کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۱۱
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۱۱ از ۱۸بازرسی زندگی خصوصی مردم ولو به حکم قاضی، حرام است ] پرسش -۵ آیا بازرسی زندگی خصوصی مردم از جمله اتاق خواب و وسایل شخصی بانوان توسط مأمور مرد هرچند به حکم قاضی شرعاً مجاز است؟ جواب: دخالت و تجسّس در زندگی خصوصی انسان - توسط مرد باشد یا زن بدون رضایت او جایز نیست و حکم قاضی نمیتواند حرام خدا را حلال نماید. آنچه معمولاً در امور سیاسی به عنوان مجوز به آن تمسک میشود فرضیه اهمیت مصلحت نظام و حفظ آن، و یا حفظ حقوق عامه مردم است این فرضیه متوقف بر آن است که بسا اسراری در داخل زندگی شخصی افراد وجود داشته باشد که اگر حاکمیت از آنها اطلاع پیدا نکند نظام اسلامی آسیب میبیند یا حقوق عامه مردم تضییع میشود. ولی بطلان وجود رابطه میان تضییع حقوق عامه با دخالت در امور شخصی افراد از واضحات است؛ زیرا از دیدگاه عقل قابل تصور نیست که در اثر عدم دخالت در زندگی شخصی یک فرد حقوق عامه یک ملت تضییع گردد. در مورد آسیب رسیدن به نظام اسلامی آقایان توجه ندارند که لازمه این سخن قبول این واقعیت است که نظام آنقدر ضعیف و آسیب پذیر است که مثلاً وجود یک یا چند سر هر چند مهم در داخل یک منزل یا مؤسسه میتواند آن را متزلزل سازد. نظام و حکومتی اگر بخواهد محفوظ و مستدام باشد باید متکی به خواست و رضایت مردم باشد. اگر نظامی متکی بر اراده و منتخب اکثریت مردم نباشد اساساً ثبات ندارد و اگر از حمایت عمومی برخوردار باشد هیچگاه با وجود یک اقلیت مخالف آسیب پذیر نخواهد بود. بلی ممکن است پایگاه بعضی اشخاص در حاکمیت متزلزل شود ولی یک نظام مردمی متقوم به اشخاص نمیباشد، نباید نظام را با اشخاص خلط نمود اصولاً فلسفه تأسیس نظام و بقای آن تأمین آسایش و آرامش روحی و امنیت افراد جامعه است و ورود به حریم خصوصی افراد و به دنبال آن پرونده سازی برای اشخاص نقض غرض و خلاف مصلحت نظام و خلاف شرع میباشد.
پاسخ به سؤالات شرعی خانواده های بازداشت شدگان سیاسی ۴۲۵ فعالیت مخالفان سیاسی ] پرسش ۶ آیا مخالف سیاسی که از راههای مسالمت آمیز و قانونی یا از طریق تشکیل احزاب در اندیشه اصلاح مفاسد جامعه و امربه معروف و نهی از منکر بوده، بدون اینکه به شیوه های مسلحانه و خشونت بار متوسل شود و انتقاد را تنها از طریق نوشتن و گفتن و مانند آن ابراز داشته، مجازات برانداز یا محارب را دارد؟ جواب همانگونه که بیان شد عنصر خشونت و استفاده از سلاح در عنوان محاربه و بغی ملاحظه شده است؛ در حالی که مقولهٔ تشکیل احزاب سیاسی و انتقاد و نصیحت حاکمان و ارائه راهکارهای بهتر برای اصلاح ساختار سیاسی نظام در جهت نیل به اهداف انقلاب هیچ تناسب و تشابهی با مقوله براندازی و محاربه با خدا و رسول ندارد بلکه امر به معروف و نهی از منکر و النصیحة لائمة المسلمین» از همه مسلمانان است و هیچ کس شرعاً مجاز نیست از انجام این واجب وظایف مهم ممانعت به عمل آورد. اصولاً اگر فعالیت مخالفان سیاسی یک حاکمیت - هر چند در اقلیت باشند در یک بستر مردمی و در دید و اطلاع عموم باشد به شکلی که سطح آگاهی ملی را بالا ببرد و مردم خواسته ها و اهداف خود را در آن حرکت سیاسی متبلور ببینند، چگونه میتوان آن را برانداز قلمداد نمود؟! ۶ در هر حکومت مردمی اقلیت این حق را دارند که با رعایت موازین شرعی و انسانی از راه تبلیغ و فعالیتهای سیاسی خود را به اکثریت تبدیل نمایند. اکثریت حاکم به هیچ وجه حق ندارد چنین حقی را از اقلیت سلب نماید؛ دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت فرقی با دیکتاتوری فرد بر یک ملت ندارد در کشورهای پیشرفته دنیا روند تبدیل اقلیت به اکثریت و به دست گرفتن حاکمیت همچنان وجود دارد و هیچگاه زمزمه براندازی و قلع و قمع گروههای سیاسی شنیده نمیشود؛ یکی از علل مهم رشد و پیشرفت آنها نیز همین نکته میباشد.
پرسش ۷ به طور کلی اگر کسی از راههای قانونی در جهت اصلاح قانون اساسی یا حتی اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور گام بردارد و راهکارهای قانونی آن را ارائه نماید آیا عملی مجرمانه مرتکب شده و قابل پیگرد است؟ جواب واضح است که انجام فعالیتهای سیاسی از راههای قانونی مصداق هیچ یک از عناوین جرم نمیباشد بلکه در برخی از موارد از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و واجب میباشد؛ و تعرّض نسبت به چنین شخصی ظلم است. در این رابطه به پاسخ پرسش ۶ توجه شود. احکام قضات غیر مجتهد دادگاهها باطل است ] پرسش - آیا حکم قاضی غیر مجتهد که بعضاً برخلاف موازین مسلم حقوقی، قضایی و شرعی صادر شده است حکم خداوند است؟ اساساً حضرتعالی تا چه اندازه دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اینگونه اتهامات که نوعاً سیاسی اند صالح میدانید؟ جواب: بنابر نظر اکثر فقهای شیعه و از جمله مرحوم امام خمینی (ره) قاضی علاوه بر عدالت و عقل قضایی و سایر شرایط باید مجتهد باشد، و قضاوت غیر مجتهد باطل و غیر نافذ میباشد؛ و نظر اینجانب نیز همین است. و نافذ بودن قضاوت مجتهد جامع الشرایط به این معناست که لازم است بر طبق آن عمل شود، نظیر فتوا و حکم مرجع تقلید نسبت به مقلدانش؛ فتوا و حکم را نمیتوان گفت حکم واقعی خداوند است زیرا ممکن است فهم او به خطا رفته باشد. به طور کلی بنا بر نظر «مخطئه» خداوند در واقع و نفس الأمر - صرف نظر از اجتهاد و فهم مجتهدین - دارای احکامی است که گاه برداشت مجتهدان با آن مطابقت دارد و گاه ندارد، هر چند در هر حال نظر مجتهد اعلم برای کسانی که وثوق به آن دارند دارای حجیت است؛ در حالی که بنابر نظر جمعی از علمای سنّت که «مصوبه» میباشند هر آنچه را مجتهد نظر داد عیناً حکم واقعی خداوند میباشد. فقهای شیعه همگی با این نظر مخالفاند و امکان خطا را از مجتهد و قاضی منتفی نمیدانند. و اما در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهامات سیاسی به دو نکته اشاره میشود ۱ - اینکه در اتهامات سیاسی در حقیقت حاکمیت و محکمه منسوب به آن و نیز
پاسخ به سؤالات شرعی خانواده های بازداشت شدگان سیاسی ۴۲۷ مدعی العموم که از ناحیهٔ حاکمیت نصب شده است یک طرف دعوا قرار دارد و طرف دیگر آن شخص متهم است و یکی از شرایط قطعی قاضی، بی طرف و بی تفاوت بودن او نسبت به موضوع مورد رسیدگی و قضاوت اوست؛ و در صورت ذی نفع بودن حاکمیت و قاضی آن در دعوا و گرایش به یک طرف، قاضی در معرض اتهام واقع است. بنابراین برفرض اینکه اتهام سیاسی قابل تعقیب و محاکمه باشد محاکم منسوب به حاکمیت شرعاً نمیتوانند در اتهامات سیاسی که خود حاکمیت یک طرف دعوا میباشد به قضاوت بپردازند؛ بلکه در این گونه موارد باید یک محکمه مرضی الطرفین از قضات و حقوقدانان بیطرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی نماید. فلسفه لزوم حضور هیأت منصفه در محاکم مربوط به فعالیتهای سیاسی که در قانون اساسی هم به آن توجه شده نیز همین است؛ زیرا بسا در این گونه محاکم که حاکمیت و قاضی منصوب از ناحیۀ آن ذی نفع و طرف دعوا هستند قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی طرف نیاز دارد. در حقیقت کار هیأت منصفه کارشناسی و خبرویت بی طرفانه میباشد و نظر آنان به عنوان خبره و کارشناس معتبر خواهد بود. از این رو اوّلاً باید هیأت منصفه از طرف اقشار مردم و از بین افراد بی طرف و خبره نسبت به مسائل سیاسی و حتی المقدور مرضی الطرفین دعوا انتخاب شوند. وثانیاً: قاضی محکمه نظر آنان را مورد توجه قرار دهد و آنان قاضی را کنترل نمایند. ۲۔ علاوه بر این دادگاه انقلاب در قانون اساسی پیش بینی نشده است، همانگونه که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی میباشد؛ از این رو احکام صادره در محاکم فوق فاقد وجاهت قانونی است. - اعلام اتهام پیش از محاکمه و اثبات جرم حرام قطعی است ] پرسش ۹ آیا قبل از دادرسی عادلانه و صدور حکم قطعی در مورد اتهام شخصیتهای حقیقی یا حقوقی، از نظر شرع و قانون میتوان آنها را از طریق رسانه ها در بین مردم مجرم و گناهکار معرفی نمود؟
جواب در مورد استفاده از رسانه های جمعی در این زمینه چند نکته قابل توجه است: ۱- با توجه به نقش گسترده رسانه ها در فضاسازی و ایجاد جو در جهت محکومیت و ضرر متهم و نیز در جهت تحت تأثیر قرار دادن محکمه و قاضی هرگونه استفاده یک طرفه از آنها بسا موجب خروج دادگاه و قاضی از بی طرفی خواهد شد و در نتیجه چنین محکمهای صلاحیت قضاوت را از دست خواهد داد؛ علاوه بر اینکه تخریب چهره افراد در بین مردم حرام قطعی است، به ویژه اینکه برای امکان دفاعی فراهم نباشد. او هیچ اعلام جرائم یا اتهامات توسط رسانه ها آن هم قبل از ثبوت شرعی و قانونی در محکمه صالح خود جرمی مسلّم است؛ و در اصل سی و نهم قانون اساسی میخوانیم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت - زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» البته پس از ثبوت جرم بسا اعلام عمومی نوعی مجازات به شمار آید، که آن هم اختصاص به موارد خاصی دارد که در شرع وارد شده است. شاید فلسفه اینکه در قرآن کریم در مورد اجرای حد بر زن و مرد زناکار فرموده: ﴿ ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین باید مجازات آنان را عده ای از مردم مؤمن مشاهده نمایند علاوه بر تنبه و توجه عمومی چنین باشد که زن و مرد زناکار به مردم معرفی شوند و همین معرفی شدن و حضور عده ای از مردم در صحنه اجرای حد، نوعی تشدید مجازات باشد. - پرسش ۱۰ مسأله دفاع از حقوق شخصی در مورد شخص متهم چگونه تبیین میشود؟ با توجه به اینکه به آبروی مؤمنی که در معرض اتهام قرار گرفته تعرض شده و مسائلی به او نسبت داده شده است، او چگونه میتواند در مقام دفاع از خود برآید؟ جواب: مسأله حفظ حیثیت و آبروی انسانها از معدود مسائلی است که در شرع مقدس نسبت به آن تأکید فراوان شده است. لذا محاکم قضایی مجاز نیستند بدون مدرک و دلیل محکم افراد را متهم یا احضار و یا بازداشت نمایند؛ زیرا همه این کارها
پاسخ به سؤالات شرعی خانواده های بازداشت شدگان سیاسی ۵ ۴۲۹ ضربه به آبروی افراد است و به صرف احتمال نباید اقدام شود. علاوه بر این محاکم شرعاً مجاز نیستند چه قبل از ثبوت جرم و چه بعد از آن مسأله اتهام و یا جرم افراد را بدون رضایت آنان علنی، نمایند، مگر در موارد خاصی که در شرع بیان شده است محاکم موظفاند هرگونه خسارات جانی، مالی و به ویژه حیثیتی را در صورت کشف خلاف جبران کنند و از افراد متهم نیز اعاده حیثیت نمایند. از حضرت امام جعفر صادق لا روایت شده که فرمودند: «کسی که علیه فرد مؤمن چیزی را نقل کند و هدف او این باشد که به واسطه آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزد مردم بی اعتبار ساخته و از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار میسازد و شیطان هم او را تحت ولایت خود نمیپذیرد.» (وسائل الشیعه، کتاب الحج، ج ۸، باب ۱۵۷ از ابواب احکام العشرة»، حدیث (۲) حفظ حیثیت و کرامت انسانی منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلکه در آیات و روایات معصومین نسبت به حفظ آبرو و حیثیت همه انسانها حتی غیرمسلمانان تأکید شده و علاوه بر آن به نیکی کردن و عدالت با آنان ترغیب و توصیه شده است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، انّ الله یحب المقسطین» (سوره ممتحنه، آیه ۷) شیوه ای که متأسفانه سالهاست در کشور جریان دارد این است که افراد و جمعیت ها به صرف کوچکترین بهانه و اتهام در راستای مصالح جناحی و سیاسی بازداشت میشوند و سپس تحت فشارهای روحی از آنان اعترافات دروغ گرفته میشود و در مجامع و محافل به حیثیت آنان ضربه وارد میکنند و همان اعترافات را به عنوان مدارک جرم مطرح میسازند. این همان شیوه ای است که در رژیم سابق وجود داشت و هم اکنون نیز در رژیمهای استبدادی جریان دارد، و از کبائر گناهان نزد شرع به شمار میآید و با عقل و قانون اساسی و قوانین بین الملل مخالف است. از این تأسف بارتر اینکه گاه شنیده میشود برای ملکوک کردن چهره های سیاسی منتقد، به مصاحبه های ساختگی و تحت فشار و بعضاً پرونده سازیهای وقیح اخلاقی
رومی آورند و به خیال خود از این راه مقاصد سیاسی خاصی را پی میگیرند؛ غافل از اینکه علاوه بر حرام بودن این قبیل کارها مردم آگاهند و اینگونه ترفندها در بین آنان اثر معکوس دارد. متصدیانی که حفظ و بقای قدرت خود را مرهون این گونه پرونده سازیها میدانند بدترین ضربه را به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی وارد میسازند و روزبه روز نارضایتی مردم و فرار جوانان از دین و حکومت دینی را تشدید مینمایند. جای تأسف است که همان محفل و جریانی که با گرفتن اعترافات دروغ از متهمین قتلهای زنجیره ای همراه با شکنجه های غیرانسانی و صحنه های وقیح غیراخلاقی - درصدد قلب حقایق بود هم اکنون با حمایت و تقویت بعضی افراد و نهادها و قوه قضائیه در جای دیگر متشکل شده و همان سیاست را ادامه میدهد. خدا میداند چه ضربه ها و آسیبهای دیگری را بر پیکر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی و خون شهدای عزیز وارد خواهد ساخت. والی الله المشتکی. ان شاءالله سالم و موفق باشید. ۱۳۸۰/۲/۱۸ - حسینعلی منتظری
پیام به مناسبت فاجعه دردناک سقوط هواپیما و رحلت جانگداز جمعی از خدمتگزاران به کشور و ملت ۱۳۸۰/۲/۲۹ بسم الله الرحمن الرحیم انا لله وانا الیه راجعون استان فاجعه بسیار دردناک سقوط هواپیما که منجر گردید به رحلت جانگداز و از دست رفتن جمعی از بندگان مخلص خدا خدمتگزاران به کشور و ملت، آقایان وزیر راه و ترابری و برخی از معاونین و کارمندان آن وزارتخانه و نمایندگان محترم گلستان در مجلس شورای اسلامی و از جمله جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ قربانعلی قندهاری و خلبان و خدمه هواپیما، در راه انجام وظیفه و خدمت به ملت برای مردم شریف ایران مصیبتی است بزرگ و ناگوار. اینجانب این مصیبت را به صاحب امر حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و هیئت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی و همۀ برادران و خواهران متعهد ایران و خانواده ها و فرزندان و بازماندگان محترم آن عزیزان از دست رفته تسلیت میگویم و از خداوند رحیم کریم برای آن عزیزان رحمت واسعه و علوّ درجات و حشر با اولیای خدا و برای همه بازماندگان و علاقه مندان محترم صبر جمیل و اجر جزیل و برای کشور عزیز ایران عظمت و شوکت و ترقی و تعالی در همه شؤون، را مسألت مینمایم. والسلام علی جمیع الاخوة والاخوات و رحمة الله و برکاته. ۱۳۸۰/۲/۲۹ - حسینعلی منتظری
مصاحبه پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۸۰/۳/۱۸ حضرت آیتالله العظمی منتظری در ساعت ۱۰ صبح هجدهم خرداد هشتاد رأی خود را در صندوق سیّار شمارهٔ ۳۰۰ هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ریختند. لازم به ذکر است که ایشان در انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری شرکت نکردند. حفاظت سپاه از ورود خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و عکاسان به داخل منزل ایشان ممانعت به عمل آوردند. معظم له پس از انداختن رأی خود به صندوق مطالبی را بدین شرح ایراد فرمودند: همچنین چون مردم با امید در انتخابات شرکت میکنند پس منتخب آنها باید به فکر وضع اقتصادی، فرهنگی و دینی و معیشتی جامعه باشد و به وعده هایش عمل کند. متأسفانه از اول انقلاب شعار بیشتر از عمل بوده است. شعار زیاد دادهاند ولی یا موفق نشده اند یا بالاخره مشکلاتی بر سر راهشان بوده خلاصه آنجور که باید دموکراسی و آزادی اجرا نشد. ژاپن خیلی دیرتر از ایران به فکر آزادی و دموکراسی افتاد، ولی در کشور ما از ابتدای حکومت مشروطه بحث حکومت مردمی و آزادی بود در حالی که الآن ژاپن در این مورد و در موارد اقتصادی از آمریکا اگر جلوتر نباشد عقب تر نیست. متأسفانه هر وقت هم در کشور ماکسی میخواست کاری بکند نمیگذاشتند مثل امیرکبیر که او را به ناحق کشتند. در حالی که کشور ما از نظر موقعیت و ذخایر در بهترین جای دنیا قرار گرفته است. ان شاء الله هرکس انتخاب میشود به نفع کشور و اسلام فعالیت کند.
راجع به خبرگان اینجانب نسبت به آقایان نامزدها مشکلی ندارم ولی تا به حال به مجلس خبرگان رأی نداده ام شش ماه یک مرتبه جلسه ای تشکیل میدهند و کارهایی که وظیفه شان است انجام نمیدهند؛ در کارهای دیگری که وظیفه شان نیست اظهار نظر میکنند ولی اصل وظیفه شان را که نظارت بر کار رهبری است انجام نمیدهند. آقای ری شهری دادگاه ویژه را تأسیس کرد و بعد از سه چهار سال خودش به اشتباهش پی برد و کنار رفت. با وجود نظر علما و بزرگان و نخبگان مبنی بر اینکه دادگاه ویژه خلاف قانون است یک دفعه در خبرگان حرفی از آن زده نشد. این در حالی است که خبرگان منتخب مردمند رئیس مجلس خبرگان در نطق افتتاحیه جلسه خبرگان حدود یک سال قبل گفتند که خبرگان در برابر خدا و مقام معظم رهبری مسئولیت دارند در حالی که باید بگویند ما در مقابل خدا و مردم مسئولیت داریم. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۸۰/۴/۷ پس از سلام و تحیت پرسشهای شما در زمینهٔ مسائل سیاسی اجتماعی ایران واصل گردید؛ ضمن تشکر با توجه به شرایط فعلی پاسخ آنها را به نحو اجمال به دنبال ذکر هر پرسش یادآور میشوم: - کارنامه انقلاب اسلامی در ایران ] پرسش اوّل شما یکی از چهره های برجسته انقلاب ۱۹۷۹ (انقلاب اسلامی ایران) و سالهای انقلاب اسلامی بودید بیست و سه سال، بعد امروز که شما را کنار گذاشته اند، به نظر شما تر از نامه این انقلاب چیست؟ انقلاب چه عاید مردم کرده است؟ جواب انقلاب در آن شرایط یک امر ضروری و حیاتی بود، اهدافی که مردم در آغاز انقلاب درصدد تحقق آنها بودند در سه شعار محوری: «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» خلاصه میشد: -۱- قبل از پیروزی انقلاب حاکمیت سیاسی کشور با همه امکاناتی که داشت از استقلال لازم برخوردار نبود و سیاست گذاری کشور بر اساس خواست، استعمارگران و تأمین منافع آنان بود، ولی پس از انقلاب دست آنان کوتاه شد و دیگر از آن وابستگیهای رژیم گذشته و تحمیل مسائلی به کشور - همچون کاپیتولاسیون و امثال آن اثر و خبری نماند و قدرتهای بزرگ نمیتوانستند در مقدرات کشور دخالت یا اعمال نفوذ نمایند. ۲ و اما آزادی هرچند با پیروزی انقلاب استبداد و خفقان حاکم توسط رژیم سابق از بین رفت و نسبتاً زمینه اظهار نظرها و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و
بروز آنها فراهم شد، ولی متأسفانه عمر آن چندان پایدار نبود و به طرف محدودیت .گرایید از جمله عواملی که در به وجود آمدن این محدودیت مؤثر بود به چند مورد آن اشاره میکنم الف شروع درگیریهای مسلحانه از ناحیه برخی گروههای افراطی و گرفتارشدن کشور و انقلاب در یک دور متقابل خشونت و خونریزی تحلیل و تشریح علل آن درگیریها که متأسفانه ضایعات فراوانی را بر نیروهای مفید و فعال کشور وارد نمود و دامنه آن هنوز ادامه دارد و اینکه آیا گرفتار شدن کشور در آن مقطع در چنین بحرانی جبری و غیر قابل اجتناب بود یا امکان پیشگیری از آن وجود داشت، از حوصله این نوشته مختصر خارج است. اما تأثیر آن در به وجود آمدن محدودیتهای سیاسی و مشروع جلوه دادن آن قابل انکار نیست. - ب تحمیل جنگ بر کشوری که دارای نظامی جوان و بدون تجربه و مبتنی بر انقلابی بزرگ بود ایجاد محدودیتهای سیاسی در زمان جنگ در هر کشور، بخصوص کشوری که نظام آن هنوز استحکام، نیافته چندان دور از انتظار نیست. ج - ساختار تمرکز قدرت در نظام سیاسی کشور هنگامی که قدرت مطلق که نه پاسخگو باشد و نه محدود به زمان معیّن و شرایط خاص در اختیار یک فرد غیر معصوم جایزالخطا متمرکز باشد هرچند او از همه داناتر و باتقواتر و جامعتر باشد ولی به طور طبیعی توسط ایادی و حواشی او زمینه استبداد و تکروی و محدودیت فراهم میشود. پیامبر اسلام با اینکه به اعتقاد ما از خطا و گناه معصوم بودند خداوند به حضرتش خطاب میکند و شاورهم فی الامر در کارها با مردم مشورت کن، و او پیوسته در مسائل و حوادثی که رخ میداد میفرمودند: «اشیروا علی» بر من اشراف داشته باشید و مرا راهنمایی کنید؛ و هیچگاه تکروی نمیکرد و مولا امیرالمؤمنین از انتقاد و تذکرات استقبال میکردند: فلا تکفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ نهج البلاغه خطبه (۲۱۶ از گفتار حق و مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید زیرا من شخصاً به عنوان یک انسان) خویش را فوق خطا نمیدانم ولی متأسفانه مدعیان پیروی از آن بزرگواران هیچگاه در مقام عمل به سیره و روش آنان توجهی ندارند.
پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته ۴۳۷ د نهادینه نشدن احزاب سیاسی مستقل و نظارتهای مردمی و مطبوعات آزاد و منتقد. ه تنگ نظری و عدم تحمل و نبودن شرح صدر لازم در جناحهای مؤثر و ذی نفوذ حاکمیت. و بالاخره با بحران ناشی از درگیریهای مسلحانه داخلی و روحیه انحصارطلبی و نداشتن شرح صدر لازم برخی جناحهای مؤثر در حاکمیت، نیروهای کشور را به انقلابی و ضد انقلاب و خودی و غیر خودی تقسیم نمودند؛ و این روند پس از آیتالله خمینی (ره) ادامه و شدّت یافت و به سرعت رشد و گسترش پیدا کرد و با نفوذ نیروهای وابسته به این جریان در مراکز اصلی حاکمیت وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم به وجود آمد و بسیاری از فرزندان انقلاب و حتی پایه گذاران آن به بهانه های واهی طرد شدند و آنان را به ضد انقلاب و ضدّ نظام متهم نمودند، و با پرونده سازیهای بی اساس بسیاری را روانه زندانها کرده و میکنند. و در عین حال متصدیان امور پیوسته دم از وحدت و اتحاد میزنند و اقشار مختلف جامعه را به اتحاد دعوت میکنند ولی پیداست که منظور آنان از اتحاد تسلیم شدن بی قید و شرط همه اقشار در برابر آنهاست نه اعتنا به همه اندیشه ها و ایجاد هماهنگی بین آنها. و اما شعار جمهوری اسلامی متقوّم به دو رکن است: «جمهوریت» و اسلامیت». بدین معنا که مشروعیت و مقبولیت نظام به مردمی و اسلامی بودن آن بستگی دارد. مردمی بودن آن با انتخاب ارکان نظام توسط مردم و نظارت مداوم آنان تحقق مییابد، و اسلامی بودن آن با مطابقت قوانین و مقررات کشور با احکام و ارزشهای اسلامی به دست میآید. ملتی که معتقد به اسلام باشد طبعاً مایل است کشور بر اساس موازین اسلامی اداره شود و در اسلام حقوق اقلیت ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. ۔ برحسب آنچه از کتاب و سنت به دست میآید در حاکم اسلامی شرایطی معتبر است که عقل نیز آنها را تأیید میکند و مردم متعهد به موازین اسلامی باید در حاکم منتخب این شرایط را در نظر بگیرند و میتوانند از نظر زمان برای انتخاب او حدی قرار دهند، و چنین شخصی طبعاً هم رهبر مسلمین است و هم رئیس قوه مجریه خواهد بود.
و چون منتخب مردم است باید در برابر آنان پاسخگو باشد و از مقررات تخلف نکند. اگر این دو عنوان بر یک فرد منطبق شود طبعاً تضادی در بین نخواهد بود. ولی شرایط استثنایی آیتالله خمینی (ره) در آغاز انقلاب و قداستی که برای ایشان در نظرها بود موجب تفکیک این دو عنوان در قانون اساسی شد و این امر موجب تضاد واضحی در مقام اجرا شده است اهرمهای قدرت در اختیار مقام رهبری قرار داده شده بدون محدودیت زمانی و بدون اشاره به مسؤولیت او در برابر ملت و مسئولیتهای اجرایی بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده بدون اینکه اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد. به علاوه تعیین رهبر بر عهده خبرگان قرار داده شده و تأیید خبرگان بر عهده فقهای شورای نگهبان شورای نگهبانی که خود منصوب رهبری میباشند و این شیوه موجب پدید آمدن دوری باطل در مسیر انتخاب رهبری گردیده است. در ضمن جای سؤال باقی است که چرا خود ملّت مستقیماً رهبر را انتخاب نکند نظیر انتخاب مرجع تقلید؟ وانگهی خبرگان ملت هیچگاه به فقها اختصاص ندارند و شرط رهبری نیز تنها فقاهت نیست و لازمه وجود مجلس خبرگانی قوی و برگرفته از اراده ملت آن بود که از همه اقشار مردم و با انتخاب آزاد آنان همراه باشد. و با لحاظ اصل نود و نهم قانون اساسی که نظارت بر انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده و برخلاف هدف اصلی از تصویب این اصل نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر کرده اند، شورای نگهبان حق وتو نسبت به همه کاندیداها اعم از مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری - پیدا کرده و با اعمال این شیوه بتدریج افراد صالح بسیاری که در محدوده تفکر سیاسی شورای نگهبان نمیگنجیدند ردّ صلاحیت شدند و میشوند و این جریانات تضعیف جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را در پی داشته است و متأسفانه این وضع ناگوار همچنان ادامه دارد. و به نظر میرسد راهی جز تجدید نظر در برخی از اصول قانون اساسی و اصلاح آنها وجود ندارد و از جمله رهبری و ریاست جمهوری در یکدیگر ادغام شوند و بر یک فرد منطبق گردند و یا اهرمهای قدرت در اختیار رئیس جمهور قرار داده شود و
پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته ۴۳۹ وظیفه رهبری فقط نظارت و ارشاد باشد وگرنه روز به روز بر تضادها و چالشها افزوده میشود و طبعاً مانع رشد و ترقی کشور خواهد بود. پرسش ۲ تحوّل جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ جواب ظاهراً مقصود شما از تحوّل) جمهوری اسلامی» تحوّلی است که در سالهای اخیر به عنوان اصلاحات مطرح است این تحوّل ریشه در عملکرد منفی برخی متصدیان امور در سالهای پیش دارد؛ عملکردی که متأسفانه روز به روز از اهداف اصلی انقلاب و شعارهای محوری آن دور میشد و مردم ناظر تخلف از آنها بودند، تداوم این وضعیت مردم را مأیوس و دلسرد نمود، و به دنبال ایجاد تحولی بودند که در دوّم خرداد ۷۶ نشانه ای از آن پیدا شد. این امر به خاطر طرح شعارها و اهدافی که مردم در آغاز انقلاب به دنبال آنها بودند امید فراوانی را در دلها به وجود آورد ولیکن به دو دلیل تاکنون توفیق زیادی به دست نیامده است یکی کارشکنی های منظم و سازمان یافته جناح قدرتمند، و دیگری ضعفها و قصورها و عدم بهره برداری از فرصتهایی که فراهم شد. امید است با انتخاب مجدد ریاست جمهوری زمینه بیشتری برای عمل به وعده ها و شعارهای اساسی فراهم گردد. و اگر مقصود شما از تحول جمهوری اسلامی مخالفت مردم با اصل نظام اسلامی و گرایش آنان به یک حکومت لائیک» و بی تفاوت نسبت به موازین اسلامی است، به نظر اینجانب چنین نیست؛ زیرا اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به اصل اسلام و موازین آن متعهد و پایبند میباشند و مخالفت ملّت با برخی از افراد و چهره ها را نباید مخالفت با اصل اسلام پنداشت. پیشینه در آمیختگی قدرت سیاسی و مذهبی ] پرسش - رژیم کنونی که در آن قدرت سیاسی با قدرت مذهبی در آمیخته است سابقه در تاریخ ایران دارد یا خیر؟ جواب: ساختار کنونی حاکمیت سیاسی در کشور که «فقیه» مستقیماً در حاکمیت نقش کلیدی دارد - سابقه ای در تاریخ حاکمیت ایران ندارد، لیکن در بعضی ادوار
صفویه، فقها و علمای شیعه نفوذ زیادی در حاکمیت سیاسی پادشاهان داشته اند. به گونه ای که حاکمیت سیاسی مشروعیت خود را با تنفیذ فقها به دست میآورد و حاکمان در بسیاری امور از آنان اطاعت مینمودند پیش از آنان نیز سلجوقیان که طرفدار مذهب سنت بودند تا اندازه ای تحت نفوذ علمای سنت بودند. دو عامل تصدی مشاغل سیاسی توسط روحانیون ] پرسش ۴ چه چیزی سبب شده است که روحانیون قلمرو روحانیت را رها کنند و امور دنیوی را تصدی کنند؟ :جواب برای تصدی مشاغل سیاسی توسط روحانیون دو عامل اساسی وجود داشته است: ۱- تفکر آمیخته بودن مذهب با حکومت و عدم جدایی آنها از یکدیگر. زیرا هرکس به کتاب خدا و سنت معصومین مراجعه کند مییابد که احکام اسلامی منحصر در یک رشته مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه اسلام در همه شؤون بشر و از جمله سیاست و حاکمیت و شرایط حاکم و اقتصاد و امور جزایی و امثال اینها نیز دستور و برنامه دارد و چون فقها کارشناس و متخصص مسائل اسلامی میباشند پس طبعاً احساس وظیفه میکنند که در صورت امکان برای اجرای این احکام خود متصدی مشاغل سیاسی گردند و به فرموده امیرالمؤمنین الا : «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله (فیه (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳) سزاوارترین مردم به امر حکومت تواناترین و داناترین آنهاست به فرمان خدا در آن. - ۲ نقش اساسی روحانیت و مرجعیت در پیروزی انقلاب هر چند همه اقشار و گروههای سیاسی و مبارز هر کدام به سهم خود در پیشبرد نهضت و تحوّل آن به یک انقلاب اساسی نقش مؤثر داشته و به خاطر آن متحمل زندانها و محرومیتهای فراوانی شدند لیکن نقش مرجعیت و رهبری آیتالله خمینی در ادامه نهضت و پیروزی انقلاب قابل انکار نیست همین نقش بارز مرجعیت در تصدّی روحانیون در امر مدیریت کشور بی تأثیر نبود گرچه به نظر اینجانب در غیر از نهاد رهبری و نهاد قضایی که یکی از شرایط آنها فقاهت است و معمولاً فقها
پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته ۵ ۴۴۱ در جرگه روحانیون قرار دارند به مصلحت نبود روحانیون مدارس علمی را رها کنند و متصدی نهادهای حاکمیت شوند و از همین جهت و نیز به خاطر عملکرد نامطلوب و به دور از انتظار برخی از روحانیون متصدی مشاغل حکومتی تاکنون ضایعات فراوانی بر چهره روحانیت و قداست آن وارد شده است. مرحوم آیتالله خمینی نیز در آغاز پیروزی انقلاب نظرشان این بود که پس از تثبیت نظام، روحانیون به امور علمی و دینی بپردازند و بر امور کشور فقط نظارت داشته باشند و در موارد لازم تذکر بدهند، لیکن عوامل و شرایطی که فعلاً در صدد بیان آنها نیستم موجب گردید روحانیون در مصادر امور قرار گیرند. پرسش ۵ شما خود نیز در اوّل نظریه پرداز ولایت فقیه بودید بر چه مبنایی به این موضوع گرویدید؟ آیا از آن دور شده اید؟ اگر آری چرا؟ جواب ولایت فقیه آنگونه که اینجانب در بحثهای علمی خویش در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه سالهای گذشته به آن پرداخته ام مبتنی بر انتخاب فقیه عادلِ مدیر مدبّر و آگاه به زمان توسط مردم و با بیعت آنان میباشد و باید در برابر آنان پاسخگو باشد و حق تکروی ندارد. به حکم عقل، حاکم منتخب باید دارای ویژگیهایی باشد، و شرع نیز آنها را تأیید کرده است؛ اینجانب در کتاب نامبرده هشت شرط برای حاکم منتخب ذکر کرده ام. به حکم عقل، عالم بر جاهل مقدم است عادل بر فاسق مقدم است، توانا بر عاجز مقدم است مدبّر و شجاع بر بی تدبیر و ترسو مقدم است و اگر بنا باشد کشور براساس موازین اسلامی اداره شود طبعاً فقیهی که متخصص احکام اسلامی است باید در حاکمیت نقش داشته باشد. اصل این امور قابل تردید نیست ولی در تصویب اصول قانون اساسی و در مقام اجرا افراط و تفریطهایی پدید آمده است که باید اصلاح .گردد. در این رابطه میتوانید به پاسخ و پرسش اوّل مراجعه فرمایید. همچنین به نوشته های اخیر اینجانب که به نام دیدگاهها منتشر شده و در سایت اینجانب موجود است. تفسیر غلط از یک نظریه و طرح مطابق عقل و شرع و بد پیاده کردن و سو از آن دلیل بر بطلان اصل طرح نیست. ءاستفاده
حبس روحانیون به خاطر عقاید، سیاسی غیر شرعی و غیر قانونی است ] پرسش ۶ جریانهای سیاسی و نیز دینی و روحانی که در روحانیت ایران امروز وجود دارند کدامها هستند؟ زندانی شدن چندین روحانی را چگونه توضیح میدهید و چرا روحانیون زندانی شده اند؟ به خاطر رقابت بر سر قدرت؟ به خاطر اختلاف در دیدگاههای ایدئولوژیک؟ اب: اختلاف نظر هم در مسائل دینی و هم در مسائل سیاسی و هم در مسائل فلسفی امری طبیعی و غیر قابل پیشگیری است. هیچگاه نباید انتظار داشت که همه افراد و جناحها مثل هم فکر کنند و مثل هم بیندیشند و بر همین اساس هم در جناحهای سیاسی و هم در روحانیون تفکرهای مختلفی وجود دارد که لازم است همگی در فضای سالم و خالی از تعصب و مطلق گرایی به تعامل فکری و تبادل نظر بپردازند تا بتوانند به رشد فرهنگ و تعالی کشور کمک نمایند. این همه در کتاب و سنّت و کلمات بزرگان به مشورت سفارش شده بر همین اساس است؛ ولی متأسفانه برخی گروههای خودخواه و انحصارگر این سفارشها را نادیده میگیرند، خود را حق مطلق میپندارند و دیگران را سرکوب مینمایند. و اما زندانی شدن چندین روحانی سرشناسی که من آنان را به خوبی میشناسم هیچ مجوز شرعی و قانونی ندارد و اساساً دادگاه ویژه روحانیت که سالهاست کشور و جامعه ما گرفتار آن شده است نهادی است غیرقانونی و احکام آن ارزش شرعی و حقوقی ندارد و بسیاری از بزرگان و حقوقدانان در این رابطه تذکراتی داده اند، و اینجانب نیز غیرقانونی بودن و ضررهای مترتب بر آن را هم در نوشته های و هم در کتاب خاطرات یادآور شده ام. مختلف [ تفکیک قوا] پرسش ۷ انفکاک قوا مقننه مجریه و قضائیه) هدفی است که باید پی گرفت و یا به نظر شما نظریه «منتسکیو» زیاده روی در اخذ نظریه از غرب است؟ جواب نظریه تفکیک قوای سه گانه نظریه مترقی و معقولی است، و با حکومت دینی نیز منافات ندارد.
پاسخ به پرسشهای روزنامه فرانسوی امانیته همانگونه که قبلاً اشاره شد مشروعیت و مقبولیت حاکمیت دینی در زمان غیبت معصومین جز از راه انتخاب و پذیرش مردم محقق نمیشود، البته با لحاظ ویژگی های شرعی و عقلی در افراد منتخب مردم حق دارند شیوه تمرکز یا تفکیک قوا را برحسب مقتضیات و شرایط متغیر زمان و مکان - انتخاب نمایند. بلکه با پیچیدگی و گستردگی مسائل حکومتی و سیاسی در زمان ما، برای نیل به قسط و عدالت و حفظ همه حقوق که هدف اصلی تشکیل حکومت میباشد ظاهراً راهی جز تفکیک قوای سه گانه وجود ندارد؛ زیرا تمرکز قدرت در شرایط پیچیده کنونی در دست یک فرد غیر معصوم و جایزالخطا آن هم به صورت غیر موقت و غیر مسؤول از ناحیه مردم از نظر عقل و شرع مردود است و نمیتوان چنین نظریه ای را به شرع مبین و شارع حکیم نسبت داد. موقعیت تفکر جدایی دین از حکومت در شرایط ایران ] پرسش - مفهوم لائیستیه که فرانسه بدان سخت پایبند است به نظر شما درکشور ایران قابل اجراست؟ برای جواب به این پرسش اطلاع از این امر مفید است که در آغاز قرن، لائیستیه جدایی کلیسا یا روحانیت از دولت (آزاد کردن انسان از خدا و دین بود؛ یک قرن بعد، امروز تحوّل کار به اینجا رسیده است که جامعه دولتِ مظهر اقتدار نمیخواهد دولت حافظ حقوق انسان میخواهد. برای داشتن این دولت دین در جامعه نقش اول را پیدا کرده است؛ تعلیم ارزشها، تبلیغ حقوق انسان و مدافع جامعه در برابر قدرتها دولت و ماوراء ملیها...). جواب: ظاهراً مقصود شما از لائیستیه» همان سکولاریسم» یعنی جدایی دین از حکومت است. در این رابطه باید گفت سکولاریسم نتیجه طبیعی شکست حکومت دینی در یک جامعه میباشد تجربه تاریخی حکومت دینی کلیساها در اروپا همین امر را ثابت کرده است. هر چند واکنش دیگر آن تبدیل حکومت به حکومتی لائیک و ضد دین است که صورتی شدیدتر نسبت به سکولاریسم دارد، و در ترکیه امروز پس از حکومت عثمانی دیروز در حال تجربه است. هرگاه دین و ارزشهای آن ابزار سیاست و حکومت گردد و از دین برای مقاصد سیاسی یا سرکوب افراد و نیروها استفاده شود واکنش طبیعی آن جز سکولاریسم یا لائیک نخواهد بود. در کشور ما نیز
خدای ناکرده اگر همان وضعیت که متأسفانه آثار و نشانه های آن کم و بیش مشاهده میشود ادامه یابد عاقبتی جز آنچه ذکر شد در پی نخواهد داشت. لیکن از آنجا که دین ریشه های فطری در اعماق دلها دارد ممکن است پس از واکنشهای منفی در جامعه با فهم صحیح از دین و کاربرد معقولانه از دستورات آن، تجدید حیات یابد و نقش خود را در مناسبات و روابط اجتماعی بازیابد. [آینده اصلاحات ] پرسش ۹- آینده کشور خود را چگونه میبینید؟ در باب اصلاحاتی که نسل جوان و زنان مطالبه میکنند و آقای خاتمی آنها را وعده داده است چه فکر میکنید؟ جواب آینده کشور مرهون تغییر روش حاکمان فعلی در رابطه با مردم و اهداف انقلاب میباشد اگر حاکمان در سیاست و رفتار خویش با اقشار جامعه تحولی عمیق ایجاد نکنند و شعارهای اولیه انقلاب را محور عمل قرار ندهند عاقبت خوشی برای کشور و حکومت دینی پیش بینی نمیشود انگیزه اصلی اینجانب نیز از تذکرات و انتقادات نسبت به روش برخی متصدیان امور و نهادها نیز همین احساس بوده است. امروز سرنوشت اصلاحات و وعده های رئیس جمهور محترم نیز تفاوتی با سرنوشت اهداف و شعارهای اولیه انقلاب، ندارد اگر ایشان و مجموعه اصلاح طلبان با همراهی مجلس شورای اسلامی بر عمل به وعده ها و شعارهای اصلاحی خویش ایستادگی و مقاومت نمایند و نیروهای معتقد و متخصص و شجاع را برای تحقق وعده ها انتخاب نمایند و به گفتار و شعار تنها قناعت نکنند امید است با پشتیبانی بتوانند بر ترقی و تعالی مادی و معنوی کشور و استحکام آن بیفزایند. ان شاء الله موفق باشید. ملت ۱۳۸۰/۴/۷ قم ال المقدسة - حسینعلی منتظری
دربارهٔ ماده قانونی اهانت به مقدسات و سبّ النبی پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۰/۴/۲۱ بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی منتظری دام ظله با سلام و ادای احترام نظر به اینکه طرح اصلاح مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در دستور مجلس است، خواهشمند است نظرات فقهی خود را پیرامون موارد ذیل مرقوم فرمایید، پیشاپیش از بذل توجه و عنایتتان کمال تشکر و امتنان را داریم. با سپاس فراوان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه اطهار (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود؛ و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. سؤال ۱ - چه مواردی جزو مقدسات اسلام است؟ سؤال ۲ - اهانت شامل چه مواردی است؟ آیا اگر کسی بگوید پیامبر یا امام علی این مسأله را خوب نفهمیده اند (نعوذ بالله) یا اشتباه کرده اند؛ یا با شرایط زمانی ما، آنها نمیتوانند الگو باشند، آیا از مصادیق اهانت است؟ سؤال ۳ تشخیص اهانت به عهده کیست؛ قاضی، عرف خاص یا عرف عام؟
صَلَّی اللهُ عَلَیَّه سؤال ۴ چگونه اهانت میتواند مشمول حکم ساب النبی شود؛ آیا حکم ساب النبی حکم خاص نیست؟ سؤال ۵- اگر کسی پیش از صدور حکم از اهانت و یا سبّی که کرده نادم شود، چه حکمی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تحیت - در رابطه با ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اوّلاً مقصود از «سبّ» ناسزاگوئی و فحش دادن است و شامل هر اهانتی نمیشود؛ و مجازات اعدام منحصر در سابّ النّبی، نیست بلکه سب امامان معصوم لا واله وسلم و سبّ فاطمه زهرا ها نیز بلکه سبّ همۀ انبیای الهی مشمول این حکم میباشد به شرط اینکه: الف سبّ در حال اختیار نه اکراه و در حال عادی نه عصبانیت شدید و فشار روحی و یا جنون آنی انجام شود. ب: از راه بینه شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد ثابت شود، نه در محیط زندان و ترس و بازجویی ج اجرای حکم توسط دادگاه دارای آثار منفی مهم نباشد. ثانیاً: اعدام هر چند در مورد سب حد شرعی است، اما اگر ثبوت آن در دادگاه صالح با اقرار باشد نه با بینه - حاکم اسلامی میتواند گذشت نماید. و سایر اهانتها حرام و موجب تعزیر میباشند و چون هدف از تعزیر تأدیب و تنبه طرف و دیگران میباشد نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است و مجازات آن دارای مراتبی است، از موعظه و تخویف و تهدید و بی اعتنائی شروع میشود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد، و تشخیص آن بسته به نظر حاکم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان است؛ و میتواند بنابر برخی ملاحظات آن را ببخشد. از امیرالمؤمنین الله نقل شده: ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به چه بسا گناهی که مقدار مجازات آن فقط فهماندن آن به گناهکار میباشد) (غررو در رآمدی حدیث شماره ۵۳۴۲). این جهات لازم است در متن قانون گنجانده شود و از ناحیه شرع مجازات مشخصی تعیین نشده است.
پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اما پاسخ سؤالها: مقدسات اسلام کدامند؟] ۴۴۷ جواب ۱: قدس به معنای منزه بودن و پاکی است، مقدسات اسلام اموری است که ذاتاً پاک و از هر عیب و نقصی منزه است و قداست آنها از ناحیه اسلام نزد همهٔ مسلمانان ثابت شده است؛ نظیر قرآن مجید، کعبه معظمه، مسجدالحرام، صلی الله مسجد النبی، مسجد اقصی قبور ائمه اطهار، احکام و موضوعات قطعیه و ضروری اسلام، مانند، نماز، روزه حج و امثال اینها و ممکن است برخی امور نزد برخی مقدس باشند و نزد برخی دیگر تقدس آنها احراز نشده باشد؛ و باید شخص اهانت کننده نسبت به مقدس بودن آن چیز از ناحیهٔ اسلام و نزد همه مسلمانان آگاهی داشته باشد. ضمناً سب مقدسات هر مذهبی از مذاهب اسلام و یا مقدسات سایر ادیان الهی هر چند ادیان تحریف شده نیز جایز نیست. در قرآن کریم میخوانیم و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم (انعام) ، (۱۰۸) (به خدایانی که در برابر خداوند میخوانند دشنام ندهید، مبادا آنان نیز از روی عناد و جهالت به خداوند دشنام دهند. چه مواردی اهانت به مقدسات محسوب میشود؟] جواب ۲ هر گفتار یا کرداری که جنبه تحقیر و مسخره کردن و تجاوز به حریم انسان داشته باشد اهانت محسوب است. اگر کسی بگوید مثلاً امام علی نفهمیده یا اشتباه کرده و منظورش بدگوئی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است؛ ولی اگر برای آن حضرت احترام قائل است لیکن در اثر عدم شناخت و ضعف عقیده خیال میکند آن بزرگوار نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته اند، و یا چون زمان و مقتضیات آن تغییر کرده نمیتوانیم روش آن حضرت را برای این زمان الگو قرار اهانت محسوب نمیشود بلکه اشتباه کرده است و باید او را ارشاد نمود. اهانت هر چند در بعضی موارد امر قصدی نیست - مانند اینکه کسی نعوذ بالله از روی عمد به قرآن لگد بزند - ولی در بسیاری از موارد و نیز مورد سؤال امری قصدی است و در دهیم
جایی صادق است که گوینده قصد تحقیر داشته باشد و قصد او برای قاضی احراز شود و قهراً راهی جز اقرار در محیط آزاد وجود ندارد و در صورت شک «الحدود تدرأ بالشبهات»؛ و خلاصه اینکه هر عمل یا گفتار انسان که امکان وجود و یا عدم اهانت در آن، باشد مصداق اهانت بودنش منوط به قصد میباشد. جواب : تشخیص اهانت هر چند بر عهده قاضی است که میخواهد حکم صادر نماید، ولی لازم است: اوّلاً: قصد اهانت برای قاضی احراز شود و راهی جز اقرار شخص در محیط آزاد وجود ندارد. ثانیاً: قاضی باید فرهنگ و عرف منطقۀ اجتماعی و مذهب متهم را در نظر بگیرد؛ زیرا ممکن است برخی تعبیرات در عرف عام اهانت باشد ولی در عرف خاص اهانت و تحقیر محسوب نگردد؛ و در صورت شک و تردید نمیتوان تعزیر نمود، زیرا «الحدود تدرأ بالشبهات». جواب : همانگونه که یادآور شدم سبّ و شتم رسول خدا و ائمه هدی ال حکم خاصی دارد و مجازات آن از حدود الهی است ولی سایر اهانتها تعزیر دارد و خصوصیات و مقدار آن تابع نظر حاکم شرع واجد شرایط است. جواب ۵: اگر سب به مرحلۀ ارتداد و انکار اصل اسلام و نبوّت از روی عناد برسد توبه مرتد هرچند بین خود و خدا مقبول است ولی در مرتد فطری مرد پس از ثبوت نزد حاکم شرع با بینه حد باید اجرا گردد؛ ولی اگر با اقرار ثابت شود حاکم شرع میتواند بنا به مصالحی گذشت کند و حکم اجرا نشود. و اگر سب به مرحله ارتداد و انکار اسلام و نبوت، نرسد قبل از ثبوت نزد حاکم اگر توبه کند توبه او قبول است؛ و در سایر اهانتها نیز اگر قبل از ثبوت نزد حاکم توبه کند، توبه او قبول است و جای تعزیر نیست.
پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۴۴۹ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی هرکس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. سؤال -۱ با توجه به اینکه رهبران جامعه به لحاظ موقعیتشان خود را در معرض توجه نقد، اعتراض و ایراد مردم قرار داده اند اگر فردی به آنان اهانت نماید با توجه به عدم ورود دلیل نقلی و وجود نمونه های فراوان گذشت و عدم پیگیری در زمان امام علی) چنین حکمی شرعی میباشد؟ سؤال ۲ اگر این اهانت از روی عصبانیت و ناراحتی و فشارهای زندگی و اجتماعی باشد چه حکمی دارد؟ سؤال - جمله به نحوی از انحا مبهم است لذا موجب آرای متناقض در محاکم شده است؛ لطفاً نظر خود را پیرامون موارد اهانت به رهبر جامعه که مشمول مجازات باشد بنویسید؟ تذکر دادن و انتقاد غیر از اهانت است ] جواب ۱ : تذکر دادن و انتقاد غیر از اهانت .است مولا امیرالمؤمنین الا با اینکه از نظر ما معصوم بودند از انتقاد استقبال میکردند (نهج البلاغه صالح، خطبه ۲۱۶) اگر کسی از مردم تقاضای تذکر و انتقاد کند معنای آن تقاضای اهانت نیست. اهانت تحقیر و تذلیل است؛ و هیچ کس حق ندارد خود را در معرض تحقیر و ذلّت قرار دهد. اهانت به هیچ مسلمانی چه رسد به رهبران و علمای دینی و سایر دانشمندان جایز نیست و حرام میباشد و مرتکب هر فعل حرامی مستحق تعزیر و تأدیب است و مقدار و کیفیت آن چنانکه گذشت تابع نظر حاکم شرع با رعایت حدود و شرایط آن و سنخیت میان گناه و مجازات است. اهانت به رهبران و عالمان دینی اگر به نوعی باشد که مستلزم اهانت به نظام اسلامی و مردمی باشد طبعاً گناه آن بزرگتر و مجازات آن شدیدتر است؛ و اگر چنین نباشد خود آنان با دیگران تفاوتی ندارند و به طور کلی حفظ و مراعات احترام و موقعیت
رهبران با وضع قانون و مجازات اثر معکوس دارد باید کاری کرد که ایمان و علاقه مردم تقویت گردد شیوه مولا امیرالمؤمنین چنین بود که در برابر اهانت کنندگان با سعه صدر و عفو و گذشت برخورد میکردند؛ با اینکه اهانت به آن بزرگوار چه بسا اهانت به اصل اسلام تلقی میشد. در اخبار مستفیضهای وارد شده است: «ان الله تبارک و تعالی یقول: من اهان لی ولیّاً فقد ارصد لمحاربتی و أنا اسرع شئ الی نصرة اولیائی» (کافی، ج ۲، ص ۳۵۱) (خدای تبارک و تعالی میگوید هرکس به یکی از اولیای من اهانت نماید همانا خود را آماده محاربه با من نموده است و من در یاری اولیای خود از هر چیزی شتابانتر میباشم جواب ۲ : اگر عصبانیت و فشار روحی به گونه ای باشد که عرفاً از انسان سلب اختیار کرده باشد مجازات جایز نیست و در صورت شک الحدود تدرأ بالشبهات». و اصولاً برای رفع مفاسد باید ریشه ها و علتها را کشف و جبران نمود؛ برخورد با معلولها کار عبث و غیر معقولی است جواب : هر رفتار و گفتاری که جنبۀ تحقیر و مسخره داشته باشد اهانت است، و در این جهت فرقی بین رهبران و دیگران نیست اهانت به هیچ انسانی - چه رسد به مسلمان - جایز نیست ولی تذکر دادن و انتقاد اهانت نیست. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود.
پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سؤال ۱ ضرر چیست و مصادیق آن کدام است؟ ۵ ۴۵۱ سؤال ۲ آیا تشویش اذهان عمومی حکم فقهی و شرعی دارد؟ تعیین مصداق آن به عهده کیست؟ سؤال ۳- تشویش اذهان مقامات رسمی در اسلام و از نظر فقه حکمی دارد؟ تعیین مصداق آن به عهده کیست؟ سؤال ۴- در صورتی که ضرری چه مادی چه معنوی) متوجه شخص حقوقی یا حقیقی نشده باشد، آیا باز هم جرم محسوب میشود که مجازات داشته باشد؟ جواب ۱ : اضرار به معنای ایجاد خسارت و نقص در جان یا مال یا آبروی انسان است، مثل اینکه به او اهانت کنند یا نسبت دروغ یا خلاف بدهند و به شخصیت اجتماعی او لطمه وارد نمایند. حکم شرعی تشویش اذهان عمومی ] جواب ۲ و ۳ و ۴ : صرف تشویش اذهان از عناوین محرم شرعی و دارای کیفر نیست؛ بلکه اگر مصداق یکی از عناوین محرم مانند تضییع حقوق دیگران قرار گیرد حرام است و حاکم شرع واجد شرایط در صورت احراز آن با بینه و یا اقرار متهم در محیط آزاد و در مورد اضرار به غیر احراز داشتن قصد اضرار به غیر که قهراً جز اقرار راهی وجود ندارد میتواند در حد معقول و متناسب با گناه تعزیر نماید؛ و در صورتی که متهم ادعای غیر عمدی یا عدم آگاهی از حرمت آن را نمود، و یا مدعی شد که نسبت مربوطه به نظر او صدق و مطابق با حقیقت و واقعیت بوده، تعزیر او جایز نیست زیرا الحدود تدرأ بالشبهات، بلی اگر عمل او موجب خسارت و ضرر مادی یا معنوی بر شخص حقوقی یا حقیقی شده باشد باید به هر حال جبران نماید. ان شاء الله سالم و موفق م و موفق باشید. ۱۳۸۰/۴/۲۱ المقدسة حسینعلی منتظری
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۸۰/۴/۲۳ محضر مبارک شیخنا الاستاذ، فقیه عالیقدر حضرت آیتالله العظمی منتظری دام ظله سلام علیکم؛ سلامتی توفیق و عزت روزافزون آن وجود شریف را از حضرت حق مسألت دارم. بسیار متأسفم که مناعان، خیر امکان استفاضه مستقیم را از محضرتان سلب کرده اند؛ اما مشکلات فراوان شرعی بدون اشارات علمی حضرتعالی قابل حل نیست. نمونه ای از سؤالات مطرح شرعی که نیازمند درایت اجتهادی استاد علامه است به محضرتان تقدیم میشود تا با پاسخهای استدلالی و مشروح موجبات تدوین رساله ای فقهی در یکی از امور مستحدثه کثیر الابتلا فراهم آید. و الأمر الیکم شاگرد کوچک شما - محسن کدیور ۱۳۸۰/۲/۷ بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور دامت افاضاته پس از سلام و تحیت؛ نامۀ شما که مشتمل بر سؤالات مورد ابتلا میباشد واصل شد؛ ضمن تشکر از اظهار محبت و مودت جنابعالی و تقدیر از توجه شما به موضوعات مهم مورد سؤال پاسخ اجمالی آنها به شرح زیر است: [ شرط تحقق محاربه، اقدام مسلحانه است ] پرسش ۱ : آیا برای تحقق موضوع حد شرعی محاربه و افساد» اقدام مسلحانه در سلب امنیت مردم ضروری است یا محاربه و افساد اعم از آن است؟ در صورت توسعه در موضوع، مستند آن کدام است؟
جواب در عنوان «محارب» بنابر آنچه در روایات اهل بیت و فتاوای فقها تصریح شده داشتن سلاح قید شده است؛ از جمله: ۱ در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر چنین آمده است: «من شهر السّلاح فی مصر من الأمصار فعقر أقتص منه و نفی من البلد و من شهر السلاح فی مصر من الأمصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب.» (وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۲) ولی در کافی و تهذیب و استبصار جمله دوّم چنین است و من شهر السلاح فی غیر الأمصار...» ۲ و در حدیثی دیگر از امام باقر نقل شده: «من حمل السلاح باللیل فهو محارب، الا ان یکون رجلاً لیس من اهل الریبة.» (وسائل، ج ۱۸ و جمله آخر حدیث ظاهراً برای استثنای نیروهای رسمی شناخته شده نظامی و انتظامی است که کسی به آنها شک نمیبرد. (۵۳۷ ۔ شیخ طوسی (ره) در کتاب خلاف فرموده اند: «المحارب الذی ذکره الله تعالی فی آیة المحاربة هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل، و به قال ابن عباس و جماعة الفقهاء. و قال قوم هم اهل الذمة اذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین و قال ابن عمر: المراد بالایة المرتدون لأنها نزلت فی العُرَنیین. دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم...» (الخلاف، کتاب قطاع الطریق، المسألة ۱) ۴ و در نهایة فرموده اند: «المحارب هو الذی یجرّد السلاح و یکون من اهل الریبة، فی مصر کان أو غیر مصر، فی بلاد الشرک کان او فی بلاد الاسلام، لیلاً کان او نهاراً؛ فمتی فعل ذلک کان محارباً. (النهایة، باب حدالمحارب، ص ۷۲۰) ۵ و در مبسوط در تفسیر آیه محاربه فرموده اند و اختلف الناس فی المراد بهذه الآیة، فقال قوم: المراد بها اهل الذمة اذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمین.... و قال قوم: المراد بها المرتدون عن الاسلام اذا ظفر بهم الامام... و قال جمیع الفقهاء: ان المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السّلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، و الذی رواه اصحابنا: ان المراد بها کل من شهر السلاح و اخاف الناس فی برّ کانوا او فی بحر، و فی البنیان او فی الصحراء، و رووا ان اللص ایضاً محارب، و فی بعض روایاتنا ان المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقهاء.» (المبسوط، ج ۸، ص ۴۷) مقصود ایشان از فقها فقهای اهل سنت است.
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور ۴۵۵ ۶ محقق در کتاب حدود شرایع فرموده اند: المحارب کل من جرد السلاح لاخافة الناس، فی برّ او بحر، لیلاً کان او نهاراً، فی مصر و غیره.» (شرایع، ص ۹۵۸) صاحب جواهر در شرح متن فوق در ذیل «جرّد السّلاح اضافه کرده است: «او حمله». (جواهر، ج ۴۱، ص ۵۶۴) و شهید ثانی در شرح متن فوق فرموده اند یشترط فی المحارب تجرید السلاح... و قصد اخافة الناس، فلو اتفق خوفهم منه من غیر أن یقصده فلیس بمحارب.» (المسالک، ج ۱۵، ص ۵) علامه در کتاب قواعد فرموده اند: المحارب کل من اظهر السلاح و جرّده لاخافة الناس فی برّ او، بحر، لیلاً کان او نهاراً، فی مصر او غیره.» (القواعد، ج ۲، ص ۲۷۱) شهید اوّل در متن لمعه در تعریف محاربه فرموده اند: «و هی تجرید السلاح ب» براً او بحراً لیلاً أو نهاراً لاخافة الناس فی مصر و غیره.» و بالاخره برحسب روایات و فتاوای فقهای فریقین قید سلاح اجمالاً در معنای «محاربه» اخذ شده است؛ هرچند فقهای سنّت «محارب» را در کتاب «قطاع الطریق»، و فقهای شیعه در کتاب «حدود» عنوان کرده اند به علاوه کلمۀ «محاربه» از مأخوذ است و حرب و جنگ معمولاً با سلاح انجام میشود. شأن نزول آیه محاربه نیز بنابر قول مشهور - موردی بوده که طبعاً از سلاح استفاده شده است؛ بنابر آنچه از امام صادق در رابطه با نزول این آیه وارد شده است: «گروهی از قوم «بنی ضبه» در حالی که بیمار بودند بر پیامبر وارد شدند حضرت به آنان فرمودند نزد من بمانید تا هنگامی که سالم شدید شما را به یک سریه بفرستم آنان از پیامبر خواستند تا از مدینه به جای دیگری روانه شان کند و آن حضرت آنان را به جایی که محل نگهداری شترهای زکات در خارج از مدینه ] بود فرستاد. آنان از شیر شتران مینوشیدند تا هنگامی که سلامتی خود را بازیافتند به سه نفر از چوپانان شتران حمله کرده و آنان را کشتند این خبر به پیامبر رسید و ایشان علی ال را برای دستگیری آنان فرستاد و آنان در حالی که در دره ای نزدیک مرزیمن شده بودند دستگیر و خدمت پیامبر فرستاده شدند؛ آنگاه آیه محاربه نازل محصور شد...» (وسائل، ج ۱۸، ص،۵۳۵، کتاب الحدود، باب ۱ از ابواب حد المحارب، حدیث ۷)
البته مورد و شأن نزول آیه هیچگاه مخصص عموم یا مقید اطلاق آیه شریفه و روایات وارده نمیشود؛ و عموم و اطلاق آنها حجت است. علاوه بر عنوان سلاح در بسیاری از روایات و فتاوای فقها عنوان اخافة الناس نیز مشاهده میشود؛ بلکه میتوان گفت قصد اخافه نیز باید احراز گردد. بنابراین محارب به کسی اطلاق میگردد که به قصد ترساندن مردم با به کارگیری اسلحه آرامش، آزادی و امنیت عمومی را سلب نماید و اگر هر یک از سه عنوان یاد شده احراز نگردد عنوان محارب صادق نخواهد بود؛ یعنی اگر سلاح در کار نیست، یا سلاح اظهار شود ولی در حد اخافه نیست، یا خوف محقق شود ولی قصد آن احراز نشود نمیتوان محاربه را به کسی نسبت داد. اما نکته ای که در این زمینه مورد بحث فقها قرار گرفته این است که مقصود از «اسلحه» چیست و آیا سلاحهای غیر آهنی و آتشی نظیر چوب و عصا و مانند آن را شامل میگردد یا فقط سلاحهای متداول را در بر میگیرد به نظر میرسد عنوان «سلاح فی نفسه موضوعیت نداشته باشد بلکه اشاره به ابزار نیرو و قدرتی است که موجب ترساندن مردم میشود؛ به عبارت دیگر سلاح کنایه از ابزار اعمال زور و قدرت میباشد که حتی بر آتش زدن خانه و کاشانه مردم نیز منطبق میشود؛ چنانکه در خبر سکونی آمده است وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۸، کتاب الحدود، باب ۳ از ابواب حد المحارب) پرسش ۲ : آیا «افساد فی الارض» به لحاظ شرعی موضوع حد شرعی مستقل از محاربه است؟ در این صورت مقومات این موضوع و ادله شرعی آن چیست؟ جواب: در عنوان «افساد» نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآنی و روایی و فتاوای فقها - قید سلاح اخذ نشده است؛ هر چند بر همۀ افراد محارب عنوان مفسد نیز صادق است. همچنین شرط اخافة «الناس» نیز در عنوان افساد» و «مفسد» لحاظ نشده است. عدم اعتبار سلاح و اخافه در عنوان افساد با تتبع در آیات قرآن به خوبی روشن میشود. از جمله آیه ۷۳ از سوره یوسف به نقل از برادران حضرت یوسف الا : قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض) ، آیه ۳۰ از سوره عنکبوت به نقل از
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور حضرت لوط : قال رب انصرنی علی القوم المفسدین) ، آیه ۱۸۳ سوره شعراء به نقل از حضرت شعیب الا : و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛ و نیز آیات مربوط به قارون در سوره قصص آیه ۷۷، و فرعون در سوره یونس آیه ۹۱، و ساحرین در سوره یونس آیه ۸۱، و حیف و میل کنندگان اموال ایتام در سوره بقره آیه ۲۲۰ واضح و روشن است که در موارد آیات مذکوره موضوع به کاربردن سلاح و یا اخافة الناس مطرح نبوده است. کلمهٔ «فساد» در برابر صلاح و سلامت است، و ظاهراً مقصود از «افساد فی الارض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را برهم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هرچند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعاً استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را شرعاً در پی دارد ولی کلمهٔ «یسعون» و قید فی الارض» حکایت از افساد خاصی میکنند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست بلکه سلامت عادی یک مجتمع انسانی را برهم میزند؛ مادۀ «سعی» دلالت میکند بر تلاش و دویدن برای افساد، و هیأت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچگاه برای حکایت از انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست بلکه غلط است. در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض» تباین است یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه، و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع مستقل برای احکام مذکوره در آیه محاربه است و یا اینکه هر دو عنوان با هم موضوع واحدی میباشند و هر کدام جزء موضوع است احتمالات و اقوالی مطرح است. ممکن است گفته شود چون موصول «الذین» در جمله و یسعون فی الارض فساداً تکرار نشده است پس ظاهر آیه این است که این جمله قید جمله یحاربون الله و رسوله میباشد. بنابراین هر دو عنوان با هم موضوع واحدی میباشند برای احکام مذکوره، و هرکدام جزء موضوع میباشد و در نتیجه احکام برای مطلق محارب نیست بلکه برای محارب مفسد است. ولی ممکن است بگوییم: موضوع احکام مذکوره در آیه شریفه «سعی در افساد فی الارض» است.
نفس این عنوان تمام موضوع است و محاربه به معنایی که گذشت یکی از مصادیق بارز آن میباشد و ذکر آن در آیه شریفه برای اشاره به شأن نزول آن میباشد. و به تعبیر دیگر بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق میباشد و محارب اخص است و موضوع احکام مذکوره عنوان عام میباشد. پس معنای آیه چنین است: «همانا جزای محاربین با خدا و رسول چون ساعی در افساد فی الارض میباشند این است که.... و حکمهای چهارگانه به نحو تخییر و یا به نحو ترتیب برحسب مراتب موضوع برای آن ثابت است. مؤید این احتمال اموری است ۱ در کتاب حدود از مراسم سالار بن عبدالعزیز (ص) (۲۵۱) میخوانیم: «و المجرّد للسلاح فی أرض الاسلام و السّاعی فیها فساداً، ان شاء الامام قتله، و ان شاء صلبه، وان شاء قطع یده و رجله من، خلاف، و ان شاء نفاه من الارض.» ایشان احکام چهارگانه را به نحو تخییر ذکر کرده، ولی شیخ طوسی در نهایه (ص ۷۲۰) به نحو ترتیب ذکر کرده است. ۲- مقدس اردبیلی در کتاب زبدة البیان (ص) (۸۳۵ در تفسیر آیه محاربه فرموده اند: لان السعی فی الارض للمحاربة فساد فکأنه قیل و یفسدون فی الارض فساداً، و فیه ایضاً اشارة الی ان الفساد موجب لجواز القتل.» ۳ و در تفسیر آیه شریفه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض...) (ص ۸۳۷) فرموده اند: «قیل: کالشرک و قطع الطریق... و الظاهر من الفساد اعم فیدل علی اباحة القتل للفساد.» ۴- صاحب جواهر (ج ۴۱، ص ۵۶۴ در ذیل کلام محقق: «المحارب کل من جرّد السّلاح لاخافة الناس فرموده اند و لو واحد لواحد علی وجه یتحقق به صدق ارادة الفساد فی الأرض. ظاهر کلمات این بزرگان این است که موضوع و ملاک حکم را افساد فی الارض میدانند و محارب را از مصادیق آن می.شمارند و اینگونه تعبیرات در عرف مردم بسیار رایج است که موضوع خاصی را که مورد ابتلاء است مطرح میکنند و به دنبال آن موضوع عامی را که ملاک و علت حکم است ذکر میکنند و سپس حکم را بیان
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور مینمایند. از باب مثال میگویند هرکس آب یا غذایی را مسموم کند و جمعی را تلف نماید حکم آن اعدام است پیداست که حکم اعدام به خاطر اتلاف نفوس است. ۵ در آیه شریفه سوره مائده آیه ۳۲ میخوانیم من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً ظاهر آیه شریفه این است که قتل نفس هیچگاه جایز نیست مگر برای قصاص قتل یا فساد فی الارض، پس فساد فی الارض اجمالاً مجوز اعدام است. و از وقوع آیهٔ محاربه بلافاصله بعد از این آیه به دست میآید که جواز قتل محارب به خاطر این است که آن از مصادیق افساد است و در حقیقت «افساد» ملاک و موضوع حکم میباشد. بلکه میتوان گفت به مقتضای ظهور آیه شریفه در انحصار جواز قتل در دو مورد «قصاص قتل» و «افساد فی الارض»، سایر موارد جواز اعدام که در شرع وارد شده از قبیل رجم زنای با محارم، لواط مرتد فطری، معاند اعدام پس از اجرای سه بار حدّ و نظیر اینها همه از مصادیق «مفسد فی الارض محسوبند، زیرا اقدام بر شر این گونه گناهان بزرگ موجب برهم خوردن صلاح و سلامت مجتمع انسانی است. همان گونه که پیدایش یک غده سرطانی در نظام بدن امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید میکند و چاره ای جز تخلیه آن وجود ندارد، این گونه گناهان بزرگ نیز فرهنگ، اعتقادات، عفت امنیت و اقتصاد جامعه را از مسیر صحیح منحرف مینماید و بالمآل موجب سقوط آن میگردد. البته موارد نامبرده را شرع مقدس با دید وسیع الهی از مصادیق «افساد» دانسته و در کتاب و سنت بیان شده است ولی در غیر موارد منصوصه تشخیص مورد حکم اعدام با امام مسلمین و حاکم شرع با بصیرت است که با لحاظ شرایط زمانی و مکانی و مشورت با اهل نظر تشخیص دهد عمل خاصی در مورد خاصی یک فساد شخصی نیست بلکه سعی در یک فساد اجتماعی است به گونه ای که «شتاب در افساد فی الارض شمرده میشود و طبعاً موجب تباهی امنیت یا اقتصاد یا فرهنگ عمومی جامعه میگردد. و چون مسأله دماء مسلمین مطرح است باید جداً احتیاط شود و بدون دقت کافی و مشورت با اهل خرد و بینش از تصمیم حاد اجتناب گردد.
تا اینجا سخن بر فرض دلالت آیه شریفه است بر اینکه «افساد فی الارض» تمام موضوع برای حکم اعدام میباشد ولی این امر قابل اشکال است زیرا آیه شریفه در مقام بیان حکم مستثنی منه است نه مستثنی مید پس هر چند مستثنی منه اطلاق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی کند لیکن مستثنی اطلاق ندارد؛ بلکه دلالت میکند بر جواز اعدام در این دو مورد به نحو اجمال؛ و همانگونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست بلکه قصاص شرایط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا میشود بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنانکه از آیه محاربه واقع بعد از آن به دست میآید - بنابر اینکه هر یک از دو عنوان را جزء موضوع قرار دهیم و همین است قدر متیقن از آیه. محصّل کلام اینکه آیه ۳۲ سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض مجوّز اعدام است. - و آیه ۳۳ که آیۀ محاربه است هر چند عموم دارد زیرا موصول از عمومات است و عموم آن به تبع اطلاق صلهٔ آن میباشد، ولی استدلال به آن متوقف است بر اینکه تمام موضوع برای احکام چهارگانه آیه را جملۀ یسعون فی الارض فساداً بدانیم و ذکر محاربه از باب بیان مصداق و شأن نزول باشد چنانچه از کلمات برخی از بزرگان به دست میآید؛ لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متیقن صورت تحقق هر دو عنوان است. ۶ روایت فضل بن شاذان عن الرضاع الالها فی کتابه الی المأمون قال: «و لا یجوز قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیة: الأ قاتل او ساع فی فساد، و ذلک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک.» (وسائل، ج ۱۸، ص ۵۵۲) دلالت حدیث بر اینکه سعی در فساد اجمالاً مجوز اعدام میباشد واضح است، میباشد ولی: اوّلاً: همانگونه که در بیان آیه ۳۲ گفته شد حدیث در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی، پس مستثنی اطلاق ندارد.
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور ۴۶۱ وثانیاً: مورد حدیث نصاب و کفّار در دار تقیه میباشد و هرچند حکم مستثنی منه در مسلمین به طریق اولویت جاری است ولی محتمل است حکم مستثنی مربوط خصوص نصاب و کفّار باشد و در مفسدین از مسلمین جاری نباشد. محاربه و افساد فی الارض شامل حوزۀ فرهنگ و اندیشه نمیشود ] به پرسش ۳ : آیا حد شرعی محاربه» و «افساد حوزۀ فرهنگی را نیز شامل میشود؟ یعنی اگر نوشته ها و گفته های کسی به تشخیص حاکم شرع باعث اختلال در مباحث علمی، فرهنگی، دینی و اخلاقی قلمداد شود، آیا نویسنده یا گوینده محارب و مفسد محسوب میشود؟ جواب: حوزه فرهنگی دارای ویژگیهای خاصی است که نباید از آنها غفلت شود در این زمینه به دو نکته اشاره میشود: ۱ اصل فکر و اندیشه و آنچه از تضارب یا اجتماع دو اندیشه به وجود میآید به هیچ وجه در اختیار انسان نیست؛ هر چند ممکن است برخی از مقدمات آن اختیاری باشد. اندیشه ها در بستر ذهن با عبور از مراحلی کاملاً پیچیده و به دور از عامل خارجی، مخصوص و یا حتی بسا بدون اراده و توجه و قصد صاحب اندیشه پدید میآیند. صرف اندیشه و فکر از نظر عقلی و اصول مورد قبول عقلا و نیز ادیان الهی هیچگاه قابل مؤاخذه و کیفر نیست؛ در هیچ محکمهٔ عقلایی کسی را به خاطر داشتن اندیشه ای خاص در هر موضوع که باشد محاکمه نمیکنند. محاکم تفتیش عقاید از تجربیات تلخ و نقطهٔ تاریکی از زندگی بشر بوده است که امروزه با شرمساری و خجالت از آنها یاد میشود. و معنای مکلف بودن افراد به اصول دین که اموری فکری و اعتقادی میباشند این نیست که تصوّر اندیشهٔ خاصی را در بستر ذهن خود بیافریند بلکه به معنای تلاش در ایجاد مقدمات اعتقاد ذهنی و باور قلبی و لزوم ایمان به آنهاست. و جایگاه ایمان هر چند روح و قلب انسان است اما از نظر قبول آثار و تبعات عملی و اخلاقی آن مورد توجه ادیان قرار گرفته است. در حقیقت ایمان به معنای التزام و پایبندی عملی به اصولی است که در اثر تدبر و تفکر به صورت اندیشه و باور در روح و ذهن انسان به وجود آمده است.
رسالت پیامبران نیز دعوت به حق و بیدار کردن نفوس و ارائه راه فکر کردن بشر و اندیشیدن و راه استدلال و تعقل برای درک صحیح از جهان هستی و مبدأ و معاد آن بوده است. هیچ پیامبری برای اجبار مردم به قبول و ایمان به اصول دین مأموریت .نداشت آیه شریفه لا اکراه فی الدین به همین حقیقت اشاره دارد. ۲ نکته دیگر مربوط به ابراز و بیان یک اندیشه و فکر میباشد. ابراز هر عقیده و اندیشه ای حق اوّلی هر انسان است؛ عقلای جهان در هیچ زمانی کسی را از ابراز آنچه اندیشیده و در قالب یک تفکر شکل یافته است منع نمیکنند، گرفتن این حق از انسان ظلمی است نسبت به او همانگونه که اطلاع از هر اندیشه و فکری برای دیگران نیز حق آنان میباشد. صرف ابراز اندیشه و یا اطلاع از آن با هیچ یک از عناوین کیفری نظیر، توهین افترا اغفال و مانند آن مربوط نیست. و آنچه درباره کتب ضلال در برخی منابع اسلامی عنوان شده است به هیچ وجه به معنای ایجاد محدودیت یا برخورد قهر آمیز با آرا و عقاید مخالف که بر اساس استدلال و منطق ابراز میگردند نمیباشد؛ بلکه با توجه به آیات و روایات و سیره معصومین مقصود از آن مواردی است که مخالفان معاند به جای استفاده از براهین عقلی و استدلال منطقی به دروغ و فریب و یا توهین و افترا روی آورند و از این طریق و با روشهای غیر علمی درصدد تخریب و افساد جامعه و محیطهای علمی و فرهنگی و تضییع حقوق آنان برآیند؛ در اینجاست که عناوین کیفری مطرح میشود در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت که خود نوعی تعزیر است . به خاطر آن عناوین کیفری است نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده. البته احراز عناوین فوق کار بسیار مشکلی است و ممکن است بعضی حکومتها به خاطر اغراض سیاسی و تصفیه حسابهای جناحی با منتقدان و افراد صاحب نظر و، اندیشه آنان را به عناوین کیفری مختلف از قبیل توهین به مقدسات، افساد، سلب امنیت اجتماعی و... متهم نمایند تا از این طریق بتوانند آنها را محدود و از ابراز فکر و اندیشۀ خود جلوگیری نمایند و به طور کلی بسا بعضی افراد یا حاکمیت به خاطر عناد یا اغراض دیگر حوزه امور فرهنگی و کیفری را با هم خلط نمایند. از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده طرفین از عناوین آزادی ابراز اندیشه و یا اضلال،
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور توهین، افساد و مانند آن لازم است در دعاوی مربوط به این مسائل که میان حاکمیت و افراد در تشخیص مصادیق اختلاف است یک هیأت متشکل از افراد امین صاحب نظر خبره و کارشناس بی طرف و منتخب مردم نظر دهند و محاکم در موارد مربوطه نظر این هیأت را ملاک قضاوت خود قرار دهند تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد. و به طور کلی باید توجه داشت فکر و اندیشه ای را که غلط و باطل انگاشته میشود باید با فکر و اندیشه صحیح و با منطق قوی و استدلال محکم پاسخ داد، نه با کیفر دادن یا محدود ساختن صاحب آن اندیشه تجربه ثابت کرده است که برخورد کیفری با مقوله فرهنگ و اندیشه اثر معکوس دارد راه پیامبران الهی و سیره معصومین ایلام نیز در مقابل اندیشه های الحادی جزبیان و استدلال و موعظه و جدال به بهترین شیوه و متد نبوده است؛ در قرآن کریم میخوانیم: ۱ - أُدْعُ الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن) (سوره نحل، آیه ۱۲۵) ۲ - انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اماکفوراً» (سوره دهر، آیه (۳) فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر (سوره کهف، آیه ۲۹) ۴ - فَبَشِّر عباد الّذین یستمعون القول فیتبعون احسنه) (سوره زمر، آیات ۱۷ و ۱۸) ۵ - (فَذَکَّر انّما أنت مذکّر لست عَلَیهم بمصیطر » (سوره غاشیه، آیات ۲۱ و ۲۲) - لا اکراه فی الدِّین قد تبیّن الرّشد من الغی (سوره بقره، آیه ۲۵۶) قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب و الّذین امنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملّتنا قال اولو کنا کارهین (سوره اعراف، آیه ۸۸) ۸- ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلّهم جمیعاً افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین (سوره یونس، آیه ۹۹) این آیات دلالت دارد بر اینکه به طور کلی مقولۀ ایمان که مبتنی بر مقوله فکری و فرهنگی است اکراه پذیر نخواهد بود. علاوه بر این شیوۀ امامان معصوم ما هرگز برخورد قهرآمیز در مقوله های علمی و فرهنگی نبوده است؛ امام صادق با ملحدان و منکران خدا و پیامبر به گفتگو
مینشست و با دقت و متانت به سخنان آنان گوش فرا میداد، و آنگاه با منطق و استدلال شبهات آنان را پاسخ میگفت. در این زمینه نقل شده است: روزی مفضّل که یکی از یاران خاص امام صادق بود در مسجد پیامبر مشغول نماز بود، در همین اثنا دو نفر از مادیون وارد مسجد و مشغول به صحبت شدند، به گونه ای که او صحبتهای آنان را می.شنید آنان در ضمن صحبتهای خود به مبحث نبوت و را پیامبر اسلام پرداختند و ادعا کردند که پیامبر فردی نابغه بوده و قصد ایجاد تحول در جامعه خود را داشته است و با اینکه خود مذهب را قبول، نداشته، بهترین راه تحول را مذهب دانسته و از این طریق عمل نموده است مفضّل از این سخنان به خشم آمد و با تندی با آنان برخورد کرد آنان به مفضّل گفتند: تو از چه کسی تبعیت میکنی؟ اگر از جعفر بن محمد پیروی میکنی بدان که ما در حضور او این حرفها را میگوییم و حتی بر ضد خدا استدلال میکنیم ولی ایشان نه تنها عصبانی نمیشود بلکه به دقت گوش میدهد به گونه ای که ما گمان میکنیم او حرفهای ما را پذیرفته است؛ اما پس از آن با متانت پاسخ حرفهای ما را میدهد. رشد و تعالی اسلام در همه زمانها وابسته به این است که همگان حتی مخالفان - آزادانه اعتقادات خود را مطرح نمایند و بستر مباحث علمی در همه زمینه ها و برای همه اشخاص فراهم گردد و فکر و اندیشه تنها با منطق و استدلال پاسخ داده شود. و تجربه به خوبی نشان میدهد هرگاه این بستر در جامعه فراهم آمده است در نهایت اسلام نفع برده و به عکس هرگاه حکومتها و یا افراد به رفتارهای قهرآمیز رو آورده اند نتیجه منفی به دست آمده است. و بالاخره معنای «محاربه» در پاسخ پرسش اوّل و معنای «افساد فی الارض» در پاسخ پرسش دوّم بیان شد. لازم است برای انطباق این دو عنوان بر مصادیق به آن دو پاسخ مراجعه شود. پرسش ۴ آیا حد شرعی محاربه» و «افساد حوزۀ سیاسی را هم شامل میشود؟ یعنی اگر اقدامات سیاسی مسالمت آمیز و غیر مسلحانه شخص یا اشخاصی از قبیل انتقاد و مخالفت با حاکمیت از دیدگاه حاکم شرع نامطلوب و مخل امنیت ملی تشخیص داده شود، آیا چنین افراد یا تشکیلاتی محارب و مفسد محسوب میشوند؟
پاسخ به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور جواب: فعالیتهای سیاسی از قبیل انتقاد، تجمعات، راهپیمایی آرام، مقاله نویسی، تشکیل جمعیتها و احزاب و مانند اینها مصداق هیچ کدام از عناوین: «محاربه»، «بغی» و «افساد» نمیباشد زیرا عنوان «محاربه» متقوّم است به ترساندن مردم و سلب امنیت جامعه با استفاده از سلاح و زور. «بغی» نیز تجاوز مسلحانه به حقوق دیگران و خروج از عدالت و حق است «افساد هم اگر همراه با محاربه فرض شود موضوع حکم مزبور در آیه خواهد بود؛ و بر فرض مستقل بودن آن در موردی صدق میک کند که موجب تضییع حقوق و امنیت گروهی از مردم گردد در حالی که فعالیتهای سیاسی اینگونه نیست بلکه گاه از مقوله امر به معروف و نهی از منکر میباشد و در جهت احقاق حقوق جامعه است. علاوه بر این عناوین نامبرده از عناوین قصدیه میباشند و صدق و احراز هر یک از آنها متوقف است بر احراز قصد شخص و یا حداقل - علم او به اثرگذاری؛ و احراز این دو شرعاً شرایط ویژه ای دارد و به آسانی صورت نمیپذیرد. و اصولاً در مواردی که اندک شبهه ای از ناحیه موضوع جرم یا حکم آن وجود داشته باشد، دستور شرع مقدس رعایت احتیاط، است بخصوص در امور مربوط به نفوس، دماء، اموال و آبروی افراد. و به بیانی دیگر در موارد فعالیتهای سیاسی اوّلاً: از آنجا که مصداق هیچ یک از عناوین فوق نمیباشند هیچ مجوز شرعی برای منع از آنها یا بازداشت و محاکمه افراد با این اتهام وجود ندارد؛ در دستورات اسلام و سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین اللا بازداشت و محکومیت سیاسی و اینکه کسانی را به مجرد اعتقاد یا اظهار نظر در برابر حاکمیت و انتقاد از آن بازداشت و محاکمه نمایند وجود ندارد. مخالفان سیاسی حضرت امیر در زمان حکومت آن حضرت به صورت علنی و با آزادی کامل علیه ایشان فعالیت میکردند و حتی عبدالله بن کواء که از خوارج بود در حضور آن حضرت علناً علیه ایشان شعار میداد ولی تا زمانی که آنان دست به سلاح نبردند آن حضرت نه تنها آنان را بازداشت نکرد بلکه حقوق آنان را نیز از بیت المال قطع ننمود. و وثانیاً: بر فرض اینکه شرعاً بتوان اشخاص را به خاطر فعالیتهای سیاسی بازداشت