انتقاد از خود - بخش ۱ | آیت‌الله منتظری

نوشتاری که پیش روی شماست، مشتمل بر چهارده پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی پرابهام تاریخ معاصر است که توسط اینجانب از والد معظم و گرامی حضرت آیت‌الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی علیه) سؤال گردیده است و معظم له پاسخ داده اند ولی انتشارش را در آن زمان به مصلحت ندیدند اکنون که آن عزیز از میان ما پرکشیده و سخنانش چون امانتی نزد من باقی است، بر خود لازم دیدم که این بار امانت را از دوش برگرفته و آن را به صاحبان اصلی اش یعنی افکار عمومی بسپارم.

محور اصلی این نوشتار و ویژگی ممتاز آن جنبهٔ محوری انتقاد از خود است که شامل دیدگاههای اصلاحی ایشان نسبت به مسائل کلیدی و اساسی پس از پیروزی انقلاب می.باشد در زمان حیات آن بزرگوار افراد و شخصیتهای مختلف حسب الامر معظم له این جزوه را مطالعه و نظرات خویش را به ایشان اعلام نمودند. به تعویق افتادن انتشار آن و واگذاری اش به زمانی دیگر نیز یکی از موارد پیشنهادی عده ای از همین افراد و شخصیتها بوده که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.

قابل ذکر است که پاورقیهای موجود از آیت‌الله العظمی منتظری (طاب ثراه) نبوده و صرفاً مطالبی توضیحی است که به عنوان مستند پاسخهای ایشان اضافه گردیده و معظم له بارها آنها را مطالعه و ملاحظه نمودند.

از اوائل پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ به دلیل وجود ترس و هراس از سوء ء استفاده مخالفان و دشمنان موهوم و ضربه دیدن انقلاب، نسبت به شفاف سازی و نقد و بررسی افکار و اعمال افراد و شخصیتهای مؤثر در جامعه و نظام کوتاهی و اغماض شده است و متأسفانه این رویه ناپسند هنوز ادامه دارد که موجب آسیب جدی به انقلاب و مسأله دار شدن و ریزش شدید نیروهای مؤمن از بدنه آن گردیده است. اکنون نیز ممکن است عده ای با سوء نیت و به قصد به انحراف کشاندن و لوث مطالب، مطروحه با عنوان کردن و پر رنگ نمودن برخی نکات انتقادی این نوشتار نسبت به شخصیتهای اصلاح طلب روی آورده بزرگنمایی کنند. بزرگنمایی در رابطه با افرادی که در عین انتقاد از بعضی عملکردهای گذشته آنان، مورد حمایت صریح و مکرّر پدرم بوده اند و ایشان در ماههای آخر عمر شریفشان نسبت به آنان عنایتی ویژه داشتند. من به عنوان فرزند آن مرحوم که سالها در کنار ایشان رنج ها و دردها را شاهد بوده ام و سینه ای پر از اندوه، دارم دست یکایک یاوران و حامیان و سران جنبش سبز ملت ایران و مبارزان با بی عدالتی و استبداد را می‌بوسم و ارادت خالصانه خود و خانواده و دوستان و علاقه مندان پدر بزرگوارم را خدمت ایشان اعلام می‌نمایم

رحمت و غفران الهی و حشر با پیامبراکرم (ص) و اهل بیت طاهرین (ع) را برای آن عزیز سفر کرده و همچنین برای مادر رنجدیده ام که او نیز با فاصله ای کوتاه از رحلت پدر عزیز به دیار حق شتافت، از خدای بزرگ خواستارم.

سعید منتظری

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

الحمد لله ربّ العالمین

والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین

جزوه حاضر که حاوی سؤالات چهارده گانه و پاسخهای این جانب می‌باشد در سال ۱۳۸۵ تنظیم گردید ولی بر حسب مصالحی منتشر نگردید این جانب ضمن تأیید مجدّد آن امیدوارم در اولین فرصت مناسب جهت تنویر افکار عمومی انتشار یابد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

۲۳ صفر ۱۴۳۰ - ۱۳۸۷/۱۲/۱

حسینعلی منتظری

بسمه تعالی

محضر مبارک پدر بزرگوار و استاد عظیم الشأن حضرت آیت‌الله العظمی منتظری دامت برکاته العالیة

پس از سلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای شما، و تبریک به مناسبت میلاد با سعادت پیشوا و آموزگار بزرگ بشریت حضرت امام حسن عسکری علیه آلاف التحیة والثناء

صداقت و صراحت لهجه در حقگویی و حق طلبی، دو ویژگی برجسته ای است که در کنار آزادیخواهی و عدالت طلبی و مقاومت، حضرتعالی را در این عصر اسوه ای برای حق جویان و ارزش مداران ساخته است. گرچه شرایط ویژهٔ این دوران و از آن مؤثرتر پرهیز شما از تمجیدتان قلم ها را شکسته و زبانمان را بسته است، اما به یقین آیندگان این ویژگیها را خواهند ستود و از حضرتعالی به عنوان اصولی ترین شخصیت سیاسی تاریخ معاصر که قربانی دفاع از مردم به ویژه دفاع از حقوق مخالفان خود گردید، نام خواهند برد.

ما از شما آموخته ایم که بزرگی بزرگان و عشق وافرمان به آنان، ما را بر آن ندارد که اگر انتقادی از آنان داشته باشیم از آن

چشم پوشی کنیم یا چنانچه شبهه و ایرادی نسبت به آنان در ذهنمان بود از مطرح کردن آن با ایشان ابا کنیم. تجربه پیشینیان این گونه بوده است که خطای بزرگان یا انتقاد از آنان در زمان حیات ایشان، در شعاع قداستشان مسکوت مانده و نسلهای جستجوگر آتی در کتابهای تاریخی به کاوش و تحلیل آن می‌پرداخته اند؛ اما سیره عملی حضرتعالی به ما این جسارت را می‌بخشد که سؤالات خود یا شبهات دیگران را مستقیماً با خودتان مطرح کنیم و توضیح آنها را از زبان شما بشنویم به یقین این خرق عادت، رسیدن به حقیقت را آسانتر و تحلیل آیندگان را پایدارتر می‌گرداند و إن شاء الله سنت حسنه ای برای سایر بزرگان خواهد بود.

از اینرو از محضر شریفتان اجازه می‌خواهم تا پرسشهایی را که بعضاً در ذهن خود یا دوستان وجود دارد و شبهاتی را که احیاناً از سوی مخالفان مطرح می‌گردد به محضرتان عرضه دارم؛ به امید که پاسخ آنها گامی باشد در دستیابی هرچه بیشتر به حقیقت و زایل شدن سوء تفاهمات و ابهامات و نزدیکی دلها به یکدیگر.

پیشاپیش از صبر و حوصله و سعه صدر حضرتعالی کمال امتنان را دارم.

۸ ربیع الثانی ۱۴۲۷ - ۱۳۸۵/۲/۱۶

فرزندتان: سعید منتظری

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

پس از سلام و اعتذار از تأخیر در جواب سؤال های ارائه شده، به خاطر کثرت مراجعات و کسالت های مختلف که خود بهتر از دیگران می‌دانی؛ نخست مطالبی را در رابطه با پرسشهای ارائه شده یادآور می‌شوم:

همه می‌دانیم که انسانها از خطا و اشتباه مصون نیستند و دائماً محتاج به تذکر و نقد رفتار و گفتار خود می‌باشند. با همین نقدها و انتقادها است که انسان متوجه لغزشهای خود می‌شود و اگر به کمال و تعالی خود علاقه مند باشد درصدد اصلاح خویش بر می‌آید. یکی از علل مهم ترقی جوامع پیشرفته نیز همین مفتوح بودن باب انتقاد به خصوص نسبت به ارباب قدرت می‌باشد.

علاوه بر این، سیره پیشوایان معصوم (ع) نیز همینگونه بوده است. آن بزرگواران با این که از مقام عصمت برخوردار بوده اند، از نقد بر خود استقبال می‌کردند. حضرت امام صادق (ع) فرمودند: «أَحَبُّ إِخْوانِی إِلَیَّ مَنْ أهدی إِلَیَّ عُیُوبی» (اختصاص شیخ مفید، ص ۲۴۰)؛ «بهترین برادران من کسانی هستند که عیوب مرا به من هدیه دهند» و تعبیر به «هدیه» نشانگر نگاه امام (ع) به انتقاد و تذکر است.

از این رو همه ما باید خود را در معرض نقد دیگران قرار دهیم و در گفتار و عمل از آن استقبال کنیم و به جای آن که از منتقدان خود آزرده خاطر شویم و خدای ناکرده کینه آنان را به دل گرفته و به فکر انتقام باشیم، باید از آنان تشکر کرده و جامعه را نیز به این امر تشویق کنیم.

اینجانب نیز به پیروی از این سنت حسنه، آمادگی خود را برای پذیرش نقد عملکرد گذشته و حال خود از سوی موافقان و مخالفان اعلام داشته و با رویی گشاده از آن استقبال می‌کنم؛ و از همگان، به ویژه دوستان خود می‌خواهم به جای تمجید و تعریف های معمول که متأسفانه گریبانگیر جامعه و بزرگان آن شده است خطاها و اشتباهات مرا گوشزد کنند و در ابراز آنها به من تردیدی به خود راه ندهند. من هم هر اندازه که قابل توجیه و دفاع باشد توضیح می‌دهم، وگرنه می‌پذیرم و در جهت اصلاح آن حرکت خواهم کرد.

با این مقدمه به پاسخ سؤالات مربوطه می‌پردازم:

﴿پرسش اول﴾

اجازه بفرمایید پرسش نخست خود را پیرامون مسائل اعتقادی و مبحث امامت و ولایت مطرح کنم. همانگونه که می‌دانید قشری از روحانیون حوزه قبل از انقلاب انتقادات تندی را علیه شما در رابطه با برخی اصول اعتقادی بیان می‌کردند که فراز و نشیبهایی را به همراه داشته است و ظاهراً این حساسیتها از سال ۱۳۴۹ همزمان با تقریظ شما بر «کتاب شهید جاوید» آغاز شده و بعدها با دو موضوع دیگر، یعنی «مسألۀ فدک و مالکیت حضرت فاطمه (ع) نسبت به آن» و نیز مبحث «منشأ مشروعیت حاکمیت پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)» ادامه یافت. آنان در موضوع تقریظ بر کتاب شهید جاوید مدعی انکار علم غیب امام (ع) از سوی نویسنده کتاب و در مسأله فدک مدعی انکار مالکیت حضرت زهرا (ع) بر آن و تعلّق آن به حاکمیت وقت از ناحیه شما هستند، و در مبحث سوم نیز ادعا می‌کنند که حضر تعالی منشأ مشروعیت حاکمیت اسلامی را که شامل حاکمیت پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز می‌گردد رأی و بیعت مردم می‌دانید و نه نصب الهی؛ و البته متقابلاً عده ای هم می‌گویند شما منشأ مشروعیت حکومت را نصب الهی می‌دانید و نه رأی مردم. هرچند پاسخهای حضرتعالی به شبهات فوق برای شاگردان و آشنایان به مبانی حضرتعالی تا حدودی روشن است اما در صورت صلاحدید مستدعی است برای کسانی که در چهار دهه اخیر تبلیغات شدید علیه شما را شنیده ولی پاسخهای شما به آنان نرسیده است، توضیحات لازم را ارائه فرمایید.

جواب: الف - در رابطه با هدف اینجانب از تقریظ بر کتاب شهید جاوید به چند نکته اشاره می‌کنم:

۱- هدف اصلی نویسنده و مفاد کتاب شهید جاوید، این بود که قیام مقدّس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مطابق قواعد و اصول عقلی و اجتماعی برای نسل جوان که به ابعاد گوناگون این قیام به خوبی آگاهی نداشتند تشریح نماید و جنبه های مبهم آن را که بسا دستاویز برخی مستشرقان یا اسلام ستیزان قرار گرفته بود توضیح دهد و اثبات نماید که این قیام علاوه بر جنبه های معنوی و الهی، با معیارهای عقلی و اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان کاملاً به جا و لازم بوده است. اینجانب این کتاب را مطالعه کردم و آن را از این جهت کتابی تحقیقی با اسلوب و روشی جدید یافتم، هر چند تأمل و نقد در برخی مطالب آن را امری طبیعی می‌دانستم و هر اثر مکتوبی جز کتاب وحی و آنچه از پیامبر اکرم (ص) و عترت طاهرینش (ع) صادر شده باشد بی عیب و نقص نمی‌تواند باشد اما به خاطر ویژگیهای فوق آن را اثری مفید یافتم و معتقد بودم کتاب فوق در این جهات قدم مثبتی برداشته و تا حد زیادی توانسته است ابعاد اجتماعی قیام حضرت سیدالشهداء صلوات الله علیه را تشریح کند و نهضت آن حضرت را قابل پیروی و الگو گرفتن سازد. در تقریظ اینجانب نیز آنچه به طور برجسته مورد تأیید و تأکید قرار گرفته، همین ویژگیها و

نکات بوده است؛ (۱) و بر اهل دانش مخفی نیست که نوشتن تقریظ بر کتابی علمی و تحقیقی و تأیید کلی و فی الجمله آن هیچگاه تأیید مطلق آراء و نظریات ارائه شده در آن به شمار نمی‌آید، و اساساً در عرصهٔ تحقیق، تطابق نظرات دو محقق در همه مباحث مطرح شده در یک کتاب یا مجموعه امری به غایت نادر است.

۱- متن تقریظ معظم له بر کتاب شهید جاوید، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

کتابی که در موضوع قیام مقدس حضرت سیدالشهداء سلام الله علیه به قلم جناب مستطاب حجة الاسلام آقای آقاشیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی دامت افاضاته نگاشته شده یکی از با ارزشترین تألیفات عصر حاضر است. من آن را با دقت خواندم و چنین یافتم که علاوه بر اطلاعات عمیق تاریخی، فوائد مهمه زیر را در بر دارد:

۱- اعتراضاتی که بر قیام امام علیه السلام شده به بهترین وجه پاسخ داده شده است.

۲- اشتباهات بعضی از مستشرقین که در افکار غرب زدگان اثر گذاشته روشن و مبین گشته است.

۳- قیام آن حضرت به طرز بی سابقه ای با موازین عقلی و اجتماعی تطبیق شده به طوری که بسیاری از اشکالاتی که در ذهن مردم هست خود به خود حل می‌شود.

۴- مؤلف در این بررسی دقیق تاریخی روش کاملاً جدیدی را انتخاب کرده و با استفاده از اسلوب علمی خالص و تتبع، وسیع راه تجزیه و تحلیل صحیح را در اینگونه مسائل نشان داده است.

موفقیت مؤلف محترم را در راه خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمة الله و برکاته.

۱۵ صفر ۱۳۹۰ - حسینعلی منتظری نجف آبادی»

۲- کتاب شهید جاوید در شرایطی تألیف و منتشر شد که ملت ایران در حال مبارزه با حکومتی ستمگر و مستبد و نامشروع بود و موضوع حکومت اسلامی به عنوان هدف اصلی مبارزات، نیاز به تبیین و استناد دینی داشت. از این جهت کتاب شهید جاوید که درصدد اثبات این موضوع است که هدف اصلی و نهایی حضرت امام حسین (ع) تشکیل حکومت اسلامی بود، کاملاً در راستای تقویت مبارزات مردم و تأیید هدف رهبری آن قرار داشت و لذا یکی از علل مهم حساسیت ساواک این مسأله بود و صرف نظر از تعداد کمی از مبارزان روحانی، هسته اصلی مخالفان این کتاب را کسانی تشکیل می‌دادند که با مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی و یا شخص آیت‌الله خمینی (ره) رابطه خوبی نداشتند و حکومت وقت نیز با بهره گیری از همین حساسیت ها به اختلافات دامن می‌زد. البته بسیاری از مخالفان از نقشه ساواک بی اطلاع بودند و حُسن نیت داشته و قصد واقعی آنان دفاع از امام حسین (ع) بود. (۱)

۳- اصل موضوع علم و آگاهی پیامبراکرم (ص) و حضرت فاطمه (ع) و امامان معصوم (ع) به غیب با افاضه و در محدوده اذن

خدای متعال، از امور قطعی نزد ما به شمار می‌آید که روایات معتبر و متواتری نیز بر آن دلالت دارد علاوه بر این امکان آن از آیاتی از قرآن کریم نیز مستفاد است. به عقیده من نویسنده کتاب شهید جاوید هم درصدد انکار کلی علم غیب امام (ع) نبوده است، بلکه هدف اصلی وی چنان که خود نیز تصریح کرده است بررسی قیام و نهضت حضرت براساس موازین و مجاری عادی و صرف نظر از علم غیب امام (ع) بوده است. از سوی دیگر برخی از نظرات جنجال برانگیز در این کتاب مستفاد از آراء بزرگان علمای شیعه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم می‌باشد.

۴- مکتب حقه تشیع بر خود می‌بالد که علاوه بر پیروی از کتاب و سنت پیامبراکرم (ص) و اصول عقلی قطعی از عترت معصوم پیامبر که مؤید و سفارش شده آن حضرتاند و در حدیث متواتر ثقلین نقل شده از شیعه و سنی عِدل جدا ناشدنی کتاب و سبب نجات و هدایت امت معرفی شده اند، تبعیت می‌کند. برخورد علمی و منطقی آن حضرات با مخالفان عقیدتی خود که گاه حتی خدا را منکر می‌شدند، از مسلمات تاریخ است؛ و کسانی که داعیه پیروی از آن بزرگواران را دارند بیش از دیگران باید آنان را الگوی رفتار و گفتار خود قرار دهند. در موضوع مورد بحث نیز به فرض که نویسنده کتاب شهید جاوید به راه خطا رفته و مطلب باطلی را نوشته باشد، پاسخ به آن باید با اسلوب علمی و منطقی و از راه استدلال و رعایت جانب اخلاق و ادب صورت

پذیرد چنان که برخی از بزرگان از همین روش استفاده کردند؛ و دین خدا و معارف والای اهل بیت (ع) تاکنون از همین راه باقی مانده و گسترش یافته است، نه با تهمت و تکفیر و عقده گشایی و ناسزاگویی بر روی منابر و سوءاستفاده از احساسات مذهبی عوام؛ که روش اخیر موجب گریز اقشار و گروه ها و بدبینی آنان نسبت به دین می‌گردد.

ب- و اما موضوع فدک را اینجانب بارها از جمله در جلد سوم کتاب «ولایة الفقیه»، صفحهٔ ۳۲۹ و نیز با بیان مفصل تری در کتاب مشتمل بر خطبه حضرت فاطمه زهرا (ع) - مطرح کرده و به شبهه فوق پاسخ داده ام.

خلاصه آن چنین است که بخشیدن فدک از طرف پیامبر اکرم (ص) به حضرت زهرا (ع) بعد از نزول آیه شریفه ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ﴾ (۱) امری است قطعی که روایات شیعه و سنّی بر آن دلالت دارد. آنچه برای بعضی سؤال برانگیز شده و گاه موجب تبلیغ علیه اسلام از سوی مخالفان می‌گشت، فهمیدن هدف اصلی پیامبراکرم (ص) از این بخشش به دختر خود و رفع این شبهه بود که آیا بخشش چنین سرمایه بزرگی به خاطر این بوده که حضرت زهرا (ع) فقط دختر پیامبر بوده است، در حالی که در آن شرایط تعداد فراوانی از مسلمانان در فقر شدید به سر می‌بردند، که اصحاب صفه نمونه ای از آنان بودند که در اثر نداشتن خانه و معاش لازم در مسجد مدینه سکنی گزیده بودند؟!

اینجانب درصدد رفع این شبهه بوده و با استفاده از روایات و منابع تاریخی گفته بودم: بخشش فدک از طرف پیامبراکرم و (ص) به حضرت زهرا (ع) به خاطر این بود که پیامبر علاوه بر علم لدنی، غصب خلافت و انحراف آن از مسیر اهل البیت (ع) را پیش بینی می‌کردند و از این رو درصدد این معنا بودند که در صورت غصب خلافت، بیت امامت از نظر اقتصادی و مالی در تنگنا و مضیقه قرار نگیرد؛ و اگر فدک را به حضرت امیر (ع) بخشیده بودند احتمال غصب آن بیشتر بود، چنان که اصل خلافت را از ایشان گرفتند و غصب کردند. بنابراین فدک را به عنوان «نحله» و نه ارث مصطلح فقهی - به حضرت زهرا (ع) که ام الائمه و محور امامت و اهل البیت، بودند بخشیدند تا شاید حریم آن حضرت را مراعات کرده و آن را تصاحب نکنند؛ و در فرض تصاحب نیز وقاحت و زشتی عمل آنان نمایان تر باشد پس در حقیقت، بخشش فدک به حضرت فاطمه (ع) برای تقویت بیت امامت و حفظ آن از خطرات بود، چنانکه غصب آن توسط خلفا نیز برای تضعیف آن بیت عزیز بود. بر این اساس، فدک سمبل خلافت حقه و امامت عترت بود؛ و لذا هنگامی که هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر (ع) گفت که حدود فدک را معین کنند تا آن را برگرداند آن حضرت به او گفتند: «تو هرگز چنین کاری را نمی‌کنی»، و هارون با تعجب بر آن اصرار نمود و حضرت حدود کشور اسلامی در آن روز را معین کرده و فرمودند: «اینها حدود فدک است.» هارون گفت: «پس برای ما چیزی باقی سپس

نمانده است.» (۱)

ج- و در رابطه با بحث منشأ مشروعیت حاکمیت اسلامی، اینجانب در بیش از ده مورد از کتاب «ولایة الفقیه» (۲) و نیز در نوشته ها و صحبت های دیگر خود تصریح و تأکید کرده ام که بحث نیاز مشروعیت ولایت و حاکمیت به انتخاب و بیعت مردم که در جلد اول آن کتاب مستدل بحث شده است مربوط به غیر از پیامبراک (ص) و امامان و معصوم (ع) است؛ زیرا مشروعیت و جعل ولایت آن حضرات مطابق نظر شیعه و با استناد به ادله قطعی از طرف خداوند بوده است و بیعت مردم نقشی در ایجاد مشروعیت ولایت و حکومت آن بزرگواران نخواهد داشت. بلی تحقق عملی و خارجی حاکمیت آن حضرات یعنی بسط ید ید آنان و به دست گرفتن قدرت ظاهری برای اعمال حاکمیت، نیاز به بیعت و اطاعت مردم از آن حضرات دارد، و این امری است بدیهی. اما در مورد حکومت و رهبری غیر از پیامبر (ص) و ائمه (ع)، منشأ مشروعیت آنها و فعلیت آن مشروط به رأی و خواست مردم است.

د- در پایان متذکر می‌شوم:

۱- مسأله امامت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) فقط در اداره سیاسی جامعه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اداره امور سیاسی یکی از فروع مقام ها و منصبهای واقعی و تکوینی امام .است عترت معصوم پیامبر (ص) همچون خود آن حضرت در اثر سیر معنوی إلی الله و فنا در ذات و صفات خدا دارای مقامات عالی روحی و معنوی و ارتباط با عالم غیب و وصول به کمال انسانیت اند. آنان کامل ترین انسانها و علت غایی نظام تکوین و واسطه فیض الهی هستند و به برکت وجود آنان برکات الهی نازل می‌گردد از همین رو در زیارت جامعه کبیره که با سند معتبر از حضرت امام هادی (ع) نقل شده است خطاب به آنان می‌گوییم: «بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَبِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَبِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَیَکْشِفُ الضُّرَّ».

بنابراین، امام علاوه بر این که از سوی خدای متعال به حاکمیت و اداره سیاسی جامعه منصوب شده است پس از پیامبر حافظ مبانی اسلام و مفسّر و شارح کتاب الهی و سنت نبوی و معلم و مربی انسانها و ارائه دهنده راه رسیدن به اهداف خلقت آنان می‌باشد؛ و از ظاهر برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبراکرم (ص) و عترت آن حضرت (ع)، علاوه بر ولایت، تشریعی گونه ای از ولایت تکوینی را نیز دارا هستند و در خلقت و تحولات نظام تکوین دخالت و وساطت داشته و دارند. (پیرامون این مطلب اجمالاً در کتاب «از آغاز تا انجام»، فصل مربوط به امامت، صفحات ۱۷۹ ۱۷۶ استدلال کرده و توضیح داده ام).

باید توجه داشت که با صرف محبت به اهل البیت (ع) و بدون تقرّ تقرّب به حق تعالی، تولّی حاصل نمی‌گردد و لذا هر کس به خدا نزدیک تر باشد ولایت و قربش به اهل البیت نیز بیشتر خواهد بود. پس محبّان اهل البیت (ع) و مدعیان ولایت آن حضرات در گفتار و رفتار باید آنان را الگوی خود قرار دهند و به ویژه در برابر ظلم و ستم جبّاران ساکت نمانند و همچون آن بزرگواران به اشکال مختلف متناسب با شرایط و محیط در حال مبارزه و مجاهدت در راه خدا باشند. این که برخی از طالبان آسایش و عافیت ائمهٔ پس از عصر امام حسین (ع) را مستمسک سازش یا سکوت خود معرفی می‌کنند، بیش از همه مرتکب جفایی بزرگ در حق آن حضرات شده اند؛ چرا که آن امامان عظیم القدر هر یک متناسب با امکانات و شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود، به روشهای گوناگون با حاکمان ستمگر زمان و سیاستهای آنان در مبارزه بودند؛ و اگر جز این بود هیچگاه مورد حساسیت آنان واقع نمی‌شدند و محدود محصور یا زندانی نمی‌گشتند و در نهایت به شهادت می‌رسیدند.

۲- ناچارم به این حقیقت نیز به طور گذرا اشاره کنم که نظرات و دیدگاههای اینجانب پیرامون مبحث امامت و ولایت اهل البیت (ع) در میان کتب و آثار علمی من مشهود و صریح بوده است و به طور مفصل در این زمینه بحث و استدلال کرده ام صرف نظر از عده ای افراد ساده که بدون تحقیق، تحت تأثیر القائات نادرست واقع شده اند به نظر می‌رسد

انگیزه حساسیت ها و تبلیغات مسمومی که در این زمینه صورت گرفته است را باید بیشتر در عرصه اخلاق و سیاست و نه در حوزه اعتقادات - جستجو کرد اینجانب از زمانی که طلبه جوانی بودم و صاحب کرسی تدریس در حوزه علمیه شدم و سپس در زمان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی مورد عنایت خاص ایشان قرار گرفتم، کم و بیش این حساسیت ها را در می‌یافتم؛ و از آن زمان که وارد مبارزه و سیاست شدم و از مرجعیت مرحوم آیت‌الله خمینی حمایت کردم بر حجم این حساسیت ها افزوده شد. اکنون نیز گروهی دیگر با دیدگاه و منشی متفاوت قداست اهل بیت (ع) را وسیله و ابزاری برای اهداف و تبلیغات دروغین خود قرار داده اند من حساب همه آنها را در مرتبه اول به احکم الحاکمین و در مرتبه بعد به پیامبر و عترت طاهرینش (ع) در قیامت وا می‌گذارم.

﴿پرسش دوم﴾

یکی از شبهاتی که از سوی عده ای عنوان می‌شود این است که حضرتعالی در زمانی که در مسند قدرت قرار داشتید همواره از تئوری ولایت فقیه از نوع مطلقه آن دفاع می‌کردید و محدود ساختن اختیارات رهبر و یا حتی شورایی شدن رهبری را رد می‌کردید و حتی می‌گفتید قوای سه گانه بازوی اجرایی ولی فقیه هستند؛ آنان می‌گویند اکنون که شما از قدرت کنار رفته اید نظریات جدیدتان را مطرح می‌فرمایید.

جواب: در این زمینه به چند نکته اشاره می‌کنم:

الف- تا زمانی که من قائم مقام و جانشین مرحوم آیت‌الله خمینی طاب ثراه بودم هیچگاه از ولایت فقیه به شکلی که اکنون ارائه می‌شود، دفاع نکردم. من در آن زمان بیش از همه مسؤولان بر آزادی بیان و آزادی احزاب حتی احزاب مخالف و دفاع از حقوق مردم تأکید داشتم و نسبت به برخورد با کسانی که اصل ولایت فقیه و حکومت دینی را نیز قبول نداشتند معترض بودم. مشی من در طول رهبری مرحوم امام نیز شاهد بر این مدعاست زیرا بسیاری از نامه هایی را که برای ایشان می‌فرستادم مشتمل بر انتقاد خیرخواهانه بر نحوه عملکرد معظم له یا ارگانهای زیر نظر ایشان بود؛ و نیز در بسیاری از سخنرانی ها و ملاقاتهایم با مسؤولان بر این مسائل تأکید داشتم.

ب- علاوه بر این نظریه ولایت مطلقه فقیه با مبنای فقهی اینجانب نیز منطبق نبود؛ زیرا نظریۀ نصب را که مستلزم ولایت مطلقه فقیه است در همان زمان در درسهای رسمی خود مردود شمردم و همان موقع درس های من چاپ و منتشر شد کسانی باید به ولایت مطلقه فقیه ملتزم شوند که نصب بالفعل فقها را در زمان غیبت توسط امام معصوم (ع) در مقام ثبوت و اثبات پذیرفته باشند؛ در صورتی که اینجانب در زمان قائم مقامی و در جلد اوّل کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» (۱) به تفصیل این نظریه را هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات مخدوش دانسته و به نظریه انتخاب روی آوردم. مطابق نظریه انتخاب، مشروعیت و نیز تحقق عینی حکومت دینی منوط به رأی و بیعت مردم می‌باشد. در سال ۱۳۵۸ نیز در نماز جمعه تهران گفتم که ولی فقیه لزومی ندارد حتماً آخوند باشد و یک غیر معمم اسلام شناس هم می‌تواند ولی فقیه شود.

در عین حال انتقاد مطرح شده زمینهای هم داشته است. همانگونه که قبلاً نیز بیان کرده ام در هنگام تدوین قانون اساسی، اینجانب به نظریه نصب گرایش بیشتری داشته و استدلال مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره) در این رابطه را پذیرفته بودم علاوه بر این، شخصیت معنوی مرحوم آیت‌الله خمینی (ره) و نفوذ گسترده ایشان نیز در این زمینه یعنی در اعطای اختیارات وسیع به رهبری - مؤثر بود. این نکته را هم

لازم به توضیح می‌دانم که نویسندگان پیش نویس قانون اساسی، گرچه نامی از ولایت فقیه نیاورده بودند اما اختیارات وسیعی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته بودند به گونه ای که عملاً زمینه را برای قانونی ساختن حاکمیت یک فرد یعنی استبداد یا دیکتاتوری فراهم می‌آورد؛ (۱) و با توجه به شرایط ابتدای انقلاب که هنوز طعم تلخ

۱- از جمله اختیارات وسیعی که در اصول پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود و زمینه را برای قانونی ساختن حاکمیت یک فرد و نادیده گرفتن حقوق مردم فراهم می‌ساخت می‌توان به اصول زیر اشاره کرد: اصل ۸۹: هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد رئیس جمهور می‌تواند از راه همه پرسی، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دوره ریاست جمهوری فقط یک بار می‌تواند از این حق استفاده کند.

اصل ۹۵: اعلان جنگ و متارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است؛ مگر در موارد فوری و اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیأت وزیران تصمیم می‌گیرد. [این استثناء، قدرت تصمیم رئیس جمهور را تا حد زیادی بالا می‌برد]

اصل ۱۲۷: قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضایی در حدود اصل ۱۳۹ این، قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد و در حفظ آن با رئیس جمهور همکاری می‌کند.

اصل ۱۴۰: حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور [که طبق اصل ۱۳۹ ریاست شورای عالی قضایی و در حقیقت ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشته است] و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس جمهور صادر می‌شود؛ و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسد.

استبداد فراموش نشده بود همه از پدید آمدن یک قوۀ اجرایی مستبد وحشت داشتیم و لذا تلاش بیشتر نمایندگان مجلس خبرگان بر این

این وسعت اختیارات، علاوه بر موارد دیگری است همچون: اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس و اعمال تخفیف مجازات محکومان (بدون تصویب مجلس) بر اساس اصل ۹۰، ارجاع مصوبات مجلس در مهلت توشیح به مجلس در صورتی که رئیس جمهور آن مصوبات را بر خلاف قانون اساسی یا اصول مسلّم شرع تشخیص دهد (البته در صورت اصرار مجلس، وی موظف به توشیح است ولی می‌تواند به شورای نگهبان اعلام کند) براساس اصل ۸۴، فرماندهی کل نیروهای نظامی و نصب رئیس ستاد مشترک ارتش (به عنوان بالاترین مقام نظامی پس از رئیس جمهور) به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهور، بر اساس اصل ۹۳.

بدیهی است زمینه به وجود آمدن استبداد در فردی که علاوه بر دارا بودن بالاترین مقام کشور و ریاست قوه مجریه، حق درخواست انحلال مجلس، اعلان جنگ و متارکهٔ آن در موارد ضروری امضای حکم بالاترین مقام قضایی کشور و دادستان کل کشور و رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی (سایر احکام در قوه قضائیه نیز به امضای وزیر دادگستری که زیر نظر اوست صادر می‌شود) را داراست و در عین حال ضامن استقلال قوه قضائیه است (!) امری طبیعی است.

ممکن است گفته شود: ابزارهای نظارت بر رئیس جمهور و قوه مجریه نیز توسط مجلس در این پیش نویس پیش بینی شده بودند؛ اما تجربه به اثبات رسانده است که اعطای قدرت مطلق به یک نفر آثار زیانباری را به همراه دارد، و آن قدرت برتر می‌تواند با استفاده از ابزارهای به ظاهر قانونی، نظارت ناظران را خنثی و بی اثر گرداند چنان که در قانون اساسی فعلی نیز مجلس خبرگان رهبری متشکل از نمایندگان منتخب مردم پیش بینی شده که وظیفه نظارت بر رهبری و حتی عزل او را بر عهده دارند؛ اما همگان شاهد چگونگی اعمال این نظارت می‌باشیم و نظاره گر هستیم که چگونه این ناظر قانونی از راه های به ظاهر قانونی به مجلسی بی اثر بلکه مؤید و پیرو و متملق رهبری تبدیل شده است.

قرار گرفت که از قدرت قوه مجریه کم شود و به قدرت رهبری که در آن زمان در شخصیت مرحوم آیت‌الله خمینی تبلور می‌یافت اضافه گردد. در آن برهه با توجه به عدم تجربه قانونگذاری، به اشکالاتی که در مقام عمل در قانون پدید می‌آمد و نیز به شرایط پس از امام خمینی، کمتر توجه می‌شد؛ ولی متأسفانه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به جای توجه به رفع این اشکال به تشدید آن اقدام کردند و اختیارات وسیعتری را برای رهبری قائل شدند و لفظ «مطلقه» را هم در اصل ۵۷ گنجاندند. (۱)

۱- در اصل ۵۷ قانون اساسی پیش از بازنگری آمده است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد.»

این اصل پس از بازنگری این گونه تغییر کرد:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند.»

همچنین در اصل ۱۱۰ پس از بازنگری وظایف و اختیارات بیشتری برای رهبری قرار داده شد که موارد اضافه شده عبارتند از: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین قید: «به پیشنهاد شورای عالی دفاع» در اعلان

لازم به ذکر است در تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان از جمله اینجانب و مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی نسبت به گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در متن قانون اساسی اصرار داشتیم؛ و این اصرار از مبانی فکری و استنباط ما از کتاب و سنت نشأت می‌گرفت که در جای خود به تفصیل بیان شده است. این که از بعضی شنیده می‌شود این نظر توسط مرحوم شهید دکتر آیت به ما القا شده و مرحوم آیت هم تحت تأثیر دکتر بقایی بوده و دکتر بقایی هم مثلاً فلان و بهمان بوده است و خلاصه می‌خواهند مسأله را به نحوی به خارج مرتبط سازند صحیح نیست؛ زیرا هر چند مرحوم آیت از مدافعان اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان بود، اما مسأله ولایت فقیه چیزی نبوده که پس از انقلاب به ذهن من رسیده باشد؛ بلکه از سالها پیش از پیروزی انقلاب این مسأله در حوزه های علمیه مطرح بود و مرحوم آیت‌الله آیت‌الله بروجردی آن را در بحث نماز جمعه مطرح کردند و آیت‌الله خمینی نیز در نجف در ضمن دوازده درس آن را بیان کرده و آن درسها در ایران در سطح وسیع منتشر شد؛ و بعد از آن نیز

من نسبت به آن تأکید داشتم و حتی در برخی از صحبت ها به آن اشاره، یا تصریح می‌کردم و در جزوۀ «مجموعه دو پیام» نیز که در آن زمان در انتقاد به طرح پیش نویس قانون اساسی نوشته بودم آن را مطرح کرده ام. این جزوه مربوط به قبل از تشکیل مجلس خبرگان بلکه قبل از برگزاری انتخابات آن است که متن کامل آن در جلد دوم کتاب خاطرات آمده است. (۱) در آن زمان نه مجلس خبرگانی تشکیل و نه ترکیب آن مشخص شده بود تا عضوی از آنان بخواهد بر من یا مرحوم آیت‌الله بهشتی تأثیرگذار باشد (۲)

به هر حال نظریه ولایت فقیه از سالیان متمادی پیش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدریس آن در سال ۱۳۶۴ در قم، من نظریهٔ نصب را تقویت می‌کردم. اما به هنگام تدریس آن در درس خارج خود و در همان زمان قائم مقامی، نظریۀ نصب و استدلال مرحوم آیت‌الله بروجردی و دیگران در این زمینه را به تفصیل مورد نقد قرار دادم و نظریه انتخاب را برگزیدم. توجه دارید که در نظریه انتخاب (نخب)، شکل حکومت و اختیارات حاکم و مدت زمامداری او وابسته به میثاقی

است که مردم با حاکم منعقد می‌کنند؛ و مردم با توجه به شرایط و مصالح جامعه در تضییق یا توسعۀ اختیارات او آزادند، و همانگونه که می‌توانند اختیارات و مسؤولیتهای او را محدود یا تفکیک کنند، این حق را نیز دارند که در صورت صلاحدید خود حاکمیت او را وسعت بخشند و اختیارات بیشتری را برای او قائل شوند؛ و من در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» ضمن ردّ نظریۀ نصب و تبیین نظریه انتخاب، شکل متمرکز از حکومت را که در آن اختیارات وسیعی از سوی مردم به حاکم منتخب اعطا شده است تقویت و نسبت به آن استدلال کردم. هرچند موقت و مدت دار بودن زمامداری او را نیز تأیید کرده بودم. (دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۱، ص ۵۷۶)

اما بعدها با عنایت به تجاربی که حاصل گردید و عدم موفقیت شکل متمرکز در مقام عمل شکلهای دیگری از حکومت اسلامی را پیشنهاد دادم تا با توجه به پیچیده بودن امر حکومت و نیاز به تخصص های مختلف در این زمان نظریه ولایت فقیه قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد؛ و همۀ این اشکال با نظریه انتخاب که در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» ارائه کرده بودم همخوانی و هماهنگی دارد و ارائه آنها از سوی اینجانب نه صرفاً به عنوان یک کارشناس دینی، بلکه از سوی کسی بوده است که تجربه سالیان متمادی را با خود به همراه داشته و در متن وقایع و تحولات سیاسی قرار داشته است و حفظ حقوق اساسی

مردم را در این مدلها تضمین شده تر می‌داند؛ و از این رو از همه کارشناسان محترم خواسته ام تا چنانچه ساختار مناسب تری در نظریه حکومت دینی پیشنهاد دارند از ارائه آن دریغ نورزند و حداقل در محیط های علمی مطرح کنند تا در فرصت مناسب مورد ارزیابی و مراجعه قرار گیرد.

بنابراین گرچه در اوایل انقلاب و هنگام تدوین قانون اساسی به نظریه نصب تمایل داشته ام اما بازگشت از این نظریه و ارائه نظریه انتخاب که زیربنای نظریات بعدی من بوده در زمان قائم مقامی اینجانب بوده است؛ و از طرف دیگر نظریهٔ انتخاب نظریه ای کاملاً منعطف و قابل تطبیق با شکلهای مختلفی از حکومت دینی است؛ و اساساً مطابق این نظریه شکل حکومت و امور غیر منصوصه به عقلا، و کارشناسان هر زمان واگذار شده است؛ و چنان که قبلاً نیز گفته ام هدف اصلی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم آن به پیاده شدن احکام اسلامی رضایت دادهاند همان اسلامی بودن قوانین کشور و روند کلی آن است، که این هدف با هر شکل و مدلی از حکومت که تأمین شود، کفایت می‌کند.

ج- و اما در مورد شورایی بودن رهبری که در جلد اول کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» مورد نقد قرار داده ام، (۱) اکنون نیز که

بحمدالله والمنة از قدرت دور هستم همین دیدگاه را دارم و معتقدم باید به جای شورایی بودن، رهبری مدت و اختیارات آن را تفکیک و محدود ساخت و در مقابل، به حقوق مردم و نظارت آنان بر حاکمان و آزادیهای سیاسی و احزاب مردمی و مطبوعات و رسانه های آزاد اهمیت بیشتری داده شود.

امروزه نیز عقلای عالم به جز در شرایط ویژه و انتقالی به جای واگذاری اموری که متوقف بر وحدت تصمیم گیری است به چند نفر به صورت شورایی به تفکیک و تقسیم مسؤولیتها و محدودیت اختیارات و نظارت عام و خاص بر آنها روی می‌آورند.

﴿پرسش سوم﴾

یکی از نظریاتی که اکنون شما بر آن تأکید می‌ورزید این است که برقراری رابطه با آمریکا یا مذاکره با آن کشور چنانچه از نگاه کارشناسان به سود منافع ملی کشور و مطابق با اصول دینی و انسانی باشد ایرادی ندارد بلکه ضروری است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در جریان سفر مک فارلین به ایران که حضرتعالی از مخالفان آن بودید و ظاهراً برخی از دوستان آن را افشا کردند، آیا منافع ملی ایران مذاکره با آمریکا را ایجاب نمی‌کرد؟

قابل ذکر است در همین زمینه آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه کیهان گفته اند:

«بعد از این که مک فارلین آمد و رفت و نقصی در کار افتاد و معلوم شد که گران حساب کردند، شش میلیون دلار را به آنها ندادند که تفاوت قیمت واقعی و ادعایی آنها بود؛ آقای قربانی فر به آیت‌الله منتظری شکایت کرد و گویا پس از دریافت نامه شکایت به ایشان برخورد که چرا تا به حال به ایشان گفته نشد. وقتی به من گفت، گفتم: از کجا فهمیدید؟ گفت چرا به من نگفتید؟ گفتم: مگر قرار است همه چیز را به شما بگوییم؟ چه احتیاجی بود که شما بدانید؟... وقتی پس از انتشار خبر، من ماجرا را به دستور امام اعلام کردم آیت‌الله منتظری به من گفتند: چرا فاش کردید؟ می‌بایست ادامه می‌دادید؛ یعنی جزو موافقین ادامه کار بود. من گفتم: شما این کار را کردید و امام گفتند بروید همه چیز را به مردم بگویید و نمی‌توانستم دستور امام را اجرا نکنم» (بی پرده با هاشمی رفسنجانی، چاپ اول، ص ۱۲۵)

همچنین ایشان در این مصاحبه تصریح کرده اند که اصل جریان سفر هیأت

آمریکایی را علاوه بر حضرت امام پنج نفر مطلع بوده اند که نام چهار نفر یعنی خودشان و آقایان، هادی روحانی و وردی نژاد - را ذکر و از بیان نام فرد پنجم خودداری می‌کنند.

آیا حضرتعالی اظهارات آقای هاشمی را تأیید می‌کنید؟ و آیا شما در آن زمان عامل برهم زدن روابط ایران و آمریکا که می‌خواست سر بگیرد بودید، و آیا مرحوم امام از ابتدا در جریان این سفر قرار داشته اند؟

جواب: آنچه در جریان سفر مک فارلین به ایران مرا ناراحت کرده بود، مذاکره محرمانه آقایان با آمریکاییها به دور از اطلاع نهادهای رسمی و قانونی و نمایندگان مردم در مجلس و نیز خریدن سلاح از آمریکا و به میان آمدن پای اسرائیل بود من بعد از فتح خرمشهر با ادامهٔ جنگ موافق نبودم و نظر خود را در دیدارهایی که با مرحوم امام طاب ثراه و مسؤولان کشور داشتم مطرح می‌کردم؛ ولی ظاهراً برخی از مسؤولان و فرماندهان جنگ، مرحوم امام را قانع کرده بودند که جنگ در داخل خاک عراق ادامه یابد و من هم قصد مخالفت علنی با ایشان را نداشتم.

علاوه بر این، می‌گفتم که آمریکا و اسرائیل قطعاً خواهان پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ نیستند و به قصد قربت نیز به ایران سلاح نمی‌فروشند اظهارات محرمانه کارشناسان نظامی اسرائیلی که اسناد آن موجود است چنین بود که می‌گفتند این جنگ شروع شد که بماند و

نباید در این جنگ غالب و مغلوبی پیدا شود (۱) مطابق اسناد موجود ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا نیز که در رابطه با فروش سلاح به ایران مورد اعتراض کنگره آمریکا قرار گرفته بود، در پاسخ به آنان که ظاهراً برای آنان قانع کننده بوده است اظهار داشته بود: سلاح هایی را که ما به ایران می‌دهیم صرفاً جنبه دفاعی دارد و تغییر عمده ای در جبهه های جنگ ایجاد نمی‌کند (۲) منظور ریگان این بود که سلاحهای اعطایی ما موجب پیروزی ایران و عدم تداوم جنگ نمی‌شود.

برداشت من در آن مقطع با توجه به اسناد و شواهدی که بعضاً به آنها اشاره شد، این بود که هدف آمریکا از دادن چراغ سبز به ایران و فرستادن تعدادی موشک تاو از طریق اسرائیل این بوده که ایران با اتکا

۱- مجلة «الاسبوع العربی» در شمارهٔ ۱۴۱۴ در تاریخ ۱۷ تشرین الثانی ۱۹۸۶ سخنان «دیوید کیمحی» نخستین سفیر اسرائیل در مصر را منعکس کرد که در آن بر بهره گیری از جنگ ایران و عراق تأکید شده بود. این روزنامه پس از نقل قول وی نوشته است: «معنای سخن کیمحی این است که باید تلاش شود تا جنگ عراق و ایران طولانی تر شود و ایران به شکلی تقویت گردد که بتواند ضربه های مؤثرتری بر پیکر عراق، بزند که در غیر این صورت ممکن است عراق با تجربه ای که در جنگ به دست آورده خطری برای اسرائیل گردد.»

۲- این اظهارات ریگان در نشریات و رسانه های خارجی انعکاس فراوان داشته است از جمله: نشریه «السفیر» در تاریخ ۱۴ تشرین الثانی ۱۹۸۶ آورده است: «ریگان در مقابل اعتراضات کنگره در مورد ارسال سلاح به ایران گفت: سلاحهای ارسالی فقط جنبۀ دفاعی دارد و هدف ما از ارسال آنها یکی این است که بفهمانیم ما آمادۀ عادی سازی روابط هستیم و دیگر این که با جناح میانه رو در جنگ قدرت پس از امام خمینی کانال ارتباطی برقرار نماییم.»

به سلاحهای آمریکا جنگ را ادامه دهد تا آنها به هدف نهایی خود یعنی تضعیف کامل بنیۀ انسانی و نظامی دو کشور قوی و عمده در منطقه یعنی ایران و عراق برسند و از این رو پس از برتری نیروهای عراقی از نظر تسلیحات مدرن و پیشرفته که در اختیار صدام قرار داده بودند. نگران آن بودند که مبادا ایران به خاطر نداشتن چنین سلاحهایی مجبور به پذیرش آتش بس و ترک جنگ شود؛ لذا با لطایف الحیل و از جمله جریان سفر مک فارلین سعی می‌کردند مقداری سلاح پیشرفته به ایران تحویل دهند تا جنگ تداوم یابد. به طور کلی در ماجرای سفر مک فارلین به ایران سؤالات و نکات مبهم فراوانی وجود دارد که باید به آنها توجه شود؛ از جمله:

۱- چرا باید این مسأله از طریق نهادها و مقامات غیر مسؤول صورت گیرد و قوه مجریه و مشخصاً رئیس دولت و وزارت امور خارجه و دفاع و شورای عالی دفاع که رسماً و قانوناً مسؤول این گونه اقدامات هستند بی اطلاع و بی نقش باشند؟

۲- آیا مسأله ای به این مهمی در شرایطی که ما سخن از مبارزه با آمریکا و اسرائیل گفته و جنگ خود را جنگ علیه استکبار جهانی به خصوص آمریکا میدان آمریکا می‌دانستیم - نباید حداقل در سطح سران قوا و رهبران مملکتی مطرح و تصویب می‌شد و در این صورت راهکارهای عملی آن نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت؟ آیا کاری که بر خلاف سیاستهای رسمی و استراتژیکی نظام و امام بوده است نباید با اطلاع