کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۲
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۲ از ۱۸وزرا و همکاران رئیس جمهور برخلاف قانون و ظلم نسبت به ملت خواهد بود؛ و اختیارات مقام رهبری منحصر خواهد بود در اموری که برای او مشخص شده، البته برخی از اختیارات او مانند نصب ائمه جمعه مثلاً چون جنبه دینی داشته نه سیاسی محض ذکر نشده است. و به بیانی دیگر اگر ما - فرضاً از نظر تئوری و بحث مدرسه ای ولایت مطلقه فقیه را مطابق تفسیر آقایان بپذیریم ولی در محیط و جوّ امروز که مردم نوعاً دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای جهان را مشاهده میکنند، نادیده گرفتن آرا و نظریات مردم و سلب آزادیهای سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه فقیه و لزوم تسلیم همه اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جائزالخطا، موجب زدگی و عصیان آنان میشود، و از آن به استبداد تعبیر میشود؛ و برحسب منقول از مرحوم آیتالله نائینی (ره): «استبداد دینی بدتر از استبداد سیاسی است». در نتیجه اصل هدف که اسلامیت نظام است نیز با خطر مواجه میشود، کلّ شئ تجاوز عن حده انعکس الی ضده. پس در این شرایط لازم است همین گونه که قانون اساسی میگوید احزاب سیاسی آزاد باشد و با حفظ موازین اسلامی اداره کشور به خود مردم سپرده شود، و از طریق نظارت رهبر فقیه اسلامیت نظام تضمین گردد و کار به جایی نرسد که احساس شود بین ولی فقیه و رئیس جمهور و دولت منتخب مردم یک نحو تضاد و تعارض وجود دارد، و چنانچه مردم حکومت و قدرت را مولود آرا خود بدانند طبعاً پشتیبان آن خواهند بود و این امر موجب قدرت و عظمت دولت خواهد گردید و در روابط بین الملل به نفع اسلام و کشور میباشد. در اصل نهم قانون اساسی میخوانیم هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور - آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» و بالاخره تضییع حقوق مردم از گناهان نابخشودنی است. با وضع پیچیده سیاست در دنیای امروز و با رشد سیاسی ملتها و ارتباطات جهانی
و نیاز به تخصص های گوناگون و مغزهای متفکر در رشته های مختلف، سپردن همهٔ اهرمهای قدرت به یک فرد آن هم غیر معصوم جائز الخطا و بسا تأثیر پذیر از افراد ظاهر الصلاح طماع و متملّق به نفع اسلام و کشور نیست؛ و چاره ای نیست جز اینکه ولی فقیه به مناسبت تخصص خود در فقه - بیشتر به همان جنبه اسلامیت نظام و موافقت قوانین جاریه و روند اداره کشور با موازین اسلامی توجه داشته باشد. حکومت زمان ما قابل مقایسه نیست با حکومت ساده صدر اسلام و بودن شخص معصوم مثل پیامبر خدا یا امیرالمؤمنین در رأس آن؛ در دنیای امروز با وسعت علوم و تکنیکها نمیشود یک نفر در همه قسمتها متخصص باشد و بسا رهبر با عدم تخصص در مسائل اقتصادی و سیاسی پیچیده بدون مشورت یک شعار بدهد که خسارتهای جبران ناپذیری بر آن مترتب شود و مثلاً صاحبان سرمایه و مؤسسات، سرمایه های خود را از کشور خارج نمایند و یا کشور از هر جهت در انزوا قرار گیرد، پس نباید در هر رشته بدون مشورت دخالت نماید. وقتی که بناست احکام خدا بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر پیدا کند چون موضوع عوض میشود، پس در مسائل سیاسی و اقتصادی قطعاً شرایط زمانی دخالت دارد و تشخیص آن با متخصصین و اهل خبره است و کار یک فرد نیست. مرحوم امام به این نکته ها توجه داشتند که محور سخنانشان نوعاً حول انتخابات و آرای مردم و جمهوریت نظام میچرخید. آیا ایشان میخواستند با این سخنان مردم را اغفال کنند؟! حالا متأسفانه جمعی پیدا شده اند که از یک طرف دم از امام و سیاستهای امام میزنند و از طرف دیگر به اصطلاح کاتولیک تر از پاپ شده اند؛ اینان اصرار دارند جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را نادیده بگیرند و همۀ قدرت را در ولایت فقیه متمرکز کنند، و توجه ندارند که این نحو حکومت در دنیای امروز عملی، نیست زیرا در حقیقت یک نحو سلطنت استبدادی است و همان استبداد دینی است که مرحوم آیتالله نائینی میفرمودند. و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگانهای مختلف قانونی، ولی فقیه فوق قانون نیست بلکه در متن قانون است و در قانون اساسی برای او اختیارات و وظایفی مشخص شده و انتخاب او از ناحیهٔ ملت بر اساس التزام
او به قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور میباشد و ما در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی میخوانیم رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» من در سخنرانی سیزدهم رجب :گفتم کشوری که چند ارگان حکم فرما داشته، باشد، دولت جدا مجمع تشخیص مصلحت جدا، و دفتر رهبری جدا، هر کدام بخواهند اعمال قدرت، کنند این جور کشور اداره نمیشود و حکومت مطلقه به این صورت که تکلیف کشور را دو سه نفر معین کنند و مردم هیچ کاره باشند، این در دنیای امروز مواجه با شکست میشود؛ منظورم از این سخنان همین گفته های بالا بود، ولی متأسفانه مرا ضدّ ولایت فقیه قلمداد کردند و کردند آنچه کردند، و لا حول و لا قوة الا بالله. فصل چهارم) مرجعیت و رهبری در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی اوّل چنین میخوانیم خبرگان منتخب مرد درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.» ولی در بازنگری قانون اساسی قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند، و در حقیقت مسألۀ رهبری را که جنبه سیاسی دارد از مسألهٔ مرجعیت که جنبه دینی دارد جدا کردند به نظر میرسد این کار صحیح نبوده و عجولانه انجام شده است. مردم لبنان از مرحوم امام خمینی (ره) سؤالی کردند بدین عبارت: هل تفضّلون بین المرجعیة الدینیة والقیادة السیاسیة و ان یکون المقلد غیر القائد؟ و ایشان در جواب مرقوم فرمودند: «بسم الله الرّحمن الرّحیم، لاتفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة الآ للمجتهد الجامع لشرائط التقلید.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۷۶) همه میدانیم که مردم مسلمان بخصوص شیعه اثناعشریه به مرجع دینی ایمان و
اعتقاد قلبی دارند و شرعاً او را واجب الاطاعة و جانشین پیامبر و ائمه معصومین میدانند؛ و این روش هم مطابق حکم عقل و سیره عقلاست زیرا جاهل در هر فن به اهل خبره و کارشناس آن فن مراجعه میکند، و هم کتاب و سنت بر آن دلالت دارند چنانکه در جای خود بیان شده است (دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۸۶ عربی؛ ج ۳، ص ۱۵۵ (فارسی) و این اعتقاد در اعماق قلوب شیعیان متعهد نفوذ دارد، اگر مرجع واحد در یک زمان وجود داشته باشد افکار و قلوب همهٔ مردمی که به نحوی به دین و معنویات علاقه دارند به او متوجه میباشد و اگر هم متعدد باشند بالاخره قلوب مردم علاقه مند طبعاً متوجه آنان خواهد بود به گونه ای که هر جمعی مرجع تقلید خود را ممتاز و او را قائد دینی و جانشین امام معصوم میداند، و مردم برای شناخت مرجع تقلید و رهبر دینی خود معیارهایی دارند که از راه تعلیمات آزاد و تبلیغات طبیعی و متناسب با درک اشخاص آنها را آموخته اند؛ و از راه تحمیل ارگانهای دولتی و تبلیغات غیر طبیعی کمتر اعتقاد قلبی برای مرجعیت به دست میآید، بلکه نتیجه معکوس دارد؛ و همه میدانیم که شخص پیامبراکرم و همچنین امیرالمؤمنین هم مرجع و رهبر دینی مسلمین بودند و هم رهبر سیاسی آنان، چنانکه حضرت حجة بن الحسن العسکری (عج) نیز پس از ظهور چنین خواهند بود ان شاء الله. و بالاخره عظمت مقام و نفوذ معنوی مرجعیت دینی در همه اعصار بخصوص نزد شیعه امامیه قابل انکار نیست و همواره در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) مقام مرجعیت حافظ کیان و عظمت شیعه بوده است. مرحوم آیتالله العظمی حاج میرزا حسن شیرازی (اعلی الله مقامه) در قضیهٔ معروف تنباکو با حیثیت مرجعیت و مقبولیت عامۀ خود حتی در کاخ شاه قاجار نفوذ داشت و سیاست استعماری انگلیس را شکست داد و مرحوم امام خمینی (طاب ثراه) نیز با حیثیت مرجعیت خود با شرایط خاص زمانی توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند؛ بنابراین جدا کردن رهبری نظام از مقام مرجعیت و رهبری دینی کار صحیحی نبوده و در حقیقت پشتیبانی ایمانی و اعتقادی مردم از رهبری سیاسی گرفته شده، و مردم گرفتار یک نحو
تضاد و تحیّر شدهاند. در ضمن همه میدانیم که در امر، تقلید، مردم سراغ اعلم فقها میروند؛ و تقدم اعلم بر غیر اعلم مطابق ارتکاز همۀ عقلا میباشد مخصوصاً در امور مهمه و در مسائل اختلافی و برای مردم علاقه مند به دین و علاقه مند به دین و مذهب، دین از هر چیزی مهمتر است؛ و از اخبار و روایات مستفیضه بلکه متواتره به نحو اجمال استفاده میشود که ولایت امر مسلمین نیز از شؤون اعلم زمان خود میباشد. در جلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» اینجانب (ص ۳۰۱) و جلد دوم مبانی فقهی (ص ۵۵) آیات و روایات دال بر این مطلب ذکر شده؛ و در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۲۲ دوازده عدد از این روایات را در ورقه جداگانه جمع آوری نمودم که برخی از آنها از نظر سند صحیح میباشند و خطاب به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود، منتها برخی از آقایان در آن جوّ و شرایط صلاح ندانستند که برای آنان بفرستم، اینک متن آن نامه ضمیمه میشود: بسم الله الرحمن الرحیم حضرات آیات و حجج اسلام و اسلام و آقایان محترم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی دامت برکاتهم پس از سلام و تسلیت به مناسبت رحلت جانگداز رهبر و قائد عظیم الشأن حضرت امام خمینی به عرض میرساند هرچند با وضع موجود که همه میدانید و از شرح آن معذورم بنا بر سکوت داشتم ولی به مقتضای آیه شریفه: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و احادیث وارده به این مضمون اصول الکافی، ج ۱، ص ۵۴، باب البدع) قهراً احساس وظیفه کردم. و هرچند مقام علمی و کمالات آقایان محترم مورد تردید نیست ولی به مقتضای آیه شریفه و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین همۀ ما نیاز به تذکر داریم، لذا لازم شد نکته ای را تذکر دهم قوانینی را که شما آقایان محترم طرح و تصویب میکنید مربوط به زمان خاص و یا شرائط اضطراری فقط نیست، پس باید متأثر از اوضاع خاصه و جو خاص نباشد بلکه
باید به طور کلی موازین کلیه وارده از ناحیۀ شرع مبین اساس کار شما باشد. راجع به مسأله رهبری در جمهوری اسلامی هر چند عنوان مرجعیت فعلی دلیل ندارد ولی مستفاد از کتاب و سنت این است که ولی امر مسلمین باید افقه و اعلم آنان به کتاب و سنت باشد ۱ ففی نهج البلاغه (الخطبة (۱۷۳): «ایّها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.» - ۲ و فی کتاب سلیم بن قیس (ص (۱۱۸) عن امیرالمؤمنین الا : «افینبغی ان یکون الخلیفه علی الامة الا اعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه و قد قال الله: ﴿افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدّی الا ان یُهدی و قال و زاده بسطة فی العلم و الجسم و قال: او اثارة من علم و قال رسول الله : «ما ولّت امة قط أمرها رجلاً و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا یعنی الولایة فهی غیر الامارة ا» علی الامة؟!» و فیه ایضاً (ص) (۱۴۸ عنه الان فی بیان احقیته بالخلافة: «انهم قد سمعوا رسول الله یقول عودا و بدءاً : ما ولّت امة رجلاً قط امرها و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا، فولوا امرهم قبلی ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن ولا یدعی ان له علما بکتاب الله ولا سنة نبیه، و قد علموا انی اعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه و افقههم و اقرأهم لکتاب الله و اقضاهم بحکم الله.» - ۴ و فی غایه المرام للبحرانی عن مجالس الشیخ بسنده عن علی بن الحسین للللا عن الحسن بن علی الله فی خطبته بمحضر معاویة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «ما ولت امة امرها رجلاً و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا.» و فیه ایضاً عن المجالس بسنده عن زاذان عن الحسن بن علی الا فی خطبته نحو ذلک. (غایة المرام، صفحات (۲۹۸ و ۲۹۹) ۵- و فی محاسن البرقی عن رسول الله : «من ام قوماً و فیهم اعلم منه او افقه قال الله الله منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامة.» (المحاسن، ج ۱، ص ۹۳) ۶ و فی البحار ج ۹۰ طبع بیروت، صفحات ۴۴، ۴۵ و ۶۴ عن تفسیر النعمانی عن
امیرالمؤمنین عالی فی بیان صفات امام المسلمین: «و اما اللواتی فی صفات ذاته فانه یجب ان یکون ازهد الناس و أعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و ما یتبع ذلک لعلل تقتضیه... و اما اذا لم یکن عالماً بجمیع ما فرضه الله تعالی فی کتابه و غیره، قلب الفرائض فاحلّ ما حرم الله فضل و اضل ... و الثانی ان یکون اعلم الناس بحلال الله و حرامه و ضروب احکامه و امره و نهیه و جمیع ما یحتاج الیه الناس فیحتاج الناس الیه و یستغنی عنهم و رواه عنه فی المحکم والمتشابه. و فی الوسائل ج ۱۸، ص ۵۶۴) بسنده عن الفضیل بن یسار قال: سمعت ابا عبد الله الله یقول: «من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع» الحدیث. -۱ و فیه ایضاً (ج ۱۱، ص (۲۸) بسند صحیح عن ابی عبدالله عن ابیه اللا ان رسول الله ما قال: «من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف.» - و فی تحف العقول (ص) (۳۷۵) عن الصادق لا : «من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال.» ۱۰ و فی اختصاص المفید (ص ۲۵۱) عن رسول الله : «ان الریاسة لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامة. - فی ۱۱ و فی شرح ابن ابی الحدید لنهج البلاغة عن نصر بن مزاحم عن امیر المؤمنین اللی فی کتابه الی معاویة و اصحابه قال فان اولی الناس بأمر هذه الامة قدیماً وحدیثاً اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی الدین الحدیث. (شرح ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۲۱۰) و ۱۲ و فی سنن البیهقی (ج) ۱۰، ص (۱۱۸ بسنده عن ابن عباس عن رسول الله : من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین.» الی غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال فراجع کتاب ولایة الفقیه الفصل السابع من باب شرائط الوالی. (ج ۱، ص ۳۰۱ و مابعدها) پس اجمالاً اعلم و افقه متعیّن است و هرچند انتخاب به امت و خبرگان امت
محوّل شده است ولی بر آنان لازم است در چهارچوب شرائط و موازین شرعیه عمل نمایند. البته باید به نحوی باشد که ولی منتخب مطلق العنان نباشد بلکه قانون او را محدود نماید به نحوی که ناچار باشد در مسائل مختلفه با اهل تدبیر و متخصصین مشورت نماید؛ و در صورتی که او عادل و متعهد باشد قهراً تخلف نخواهد کرد. و به این نکته هم توجه شود که اگر اعلمیت و افقهیت با عدالت و درک و آگاهی سیاسی توأم باشد قهراً موجب انقیاد و اطاعت همه ملت خواهد شد. سلامت و توفیق شما آقایان و همۀ خدمتگزاران اسلام و کشور را از خدای بزرگ مسألت مینمایم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۶۸/۳/۲۲ مطابق ۸ ذی القعدة ۱۴۰۹ حسینعلی منتظری و بالاخره وقتی که در مرجع تقلید یعنی رهبر مذهبی برحسب ارتکاز عقلا با فرض تعدد فقها اعلم مقدم، است بخصوص در مسائل اختلافی و میبینیم از این روایات مستفیضه استفاده میشود در رهبر سیاسی نیز با فرض تعدد فقها اعلم مقدم است در نتیجه این دو منصب با هم هماهنگ میباشند و از یکدیگر جدا نیستند. و برحسب آنچه در فصل سوم گذشت، طبق قانون اساسی ما کارهای اجرایی کشور به طور کلی مربوط به هیأت حاکمه یعنی رئیس جمهور و وزرا میباشد که پس از امضای مقام رهبری و تأیید مجلس شورای اسلامی کشور را اداره میکنند، پس وظایف رهبر خلاصه میشود در اموری که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی معین شده، و اهم آنها نظارت بر روند اداره کشور است از نظر موافقت با موازین اسلامی؛ و در این جهت نظر فقیه اعلم بخصوص در مسائل اختلافی مقدم است. حالا پس از رحلت مرحوم امام (ره) که جامع المنصبین بودند، خبرگان تحت شرایط خاصی و با وحشت از بروز حوادث با عجله تصمیمی گرفتند به جای خود
فعلاً محل بحث ما نیست ولی بجاست در آینده و برای آینده بنشینند و برای بقای نظام اسلامی و اعتبار آن در قلوب مردم و رفع تضاد محسوس بین مرجعیت و رهبری و رفع تحیر از مردم طرحی تهیه کنند به گونه ای که ایمان قلبی همه مردم مسلمان و متعهد پشتیبان نظام باشد و نیازی به تبلیغات غیر عادی نداشته باشیم؛ و بالاخره مشروعیت ولایت فقیه هماهنگ با مسألۀ مرجعیت فقیه باقی بماند. اگر در زمانی مرجع واحد و مدبّر و آگاه به زمان مورد توجه اکثر مردم میباشد خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی نمایند یا او رهبر مورد نظر خبرگان را تأیید و تثبیت کند به گونه ای که رهبر منتخب در حقیقت منصوب از طرف مرجع تقلید جامع الشرایط نماینده او نیز، باشد که طبعاً مردم او را واجب الاطاعة بدانند. و و اگر مراجع تقلید متعدد باشند خبرگان چند نفر از آنان را که بیشتر مورد توجه مردم میباشند و از نظر سیاسی آگاهی دارند به عنوان شورای رهبری معرفی نمایند و یا رهبر مورد نظر خود را به امضای آنان برسانند به گونه ای که او نماینده آنان نیز باشد؛ و بالاخره خبرگان بدون نظر مراجع مورد توجه مردم اقدام به تعیین رهبر نکنند این موضوع که آقایان خبرگان بدون نظر مراجع تقلید تصمیم بگیرند و بخواهند که مراجع مطیع و پیرو باشند انتظار بیجایی است یا آنان در مسائل کشور تقیه میکنند و طفره میروند که برخلاف مصلحت است و یا در دستورات رهبری و اعمال او تشکیک میکنند و عملاً تضاد بین حکومت و بین مراجع و مقلدین آنان ظاهر میشود که ضرر آن بیشتر است. نمیتوانیم به مراجع تقلید بگوییم شما حق اظهار نظر ندارید، زیرا در جواب ی گویند خداوند در قرآنکریم فرموده است ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون (بقره، ۱۵۹). و عن رسول الله صلی الله علیه وسلم : «اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله.» (کافی، ج ۱، ص ۵۴) اینکه ولایت مرحوم امام خمینی (ره) با وجود مراجع دیگر جا افتاد، اوّلاً خود ایشان از مراجع مهم بودند و ثانیاً زمان ایشان زمان استثنایی بود. اقشار مختلف مردم
و نوع علما نیز از حکومت شاه و عمال او به ستوه آمده بودند و به دنبال پناهی بودند، و طبعاً ایشان را که مرد مبارز و دارای علم و فضیلت بود از جان و دل پذیرفتند، اما همیشه شرایط یکنواخت نیست و این همراهی و حمایت انجام نمیگیرد. در هر حال به نظر میرسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشود بهتر است زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است و اگر فرضاً خود او هم از هوی و استبداد دور باشد ولی چون معصوم نیست محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعزل نمایند و به نام او کارهای خلافی انجام شود و صدای معترضین نیز به جایی نرسد، هرچه ولو به نحو احتمال زمینه استبداد باشد باید از آن پرهیز نمود، زیرا چنانکه در اصول بحث شده در امور مهمه احتمال نیز منجز است.» پس چه مانعی دارد به مقتضای آیه شریفه و امرهم شوری بینهم قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیه خبرگان تعیین میشوند و طبعاً خطر استبداد کمتر خواهد بود. و اگر گفته شود خود شما در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه (ج ۱، ص ۴۱۰ عربی؛ و ج ۲، ۱۹۶ فارسی) رهبری شورایی را به مقتضای روایاتی و از جمله حدیث: «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب - مردود شمرده اید در جواب گفته میشود این در صورتی است که خود رهبر بخواهد مستقیماً کشور را اداره کند و در مسائل گوناگون اجرایی تصمیم بگیرد ولی سخن ما فعلاً بر اساس قانون اساسی است که تصویب شده و مورد عمل ما میباشد و در این قانون اداره کشور بر عهده مجلس قانونگذاری و رئیس جمهور و هیأت حاکمه گذاشته شده و فقط امضا و نصب بعضی مقامات و، نظارت بر عهده رهبری است و این قبیل امور و از جمله نظارت بر روند سیاست کشور از نظر مطابقت با مقررات و موازین اسلامی از ناحیهٔ جمع هم میسر است بلکه به احتیاط نزدیکتر نیز میباشد و به علاوه در هر جمعی معمولاً افرادی که شم السیاسه آنان قویتر است کارها را با نظر جمع انجام میدهند. و ضمناً واضح است که نظارت بر روند سیاست کشور لازم نیست به مباشرت خود مراجع انجام شود بلکه ممکن است جمعی از علمای خبیر و آگاه به مقررات دینی و خطوط سیاسی را تعیین نمایند تا آنان امور لازمه را بررسی و نتیجه را به نظر آنان برسانند.
فصل پنجم تذکراتی چند مشتمل است بر تذکراتی مختصر که امید است مورد توجه واقع شود: :الف: هدف اینجانب از نوشتن این نوشته تحقیق مفصل در مسأله ولایت فقیه نبوده و نیست زیرا بحث تفصیلی در نوشتهای مختصر نمیگنجد و ما قبلاً مسأله را به طور مفصل بحث کرده ایم که در چهار مجلد چاپ و منتشر شده، هرچند نکاتی باقی مانده که بحث نشده و انتظار میرود دوستان علاقه مند به عنوان تتمیم یا حاشیه و نقد بنویسند؛ من در هنگام بحث میگفتم ما فعلاً کوره راهی را باز میکنیم به امید اینکه آقایان بعداً راه را وسیع و هموار کنند و من از انتقاد علمی و سازنده خوشحال میشوم. آنچه هدف من در این نوشته میباشد بحث در مسأله ولایت فقیه است با لحاظ سایر اصول قانون اساسی و بخصوص اصول مردمی، آن، و جمع بین ولایت فقیه از یک طرف و بین مردمی بودن حکومت و جمهوریت آن، و اینکه آرای مردم اساس و زیربنای حکومت میباشد و دفع تضاد محسوس بین این دو موضوع. نظارت استصوابی مغایر مردمی بودن حکومت است ] ب مردمی بودن حکومت با دخالتهای شورای نگهبان در انتخابات بسیار کم رنگ میشود و مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد میکند آنچه در اصل نود و نهم ذکر شده نظارت شورای نگهبان بود بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جریان انتخابات و جلوگیری از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نیز به طور کلی ساکت بود ولی آقایان نظارت را به استصوابی تفسیر کردند، در نتیجه با حذف بسیاری از دلسوزان اسلام و نظام ندانسته مردم را نسبت به دین و حکومت دینی بدبین کردند. اگر در انتخاب خبرگان مردم به طبع خود افراد مورد شناخت و اعتماد خود را
انتخاب میکردند انتخاب مردمی بود ولی با وضع دخالت شورای نگهبان که ممکن است جناحی عمل کنند و خودشان نیز از طرف ولی فقیه موجود منصوب میباشند، اطمینان به آزادی و مردمی بودن آن بسیار کم میشود. و از آن مهمتر و مشکل تر اینکه انتخاب خبرگان گرفتار یک دور باطلی است، زیرا شورای نگهبان منتخب رهبر است پس با دخالت این شورا در امر خبرگان رهبری در حقیقت رهبر از ناحیۀ خود رهبر معین میشود؛ پس برای رفع این محذور لازم است نظارت استصوابی شورای نگهبان به طور کلی لغو شود، و صلاحیت علمی و عدالت کاندیداها در خبرگان نیز از ناحیه حوزه های علمیه و مراجع تقلید احراز و تأیید شود و شورای نگهبان در آن نقشی نداشته باشد. [ ضرورت تقلیل تشریفات در رهبری ] ج: نکته دیگر اینکه رهبر چون مسؤولیت مستقیمی نسبت به اداره کشور ندارد تا بخواهد در مسائل گوناگون اجرایی دخالت کند دیگر نیازی به دستگاه و تشکیلات عظیم و گسترده ندارد، لذا اولاً سعی شود از تشریفات پرهزینه و بی ثمر که در بین حکومتهای جاریۀ جهان رایج است حتی الامکان صرف نظر شود، به ویژه با نیازهای ضروری کشور و مشکلات مردم در زمینه های بهداشتی و اقتصادی و فرهنگی؛ مگر مجبوریم مقلد دیگران باشیم آنچه را بایستی از دیگران بیاموزیم علم و تکنولوژی و سعه صدر و انتقاد پذیری و آزادی سیاسی است نه تشریفات ظاهری پر خرج و بی ثمر آنان. ما و ثانیاً اگر فرضاً - برخی از تشریفات در عرف بینالملل لازم و ضروری باشد بجاست به طور کلی این قبیل امور تشریفاتی از قبیل استقبالهای رسمی و سان دیدنها و سردوشی دادنها و... که دخالت در مشروعیت و اسلامیت نظام ندارند، به ریاست جمهوری و هیأت دولت ارجاع شود، تا قداست و معنویت و زندگی ساده و بی آلایش رهبران مذهبی که به عنوان جانشینان پیامبراکرم و ائمه معصومین واله وسلم معرفی شده اند باقی بماند و کمتر مورد ایراد و اعتراض نکته سنجان قرار گیرد، و در نتیجه قوه مجریه در صحنه باشد و رهبر مذهبی و سیاسی در پشت صحنه پشتیبان
معنوی دولت و ملت باشد، عظمت و شوکت به این قبیل تشریفات نیست، بلکه به ایمان و اعتقاد قلبی جامعه و ملت وابسته است. در نهج البلاغه خطبه (۲۰۹) میخوانیم: ان الله فرض علی ائمّة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره خداوند بر رهبران عدالت واجب کرده که خود را هم سطح مردم ضعیف قرار دهند تا فقر فقرا آنان را نشوراند. و در کلمات قصار آن (۳۷) میخوانیم بعد از پیاده دویدن جمعی از کدخدایان منطقه انبار در جلوی حضرت امیرالمؤمنین عالان - فرمودند: «ما هذا الذی صنعتموه؟» فقالوا: خلق منا نعظم به امرائنا؛ فقال: «والله ما ینتفع بهذا امراؤکم، و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، و تشقون به فی آخر تکم، و ما اخسر المشقة ورائها العقاب، واربح الدعة معها الامان من النار حضرت فرمودند این چه کاری است که انجام میدهید؟ :گفتند رفتاری است از ما برای تعظیم امراء؛ پس حضرت فرمودند: به خدا قسم امرای شما از آن نفعی نمیبرند و موجب مشقت شما در دنیا و شقاوت شما در آخرت بود، و چه زیانبار است مشقتی که عقاب به دنبال دارد، و چه سودآور است آرامشی که امان از آتش را همراه دارد خواهد محدود بودن زمان، رهبری پاسخگو بودن و تناسب اختیار و مسؤولیت ] انتخاب د: چون برحسب قانون اساسی - مقام رهبری از ناحیه خبرگان مردم و به آنان تعیین میشود چه مانعی دارد انتخاب او هم مانند ریاست جمهوری از نظر زمان محدود باشد، مثلاً شش سال یا ده سال؟ این امر مردمی بودن نظام را تأیید، و به اعتماد ملت کمک میکند و در روش رهبر و حواشی او هم اثر خواهد داشت؛ و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غیر معصوم برای چنین منصب مهمی با اختیارات وسیع خلاف احتیاط، است، مرجع تقلید نیز با فرض اعلم شدن دیگری باید عوض شود تا چه رسد به رهبری سیاسی با مسؤولیت سنگینی که بر عهده دارد. و بر همین اساس که رهبر از ناحیه خبرگان و مردم انتخاب میشود مقام رهبری مقام غیر مسؤول نمیباشد و لازم است در برابر خبرگان و ملت پاسخگو و انتقاد پذیر باشد. این امر عقلایی نیست که به شخص غیر معصوم جائز الخطا هر چند عادل و متقی باشد اختیارات مهمی نسبت به کشور و ملت تفویض شود، و او در برابر
و ۵۷ انتخاب کنندگان خود هیچ پاسخگو نباشد قیاس ولی فقیه غیر معصوم بر پیامبر ائمه معصومین قیاس مع الفارق است و اگر میبینیم در برخی از کشورهای جهان مقام سلطنت را مقام غیر مسؤول میدانند علتش این است که او اختیارات ندارد و مقام او تشریفاتی محض است و بالاخره تفویض اختیارات به شخص، ملازم با مسؤولیت است؛ و بر این اساس رهبر منتخب نسبت به اعمال و روش منصوبین از ناحیۀ خود مانند رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان و فرماندهان نظامی و انتظامی نیز مسؤولیت سنگینی بر عهده دارد باید مراقب اعمال آنان باشد و از آنان بازخواست کند. خبرگان رهبری نیز نسبت به اعمال رهبر و اطرافیان او نباید بی تفاوت باشند. اینکه سالی یکبار اجتماع کنند و فقط مدح و ثنای رهبر را تکرار کنند و به اعمال و روش او رسیدگی نکنند کار درستی نیست بلکه مردم را مأیوس و دلسرد میکند، چون مردم خود رهبر را در اشتباهات منصوبین از طرف او شریک میدانند، پس خبرگان چنانکه از اصل یکصد و یازدهم به دست میآید باید بر کارهای او و حواشی و منصوبین او نظارت کنند و اشتباهات را تذکر دهند، این کار برای ثبات نظام و ایمان مردم بسیار مؤثر است؛ و بالاخره به همان نحو که رئیس جمهور در برابر مجلس شورا مسؤول است رهبر نیز در برابر خبرگان مسؤول است و باید پاسخگو باشد. استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی قبلی بیشتر بود ] ه : به نظر میرسد نسبت به قوه قضائیه که همۀ طبقات مردم با آن سر و کار دارند و رکن آن اعتماد مردم و عقل و عدالت متصدیان میباشد تغییر اصول یکصد و پنجاه و هفت و یکصد و پنجاه و هشت در بازنگری کار درستی نبوده؛ زیرا در قانون اساسی اوّل شورای عالی قضایی مرکب از پنج نفر مسؤول بود که سه نفر آنان به انتخاب قضات تعیین میشدند و قهراً استبداد و تک روی در آن کمتر راه داشت، ولی آقایان در مقام بازنگری شورا را به یک نفر منصوب از طرف مقام رهبری تبدیل کردند. بجا بود که حداقل این فرد از میان افراد پیشنهادی و منتخب قضات عالیرتبه منصوب شود تا این قوۀ مهم نیز تا اندازهای مردمی بوده و اعتماد ملت را جلب نماید.
لزوم واگذاری برخی نهادهای تحت نظر رهبری به رئیس جمهور] و آقایان در بازنگری تغییراتی را در قانون اساسی اعمال کرده و اختیارا زیادتری را به رهبری داده اند که به نظر میرسد برخی از آنها به مصلحت نبوده است، ولی بالاخره کاری است انجام شده مگر اینکه قانون اساسی برای بار دوم مورد بازنگری قرار گیرد نظر آقایان در این تغییرات بیشتر محدودکردن دولت بوده است تا مبادا از نیروها و قدرتها سوء استفاده شود در صورتی که تضعیف دولت نیز تا حدی که دستش بسته باشد موجب عدم موفقیت دولت در انجام مسئولیتهای سنگینی است که به عهده آن گذاشته شده؛ پس لازم بوده است ارگانهای لازم در اختیارش گذاشته شود ولی بر کارها نظارت شود و جلوی سوء استفاده ها گرفته شود. و بالاخره چون بناست مطابق قانون اساسی کشور از ناحیه دولت مردمی و قوه مجریه منتخب از ناحیهٔ ملت اداره شود بجاست فعلاً ارگانهایی که دولت در مقام اجرا و اعمال قدرت داخلی و خارجی به آنها نیاز دارد مانند نیروی انتظامی و صدا و سیما مثلاً از ناحیه مقام رهبری در اختیار رئیس جمهور و دولت قرار داده شود، وگرنه دولت در کار خود و انجام مسئولیتها موفق نخواهد بود و دائماً گرفتار تنش خواهد شد. دولتی که نیروی انتظامی در اختیار او نباشد چگونه میتواند مسئولیتهای امنیتی و سیاسی خود را انجام دهد؟! ضمناً صدا و سیما و مطبوعات علاوه بر اینکه مورد نیاز دولت و سخنگوی آن باشند باید خود ملت نیز بتواند از آنها استفاده نماید و زبان ملت نیز باشند نه اینکه در اختیار قشر و جناح خاصی باشد و ملت را فقط با شعار آزادی دلخوش کنیم. اشکالات دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت ] ز در صورتی که بنا باشد کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی اداره شود و اختیارات مقام رهبری نیز در قانون اساسی مشخص شده و حتی در اصل یکصد و هفتم تصریح شده که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. طبعاً ارگانی که در مجلس شورای اسلامی نه اصل آن
و نه مقررات آن تصویب نشده باشد جنبۀ قانونی ندارد و همه کارهای آن مخالف قانون میباشد. بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است؛ بنابراین دادگاه ویژه روحانیت که متأسفانه ضربه آن به روحانیت بسیار بیش از منافعش بوده و هست و عامل لطمه زدن به چهره و شخصیت بسیاری از علما و مراجع بوده و به بهانه های واهی در همه کارها حتی در کار مرجعیت شیعه و مراجع تقلید دخالتهای ناروا میکند ارگانی است غیرقانونی و احکام صادره در آن هیچ ارزش قانونی ندارد؛ و در این ارگان نه متهم حق تعیین وکیل دارد و نه محاکمات آن علنی است و نه تجدید نظر دارد و نه احکام آن به دیوان عالی کشور ارجاع میشود، بلکه خود فعال ما یشاء، است خود میبرد و خود هم میدوزد. اینجانب در جزوه دوازده صفحه ای منتشره در مورخه ۱۳۷۲/۲/۱۰ به نحو مستدل غیرقانونی بودن و مضار این دادگاه را ذکر کرده ام بزرگترین ضرر این دادگاه این است که در اثر برخوردهای تند و خشونت آمیز بعضی از مأمورین آن بتدریج حالت رعب و وحشت در طبقه روحانیت ایجاد شده و روحیه شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس را از کسانی که باید حامی حق و مدافع حقوق مردم باشند سلب نموده است. اگر فرضاً روحانی مرتکب جرمی شود مانند سایر مجرمین باید در دادگستری به جرم او رسیدگی شود با همان مقرراتی که در دادگستری جاری است. در بند «د» از ماده ۱۳ قانون اختراعی این دادگاه مربوط به صلاحیتهای آن چنین آمده است: «کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود؛ این بند دادگاه ویژه را ابزاری برای اعمال سیاستهای شخص رهبر معرفی میکند و در نتیجه موقعیت اجتماعی و حیثیت ایشان را زیر سؤال میبرد، اگر مقام رهبری به دستگاه قضایی کشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن کوشش نمیکنند، و چرا رسیدگی به جان و مال و عرض شصت میلیون جمعیت کشور را به آن سپرده اند؟ و اگر اعتماد دارند چرا برای رسیدگی به امور مورد نظرشان تشکیلات وسیع و پرهزینه دیگری را برخلاف قانون اساسی ابداع کرده اند؟!
ضمناً رئیس جمهور که برحسب اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را دارد و برحسب اصل یکصد و بیست و یکم در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد طبعاً موظف است در حذف این دادگاه غیرقانونی اقدام نماید. [سرمایه گذاری خارجی و حرمت بی تفاوتی نسبت به تخلف از قانون اساسی] ح یکی از کارهایی که نیز برخلاف نص قانون اساسی میباشد دادن امتیاز به مؤسسات و شرکتهای خارجی است؛ اصل هشتاد و یکم میگوید: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است این کار علاوه بر اینکه برخلاف قانون اساسی است عواقب زیان باری را به دنبال دارد آیا چون ما فعلاً از نظر اقتصادی مشکل داریم باید فوراً چوب حراج بر معادن و ذخائر نفت و گاز خود که ثروت ملی است و متعلق به نسلهای آینده نیز میباشد - بزنیم؟! به جای این کار باید اولاً از خرجهای بیهوده و تشریفاتی و استخدامهای بیجا بکاهیم و به ضروریات قناعت کنیم، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن؛ و ثانیاً در فعال کردن بخش صادرات غیرنفتی بخصوص محصولات کشاورزی اقدام کنیم و بتدریج از اتکای اقتصاد کشور به نفت و گاز بکاهیم؛ و ثالثاً در صورت لزوم امنیت محیط و جو را برای سرمایه داران داخلی و ایرانیان خارج از کشور که- ضد انقلاب نیستند و سرمایه های آنان فراهم کنیم تا آنها به سرمایه گذاری در صنایع و معادن کشور رغبت نمایند، و از متخصصین و کارشناسان خودمان نیز استفاده کنیم جای تعجب است که در برابر نقض قانون اساسی آقایان ساکت میباشند تصویب قانون اساسی یک امر تعبدی نبوده که برای ثوابش آن را تصویب کرده باشند بلکه برای اجرا و عمل تصویب شده است. هیچ یک از شهروندان عقلاً و شرعاً مجاز نیستند نسبت به تخلف از قانون اساسی بی تفاوت باشند چه رسد به اینجانب به عنوان رئیس خبرگان قانون اساسی.
حربی لزوم انتقاد پذیری مدارا طرد متملقان و حذف گروههای فشار] ط رهبر و سایر مسؤولین کشور لازم است انتقاد پذیر باشند، و به مردم اجازه دهند حرفشان را بزنند وگرنه حرفها و خواسته ها اگر در دلها جمع شوند عقده خواهند شد و مجموع عقده های جمع شده در دلها روزی منفجر میشوند و همچون سیل بنیان کن اساس حکومت را متزلزل و خراب میکنند در جهان امروز با رشد ملتها و ارتباطات جهانی از راه اختناق و تخویف و ارعاب نمیتوان به حکومت ادامه داد؛ یک رکن شعار ما در وقت انقلاب کلمهٔ «آزادی» بود و بسا انتقاد شخص دردمند در اثر فشار و تضییقات با مقداری تندی و خشونت نیز آمیخته باشد. مسؤولین باید با سعه صدر با انتقادات برخورد کنند و محور عمل آنان باید آیه شریفة: اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشد البته منظور از کفار در آیه شریفه کفار است اینکه ما شرقی ها عادت کرده ایم با تملقات و ثناگویی های اغراق آمیز مسؤولین بالا را در هاله ای از نور قرار دهیم و آنان را در عداد انبیاء و انوار مقدسه وانمود کنیم به گونه ای که هیچ کس حق انتقاد نسبت به آنان نداشته باشد، بسیار عادت غلطی است لازم است مسؤولین بالا جلوی تملقات را بگیرند و افراد متملق را طرد نمایند و خودشان را در ردیف سایر مردم قرار دهند و از انتقادات نرنجند؛ حتی الامکان نسبت به ملت خود از قوه قهریه استفاده نکنند و بزرگترین ابزار آنان برای اداره کشور ملایمت و ملاطفت و مدارا باشد و در مسائل داخلی حتی الامکان با گذشت و اغماض برخورد کنند و حرفهای مخالفین خود را تحمل نمایند. البته اهانت به مسؤولین شرعاً جایز نیست ولی این امر به مسؤولین اختصاص ندارد، اهانت به هیچ مسلمانی جایز نیست؛ ولکن انتقاد صحیح و امر به معروف و نهی از منکر اهانت نیست بلکه انجام وظیفه شرعی و عقلی است. اینکه مسؤولین قضایی مقیّدند برای هر تخلف جزئی پرونده تنظیم کنند و محاکمه راه بیندازند کار درستی نیست و به ضرر حکومت است نه به نفع آن. از جهت دیگر ایجاد گروههای فشار برای ایجاد ارعاب و اهانت به افراد عمل غلطی است.
راجع به لزوم حکومت از امیرالمؤمنین الان نقل شده «اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم شیری درنده بهتر است از حاکم ستمگر، و حاکم ستمگر بهتر است از هرج و مرج (بحار، ج ۷۲، ص ۳۵۹) ؛ ولی متأسفانه دیده میشود کسانی برای اداره کشور به نفع خود به تحریک فتنه گران و چماقداران و گروههای فشارِ شبه نظامی متوسل میشوند و بالاخره هرج و مرج را در کشور حاکم میکنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت کشور وارد مینمایند. ی در خاتمه مناسب است آیات و روایاتی را برای تذکر مسؤولین یادآور شوم، هر چند این مطالب در شرایطی نوشته میشود که پخش آن فعلاً میسر نیست. - ۱ خداوند متعال به پیامبر خود میفرماید: فبما رحمة من الله لنت لهم، و لو کنت فظاً « غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. (آل عمران، ۱۵۹) ۲ و میفرماید: ولا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک بینه عداوة کأنه ولی حمیم. (فصلت، ۳۴) و در کافی از رسول خدا نقل شده: «علیکم بالعفو فان العفو لایزید العبد الا عزاً، فتعافوا یعزکم الله.» (کافی، ۱۰۸/۲) ۴ و در نامه امیرالمؤمنین را به مالک اشتر میخوانیم: «و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لاتکون علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم، فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، و یؤتی علی ایدیهم فی العمد و الخطأ، فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه فانک فوقهم و ولی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک... و لاتندمن علی عفو و لاتبجحن بعقوبة.» (نهج البلاغه، کتاب ۵۳) و در کلمات قصار نهج البلاغه میخوانیم اقیلوا ذوی المروئات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الا و یدالله بیده یرفعه.» (شمارهٔ ۱۹) و باز میخوانیم: «اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبة.» (شماره ۵۲) و باز میخوانیم پس از اینکه امیرالمؤمنین اما مطلبی را یادآور شدند - یکی از خوارج گفت: «قاتله الله کافراً ما افقهه او نسبت کفر به حضرت داد پس جمعی
خواستند او را بکشند حضرت فرمود: «رویدا انما هو سبّ بسب او عفو عن ذنب.» (شماره ۴۲۰) و در غررو در رآمدی از امیرالمؤمنین لا نقل شده: «اعرف الناس بالله اعذرهم للناس و ان لم یجد لهم عذراً» (شماره ۳۲۳۰) ۹- جمال السیاسة العفو فی الامرة و العفو مع القدرة» (شماره ۴۷۹۲) ۱ - شر الناس من لا یعفو عن الزّلة و لا یستر العورة» (شماره ۵۷۳۵) ظفر الکرام عفو و احسان ظفر اللئام تحیر و طغیان.»(شمارهٔ ۶۰۴۵) - ۱۲ - «رُبّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به.» (شماره ۵۳۴۲) ۱۳ و از حضرت علی بن الحسین لالالالا نقل شده و اما حق رعیتک بالسلطان فان تعلم انهم صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم ولاتعاجلهم بالعقوبة و تشکر الله عزّوجلّ علی ما آتاک من القوة علیهم.» (الخصال، ۵۶۷/۲) در این زمینه روایات زیاد است هرکس مایل باشد میتواند به جلد دوم «دراسات فی ولایة الفقیه» (ص ۳۹۶) مراجعه نماید. ۱۴ و در خطب نهج البلاغه میخوانیم و آن من اسخف حالاة الولاة عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر، و یوضع امرهم علی الکبر، و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء و لست بحمد الله کذلک، و لو کنت احب ان یقال ذلک لترکته انحطاطاً له - سبحانه عن تناول ما هو احق به من العظمة و الکبریاء، و ربما استحلی الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علی بجمیل ثناء لاخراج نفسی الی الله و الیکم من التقیة (البقیة خ) فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد من امضائها، فلا تکلّمونی بما تکلّم به الجبابرة و لا تتحفّظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة، ولا تخالطونی بالمصانعة، و لاتظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه فلاتکفوا عن مقالة بحق أو مشورة، بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره یملک منا مالا نملک (خطبه ۲۱۶) من انفسنا.»
این فرمایشات را امیرالمؤمنین که ما ایشان را معصوم و کانون فضیلت میدانیم نسبت به خودشان میفرمایند، پس حساب حکام دیگر روشن است؛ و چون مخاطب این نوشته مسؤولین کشور و اهل علم و فن میباشند و آنان نوعاً با زبان عربی هستند لذا از ترجمه آیات و روایات صرف نظر شد. آشنا سخن در این نوشته به طول انجامید از خوانندگان گرامی اگر خواننده ای باشد عذر میخواهم و مطالب از باب تذکر نوشته شد؛ و قد قال الله تعالی فی کتابه العزیز: و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین؛ و کسی این نوشته را نوشت که طعم تلخ و شیرین زندگی را به سهم خود چشیده و چراغ عمرش رو به خاموشی است، و هیچگاه نخواسته نظریات خود را به کسی تحمیل کند و به فکر پست و مقامی نیز نبوده و پیوسته انعزال و انس با کتاب را بر هر مقامی ترجیح میداده مگر اینکه برای کاری احساس وظیفه شرعی میکرده و هیچگاه حسرت مقامهای ظاهری را نداشته تا بخواهد نسبت به صاحبان مقام حسادت بورزد، هرچند گویندگان و نویسندگان هرچه خواستند گفتند و نوشتند و او را مورد اتهامات ناروا قرار دادند در حالی که او قدرت دفاع نداشت و از کمترین حقوق شرعی و قانونی یک شهروند عادی نیز محروم شده بود. الی الله تعالی اشکو بتّی و حزنی و افوض امری الیه» والسلام علی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته یکشنبه ۳ ربیع الاول ۱۴۱۹ مطابق ۷ تیرماه ۱۳۷۷ قم المقدسة حسینعلی منتظری
۱۳۷۷/۸/۲۶ (۳) پیام به مناسبت رحلت آیتالله محمدتقی جعفری (ره) بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شئ» (اصول کافی) اصفهان - جناب مستطاب فاضل محترم آقای دکتر فضل الله صلواتی دام عزه وتوفیقه پس از سلام و تحیّت؛ رحلت ناگوار عالم، متعهد زبان گویای اسلام عزیز، مفسّر قرآن کریم و نهج البلاغه حضرت آیتالله آقای حاج شیخ محمدتقی جعفری (طاب ثراه) که عمر شریف را بی پیرایه و تشریفات در نشر معارف اسلامی و احیای سنتها سپری کرد، و در آشنا کردن نسل جوان کشور با فرهنگ اسلام و قرآن نقش اساسی داشت ثلمه جبران ناپذیری بر بنیان اسلام و فرهنگ کشور بود. اینجانب این مصیبت بزرگ را به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و علمای اعلام و فرزندان و خانواده محترم آن مرحوم و جنابعالی و خانواده و همه بازماندگان و علاقه مندان تسلیت میگویم و از خداوند قادر متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و حشر با اولیای خدا و برای همه فرزندان و بازماندگان محترم و جنابعالی و خانواده صبر جمیل و اجر جزیل و سلامت و توفیق خدمت به اسلام عزیز را مسألت مینمایم. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۲۷ رجب ۱۳۷۷/۸/۲۶ - ۱۴۱۹ قم ا المقدسة حسینعلی منتظری
پیام به مناسبت شهادت مظلومانه آقای فروهر و همسر محترمه ایشان مرحوم بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون ۱۳۷۷/۹/۳ خبر ناگوار قتل فجیع و مظلومانه مبارز فداکار و وارسته، مرد صبر و استقامت مغفور آقای داریوش فروهر و همسر محترمه ایشان رحمة الله علیهما) همچون صاعقه ای ویرانگر جو سیاسی و اجتماعی کشور را برآشفت و افکار عمومی را در بهت و حیرت ناباورانه فرو برد. مردی که سالهای متمادی از عمر خویش را در راه مبارزه با ظلم و تعدیات و دفاع از استقلال و حقوق حقه انسانی و آزادیهای مشروع ملت ایران با تحمل شکنجه ها در زندان سپری کرد و وظیفه وجدانی و انسانی خود را نسبت به کشور و ملت در حدّ امکان و توان ادا نمود. متأسفانه برخی از رسانه ها آقای فروهر را مردی غیر مذهبی خواندند که این ظلمی است فاحش نسبت به ایشان زیرا من خود مدتها در زندان قزل قلعه از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آن مرحوم بودم ایشان در عین سیاسی بودن مردی متواضع و فروتن و مقید و متعبّد نسبت به احکام اسلام عزیز و آداب شرع مبین بود. اینجانب این مصیبت بزرگ و ناگوار را به خانواده و دوستان این دو مرحوم و به همه علاقه مندان به حقوق ملتها و آزادیهای مشروع تسلیت گفته و از خداوند قادر متعال برای آنان رحمت واسعه و حشر با اولیای خدا و برای بازماندگان و وابستگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم و به دولت محترم تذکر میدهم که برحسب وظیفه قانونی و شرعی خود و به منظور رفع اتهام محتمل با همه امکانات برای شناسایی و مجازات عاملین و مسبّبین این جنایت بزرگ اقدام نماید، و هرچند رئیس جمهور محترم دستور رسیدگی را صادر نمودند ولی لازم است آن را تا رسیدن
به نتیجه نهایی تعقیب، نمایند که عمق فاجعه را آیه شریفه «الفتنة اشد من القتل بازگو میکند و اگر خدای ناکرده برخی نادانان به منظور تحکیم قدرت دست به این قبیل جنایات بزنند علاوه بر اینکه از این راهها به اهداف خود نمیرسند امنیت کشور را دچار آسیب جدی نموده و هرج و مرج و بی قانونی مطلق در کشور حکم فرما خواهد شد. از امیرالمؤمنین ان نقل شده: «اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم شیری درنده از پادشاه ستمگر بهتر و پادشاه ستمگر از هرج و مرج و فتنه بهتر است. والسّلام علی جمیع اخواننا المؤمنین. ۴ شعبان المعظم ۱۴۱۹ - ۱۳۷۷/۹/۳ قم المقدسة حسینعلی منتظری توضیح این پیام در بطن جغرافیای رویدادهای آن زمان اهمیت و جایگاه خود را مینمایاند. فروهر سالها بود که منزوی شده و در اثر بایکوت مطلق او جز نسل اول انقلاب و نخبگان او را نمیشناختند و از سوی دیگر در دورۀ حذف اوایل انقلاب تصویر واژگونه ای از فروهر و حزب ملت ایران که او رهبری اش را داشت ساخته شده بود؛ به گونه ای که در همان نخستین روزهای قتل فروهر روزنامه کیهان به عنوان مرتد و ناصبی از او یاد کرد و قتل وی را ناشی از تسویه حسابهای درون حزبی قلمداد نمود. در آن زمان هنوز مرزبندهای کاذب و خودی و غیر خودی حتی در میان نیروهای جبهه دوم خرداد یعنی اصلاح طلبان وجود داشت و آموزه های شهروندی و دفاع از حقوق افراد مستقل از اختلاف در ایدئولوژیها چندان رشد نیافته بود و نوعی سکوت اولیه نسبت به قتل فروهر حاکم بود. پیام آیتالله منتظری در چنین جوی تور ابهام و تردید و سکوت را درید و با توجه به اعتمادی که به روایت او از شخصیت فروهر وجود داشت انگیزه لازم برای دفاع از فروهر به عنوان یک رجل ملی مذهبی تقویت شد و راه اقدامات و حرکتهای بعدی را هموار کرد چاپ مصاحبۀ فروهر پیش از به قتل رسیدن در روزنامه خرداد به نقل از فصلنامه حضور نیز این فضا را برای دفاع از فروهر به عنوان یکی از مردان متعلق به نسل انقلابی و دیندار مساعدتر ساخت. همین زمینه ها بود که موجی را آفرید که تبدیل به بهمن شد و جسارت دفاع از پوینده و مختاری و شریف که در هفته های بعدی مظلومانه به قتل رسیدند را فراهم ساخت و سرانجام به یک موضوع مهم مطبوعاتی و ملّی تبدیل و به افشای حقایق انجامید. نامه آیتالله منتظری از نخستین ضربه هایی بود که وارد شد؛ فروهر را به دامان انقلاب بازآورد و حمایت گسترده تری را از او برانگیخت. روحش شاد باد. ]
توصیه هایی به روزنامه خرداد بسمه تعالی ۱۳۷۷/۹/۲۴ محضر مبارک حضرت آیتالله منتظری دامت برکاته سلام علیکم با عنایت پروردگار متعال به زودی روزنامه خرداد منتشر میشود انتظار داریم برای هرچه بهتر و مفیدتر بودن روزنامه از نظرات جنابعالی بهره مند شویم. از پاسخ شما به سؤال انتظار شما از خرداد چیست؟» قبلاً تشکر میکنیم. با احترام مدیر مسؤول عبدالله نوری بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تحیت و تشکر از تصمیم شما به خدمات فرهنگی با همه مشکلاتی که در شرایط فعلی مشاهده میشود. انتظار امثال اینجانب از روزنامه خرداد که از ناحیه جنابعالی - یک نفر عالم دینی با سابقه ممتد در انقلاب اسلامی و آشنا به شعارها و خواسته های ملت در بدو انقلاب - منتشر میشود، این است که خدا و اسلام و مصالح ملت و نیاز فکری آنان بخصوص نسل جوان را در نظر بگیرید؛ شما میدانید که ما تا حال زیاد شعار داده ایم ولی به تعلیم و تربیت و عمل بر طبق موازین اسلامی کمتر توجه کرده ایم، در صورتی که شعار باید مقدمۀ شعور و درک صحیح و حرکتهای سازنده باشد. شما نمایید سطح فکر و بینش خوانندگان را در مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بالا ببرید. سعی مسائلی که به نظر میرسد لازم است در روزنامه مورد توجه واقع شود: ۱ اخبار راست و مفید کشور و جهان و پرهیز از ذکر اخبار مشکوک و جنجالی. ۲- تحلیل صادقانه و صحیح نسبت به اخبار و وقایع مهم به گونه ای که برای مردم آموزنده و موجب عبرت باشد.
انتقاد دوستانه و سازنده نسبت به خلافکاریها و کجی ها به زبان ساده و محترمانه نه با هتاکی و تعبیرات زشت نسبت به اشخاص و یا دولت ها و ملت ها. هرکس عقلاً و شرعاً مجاز است نظر خود را در مسائل مختلف جامعه با منطق و استدلال اظهار نماید بلکه بسا به لحاظ وجوب ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر - لازم و واجب باشد؛ ولی اظهار عقیده و نظر غیر از اهانت و تحقیر افراد و ارگانهاست. اهانت و فحاشی علاوه بر قبح عقلی و حرمت شرعی - ناقض غرض نیز میباشد، زیرا طرف را به لج کردن وا میدارد؛ و برحسب تفسیر اهل بیت همه غیبت ها و بدگویی ها و افشاگریها نسبت به بندگان خدا مشمول آیه شریفة: «انّ الذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم میباشد بلکه نسبت به دشمنان نیز از فحش و بدگویی منع شده، امیرالمؤمنین شنیدند که دوستانشان در صفین نسبت به عال لشگر معاویه فحاشی میکنند ایشان فرمودند: «انّی أکره لکم ان تکونوا سبّابین» من خوش ندارم شما اهل فحش باشید. ۴- بجاست مردم را نسبت به حقوق و آزادیهایی که برای آنان در اسلام و قانون اساسی تثبیت شده آشنا نمایید و بندبند قانون اساسی برای مردم تشریح شود، متأسفانه یک خودسانسوری عجیب در ملت پیدا شده و حالت رعب و وحشت بسیاری از مردم را فرا گرفته؛ لازم است با گفتار و نوشتار روحیه شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس در ملت تقویت شود به گونه ای که از حقوق خود و حقوق مظلومین دفاع نمایند و در برابر تعدیات سکوت نکنند. امروز کوچکترین گفتار و کردار و روحیات ملت و مسؤولین در جهان منعکس میگردد و مورد قضاوت اهل نظر و نکته سنجان قرار میگیرد. مسائل اقتصادی و گرانی و تورم و از طرف دیگر مخارج غیر ضروری و تشریفاتی که از بیت المال مسلمین هزینه میگردد نیز لازم است مورد توجه نویسندگان قرار گیرد. ۶ بجاست یک صفحه از روزنامه ویژه بیان اصول عقاید و اخلاق اسلامی و دستورات و داستانهای دینی و شرح حال بزرگان باشد. و بالاخره امیدواریم با کمک خدا و همت شما روزنامه خرداد زبان گویای ملت مسلمان و انقلابی باشد. ۱۳۷۷/۹/۲۴ قم المقدسة حسینعلی منتظری
پیام به مناسبت قتلهای فجیع سال ۱۳۷۷ بسم الله الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاً، الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا (قرآن کریم، سوره کهف) ۱۳۷۷/۱۰/۱۹ بگو آیا شما را به زیانکارترین مردم از نظر اعمال و رفتار خبر دهیم، آنان که سعیشان در زندگی دنیا در مسیر گمراهی است و میپندارند که کاری نیکو انجام میدهند.، سلام گرم و خطاب من به کسانی که از روی ایمان و اخلاص و عقل و فکر صحیح سرگرم کارهای با ارزش اطلاعاتی هستند و هدفی جز خیر اسلام و ملت و کشور در نظر ندارند و به ناچار از حوادث تلخی که بسا در سایه اطلاعات رخ میدهد بخصوص فجایع و قتلهای اخیر رنج میبرند و میسوزند و میسازند و چاره ای جز صبر و استقامت ندارند. و تأسف عمیق من برای افراد فریب خورده ای که به تحریک کج اندیشان و یا دنیاطلبان در مسیر باطل و گمراهی قرار گرفته و عامل اجرای ظلمها و تعدیات و فشارها بخصوص قتلها و فجایع اخ قتلها و فجایع اخیر شده اند و قهراً مصداق آیه شریفه فوق خواهند بود. اینجانب ضمن تسلیت به خانواده ها و بازماندگان قربانیان جنایات، اخیر، و طلب رحمت و غفران و حشر با اولیای خدا برای مقتولین و تشکر از دولت خیرخواه و متعهد که دستور رسیدگی و کشف عوامل قتلها را صادر نمود،
و تأکید بر محرم دانستن مردم خوب ما و ادامه کار تا انتهای کامل پرونده و تشکیل دادگاه علنی برای عاملین و مسببین اصلی قتلهای فجیع و خشونتهای نفرت انگیز که متأسفانه به نام اسلام و دین انجام میشود و در نتیجه به آبروی جمهوری اسلامی در سطح جهانی لطمه زده و میزند و امنیت عمومی را خدشه دار و ملت را نسبت به حکومت و دولت بدبین و دشمنان ملک و ملت و دین را خوشحال کند؛ به عنوان تذکر به برادران و خواهران و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همگانی است، یادآور میشوم می۱- ضمن اینکه اطلاعات برای کشور امری است لازم و ضروری و دولت اسلامی باید از اوضاع و حرکتهای دولتهای اجنبی و ایادی و جاسوسان و ستون پنجم و از توطئه و حیله های آنان آگاه باشد که به گفتهٔ ناپلئون یک مرد زیرک اطلاعاتی از هزار سرباز جنگجو در میدان جنگ بهتر است ولی باید نیروهای اطلاعات همچون سایر افراد کشور موازین شرع و قانون و حقوق ملت و آزادیهای مشروع آنان را کاملاً رعایت نمایند و جان و مال و آبروی مردم را محترم بشمارند. آنچه کشور را استقلال و ثبات و استحکام میبخشد و از هرج و مرج و فتنه نجات میدهد، رعایت قانون از ناحیۀ همۀ طبقات و افراد جامعه و احترام به حقوق آنان است و هیچ فردی فوق قانون نیست و حتی پیامبران الهی و ائمه معصومین نیز عالم موظف بودند بر طبق قانون خدا عمل نمایند. ۲۔ تفتیش عقاید و تجسّس و سوءظن نسبت به مردم و تفحص در زندگی خصوصی و کشف اسرار آنان برخلاف عقل و شرع و قانون است. قرآن کریم میفرماید اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا، ولا یغتب بعضکم بعضاً از بسیاری از گمانها بپرهیزید برخی گمانها گناه است تجسّس نکنید و غیبت یکدیگر ننمایید؛ و از رسول خدا نقل شده: «ان الله حرم من المسلم دمه و عرضه و ان یظن به ظن السوء خداوند حرام کرده است از مسلمان خون و آبرو و سوءظن نسبت به او را. شنودگذاریهای معمول اطلاعات در منازل و محل زندگی مردم و حتی اطاق
پیام به مناسبت قتلهای فجیع سال ۱۳۷۷ بدبینی خصوصی بعضی از بزرگان و علما از گناهان بزرگ محسوب میشود و موجب ملت نسبت به دولت و مسؤولین است. از امام صادق نقل شده است: سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد... کسی که به سخنان مردم گوش میدهد در صورتی که آنان ناراضی اند در روز قیامت در گوشهای او سرب ریخته میشود» بخصوص از تحقیق نسبت به امور جنسی که به طور مؤکد منع شده است. و از امیرالمؤمنین اعلام نقل شده: «من بحث عن اسرار غیره اظهر الله اسراره هر کس از اسرار دیگران تفحّص کند خداوند اسرار او را فاش خواهد نمود. برای درک بهتر مطلب در این زمینه میتوان به مبحث استخبارات و اطلاعات در جلد چهارم مبانی فقهی حکومت اسلامی مراجعه نمود. در کتاب کنز العمال) که از کتابهای اهل سنت است جلد ۳، شمارهٔ ۸۸۲۷) نقل شده که خلیفة دوّم برخی شبها در کوچه های مدینه گشت میزد ناگاه آوازی را از خانه ای، شنید از دیوار وارد خانه شد و صاحبخانه را در حال معصیت و گناه یافت، صاحبخانه در برابر اعتراض خلیفه گفت اگر من مرتکب یک گناه شده ام تو مرتکب سه گناه شدی خدا میفرماید: لا تجسسوا و تو تجسّس، کردی و میفرماید: «و اتوا البیوت من ابوابها از در وارد خانه شوید و تو از دیوار وارد شدی و میفرماید: «لا تدخلوا تاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا وارد خانۀ دیگران نشوید مگر با اجازه و سلام و تو بی اجازه وارد شدی. بیو ضمناً این حدیث مسألۀ آزادی بیان مردم را حتی در برابر خلیفه مسلمین میرساند، چنانکه امیرالمؤمنین نیز در برابر شعارهای تند مخالفین مانند عبدالله بن کواء با گذشت برخورد میکرد. در اصل بیست و دوم از قانون اساسی میخوانیم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ و در اصل بیست و سوم میخوانیم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد»؛ و در اصل بیست و پنجم میخوانیم بازرسی و نرساندن، نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،
استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون»؛ و قانون نیز امور نامبرده را تجویز نمیکند مگر در موارد ضرورت و احساس توجه خطر بزرگ به اصل نظام و کشور که تشخیص آن نیاز به تخصص دارد و کار هرکس نیست. اگر اطلاعات از حدود قانونی خود تجاوز نکرده و حقوق و اسرار ملت را محترم شمارد، مطمئناً همۀ مردم با آن همکاری خواهند نمود، ولی اگر افراد و مأمورین آن تندروی کنند و بی جهت مزاحم مردم شوند قهراً بین آنان و ملت فاصله ای عمیق حاصل میشود و بسا به طور ناخواسته ایادی دشمن نیز در آنان نفوذ کنند تا اساس اطلاعات و نظام را متزلزل نمایند. به یاد دارم شبی خدمت مرحوم امام خمینی (ره) در حالی که مسؤولین محترم کشور نیز حضور داشتند عرض کردم «آقا من میترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری ناچار شویم برای اینکه به ملت امتیاز بدهیم اطلاعات را منحل کنیم همانگونه که رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک میخواست به ملت امتیاز بدهد ولی دیر شده بود، وقتی که «کگب» در «سیا» نفوذ میکند و یا «سیا» در «کگب» نفوذ میکند احتمال بدهید خدای ناکرده عوامل خارجی در اطلاعات ما نیز نفوذ پیدا کنند و کارهای خودشان را انجام دهند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند ۴ چون اطلاعات با اسرار جامعه و طبقات مختلف آن سر و کار دارد باید در انتخاب کارمندان آن بسیار دقت شود و افراد، متدین عاقل دلسوز، با تجربه و آگاه به مسائل اسلامی و سیاسی و در عین حال با عاطفه و خوش برخورد و سر نگهدار انتخاب شوند و در جهت رشد و تعالی آنان دائماً دوره های آموزشی گذاشته شود، زیرا اگر از افراد ناآگاه و خام و صددرصد تسلیم انتخاب شده و به حال خود رها شوند بسا برخی از خامی آنان سوء استفاده کرده و به آنان دستورات غلطی بدهند و آنان دستورات بالا را وحی منزل فرض کنند و در نتیجه به اسلام و انقلاب و آبروی کشور ضربه بزنند اینکه در ذهن افراد رسوخ کرده که: «المأمور معذور» برخلاف عقل و شرع است؛ در کلمات قصار نهج البلاغه شماره (۱۶۵ میخوانیم: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة «الخالق در معصیت خدا اطاعت مخلوق جایز نیست.
پیام به مناسبت قتلهای فجیع سال ۱۳۷۷ ۷۵ و در حدیث نقل شده که پیامبراکرم عبدالله بن حذافه را با جمعی به یکی از جبهه ها فرستادند، عبدالله دستور داد آتشی را روشن و از روی آن جستن نمایند، پیرمردی در حال جستن در آتش افتاد و قسمتی از بدنش سوخت این جریان را به پیامبر خدا عرضه داشت ایشان فرمودند چرا چنین کردید؟ گفتند: دستور فرمانده بود، فرمودند: فرماندهای را که من تعیین میکنم اگر به غیر از اطاعت خدا فرمان داد او را اطاعت نکنید، «فانه لا طاعة فی معصیة الله اطاعت در معصیت خدا جایز نیست. در رابطه با مسؤولین و پرسنل اطلاعات آنچه مهم است کیفیت است نه کمیت، و در شرایط فعلی نیز که سر نخ قتلها در اطلاعات پیدا شده لازم است وزیر اطلاعات هر که باشد قاطعانه و بدون تسامح با پشتیبانی دولت یک پالایش عمیق و تصفیه کامل نسبت به پرسنل آن انجام دهد تا اعتماد ملت را نسبت به آنان جهت حفظ نظام و انقلاب و امنیت عمومی جلب نماید؛ ممکن است برخی افراد بازنشسته شوند و یا در پستهای دیگر به آنان مأموریت داده شود و بالاخره صحیح نیست که مصالح کشور و اسلام را فدای اشخاص کنیم این تصفیه یک ضرورت فوری است و تأخیر در آن روا نمیباشد، این عمل موجب جلب اعتماد مردم خواهد شد. جناح بندی معمول در اطلاعات و تقسیم افراد به کبوترها و بازها بسیار امر غلطی، است، باید یک هماهنگی بین آنان حکم فرما باشد. ۵ مطبوعات رکن چهارم دموکراسی و حکومت مردمی است، اگر بناست در مسائل سیاسی و امور مربوط به کشور مردم حق اظهار نظر داشته باشند ناچار باید مطبوعات علاوه بر اینکه سخنگوی دولت و دولتیان میباشند زبان ملت نیز بوده و در بیان افکار عمومی آزاد باشند تا مردم بتوانند بدون ترس و واهمه به وسیله مطبوعات نظرات و انتقادات و خواسته های معقول خودشان را منعکس نمایند، وگرنه به شب نامه متوسل میشوند و بازار شب نامه ها داغ میشود و در نتیجه نیروهای اطلاعات و انتظامی دائماً با افراد ملت درگیر میباشند و این امر به ضرر دولت و ملت خواهد بود. البته آزادی مطبوعات به معنای هتک مقدسات اسلامی و یا اهانت و تحقیر افراد نیست. در اصول کافی از امام صادق الا نقل میکند من حقر مؤمناً مسکیناً او غیر مسکین لم یزل الله عزّ وجلّ حاقراً له ماقتاً حتی یرجع عن محقرته ایاه» هرکس مؤمنی
را تحقیر کند - فقیر باشد یا غیر فقیر - خدا دائماً آن شخص را حقیر میشمارد و بر او غضب میکند مگر اینکه شخص تحقیر کننده برگردد و توبه کند. ۶ ایجاد گروههای فشار و توسل به ارعاب و خشونت در برابر ملت یکی از سیاست های شیطانی است و برخلاف عقل و شرع و قانون است، هرچند نامی پرجاذبه روی آن بگذاریم کسانی که برای تحمیل نظر خود به تحریک چماقداران و فتنه گران و گروههای فشار شبه نظامی متوسل میشوند کشور را دچار هرج و مرج میکنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت ملی وارد مینمایند، و چه بسا اموال و اعراض و حقوق ملت که در این مسیر ضایع میگردد و گناه آن به عهده محرکین این گروههاست و به علاوه آنان آبروی ملت و کشور را در جهان میریزند، زیرا امروز کوچکترین تحرک در سطح جهان منعکس میگردد. توجه کنیم که توسل به این شیوهٔ غلط از یادگارهای رژیم سابق است که امثال شعبان بی مخها را به صحنه میفرستادند. بر دولت اسلامی واجب و لازم است هرچه زودتر ریشۀ این شیوه غلط را از متن جامعه ایران برکند در خاتمه قابل ذکر است که مردم همه در درجات و مراتب ایمان و گرایشهای دینی یکسان نبوده و هرکس را باید به لحاظ درجهٔ ایمانش از او انتظار داشت و همه باید با هم بجوشند و هیچ طبقه ای نباید طرد شود. در اصول کافی ج ۲، ص ۳۸۲) حدیثی صحیح از زراره نقل میکند بدین مضمون که من به امام پنجم شد گفتم: «انا نمد المطمار ما شاغول میکشیم هر کس با ما در ایمان و گرایشها هم جهت باشد او را میپذیریم و هرکس مخالف باشد از او بیزاری میجوییم. حضرت فرمودند: فرمودهٔ خدا از گفته تو درست تر است، فأین الذین قال الله عزّوجلّ: الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان...؟ این المرجون لامر الله؟ این الذین خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً؟ این اصحاب الاعراف؟ این المؤلّفة قلوبهم؟ منظور حضرت این است که همه طبقات و درجات را باید تحمل کرد و طرد هیچ کدام جایز نیست، زیرا جامعه از همه طبقات تشکیل شده است. والسلام علی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته. ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۱۹ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۹ قم المقدسة حسینعلی منتظری
«V⟫ در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی پاسخ به سؤالات کتبی جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه بسمه تعالی ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ محضر مبارک مرجع، بزرگوار حضرت آیتالله العظمی منتظری دامت برکاته سلام علیکم سؤال ۱ - همانگونه که مستحضر هستید در آستانه بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران قرار داریم؛ اصولاً در هر انقلابی رهبران و مردم دارای اهداف و خواسته هایی میباشند که برای برقراری آنها خواستار تغییرات اساسی هستند به عنوان نخستین سؤال از حضرتعالی به عنوان یکی از رهبران اصلی و محوری انقلاب میخواهیم بفرمایید آیا پس از گذشت دو دهه، انقلاب اسلامی را در رسیدن به اهداف خود موفق ارزیابی میکنید و به نظر شما مردم توانسته اند به خواسته های مطرح شده خود دست یابند؟ ارزیابی نتایج انقلاب اسلامی ایران ] بسم الله الرحمن الرحیم جواب سؤال اوّل آقایان محترم یک جواب مختصر دارد و یک جواب نسبتاً مفصل. جواب مختصر، اینکه اصل انقلاب اسلامی اقدامی است اصیل، عظیم، باشکوه و غیر قابل انکار ولی متأسفانه در رسیدن به اهداف موعود به طور کامل موفق نبوده، و مردمی هم که با هماهنگی همه طبقات و یکپارچه انقلاب کردند به همهٔ خواسته های خود دست نیافتند و لذا برخی بی تفاوت شده و کنار رفتند.
و اما جواب مفصل را در چند بند بیان میکنم - ۱ به یاد دارم در نزدیکی حلول دهمین سالگرد انقلاب اسلامی، از طرف ستاد دهه فجر ده سؤال از اینجانب راجع به موضوعات مختلف انجام شد که جواب دادم؛ و سپس در یک سخنرانی :گفتم اگر منظور از برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب فقط هزینه کردن پولهای گزاف و شادیهای کودکانه است این کار اشتباهی است؛ و اگر مقصود توجه به گذشته ها و مروری به کارنامۀ ده ساله انقلاب و یادآوری نکات مثبت و منفی آن در جهت بررسی و جبران اشتباهات در مسائل و تصمیم گیریها و از جمله مهمترین مسألۀ آن دهه یعنی کیفیت ادارۀ جنگ تحمیلی هشت ساله است کار خوبی است بلکه لازم میباشد زیرا در امور سیاسی و اجتماعی هم باید زمینه توبه را فراهم نمود و اشتباهات را در حد امکان جبران کرد. قابل ذکر است که گفتن این مطالب در آن روز به مذاق خیلی از آقایان خوش نیامد لذا انجام دادند و میدهند آنچه را نباید انجام میدادند رسیدگی به این امور را به یوم الحساب واگذار میکنیم در آنجا ان شاء الله به همه کارها و گفته ها و نوشته ها انشاءالله رسیدگی میشود. و به نظر آقایان اشتباه اینجانب این است که نمیتوانم با زبان دیپلماسی دو پهلو یا چند پهلو سخن بگویم و خیلی صریح اللهجه ام با مرحوم امام خمینی (ره) هم با صراحت لهجه نظرم را میگفتم و جز خیر روحانیت و اسلام و مصلحت انقلاب و کشور را در نظر نداشتم و در مسائل مهمه سکوت را روا ندانسته، و تسامح و محافظه کاری را به منظور حفظ پست و مقام در جایی که شرعاً احساس وظیفه شود جایز نمیدانم. اینک هم در بیستمین سالگرد انقلاب میبینیم که با ضعف اقتصاد کشور و این همه شعار صرفه جویی و نیاز مبرم به استقراض خارجی حتی برای پرداخت حقوق کارمندان - آقایان برای انجام جشنها چه برنامه های پرهزینه ای را در نظر گرفته اند!! از باب مثال فرستادن دویست هنرمند با برنامههای هنری و نمایشی به کشورهای خارج، و یا دعوت کردن شخصیتهایی از کشورهای خارج به نقل از رسانه های کشور با صرف پولهای گزاف چه ضرورتی دارد و چه دردی از دردهای اسلام و کشور را دوا میکند؟!
در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی ۷۹ ۲- ۲ مردم ما در آغاز انقلاب در شعارهای خود میگفتند: «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی»؛ در زمان شاه نفت ما به قیمت خوب فروخته میشد و پول ما نیز در جهان ارزش داشت ولی چیزی که مردم را رنج میداد و آنان را به سوی انقلاب سوق میداد استبداد شاهانه و اختناق، قانون شکنی فشار ساواک، سلب آزادیها و غارتگریها و فساد اجتماعی بود؛ مردم در برابر این خصلت ها برای کسب آزادی، عدالت اجتماعی رفع تبعیضات و تشکیل جمهوری اسلامی یعنی حکومتی مردمی توأم با موازین اسلامی قیام کردند؛ در نظر مردم استبداد استبداد است، خواه از ناحیهٔ شاه باشد خواه از ناحیه روحانیت. مردمی که شعارشان جمهوری اسلامی بود معلوم بود حاکمیت اسلام را پذیرفته اند و مقصودشان از آزادی آزادی بیان و اظهار نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی در چهارچوب مقررات آمیخته به محبت و عاطفه اسلامی میباشد، نه آزادی جنسی و اشاعه فحشا و بالاخره مردم میدیدند رسانه های گروهی بخصوص رادیو و تلویزیون در انحصار گروهی خاص میباشد و اختناق در جامعه حکم فرماست، لذا برای نجات از این وضعیت به انقلاب روی آوردند. مردم از بی قانونیها و تبعیضات ناروا ناراحت بودند و برای حاکمیت قانون انقلاب کردند و بر این اساس به قانون اساسی رأی دادند و حتی مرحوم امام خمینی و مراجع عظام (اعلی الله مقامهم) نیز به آن رأی دادند و انتخابات و تشکیل مجلس شورا نیز بر این اساس انجام میشود. هیچکس فوق قانون نیست و حتی پیامبران الهی و ائمه معصومین نیز موظف السلام بودند به قانون خدا عمل کنند. در قرآن کریم خطاب به پیامبراکرم ا میخوانیم و آن احکم بینهم بما انزل الله (سوره مائده، آیه ۴۹) در میان مردم به آنچه خدا نازل کرده حکم کن). در اصل یکصدودهم قانون اساسی برای ولی فقیه نیز وظایف و اختیارات خاصی مشخص شده و در اصل یکصد و هفتم میخوانیم رهبر» در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و با لحاظ سایر اصول قانون اساسی و از جمله اصول ششم و پنجاه و ششم و شصتم و یکصد و سیزدهم روشن میگردد که زیربنای حکومت ما آرای مردم است و رهبر و رئیس جمهور و نمایندگان از ناحیه مردم تعیین میگردند.
۴- یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته که در شکست رژیم نقش بسزایی داشت ایجاد گروههای فشار و جو خشونت و ارعاب بود، آنان در مقاطع مختلف برای حمله به مردم امثال شعبان بی مخها را به صحنه میفرستادند؛ و در اواخر، رژیم در اثر ضعف و ناتوانی در برابر خواسته های ملت در همه شهرها به چماقداران و خرابکاران متوسل میشد. متأسفانه این شیوه غلط و شیطانی و ضد قانون در جمهوری اسلامی نیز توسط عده ای معمول شده و با استفاده از گروههای شبه نظامی و افراد خام به اسامی، مختلف به دانشگاهها روزنامه ها سینماها کتابفروشیها اجتماعات مردمی و حتی به نماز جمعه ها و بزرگان حمله میکنند و امنیت را از جامعه سلب و کشور اسلامی را در جهان زیر سؤال میبرند؛ و متأسفانه برخی از نیروهای انتظامی و اطلاعات به جای مقابله با آنان یا با آنان همکاری و یا در برابر آنان سکوت میکنند؛ و برای همه روشن است که محرکین و تجهیز کنندگان این گروهها و عاملین قتلهای فجیع انحصارگران و افرادی هستند که حاضر نیستند تسلیم قانون و عدالت و مساوات باشند، و متأسفانه حوزه علمیه قم که باید مهد دانش و اجتهاد و معنویت و الگو برای جامعه باشد نیز گرفتار این بلای خانمان سوز شده است. محرکین این گروههای فشار و قتلهای فجیع باید توجه کنند که اگر رژیم سابق از شیوه زورگویی و چماقداری نتیجه گرفت آقایان نیز نتیجه خواهند گرفت. قال الله تعالی فی سورة الرعد: کذلک یضرب الله الحق و الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. (آیه ۱۷) (در مسیر تاریخ، کفها (آشوبها و فتنه ها رفتنی است و آنچه به نفع و مصلحت مردم است میماند. ۵ و بالاخره در انقلاب تمام طبقات و اقشار جامعه شرکت داشتند و همه با عشق و علاقه در صحنه، بودند نیتها خالص و همه طالب پیروزی انقلاب؛ ولی اینک میبینیم برخی بی تفاوت و برخی مخالف شده و کنار رفته اند و همین بهترین دلیل بر تأمین نشدن کامل اهداف انقلاب است یکی از ائمه جمعه تهران اخیراً میگفت: هی میگویند، مردم مردم همینها هستند که در صحنه حاضرند و در نماز جمعه شرکت میکنند؛ غافل از اینکه بعضی از نماز جمعه ها آن چنان خلوت شده که دیگر شکوه و عظمت اوایل انقلاب را ندارد و فرضاً در نماز جمعه تهران یکصدهزار نفر
در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی شرکت کنند تهران اقلاً شش میلیون جمعیت دارد، قهراً جمعیت نماز جمعه آن یک شصتم از جمعیت تهران است چرا ما خودمان را فریب میدهیم؟! ۶ ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که انقلاب اسلامی در رسیدن به اهداف خود به طور کامل موفق نبوده است. حالا چه باید کرد؟ آیا باید نتیجه بگیریم که اصل انقلاب غلط بوده و به حال پیش از انقلاب برگردیم و مثلاً رژیم شاهنشاهی را دوباره زنده کنیم؟! ظاهراً جواب این سؤال صددرصد منفی است زیرا پیش از انقلاب در کشور رژیمی مستبد و خودسر دارای هزار فامیل با زور و اختناق و بی اعتنایی به عقاید و افکار عمومی و با تکیه بر قدرتهای خارجی حکومت میکرد، و وابستگان رژیم در سایه قدرت، سلطنت کشور و ثروت آن را ملک طلق خود میپنداشتند، ثروت کشور به یغما میرفت در صورتی که اکثریت قاطع مردم در فقر و محرومیت بسر میبردند. در این صورت هم عقل و هم شرع حکم میکرد که مردم نباید در برابر ظلمها و زورگویی ها و چپاولها ساکت و بی تفاوت باشند همانگونه که ظلم و تعدی گناه است تحمل ظلم نیز گناه است مگر اینکه انسان ناتوان باشد؛ خدا غیرت و حمیت و شهامت را در سرشت انسان قرار داده تا از حق خود ناموس خود، کشور خود و دین خود دفاع کند پس بر این اساس اصل انقلاب اسلامی یک وظیفه وجدانی و شرعی بوده و صحیح و بجاست ولی متأسفانه ما تجربۀ انقلاب نداشته و از سیره عملی رسول خدا در فتح در فتح مکه و جنگ حنین و گذشت و برخورد پدرانه آن حضرت نسبت به همۀ مغلوبین و شکست خوردگان نیز درس نگرفتیم بلکه درصدد انتقام برآمدیم؛ و بتدریج وحدت کلمه و هماهنگی بین طبقات و اقشار سهیم در انقلاب و پیروزی را با انحصار طلبیهای جناحی و گروهی از دست دادیم، غافل از اینکه علت تداوم هر پدیده ای همان علت محدثه آن است. در آغاز انقلاب همه با هم بودیم و علت خودخواهی و خودمحوری در بین نبود و همین پیروزی انقلاب بود، ولی بتدریج کارمان به جایی رسید که نیروهای مخلص خودی را نیز نادیده گرفتیم و هر جناحی غیر خود را تحمل نکرد که در نتیجه و به مرور زمان مردم یعنی صاحبان اصلی انقلاب را از دست میدهیم. حالا چه باید کرد؟ به نظر میرسد لازم است مسؤولین و متصدیان محترم اداره کشور با قطع نظر از پست و مقامی که دارند - همه طبقات دارای فکر و شعور سیاسی و اجتماعی و
علاقه مند به پیشرفت کشور را از هر جناحی که باشند دوستانه و برادرانه دعوت کرده و راجع به مسائل مهم کشور با یکدیگر مشورت نمایند؛ نه اینکه بخواهند عقاید و افکار خود را بر دیگران تحمیل کنند و انتظار داشته باشند دیگران بدون چون و چرا فقط مطیع و پیرو باشند بلکه درصدد بررسی صادقانه مصالح کشور در سیاست داخلی و خارجی بوده و سپس با تقسیم کارها و سپردن هر کار به متخصص و کارشناس دلسوز در حقیقت انقلاب را از نو با برنامه ریزی صحیح زنده نمایند؛ و در این رابطه لازم است توجه شود که قداست بزرگان و پایه گذاران انقلاب و احترامشان کاملاً محفوظ ولی آنان نیز مانند دیگران معصوم نبودند و گفته آنان وحی منزل نبوده است و بسا مخصوص به زمان خاص بوده و با تغییر زمان و شرایط مصالح نیز عوض میشود؛ و بالاخره اگر در رفتار و خط مشی مسؤولین تجدیدنظر اساسی و کلی انجام نشود معلوم نیست سرنوشت انقلاب به کجا منتهی خواهد شد. تئوری توطئه، توهم یا واقعیت ] سؤال ۲ یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث قرار میگیرد مسألهٔ «تئوری توطئه» و واقعیت داشتن یا توهم آن است؛ از یک سو عده ای تمام مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور را ناشی از توطئه استکبار جهانی و آمریکا میدانند و از سوی دیگر برخی بر خیالی بودن این تئوری پای میفشارند. به عنوان شخصی که بیش از نیم قرن نسبت به مسائل سیاسی آگاهی داشته اید و سالیان متمادی خود در متن جریانات و وقایع سیاسی قرار داشته اید تا چه اندازه تئوری توطئه را نزدیک به واقع میدانید؟ جواب در اینکه قدرتهای استکباری با انقلاب و استقلال کشور ما که موجب قطع ایادی آنان شده مخالف بوده و میباشند شکی نیست ولی ظاهراً نسبت دادن هر مشکل و حادثه ای را به استکبار و ایادی آن یا از توهم وجود قدرت اساطیری و غیر عادی برای آنان و یا از ناحیه دفع مسؤولیت از خود ناشی میشود، بنابراین بجاست انسان واقع گرا باشد؛ به نظر میرسد بیشتر مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما ناشی از برنامه ریزیهای عجولانه مقطعی و عدم برنامه های دراز مدت حساب شده و سوء مدیریتها و سپردن کارها به افراد نالایق بوده است پس از انقلاب محور کارها اغلب افراد خوب علاقه مند به اسلام و انقلاب و دارای سابقه مبارزاتی بودند ولی
در آستانه بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی ۵۸۳ کمتر تخصص داشتند افراد متخصص به بهانههای واهی و از جمله اتهام عدم تعهد و یا انقلابی نبودن کنار زده شدند؛ به یاد دارم زمانی نزد من شکایتی آوردند مبنی بر اینکه اداره و سرپرستی یک قسمت مهم از وزارت بهداری با وجود بسیاری از پزشکان متخصص در آنجا به فرد دیپلمهای محوّل شده است و در نتیجه کارها فلج و افراد نوعاً ناراضی اند. نقل شده که از حکیمی پرسیدند چرا دولت ساسانیان با آن همه قدرت به انقراض گرایید؟ در پاسخ :گفت زیرا افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماشتند در نتیجه از عهده آنها برنیامدند و افراد بزرگ را به کارهای کوچک گماردند در نتیجه بدانها اعتنا نکردند، پس وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسیختگی گرایید. (منهاج البراعة، ج ۱۱، ص ۱۴۴) معادلة شعارگرایی و واقع گرایی ] سؤال ۳ هر انقلاب و حرکت برای پیروان خود شعارها و آرمانهایی را مطرح میکند، و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ خواهشمند است بفرمایید: الف تا چه اندازه شعارهای داده شده را به واقعیت نزدیک میدانید؟ ب - اصولاً کارآیی «شعار و نتایج مثبت و منفی آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ به عبارت دیگر حضرتعالی «آرمانگرایی و شعارگرایی را در رسیدن به اهداف مؤثرتر میدانید یا «واقع نگری» و توجه به واقعیات جهان اطراف را؟ ج با توجه به اینکه بسیاری از شعارها و ارزشها در هر زمان و توسط هر گروه یا صاحبان هر دیدگاه قابل تفسیر و تأویل است و عموماً این تفسیرها و برداشتها با یکدیگر تغایر دارند، آیا توجه به ارزشها و آرمانها و عملی ساختن آنها در گسترۀ اجتماع با مشکلات و معضلات اجتماعی روبرو نخواهد شد؟ جواب شعار با واقع نگری در تضاد نیست، شعار بیدار کننده عواطف و احساسات افراد و نشان دهنده مسیر حرکت جامعه است تا به سوی واقعیات بروند و برای رسیدن به آنها تلاش کنند؛ به اصطلاح شعار مقدمهٔ رسیدن به واقعیات است و هیچگاه مقدمه با ذی المقدمه در تضاد نیست بلکه هماهنگ میباشند. ولی باید این نکته را به افراد تذکر داد که شعار وسیله است نه، هدف تا مبادا به شعار تنها قناعت
کرده و به آن دلخوش باشند، و تهیه کنندگان و تنظیم کنندگان شعار نیز باید واقع گرا باشند و از شعارهای خیالی که امکان تحقق آن نیست پرهیز نمایند. البته عالم طبیعت عالم تدرّج و زمانبندی است؛ آرمانها با زمان بندی صحیح و برنامه ریزی درست بتدریج به واقعیت نزدیک میشوند و به اصطلاح نردبان را باید پله پله طی کرد و طفره محال است ولی بالاخره استقامت و همت انسان را به بالاترین پله هم خواهد رساند. [ رابطه با آمریکا ] سؤال ۴ یکی از شعارهای محوری انقلاب ایران که مورد تأکید حضرتعالی نیز قرار داشته «مبارزه با آمریکا به عنوان دشمن اصلی ملت ایران و رأس هرم استکبار جهانی بوده است؛ به نظر حضرتعالی آیا مبارزه با آمریکا ذاتی انقلاب و جزو لاینفک آن به حساب میآید و تغییرات حاصله در اوضاع و شرایط جهان و ایران در روند این مبارزه یا اصل آن تأثیری نخواهد داشت؟ و در صورت ضرورت اصل مبارزه آیا این امر با «برقراری رابطه» منافاتی خواهد داشت؟ جواب در اینجا یک نکته را به عنوان مقدمه یادآور میشوم با اینکه احکام اسلام قطعی و لازم الاجرا میباشند ولی چه بسا برخی از احکام با تغییر زمان یا مکان یا شرایط تغییر میکنند نه اینکه حکم شرع نسخ میشود بلکه در حقیقت - موضوع عوض میشود از باب مثال در کلمات قصار نهج البلاغه (شمارهٔ ۱۶) راجع به فرمایش رسول خدا که فرموده اند: «رنگ سفید موهای خود را با رنگ تغییر داده و خود را به یهود شبیه نسازید از حضرت علی سؤال کردند که ایشان پاسخ دادند: فرموده آن حضرت برای زمانی بود که طرفداران دین اسلام کم بودند، اما اینک که اسلام وسعت یافته مرد مخیّر است موها را سفید بگذارد و یا رنگ نماید. یا مثلاً در بعضی از اخبار اهل بیت از برخی شهرها مذمت شده و از برخی دیگر مدح شده و از خود آن اخبار استفاده میشود این مذمّت و مدحها به لحاظ مردم آن شهرها در آن زمان بوده که از دشمنان اهل بیت بودهاند یا از دوستان آنان؛ و حتی محتمل است اخباری که از اهل بیت در مذمت و نهی از پوشیدن لباس سیاه وارد شده نیز موقت، بوده به لحاظ اینکه لباس سیاه شعار بنی عباس بوده و افراد لباس