کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۱
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۱ از ۱۸پیامها و نظریات منتشره فقیه عالیقدر حضرت آیتالله العظمی منتظری در زمان حصر غیر قانونی
(پیامها و نظریات منتشره فقیه عالیقدر در زمان حصر غیرقانونی) تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۸۲ نوبت چاپ: سوّم قیمت ۵۰۰۰ تومان دفتر حضرت آیتالله العظمی منتظری قم، خیابان شهید منتظری، کوچه شماره ۱۲ تلفن: ۱۴ - ۷۷۴۰۰۱۱ فاکس: ۷۷۴۰۰۱۵
انسانها به هر اندازه بزرگتر و کمال یافته تر باشند در جامعه تنهاتر میشوند؛ بر همین اساس میتوان غربت علی ما را چه در دوران حیاتش و چه در میان شیفتگان آینده اش گمانه زد، و البته هرچه این غربت بیشتر، بار مسؤولیت آنان نسبت به جامعه سنگین تر میگردد مسئولیتی که از تنهایی برمی خیزد.
دیباچه فهرست مطالب ۲۱ -۱ پیام معظم له پس از حمله به حسینیه و بیت، و حصر ایشان ۴۔ انگیزه سخنرانی سیزده رجب. فصل اوّل: ولایت فقیه انتخابی است یا انتصابی؟ فصل دوّم: حدود اختیارات ولی فقیه. فصل سوم: تضاد در قانون اساسی فصل چهارم: مرجعیت و رهبری فصل پنجم: تذکراتی چند نظارت استصوابی مغایر مردمی بودن حکومت است. ضرورت تقلیل تشریفات در رهبری ۲۷ ۳۱ ۳۱ ۵ ۳۳ ۳۷ ۴۰ ۴۶ ۵۴ ۵۴ ۵۵
محدود بودن زمان رهبری پاسخگو بودن و تناسب اختیار و مسؤولیت .......... ۵۶
استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی قبلی بیشتر بود لزوم واگذاری برخی نهادهای تحت نظر رهبری به رئیس جمهور اشکالات دادگاه غیر قانونی ویژه روحانیت ۵۷ ۵۸ ۵۸ سرمایه گذاری خارجی و حرمت بی تفاوتی نسبت به تخلف از قانون اساسی ۶۰ لزوم انتقاد پذیری مدارا، طرد متملّقان و حذف گروههای فشار . پیام به مناسبت رحلت آیتالله محمدتقی جعفری
به مناسبت شهادت مظلومانه آقای فروهر و همسر محترمه ایشان ..........
پیام ۵ توصیه هایی به روزنامه خرداد -۶- پیام به مناسبت قتلهای فجیع سال ۱۳۷۷
در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی پاسخ به سؤالات کتبی جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه) پیرامون ارزیابی نتایج انقلاب اسلامی ایران VV VV تئوری توطئه توهم یا واقعیت معادله شعارگرایی و واقع گرایی رابطه با آمریکا تسامح و تساهل در اسلام آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام پیام به مناسبت رحلت مظلومانه آیتالله آذری قمی . ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۶ ۸۸ ۹۳ ۹۵ ۱۰۱ ۹ در باب تزاحم (دین مدارا و خشونت (پاسخ به سؤال ماهنامه (کیان). -۱ پیام به مناسبت شهادت مظلومانه سپهبد صیاد شیرازی ۱۱ - پیرامون نظارت استصوابی پاسخ به سؤال جمعی از طلاب حوزه علمیه قم).... ۱۰۳ ۱۲- پاسخ به نامه آقای دکتر عبدالکریم سروش در نقد مقاله «در باب تزاحم».. ۱۱۱ پیام به مناسبت شکستن حرمت دانشگاه و دانشجو در واقعهٔ ۱۸ تیرماه).... ۱۲۳ ۱۴ پیام به مناسبت رحلت آیتالله حاج آقا مهدی حائری . - -۱۵ پاسخ به پرسشهایی پیرامون «خشونت یا تسامح و تساهل پیرامون مجازات عادلانه غیر از خشونت است دفاع در برابر مهاجم خشونت نیست اجرای حدود اجرای تعزیرات عفو و رحمت نسبت به گناهکاران راههای اثبات جرم گروههای فشار و خشونت علیه دیگران اهمیت حفظ آبرو و اسرار مردم. انتقاد پذیری حاکمان لازمه ثبات حکومت حقوق افراد مستقل از تفاوت درجات ایمان آنهاست
فهرست مطالب ۱۶- خاطراتی در مورد آیتالله طالقانی به درخواست هفته نامه پیام هاجر) . ۱۷ پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین پیرامون ولایت فقیه نقش روحانیت در نظام قانون اساسی اهمیت شورا در اسلام ولی فقیه و قانون اساسی شرایط حصر خانگی معظم له ۱۸ پیام به مناسبت انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی . فصل اوّل: تحقق و خارجیت حکومت به انتخاب و پذیرش مردم. فصل دوّم: ولایت فقیه. فصل سوّم هدف از ولایت فقیه فصل :چهارم قانون اساسی. نکته اوّل اصول مردمی قانون اساسی نکته دوّم: اصول سیاسی قانون اساسی. نکته سوم: تضاد در اصول قانون اساسی . نکته چهارم مجلس خبرگان رهبری . نکته پنجم: تعدد مراکز قانون گذاری فصل پنجم قوه قضائیه فصل ششم: دادگاه ویژه روحانیت فصل هفتم: انتخابات و مردم. اوّل هزینه انتخابات دوم انتخابات شهرهای بزرگ سوّم: نظارت استصوابی چهارم انقلاب متعلق به همۀ ملّت است پنجم درجات ایمان فصل هشتم گروههای فشار
۲۰ پیام تلفنی در رابطه با ترور آقای دکتر سعید حجاریان. ۲۱- در مورد خشونت و ترور پاسخ به سؤالات شورای اسلامی شهر تهران) ۲۲ - پاسخ به سؤالات نشریه پیام هاجر ۲۳۵ ۲۴۳ در خصوص منع حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به نهادهای مربوط به مقام رهبری) - ۲۳ پیرامون بازداشت روزنامه نگاران و توقیف روزنامه ها. مصاحبه با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه ۲۴ پیام به مردم جهان در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه (آلمان) ۲۵ مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط. پیرامون نسبت اسلام و دموکراسی انتخاب و برکناری بالاترین مقام کشور اصلاح قانون اساسی به نفع افزایش حقوق مردم اصلاحات هزینه دارد و هوشیاری میخواهد اولویتهای مجلس ششم ایرانیان خارج از کشور سرمایه های ملی اند ۲۶ مصاحبه با جامعه معلمان ایران پیرامون مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان در ابتدای انقلاب تفکر جدایی دین از حکومت اصلاح زمینه های گرایش به جدایی دین از حکومت. لزوم بازنگری قانون اساسی تغییرات اساسی در جامعه ارزیابی کوتاه کارنامه سه سالۀ نخست خاتمی توصیه ای به ایرانیان خارج از کشور ۲۷ در مورد مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات - (مصاحبه با بخش فارسی رادیو بی بی سی)
فهرست مطالب ۲۸ - مصاحبه با هفته نامۀ اسپانیایی TIEMPO. - پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه حصر و بازداشت و پرونده سازی توقیف مطبوعات ۰۱۱ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۹ در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام مصاحبه با نشریه چشم انداز ایران) ۲۷۹ پیرامون تاریخچه انگیزه ها و عوامل پیدایش مجمع تشخیص مصلحت طرحی برای کارآمدی و مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت خلاصه ای از نظریه جدید تفکیک قوای سه گانه در حاکمیت دینی. انتخاب مستقیم رئیس قوه قضائیه توسط مردم تقلیل اختیارات رهبری به نظارت ادغام نهاد رهبری و ریاست قوه مجریه انتخابی شدن هر سه قوه تفاوت احکام اولیه احکام ثانویه و مصلحت نظام. علت نزاع بر سر احکام اولیه و ثانویه در دههٔ اوّل انقلاب اشکالات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تشخیص مصلحت نظام. تناقضات و اشکالات قانونی مجمع ۲۸۰ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۹۰ سلب حق تحقیق و تفحص مجلس توسط مجمع خلاف قانون اساسی است . ۲۹۴ ناسازگاری اصل ۱۷۷ قانون اساسی دوّم با اصول حکومت مردمی تبیین مفهوم مصلحت -۳۰ پاسخ به سؤالات فرهنگی و هنری جامعه هنری و سینمایی ایران پیرامون اسلام شکل خاصی برای زندگی ترسیم نکرده است حکم نمایش بدون حجاب زن در فیلم تک خوانی زن به شرط عدم فساد آثار سینمایی مثبت که دارای صحنه های اروتیک است استفاده از بیت المال برای جذب هنرمندان خارجی انحصار زدایی از سینما جواز ورود روحانی به کار سینما
نشان دادن چهره معصومین در آثار سینمایی معیار موسیقی حرام و حلال برای شخص مطلق رقص جز برای زن و شوهر نهی شده است ارزیابی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی توصیه به سیاست گذاران فرهنگی ۳۱ مصاحبه با رادیو صدای ایران پیرامون حدود اختیارات مجلس خبرگان پیوندهای سیاسی میان ایران و آمریکا ۳۲ پاسخ به نامه جمعی از شاگردان در مورد شروع درس فقه ۳۳- در مورد محکومیت حجة الاسلام آقای یوسفی اشکوری (مصاحبه با بخش فارسی رادیو آزادی) ۳۴ پیام به مناسبت درگذشت والده مکرمه حجة الاسلام والمسلمین آقای عبدالله نوری ۳۵ پیام به مناسبت شروع مجدد انتفاضه فلسطین ۳۰۳ ۳۰۳ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۵ ... ۳۱۹ ۳۲۱ ۳۶ در مورد مصاحبه با رسانه های خارجی پاسخ به نامۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران ۳۲۵ ... ۳۷ پاسخ به برخی شایعات در مورد کتاب «خاطرات» ۳۸ پاسخ به پرسشهای ارسال شده... ۳۲۹ ۳۳۱
پیرامون جمهوری بدون دین و نقش عملکرد حاکمیت در ایجاد گرایش به آن .......... ۳۳۲
مانع تراشی در برابر اصلاحات خاتمی و رفراندوم به عنوان آخرین راه حل ... ۳۳۴ آزادی خواهی اتهام اصلی زندانیان سیاسی مطبوعاتی. نسخ و حجیت و جاودانگی قرآن تبادل زبانها و استفاده اعجازگونه قرآن از زبان عربی عدم تحریف در قرآن. سن بلوغ دختر
فهرست مطالب ۳۹ پاسخ به پرسشهای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پیرامون جدا کردن حساب عملکرد مسؤولان از اسلام تقدّم حفظ ارزشها بر حفظ حکومت ولایت فقیه را با نفی حقوق ملت استبدادی جلوه دادند ۴۰۔ اتهامات ناروای آقای مصباح یزدی به نیروهای ملی مذهبی پاسخ به پرسشهای رادیو بین المللی فرانسه) ۴۱ پاسخ به پرسشهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پیرامون اقرار از متهم در شرایط غیر عادی و محاکمات سیاسی از نظر اسلام) ۴۱ پاسخ به پرسشهای جمعی از دانشجویان تهران پیرامون اقرار گرفتن از افراد در شرایط ویژه رعایت شأن و کرامت انسانها ۴۳ پاسخ به استفتاء در مورد گفتگوی تمدنها. - ۴۴ به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (مصاحبه با بخش فارسی رادیو آمریکا) پیرامون: هدف اولیهٔ جمهوری اسلامی آزادی و توسعه بود ریشه یابی مشکلات بعد از انقلاب اصلاح قانون اساسی آخرین راه قائم مقامی امام خمینی و عوامل تخریب تعامل قائم مقام رهبری با ایشان عوامل مهارناپذیری دادگاههای انقلاب اختلاف با امام خمینی و نقش ماجرای سیدمهدی هاشمی . موضوع راهی جز پافشاری بر اصلاح قانون اساسی نیست. ۴۵ پاسخ به پرسشهای مجله دیدگاه (چاپ کانادا) - پیرامون: حکومت دینی انتخابات در اسلام حکومتهای مستبد مانع اصلی تشکیل احزاب سیاسی و حکومتهای مردمی تقدم حفظ ارزشها بر حفظ حکومت
حکومت بر مردم یا برای مردم شوراها و احزاب. تنازع معلول تعصب. محاکمات سیاسی. ۳۶۸ ۳۶۸ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۶۹ ۳۷۰ سه عامل تعارض نمایی اسلام و حقوق بشر ولایت فقیه ولایت فقه است نه فقیه فقه دوره انزوا و عملکرد سوء حاکمان دو علت ناکامی تجربه حکومت دینی ۳۷۱ شورای فقها مانع تکروی است ایرانیان خارج از کشور متصدیان را نقد کنند. ۴۶ پاسخ به پرسشهای روزنامۀ داچ چاپ هلند پیرامون ضرورت حکومت عادله و ویژگیهای حکام . جمهوری اسلامی آرمانی و موعود جمهوری اسلامی موجود اصلاح قانون اساسی یگانه راه برون رفت از بن بست دین گریزی معلول عملکرد سوء حاکمیت غرض قانونگذار از نظارت شورای نگهبان چرا و چگونه حکومت برآمده از انقلاب اسلامی به بیراهه رفت؟ تجاوز بی سابقه به حریم روحانیت و مرجعیت در حکومت اسلامی خطرات پخش «خاطرات» حرکت قسری در برابر مطالبات مردم دوام ندارد کفش پاره حکومت ۴۷ پاسخ به پرسشهایی پیرامون رفراندوم - ۴۸- انگیزه چاپ و انتشار کتاب «خاطرات» پاسخ به پرسشهای آقای مهندس مصطفی ایزدی ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۹ پیرامون: جز اسرار نظامی آن هم برای مدت محدود هیچ سری برای مردم نباید بماند .. ۳۹۵ اسرار نظام بهانه فرار از پاسخگویی امام خمینی محترم ولی آشکار شدن حقایق محترم تر ۳۹۸ ۴۰۱ اعدامهای دسته جمعی و غیرقانونی سال ۶۷ و ضمانت جبران آن در قانون ... ۴۰۲
فهرست مطالب ۴۹ پاسخ به پرسشهای مجله سیما - پیرامون سکوت رهبران مذهبی سرنوشت ملتها. ۵۰ پیام به مناسبت بازداشتهای سیاسی نیروهای ملی مذهبی -۵۱ پاسخ به سؤالات شرعی خانواده های بازداشت شدگان سیاسی پیرامون زندان در اسلام و نفی مجازات زندان ۱۵ ۴۰۵ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۱۳ ۴۱۴ اقرار در زندان و اقرار ناشی از فشار یا تهدید ارزش شرعی و قانونی ندارد... ۴۱۸ اقرار علیه دیگری نافذ نیست. بازجویی شبانه شرعاً جایز نیست مفهوم براندازی، محاربه، بغی، افساد و ارتداد بازرسی زندگی خصوصی مردم ولو به حکم قاضی، حرام است فعالیت مخالفان سیاسی احکام قضات غیر مجتهد دادگاهها باطل است اعلام اتهام پیش از محاکمه و اثبات جرم، حرام قطعی است ۵۲ پیام به مناسبت فاجعه دردناک سقوط هواپیما ۵۳ مصاحبه پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۵۴ پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته پیرامون کارنامه انقلاب اسلامی در ایران پیشینه در آمیختگی قدرت سیاسی و مذهبی دو عامل تصدی مشاغل سیاسی توسط روحانیون حبس روحانیون بخاطر عقاید سیاسی غیر شرعی و غیر قانونی است تفکیک قوا موقعیت تفکر جدایی دین از حکومت در شرایط ایران آینده اصلاحات -۵۵- درباره ماده قانونی اهانت به مقدسات و سبّ النبی (پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) در مورد اشکالات طرح اصلاح مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
پیرامون مقدسات اسلام کدامند؟ چه مواردی اهانت به مقدسات محسو محسوب میشود؟ تذکر دادن و انتقاد غیر از اهانت است حکم شرعی تشویش اذهان عمومی ۵۶- پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور . پیرامون شرط تحقق محاربه اقدام مسلحانه است محاربه و افساد فی الارض شامل حوزۀ فرهنگ و اندیشه نمیشود بغی، نوعی خروج مسلحانه است شرایط تحقق بغی. حق عدم اطاعت و بیعت (نافرمانی) و حق انتقاد نسبت به حکومت ملاک و ضابطه مشروعیت دینی حاکمیت. ضوابط شرعی عدالت اجتماعی و معیارهای دینی ظلم حقوق مخالفان در اسلام مفاد قابل استفاده امر به معروف و نهی از منکر برای حقوق مخالفان... برخی مصادیق مدارای پیامبر و امام علی با مخالفان و دشمنان آیات و روایاتی درباره عفو و مدارا . داستان مسجد ضرار و حقوق مخالفان حقوق اجتماعی و مدنی مخالف سیاسی حقوق زندانیان سیاسی ۵۷- پاسخ به پرسشهای جمعی از مقلدین پیرامون نظریه جدایی دین از سیاست ادغام رهبری و ریاست جمهوری مردم واری و تملق ستیزی پیامبر و امیرالمؤمنین شکل حکومت تابع عقیده اکثریت است. حقوق مخالفان سیاسی فرهنگی یا طمع به ذخایر و بازار کشور؟ ادله حرمت ترور در اسلام
فهرست مطالب واقعه یازده سپتامبر. اجرای علنی حدود، ضوابط و شرایط آن شمه ای از اقدامات ستمگرانه دادگاه غیر قانونی ویژه روحانیت. نمایندگان مجلس نباید به احضارهای دادگاه غیر قانونی ترتیب اثر دهند ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۲ ۵۱۶ منع تحقیق و تفحص مجلس در نهادهای مربوط به رهبری توهین به ملت ... ۵۱۷ ۵۸ پاسخ به پرسشهای جامعه معلمان ایران پیرامون اشکالات قانون اساسی کنونی راههای عملی اصلاح وضع موجود قصور آقای خاتمی ۵۹ پاسخ به پرسش رادیو آزادی پیرامون تحوّلات افغانستان ۶۰ پاسخ به پرسشهایی در مورد خلیفه سوم عثمان ۶۱- پیام به ملت افغانستان ۶۲ در رابطه با دیهٔ اهل کتاب پاسخ به سؤال آقای مهندس طاهری... - ۶۳ پیام تسلیت به مناسبت رحلت حضرت آیتالله العظمی شیرازی.. ۶۴ پاسخ به برخی پرسشهای اعتقادی پیرامون عصمت انبیاء در رابطه با امام زمان (عج). خاتمیت حضرت محمد والد و دین مقدس اسلام شکنجه و پرونده سازی ۶۵ چرا اعتراض و چرا انتقاد؟ پاسخ به سؤال رادیو صدای آمریکا). ۶۶- پیام تسلیت به مناسبت درگذشت خواهر مکرّمه شان. ۶۷ پاسخ به سؤالی در رابطه با استفاده از اینترنت ۶۸ تشکر از اظهار همدردی اقشار مردم در غم درگذشت خواهر مکرّمه ۶۹- پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم آقای دکتر یدالله سحابی -۷۰ پیام به مناسبت حوادث غمبار فلسطین
۷۱ استفتای شرعی در مورد مصافحه با غیر محارم ۷۲ پاسخ به سؤالاتی در مورد برخی مسائل روز از جمله: پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنان . حجاب و پوشش زنان.. تفکیک ناپذیری احکام عبادی و اجتماعی آزادی یک حق طبیعی است وظیفه فقها بیان است نه تحمیل. حاکم باید اهل مشورت و انتقاد پذیر باشد. انتخاب گذشتگان برای آیندگان حجت نیست ۷۳ پاسخ به پرسشهایی پیرامون شخصیت مرحوم دکتر علی شریعتی ۷۴ پاسخ به پرسشهای پایگاه اینترنتی چهارده معصوم لا - پیرامون برکناری از جانشینی رهبری دلیل نفی ولایت مطلقه فقیه فقیه باید عالم به زمان باشد. حرمت ترور در اسلام . منظور از صدور انقلاب پس از پیروزی عملیات استشهادی چگونگی محو خشونت آرای مردم زیربنای هر طرحی برای حکومت مردم حساب استبداد حاکمان را از اسلام جدا میکنند پالایش مذهب بخصوص در عرصهٔ اعتقادات راه ماندگاری درسی از یازده سپتامبر مفهوم وحدت اسلامی محدوده دخالت فقیه در سیاست انفعال مسلمانان در برابر سرکوبگریهای اسرائیل تحزب در اسلام ممدوح است شورای فقها و وحدت رهبری
فهرست مطالب -۷۵ پاسخ به پرسشی پیرامون نظریه ولایت فقیه . انتخاب مستقیم ولی فقیه برای مدت، معین با وظیفهٔ نظارتی و پاسخگویی) ۷۶ پیام تسلیت در رابطه با زلزله استانهای قزوین و همدان. ۷۷- در مورد استقلال حوزه علمیه و قداست مرجعیت شیعه (پاسخ به نامۀ مجمع مدرّسین و محققین حوزه علمیه قم) ۷۸ پاسخ به سؤالاتی در مورد آزادیهای اجتماعی از جمله پاسخ به شبهه ای در مورد مسکرات در نکاح مبرز قولی لازم و در معاطات مبرز عملی کافی است حجاب اجباری و بی حجابی اجباری. ۷۹ پاسخ به سؤالاتی در رابطه با آیات سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر و در مورد اهل کتاب ۵۹۷ ۵۹۹ ۶۰۱ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۵ ۸۰ پاسخ به سؤالاتی در مورد اظهارات آقای دکتر هاشم آقاجری (در همدان) . ۶۲۳ ۸۱ پاسخ به نامۀ خانم مهرانگیز کار و اشاره به برخی مسائل روز از جمله محاکمات غیر قانونی قوه قضائیه غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت رفراندوم ملی بیانگر نظر اکثریت جامعه است مفهوم اصلاحات -۸۲ پاسخ به شبهات اعتقادی و تاریخی از جمله: موضوع عصمت انبیاء ازدواج های سیاسی صدر اسلام . ۸۳ پاسخ به نامۀ جامعۀ معلمان ایران در رابطه با چه باید کرد؟ ۸۴ پیام به مناسبت بیست و سومین سالگرد رحلت آیتالله طالقانی ۸۵ در مورد محکومیت مجدّد حجة الاسلام آقای یوسفی اشکوری (پاسخ به سؤالات بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه) ۸۶ در رابطه با نظارت استصوابی پیام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶۲۹ ۶۳۱ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۱ ۶۴۷ ۶۵۱ ۶۵۳ • • • • •
۸۷ پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر علیرضا نوری و دکتر هاشم زهی .. ۶۵۷ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ۸۸ پیام در رابطه با محکومیت آقای دکتر سیدهاشم آقاجری ۶۵۹ ۶۶۳ ۶۶۹ ۶۷۹ ۷۰۷ ۷۰۹ VIV... ۷۱۹ ۷۲۱ فهرست آیات فهرست روایات فهرست اصطلاحات و تعبیرات فهرست سازمانها و ارگانها فهرست افراد نمایه فهرست اماکن. فهرست کتب نشریات و رسانه ها فهرست اشعار.
دیباچه به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نورجان بر افروخت روندگان طریقت ره بلا ورزند رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز (حافظ) برخی کتابها به اعتبار صاحب، اثر جاودانه میشوند و برخی خامه ورزان به اعتبار اثر خویش نامدار و ماندگار میگردند؛ این کتاب از زمره آنان است که هم به اعتبار صاحب اثر و هم خود اثر، ماندنی و خواندنی است. آنچه پیش رو دارید مجموعه ای از پیامها مصاحبه ها و اندیشههای مرجع تقلید محصور، فقیه عالیقدر و اندیشمند حضرت آیتالله العظمی منتظری دامت برکاته است که در دوران طولانی بازداشت خانگی منتشر گردیده و بر اساس تاریخ صدور آنها تنظیم و ترتیب یافته است. بخشی از این مجموعه در برگیرنده پیامهایی است که معظم له به مناسبت های گوناگون سیاسی و اجتماعی صادر نموده اند و بعضاً در رسانه های مختلف بازتاب یافته، و بخش دیگر دربرگیرندهٔ گفتگوهای رسانه های داخلی و خارجی با ایشان است که به دلیل عدم امکان گفتگوی حضوری به صورت کتبی انجام گرفته اند. پاره دیگری از این مجموعه را دیدگاهها و اندیشه های فقهی - سیاسی ایشان در بر میگیرد که در آن تئوریها و راهکارهای عملی در جهت هرچه مردمی تر شدن حکومت دینی و حل معضلات و خروج از بن بست ها و ناکارآمدی ها و بحران مشروعیت ارائه گردیده است. این مجموعه نشان دهندۀ آن است که این فقیه وارسته علی رغم ستمها، تهدیدها و فشارها دمی از پیگیری وظیفهٔ انسانی و دینی خویش قصور نکرده و بیمی به خود راه نداده است و با آنکه همواره در معرض تشدید فشارها بوده شمع آسا سوخته است تا بر جامعه نوری بتاباند و به قول حافظ من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست
جامعه ای که در بند نقش، ایوان و نخبگانش جویای نام و اسیر آن باشند در راه دموکراسی و رهایی اندر خم یک کوچه است ولی او کسی است که از خود و مقام خویش به آسانی چشم پوشید. تقوا و وارستگی بستری برای رهایی و حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است. مهم ترین شاخص و معیار عینی و عملی تقوا چیست؟ بزرگانی که بیم آن را دارند که مبادا با گفتن سخن حقی اقتدارگرایان بر آشوبند و لقبی از فهرست القابشان فرو کاسته شود و کاسته شدن آن را منقصتی برای شخصیت خویش میانگارند نمیتوانند حریت خویش و جامعه را نگهبان باشند؛ و نه تنها تقلیل القاب که بتوانند ناسزاها را نیز بشنوند نمونه اش این که سالهاست فقیه بزرگی جلوی دیدگان بزرگان این قوم در خانه اش به ناحق زندانی است و آنان نظاره و تحمل میکنند. این یک آزمایش واقعی و ابتلایی الهی برای همگان بود. آیندگان چه خواهند گفت؟ آنان نمیپرسند در حالی که قرآن کریم دشنام دادن به مشرکان را ممنوع و حرام کرده چگونه جلوی دیدگان شما به یک فقیه والامقام و دست کم به یک مسلمان و یک شهروند در سطح رسانه های دولتی متعلق به اموال عمومی این همه هتاکی و ناسزا گفتند و شما چه کردید؟ از چه بیم داشتید؟ مگر تقوا و ترس میتوانند همنشین و قرین باشند و مگر اجتماع آنها اجتماع ضدین نیست؟ مگر میتوان از قدرتهای دنیوی ترسید و تقوا پیشه هم بود؟ برای آیتالله منتظری این اوج تقواست که سخن خویش را بی هیچ هراسی میگوید و از حق دفاع میکند و در این راه از غیر خداوند پروایی ندارد. او با علم به اینکه جبّاران از شنیدن سخنان نصیحت آمیز و خیرخواهانه نیز برافروخته میشوند و ناجوانمردانه نه تنها القابش را دریغ میورزند که ناشایست ترین دشنامها را نثارش کرده و حتی زندانی و محصورش میسازند، از انجام وظیفه کوتاهی نمیکند و این شفاف ترین و روشن ترین معنای تقوا و الگویی است برای آنان که میخواهند «خود» باشند. راه رهایی برای خود و دیگران این است که از خویش بگذرند و وارستگی پیشه کنند و دربند نام و نشان نباشند. اینگونه است که خداوند انسان را عزیز میکند؛ نه آنان که به خاطر بیم از کف دادن لقبی و منصبی و یا ترکش ناسزایی خویشتن را به دلقی میفروشند و ذلیل ترس میشوند.
دیباچه سر ستیز با حصر مرجع تقلید رویدادی بود که در تاریخ ما سابقه ای نداشت رژیم هایی که دیانت و روحانیت داشتند نیز با مرجعیت چنین نکردند و این عمل در کارنامه اعمال عاملان آن ثبت شد. از این پس هرگاه گفته شود نخستین بار چه کسانی یک مرجع تقلید را بدون هیچ منطقِ قضایی، حقوقی، اخلاقی و دینی و به مجرد نصیحت و تذکرات خیرخواهانه سالها در خانهٔ خویش بازداشت کرده و بسیاری از اموال و وسائل و کتابها و نوارهای درسی او را به یغما بردند و حسینیه و محل دفتر وی را اشغال نمودند پاسخ چیست؟ حصری که اکنون ۵ سال از آن میگذرد و محدودیت ها و محرومیتهای آن به مراتب بیش از یک زندانی رسمی است. اگر زندانیان میتوانند مطابق آئین نامۀ زندان با بستگان درجه یک و دو و بعضاً با دوستان خویش ملاقات کنند، او حتی از دیدار دامادها و خویشان نزدیک خویش نیز ممنوع است! اگر زندانیان با جمعی در بندند و از امکانات مختلف زندان استفاده وسیع میکنند و یا به مرخصی میروند او سالهاست که در چاردیواری کوچک خانه مسکونی اش اسیر است و...، آری دوران حصر مرجعیت دینی از نقاط تاریک و در عین حال روشن انقلاب اسلامی ایران است. تاریک برای آنان که خود را در هاله ای از تقدّس میپیچند و انتقاد و نصیحت را برنمی تابند و برافروخته میشوند حریم آزادی بیان و علما و روشنفکران را پاس نمیدارند و با بهره گیری ابزاری از دین آزادی خواهان و رجال دین و سیاست را به بند میکشند. ولی همین دوران از جهاتی نیز روشن و پرافتخار است افتخار آمیز برای آنان که در عقیدهٔ خویش استوار ماندند دین را ملعبهٔ سیاست نساختند مدافع حریم مرجعیت، آزادی بیان و حقوق انسانها بودند و زندانها و محرومیتها را با آغوش باز پذیرا گشتند تا آزادی و اصلاحات در این دیار تحقق یابد. افتخار آمیز برای او که پس از سپری کردن سالها زندان و تبعید و شکنجه در روزگار پهلوی برای نفی، دیکتاتوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به خاطر استواری بر آرمانهای آزادیخواهانه انقلاب همچنان سختیها و مرارتها را با بردباری و ایستادگی پذیرا شد، ناسپاسی ها دید، دشنام ها شنید و در خانه اش زندانی شد دامادها و فرزند جانباز او مدتهای مدید در سلولهای انفرادی به اسارت در آمدند و بسیاری از شاگردان و علاقه مندانش نیز رهسپار زندان گردیدند و او این همه را نیز تحمل کرد و هیچ امتیازی به اقتدارگرایان نداد.
این مجموعه مولود چنین شخصیتی و در چنین فراز و نشیبها و حوادثی است و دارای ویژگی های چندی درخور تأمل بوده که مواردی از آن را برمی شماریم: ۱ - نثر روان و عامه فهم آن بدون اینکه از ارزش محتوا کاسته شود. این ویژگی مقتضای سیره روحانیت راستین است که باید با مردم و به زبان آنان سخن بگوید و از تکلّفهای صنفی و حوزوی یا روشنفکرانه که تنها خواص را پسند افتد دوری گزیند. ۲ - شفافیت و صراحت لهجه و پرهیز از ابهام گویی که از صفات شخصیتی آیتالله منتظری به شمار میرود. این مجموعه یک دفاعیه است اما نه فقط دفاعیه ای برای سر اینده اش که برای نسل دین ورزان آزادی خواه امروز و فردا که در برابر تاریخ و اتهاماتی که به سبب اعمال تکان دهندهٔ حاکمان امروز گریبان دینداران را میگیرد سرافراز خواهند بود و استبداد در پرده دین را افشا میکنند. ۴ فارق دو دیدگاه و دو نوع اسلامیت و تفکر دینی است. آنان که دین را مخالف دموکراسی میخوانند به استناد شخصیت آیتالله منتظری و نیز گوهرهایی که از صدف شریعت بیرون کشیده و به اتکای آن عمل صالح خویش را رقم زده و سخن گفته و سمبل آزادی خواهی گردیده است با پرسشی بزرگ روبرو میگردند. این مجموعه عاری از تنگ نظریهای جناحی شایع در روزگار ماست؛ زیرا ایشان از حقوق هر انسان مظلومی دفاع کرده است چه مرحوم فروهر و یا سیامک پورزند و یا هاشم آقاجری و گروههای ملی مذهبی و.... نزدیکی و دوری بسیار او با این افراد از حیث فکری و، سیاسی، هیچ مدخلیت و ممانعتی در دفاع از حقوقشان ندارد این الگویی برای شیوه و سیره روحانیت است که باید با خلایق مهربان باشد تحبیب، کند، از تنگ نظری و طرد هیزد و در سینه اش همگان جای گیرند و بنده خدا باشند. ۶ مدارا یکی از بلندترین شاخصهای «دموکراسی»، «آزاد منشی» و «آزاد اندیشی» است. در این کتاب مدارا موج میزند مدارایی که ریشه در چشمه سارهای دینی دارد.
دیباچه ۲۵ اجتهادات و نظریات فقهی برجسته و تازه ای در خصوص ارتداد محاربه زندان و اقرار به زبانی ساده و علمی که هم برای طلاب و روحانیون هم برای پژوهشگران سیاسی و روشنفکران و نیز برای مردم و آگاهی آنان بر حقوقشان سودمند است، و یک دوره از برخی ابواب فقه سیاسی برای عموم به شمار میآید. ۸ نکته ها، نظریات اجتهادات و پندهای این کتاب در کوران مبارزه با انحصار طلبی اقتدارگرایی و حبس و حصر و فشار تراوش یافته است نه در کنج عزلت و راحت و عافیت، دورانی که دشوارترین شکل مبارزه در جریان است و یکسوی آن نقاب دینداری دارد. دیدگاههای کتاب نشانگر آن است که دین در این دوران نیز حرفی برای گفتن دارد؛ زیرا فرازهایی از آن بازخوانی گفتارهای دینی در گستره این عصر است. اگر بدانیم آفت تملق از منظر روانشناسی قدرت و جامعه شناسی سیاسی چگونه نظامهای سیاسی را موریانه وار از پای میافکند و بدانیم که فقط با نقد شفّاف قدرتها و نفی تقدسهای ساختگی قدرتمندان و با ساز و کارهای توزیع قدرت و استقرار رکن چهارم میتوان پویایی و سلامتی نظام اجتماعی و سیاسی را تأمین کرد، آنگاه بسیاری از فرازهای این مجموعه اهمیت خویش را بیشتر باز مییابند. آنجا که حکایات و روایاتی در باب خاک پاشیدن بر چشم مداحین و ستایشگران آمده و یا ارزش مطبوعات و نقد و عدم تقدّس شخصیتها و.... مذکور افتاده است، نشان میدهند که آفت شناسی و آفت زدایی از قدرت را در سنت نیز میتوان بازیافت. تحبیب خانواده های زندانیان و بازداشت شدگان و همدلی و همدردی با آنان و دفاع از حقوقشان مایهٔ تقویت روحی و استقامت آنان بوده و از منظر عاطفی و انسانی بایسته است آن را ویژگی مستقلی در این مجموعه برشماریم ۱۰ تنوع و تعدد پرسشگران از گروههای مختلف بسیار معنادار است. از طیفهای گوناگون به ایشان مراجعه کرده اند و هر ستمدیده ای وی را مورد خطاب قرار داده و یاری جسته است؛ زیرا شرایطی بر کشور حاکم بوده که سایر بزرگان به بسیاری از این پرسشها پاسخ نمیدهند و بیمناکند یا مجامله میکنند.
۱۱ - تکرار پاره ای از نقطه نظرات حاکی از تأکید و توجه بسیار بر آن موارد و بیانگر اهمیت و جایگاهی است که در منظومه فکری و فقهی ایشان داشته و یا ناشی از تکرار پرسشهای مشابه توسط افراد متفاوت در مصاحبه های مختلف بوده است و لذا موجب تکرار مسائل گشته است. ۱۲ نامه ها و نوشته های فقیه عالیقدر چنانکه بوده اند بی کمی و فزونی آمده اند و فقط در مواردی که تیترهایی برای تسهیل بهره برداری خوانندگان عزیز افزوده شده، آنها را داخل کروشه [ ] نهاده و در مواردی مطالبی توضیحی تحت عنوان پاورقی آورده شده است. امید که این برگهای ماندنی و خواندنی مطبوع و مقبول ارباب نظر افتد و از بیان رأی و راهنمایی خویش در راستای رفع کاستیها و تکامل اندیشه ها دریغ نورزند که فقط ذات باری تعالی مظهر کمال مطلق است و بس. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته آبان ماه ۱۳۸۱
پیام معظم له پس از حمله به حسینیه و بیت، و حصر ایشان بسم الله قاصم الجبارین ۱۳۷۶/۸/۲۸ انا لله و انا الیه راجعون برادران و خواهران مسلمان و هموطنان عزیز پس از سلام و درود بی پایان بر پیامبر رحمت حضرت خاتم انبیاء و ائمه هدی بخصوص حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و بر همه پیامبران الهی (سلام الله علیهم اجمعین و سلام و تحیت به شما برادران و خواهران، به عرض میرساند: معمولاً آیه شریفه فوق برای اعلام رحلت یک فرد مسلمان نوشته میشود ولی اینک من آن را برای شکستن حریم قرآن و دین و حوزه مقدسه علمیه قم و روحانیت شیعه و مقدسات دینی و علما و بزرگان حوزه و حتی حریم فقه و ولایت به کار بردم. روز جمعه سیزدهم رجب،۱۴۱۸، مطابق با ۱۳۷۶/۸/۲۳ روز ولادت با سعادت مولی الموحدین امیرالمؤمنین الان اینجانب مطالبی را که تذکر آنها را وظیفه دینی خود میدانستم با منطق کتاب و سنت پیامبراکرم و ائمه معصومین بیان کردم به خیال اینکه کشور ما کشور اسلام و پایگاه ائمه معصومین میباشد، و ظاهراً شما کم و بیش از سخنان من مطلع شده اید. پس از اینکه بعضی از روزنامه های مزدور و متملّق همچون سابق هرچه خواستند از تهمت و اهانت دریغ نکردند در روز چهارشنبه ۱۸ رجب مطابق با ۱۳۷۶/۸/۲۸ به بهانه حمایت از ولایت فقیه جمعی از افراد بی منطق را به نام حزب الله به راه انداختند و به زور و تهدید و اغفال، بعضی از محصلین بیگناه دبیرستانها را هم با آنان همراه کردند و ضمن راهپیمایی در خیابانهای قم آنان را به طرف حسینیه شهدا و دفتر اینجانب حرکت دادند؛ و با شکستن دربها و قفلها آنها را اشغال کردند و هرچه
توانستند شکستند و پاره کردند و هرچه خواستند گفتند و اهانت کردند و در این میان همکاری بعضی از افراد اطلاعاتی با حمله کنندگان بسیار محسوس بود. در این میان اصرار داشتند به بهانه محافظت از من - مرا از اطاق و کتابخانه و منزل شخصی خارج نمایند و ببرند و همه هستی مرا در اختیار رجاله ها و غارتگران قرار دهند، و معلوم نبود مرا به کجا میخواستند ببرند و همین بیسیم به دستها حتی میخواستند برای این منظور درب خانه اندرونی را با دیلم از جا بکنند تا به من دسترسی پیدا کنند و به زور ببرند. جمعی از فضلا و طلاب و برادران را بازداشت و تلفنها را قطع کردند و بلندگوهای حسینیه را در اختیار گرفتند، و مانند لشگر مهاجم پیروز شده با شعارهای انحرافی و توهین آمیز و به نام حمایت از ولایت فقیه و ولی فقیه خودشان هرچه خواستند گفتند و پخش کردند و موجبات ناراحتی همۀ همسایگان محترم را فراهم نمودند. معلوم شد در منطق آقایان ولایت فقیه یعنی غارت اموال و شکستن و پاره کردن کتابها و حتی قرآن کریم ولایت فقیه یعنی تصرّف غاصبانه در خانه و ملک دیگران ولایت فقیه یعنی اهانت به حوزه های علمیه و علما و فقه و علم و بی احترامی به همه مقدسات خوب شد نمردیم و ثمره ولایت فقیه آقایان را برای چندمین بار لمس کردیم. فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد؛ در بهمن ۱۳۷۱ نیز همین عمل را انجام دادند و هستی مرا و حتی آرشیو چهارده ساله مرا بردند و پس و بالاخره در زمان عملیات وحشیانه، آقایان من مشغول مطالعه نهج البلاغه بودم، ولی زنان و همسایگان همه گریه و زاری میکردند این ولایت فقیه چماقی و آمیخته با غارت و فحاشی برای آقایان مبارک باد. ندادند؛ و برحسب اخبار واصله موثقه آتش بیار معرکه رئیس قوه قضائیه که باید مظهر قانون و عدالت باشد بوده است، ایشان در شب چهارشنبه به قم آمدند و فرمان آتش را صادر کردند و به تهران بازگشتند و با این حال مردم ما انتظار دارند قانون و عدالت در کشور حکم فرما باشد وقتی که با مثل من که هم سابقه مبارزاتی دارد و هم استاد بسیاری از علما و مسؤولین کشور بوده ام این طور عمل میشود، پس وای به حال مردمِ بیگناه بی پناه.
و پیام معظم له پس از حمله به حسینیه و بیت، و حصر ایشان ۲۹ من تا حال برای رعایت نظام اسلامی که با خون شهدای عزیز ما آبیاری شده است ساکت بودم و با تحمل همۀ تعدیات و ظلمهایی که نسبت به من و بیت من و شاگردان علاقه مندان به من و زندانی کردن بسیاری از آنان انجام میشد میخواستم خدای ناکرده از ناحیه من به اسلام و انقلاب ضربه ای وارد نشود، ولی چه کنم که دخالتهای ناروا در حوزه علمیه قم و شکستن حریم حوزه علمیه و از بین بردن استقلال آن و قداست مرجعیت و مراجع به وسیلۀ راه انداختن بچه های بی منطق و خشن در مقاطع مختلف موجب اعلام نظر صریح اینجانب شد. الآن هم به همه علمای اعلام و بزرگان حوزه ها اعلام خطر میکنم که علاوه بر خطراتی که اقتصاد و امنیت کشور با آن مواجه است - حوزه های دینی و علمی با وضع فعلی در معرض سقوط قرار گرفته و هرکس ساکت و بی تفاوت باشد باید در روز قیامت پاسخگوی سکوت خود باشد اینجانب از ابتدای شروع انقلاب اسلامی در سال ۴۲ همواره آسایش و آرامش خود و خانواده و حتی جان خود را در معرض تهاجم از خدا بی خبران قرار داده ام و فرزند عزیزم شهید محمد منتظری در همین راه توسط منافقین کوردل به شهادت رسید هم اکنون نیز از هرگونه جان فشانی در راه اسلام و انقلاب و کشور دریغ ندارم. جای تعجب است که بعضی از آقایان محترم به من اظهار میکردند با اینکه گفته های شما حق بوده ولی در شرایط فعلی و دعوت از سران کشورهای اسلامی خوب بود شما صحبت نمیکردید غافل از اینکه صحبت من به جایی ضرر نمیزد، آنچه در شرایط فعلی صلاح نبود و صددرصد به ضرر بود حمله وحشیانه و غارت با سر و صدا و زمینه سازی برای تبلیغات رادیوهای بیگانه بود، که قهراً میفهماند کشور ما از نظر امنیت نامساعد است؛ و من به سهم خود ضمن تشکر از کسانی که دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اند از ریاست محترم جمهوری اسلامی سؤال میکنم که آیا جنابعالی توان حفظ امنیت آنان را در برابر حمله احتمالی مهاجمین دارید؟ اگر ندارید پس با چه جرأتی از آنان دعوت نموده اید؟ و اگر توان آن را دارید پس چرا برای حفظ امنیت مراکز فرهنگی و دانشگاهها و حوزه های علمیه و جاهای دیگر کاری جدی انجام نمیدهید و از این بی نظمی ها جلوگیری نمیکنید؟
در خاتمه متذکر میگردد که آقایان با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه» دست به همهٔ خرابکاریها میزنند در صورتی که من از بنیانگذاران ولایت فقیه میباشم و در این موضوع چهار جلد کتاب مفصل از من چاپ شده آقایان عنوان کلی ولایت فقیه را با شخص مخلوط میکنند. من اگر کسی را واجد شرایط ندانم این امر به معنای ضدیت با کلی ولایت فقیه نیست چه کنیم که کار دست بچه های بی سواد و بی منطق افتاده؛ و بالاخره قلم اینجا رسید و سر بشکست. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبة ولینا وکثرة عدوّنا و قلة عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا... من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمة الله و برکاته ۱۳۷۶/۸/۲۸ قم حسینعلی منتظری
بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۷۷/۴/۷ الحمد لله ربّ العالمین، والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در جواب سؤالی که از ناحیه جمعی از اساتید دانشگاه راجع به مشروعیت احزاب سیاسی از اینجانب شده بود در تاریخ ۴ رجب ۱۴۱۸، ۱۴ آبان ۱۳۷۶ مطالبی نوشتم، و در تاریخ ۱۳ رجب ۱۴۱۸، ۲۳ آبان ۱۳۷۶ در یک سخنرانی مطالبی را راجع به سابقه لفظ «شیعه» ذکر کردم ضمناً به عنوان متمّم بحث احزاب نکاتی را یادآور شدم و به منظور دفع تضاد بین تشکیل احزاب سیاسی و مسأله ولایت فقیه به طور، اجمال نظارت ولی فقیه را بر همۀ شؤون مطرح کردم و سپس چون میدیدم: ۱ روحانیت شیعه و حوزه های علمیه به سمت دولتی شدن و وابستگی میرفت و استقلال خود را از دست میداد. - مرجعیت شیعه که همواره حافظ استقلال و عظمت شیعه بود پس از رحلت آیتالله اراکی با رفتاری که در قم به نام جامعه مدرسین انجام شد و سپس دخالتهای مستمر نیروهای سپاه و اطلاعات در این رابطه در معرض سقوط قرار گرفته بود. ۳- عملاً وظیفة «النصیحة لائمة المسلمین بتدریج به تملق و ثناگویی های اغراق آمیز تبدیل شده بود و این امر برای نظام اسلامی و رهبری آن عاقبت خوبی نداشت. - جوّ کشور جو تعارض بین قوه مجریه-که- تازه انتخاب شده بود و بین سایر - قوای کشور شده و قهراً دولت جدید در انجام وعده های خود به ملت ناموفق، میماند.
ه و ضمناً در آن روزها تحریکات تندی در حوزه علمیه قم علیه بعضی از بزرگان حوزه علمیه راه انداخته بودند، برحسب روال همیشگی که با این قبیل کارها حریم حوزه و روحانیت شکسته میشد. لذا با توجه به این مسائل از باب تذکر مطالبی را یادآور شدم که به نظرم مطالب انتقادی لازم التذکر و مستدل بود و تذکر دادن آنها را از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر و النصیحة لائمة المسلمین میدانستم انگیزه ام بینی و بین الله فقط احساس وظیفه شرعی و انجام مسؤولیت تاریخی و حفظ استقلال مرجعیت شیعه و حوزه های علمیه بود، ولی متأسفانه با قضاوتها و تحلیلهای غلط مواجه شدم، لذا لازم دانستم فعلاً مطالبی را فهرست وار و به نحو اجمال راجع به به مسأله ولایت فقیه که مسأله روز کشور ما شده و قشرهای مختلف جامعه هر یک به نحوی در آن اظهار نظر میکنند یادآور شوم. انتظار میرود چون بحث، بحث علمی است، خوانندگان محترم نخواهند مسأله را از راه شعار و جنجال و تحریک افراد حل کنند. مجرد اظهار نظر در مسائل علمی و فنی آن هم از ناحیهٔ متخصصان فن شرعاً و قانوناً مجاز است، و جلوگیری از آن با جنجال و غوغا مصداق بارز فرمایش امیرالمؤمنین لالالالا است: «عالمها مُلجَم و جاهلها مُکرّم (نهج البلاغه، خطبه (۲) و هیچگاه نگفته ام که آقایان باید پیرو نظریات من، باشند ولی هیچکس نمیتواند حق اظهارنظر را از انسان بگیرد. در اصل پنجم از قانون اساسی ما مسأله ولایت فقیه مطرح شده، و خود من که رئیس مجلس خبرگان بودم از طراحان و مدافعان آن بودم، چون میخواستیم نظام ما نظام اسلامی باشد؛ و فقیهی که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است عهده دار امور گردد و در نزد همهٔ عقلای جهان هر کار فنّی به متخصص و کارشناس آن فنّ ارجاع میشود. در اصول یکصد و هفتم تا یکصد و یازدهم خصوصیات و وظایف و اختیارات رهبر فقیه ذکر شده است. البته هنگام بازنگری قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم سخن از ولایت مطلقه امر به میان آمده که من به سهم خود به بازنگری قانون اساسی رأی ندادم، چون با اصل بازنگری در آن زمان و همچنین نسبت به برخی تغییرات و اضافات مخالف بودم، هر چند کاری است که انجام شده و رسیدگی به آنها به بازنگری
دیگر نیاز دارد اینک نکاتی را که در این نوشته مختصر میگنجد در قالب چند فصل یادآور میشوم برای تفصیل باید به کتابهای مفصل مراجعه شود. فصل اوّل) ولایت فقیه انتخابی است یا انتصابی؟ نوعاً آقایان اصرار دارند که ولایت فقیه انتصابی است نه انتخابی، بدین گونه که ولی فقیه از طرف ائمه منصوب میباشد، چنانکه خود ائمه از طرف الام الا پیامبراکرم منصوب میباشند، و او هم از طرف خدا. برای انتصاب فقیه به، ولایت به روایاتی استدلال شده که مهمترین آنها مقبوله عمر بن حنظله است (کافی، ج ۱، ص (۶۷) که به نظر اینجانب - دلالت روایات مذکور بر نصب فقها برای حکومت و ولایت محل اشکال است و حتی مقبوله عمر بن حنظله بر فرض اینکه مفاد آن نصب باشد که آن هم محل اشکال است بر بیش از منصب قضاوت دلالت ندارد نظیر روایت ابی خدیجه البته تفصیل این مطالب در این نوشته مختصر نمیگنجد. سلطه شاید بهترین بیان برای موضوع انتصاب فقیه این است که «حکومت و ولایت، بر مردم و تصرف در امور آنان میباشد؛ و آنچه قطعی و مسلّم است حکومت و سلطه از آن خداست که خالق همه و مالک الرقاب همه میباشد؛ و به مقتضای اصل استقلال و آزادی انسان غیر از خدا هیچکس طبعاً حق سلطه و فرمان نسبت به دیگری را ندارد مگر اینکه خدا او را ولی و صاحب اختیار قرار داده باشد؛ و از طرف دیگر میدانیم که اداره شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین لازم است و ادارۀ آنها طبعاً، ملازم با حکم و فرمان میباشد پس بر این اساس خدای متعال پیامبراکرم را ولی و صاحب اختیار مسلمین قرار داد و فرمود: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم (احزاب، ۶) و این مقام غیر از مقام رسالت است و برحسب اعتقاد ما شیعه امامیه پیامبر - برای بعد از خود - امیرالمؤمنین ع الا را به ولایت نصب کردند، و به همین ترتیب سایر ائمه الا تا حضرت حجة بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تعیین و منصوب شدند؛ و برای زمان غیبت آن حضرت چون تعطیل امور اجتماعی صَلَّی اللهُ عَلی
پس ضروری جایز نیست و ائمه ما به این نکته توجه داشته اند، لابد کسانی از طرف ائمه ال برای ادارۀ آنها نصب شده اند که فقها و متخصصین مسائل اسلامی در این جهت قدر متیقن میباشند و به علاوه از کتاب و سنت بلکه حکم عقل شرایطی برای ولی امر مسلمین استفاده میشود که قهراً بر فقیه عادل شجاع مدبّر و آگاه به زمان منطبق میگردد. پس کشف میکنیم فقها که متخصصین مسائل اسلامی میباشند از طرف ائمه اعلام نصب شدهاند برای ادارۀ شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین بر طبق موازین اسلامی و بر این اساس رشتهٔ حکومت و ولایت فقها با واسطه منتهی میشود به ولایت مطلقه خدا». این یک بیانی است فشرده برای کشف انتصاب فقیه؛ ولی در این بیان اشکالاتی است چون اوّلاً در این رابطه ممکن است گفته شود: ولایت پیامبراکرم و همچنین ائمه معصومین لا به عقیده ما شیعه امامیه انتصابی است، اما ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عام «فقها است نه به عنوان اشخاص، و قهراً با تعدّد فقهای واجد شرایط در یک زمان همۀ آنان منصوب میباشند، پس شخص خاصی منصوب نمیباشد؛ و انتخاب شخص خاصی توسط خبرگان موجب عدم ولایت دیگران نمیشود زیرا بر فرض انتصاب آنان برای ولایت فعلی خبرگان حق ندارند منصوبین از طرف ائمه را عزل نمایند و یا مزاحم تصرفات آنان شوند؛ حالا با تعدّد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوه درک و انظار آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی مخصوصاً اگر ولایت مطلقه برای فقیه قائل شویم چنانکه آقایان اصرار دارند چه بر سر اسلام و مسلمین میآید؟ خدا میداند؛ و در این رابطه است که ائمه ما وجود دو امام را در یک زمان نفی کرده اند، و در غررو در رآمدی از مالا امیر المؤمنین لا نقل شده که: «الشرکة فی الملک تُؤدّی الی الاضطراب»؛ برای تفصیل این بحث میتوانید به کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» (ج ۱، عربی، ص ۴۱۰؛ و ج ۲ فارسی، ص ۱۹۶) مراجعه فرمایید. ثانیاً: لزوم اصل ولایت و حکومت در زمان غیبت و ضروری بودن آن برای ادارهٔ شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین دلیل بر نصب از طرف ائمه الا نمیباشد، زیرا محتمل است حالا که دسترسی به امام معصوم میسر نیست اداره این قبیل امور و
به اصطلاح امور عامه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمین محول شده باشد، بدینگونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند، یعنی در چهارچوب شرایطی که برای ولی امر از کتاب و سنت و عقل استفاده میشود، تا او پس از انتخاب اداره این قبیل امور را به عهده گیرد؛ و برحسب استقصای اینجانب در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» (ج ۱، ص ۲۸۵ عربی؛ و ج ۲، ص ۳۳ فارسی) هشت شرط در والی و حاکم اسلامی معتبر است که انتخاب کنندگان باید این شرایط را در شخص منتخب احراز و رعایت نمایند ۱ - عقل ۲ - اسلام و ایمان ۳ عدالت ۴ - فقاهت بلکه اعلمیت در فقه ۵ - قدرت و تدبیر ۶ - اهل بخل و طمع و سازش نباشد ۷ مذکر باشد ۸ ولدالزنا نباشد. و بالاخره ما میدانیم حکومت برای نظم اجتماع بشر ضرورت دارد، و از کتاب و سنت و عقل استفاده میکنیم که حاکم باید دارای این شرایط هشتگانه باشد، که این طبعاً و قهراً بر فقیه عادل و مدبّر منطبق میشود و مردم باید او را انتخاب نمایند؛ و چون انتخاب آنان به دستور خدا و با رعایت شرایط و موازین اسلامی انجام میشود، لذا حکومت شخص منتخب مشروع و لازم الاتباع است. و به بیانی دیگر: ما میبینیم در قرآن کریم مخاطب انجام بسیاری از امور عامه مربوط به جامعه خود امت اسلامی میباشند از باب :نمونه و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما مانده (۳۸) الزانیة والزانی فاجلدواکل واحد منهما مأة جلدة (نور، ۲) ، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین (حجرات (۹) و در سوره شوری فرموده است و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم؛ پس محتمل است خود مردم از باب وجوب مقدمه واجب موظف باشند به انتخاب شخص واجد شرایط برای انجام امور لازم الاجرایی که جنبهٔ عمومی و اجتماعی دارد، و مخاطب به آنها مجموع امت اسلام میباشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و از آیات و روایاتی که شرایط والی و حاکم از آنها استفاده میشود بیش از صلاحیت واجدین شرایط استفاده نمیشود و دلیل بر نصب فعلی آنان نمیباشد؛ و بالاخره نصب فقها از طرف ائمه الا برای امر ولایت و حکومت ثابت نیست.
و آنچه مسلم است این است که دستورات اسلام در همۀ شؤون باید اجرا شود و خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و مردم حق ندارند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» (ج ۱، ص ۴۹۳ عربی؛ و ج ۲، ص ۲۸۳ فارسی) برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از طرف مردم بیست و شش دلیل ذکر شده که بیست و ششم آنها آیات و روایات بیعت است. پس بنابر اینکه انتخاب رهبر واجد شرایط توسط مردم انجام شود قهراً محدودهٔ اختیارات رهبری و مدت آن نیز تابع نحوه انتخاب او میباشد، حالا این انتخاب بدون واسطه باشد یا به وسیلهٔ خبرگان منتخب مردم و بالاخره اساس و زیربنای حکومت فعلی فقیه آرای مردم و انتخاب آنان است و رهبری او از ناحیه مردم تثبیت میشود؛ و به بیانی دیگر: فعلیت حکومت به انتخاب مردم میباشد، و از طرف خدا و ائمه لها فقط شرایط منتخب تعیین شده است. ضمناً انتخاب حاکم از طرف مردم از قبیل توکیل نیست تا عقد جایز باشد و بتوانند آن را فسخ، نمایند بلکه در نظر عقلا و شرع یک قرارداد لازم اجتماعی است که پس از قرارداد و تحکیم آن به وسیلهٔ بیعت از عقود لازم الاجرا میباشد؛ و کلمه «بیعت» از ریشه بیع که عقد لازم است گرفته شده؛ حاکم پس از انتخاب مسؤولیت دارد که طبق قرارداد و محدودۀ آن متصدی امور محوله شود و مردم نیز باید از او حمایت و دستورات او را اطاعت، نمایند مگر اینکه از حدود و مقررات شرعی یا اصول قرارداد منحرف شود. و بالاخره به مقتضای وجوب وفای به عقود و عهود طرفین قرارداد یعنی حاکم منتخب و ملت موظف اند بر طبق قرارداد عمل نمایند و حاکم در برابر ملت و انتخاب کنندگان مسؤولیت دارد؛ و از قبیل وکالت و اذن در تصرف نیست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود و گواه بر این معنا اعتبار عقلا و حکم شرع است. برای توضیح مسأله به مسألۀ چهاردهم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» مراجعه شود. (ج ۱، ۵۷۴ عربی؛ و ج ۲، ص ۳۶۶ فارسی) ضمناً توجه شود که در کلمات فقهای ما رضوان الله علیهم امور حسبیه یعنی امور ضروریه زمین مانده که لازم است اجرا شود و متصدی خاصی ندارد به عهده فقها
گذاشته شده بدین گونه که فقها قدر متیقن میباشند نسبت به انجام آنها، هر چند اگر فقیهی جامع الشرایط در دسترس نباشد نوبت به عدول مؤمنین میرسد، و در درجه بعد به فساق مؤمنین و بالاخره کار نباید معطل بماند؛ بزرگان نوعاً برای امور حسبیه موارد جزئیه از قبیل تصرف در اموال ایتام و قاصرین و غایبین را به عنوان مثال ذکر کنند و معمولاً ولایت فقیه را در این امور جزئیه زمین مانده منحصر میدانند، در میصورتی که به نظر میرسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عامه اجتماعی و حفظ ثغور و امنیت بلاد مسلمین به مراتب مهمتر از امور جزئیه میباشد، و نمیتوانیم بگوییم: شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئیه نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهمۀ اجتماعی عنایت ندارد. بنابراین اگر مردم به هر جهت کسی را برای تصدی حکومت و رهبری انتخاب نکردند، بر فقیه عادل لازم است از باب حسبه - خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امور گردد و تعطیل آنها جایز نیست. فصل دوّم) حدود اختیارات ولی فقیه اینکه در گفتار بعضی آقایان دیده میشود که ولی فقیه ولایت مطلقه دارد نسبت به جان و مال و ناموس مردم و بر این تعبیرات اصرار دارند به نظر میرسد علاوه بر اینکه این قبیل تعبیرات بدآموزی و بد تعریف کردن است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم میشود قابل مناقشه نیز میباشد زیرا ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الملوک و الرقاب است دارد؛ هر چند او نیز برحسب نظر عدلیه بر طبق عدالت و مصالح عامه عمل میکند و آنچه به نظر قاصر ما برخلاف مصلحت میباشد در نظام کلی جهان همه بجا و عادلانه است: جهان چون چشم و خال و خط و ابروست و به قول حاجی سبزواری که هر چیزی به جای خویش نیکوست ما لیس موزوناً لبعض من نغم ففی نظام الکل کل منتظم
و و بالاخره ولایت مطلقه ذاتاً از آن خداست و در این امر شریکی ندارد، و حتی پیامبراکرم و ائمه معصومین السلام نیز ولایت مطلقه ندارند تا چه رسد به ولی فقیه؛ آنان نیز باید در چهارچوب احکام و دستورات خدا جامعه را اداره کنند. خدا در سوره انعام میفرماید: ان الحکم الا لله فرماید: ان الحکم الا لله و در سوره مائده میفرماید: و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک و در سوره نجم میفرماید و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی؛ بالاخره پیامبر و امام در چهارچوب احکام خدا عمل میکنند و شارع و مُشرع نیستند بلکه مبلغ و مبین و مجری احکام و دستورات خدا میباشند و آیه شریفه: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ناظر به مسائل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخصیه از قبیل مال و خانه و ناموس آنان مرحوم امام خمینی (ره) در تاریخ ۵۸/۷/۳۰ در جمع علمای غرب تهران فرمودند: «شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد اسلام است در اسلام قانون حکومت میکند پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود تابع قانون الهی، نمیتوانست تخلف بکند... ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود؛ نظارت کند بر، مجلس بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائی، بکند نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند جلوی دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم نمیخواهیم دیکتاتوری باشد میخواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری» (صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۹) هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات و مقررات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس موازین اسلامی است یا به تصدّی خود فقیه و یا به تأیید و نظارت او نسبت به قوه مجریه در صورتی که قوه مجریه از طرف مردم انتخاب شده باشد، چنانکه روند قانون اساسی ما ایجاب میکند؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار انسانها و طبعاً هر فرد مسلمان برحسب اعتقاد دینی خود طالب اجرا و پیاده شدن دستورات اسلام میباشد؛ و بالاخره پس
اسلامیت نظام ایجاب میکند که فقیه عادل یعنی متخصص و کارشناس مسائل اسلامی بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد و این امر منافات ندارد با اینکه هر رشته از رشته های فنی و تخصصی از امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی به متخصص و کارشناس مربوطه واگذار شود بلکه باید چنین باشد و خلاف آن خیانت است. آنچه مربوط به فقیه است و مناسب با تخصص او میباشد اسلامیت مقررات و عدم منافات سیاستهای کلی نظام با احکام شرع میباشد و در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبر بدین گونه ذکر شده نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام لابد بر اساس موازین و مقررات اسلامی تنظیم شده است. آری ممکن است در موارد خاصی برحسب ضرورتها و از باب تزاحم بین اهم و مهم - لازم باشد برای حفظ موضوع اهم مانند کیان اسلام و دماء و حقوق مسلمین از برخی حقوق و امور جزئیه موقتاً صرف نظر شود مرحوم امام (ره) در تاریخ ۶۷/۶/۲۸ درباره محدودیت موارد دخالت فرموده اند در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمیتواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد. (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۲۱) و به تعبیر دیگر بسا در اجرای سیاستهای کلی نظام گره کورهایی پدید آید که نیاز به یک دستور قاطع مشکل گشا باشد و یا در مورد خاصی تحت شرایط خاص زمانی و مکانی نیاز به یک حکم موقت موسمی مهم باشد که عقل و عقلا به ضرورت آن حکم میکنند مانند بسیج عمومی ملت که قهراً این قبیل امور به تصدی ولی امر نافذ الکلمه انجام میشود زیرا بصیرت او نسبت به ملاکهای احکام شرع بیشتر است که البته آن هم با توجه به سیاستهای پیچیده دنیای امروز - باید پس از مشورت با متخصصین رشته های مربوطه انجام شود و تک روی جایز نیست. وقتی که خداوند متعال به پیامبراکرم میفرماید و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله (آل عمران (۱۵۹) تکلیف دیگران که احتمال خطا در آنان زیاد است . در این قبیل امور مهمۀ اجتماعی روشن میگردد در قانون اساسی این قسمت
جهت از اختیارات و وظایف ولی فقیه بدینگونه ذکر شده حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که البته این قسمت در قانون اساسی اوّل نبود و خالی از اجمال و اشکال هم نیست، زیرا اولاً روشن نیست که تصمیم گیرنده مجمع تشخیص مصلحت است یا خود رهبر، و ثانیاً در معضلات پیچیده ای که ممکن است از جهات مختلفه مورد اشکال باشد اکتفا به مشورت با افراد ارگان خاص بسا کافی نیست بلکه باید در هر جهت با متخصصین مربوطه آن مشورت شود و از مغزهای متفکر کشور استفاده گردد. و بالاخره چنین نیست که ولی فقیه ولایت بی حد و حصر داشته باشد بر جان و مال و ناموس مردم چنانکه در تعبیرات گفته میشود بلکه او مجری احکام و دستورات خدا و یا ناظر بر اجرای آنها میباشد و در شرایط استثنایی تصمیم نهایی با اوست پس از مشورت با متخصصین مربوطه و لفظ «ولایت مطلقه» چون موهم ولایت بی حد و حصر است لفظ خوبی نیست و بوی استبداد میدهد، خواه ولایت از باب انتصاب باشد یا از راه انتخاب و یا از راه حسبه و قدر متیقن بودن او، و هرگز خداوند برای فرد غیر معصوم جائز الخطا چنین ولایتی را قرار نمیدهد و مورد رضایت او هم نیست. فصل سوّم) تضاد در قانون اساسی حالا اگر فرض کنیم از نظر تئوری - آقایان دایره ولایت فقیه را خیلی وسیعتر از آنچه گفته شد بپندارند و نتیجه گیری کنند که ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره اند و باید صددرصد مطیع محض باشند و بالاخره قائل به ولایت مطلقه فقیه باشند با این فرض قانون اساسی ما گرفتار تضاد عجیبی خواهد بود: زیرا اصل ششم آن میگوید در جمهوری اسلامی کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» و اصل پنجاه و ششم میگوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمیتواند
این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» و اصل شصتم میگوید اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» نیز اصل یکصد و سیزدهم میگوید پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد.» پس با ملاحظه این، اصول اختیارات ولی فقیه محدود میشود به اموری که در اصل یکصدو دهم برای او تعیین شده در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه به تفسیر و تعبیرات آقایان - نادیده گرفتن همۀ این اصول بلکه حذف مجلس شورا و رئیس جمهور و هیأت دولت میباشد، و این همه نیرو و بودجه صرف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تعیین وزرا لغو بلکه تبذیر میباشد. و و بالاخره معنای این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندی بین مسئولیتها تفکیک برای مهار قدرت است و قهراً هیچ مقام و یا ارگانی حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسئولیتهای دیگران را ندارد مگر جایی که روش آنها خلاف شرع بین یا صریح قانون اساسی، باشد و در این صورت در خود قانون روشهای برخورد مخالف با آن معین شده است. مقتضای انتخاب رهبر و رئیس جمهوری و نمایندگان از طرف ملت این است که زیربنا و اساس حکومت مردم میباشند؛ و اختیارات رهبر و رئیس جمهور از ناحیهٔ مردم و در محدودۀ انتخاب آنان با توجه به ضوابط شرعی میباشد؛ و ولایت انتصابی فقیه فاقد دلیل معتبر است و بر فرض ثبوت برای عنوان عام «فقها» است نه شخص خاص. و لازمه اینکه رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد چنانکه در اصل یکصد و سیزدهم ذکر شده است و در اصل یکصد و بیست و یکم نیز در سوگند رئیس جمهور ذکر میشود این است که دو قوۀ دیگر یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در اجرای قانون اساسی با او همکاری داشته باشند، زیرا باورکردنی نیست که او مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد ولی قوای دیگر
موظف به همکاری .نباشند و از اینجا روشن میگردد که تغییر اصل یکصد و سیزدهم به صورت فعلی صحیح نبوده زیرا قبلاً بدین صورت بوده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد ولی پس از بازنگری جمله و تنظیم روابط قوای سه گانه را حذف کردند. و اصل یکصد و بیست و دوم میگوید رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است چگونه ممکن است رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس مسؤول باشد ولی در انتخاب وزرا و همکارانش آزاد نباشد و افرادی به عناوین مختلف به او تحمیل شوند و یا در سیاستهای او کارشکنی شود؟! البته تفاهم دوستانه مانعی ندارد. و بالاخره قانون اساسی منحصر در اصل ولایت فقیه نیست، بلکه متضمن اصولی است که حکومت را مردمی نشان میدهد و یک فصل آن نیز مبین حقوق ملت است. آقایان در تبلیغات خود دائماً روی اصل ولایت فقیه تکیه میکنند، ولی این همه اصول متضمن حاکمیت مردم و حقوق ملت را نادیده میگیرند. ضمناً بجاست فصل سوم قانون اساسی نیز از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود این اصول عملاً به طور کلی متروک شده اند. به این قانون اساسی با این اصول ملت ایران و حتی مراجع عظام و مرحوم امام (ره) رأی دادند و ایشان در سخنانشان نوعاً روی مردم و جمهوریت و مردمی بودن نظام تکیه داشتند و در پیش نویس قانون اساسی که به دستور ایشان نوشته شده بود و ایشان آن را پسندیده بودند اصلاً اسمی از ولایت فقیه نبود؛ ما در مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور تضمین شرعیت و اسلامیت نظام آن را اضافه کردیم، بعد آقایان در بازنگری بعد از اختلافات زیادی که اوّل داشتند آخرالامر یک کلمه «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم اضافه کردند نمیدانم توجه به تضادی که با اصول نامبرده پیدا میشود داشتند یا نه؟!
آقایان تصور میکردند که نبودن لفظ «مطلقه» موجب محدودیت ولی فقیه است، در صورتی که منظور از درج ولایت فقیه در قانون اساسی به مناسبت حکم و موضوع - اسلامیت نظام بود و با لحاظ اختیارات مذکور در اصل یکصد و دهم کاملاً این منظور تأمین شده است زیرا با نصب فقهای شورای نگهبان از ناحیه ایشان اسلامیت قوانین تأمین میشود و با نصب رئیس قوه قضائیه و امضای حکم ریاست جمهور این دو قوه زیر نظر ایشان خواهد بود و با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و حل مشکلات نظام از ناحیه ایشان به طور کلی غرض آقایان حاصل میشود؛ به علاوه اختیارات مهم دیگری نیز برای ولی فقیه ذکر شده؛ حالا اصرار زیاد آقایان بر ولایت مطلقه و تکرار آن و غفلت از سایر اصول قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آنها عملاً با چه ملاکی است؟! خدا میداند. اگر گفته شود ولایت فقیه حافظ کیان کشور است جواب این است که حافظ کیان کشور ملّت است و خود کشور نیز برای ملت است پس چرا به حقوق آنان کمتر توجه میشود؟! همین امر متأسفانه سبب زدگی مردم از روحانیت شده است، زیرا میگویند آقایان به وعده هایی که هنگام انقلاب در شعارها و در تنظیم قانون اساسی به ما دادند عمل نکردند و فقط به فکر تحکیم موقعیت خود میباشند، البته باید توجه شود که مردم فقط نیروهای نظامی و انتظامی و حقوق بگیران نیستند مخالف نیستم که آقایان در خطبه ها و منبرها مسأله ولایت فقیه را مطرح کنند شکر الله سعیهم ولی هیچگاه شنیده نشد که آقایان اصول مردمی و حقوق ملت را نیز مطرح نمایند و نسبت به تخلفاتی که انجام میشود از قبیل تفتیش عقاید و سانسور مطبوعات و شنود گذاریها و سلب امنیت خانوادگی از افراد و بازداشتهای بی رویه با اتهامهای واهی و جلوگیری از تشکیل احزاب و اجتماعات و آزادیهای مشروع اعتراض کنند با اینکه نهی از منکر وظیفه همه میباشد. اینجاست که متأسفانه ما از ناحیه ملّت محکوم میشویم. بالاخره با این قانون اساسی ای که ما داریم باید هیأت حاکمه و دولت از متن مردم و به وسیلهٔ تشکیل احزاب سیاسی مستقل و انتخابات آزاد متولد شود و اداره کشور به عهده آنان گذاشته شود و هر نحو دخالت ارگانها و مقامها در انتخابات و یا تعیین من