کتاب‌ها ‹ واقعیت‌ها و قضاوت‌ها
واقعیت‌ها و قضاوت‌ها
۶۶۹ صفحه
سطور پیش متذکر این نکته شده بود که بدون قرار گرفتن در جغرافیای حوادث و زمان رخ دادن آنها، نمی‌توان داوری منطقی و منصفانه ای پیرامون آن حوادث بدست آورد. در سالهای نخست انقلاب که نیروهای انقلابی خود را مالک و بوجود آورندۀ انقلابی می‌دانستند که با تلاش و خون و مبارزه خود و یارانشان به دست آمده و مسئولین حکومت نیز کسانی نیستند جز اینکه برای پاسداری از همین انقلاب و رتق و فتق امور جامعه از سوی همین بوجود آورندگان برگزیده شدهاند ولی بعضاً پس از احراز مقامات، حقوق ویژه‌ای برای خویش قائل شده و انقلاب را ملک طلق و انحصاری خود پنداشته و به هر نحوی که خواستند با آن معامله می‌کنند، لذا نیروهای انقلابی به عنوان صاحبان و فرزندان انقلاب این حق و وظیفه را برای خود قائل بودند که در برابر انحرافات و کژیها واکنش نشان بدهند و از برخی امور نگران باشند،و چون امکان اظهار مواضع سلب شده است مبادرت به پخش اطلاعیه هایی بنمایند که مردم را آگاه و انقلاب را از آفات و خطرات می‌رهاند. بدون شک هنگامی که سانسور و خفقان شدید باشد، افراد از هر راه ممکن به ارائه نظریات خویش می‌پردازند و در نتیجه یکی از راههای ممکن این است که حرفهای عادی مردم نیز تبدیل به شبنامه و اعلامیه شود، ولی اگر مطبوعات آزاد باشند و انتقاداتی را که حتی فقط در چارچوب نظام می‌باشد مطرح کنند، شبنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی که معلول بسته بودن فضای سیاسی‌است منتشر نمی‌شود،و این حق طبیعی مردم است که بازرس اعمال کارگزاران باشند و به عملکرد مسئولین انتقاد کنند.
این بند از اتهام در سالهای آینده، تبدیل به اتهامی برای دادگاه و قوۀ قضائیه و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد که چرا در یک کشور انقلابی که علیه استبداد و اختناق و برای آزادی بیان انقلاب شده، آنقدر امکان انتقاد و آزادی بیان وجود ندارد که مطالب عادی نظیر آنچه در اعلامیه های فوق الذکر آمده به صورت مخفیانه انتشار می‌یابد و مفاد این اعلامیه ها نیز جرم محسوب می‌گردد.
پاره ای از جرائمی که در کیفرخواست ذکر شده و در کتاب خاطرات سیاسی هم تکرار گردیده است، با گذشت زمان و تاریخی شدن وقایع تبدیل به کیفر خواست و جرمی علیه دادگاه ویژه و...، و وجاهتی برای سید مهدی خواهد شد؛از قبیل اینکه در شرح مستندات بند هفتم آمده است:
«در همین راستاست(ایجاد سوء ظن و بدبینی) که حتی اصلی ترین مسألۀ کشور را زیر سئوال برده و در صفحۀ ۷۴۲ جلد ۶ پرونده چنین می‌گوید: لذا چندان اعتقادی به ماهیت جنگ نداشتم و همین امر موجب ارائۀ تحلیلهای انحرافی شده بود که مثلاً این مسئولین کشورند که جنگ را علم کرده اند؛ و در صفحۀ ۸۹۱ جلد ۶ پرونده از قول آقاهادی چنین نقل می‌کند که می‌گفت: این جنگ یک حرکت انحرافی است و مسئولین می‌خواهند در پرتو این جنگ مخالفین داخلی خود را تصفیه کنند، البته اعتقاد من نیز در آن مقطع همین بود».
سید مهدی هاشمی تحلیلهای خویش را درباره جنگ در هیچ اعلامیه و اثری منتشر نساخته و آنچه انتشار داده حاوی دفاع از مواضع انقلاب اسلامی در جنگ است. بنابراین صرف داشتن اعتقاد و تحلیلهای شخصی دربارۀ سوء استفادههایی که به بهانۀ جنگ می‌شود اگر جرم باشد باید اغلب مردم ایران و مسئولین نظام مجرم باشند، زیرا در اعتقاد درونی خویش به نحوۀ جنگ، ماهیت آن و سوء استفادههایی که به عمل می‌آمد انتقاد داشتند. نقل این تحلیلها از قول آقای سیدهادی هاشمی، برای آیندگان. موجب تقویت همین تحلیلها خواهد بود، زیرا سیدهادی هاشمی به عنوان یک عضو خارج از نظام نبود که این گونه تحلیل می‌کرد، و همین که او مسئول دفتر و داماد آیت‌الله منتظری دومین شخصیت قدرتمند نظام و انقلاب بود و، در، هرم قدرت قرار داشت و اطلاعات دقیقی از جریان امور داشت، عامل تقویت نقطه نظرات وی خواهد بود. اگر هم سید مهدی هاشمی این تحلیلها را در چنگ حریف، انحرافی و ضد انقلابی قلمداد، نماید، در واقعیت چیزی عوض نمی‌شود و دلیل بر بطلان آن تحلیلها نخواهد. بود کما اینکه وقتی گالیله تحت فشار کلیسا توبه نامه نوشت و اعلام کرد آنچه او دربارۀ گردش زمین به دور خورشید گفته کفرآمیز است، واقعیت را عوض نکرد و زمین از حرکت باز نایستاد و این واقعیت کفرآمیز نبود.
در اینکه جنگ یک، توطئۀ استعماری علیه انقلاب ایران و مردم خاورمیانه بود که به وسیله رژیم عراق به ایران تحمیل شد جای تردید نیست، امّا گذر زمان نشان داد که تحلیلهای فوق دربارۀ ادامۀ جنگ توسط ایران صادق بوده، و در طول جنگ بسیاری از مخالفینی که به قانون اساسی و نظام اعتقاد داشتند به بهانۀ جنگ و با استفاده از شرایط جنگی تصفیه شدند، و اگر اعتقاد قلبی و عملی به شعار «ادامۀ جنگ تا پیروزی یا شهادت» وجود داشت، قطعنامۀ ۵۹۸ پذیرفته نمی‌شد.
از دیگر اتهامات مربوط به این بند از کیفر خواست، مسألۀ جعل سند علیه دکتر هادی نجف‌آبادی می‌باشد:
مسأله جعل سند علیه دکتر هادی نجف آبادی
در این رابطه، نخست اصل ادعاها و اسناد را به عنوان مواد اصلی برای بررسی موضوع، مطرح می‌کنیم.
۱- ادعای دادگاه و کیفرخواست
۲- ادعای سید مهدی هاشمی
۳- ادعای آقای سعید منتظری
ادعاهای دادگاه «۳ - اعلامیه علیه دکتر هادی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه با جعل سند: نامبرده (مهدی) (هاشمی) تا مدتی با شدت دخالت خود را در این مسأله تکذیب می‌کند و با تحلیلهای چند صفحه ای، دیگران را متهم به دست داشتن در آن می‌نماید. در صفحه ۴۴۳ جلد ۳ اظهار می‌دارد: تحلیل من این بود که جناح راست قصد دارد با این گونه حرکتهای موذیانۀ در جناح چپ دو دستگی و اختلاف ایجاد نماید لذا احتمال دادم بخشی از نیروهای حزب (حزب جمهوری اسلامی) مانند اسرافیلیان و کاشانی و بادامچیان این کاره باشند.
سپس با ذکر قرائن و شواهد متعددی آقایان مؤمن و محمد یزدی را در این امر دخیل می‌داند و می‌گوید تدریجاً معلوم شد که واقعاً اسناد مزبور توسط همین جناح چاپ و نشر گردیده است.
و در صفحۀ ۴۸۸ و ۴۸۹ جلد ۳ پرونده، مسأله را از قول برخی دوستان و یا خود دکتر هادی به دیگران نسبت می‌دهد و بیان می‌دارد: این اطلاعیه ها مطلقاً کار من نبوده و هیچ گونه اطلاعی از جعل و یا عدم جعل و کلا این کار نداشته و ندارم و برخی دوستان این کار را به جناح محسن رضائی و اکیپ اطلاعات سپاه نسبت می‌دادند و در همین صفحه از قول دکتر هادی نقل می‌کند که به احتمال قوی کار وزارت اطلاعات است.
متهم به خاطر وجود اختلاف نظر با دکتر هادی و به بهانۀ تعرض به وی در یکی از سمینارها، درصدد بر می‌آید که با سعید که تحت تأثیر افکار و روحیات او قرار داشته سندی را مبنی بر بزه همکاری با ساواک و منبع ساواک بودن دکتر هادی جعل نماید و از این راه با تهمت زدن و هتک آبروی، او، حقانیت افکار خویش را ثابت نماید. (صفحۀ ۶۴۴ جلد ۵ پرونده، نقل به مضمون)
در صفحۀ ۶۸۳ و صفحۀ ۶۸۴ جلد ... پرونده اظهار می‌دارد: من در خلال بررسیهای ذهنی خودم به این نتیجه رسیدم که اگر بتوانیم مطالبی را هماهنگ با آنچه دوستان خارج از کشور نیز به طور جسته و گریخته در رابطه با دکتر هادی نقل می‌کردند تنظیم و به صورت یک سند در آوریم، در اذهان بیشتر مورد قبول واقع خواهد شد لذا این مسأله را با سعید هم در میان گذاشتم و با هم روی این امر فکر کردیم که چه سندی قابل تبدیل است؛ او اشاره کرد که از فرزند آیت‌الله سید عبدالله شیرازی سندی وجود دارد که پس از بررسی لازم و رؤیت اصل سند، من عبارتی را همان گونه که در ورقۀ دکتر هادی وجود دارد تنظیم کردم و قرار شد که آقا سعید زحمت آن را بکشد. سپس متهم به نحوۀ تکثیر و انتشار آن می‌پردازد.
«جوابیۀ آقای سعید منتظری به ادعای سید مهدی هاشمی
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
بار دیگر سنت حسنه صداقت توسط آقای سید مهدی هاشمی به زیر پا گذاشته شد و دیگربار برای نجات از مهلکه خودساخته و خدا خواسته، به تهمت و دروغ و آنهم از نوع باورنکردنی آن متوسل گشت که امید است مجریان معظم قانون حق را از ناحق، و صواب را از ناصواب تشخیص دهند که اگر خواسته باشند امری سخت نخواهد بود.
گر چه بنا بر مظلومیت خود در طول زندگی و بخصوص اینبار و در این - جریان، تصمیم بر سکوت گرفته بودم و در انتظار قیامت، ولی از آنجا که مظلومیت خود خواسته را هم گناهی نابخشودنی یافتم و از سوی دیگر اعترافات سراپا کذب آقای سید مهدی هاشمی در مورد جعل و انتشار اسناد علیه آقای دکتر محمد علی هادی مرا بر آن داشت که اطلاعات خود را در این خصوص در اختیار مقامات ذیربط بگذارم که مشروح آن از اینقرار است:
اوایل سال ۱۳۶۴ اینجانب بنا بر وظیفه شرعی خود چند ماهی را متوالیا در جبهه گذراندم و در همین ایام بود که عنایت خدا وندی شامل حالم و جراحت و ... که چند ماهی را اینگونه دستمان بند بود و در دیار خداجویان، بدور از فضای آلوده سیاست بازیهای داخلی در بیخبری کامل از اوضاع نکبت بار سیاسی یمن دوستان، بر مردیم و اما پس از مراجیت در دیداری که با آقای هاشمی در موسسه نهضت جهانی اسلام داشتم ایشان مقداری از اوضاع و احوالسیاسی کشور و جریانات و اختلافات فیمابین خود و آقای هادی و ... را تعریف نمودند و نهایتا اظهار داشتند که سندی توسط پست برایشان فرستاده شده که نشان دهنده روابط دکتر هادی با سفارتخانه های شاه می‌باشد و به سئوال بنده مبنی بر اینکه این سند را از کجا آورده اید، اینگونه جواب دادند که توسط پست آمده و در پاکتی هم که مربوط به وزارت امور خارجه بوده قرار داشته است و دقیقاً این سوال و جواب همانگونه که عرض کردم رد و بدل شد و از اینجانب خواستند که سند را به اطلاع آقا برسانم و بنده هم اینکار را انجام دادم. لازم به تذکر است که در پشت آن سند هیچ مطلبی نوشته نشده بود.
در این دیدار در لابلای صحبتهایشان بطور ضمنی گفتند که تصمیم دارند این سند را برای شخصیتها و... بفرستند که بعدها بنده چند نمونه جوراجور
اترا که با بست جهت دفتر آنا آمده بود ملاحظه کردم و مسئله ای هم که دقیقا مخاطرم می‌باشد اینست که در این دیدا املا حرفی از باراکی بودن دکتر هادی الی بسان نیامد، بلکه بندها که نسخه ای از اعلامیه علیه دکتر هادی بانشینام استادی از باراک تم که جهت دفتر پست شده بود. بدستم رسید، و بنده
نسخه ای از آنرا به آقای هاشمی ارائه دادم که گفتند برای اینجانب بست شده است و از آن مطلع بودند .
چند ماهی از این جریان گذشته بود که آقای شیخ حسن ابراهیمی بندی که
و ذیل ۱. مانند سند دکتر هادی، ولی عبارات آن مربوط به فرزند آیت‌الله شیرازی بود به آتا داده بودند و " ین سند نشان می‌داد که سند دکتر هادی جعلی
شد که آقا هم نظر به حساسیتی که بنده نسبت به دکتر هادی پیدا کرده - بودم آنرا به اینجانب دادند و بنده هم نسخه ای: از آن را در اختیار آقای داتمی قرار دادم .
این برد تمام آنچه که اینجانب از آن اطلاع داشته و هرگز حقیقت چیزی غیر از این نبوده و نخواهد بود و برای اثبات آن ادله لازم موجود که در صورت نیاز حاضر به توضیح بیشتر در این خصوص، جهت بر طرف شدن ابهامات ۔ اجمالی. خواهد بود و البته تناقضات و ضد و نقیضهای زیادی در اعترافات موجود است که اهل فن و برادران مسئول در این جهت آنرا تشخیصی خواهند، داد و در پایان از قول من به آقای سید مهدی هاشمی بگوئید که خداوند دروغگویان را دوست ندارد و عذابی دردناک در انتظارشان خواهد بود. والسلام.
۱۲۶۶/۲/۶- قم – -
نامۀ فوق توسط خود آقای سعید منتظری در اختیار آقای فلاحیان قائم مقام وزارت اطلاعات قرار داده شد که در خاتمۀ نامه متذکر گردیده در صورت لزوم حاضر به ادای توضیحات، بیشتر می‌باشد؛ اما بدون اینکه خواستار استماع توضیحات بیشتری از سوی وی، گردند، چندی پس از نامۀ مزبور در کیفر خواست و نیز در جلسۀ دادگاه سید مهدی هاشمی، مجدداً اتهام همکاری سعید منتظری با سید مهدی هاشمی در مسألۀ فوق الذکر را تکرار کردند که نشان می‌داد در هر صورت از این مسأله به عنوان یک دستاویز نخواهند گذشت.
مواد سه‌گانۀ فوق (۱ - ادعای کیفرخواست ۲- ادعای سید مهدی هاشمی ۳- جوابیۀ سعید منتظری)، مواد اصلی در بررسی مسألۀ اتهام جعل سند علیه دکتر هادی (۱) می‌باشند. البته کوشش وسائل تبلیغاتی، تبرئۀ دکتر هادی و اثبات این امر بود که سند همکاری دکتر هادی با ساواک جعلی است و سید مهدی هاشمی و سعید منتظری جعل کننده آن بوده اند. تمام مستندات و اساس و پایه این قضیه که به عنوان یکی از جرائم سید مهدی در دادگاه و متن کیفرخواست نیز مطرح شد، اظهارات متهم بود که فوقاً نقل شد. بررسی و تأمل دقیق در اظهارات وی نه تنها برائت دکتر هادی و جعلی بودن اسناد را نمی‌رساند، بلکه ادعای کیفرخواست را نیز نقض و بی اعتبار می‌کند و این پرسش، را باقی می‌گذارد که چرا و چگونه تصور جعلی بودن اسناد استنباط شده و کوشش در تبرئۀ دکتر هادی داشته اند؟
در این زمینه نکات زیر قابل توجه است:
۱- در تحلیل و داوری این مسأله، امر دائر است میان انتخاب اظهارات سید مهدی هاشمی و آقای سعید منتظری که ظاهراً با هم تکاذب دارند و پارامتر سومی وجود ندارد، زیرا ظاهراً هر ادعایی باید مبتنی بر اظهارات یکی از آن دو باشد و پیش از تأمل در گفته های این دو تن، هیچ مرجّحی برای انتخاب اظهارات سید مهدی هاشمی یا آقای سعید منتظری وجود ندارد، و با استناد به گفته های مهدی هاشمی، سند همکاری دکتر هادی با ساواک را جعلی قلمداد نمودن و سعید منتظری، را شریک جرم ساختن نوعی ترجیح بلا مرجح است.
۲- پس از بررسی مفاد اظهارات سید مهدی هاشمی، معلوم می‌شود که اوایل انقلاب در جریان حمله به پایگاههای رژیم شاه و مصادره هایی که توسط مردم به عمل می‌آمد، بخشی از پروندههای ساواک به بیت آیت‌الله منتظری منتقل شده و مرحوم محمد منتظری در رابطه با کشف خط و خطوط سیاسی و مشکوک، آنها را بررسی کرده و اوراقی را که در این رابطه
کشف کرده جدا ساخته بود، از جمله اوراق مربوط به دکتر هادی را که مبین همکاریهایی میان دکتر هادی و ساواک بوده است.
۳- دوستان انقلاب در خارج از کشور، مطالبی را درباره سوابق و روابط مشکوک دکتر هادی نقل می‌کردند و در محافل داخلی نیز این قضیه مطرح بوده است و سید مهدی در این اندیشه بوده که این گفته ها را به صورتی مستند تبدیل سازد تا در اذهان بیشتر مورد قبول افتد. یعنی آنچه در مورد دکتر هادی به سند تبدیل می‌شود، امری خلاف واقع نبوده و فقط برای آن سندی جعل می‌گردد و در این رابطه (اگر فرض بر صحت گفته های سید مهدی هاشمی نهاده شود) وی با سعید منتظری مشورت کرده و با همکاری او سندی مربوط به فرزند آیت‌الله سید عبد الله شیرازی را در مورد دکتر هادی مونتاژ نموده و انتشار می‌دهند.
۴- در مرحلۀ بعد، برای آنکه تأییدی بر صحّت سند فوق ارائه داده باشند، اوراق ساواک قم را که اسناد واقعی بوده اند نیز تکثیر و منتشر می‌نمایند. اگر بر اساس اظهارات سید مهدی هاشمی، سند اول جعلی باشد (چنانکه معلوم شد جعلی بودن آن به معنای خلاف واقع بودن هم نیست) اسناد بعدی از ساواک قم جعلی نیستند و مؤید همان سنداول می‌باشند؛ بر این اساس اثبات جعلی بودن سند اول هم چیزی را عوض نمی‌کند و دکتر هادی را از اتهام همکاری با ساواک تبرئه نمی‌نماید.
۵- بنابراین حتی بر پایۀ مستندات دادگاه (اظهارات سید مهدی هاشمی و...) نیز اسناد همکاری دکتر هادی با ساواک ساختگی و جعلی نبوده و در این رابطه اتهامی متوجه متهمین به جعل نیست؛ آنچه باقی می‌ماند ارزیابی میزان اعتبار اسناد ساواک در مورد همکاری دکترهادی و قابلیت اعتماد و استناد به آنها می‌باشد که خود بحثی دیگر است، و این مسأله که از روی اسناد ساواک چگونه و به چه میزان می‌توان در مورد شخصیت حقیقی و واقعی افراد قضاوت کرد بررسی جداگانه ای می‌طلبد و در بخشهای قبلی تا اندازه ای راجع به آن بحث گردید.
بند هشتم اتهامات: «مخالفت و اقدام علیه سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی که منجر به اختلال در روابط و مناسبات خارجی و درگیریهای نظامی و کشته شدن صدها نفر گردیده‌است»
در کیفرخواست مندرج است: «متهم در صفحۀ ۴۵۱ جلد ۳ پرونده اظهار می‌دارد: پس از انحلال نهضتها در سپاه، فقیه عالیقدر طی حکمی مرا مأمور ادامۀ فعالیت و حمایت از نهضتهای آزادیبخش فرمودند، تصریح نمودند هم کتباً و هم شفاهاً که برنامه ریزی باید با
هماهنگی دولت و ارگانها انجام گیرد و به طور کلی نظر اصلیشان بر فعالیتهای فکری و فرهنگی بود؛ ولی متأسفانه به چند دلیل عملاً از رهنمود معظم له تخلف ورزیدم. یکی همان حالت غرور نفسانی خود من بود که به برنامه ریزیهای وزارت امور خارجه چندان اعتقادی نداشتم تا خود را ملزم به هماهنگی با آنها بدانم و دیگری فاصلۀ روانی بود که بین ما و آنها بوجود آمده بود و عملاً هرگونه ارتباط و تماس را قطع کرده بود.
نامبرده در صفحۀ ۴۵۲ جلد ۳ پرونده بیان می‌دارد: در پرتو چنین اعتقادی، مؤسسۀ نهضت جهانی اسلام را پایه گذاری کرده و بدون احساس نیاز به حمایت دولتمردان و ارگانهای مربوطه، فعالیتها را ادامه دادم؛ اکنون به وضوح دریافت کرده ام که همین تصور و اعتقاد مبدأ یک سلسله لغزشها گشته است مانند احساس دوگانگی با نظام که دورنمای فعالیتهایم بوده است و ناهماهنگیها با برنامههای وزارت خارجه و دیگران یکی از لوازم لاینفک کار ما بود.
متهم در صفحۀ ۱۲۷ جلد ۱ پرونده پس از بیان مطالبی در همین زمینه می‌گوید: اختلاف نظرهای ما در مورد مسائل بین المللی با وزارت خارجه روز بروز تشدید می‌شد و در صفحۀ ۵۱۳ جلد ۳ پرونده اظهار می‌دارد: تصادم با برادران وزارت خارجه به نحو بی‌سابقه‌ای تشدید شد».
همانطور که از عبارت فوق مشهود است آیت‌الله منتظری پس از تفویض مسئولیت امور نهضتهای آزادیبخش به سید مهدی هاشمی کتباً و شفاهاً وی را مکلف ساخت که با دولت و ارگانهای دولتی هماهنگی داشته باشد (ضمیمۀ شمارۀ چهارده)؛ زیرا اگر اعتقادات متضاد در زمینۀ سیاستگزاریهای نظام منجر به تشتت و ناهماهنگی در امور گردد سبب اختلال در احوال عمومی جامعه و خسارات جبران ناپذیر می‌شود، ولی داشتن ایراد و انتقاد منافاتی با هماهنگی ندارد. چنانکه در جریان انقلاب ایران در سال «۱۳۵۷» و نیز در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای «۵۹ - ۱۳۵۸» در هیأت حاکمۀ آمریکا اختلافات شدیدی در چگونگی اتخاذ مواضع وجود داشت، اما در نهایت سیاست واحدی به اجرا گذاشته می‌شد و ماشین قدرت را در یک جاده مشخصی هدایت می‌کرد و در چهار راه سیاست سرگردان نمی‌نمود.
از نظر قضایی مخالف سیاست خارجی بودن مطلقاً جرم و گناه به شمار نمی‌آید، و این حق طبیعی هر شهروند ایرانی است که با سیاستهای نظام موافق یا مخالف باشد، و نیز صرف اقدام عملی و مؤثر علیه سیاستهای خارجی هر نظام اگر چه اتهام یا جرم به شمار آید، فی نفسه نه دلیل بر حقانیت سیاست خارجی وزارت امور خارجه است و نه دلیل بر بطلان آن و نه دلیل
بر بطلان مخالفت با سیاست خارجی وزارت خارجه. اگر صرف مخالفت و اقدام علیه سیاست خارجی دولت جرم بوده و دلیلی بر حقانیت سیاست دولت باشد،همۀ دولتها با همین منطق می‌توانند مخالفین خویش را محکوم کنند، و با همین منطق مخالفت علیه سیاست خارجی رژیم شاه نیز محکوم بود. روش صحیح طرح مسأله بویژه در متن کیفر خواست این است که مصادیقی از این اختلاف نظرها در مورد مسائل بین المللی تشریح شود و سیاست خارجی وزارت خارجه و ماهیت و اثر آن، شناخته شده و ارزیابی گردد تا بتوان حکم کرد سیاست خارجی وزارت خارجه باطل بوده است یا مخالفت با آن.
اظهار نظر و اعتراف متهم به اینکه «به برنامه‌ریزیهای وزارت خارجه اعتقادی نداشتم و این وزارتخانه را محافظه کار و بی خاصیت می‌دانستم و این کار مبدأ لغزشها و احساس دو گانگی من با نظام شد و کار باطل و نادرستی بود و...» سبب تصویب سیاست خارجی مورد نظر نبوده و واقعیت را عوض نمی‌کند. مخالفت با سیاست، خارجی وزارت خارجه نیز به معنای مخالفت با دولت و نظام نبوده است، زیرا با توجه به ترکیب سیاسی قدرت و حاکمیت و جناح بندیهای داخلی آن، وزارت خارجه زیر نفوذ جناح راست بود و هر جناحی که بر وزارتخانه ای تسلط می‌یافت سیاستهای خویش را به پیش می‌برد؛ به همین روی، نیمی از نمایندگان مجلس و اکثریت هیأت دولت و وزرا و حتی شخص نخست وزیر با سیاست خارجی وزارت خارجه مخالف بودند؛ ولی چون وزارت خارجه در تیول جناح راست بود کاری از عهدۀ آنان بر نمی‌آمد. یکی از دلایل استعفای مهندس موسوی نخست وزیر وقت اعتراض به روش وزارت خارجه و سیاستهای آن بود؛ او در استعفانامۀ مورخ «۱۳۶۷/۶/۱۴» خویش دربارۀ وزارت خارجه نوشت: «آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رئیس هیأت وزیران از این کانالها اطلاعی ندارم».
(ضمیمۀ شمارۀ پانزده)
وقتی موج جوسازی و شانتاژ علیه سید مهدی هاشمی و بیت آیت‌الله منتظری به راه افتاد چنان نیرومند و سیل آسا بود که جناح چپ حکومت و مخالفین سیاست خارجی را نیز با این اتهامات هم‌آوا ساخت، و اگر قرار بود این بند یکی از جرائم متهم باشد برای همه جناح چپ جرم بود زیرا آنچه که در اعلامیه های منتسب به سید مهدی هاشمی درباره وزارت خارجه و سیاستهای آن ذکر می‌شد در نطقهای پیش از دستور نمایندگان مجلس و سخنرانیها و... نیز به کرّات مطرح بوده و در محافل جناح چپ نیز شدیدتر از آنها عنوان می‌شد.
استراتژی ترسیم‌شدۀ انقلاب،مبارزه با آمریکا، استکبار غرب، شیوخ خلیج فارس و دولتهای وابسته به آنان بوده است و نیروهای چپ گرای حکومت و همچنین نیروهای انقلابی
در برابر هر تمایلی به آمریکا و غرب و معامله و محافظه کاری از مواضع انقلابی گری در برابر آن عکس العمل نشان می‌دادند و دولتیهای راستگرا از موضع اینکه این مخالفتها تضعیف نظام است با جناح مقابل برخورد می‌کردند. بنابراین انگیزهها و دلایلی که متهم در مورد برخورد با وزارت خارجه مطرح کرده است، اگر از پایگاه انقلاب و جناح چپ گرای حکومت ارزیابی، شود، مواضعی مثبت و برحق تلقی خواهد شد؛ و اگر از موضع مسئولان سیاست خارجی نظام تحلیل شود. گناه شمرده می‌شود. اصولاً باید مشخص کرد که می‌خواهیم از موضع انقلاب مدافع نظام باشیم یا از خاستگاه نظام مدافع انقلاب؟ در صورت نخست، یک انقلابی تا مرحله ای مدافع نظام خواهد بود که نظام همسو با انقلاب باشد، و در صورت دوم هر آنچه نظام ترسیم کرد همان انقلاب است، حتی اگر نقض اصول و آرمانهای اولیۀ انقلاب باشد. در موارد تعارض «انقلاب» و «نظام» اگر اصالت با انقلاب باشد مواضع، متهم قابل دفاع است، و اگر اصالت با نظام باشد مواضع او باطل است، و در این صورت همۀ حکومتهای عالم بر حق بوده و جمیع انقلابیون محکوم به بطلان خواهند بود.
مصادیق اختلاف نظرهای متهم با وزارت خارجه
انقلاب اسلامی ایران مدعی رهایی، مستضعفین بود و ایران را پایگاه انقلابیون جهان می‌دانست و طبیعی بود که وقتی، ایران با جنبشهای آزادیبخش ارتباط برقرار می‌کرد، دولتهایی که، دشمنانشان (جنبشها و سازمانهای مخالف) با ایران رابطه داشتند موضع دشمنی، و، ستیزه جویی با ایران را در پیش می‌گرفتند. دولت، نیز به عنوان مدیر جامعه باید روابط و معاملات اقتصادی و سیاسی با کشورها را برقرار می‌کرد تا حوائج مردم را تأمین کند، و نیز باید دیپلماسی خارجی خود را بر اساس روابط با دولتها تنظیم می‌کرد زیرا رابطه با ملتها جز از طریق دولتها امکان ندارد، مگر اینکه جنبشها را نمایندۀ. ملتها بدانیم، امّا در هر صورت بدین، دلیل که جنبشها و سازمانهای اپوزیسیون حاکم، نیستند حتی اگر مردمی باشند، برقراری روابط اقتصادی و سیاسی و معاملۀ، دو طرفۀ دو کشور را امکان پذیر نمی‌سازد. از ابتدای تشکیل دولت مهندس بازرگان این تعارض بوجود آمد که دولت ناگزیر از رابطه با دولتها بود ولی ارتباط با جنبشها، و، شعار صدور انقلاب مزاحم آن بود و در دورۀ ریاست جمهوری بنی صدر نیز یکی از محورهای ستیز بین بنی صدر و جناح موسوم به خط امام آن بود که بنی صدر می‌گفت ما در دنیا منزوی شده ایم، و امام خمینی، متقابلاً در پاسخ بنی صدر از این انزوا دفاع می‌کرد و آن را راه رشد. و پیشرفت می‌دانست.
بنی صدر، ما با این جنگ منزوی شده، ایم. من علت بزرگ انزوای خودمان را همین امر می. دانم و به گمان من انتقاد قاطع و ایستادن برای از بین بردن این امر، اساسی ترین راه برای بیرون آمدن از انزواست
امام خمینی: و گمان می‌کنند عده ای که ما منزوی شده ایم به واسطۀ آمریکا، خیر آمریکا منزوی شده، الآن هم آمده اند هی می‌گویند ماها در انزوا هستیم. آن وقت که در انزوا نبودیم چه بودیم؟ ما باید منزوی شویم تا رشد کنیم.
جناح خط امام (که در آن هنگام) هنوز به دو جناح چپگرا و، راستگرا تقسیم نشده بودند و یک جناح را در مقابل جناح دیگری موسوم به لیبرالها تشکیل می‌دادند بنی صدر را نیز مانند دولت مهندس بازرگان متهم به لیبرالیسم کرد و سخنان او را زمینه چینی برای برقراری روابط با دولتها، شیوخ خلیج فارس، اروپا و در نهایت آمریکا و پشت کردن به ملتها می‌خواند. پس از آنکه جناح خط امام حکومت را به دست گرفت و گفته شد که حاکمیت یک دست شده است مشابه همان اختلافات در میان آنها پدید آمد. و اختلاف در حقیقت بین سید مهدی هاشمی و وزارت خارجه نبود، بلکه اختلافی بود در دات انقلاب و فرایند تبدیل نهضت به نظام که از آغاز میان عنصر دولتی و انقلابی بوده است.
در متن کیفرخواست از قول متهم در ارتباط با انگیزه ها و دلایل مخالفت با سیاست وزارت خارجه آمده است
متهم در یک جمع بندی کلی در صفحهٔ ۷۴۳ اظهار می‌دارد: اعتقاد به خنثی گری سیاست خارجی و لوث کردن آنان داشتم، زیرا معتقد شده بودم رابطه با دولتها هدف اصلی وزارت خارجه است و این سیاست را برای انقلاب جهانی مخل تشخیص داده بودم و سعی بر خنثی ساختن کار آنان در عراق، افغانستان، خلیج و غیره داشتم. گزارشاتی که به آقا می‌دادم یک نمونه از این اعتقاد بود. پخش اعلامیۀ به نام افغانی ها بر علیه وزارت خارجه (۱) نمونۀ دوم آن بود و به طور کلی در برخورد با نهضتها سعی داشتم جناح اصلی انقلاب را خودم معرفی کنم این عبارت برای لوث کردن مطالب اصلی آمده است و وزارت خارجۀ را یک ارگان دولتی محافظه کار و بی خاصیت .
«متهم در صفحۀ ۱۲۷ جلد یک پرونده پس از بیان مطالبی در همین زمینه می‌گوید: اختلاف نظرهای ما در مورد مسائل بین المللی با وزارت خارجه روز بروز تشدید می‌شد و در صفحۀ ۵۱۳ جلد ۳ پرونده اظهار می‌دارد: تصادم برادران وزارت خارجه به نحو بی‌سابقه‌ای تشدید شد».
چنانکه در صفحات قبلی این کتاب مذکور است، آخرین مصداق تصادم با وزارت خارجه ماجرای سفر مخفیانۀ مک فارلین فرستادۀ ویژه دولت آمریکا به ایران بود که این تصادم در نهایت منجر به دستگیری و اعدام سید مهدی هاشمی و نیز وقوع بحران سیاسی مک فارلین در ایران و آمریکا شد و «ایران‌گیت»لقب گرفت.
برای آگاهی بیشتر از مصادیق این اختلافات دو نمونه از گزارشات متهم در هنگام تصدی مسئولیت نهضتها که خطاب به آیت‌الله منتظری به رشتۀ تحریر در آورده در زیر نقل می‌شود:
«نامۀ سید مهدی هاشمی به آیت‌الله، منتظری
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
به اخبار و گزارشات زیر توجه فرمائید:
۱- فلسطین:
انقلاب فلسطین یکی از آرمانهائی است که حتی مشروعیت جنگ کذائی ما با عراق بخاطر آنست و مسئولین کشور دائماً رزمندگان را به آزادی قدس نوید می‌دهند مع الوصف تاکنون هیچ گونه اقدام قابل توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است. عذر مقامات کشور تاکنون این بوده که یاسر عرفات سازشکار شده است، ولی آنان حتی به جریانات اسلامی و مستقل فلسطینی نیز کمک نکرده و نمی‌کنند. هم اکنون نزدیک به دو سال است که بخش عظیمی از نیروهای مسلمان الفتح اعلام آمادگی نمودهاند که اگر ایران امکانات مادی آنان را تأمین نماید، از الفتح خارج شده و مبارزه با اسرائیل را از موضع اسلامی و مستقل از دولتهای منطقه دنبال خواهند نمود. مقامات کشورمان در مقابل آن درخواست اظهار داشته اند در صورتی کمک خواهند نمود که نیروهای مزبور حاضر شوند زیر نظر وزارت اطلاعات قرار گرفته و از آن طریق فعالیت کنند. نیروهای فلسطینی می‌گویند، رابطه ما با ایران و رهبری و جدای از کانالهای دولتی باشد، آنان اظهار می‌دارند اگر بنا باشد ما تحت نظر اطلاعات قرار گیریم عملاً مزدور خواهیم شد زیرا سازمانهای اطلاعاتی در قبال دادن اطلاعات و گزارش به
افراد امکانات می‌دهند و برای ما قبیح است که پس از طی مراحل دشوار انقلاب فلسطین، حالا، مزدور اطلاعات ایران شویم
این نیروها از چندین طیف تشکیل شده اند
۱- طیف وسیع مرتبط با آقای منیر شفیق که در کرانه غربی رود اردن و بیت المقدس کادرهای نیرومند، و فعالی دارند.
۲- طیف آقای بشیر موسی است که آنان نیز در داخل سرزمینهای اشغالی فعالیتهای مساجد و تظاهرات و تبلیغات را به عهده دارند.
طیف آقای شیخ ابراهیم غنیم اند که در لبنان و اردن فعالیتهای چشمگیری داشته و دارند.
۴- طیف آقای شیخ سعید شعبان و شیخ ماهر حمود است که نیازی به توصیف ندارند البته طیف آقای شیخ اسعد بیوض التمیمی نیز به طور ضمنی با همین نیروها همکاری دارند. آقای منیر شفیق در آخرین جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه ۶۴ در این رابطه می‌گفت ما در دو سال گذشته علیرغم می‌ل باطنی خود که مخالف همکاری با عرفات و عضویت در الفتح بوده ایم ولی بخاطر جذب امکانات مادی در آن سازمان مانده ایم و هر ماه صدها هزار دلار از اموال سازمان را به نیروهای خود در اردن، لبنان، اراضی اشغالی فرستاده تا در امور مقاومت مسلحانه داخلی و فعالیتهای سیاسی بر ضد اشغالگران صهیونیست مصرف نمایند، ولی اکنون تصمیم، گرفته ایم از سازمان الفتح خارج شویم این تصمیم به دو دلیل انجام گرفته است
۱- تا زمانی که ما در سازمان باشیم امکان ندارد فعالیتهایمان مستقل باشد و تصمیم گیریها و برنامه ریزیهایمان الزاماً باید تحت نظر سازمان و به نام الفتح صورت گیرد و این صحیح نیست.
۲- ما در سازمان الفتح قادر به انجام حرکتهای صد درصد اسلامی نیستیم و اغلب اوقات ناچار خواهیم بود بر خلاف اعتقادات اسلامی عمل کنیم.
در صورت خروج از الفتح دو نتیجۀ مثبت و سازنده عایدمان می‌شود که عبارت است از اسلامی عمل کردن و استقلال در تصمیم گیری، ولی کلیۀ امکانات نظامی و حقوق افرادمان به طور کامل قطع می‌شود و در این صورت باید از یک منبعی تأمین شویم. این منبع کجاست؟
ما بر حسب ایمان قلبی و پیوند باطنی که با انقلاب اسلامی، و رهبری حضرت امام و حضرتعالی داریم، معتقدیم تنها منبع قابل اعتماد انقلاب اسلامی است ولی تاکنون چندین جلسه با آقای هاشمی رفسنجانی و ولایتی مذاکره کرده و مطالب خود را مطرح ساخته ایم ولی آنان با یک جمله می‌گویند: تنها راه دادن امکانات اینست که تحت نظر وزارت اطلاعات عمل نمائید. در حالی که ما به فرض آنکه افرادمان در غارها و کوهستانهای فلسطین به خوردن مار و
گیاهان صحرائی مشغول شوند ترجیح می‌دهیم که مزدور سازمانهای اطلاعاتی نشویم؛ زیرا اصول کار سازمانهای اطلاعاتی در همه جا یکسان است و اگر بخواهیم با سازمان اطلاعاتی ایران همکاری کنیم چرا با سازمانهای اطلاعاتی لیبی، سوریه و الجزایر همکاری نکنیم؟؟
ایشان اضافه کرد: یکی از عوامل اصرار آنان مبنی بر قرار گرفتن مسأله تحت نظر اطلاعات ترس از، فاش شدن روابط آنان با نیروهای فلسطینی و به خطر افتادن روابط دولت با سوریه است، زیرا سوریه از مربوط شدن انقلاب اسلامی به مسأله فلسطین و خارج شدن ورقۀ برندۀ فلسطین از دست سوریها که همواره با آن تجارت کرده‌اند، بیمناک است و از این رو ایرانیها برای حفظ روابط خود با سوریه، علاقه ندارند به طور علنی با ما همکاری نمایند، از این رو قضیه را به اطلاعات، موکول می‌سازند تا بطور پنهانی با فلسطینیها در یک هتل به دور از چشم دیگران دیدار کنند.
او می‌گوید: برای به جریان انداختن مبارزات اسلامی نیروهای مستقل فلسطینی که شامل چند طیف فوق الذکر می‌باشد سالیانه پنج میلیون دلار ضرورت دارد که می‌توان برای طیفهای مزبور سهمیه بندی کرد و یا یکجا به آنان داد، در غیر این صورت مشکل بتوان در شرایط کنونی کشورهای عربی گام مثبتی برای فلسطین برداشت.
نظریه.: نظریات آقای منیر شفیق به طور کلی مورد تأیید است با این تفاوت که از روزهای اول ضرورت ندارد مبلغ پنج میلیون دلار به آنان داده شود، بلکه تدریجاً و برحسب نیاز و ضرورت پرداخت گردد.
راه حل: به‌نظر می‌رسد از اینکه آقای ابراهیمی یا دیگران با آقای هاشمی و غیره تماس بگیرند سودی نخواهد داشت، چون آقایان آنطور که شما معتقدید به حمایت. جدی از فلسطین یا معتقد نیستند و یا به سبک دیگری عمل می‌کنند که بالمآل مانند قضیۀ عراق و افغانستان، و لبنان به، فاجعه و بن بست منتهی خواهد شد.
چون مبارزه با اسرائیل و صهیونیزم جهانی یک، حق، مسلم شرعی مردم فلسطین است و حمایت از آنان نیز حق مشروع ولایت فقیه است، و حضرت امام را به دلائلی از مسائل جهانی دور نگه داشته‌اند، و مقامات دولتی به گونه ای عمل کرده و می‌کنند که این حق در شرف تضییع شدن است، لذا باید این حق را گرفت و احیاء نمود و احقاق حق جز با قاطعیت و قدرت امکان‌پذیر نیست، به‌نظر من حضرتعالی باید از موضع ولایت شرعی که دارید سه نفر را مستقیماً مأمور کنید طرح، قضیه را ریخته و دفتر را مأمور کنید یک نفر از وزارت اطلاعات و یک نفر از وزارت خارجه را گرفته یک کمیتۀ پنج نفره تحت نظر نمایندۀ حضرتعالی که یک نفر از سه نفر مزبور باشد مستقل از دولت ولی هماهنگ با آن حمایت از انقلاب فلسطین را به‌عهده گیرند. (راجع به اشخاص لایق برای کمیته اینجانب نظریاتی دارم که به موقع تقدیم می‌دارم).
شرایط این کمیته:
۱- سرّی عمل کردن؛ به هیچ وجه نباید جریان این کمیته و اهداف آن در رسانه های خبری منعکس گردد.
۲- تصمیم گیری این کمیته تحت نظر نمایندۀ حضرتعالی و شخص شما انجام گیرد و مامورین دولتی تنها به منظور جلوگیری از خنثی گری توسط دولتیها و هماهنگی احتمالی با وزارت خارجه و اطلاعات به کار گرفته شوند.
۳- نمایندۀ حضرتعالی باید از بین اشخاصی انتخاب شود که واقعاً نمایندۀ فکری جنابعالی باشد و چهار چوب فکری اش اقتباس از دیدگاههای حضرتعالی در مسائل بین المللی باشد.
حضرتعالی چنانچه از موضع قدرت این کمیته را تشکیل دهید بودجۀ آن را نیز دولت تأمین خواهد ساخت.طبعاً مثل مسألۀ افغانستان که که در مرحلۀ اول دولتیها سرسختی می‌کردند ولی همین که دیدند موضع جنابعالی قاطع و خلل ناپذیر است، تدریجاً عقب نشینی نمودند مسألۀ فلسطین نیز به همین سبک خواهد بود، با این تفاوت که دولت در رابطه با افغانستان نسبت به عکس‌العمل شوروی بیمناک است و برای او مشکل بود که قیمومیت خویش را از دست بدهد اما در مورد فلسطینیها این مشکل وجود ندارد، تنها مشکل آقایان سری بودن جریان است که می‌توان آن را تضمین نمود که مبادا روابط حسنه با سوریه دچار اختلال گردد.
لذا تنها کلید حل مشکل اقدام قاطع حضرتعالی است؛ در این رابطه تذکراً عرض می‌کنم:
گاهی اوقات شما نسبت به جایگاه خویش در انقلاب دچار شک و تردید می‌شوید و این بسیار خطرناک است، زیرا عملاً شما را از انجام بسیاری از کارها که عدم انجام آن چه بسا انقلاب را به انحراف کشانده منصرف می‌سازد.
قدرتهای بالفعل شما عبارت است از:
۱- قائم مقامی رهبری و ولایت فقیه.
۲- نفوذ گستردۀ مردمی.
۳- حمایت همه‌جانبۀ ارگانهای دولتی و انقلابی.
۴- زمینههای بسیار نیرومند در خارج از کشور.
۵- حمایت شدید نیروهای کیفی انقلاب.
در این میان بعضی جناحهای قدرت طلب متظاهر به خط امام اند که برای شما ایجاد دردسر می‌کنند که در این گونه موارد باید آنان را کأن‌لم‌یکن فرض کرد و راه را ادامه داد. به قول تئوریسینهای جنگهای چریکی، هجوم بهترین وسیلۀ دفاع است.
اگر در مسائل مهم انقلاب تهاجمی عمل نفرمائید شما را به انفعال خواهند کشاند و این تنها امیدی که ملل محروم جهان و پس از امام دارند به یأس مبدل خواهد شد.
ضمناً چون کلمات و اقوال شما برای مردم حجت شرعی است و بسیاری از نیروها بخصوص نیروهای خارجی امام و شما را به عنوان تئوریسینهای انقلاب اسلامی می‌شناسند و سخنان شما را آخرین سخن می‌دانند لذا همانطور که امام مدظله‌العالی در کلمات خود دقت و ارزیابی و احتیاط لازم را مراعات می‌کنند جنابعالی نیز اگر روی کوچکترین کلمه یا جمله یا ترکیبات ادبی که به کار می‌برید دقت لازم را بفرمائید،بهتر است؛ زیرا آنان با تمسک به سخنان شماها با مخالفین انقلاب احتجاج می‌کنند و حتی یک اصطلاح یا تشبیه و استعاره ای که در صحبتهای شما باشد برای آنان سندیّت دارد. والسلام.
سید مهدی هاشمی - تاریخ ۶۴/۱۱/۹
«نامۀ دیگری از سید مهدی هاشمی به آیت‌الله منتظری»
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بدینوسیله گزارشات زیر به استحضارتان می‌رسد:
الف: در دیداری که در مورخۀ ۲۷ بهمن ماه ۶۴ با آقای سعد مجبر داشتیم،نامبرده چون در دیدار با حضرتعالی نتوانسته با صراحت مطالب خود را بیان کند،موضوعات زیر را به عنوان پیام شفاهی مطرح نمود که بنده خدمت شما عرض کنم:
۱- آقای معمر القذافی عقیده دارد ایران به هیچ وجه با یک جنگ کلاسیک نخواهد توانست صدام را سرنگون و عراق را آزاد نماید، زیرا تجربه به جنگهای منظم در جهان ثابت نموده که قادر به آزادسازی ملتها نبوده و نیست و چون جنگ ایران با عراق انگیزه های اسلامی دارد باید به حرکت رهائی بخش مردم عراق نیز متکی باشد، لذا باید کلیۀ گروههای شیعی، سنی،عرب و کرد را تقویت کرد تا در داخل با انجام عملیات ترور و انفجار و تخریب و جنگهای نامنظم در تحقق اهداف جنگ بکوشند.
سعد مجبر اضافه نمود: با مقامات ایرانی در این باره مذاکره نمودیم و ظاهراً به این سخن متقاعد شدهاند، ولی آقای خامنه ای مخالفت کرده و گفته مجلس اعلا نمایندگی کل ملت عراق را داراست و باید اساس حرکتهای داخلی عراق تلقی گردد.
سعد می‌گوید: مجلس اعلا که هنوز نتوانسته حتی شیعیان عراق را یکجا جمع کند چگونه می‌تواند سخنگوی ملت عراق از شیعه، سنی، عرب و کرد باشد و ما که در کمک به
جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ تاکنون صادقانه ایستاده ایم و با ارسال کمکهای نظامی استراتژیک شرق و غرب را روی خود حساس کرده‌ایم، انتظار داریم در سیاستهای آزادسازی عراق نیز سهیم و شریک باشیم و این رویه ای که مقامات در پیش گرفته و تصور نموده اند لیبی به عنوان یک منبع سلاح است و هیچ حق مشاورت فکری و سیاسی روی مسائل عراق را ندارد، یک شیوۀ غلط و خطرناکی خواهد بود.
او اضافه می‌کند: گروههای زیر به لیبی دعوت شدهاند تا با یک هماهنگی کامل با مقامات ایرانی، خیزشهای نظامی داخل عراق را فعال سازیم.
۱- مجلس اعلا ۲ - بارزانی ها ۳- الکتلة الاسلامیه ۴ - ناصر برواری ۵- علمای ترکمن و کرد عراقی ۶ - حسن‌النقیب ۷ - سرلشگر عزیز عقراوی.
ولی مقامات گفته‌اند اگر در لیبی طرحی برای گسترش عملیات تصویب شود باید به نظر شورای عالی دفاع نیز برسد!!
سعد می‌گوید: به آنان گفته‌ایم موافقت شورای عالی دفاع از این نظر لازم است که در خطوط تماس نیروهای ایرانی و گروههای نامنظم فقط یک نوع هماهنگی عملیاتی صورت گیرد، ولی اینکه آقایان مدعیاند هر گروه عمل کننده در داخل طرح عملیات ترور یا انفجار و... را به شورای عالی دفاع ارائه دهد، هیچ ضرورت نداشته و ما به آن معترضیم، زیرا در شرائط اختناق داخل که گروههای عمل کننده با صدها مشکل امنیتی روبرو هستند به هیچ وجه قادر به هماهنگی با ایران در اجرای طرح ترور و ... نمی‌باشند.
سعد مجبر می‌گفت: من به طور کامل از مواضع ایران نسبت به آیندۀ عراق مأیوسم.
۲- سعد مجبر از قول محافل انقلابی در لیبی اظهار می‌داشت از زمان شهادت استاد به بعد و تعطیلی نهضتها در ایران ما در جو منطقه و جهان یک خلا وحشتناک را احساس کرده ایم؛ بدین صورت که انقلاب اسلامی علیرغم عظمت و شکوهی که دارد، هیچ بازوی عملی در میان ملتها که دنبال کنندۀ اهداف انقلاب باشد وجود ندارد.
او می‌گفت: ما (لیبی) با اینکه انقلابمان به آن معنی اسلامی نیست ولی در کشورهای مختلف جهان چنان عمل کرده ایم که موقعی که آمریکا لیبی را تهدید نظامی کرد در ارتش سعودی اعلامیه هایی منتشر شد خطاب به سران ارتش که در صورت حملۀ آمریکا به لیبی چنانچه ارتش عربستان ضد آمریکا موضع نگیرد ما خود حرکت خواهیم نمود و... یا در ارتش اردن و دیگر کشورهای عربی جنب و جوشهائی رخ داد به حمایت از لیبی.
سعد اضافه کرد: موضعگیریهای حضرتعالی نسبت به نهضتها و صدور انقلاب نقطه امیدی است که ما به آن چشم دوخته و منتظر اقدامات بعدی هستیم و هر گونه حمایت مادی و معنوی را نسبت به حرکت شما دریغ نخواهیم ورزید.
ب: در مورد افغانستان و هیأتی که برای آتش بس اعزام شد که ای کاش اعزام نمی‌شد مواردی هست که باید حضرتعالی در جریان باشید:
۱- در مورد مرحوم عاقلی علیرغم تأکیدات شما و اظهارات مقامات اطلاعات مبنی بر کشف سرنخ ماجرا ولی چون یکی از عوامل اصلی بنا به گفته آنان آقای مزاری و یکی دیگر برادری است در وزارت خارجه، قضیه را به تأخیر انداخته اند تا شاید آنان به بهانه اعزام نیرو به داخل افغانستان، برای مدتی از چنگال عدالت، بگریزند.
۲- در مورد قتل‌عام نیروهای پاسداران جهاد اسلامی که در تاریخ ۱۲ مهرماه ۶۴ در راه افغانستان صورت گرفت و چند نفر به نامهای: حسن قمی مسئول قرارگاه بلال سپاه مشهد و جواد قائم مقام حسن قمی و رضا خرسند مسئول قرارگاه، انصار زاهدان و قائم مقام وی خاضع و آگین عضو وزارت خارجه مسببین این فاجعه بودند، علیرغم اعتراض حضرتعالی به وزیر اطلاعات و دیگران و موج برافروختۀ گروههای افغانی، هیچ‌گونه اقدامی تاکنون صورت نگرفته و آقایان به ریش همه خندیدند.
چرا، همان روزهای اول که شما روی مسأله پافشاری کرده بودید. یکی از اینان به نام رضا خرسند از ترس دستگیری مدتی به پاکستان فرار کرد ولی همین که هیأت از افغانستان بازگشت و دیدند مواضع همه، سست شده او نیز به ایران بازگشت.
شگفت انگیز اینکه دستگاههای اطلاعاتی و انتظاماتی کشور اینگونه فاجعه ها را کان. لم یکن می‌انگارند ولی یک پاسدار متعهدی که همراه هیأت اعزامی آتش بس به داخل رفته، و برگشته اکنون مورد بازجوئی قرار گرفته که چرا رفتید و به چه مجوزی و...؟ نام این پاسدار برادر حیدری است.
۳- با اینکه حضرتعالی و بیت شما با یک اقدام شجاعانه جدار انحصار طلبی سیاست خارجی در افغانستان را که بر محور تشدید جنگهای داخلی دور می‌زد شکستید و بالاخره نماینده ای به آنان تحمیل فرمودید و آقایان به ظاهر چنین وانمود می‌سازند. که نظریات حضرتعالی را، در رابطه با مسائل افغانستان پذیرفتند ولی باید بدانید که کوچکترین تغییری در مواضع آنان بوجود نیامده است.
مثلاً در جشنهای دهه، فجر حرکت اسلامی را دعوت نکردند، در اکثر جلساتی که منعقد می‌شود از آنان به عنوان یک. گروه دعوت نمی‌شود، نیروهای سازمان نصر را علیرغم تأکید هیأت و بیت شما که نباید اعزام شوند، اعزام کردند، نیروهای نهضت اسلامی آقای افتخاری را علیرغم اصرار نمایندۀ شما اعزام نکردند، تلویحاً اعزام هیأت را در جلسات وزارت خارجه مسخره می، کنند، و قرائن و شواهد دیگری... .
۴- سیاست کنونی این محافل این است که وانمود کنند حضرتعالی بدون هماهنگی
با دولت دست بکار شده اید و به طور یقین با امام امت نیز این مسائل را طرح کرده یا خواهند کرد.
در حالی که این دروغ محض است و از روزهای نخست حرکت آتش بس با آقای خامنه ای ولایتی، وزیر اطلاعات، ستاد و... هماهنگی صد درصد صورت گرفت، منتهی چون با اصل حرکت شما مخالف بودهاند هماهنگی انجام، شده را هماهنگی نمی‌دانند. در حقیقت هماهنگی در قاموس آنان به این است که هنگامی که آنان با ادامۀ جنگهای داخلی بر ضد حرکت اسلامی موافقند جنابعالی دخالت نفرمائید!!
هدف نهایی این محافل از ناهماهنگ قلمداد کردن، شما با دولت، فقط خنثی کردن تفاهم در افغانستان نیست، زیرا افغانستان باتلاقی است که با وضع موجود راهی جز سقوط به دامن غرب یا شرق ندارد.
و خلاصه غرض اصلی از اینکه این اکاذیب، را خدمت امام نیز مطرح می‌کنند موضع خاص افغانستان نیست، بلکه بستن راهی است، که آنان گمان می‌برند شما فاتح آن هستید. یعنی صدور انقلاب رضوان الله علیه. در واقع، دعوای کنونی بر، سر لحاف کهنۀ ملا نصر الدین است وگرنه آنان در عمق ضمیر انسانی خود آگاهند که حرکت هیأت با هماهنگی صد درصد با دولتی ها انجام گرفت.
حضرت آیت‌الله: تصور نفرمائید، که ذکر این ارقام به انگیزۀ این است که اقدامی بفرمائید نه هرگز. من مطمئنم که جنابعالی نیز ناچار هستید مانند حضرت امام در چهارچوب معادلات موجود حرکت بفرمائید، زیرا در غیر این صورت زمین و آسمان را بر سرتان خراب خواهند نمود؛ ولی خواستم تأییدی بر نظر خود ارائه دهم که عنصر ولایت فقیه در نظام حکومت اسلامی بدون برخورداری از یک سیستم مستقل مشورتی بخصوص در روابط بین المللی و بدون اینکه دارای شرح، وظایف مرزبندی شده ای با دولت در قانون اساسی باشد، بالاخره در نظام اجرائی هضم خواهد شد؛ البته اگر ولایت فقیه بتواند یک، مدینه، فاضله جهانی بوجود آورد که نظام اجرائی و دولتی حکومت اسلامی یک سیستم ایده آل و مترقی باشد ضرورتی ندارد خود با یک سیستم جداگانه مستقل، وظایف خاص خویش را عملی گرداند و همان نظام اجرائی بازوی او خواهد شد، اما اکنون تا صد سال، دیگر که، وضع بدین منوال است ولایت فقیه یا، باید در حوزه ای جدا از دولت و مشرف بر آن عمل نماید و یا باید در تاروپود دولتها هضم و هر روز مؤید ضرورتها، شده و..... که در این صورت فاتحه انقلاب را باید خواند.
والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین سید مهدی هاشمی - تاریخ ۶۴/۱۱/۲۹
مسألۀ افغانستان
یکی از مهمترین مصادیق اختلاف میان دفتر نهضتهای آزادیبخش و وزارت خارجه مسألۀ افغانستان بود. سرزمین افغانستان در سال«۱۳۵۸» هجری شمسی، چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توسط ارتش شوروی اشغال شد و یک دولت کمونیستی در کنف حمایت روسها قدرت. را در افغانستان در دست گرفت. مسلمانان افغانستان که از حکومت کمونیستی و اشغالگران متواری می‌شدند، با پناه بردن به ایران و پاکستان و تشکیل اردوگاه برای اسکان مهاجرین و تشکیل گروههای مسلح، مبارزه با اشغالگران را آغاز کردند. دهها گروه مبارز افغانی از فرقههای گوناگون تشکیل شد که برخی طرفدار چین، برخی متمایل به آمریکا، برخی سنی و برخی شیعه بودند، و از گروههای شیعه برخی طرفدار ایران بوده و در ایران پایگاه داشتند و حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شدند و برخی نیز طرفدار پاکستان بودند. به دلیل همین چندگانگی ها و تضادها، در حالی که افغانستان در اشغال ارتش شوروی بود گروههای مبارز افغانی ضمن جنگ با روسها با یکدیگر نیز در ستیز بودند، و لذا رتق و فتق امور نهضتها در افغانستان کاری بس دشوار بود،بویژه که به آیندۀ انقلاب اسلامی و امنیت مرزهای ایران نیز وابسته بود. در سال «۱۳۶۴» بین گروههای شیعه و سنی زد و خوردهای خونینی در گرفت که ریشه در تعصبات فرقه ای و مذهبی و گرایشات سیاسی به قدرتهای خارجی داشت. در این زد و خوردها، کشتهها و ضایعات فراوانی برای مردم فقیر افغانستان برجای ماند و سبب فرسودگی قدرت مجاهدین افغانی در مقابله با اشغالگران روسی گردید.
از آنجا که متولی امور نهضتها و حمایت از جنبشهای آزادیبخش در ایران آیت‌الله منتظری بود، هیأتی به سرپرستی حجة الاسلام جواهری از سوی ایشان عازم افغانستان شد که اعضای این هیأت از سوی دفتر نهضتهای آزادیبخش به سرپرستی سید مهدی هاشمی تأمین گردید. هیات مزبور به مدت پنج ماه در افغانستان بسر برد تا سرانجام پس از تلاشهای بی‌وقفه، نه‌تنها آتش جنگ داخلی را خاموش کرد بلکه اتحادی از گروههای متخاصم شیعه و سنّی بوجود آورد که به جهاد افغانستان حیاتی مجدد بخشید و به دنبال آن عملیاتهای مشترک و گسترده‌ای به اجرا درآمد که فتوحات زیادی را در پی داشته و بخشهای وسیعی از اراضی اشغالی افغانستان آزاد شد و کابل پایتخت افغانستان در تیررس مجاهدین قرار گرفت.
اگرچه پس از بازداشت سید مهدی هاشمی و طوفان تبلیغاتی که برخاست، همه چیز وارونه جلوه داده شد و به استناد یک اعلامیۀ فرمایشی که توسط چند افغانی مواجب‌بگیر تهیه شده بود،سید مهدی هاشمی عامل جنگ و کشتار معرفی شد.
تشکیل اتحادیۀ فوق بارقۀ امید برای مردم آوارۀ افغانستان بوجود آورد، اما مداخلات مکرر و نابجا مانع دیرپایی این اتحاد می‌گردید وزارت امور خارجۀ ایران به دلیل احساسات ضد روسی وضد کمونیستی و قطع. رابطۀ دیپلماتیک با دولت دست نشاندۀ افغانستان از مدعیان نهضت افغانستان بود تا آن را به عنوان یک برگ سیاسی و اهرمی در معاملات سیاسی با کشورهای غربی و، نیز شوروی مورد استفاده قرار دهد. از سوی قوۀ مجریه رئیس جمهور وقت آیت‌الله خامنه ای) نماینده ای برای امور افغانستان در وزارت خارجه تعیین شد و از سوی این وزارتخانه اقداماتی در عرض فعالیتهای دفتر نهضتها و جدای از آن انجام می‌گرفت.
یکی از اقداماتی که از سوی نمایندۀ قوۀ مجریه در وزارت خارجه پیگیری می‌شد، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در این وزارتخانه به وسیله تکنوکراتهای آنچنانی وزارت بود که معلوم نیست خودشان واقعاً چقدر به جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت اعتقاد داشتند. در این قانون اساسی که، در وزارت خارجه تدوین شد و در پنج هزار نسخه چاپ و تکثیر گردید، اصل ولایت فقیه از اصول اساسی آن بود. در کشور ایران که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، اصل، ولایت فقیه از نظر بسیاری از علما و مراجع تقلید از جمله حضرات آیات گلپایگانی، اراکی، مرعشی نجفی و... به صورتی که، در قانون اساسی ایران مندرج است مردود و غیر قابل قبول بود، و در میان سیاسیون و دانشگاهیان نیز غالباً تئوری ولایت فقیه مقبول نبود؛ در حالی که در افغانستان اکثریت جمعیت (حدود ۷۰ درصد) را اهل سنت تشکیل می‌دادند و بسیاری از آنان حتی با جمهوری اسلامی هم موافق نبوده و خواهان بازگشت ظاهر شاه به قدرت، بودند، چه رسد به موافقت با جمهوری اسلامی متکی بر ولایت فقیه حدود ۲۵ درصد از جمعیت افغانستان را نیز شیعیان تشکیل می‌دادند که در اقلیت بودند و بخشی از این اقلیت نیز همسو با سیاستهای پاکستان و مخالف ایران بودند. علیرغم این واقعیات، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در وزارت خارجه به گونه ای تدوین شد که انتشار آن بسان بمبی بود که در اتحاد مجاهدین افغانی منفجر گردیده و، سبب سوء ظن اهل سنت به شیعیان و تجدید. خصومت و جنگ، می‌شد. این قبیل مداخلات سرانجام موجب گردید در ملاقاتی که آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت با آیت‌الله منتظری داشت آیت‌الله منتظری به صورت معترضانه و طعنه آمیز به ایشان گفت:
من قباله افغانستان را به نام شما می‌کنم و از خودم رفع مسئولیت می‌نمایم
از آن پس، دخالت آیت‌الله منتظری در امور افغانستان به حداقل رسید و نهضت افغانستان به راهی رفت که اکنون همگان بر آن ..شاهدند. اگر چه آیت‌الله منتظری همچنان بیشترین نفوذ معنوی را در میان مجاهدین و مسلمانان افغانستان دارد اما....
قتل آیت‌الله ربانی املشی
این مورد که بیش از سایر موارد به عنوان یکی از جرایم سید مهدی هاشمی کراراً عنوان شده است به تنهایی حکایت تأمل برانگیزی دارد که می‌تواند دلیل قاطعی بر رویکرد سیاسی و غیر قضایی ماجرای سید مهدی هاشمی و اتهام قتلها باشد. همین مورد برای تشکیک در روند ماجرا کفایت می‌کند.
قتل آیت‌الله ربانی املشی در سراسر ماجرا و نیز در دادگاه مهدی هاشمی مطلقاً مطرح نشد و جزو جرایم مندرج در کیفرخواست نبود، لذا هیچ محاکمه و دفاعی در خصوص آن، انجام نگرفت (هرچند چنانکه به تفصیل گفته شد در سایر موارد نیز روال قضایی و قانونی طی نشده‌است)؛ در عین حال همواره در ردیف یکی از بزرگترین جرایم و جنایات او در سالهای اخیر عنوان گردیده و بهره‌برداری تبلیغاتی - سیاسی وافری از آن به عمل آمده است. چگونگی طرح این موضوع بدین قرار است که سید مهدی هاشمی در آخرین دقایقی که بر خلاف تصور و انتظارش وی را، به جوخۀ اعدام می‌برند و از او می‌خواهند، وصیتنامه اش را بنگارد، پیش از اجرای حکم اعدام می‌گوید هنوز برخی حقایق را نگفته و ماجرای قتل آیت‌الله ربانی املشی را کتمان کرده است. دقایقی اجرای حکم به تأخیر افتاده و از او می‌خواهند که اطلاعات خویش را در این زمینه بنویسد.
«۳۴ - اظهارات مهدی هاشمی درباره قتل مرحوم ربانی املشی
سؤال: کلیۀ اطلاعات خود را دربارۀ قتل مرحوم ربانی املشی بنویسید، نقش خود را در این رابطه دقیقاً و مشروحاً بنویسید؟
جواب: بسمه‌تعالی - در رابطه با قتل مرحوم ربانی قضیه بدین ترتیب بود که بعد از قضیۀ مجلس خبرگان و آمدن آقای ربانی املشی خدمت آیت‌الله منتظری در رابطه با جریانات آیندۀ رهبری. چند ماه بعد از خبرگان که دقیقاً یادم نیست چه زمانی بود، روزی با آقای ... در تهران در منزل قبلی ایشان. گویا اختیاریه، بود، صحبت کردیم که چگونه یک ضربه به ایشان بزنیم. ... گفت ما وسایل و امکانات سمی و داروهای مسموم کننده و سرطان زا در اختیار داریم که می‌توان به صورت نامرئی فرد را مسموم نمود که در اثر این مسمومیت مبتلا به سرطان کشنده خواهد شد. پس از بحث و بررسی این شیوه بنظرمان مطلوب افتاد. برای اجرای قضیه او گفت یکی از افراد ما که من شک دارم منظورش ... یا ... بود که به تازگی با آقای ... ارتباط یافته بودند، البته رفاقت قبلی داشتند، وی از نظر
کار با نهضتها به تازگی در اختیار آقای ... قرار گرفته بودند، می‌گفت او یعنی یا ... یا ...
(تردید از من است زیرا رابطه مستقیم با آنان نداشتم و حتی تا آن روز شاید قیافه هایشان را تطبیق نمی‌کردم) می‌توانند با آقای ربانی در تماس و ارتباط قرار گیرند، من دقیقاً سؤال نکردم شیوۀ ارتباطی آنان چگونه است ولی آقای ... با ضرس قاطع مدعی بود که رابطه گرفتن برای او آسان است. در مورد شیوۀ عمل ... مدعی بود پس از ۱۵ یا ۲۰ روز پس از استعمال و استشمام مواد مزبور طرف تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، مدتی بعد که
به قم آمده بود گفت عمل انجام گرفته است. یادم هست در رابطه با رفتن به خارج از کشور خودش آمده بود با من مشورت کند که ضمناً عمل انجام گرفته است. ما تا مدتی در انتظار تأثیرات آن بودیم ولی خبری نشد تا اینکه نمی‌دانم چه سالی بود که اعلام شد یعنی دوستان خبر دادند که ایشان مبتلا به سرطان شده و به خارج از کشور اعزام شده است، احتمال قوی دادیم که تأثیر همان حرکت باشد ... مواد مزبور را در رابطه با نفوذ در ضد انقلاب تهیه کرده بود و در منزل خود نگهداری می‌کرد. من از نام و نوع مواد از نظر علمی و فنی چیزی نمی‌دانم ولی خاصیتی که برای آنها می‌گفت این بود که مواد شیمیایی و سمی است که تا مدتی بعد اثرش ظاهر می‌شود. در این شک دارم که می‌گفت نوعی از آنها را در بعضی حیوانات آزمایش کرده است، نحوۀ استعمال را هم از طریق آشامیدن و هم استشمام مؤثر می‌دانست. این بود کل ماجرا تا آنجا که من در جریان امر قرار گرفتم ولی از چگونگی اجرا و عمل و خصوصیات آن چیزی به من نگفت و من نیز انگیزه ای برای اینکه بدانم نداشتم و تحقیق نکردم». (۱)
سید مهدی با انواع حیله‌ها سیر ماجرا را تا دادگاه کشانده بود و تصور می‌کرد در جلسۀ دادگاه که افرادی غیر از بازجو و تیم عمل کننده حضور خواهند داشت و شاید با اعمال فشارهای قائم‌مقام رهبری، ناظری هم از سوی او در دادگاه حضور یابد و فرصت انکار و بیان حقایق در مورد رفتارهایی که با او در زندان داشته اند به دست می‌آید و صدای او از محفظۀ بسته عاملان ماجرا بیرون خواهد رفت، در می‌یابد که تمام روزنه ها بسته شده و فقط صدای تیم عمل کننده انتشار می‌یابد و سناریوی محکومیت او چنان طراحی شده که حتی دیگران تعیین می‌کنند چه قسمتی از اظهارات او باید منتشر شود. او در آخرین دقایق عمر خود به ترفند جدیدی متوسل می‌شود و می‌خواهد با دفع الوقت کردن و ارایۀ اطلاعات نادرست مانع از مختومه‌شدن پرونده گردیده و با کش‌دادن ماجرا،به مصداق «از این ستون به آن ستون فرجی است» فرصت اجرای ترفندهایی برای ارتباط با بیرون یا اعمال فشارهای
آیت‌الله منتظری برای تماس با او و... به‌دست آید.این ترفند جدید، ادعای قتل آیت‌الله ربانی املشی بود. جالب اینجاست که مجریان سناریو و دادگاه نیز به خوبی دست او را خوانده بودند و می‌دانستند سید مهدی می‌خواهد با این ادعای کذب آنها را سرگرم کند و از طرفی احتمال موفقیت ترفند سید مهدی را می‌دادند و به دلیل شرایط آن روز تأخیر در اجرای حکم را مصلحت ندیدند زیرا طرف مقابل آنها قائم مقام رهبری بود و هر آن امکان باز شدن روزنه ای برای ارتباط سید مهدی با بیرون و افشای کل ماجرا وجود داشت. نویسندۀ کتاب خاطرات سیاسی در این زمینه عباراتی را نوشته که کاملاً مؤید نظریات فوق است. وی پس از نقل اظهارات سید مهدی هاشمی دربارۀ قتل مرحوم ربانی املشی در پاورقی می‌نویسد:
«اینجانب پس از اجرای حکم اعدام سید مهدی هاشمی مطلع شدم که او پس از نوشتن وصیتنامه و قبل از اجراء حکم، اظهارات مذکور (که بخشی از آن کتبی و بخشی از آن شفاهی و مضبوط است) را نموده.از حاکم شرع پرونده پرسیدم که چرا اجراء حکم تأخیر نیفتاد تا در مورد این اظهارات تحقیق شود؟ ایشان فرمودند: احتمال قوی می‌دادیم که این مسایل واقعیت نداشته باشد و او بخواهد دفع الوقت کند و از طرفی تأخیر اجرای حکم را به جهت شرایط آن روز مصلحت نمی‌دیدیم». (۱)
نکتۀ دیگر این است که بر خلاف آنچه تحت عنوان جرم قتل آقای ربانی املشی توسط سید مهدی هاشمی گفته شده است، بر اساس متن اظهارات او که از کتاب خاطرات سیاسی نقل شد،مهدی هاشمی نه آمر و نه مباشر قتل ادعایی بوده و فقط خود را به عنوان فردی مطلع معرفی کرده است، و عاملان قتل ادعایی افراد دیگری بوده اند.
از همه اینها گذشته، سید مهدی هاشمی وسیله ای را برای قتل آیت‌الله ربانی املشی مطرح کرده که بعدها به سهولت می‌توانست کل ادعای او را بی‌اعتبار کند. او گفته است آقای ربانی املشی را به وسیلۀ پودر سرطان زا کشته اند. احتمالاً او با استفاده از آنچه وزارت اطلاعات تحت عنوان فهرست اجناس کشف شدۀ از خانۀ تیمی سید مهدی هاشمی در اختیار امام گذاشته و در بازجوییها مطرح کرده بودند این داستان را ساخته است، زیرا یکی از موادی که وزارت اطلاعات به عنوان کشفیات خود اعلام کرد (۱) پودر سرطان زا بود. در سالهای گذشته نیز کراراً استفاده از این پودر برای قتل افراد توسط سید مهدی هاشمی چاشنی تبلیغاتی مهمی بوده است. خطای کارگردانان ماجرا این بود که برای جعل اتهام به قلمروی وارد شدند که دانش آن را نداشتند، و یک سناریوی بزرگ را به رشته ای پیوند زدند که هیچ
اساسی نداشت. از نظر علمی ادعای وجود پودر سرطان زایی که بتواند برای قتل و.... مورد استفاده قرار گیرد کاملاً بی پایه است، زیرا تا کنون بیماری سرطان سالیانه جان هزاران تن را گرفته و می‌گیرد که برخی از آنها جزو مردان نامی جهان از نظر علمی یا سیاسی بودهاند (امام خمینی نیز یکی از آنها بود) و دانشمندان نتوانستهاند هیچ علاجی برای آن بیابند و فقط با شیمی درمانی، آلام بیمار را می‌کاهند و مرگ او را اندکی به تأخیر می‌اندازند. اگر دانشمندان دقیقاً می‌دانستند که چه چیزی علت سرطان است، معلول درمان پذیر می‌شد. درست مانند ویروس سرماخوردگی که با داروهای مختلف که فقط به لحاظ تجربی و آزمایش تأثیرات مثبتی را نشان داده است، اما هنوز ویروس سرما خوردگی برای دانشمندان شناخته نشده که بتوانند به پیشگیری و واکسینه‌سازی نسبت به این بیماری یا درمان مستقیم بیماری و از بین بردن ویروس آن مبادرت کنند. اگر پودر سرطان زایی وجود داشت امروز دیگر بختک مرگ‌آور سرطان بشریت را تهدید نمی‌کرد زیرا با شناخت عامل سرطان این بیماری درمان پذیر می‌شد. ادعای سرطان زایی پودر اکلیل صرفاً یک فرضیه است در میان دهها فرضیۀ دیگر. دانشمندان طی دهه های گذشته از طریق مطالعۀ بیماران و آمار مربوط به فراوانی مواد مصرفی بیماران و آنچه در محیط با آن تماس دارند فرضیات فراوانی مطرح کرده اند تا در صورت اثبات یکی از فرضیات (از طریق نشان‌دادن بیشترین آمار در معلول و بیمار) یکی یا بیشتر از این مواد را به عنوان علت قطعی سرطان شناخته و با تمرکز تحقیقات در مورد چگونگی بیماری زایی آن ماده یا مواد، بیماری مهلک سرطان را در زندگی بشر از میان بردارند.
مروری بر مطبوعات بیست سال گذشته دهها مورد از این فرضیات را نشان می‌دهد. آنچه به عنوان عوامل سرطان زا مطرح شده عبارتند از: «ظروف ملامین»، «اشعۀ خورشید»، «چربی غذا»،سیگار«ویتامین D»، «آلودگی هوا و گازهای ناشی از سوخت اتومبیله«سیب‌زمینی و پیاز جوانه‌زده».
هر چند محققان پیشرفتهایی حاصل کرده و به شواهدی دست یافته اند اما هنوز علت قطعی سرطان کشف نشده است. اما طی سالهای گذشته با استفاده از سیستم تبلیغات عوامانه و عوام فریبانه چنان از قتل افراد به وسیلۀ پودر سرطان‌زا با قاطعیت سخن گفته اند که موجب سخریه متخصصان این رشته قرار می‌گیرد اما ظاهراً آنچه مهم است توسل به منطق
هدف وسیله را توجیه می‌کند» بوده و یادآور ضرب‌المثل «حسن و خسین هر سه دختران معاویه‌اند» می‌باشد.
صدور دادنامه و رأی اعدام برای سید مهدی هاشمی
همانطور که در آغاز این فصل ذکر گردید، جلسۀ دادگاه ویژۀ روحانیت که ریاست آن با علی رازینی، و، دادستانی آن را علی فلاحیان قائم مقام، وزارت اطلاعات بر عهده داشت و فی الواقع قاضی و شاکی یکی بودند، در تاریخ «۱۳۶۶/۴/۱۹» به صورت غیرعلنی و بدون وکیل برای متهم تشکیل شد و متن کیفرخواست دادستان ارائه گردید. در کتاب خاطرات سیاسی به نقل از متن دادنامه - حکم صادرۀ اعدام برای سید مهدی هاشمی - چنین آمده است: (۱)
«در جلسۀ مقدماتی دادگاه در ۶۶/۴/۱۹ نامبرده (هاشمی) علیرغم دلایل و شواهد، قطعی، اقاریر مکرر و صریح خود در مراحل مختلف، تحقیق، عمدۀ اتهامات را منکر شده یا به نحوی توجیه نمود که نحوۀ توجیهات غیر موجه و بی مورد و اظهارات پر از تناقض وی حاکی از اصرار و استمرار بر روش انحرافی گذشته بود».
متهم عمدۀ اتهامات را منکر شده است و اتهاماتی را که پذیرفته بود توجیه نموده است، مانند قتل چند تنی که به دلیل فساد و قوادی بوده است؛ ولی ادعای دادگاه در مورد اینکه نحوۀ توجیهات غیر موجه و بی مورد بوده است معتبر نیست، زیرا در این مسأله دادستان خود شاکی است و رئیس دادگاه از مقامات بلندپایۀ وزارت اطلاعات می‌باشد که یک طرف دعوی قرار دارد و مرجع تشخیص بیمورد و ناموجه بودن توجیهات هیأت منصفه و وکلا هستند. وقتی که دلایل و توجیهات متهم در رد کردن عمدۀ اتهامات، را هیچ کس به جز خود شاکی و دادگاه ویژه (۲) نشنیده است، چگونه می‌توان حکم به ناموجه بودن آن داده و از افکار عمومی انتظار داشت که رأی دادگاه را چشم‌بسته بپذیرند. چرا متهم اتهامات، را منکر شده است؟ آیا بدین روی نبود که اتهامات مطرح شده با دلایل و شواهدی که در کیفرخواست ذکر شده بود سازگاری نداشتند و از طرفی گزینشهای مغرضانه ای از حجم انبوه اقاریر متهم بعمل آمده بود؟ همین انکار نشان می‌دهد که نمی‌توان به آن همه اقاریری که از قول متهم نقل شده اعتماد کرد، چه از چند جلد پرونده قطور فقط سطرهایی از آن اقتباس گردیده، بدون اینکه
خوانندگان جراید از مطالب، قبل و بعد این اقاریر اطلاع داشته باشند. البته با. همین روش می‌توان از قرآن نیز احکامی متضاد با کل قرآن و احکام اسلام استنباط کرد؛ آنجا که قرآن می‌گوید: «لا تقربوا الصلوة وانتم سکاری... در حالت، مستی نماز را بجا نیاورید) با اکتفا نمودن به، لا تقربوا الصلوة، می‌توان استنباط کرد که قرآن می‌گوید هرگز نماز بپای نداریدا یا آنجا که می‌گوید «کُلوا واشربوا و لاتُسرفوا» بخورید و بیاشامید ولی اسراف (مکنید با اکتفا به، کلوا» و اشربوا، نتیجه گیری شود که قرآن می‌گوید: بخورید و بیاشامید بدون اینکه حد و معیاری برای آن قرار داده باشد.
سیدمهدی هاشمی - به زعم آنکه جلسۀ تشکیل شده واقعاً دادگاه است. منکر عمدۀ اتهامات می‌شود، ولی. در همان روز «۶۶/۴/۱۹ جلسۀ دادگاه تعطیل شده و پس از آنکه حدود یک ماه با ضرب و شتم و. به اعتراف آقای ری شهری تعزیر (۱) و فشارهای روانی او را آماده می‌کنند که روشش را تغییر دهد، در تاریخ» ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ و ۶۶/۵/۲۵، حدود یک ماه، بعد جلسه دادگاه مجدداً تشکیل می‌شود. در متن حکم اعدام سید مهدی هاشمی پس از اشاره به انکارهای او در جلسۀ قبلی دادگاه آمده است:
پس از جلسۀ دادگاه، متهم با اطمینان از اینکه توجیهات وی در اقناع دادگاه مؤثر نبوده با یکی از بازجویان تماس گرفته و از برخورد غیر صادقانه خود در جلسۀ دادگاه عذرخواهی و تقاضای تجدید محاکمه می‌نماید تا به خیال خود همانند گذشته که با اظهار ندامت و تعهد همکاری با رژیم سابق از مجازات نجات یافت، این بار نیز با استفاده از همین شیوه از مجازات رهایی یا بدر» به دنبال این پیشنهاد، متهم احضار و از وی خواسته شد از روش گذشته توبه نموده و با صداقت کامل با دادگاه برخورد نماید که متهم ضمن قبول این مسأله و اظهار ندامت از روش انحرافی خود فرصت خواست تا نسبت به جبران خطاهای گذشته و بیان مطالبی که تاکنون کتمان کرده و برخورد با سایر متهمان که عامل انحراف آنان بوده است اقدام نماید. سپس در یک نوشته ۲۸ صفحه، ای که ضمیمۀ پرونده است به عمدۀ جرائم خود صریحاً اعتراف نموده و در چند مصاحبۀ تلویزیونی در این زمینه شرکت می‌کند، لکن با گذشت یک ماه و روشن شدن مواردی از عدم صداقت در برخوردهای نامبرده، معلوم شد که نامبرده مطالب قبلی پرونده را با تغییراتی به صورت تکراری مطرح می‌کند و منظور او از گرفتن فرصت برای جبران اشتباهات گذشته دفع الوقت و تأخیر دادگاه است.
بنابراین مطالب نامۀ ۲۸ صفحه ای برخلاف آنکه ادعا شده است که متهم در آن به عمدۀ جرائم خود صریحاً اعتراف نموده، مطالب تازه ای نبوده و تکرار همان محتویات قبلی پرونده بوده است و همانطور که از دادنامۀ دادگاه معلوم می‌شود عقب نشینی های سید مهدی هاشمی و تن دادن او به مصاحبه و برخی اقاریر علیه خودش تاکتیکی برای جلب اعتماد و دفع الوقت بوده، نه اینکه اعتراف صادقانه بوده و حقیقت داشته باشد و لذا نمی‌تواند پایۀ صدور حکم قرار گیرد. این امر نشان می‌دهد کسی که هستی و حیات خویش را در معرض نابودی می‌بیند و هیچ وکیل و دادخواهی ندارد و یکه و تنها در چنگ حریفی که هم شاکی و هم قاضی اوست گرفتار شده، مانند «الغریق یتشبث بکل حشیش» به هر دری می‌کوبد تا نجاتی بیابد، و این در حالی است که با تعزیرات و فشارهای روانی، تعادل عقلانی و روحی خویش را نیز از دست داده است. متن حکم صادره - دادنامه - اعدام برای سید مهدی هاشمی، از نظر حقوقی متقن‌ترین سند بر بی اعتباری حکم صادره است، زیرا نشان می‌دهد که متهم منکر اتهامات بوده ولی هیچ وکیل، حامی و فضایی برای اثبات دلایل خود نداشته و اقاریر وی نیز تاکتیکی برای نجات بوده است.
مجدداً «در تاریخهای ۲۰ الی ۲۵ جلسات دادگاه به منظور محاکمه وی تشکیل شد، در این جلسات ابتدا کیفرخواست صادره علیه متهم قرائت و نامبرده پس از استماع کیفرخواست نسبت به ارتکاب جرائم مذکور در کیفرخواست اعتراف نمود و گفت که مطالب مذکور در کیفرخواست حداقل جرائم من است و من جرائم بیشتری مرتکب شده‌ام و سپس مسائلی در مورد انگیزههای انحراف خود و مطالبی در مورد وضعیت منطقۀ قهدریجان و سابقۀ اختلافات محلی و روحیۀ خشونت در بعضی از مردم و ایجاد جو رعب و وحشت در منطقه از قبیل تهدید، تیراندازی، تخریب مزارع و چاههای آب را توضیح داد و در رابطه با همکاری خود با ساواک اعتراف نمود که ابتدا تعهد و همکاری با رژیم در حد جزئی و به منظور استخلاص از زندان بوده ولی بتدریج این انحراف گسترش پیدا کرده و شامل کارهائی از قبیل معرفی بعضی از انقلابیون و مبارزین به ساواک و داشتن جلسات متوالی با ایادی ساواک و دادن گزارش به آنان و تشویق بعضی از جوانان جهت ورود به حزب رستاخیز و امثال آن گردیده است. در پایان این بخش ضمن پذیرش مجدّد اتهامات، اظهار نمود که من یک جانی بالفطره نبوده ام و هر چند در انجام جرائم فوق انگیزه های باطلی داشتم ولی انگیزههای حقی هم جزو اهداف من بوده است». (۱)
سید مهدی هاشمی پس از استماع کیفرخواست اگرچه باز هم به ظاهر عقب نشینی می‌کند، اما همچنان از قبول همۀ کیفرخواست امتناع ورزیده و در برابر آن مقاومت می‌کند و
ی گوید که انگیزههای حقی هم جزو اهداف من بوده است و در ادامه افزوده است که قتلهای انجام گرفته به دلیل، فاسد و مجرم. بودن مقتولین، بوده و سعید و همایون نیز بدون دستور وی به قتل رسیده اند، و یا نگهداری سلاح برای جلوگیری از کودتای آمریکایی بوده یا برای استفاده در امور نهضتها انجام گرفته است.
هر چند اظهارات سید مهدی هاشمی هنوز برای هیچ کس دقیقاً روشن نیست و به همین جهت مدعیات دادگاه ویژه غیر قابل اعتماد است ولی همین مقداری که در کیفرخواست و دادنامه بدان اشاره شده است حاکی از آن است که مستندات و، دلایل کافی نبوده و متهم نیز همچنان پاره ای از اتهامات را قبول نکرده است، و آن، مقداری را هم که پذیرفته یا توجیه کرده و یا برای جلب اعتماد و دفع الوقت بوده است؛ زیرا: او در آخرین جلسه هم نمی‌دانسته که قرائت کیفرخواست، قرائت حکم و این آخرین جلسۀ دادگاه اوست و پس از آن به جوخۀ اعدام سپرده می‌شود. تشکیل مکرر دادگاه نیز بدین خاطر بود که آیت‌الله منتظری دومین شخصیت انقلاب و کشور بود و دادگاه نیز که پشتگرم به اولین، شخصیت قدرتمند کشور بود برای اعدام سید مهدی هاشمی باید دلایل قاطعی می‌یافت و از سید مهدی هاشمی، به بهانۀ دادگاه مهر تأییدی براتهامات قرائت شده در کیفرخواست. می‌گرفت که تا پایان نیز موفق نشد و سیدمهدی همچنان بخشی از اتهامات که مهمترین آنها نیز بود از قبیل قتلها و نگهداری سلاح را مردود می‌دانست و با دلایل موجهی که با منطق خودش و منطق حاکم سازگاری داشت) از اعمال خویش دفاع می‌کرد و دلایل آن را انگیزه ای حق و سالم قلمداد می‌کرده، و مجموعۀ این شرایط موجب می‌گردید که کارگردانان پشت صحنه اجرای تصمیمات نهایی خویش را، دشوار، بیابند.
بخش سوم
فصل اول:
اتهام ساده اندیشی نفوذ پذیری و تاثیر پذیری آیت‌الله منتظری
فصل دوم
بررسی اکاذیب مربوط به مواضع اقتصادی آیت‌الله منتظری
فصل سوم
اظهارات مخدوش و، القای روشهای انحرافی
فصل اول
ساده اندیشی، نفوذ پذیری و تأثیر پذیری آیت‌الله منتظری
ساده اندیشی، نفوذ پذیری و تاثیر پذیری آیت‌الله منتظری؟!! و ردیابی یک تهمت
پاسخ حجة الاسلام والمسلمین خامنه ای به تهمت، خط پذیری آیت‌الله، منتظری
بررسی اکاذیب مربوط به دفتر آیت‌الله منتظری و روابط آن با طیف ؟!! سید مهدی هاشمی
حمایت از منافقین
ساده اندیشی، نفوذ پذیری و تأثیر پذیری آیت‌الله منتظری؟!!
و ردیابی یک تهمت
«نفوذ پذیری» یا «نفوذ ناپذیری» دو کلمه هستند که باید تعریف شوند و آنگاه به شخصی نسبت داده شوند، چه هر کدام به تنهایی مجمل بوده، و حاوی بار مثبت و منفی هستند. نفوذ ناپذیری، در مورد رهبران، برخلاف پندارهای ساده‌اندیشانه، یک عیب و ضعف اساسی و منشأ خطاها و بی عدالتیهای بسیار می‌باشد. رهبر حقیقی و. موفق کسی است که همۀ سخنان موافق و مخالف را می‌شنود و انتخاب احسن می‌کند، یعنی گفتارهای نیک در او اثر می‌گذارد. نفوذ ناپذیری در برابر گفتار و کردار نیک و همچون سنگ و جماد بودن در برابر آن، یعنی خود را عقل کل، دیدن و بی نیاز از، دیگران پنداشتن و مبتلا، به غرور، فکری و کیش شخصیت بودن.
یکی از مشخصات ارزشمند شخصیت آیت‌الله، منتظری نفوذ پذیری او به. معنای شنیدن همۀ گفته ها و انتخاب احسن آنهاست، حتی اگر از سوی معاند باشد؛ ولی نفوذ پذیری هرگاه جنبۀ تعیین کنندگی یابد یعنی شنونده با هر، سخنی جهت را تغییر دهد، و نتواند، استقلال خویش را حفظ کند عیب است، البته پرواضح است که تا شخصی به مقام استقلال در تفکر نرسیده باشد صاحبان تفکر گرد او نخواهند آمد و او رشد اجتماعی نخواهد یافت و تبدیل به پیشوا و پیشتاز نخواهد شد (۱)؛ زیرا تا دیگران جهتی را از او نبینند و استقلالی نیابند گرد او نخواهند آمد و از گرد «همج رعاع» افراد بزودی پراکنده می‌شوند. علاوه بر این کسی که دارای تئوری و فلسفۀ اجتماعی و سیاسی مشخصی، باشد و از این جهت جزو شخصیتهای استثنائی جامعه نیز هست، اصولاً دیگران نمی‌توانند برای او تعیین جهت کنند. مطالعۀ فلسفۀ سیاسی، اجتماعی و ابتکارات آیت‌الله منتظری در بخش اول این کتاب، انسان را از هر گونه پاسخی به تبلیغات سرسام آور مخالفان در مورد ساده اندیشی آیت‌الله منتظری بی نیاز می‌کند.
یکی از تهمتهایی که. در نامۀ آقایان مهدی کروبی، امام‌جمارانی و سید حمید روحانی و در رنجنامه و بیانیه ها و سرمقاله ها به شخصیت، امام و آیت‌الله منتظری زده شده است، نفوذ ناپذیری امام. و نفوذ پذیری آیت‌الله منتظری است. دهن بینی و تقلید در گفتار، نشخوار کردن حرف دیگران و رونویسی از این و آن در اعلام و اظهار مواضع از زشت ترین خصوصیات است و در عالم سیاست
فاجعه می‌آفریند و متأسفانه نمونههای آن به وفور دیده شده است و همۀ موج سواران و توطئه گران در ظاهر به عنوان دفاع از امام و تخطئۀ آیت‌الله منتظری، یکی را تأثیر پذیر و دیگری را تأثیر ناپذیر خواندند. خوب بود پیش از این موضعگیریها با مفهوم کلمات آشنا می‌شدند، زیرا هر نگارنده و گوینده‌ای باید کلمات را با شناخت و درک و بصیرت به کار گیرد.
همه می‌دانند که وقتی آیت‌الله منتظری وارد عرصۀ مبارزه شد، سید مهدی و سیدهادی هاشمی نونهالی بیش نبودند و اگر آیت‌الله منتظری ساده و غیر مستقل بود اصلا منتظری نمی‌شد. سوابق درخشان او بهترین دلیل بر کذب اظهارات سید مهدی در مورد خط دادن به آیت‌الله منتظری و تکرار کنندگان آنهاست. به کار بردن جملاتی از قبیل اطاعت بی چون و چرای آیت‌الله منتظری از سیدهادی هاشمی در رنجنامه،اعتبار همۀ حرفهای سید احمد خمینی را مخدوش کرده است و عمق کینۀ او را علیرغم روش احترام و تعارف به مخاطب (که این روش لازمۀ تأثیر بخشیدن به کلام خود در جامعه بوده است) حکایت می‌کند، چرا که این سخن حتی در مورد افراد عادی هم صدق نمی‌کند، چه رسد که یک طرف آن شخصی مانند آیت‌الله منتظری با آن سوابق باشد و طرف دیگر سیدهادی هاشمی.
آیت‌الله منتظری بارها و بارها استقلال از جو و نفوذ ناپذیری خویش را نشان داده است و اساساً در نظر کسانی که معرفت در مورد او دارند، استقلال از جوّ و نفوذ ناپذیری به مفهوم مثبت آن یکی از مشخصات ایشان است که چشمه ای از آن در ماجرای فتوای ایشان در زندان در سال «۱۳۵۴» جلوه کرد. در شرایطی که موضعگیری علیه مجاهدین و کمونیستها در زندان سبب تضحیۀ شخصیت افراد می‌شد، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله طالقانی آن فتوای معروف را در زندان علیه آنان صادر کردند و با حمله ها و تهمتهای فراوانی روبرو شدند. آیا اگر ساده اندیش و تأثیر پذیر و پیرو جو بودند چنین اقدامی می‌کردند. مگر پس از انقلاب آیت‌الله منتظری نخستین کسی نبود که آن همه شانتاژ را حتی از سوی آقای سید احمد خمینی و دوستان انقلاب به جان خرید و مواضع مجاهدین خلق و حامیان آنها را افشا کرد و آن همه در روزنامۀ کیهان که در اختیار دکتر یزدی بود و در «انقلاب اسلامی» ارگان بنی‌صدر و «میزان» ارگان غیر رسمی نهضت آزادی و... علیه او مقاله نویسی کردند؟ که اگر روزی مجالی دست داد باید جزئیات آنها هم تفصیلاً به آگاهی مردم برسد و متأسفانه بسیاری از اشخاص و افراد یا گرد و غبار فراموشی بر خاطرات و دانسته هایشان از آن روزها نشسته است و یا سن آنها ایجاب نمی‌کرده که حوادث آن روز را درک کنند و یا آگاه به این مسائل، ولی نان به نرخ روز خورند.
عدم جو پذیری و جوشکنی آیت‌الله منتظری یک بار نیز در قضیۀ کردستان و افشای عزالدین حسینی در سال «۱۳۵۸» جلوه کرد و برای اینکه بدانیم ریشۀ انگ ساده اندیشی و
تأثیر پذیری در کجاست و چه کسانی آن را بر زبان نویسندۀ رنجنامه و کتاب خاطرات سیاسی و سایر اعلامیه‌نویسان و نامه‌پراکنان و مقاله به‌دستان!! انداخته‌اند باید چند سال به عقب بازگردیم و مروری بر قضیۀ کردستان و برخوردهای آیت‌الله منتظری داشته باشیم تا این اظهارات، به‌گونه‌ای مستند ردیابی و روشن شوند.
ردیابی تهمتها:
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در حالی که حدود یک ماه از عمر انقلاب نوپای ما می‌گذشت جنگ کردستان آغاز شد و در ماجرای پاوه اوج گرفت و تمام نیروهای مخالف انقلاب، ساواکیها، امرای فراری ارتش و گروههای به‌اصطلاح چپ، کردستان را پایگاه خویش قرار داده و اقدام به تجزیۀ آن کردند و مستقیماً از سوی آمریکا و عراق حمایت می‌شدند، نیروهای انقلاب و پاسداران اعزامی را قتل عام می‌کردند و چندی بود که ایران را یکپارچه در ماتم عزای فرزندان انقلابی خویش نشانده بودند. دولت موقت و رؤسای انقلاب راه حل سیاسی را فراموش نکرده و باب مذاکره را گشودند. ائتلاف ضد انقلاب در کردستان از یکسو برای امتیازگیری بیشتر و از سوی دیگر برای جلوگیری از حل مسألۀ کردستان از راه سیاسی، حملات خود را تشدید کردند و بخشی از مردم کردستان که از فضای انقلاب دور مانده بودند جذب فریبها و دروغهای آنان شدند؛ در این میان شیخ عزالدین حسینی که ساواکی و امام جمعۀ منصوب شاه برای مهاباد بود نیز نقاب چپ روی و انقلاب به رخ کشیده و به کمک دمکراتها و ضد انقلاب کردستان، به عنوان «رهبر مذهبی کردستان» وارد صحنه شد.
در کردستان کسی جرأت نمی‌کرد از منازل بیرون آید،جنگ ارتش و سپاه با ضد انقلاب گسترش یافته بود و حتی کوهها و بیابانها و جاده ها فاقد امنیت بود. دکتر فروهر به نمایندگی از سوی دولت موقت به کردستان رفت و با عزالدین حسینی که از نظر دولت قابل تحمل تر از مارکسیستها بود مذاکره کرد. مسامحه و کوتاهی دولت موقت باعث رشد بحران خونین کردستان و نفوذ فراوان گروهها شد و همین گروهها در عین مبارزۀ مسلحانه در کردستان در تهران و سایر شهرهای بزرگ آزادانه فعالیت می‌کردند و دفتر و دستک و روزنامه و راهپیمایی و... راه انداخته بودند. ضعف نشان دادن دولت موقت در مقابل آنان داشت کردستان را از راه قبول شرایط تحمیلی به تجزیۀ کامل می‌کشاند. ضدانقلاب داشت کردستان را تجزیه می‌کرد و نام آن را خودمختاری می‌گذاشت.
یک هیأت چهار نفره از وزراء مأمور حل مسائل کردستان شد و به عنوان هیأت حسن نیت به کردستان رفت. حزب دمکرات به منظور ایجاد دوگانگی بین نیروهای مسلح و جلب نظر
ارتش که هنوز تصفیه نشده بود اعلام کرد که مخالف حضور نیروهای ارتشی در کردستان نیست و بلکه مخالف استقرار پاسداران در منطقه است. دکتر چمران از اعضای هیأت، چندی بعد اعلام کرد که گروهها قصد اعلام استقلال کردستان را داشتند.
آیت‌الله طالقانی نیز که مقبولیت شدیدی حتی در بین اپوزیسیون داشت، در پی سفر حسن نیت به کردستان و مذاکرۀ مستقیم با گروههای ضد انقلاب به سوءنیت آنان بیشتر آگاه شد و یقین پیدا کرد و از خوشبینیهای سابق خویش دست کشید و در خطبه های دو نماز جمعۀ آخر خویش رسماً به حزب دمکرات و مجاهدین خلق (۱) و سایر گروههای ضد انقلاب تاخت. لازم به یادآوری است که حمایتهای آقای احمد خمینی از مجاهدین خلق مربوط به مدتها بعد از آن است که حتی آیت‌الله طالقانی که معروف به حمایت از آنان شده بود، مجاهدین را مورد حمله قرار داد.
دولت موقت در چنان شرایطی که گفته شد، سرانجام بر موافقتنامه ای با ضد انقلاب در کردستان به توافق رسید و ظاهراً فضای صلح آمیزی پدید آمد و حملات تبلیغاتی طرفین جنگ کمی کاهش یافت و ضدانقلاب برای اینکه متهم به جنگ طلبی نشود حاضر به کاهش دادن حملات مسلحانۀ خود شد ولی از تبلیغ مطالب تحریک آمیز فروگذار نمی‌کرد. حقیقت این بود که در پس این موافقتنامه، فتنه‌ای عظیم نهفته بود که چشم بسیاری از سیاستمداران از دیدن آن غافل یا عاجز بود.
مضمون خواستههای ضد انقلاب که رسماً اعلام شد و در موافقتنامه نیز تا حدودی گنجانیده شده بود عبارت بودند از: ۱ - آزادی کامل احزاب در کردستان (با توجه به آن همه جنایاتی که مرتکب شده بودند). ۲ - خروج نیروهای غیر بومی بویژه پاسداران از منطقه و واگذار شدن امنیت مرزی و داخلی کردستان به نیروهای بومی و تحت نظارت دولت
- رسمیت زبان کردی در مدارس. ۴ - رسمیت فقه اهل سنت در محاکم قضایی و...؛ که مذهبی جلوه دادن خواستهها نیز اهداف سیاسی داشت و به منظور بهره‌برداری از اختلاف مذهبی کردستان با حکومت بود. ماحصل خواستههای ضدانقلاب و متن موافقتنامه، تجزیۀ کردستان به دست خود دولت بود. کردستان تبدیل به منطقه ای آزاد و مستقل از کشور می‌شد و اسرائیلی دیگر در قلب منطقۀ جهان اسلام و همسایگی ایران پدید می‌آمد که بودجه اش را نیز از دولت مرکزی ایران اخذ می‌کرد. آنان که به عمق توطئه پی‌برده بودند، از سیر حوادث حیرت زده و اندوهگین بودند تا اینکه سرانجام آیت‌الله منتظری