کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۴
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۴ از ۱۸پیام به مناسبت رحلت آیتالله حاج آقا مهدی حائری (ره) بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون «اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شئ» (کافی ۳۸/۱) ۱۳۷۸/۴/۲۰ قم جناب مستطاب آیتالله آقای حاج سید علی محقق دامت برکاته پس از سلام و تحیت؛ خبر ناگوار رحلت عالم بزرگوار و مؤلف عالی مقدار، حکیم متأله متفکر، بزرگ استاد فلسفۀ الهی و حکمت متعالیه اسلامی در مراکز علمی و فلسفی غرب، دائی محترم جنابعالی دوست صمیمی و یکی از هم بحثهای دوران طلبگی خود مرحوم مغفور آیتالله آقای حاج آقا مهدی حائری (طاب ثراه) فرزند مؤسس و پایه گذار حوزه علمیه قم مرحوم آیتالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (اعلی الله مقامه) را دریافت کردم و بسیار متأسف و متأثر شدم. عالم بزرگواری که با همه زحمات و موقعیت علمی و معنوی متأسفانه در وطن خود مورد برخی از بی مهریها قرارگرفت و آنگونه که میبایست از علوم و معارف وی استفاده نشد. اینجانب ضمن تسلیت به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و حضرات علمای اعلام و به جنابعالی و دانشمند محترم حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید مصطفی محقق و فرزند بزرگوار آن مرحوم آقای دکتر محمدرضا حائری و همهٔ فرزندان و بازماندگان و علاقه مندان از خداوند قادر متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و حشر با اولیای خدا و برای جنابعالی و همۀ بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل و سلامت و توفیق خدمت به اسلام عزیز را مسألت مینمایم. والسّلام علیکم. ۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۰ - ۱۳۷۸/۴/۲۰ حسینعلی منتظری
پاسخ به پرسشهایی پیرامون «خشونت یا تسامح و تساهل» بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۷۸/۵/۱۲ این روزها مسألۀ خشونت و یا تسامح و تساهل در سخنرانی ها و مطبوعات، محور بحث قرار گرفته و هر دو طرف دعوی برای اثبات مدعای خویش از اسلام و دین و بزرگان مایه میگذارند. از اینجانب نیز در این رابطه پرسشهایی شده که با وضع حال و کثرت مشاغل متفرقه و شرایط فعلی از پاسخ تفصیلی آنها معذورم، ولی از باب «المیسور لایُترک بالمعسور» نکته هایی را فهرست وار یادآور میشوم: - مجازات عادلانه غیر از خشونت است ] ۱ به طور کلی زندگی انسانها زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی که در آن حقوق همه طبقات و افراد رعایت شود و امنیت عمومی برقرار گردد بدون نظم و قانون میسر نیست؛ و قانون نیاز به مجریان عاقل و مدبّر و کارشناس مورد اعتماد و دارای سعه صدر و بی طرف دارد؛ و طبعاً مجریان قانون باید جلوی متخلفین و متجاوزین را مطابق قوانینی که برای متخلفین تعیین شده بگیرند. این امری است ضروری که همۀ نظامهای اجتماعی بر آن توافق دارند. هیچگاه و در هیچ نظامی به بهانه آزادی آدمکشان و دزدان و جنایتکاران را در جنایت آزاد نمیگذارند؛ البته خدا انسانها را آزاد آفریده است و هر فرد دارای حقوقی، است، که در تزاحم بین حقوق فرد با حقوق جامعهٔ صالحی که امنیت در آن برقرار و بستر رشد و تکامل و زندگی بی دغدغه انسانها باشد قانونگذار لابد مصلحت اهم را معیار قرار داده و طبعاً بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی محدود میگردد خواه قانونگذار خدا باشد و یا انسان.
در دین مقدس اسلام نیز از ناحیه خدایی که خالق انسانها و آگاه به مصالح فردی و اجتماعی آنان میباشد برای برخی از جنایات یا گناههای بزرگ قصاص و یا حدّ شرعی مشخص تعیین شده که برحسب مفاد برخی احادیث منفعت اجرای آنها برای مردم از چهل روز باران پیاپی بیشتر است و حدود شرعی به گونه ای تشریع شده که هرکس در مقام اجرا از مقدار معین تجاوز کند باید قصاص شود. در حدیثی وارد شده که امیرالمؤمنین الا به غلام خود قنبر دستور دادند بر مردی حدی را جاری نماید و قنبر سه تازیانه بیشتر زد حضرت به عنوان قصاص سه تازیانه به قنبر زدند (وسائل، ۳/۳، مقدمات حدود) ؛ و بالاخره قصاص که حق الناس است و همچنین حدود الهی که در مواردی معین اجرا میگردند خشونت نیست بلکه عدالت و ایجاد امنیت عمومی و حفظ مصالح اجتماعی است و بالاخره مجازات عادلانه غیر از خشونت است. [دفاع در برابر مهاجم خشونت نیست ] ۲- همانگونه که مجریان قانون در هر کشور و نظامی با متجاوزین به حقوق مردم به طور جدی برخورد نموده و از این امر جلوگیری میکنند، و این را نمیتوان خشونت نامید، نیروی دفاعی و نظامی هر کشور نیز جلوی مهاجمین خارجی را میگیرند و باید بگیرند و این امر کاری است منطقی و مطابق با عقل و فطرت، چنانکه گلبولهای سفید در کشور بدن انسان جلوی میکربهای مهاجم را میگیرند و طبعاً هم میکشند و هم کشته میشوند. و هرچند فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم جهاد را به دو قسم ابتدایی و دفاعی تقسیم نموده اند، ولی با دقت در کتاب و سنت میتوان گفت که برگشت همه جهادهای اسلامی به جهاد دفاعی است. خداوند در سوره نساء میفرماید: «و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان شما را چه شده که جنگ نمیکنید در راه خدا و مردان و زنان و کودکان مستضعف؟! برادران و خواهران میتوانند در این رابطه به مقاله در باب تزاحم اینجانب در شمارهٔ ۴۵ مجلهٔ کیان مراجعه فرمایند.
خشونت یا تسامح و تساهل و بالاخره دفاع در برابر دشمن مهاجم را نمیتوان خشونت نامید بلکه عین عدالت و دفاع از حقوق است. انتقاد خشونت این است که حکومتی در برابر ملت خود که از کجرویهای حکومت میکنند و حقوق خود را میطلبند به جای اعطای حقوق و دلجویی و مدارا آنان را سرکوب نماید و به جای پذیرش خطاها و اشتباهات و چاره جویی و تسلیم در برابر حق ملت و محبت نسبت به آنان که صاحبان اصلی حکومت میباشند چون مهاجمین خارجی عمل نماید. در صورتی که خدای متعال در سوره فتح راجع به پیروان حضرت محمد میفرماید: ﴿ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم کسانی که با پیامبر میباشند در برابر کفار سخت و در بین خود مهربانند؛ و ظاهراً منظور از کفار مشرکین و مهاجمین خارجی میباشند نه آنان که در پناه دولت اسلامند و یا دولت اسلامی با آنان روابط حسنه برقرار کرده است. خشونت این است که فاتح جنگ پس از پیروزی بر دشمن در پی انتقام جویی بر آید و همۀ آنان را قلع و قمع، نماید، در صورتی که شکر نعمت پیروزی بر دشمن گذشت و محبت نسبت به باقی ماندگان آنان میباشد. رسول خدا پس از فتح مکه خطاب به قریش فرمودند: «یا معشر قریش ماترون انی فاعل بکم؟» قالوا: «خیراً، اخ کریم و ابن اخ کریم قال: اذهبوا فانتم الطلقاء» فعفا عنهم (کامل ابن اثیر، ۲۵۲/۲) ای طایفه قریش من با شما چه کنم؟ گفتند: خوبی، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار، هستی فرمودند بروید همه آزادید و از همه گذشت کردند. در صورتی که جنگهای بدر و احد و خیبر و امثال آنها را قریش علیه صلی الله علیه مسلمین برپا نمودند و چقدر به اسلام ضربه زدند، پیامبر حتی ابوسفیان و هند و وحشی قاتل حمزه را بخشیدند بلکه خانه ابوسفیان را که آتش بیار معرکه ها بود محل امن قرار داده و فرمودند هرکس داخل خانه ابوسفیان شود در امان است. و از اصبغ بن نباته نقل شده که پس از پیروزی امیرالمؤمنین در جنگ جمل که طلحه و زبیر و عایشه آن را به راه انداخته بودند حضرت دستور دادند مجروحین آنان را نکشید و فراریان را تعقیب ننمایید و هرکس سلاح خود را زمین گذاشت در امان است، سپس حضرت با یاران خود تشریف آوردند به منزلی که در یک حجره آن
عایشه و در حجره دیگر مروان حکم و یارانش و در حجره سوم عبدالله بن زبیر بود. از اصبغ بن نباته پرسیده شد چرا آنان را زنده گذاشتید؟! اصبغ گفت: ما دست به شمشیر بردیم و منتظر دستور حضرت شدیم ولی حضرت همه آنان را بخشیدند (مستدرک، باب ۲۲، جهاد عدو) ، و حتی عایشه را خیلی محترمانه با جمعی محافظ زن به مدینه فرستادند. این بود سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین ام با دشمن شکست خورده پس از اتمام جنگ و ستیز در جنگ باید شجاعانه ایستاد ولی پس از پیروزی جای عفو و گذشت است نه انتقام جویی. [اجرای حدود ] با اینکه برای برخی از گناهان بزرگ حد خاصی تعیین شده، ولی در این رابطه فروعی نیز تشریع گردیده است: الف اگر مرتکب عمل گناه بودن عمل را نمیدانسته حد بر او جاری نمیشود. ب - اگر شبهه ای در کار باشد حد جاری نمیگردد. از رسول خدا نقل شده: «ادرئوا الحدود بالشبهات) (وسائل، ۲۴/۴، مقدمات (حدود حدود را به سبب شبهات دفع نمایید. ج اگر گناهکار پیش از دستگیری توبه کرده باشد حد از او ساقط میگردد. د در سرزمین دشمن حد برکسی جاری نمیگردد، از امیرالمؤمنین لا نقل شده: لا یقام علی احد حدّ بارض العدو» (وسائل، ۱۰/۱، مقدمات (حدود) بر هیچ کس در زمین دشمن حد جاری نمیشود. ه اگر حد از راه اقرار متهم ثابت شده امام مسلمین میتواند آن را ببخشد، و راه ثبوت گناههای جنسی نوعاً اقرار است نه شهادت شهود. و اگر کسی در حال تهدید یا ترس یا زندان اقرار به گناه کرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمیشود. از امیرالمؤمنین نقل شده: «من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حدّ علیه» (وسائل، باب ۷ از ابواب حد سرقت هرکس در حال لخت کردن او یا ترساندن یا حبس یا تهدید اقرار کند حد بر او نیست.
خشونت یا تسامح و تساهل و در اصل سی و هشتم از قانون اساسی میخوانیم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست، و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است. متجاوز از این اصل طبق قانون مجازات میشود و لابد تصویب اصول قانون اساسی برای عمل کردن مسؤولین و ملّت بوده است نه فقط برای ثبت در کتاب قانون. ز در اجرای قوانین و حدود الهی همه یکسانند. در نامه امیرالمؤمنین الا به یکی از فرماندارانش که اموالی از بیت المال را به ناحق برداشته بود آمده است: «والله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هوادة و لاظفرا منی بارادة حتی آخذ الحق منهما و ازیل الباطل عن مظلمتهما) نهج البلاغه نامه (۴۱) به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ هواخواهی و مسامحه از ناحیه من دریافت نمیکردند و در اراده من اثری نمیگذاردند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و باطل را از کار آنان زایل نمایم. در این رابطه داستانهای بسیاری از پیامبر و امیرالمؤمنین نقل شده که میفهمانند همه در برابر قوانین یکسانند و امتیازی در بین نیست. برای شناخت بیشتر از مسأله میتوان به جلد سوم از مبانی فقهی حکومت اسلامی صفحه ۲۹۷ مراجعه نمود. . [اجرای تعزیرات ] ۴ برای گناهانی که در کتاب و سنت حدودی مشخص تشریع نشده میتوان مجرم را تعزیر نمود. بدین گونه که او را به مقدار لازم و ضروری ادب کرد تا هم خود او ادب شود و هم دیگران عبرت بگیرند. چگونگی و مقدار تعزیر بسته به تشخیص و نظر حاکم جامع الشرایط است و طبعاً تفاوت در ماهیت گناه و زمان و مکان و اثر اجتماعی آن و خصوصیات و شرایط مجرم و جهاتی دیگر موجب تفاوت در تعزیر و مقدار آن میباشد و هیچگاه منظور از تعزیرات انتقام جویی نیست، بلکه هدف ادب شدن خود مجرم و جلوگیری از سرایت و شیوع گناه و برهم خوردن نظم اجتماعی و آلوده شدن محیط میباشد.
اگر جرم از قبیل تجاوز به حقوق افراد باشد گذشت از تعزیر صحیح نیست مگر با گذشت صاحب حق. ولی اگر از قبیل حق الناس نباشد حاکم شرع میتواند گذشت نماید و یا تخفیف دهد تا مصلحت چه اقتضا کند و اگر تعزیرات نهادینه شده و به صورت قانون در آمده باشند باز حاکم اسلامی واجد شرایط در مواردی که صلاح بداند و موجب تضییع حقوق دیگران یا جرأت مجرمین نگردد میتواند گذشت نماید و یا تخفیف دهد و ظاهراً قوانین جزایی در کشور ما که متعهد به موازین اسلامی میباشیم در غیر موارد حدود معینه شرعی از قبیل تعزیرات شرعی میباشند که به صورت قانون در آمده اند. و در این موارد است که با نظر حاکم شرع دانا و دلسوز جای تسامح و تساهل است و بسا سختگیریها موجب زدگی مردم از اسلام و دین و همۀ ارزشها میگردد خداوند کانون عفو و رحمت است [ عفو و رحمت نسبت به گناهکاران ] ۱- قرآن یک صد و چهارده سوره دارد و هر سوره (غیر از سوره توبه) از «بسم الله الرّحمن الرّحیم شروع میشود. ۲۔ پیغمبر اسلام رحمة للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین) (سورة انبیاء، آیه ۱۰۷ تو را نفرستادیم جز اینکه برای عالمین رحمت باشی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم (سورة آل عمران، آیه ۱۵۹) به مرحمت خدا تو با آنان نرم خو شده ای، و اگر خشن و سخت دل بودی از دور تو پراکنده میشدند، پس آنان را ببخش و برای آنها آمرزش بخواه. ۴- و لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلاً منهم فاعف عنهم و اصفح، ان الله یحب المحسنین) (سوره مائده، آیه ۱۳) تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع میشوی، مگر اندکی از آنان پس گذشت و صرف نظر کن از آنان خدا محسنین را دوست دارد. و آیاتی دیگر از این قبیل که خدا به پیامبراکرم دستور رفق و مدارا و عفو و صلی الله علیه گذشت میدهد و لابد تخلف و گناهی در کار بوده که دستور گذشت میدهد. و در حدیثی معتبر امام صادق الا از پیامبر ا نقل میکند که فرمودند:
کند. ۱۳۵ آنان درنده سر خشونت یا تسامح و تساهل «علیکم بالعفو فان العفو لایزید العبد الا عزاً فتعافوا یعزکم الله» (کافی، ۱۰۸/۲) بر شما باد به عفو و گذشت گذشت زیاد نمیکند برای بنده خدا جز عزّت را پس از یکدیگر گذشت کنید خدا شما را عزیز می ۶ و در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر میخوانیم: «و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم، فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، و یُؤتی علی ایدیهم فی العمد و الخطأ، فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه فانک فوقهم، و والی الامر علیک فوقک، والله فوق من ولاک... و لاتندمن علی عفو و لا تبجحن بعقوبة» رحمت و محبت و لطف نسبت به رعیت را در عمق دل قرار بده و بر حمله ور مباش زیرا آنان دو گروهند یا برادر دینی تو و یا همچون تو انسانند، لغزش آنان زیاد و حوادثی برای آنان پیش میآید و از دست آنان گناهانی به عمد یا خطا میزند. پس نسبت به آنان عفو و گذشت داشته باش همانگونه که دوست داری خدا نسبت به تو عفو و گذشت داشته باشد تو بر آنان سلطه، داری و ولی امر تو بر تو و خدا بالای ولی امر توست... از بخشش پشیمان، مشو و از عقوبت کردن خوشحال مباش. امیر المؤمنین الان در حالی که خلیفهٔ مسلمین بوده و حکومت مصر را به مالک اشتر واگذار کرده است به او روش کشورداری و مردم داری را یاد میدهد، و به او تذکر میدهد که قدرت و حکومت، تو را مغرور نکند که از قدرت سوء استفاده کنی و به مردم فشار آوری ولی امر تو از تو بالاتر و خدا از همه بالاتر است و او بخشنده و مهربان است. این است برنامهٔ حکومت علی که ما مدعی پیروی از او میباشیم. حاکم مسلمین باید چون پدر مهربان اهل تحمل و گذشت باشد. پرونده سازی و تبلیغات و تشکیل دادگاه با تشریفات پر سر و صدا برای هر تخلف کوچکی بتدریج موجب جدایی ملت از دولت و رودررویی آنان و فاصله بین ملت و دولت میگردد. بسیاری از تخلفات را باید نادیده گرفت و یا به یک تذکر دوستانه اکتفا نمود و برخی را باید در همان دادسرا حل و فصل نمود دادگاه فقط برای جرمهای بزرگ و مهم است.
و در کلمات قصار نهج البلاغه شماره (۱۹ میخوانیم: «اقیلوا ذوی المروئات عثراتهم، فما یعثر منهم عاثر الا و یدالله بیده یرفعه از لغزش افراد دارای مروت و مردانگی گذشت کنید زیرا هر یک از آنان بلغزد دست خدا در دست اوست و او را بلند میکند. انسانها معصوم نیستند و ممکن است انسان خوش سابقه و خدمتگزاری که مردم او را به خوبی میشناسند از باب اتفاق مرتکب خطایی .گردد چنین فردی مستحق عفو و گذشت است، و اگر (فرضاً) حکومت برای قدرت نمایی و تحقیر او به او سخت گیری نماید او در نزد مردم مظلوم جلوه میکند و به ضرر حکومت تمام میشود. و باز در کلمات قصار نهج البلاغه شماره (۵۲) میخوانیم: «اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبة سزاوارترین مردم به گذشت نمودن تواناترین آنها بر عقوبت کردن است. - و در غررو در رآمدی (شماره (۵۳۴۲) از امیرالمؤمنین نقل شده: «ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به بسا گناهی که مقدار عقوبت بر آن اعلام گناهکار است به آن. یعنی در برخی گناهها همین که محرمانه به طرف بفهمانی که ما از کار تو مطلع شدیم برای عقوبت او کافی است ولی ما متأسفانه در هر اتهامی تا آبروی طرف را نریزیم و بارها او را به بازجویی و سپس به محاکمه نکشیم و او را از همه حقوق اجتماعی محروم نسازیم دست بردار نیستیم اینها خشونت است و اسلام با چنین اعمالی مخالف است. ۱۰ - از حضرت علی بن الحسین ع الا در رساله حقوق نقل شده: «و اما حق رعیتک بالسلطان فان تعلم انهم صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک، فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبة، و تشکر الله عزّ وجلّ علی ما اتاک من القوة علیهم» (خصال، صفحهٔ ۵۶۷) و اما حق رعیت تو در برابر قدرتت پس به این است که بدانی آنان رعیت تو شدند در اثر ضعف آنان و قدرت تو، پس لازم است بین آنان عادلانه عمل کنی و برای آنان همچون پدر مهربان باشی،
خشونت یا تسامح و تساهل نادانیهای آنان را ببخشی و شتاب در عقوبت نکنی و شکر کنی خدا را بر نیرویی که به تو داده است. ۶ در کتابهای حدیث از این قبیل روایات بسیار است ولی در خانه اگر کس است همین اندازه بس است. [ راههای اثبات جرم ] ۵ در اسلام برای اثبات جنایات و گناهها دو راه اساسی وجود دارد: الف - شهادت افراد عادل و مورد اعتماد. ب اقرار متهم. البته در غالب موارد دو شاهد عادل یا دو اقرار کافی است ولی در خصوص امور جنسی حرام از قبیل زنا و لواط چهار شاهد و یا چهار اقرار لازم است. در باب قصاص «قسامه»، یعنی پنجاه قسم نیز مطرح است که فعلاً مورد بحث ما نیست. بعضی از بزرگان علم خود قاضی را نیز کافی دانسته اند ولی کافی بودن آن در امور جنسی محل اشکال است. و چون شهادت چهار شاهد عادل به رؤیت عمل جنسی غیر مشروع با دو چشم خود بسیار کم اتفاق میافتد پس طبعاً راه ثبوت تقریباً منحصر است در اقرار متهم و در این صورت چند نکته لازم است مورد توجه واقع شود: ۱- چنانکه گذشت اقرار باید در جو آزاد باشد زیرا اقرار در حال حبس یا تهدید و ارعاب از نظر شرع و قانون بی اعتبار است و قاضی حق ندارد بر اساس آن حکم نماید. ۲- اگر حد از راه اقرار ثابت شود امام مسلمین در صورت مصلحت میتواند آن را ببخشد. با اینکه معمولاً انکار بعد از اقرار مسموع، نیست ولی در خصوص عمل جنسی حرام اگر حد آن رجم باشد و متهم پس از اقرار انکار نماید برحسب اخبار وارده و فتاوای فقها حکم رجم اجرا نمیشود؛ و همچنین است (بنابر احتیاط واجب) اگر حد آن کشته شدن باشد مانند زنای با محارم در این رابطه میتوانید به باب ۱۲ مقدمات حدود از کتاب وسائل مراجعه فرمایید.
۴ در خصوص اعمال جنسی اخباری وارد شده که فرد گناهکار بین خود و خدا توبه کند و اقرار نکند از باب نمونه در خبر ابی العباس از امام صادق نقل شده که مردی به رسول خدا عرض کرد: من زنا کردم، پیامبر فرمودند: «لو استتر ثم تاب کان خیراً له» (وسائل، ۱۶/۵، مقدمات (حدود اگر مخفی میداشت و توبه مینمود برای او بهتر بود. و شخصی نزد حضرت امیرالمؤمنین لالالالا چهار مرتبه به زنا اقرار نمود، حضرت غضبناک شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤس الملا، افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد) (وسائل، ۱۶/۲، مقدمات (حدود چقدر زشت است برای یک مرد از شما که برخی از این پلیدیها را انجام دهد و سپس خود را نزد عموم مفتضح نماید، چرا در بیت خود توبه نکرد به خدا قسم توبه او بین خود و خدا افضل است از اقامه حد براو. ولی متأسفانه شنیده شده در منزل برخی افراد شنودگذاری شده و به دنبال آن بازداشت گردیدند و به زور و شکنجه آنان را وادار نمودند که به عمل جنسی حرام اقرار نمایند و بالاخره جنایات و گناهها از راه شایعه سازیها بخصوص در جوی که ملتهب باشد ثابت نمیشود بلکه در امور جنسی بر نسبت دهندگان حد قذف اجرا میگردد. اجرای حدود شرعی و تعزیرات وظیفۀ حکام شرع است که واجد شرایط باشند پس از ثبوت جرم نزد آنها و در زمان ما بر عهده قوه قضائیه است، و چنین نیست که هر کس حق داشته باشد حد جاری کند یا کسی را تعزیر نماید یا متعرض متهمین گردد. البته ارشاد و راهنمایی ناآگاهان و امر به معروف و نهی از منکر تحت شرایطی وظیفه همگانی است و این وظیفه را خدای بزرگ و مهربان به منظور اصلاح و پاک نمودن محیط خانواده و جامعه از آلودگیها بر عهده همه افراد جامعه قرار داده است. گروههای فشار و خشونت علیه دیگران ] ولی مسأله ارشاد و راهنمایی و امر و نهی دوستانه و محترمانه از ناحیه افراد دانا و آگاه غیر از بدگویی و فحش و اهانت و ضرب و جرح و اتلاف اموال است.
خشونت یا تسامح و تساهل یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته و برخی از حکومتهای غیرمردمی دیگر ایجاد و تشکیل گروههای فشار و خشونت و ارعاب بود که در برابر خواسته های مشروع ملّت خود به چماقداران و خرابکاران متوسل میشدند، و متأسفانه این شیوهٔ غلط و خلاف شرع و قانون در جمهوری اسلامی نیز توسط عده ای معمول شده که با استفاده از گروههای شبه نظامی و افراد خام به بهانه های مختلف به دانشگاهها و حوزه ها و مجامع علمی و سخنرانیها و دفاتر روزنامه ها و کتابفروشی ها و حتی به نماز جمعه ها حمله میکنند و با فحش دادن و کتک زدن و مجروح نمودن اشخاص و شکستن اشیاء و پاره نمودن کتابها و حتی قرآن مجید به خیال خام خودشان میخواهند از اسلام و ارزشها دفاع نمایند و توجه ندارند که هیچگاه دین و حکومت با زور و چماق تقویت نمیشوند. دین با بحث و مذاکرات علمی آزاد و پرسش و پاسخ و منطق و استدلال و حکومت با توجه نمودن به خواسته ها و حقوق ملت و بها دادن به آنان و تأمین آزادیهای مشروع تقویت میشود. این قبیل کارهای تند و خشن علاوه بر سلب امنیت عمومی و تضییع حقوق و هتک حرمتها اقتصاد کشور و سیاست خارجی ما را به طور کلی فلج میکند و بر انزوای ما میافزاید با نبودن امنیت و آرامش در کشور سرمایه داران داخلی و خارجی از سرمایه گذاریهای کلان ابا دارند و در نتیجه روزبه روز بر بیکاران کشور افزوده میشود و بسا عدم اشتغال و کار مفید جوانان را گرفتار فتنه ها خواهد نمود. راجع به کتک زدن به افراد روایات زیادی از معصومین نقل شده، از جمله صاحب وسائل در باب چهارم از کتاب قصاص ده حدیث در این زمینه نقل کرده اند، که برای نمونه سه حدیث را نقل میکنیم ۱- به سند صحیح از امام صادق ا نقل میکند که پیامبر فرمودند: «ان اعتی الناس علی الله عزّوجل من قتل غیر قاتله، و من ضرب من لم یضربه» زورگوترین و متکبرترین مردم بر خدا کسی است که غیر قاتل خود را بکشد، و کسی که غیر ضارب خود را بزند. و از حضرت امام رضا الان نقل میکند که پیامبر فرمودند: «لعن الله من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه خدا لعنت کند کسی را که غیر قاتل خود را بکشد
و غیر ضارب خود را بزند منظور این است که اگر کسی قصد کشتن یا زدن کسی را دارد او میتواند از خود دفاع نماید، هر چند به کشته شدن یا کتک خوردن طرف بینجامد، ولی در غیر صورت دفاع جایز نیست. ۔ و از امام صادق به وسیلهٔ پدران آن حضرت از پیامبر نقل شده: من لطم خد امرئ مسلم او وجهه بدّد الله عظامه یوم القیامة و حُشر مغلولاً حتی یدخل جهنم الا ان یتوب هرکس به گونه یا روی مرد مسلمان سیلی بزند خدا در قیامت استخوانهای او را از یکدیگر جدا میکند و با غل محشور میگردد تا وارد جهنم شود مگر اینکه توبه نماید. همین من نمیدانم به چه مجوّز شرعی بعضی از آقایان گروههایی را تحریک مینمایند که بندگان خدا را به بهانه اینکه با آنان همفکر و هماهنگ نیستند مورد شتم و اهانت و ضرب و جرح قرار دهند و یا گروهها را تشویق و یا از آنان دفاع مینمایند؟! حادثه فجیع اخیر در دانشگاهها و حمله به دانشجویان داخلی و خارجی علاوه بر ظالمانه بودن و هتک حرمتها چه مشکلات و عواقب سوئی را در پی داشت و آبروی کشور ما را در جهان از بین برد؛ و متأسفانه با اینکه سرنخها در دست است مسؤولین محترم همچون مسأله قتلهای فجیع گذشته به دفع الوقت میگذرانند و به شعار اکتفا مینمایند. همانگونه که اینجانب سابقاً تذکر دادم هر مقام و هر ارگانی که محرک و پشتیبان این گروههای چماق به دست و آشوبگر میباشد دانسته یا ندانسته به اسلام و انقلاب و کشور و جامعه و روحانیت و ارزشهای اسلامی ضربه های جبران ناپذیری میزند و به اسلام و کشور خیانت میکند و دولت باید قاطعانه در قطع ریشهٔ این گروههای فشار تصمیم بگیرد. من این مطالب را از صمیم دل برای رضای خدا و مصالح اسلام و انقلاب مینویسم. م [ اهمیت حفظ آبرو و اسرار مردم ] ۷ یکی از اموری که دین مقدس اسلام بسیار به آن اهمیت داده است آبروی مردم است. هویت و شخصیت انسان به آبروی اجتماعی اوست هر فردی با آبرو و حیثیت
خشونت یا تسامح و تساهل اجتماعی خود میتواند منشأ برکات و خدماتی در جامعه باشد، و خردکردن شخصیت اجتماعی هر فرد در ردیف اعدام فیزیکی او میباشد. و بالاخره تفتیش عقاید مردم و تجسّس و سوءظن و تفحص در زندگی خصوصی و کشف اسرار و افشاگری نسبت به آنان برخلاف عقل و شرع و قانون است. در سوره حجرات میخوانیم (یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم، و لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید، برخی گمانها گناه است جستجو نکنید و غیبت یکدیگر ننمایید. و در حدیثی که شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در مسأله غیبت از رسول خدا نقل کرده میخوانیم: «ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من ستة و ثلاثین زنیة، و ان اربی الربا عرض الرجل المسلم یک درهم از ربا به مردی برسد نزد خدا از سی و شش زنا بزرگتر است و رباترین رباها آبروی مرد مسلمان است. و نقل شده که رسول خدا در ضمن خطبه ای که در حجة الوداع در روز عید قربان خواندند فرمودند: «ان دمائکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، لیبلغ الشاهد الغائب» (بخاری، ۲۳/۱) خونها و مالها و آبروهای شما بین شما محترم است همچون احترام این روز در این ماه در این بلد، حاضرین به غایبین ابلاغ نمایند. و از امیرالمؤمنین لالالالالام نقل شده: شرّ الناس من لا یعفو عن الزلة و لا یستر العورة (غررودررآمدی، شماره (۵۷۳۵ بدترین مردم کسی است که از لغزشها گذشت نمیکند و عیب مردم را نمیپوشاند. و باز فرمودند: «من بحث عن اسرار غیره اظهر الله اسراره» (غررودرر، شماره ۸۸۰۲) هر کس از اسرار دیگران کاوش کند خدا اسرار او را فاش مینماید. شنودگذاریهای معمول در منزلها و محل زندگی مردم و گوش دادن به تلفنهای اشخاص از گناهان کبیره است. از امام صادق نقل شده است: «سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد...
کسی که به سخنان مردم گوش میدهد در صورتی که آنان راضی نیستند در روز قیامت در گوشهای او سرب ریخته میشود.» (نورالثقلین، ۹۳/۵) در این زمینه احادیث در کتابهای حدیث از شیعه و سنّی بسیار است و در یک نوشتار نمیگنجد مسؤولین باید از تظاهر به گناه و پرده دری جلوگیری نمایند، و حق ندارند به زندگی داخلی مردم کار داشته باشند مردم باید از این جهت آرامش داشته باشند؛ خدا ستار العیوب است البته حساب قیامت جداست. در اصل بیست و دوّم از قانون اساسی میخوانیم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون، است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و در اصل بیست و پنجم میخوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون و در اصل سی و نهم میخوانیم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و مو. مجازات است. از برادران و خواهران انتظار میرود توجه کنند که مطابق قانون اساسی حتی شخص بازداشتی هم آبرو و حیثیتش باید محفوظ باشد و هتک حرمت او جایز نیست. این همه شعار قانون اساسی که بر زبانها جاری است آیا غرض سرگرم کردن مردم است و یا بنا بر عمل به قانون است؟ در کشور ما کسی که بازداشت میشود اولاً او را مجرم مینامیم نه متهم و ثانیاً قبل از رسیدگی به اتهامات او در دادگاه، در سخنرانیها و نوشته ها و حتی در خطبه های نماز جمعه که امری است عبادی و جزو نماز محسوب میباشد بسا او را مجرم و مرتد و محارب مینامیم، و قبل از محاکمه حکم او را صادر میکنیم و او را به زور وادار به مصاحبه میکنیم و آبروی او را میریزیم (در صورتی که در چنین شرایطی اقرار و اعتراف او اعتبار شرعی و قانونی ندارد و چنان نسبت به وی جوسازی مینماییم که هیچ قاضی جرأت نکند آزادانه و عادلانه نسبت به او قضاوت نماید. این عمل متأسفانه رایج شده در صورتی که برخلاف شرع و قانون اساسی است.
خشونت یا تسامح و تساهل جمع انتقاد پذیری حاکمان لازمه ثبات حکومت ] ۱۴۳ مسؤولین کشور لازم است انتقادپذیر باشند و به مردم اجازه دهند حرفشان را بزنند و خواستههای خود را مطرح نمایند؛ وگرنه خواستههای سرکوب شده اگر در دلها شوند عقده خواهند شد و عقده ها روزی اگر منفجر شوند همچون سیل بنیان کن اساس حکومت را متزلزل می.کنند در جهان امروز با رشد ملّتها و پیشرفتهای علمی و ارتباطات وسیع جهانی نمیتوان از راه اختناق و ارعاب و نامحرم دانستن ملت به حکومت ادامه داد. مسؤولین بالا لازم است جلوی تملقات و ثناگویی ها را بگیرند و افراد متملق را طرد نمایند و خودشان را در ردیف ملت قرار دهند و به آنان بها بدهند و با سعه صدر با انتقادات برخورد کنند و از انتقادات نرنجند، و نسبت به ملت خود از قوه قهریه استفاده نکنند و بزرگترین ابزار آنان ملایمت و ملاطفت و مدارا باشد و در مسائل داخلی حتی الامکان با گذشت و اغماض برخورد نمایند و سخنان مخالفین را تا به قیام و محاربه نرسیده تحمل نمایند. یکی از شعارهای انقلاب شعار «آزادی» بود، مطبوعاتی را که خواسته های ملت را منعکس مینمایند تحت فشار قرار ندهند ملت خویش را نامحرم نپندارند و حتی الامکان مسائل را با آنان در میان بگذارند، از اجتماعات آرام و سخنرانی های محترمانه جلوگیری .نکنند البته اهانت به مسؤولین و خدمتگزاران ملت شرعاً جایز نیست ولی این امر به مسؤولین اختصاص ندارد اهانت به هیچ مسلمانی بلکه هیچ انسانی جایز نیست؛ و لکن انتقاد صحیح و منعکس کردن خواسته های معقول و امر به معروف و نهی از منکر اهانت نیست بلکه وظیفه است. در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه از کلام امیرالمؤمنین میخوانیم: «فلاتکلمونی بما تکلم به الجبابرة و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة، و لاتخالطونی بالمصانعة، و لاتظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه، فلاتکفّوا مقالة بحق أو مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لارب غیره یملک منا ما لانملک من انفسنا». عن
آنگونه که با زمامداران ستمگر سخن میگویید با من سخن نگویید، آنگونه که در نزد حکام تند و بد زبان خود را جمع و جور میکنید با من عمل نکنید، و با تصنع با من رفتار ننمایید و گمان نکنید نسبت به حقی که به من پیشنهاد میشود کندی نمایم و یا اینکه طالب بزرگ ساختن خویش باشم زیرا کسی که شنیدن حق و عرضه داشتن عدالت بر او برایش سنگین باشد عمل به آنها برایش مشکل تر است، پس از گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید زیرا به عنوان یک انسان خویش را مافوق آنکه اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدایی که مالک من است مرا کفایت فرماید زیرا من و شما بندگان و مملوک پروردگاری هستیم که غیر از او پروردگاری نیست او چنان بر ما سلطه دارد که ما خود نداریم. این سخن از امیرالمؤمنین است که ما ایشان را معصوم و کانون فضیلت میدانیم پس حساب دیگران روشن است. هیچگاه نباید از انتقاد نسبت به مقام مسؤول جلوگیری نمود زیرا پذیرفتن مسؤولیت ملازم است با پاسخگویی نسبت به انتقادهای دوستانه جمهوریت به معنای حکومت مردمی است، مسؤولین به انتخاب مردم تعیین میگردند و طبعاً باید پاسخگو باشند. حقوق افراد مستقل از تفاوت درجات ایمان آنهاست ] ۹ مردم در ایمان و تعهد نسبت به موازین اسلامی یکسان نیستند، و ظرفیت فکری افراد نیز بسیار تفاوت دارد چنانکه اهل نظر نیز در برداشت از کتاب و سنت یکنواخت نیستند و کسی حق ندارد درک و برداشت خود را بر دیگران تحمیل نماید. البته بحث علمی خوب بلکه لازم است و چه بسا با بحث علمی آزاد و بی دغدغه اختلافها برطرف و یا اقلاً نظرها به یکدیگر نزدیک گردند؛ ولی تحمیل عقیده بر دیگران نه تنها جایز نیست بلکه معقول هم نمیباشد زیرا هیچگاه به وسیله زور برای کسی عقیده حاصل نمیگردد و هرکس برای تحصیل عقاید تلاش و کوشش نموده و در این راه کوتاهی نکرده باشد و طبعاً به مسائلی اعتقاد پیدا کرده باشد نزد خدا معذور است هر چند در برخی از مسائل دچار اشتباه شده باشد و حقوق اجتماعی او باید محفوظ باشد و هیچکس حق ندارد چنین کسی را به بهانه قبول نداشتن عقیده او)
خشونت یا تسامح و تساهل ۱۴۵ مورد حمله قرار دهد یا به او اهانت کند یا او را تحقیر نماید و یا او را از حقوق اجتماعی محروم سازد. در حدیثی وارد شده که امام صادق به عبدالعزیز قراطیسی فرمودند: «ایمان ده درجه است همچون نردبان که پله پله بالا میروند صاحب درجه دوم به صاحب درجه اول نگوید تو بر چیزی نیستی، و همین گونه تا پله و درجه دهم، آنکه را از تو پایین تر است ساقط نکن که بالاتر از تو هم تو را ساقط مینماید، آنکه را پایین تر است با رفق و مدارا بالا ببر و بر او تحمیل مکن آنچه را طاقت ندارد که او را میشکنی؛ و هرکس مؤمنی را بشکند باید جبران نماید». (کافی، ۴۵/۲) و در حدیث صحیح زراره میگوید به امام پنجم :گفتم ما شاغول میکشیم، هرکس با ما موافق بود با او همراهیم و هرکس با ما مخالف بود از او بیزاری میجوییم. حضرت فرمودند: گفتار خدا از گفتار تو راستتر است؛ پس کجایند مستضعفین از مردان و زنان؟ و کجایند کسانی که عاقبت کارشان با خداست؟ و کجایند کسانی که هم کار خوب دارند و هم کار بد؟ و کجایند اصحاب اعراف؟ و کجایند مؤلّفة القلوب» (کافی، ۳۸۲/۲) مقصود حضرت این است که با طبقههای مختلف جامعه مسلمین باید همراه بود، هیچ یک از طبقات و اقشار را نباید طرد نمود و از او بیزاری جست هرچند در ایمان و تعهد ضعیف باشند. امام صادق ا حتی با منکرین خدا و بی دینان (همچون عبدالملک مصری و ابن مقفع و ابن ابی العوجاء و دیصانی) در مسجدالحرام بحث آزاد داشت و هیچگاه با آنان تندی نمیفرمود. (کافی، ۷۲/۱) با عرض معذرت از اطاله، نوشتار از همه برادران و خواهران ملتمس دعای خیر میباشم. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۰ - ۱۳۷۸/۵/۱۲ قم حسینعلی منتظری
۱۳۷۸/۶/۷ (۱۶) خاطراتی در مورد آیتالله طالقانی به درخواست هفته نامه پیام هاجر بسم الله الرحمن الرحیم بنا به درخواست هفته نامه وزین پیام هاجر از اینجانب که خواسته بودند شناخت خود نسبت به روحیات و مشی مرحوم آیتالله طالقانی (طاب ثراه) را بنگارم، لذا مختصراً به قسمتهایی از خاطرات خود در این زمینه اشاره میکنم. سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نام آیتالله آقای حاج سید محمود طالقانی را به عنوان یکی از پایه گذاران و مؤسسین نهضت آزادی ایران شنیده بودم، اولین دیدارم با ایشان زمانی بود که در قم به منزل مرحوم آیتالله آقای حاج آقا مرتضی حائری یزدی (اعلی الله مقامه وارد شدند که من با برخی دوستان با اشتیاق زیاد به دیدن ایشان رفتیم، در همان مجلس آیتالله طالقانی را مردی متعهد و مبارز و پرخروش و علاقه مند به اسلام و آزادیهای مشروع و حقوق مردمی یافتم و پس از مطالعه کتاب مالکیت در «اسلام ایشان و مقدمه و پاورقیهایی که بر کتاب «تنبیه الامة مرحوم آیتالله نائینی (اعلی الله مقامه) نوشته بودند بر سنخ افکار و دیدگاههایشان نسبت به مسائل سیاسی اسلام واقف شدم؛ ولی اولین معاشرت رسمی و گفتگوهای علمی و سیاسی من با آن مرحوم در زندان اوین شروع شد. در آخرین زندان پس از اینکه شش ماه را در سلول انفرادی با سختی و محرومیت از کتاب و امکانات گذراندم روزی مرا به دادگاه بدوی برده و به ده سال زندان محکوم نمودند، پس از بازگشت از دادگاه شبانه لباسهای مرا که در آغاز ورود به زندان گرفته بودند آورده و محترمانه گفتند لباسهایتان را بپوشید تا به جای دیگر برویم، سپس مرا به قسمت بهداری زندان بردند، و در ظرف چند ساعت بعد آقایان طالقانی،
ربانی، شیرازی مهدوی کنی هاشمی رفسنجانی حسن لاهوتی و محی الدین انواری را هم آوردند که آقایان هاشمی و لاهوتی با پاهای مجروح از شلاقهای سیمی به زحمت راه میرفتند. بعد از تحمل شش ماه فشارهای سلول انفرادی به قدری در آن شب به ما خوش گذشت که من هنوز لذت ملاقات جمعی آن شب را فراموش نمیکنم و بالاخره چند روز با هم به گفت و شنود و بحثهای علمی و تاریخی و فکاهی گذراندیم. یک روز ما را متفرق کرده و هر دو نفر را به یک سلول بردند، که ظاهراً منظورشان شنود گذاری در اطاق تجمع ما بود، و سپس همه ما را به کمیته بردند و در آنجا مقدمات خشونت نمایان شد و اصرار بر تعویض لباس و پوشاندن لباس زندان را داشتند که افراد مقاومت میکردند و در این اثناء فریاد مرحوم آقای طالقانی به جمله «رسولی کجاست به عنوان اعتراض بلند شد (رسولی یکی از بازجوهای آشنا بود و بالاخره از تعویض لباسها صرف نظر کردند و ما را نزد عضدی رئیس بازجوها بردند، در آنجا حرفها بوی تهدید و خشونت داشت. در این هنگام مرحوم آقای طالقانی سراغ دخترش اعظم خانم را که در زندان بود گرفت و عضدی گفت: با اجازه شما به او زندان ابد داده ایم و ایشان بسیار متأثر شدند چون علاقه خاصی به وی داشت، و غرض عضدی هم کوبیدن روحیه آن مرحوم بود. من هم سراغ سیدهادی هاشمی (دامادم) را که او هم در زندان بود گرفتم. عضدی گفت میخواهید او را ملاقات کنید؟ گفتم بد نیست؛ مرا در اطاقی بردند و او را با پای مجروح که به سختی راه میرفت آوردند و نیم ساعتی ملاقات داشتیم. و آخرالامر پس از تمام شدن سناریوی جدید دوباره جمع ما هفت نفر را محترمانه به اوین برگرداندند و آقای انواری با لحن مطایبه و شوخی به زبان عربی روضه بردن به کمیته و صحنه های آنجا را میخواند و وسیله تفریح ما شده بود. یک روز من گفتم چطور دولت ایران شهرهای قفقاز را که از ایران تصرف شده از دولت شوروی مطالبه نمیکند فردای آن روز سرهنگ وزیری رئیس زندان نزد ما آمد و در ضمن دیدار :گفت ایران در مقابل شوروی قدرت ندارد که شهرهای خود را مطالبه نماید. معلوم شد در اطاق ما شنودگذاری شده و همۀ صحبت ها و شوخی ها و سیاست بافی های ما را گوش میکرده اند.
خاطراتی در مورد آیتالله طالقانی ۱۴۹ در این اثناء یک روز مرا با لباس زندان به دادگاه تجدیدنظر بردند و حکم ده سال زندان تأیید شد آقایان دیگر قبلاً محکوم شده بودند و پس از مدتی آقایان گرامی و کروبی و معادیخواه را نیز به جمع ما اضافه کردند که همۀ ما را به بالای بند یک اوین منتقل کردند و بتدریج افراد دیگری از روحانی و غیر روحانی اضافه میشدند و بالاخره من حدود سه سال با مرحوم آیتالله طالقانی و آقایان دیگر در بند یک اوین بودیم و در قسمت پایین آن کمونیستها بودند و طبعاً هنگام هواخوری و قدم زدن همه با هم بودیم و مرحوم طالقانی با آنان آشنا بود و گاهی با آنان قدم میزد و به امید جذب آنان با آنها برخورد مسالمت آمیز داشتند ایشان مردی متعبد، مبارز، مقاوم، با اخلاق، خوش برخورد با عاطفه و دلسوز برای همه بود آشنایی و انس زیادی با قرآن داشت و بیشتر مطالعاتش روی قرآن بود اعلی الله مقامه و در مدت زندان با اصرار آقایان، من متصدی اقامه جماعت بودم و چندین هفته نیز نماز جمعه اقامه نمودم که از طرف رئیس زندان جلوگیری شد؛ و چون کتاب با خود نداشتیم بحثهای علمی و تفسیری و فقهی را از حفظ مطرح میکردیم تا اینکه اجازه آوردن کتاب دادند. مرحوم آیتالله طالقانی تفسیر قرآن و من اسفار و طهارت تدریس میکردم و افراد نوعاً شرکت میکردند. برحسب معمول، زندان گرفتن غذا و آماده کردن و شستن ظرفها و نظافت به نوبت انجام میشد و مرحوم آقای طالقانی به لحاظ موقعیت و سن از کارها معاف شده بود و پاک کردن سبزی به ایشان محوّل میشد یک روز از روی مزاح گفتند: «شما مشکل ترین کار را به من محول کردید و من گفتم مرحوم حاج میرزا علی شیرازی نقل میکرد که جمعی در سفر کارها را بین خود تقسیم کردند و فوت کردن آتش را به فردی «افلح یعنی لب شکافته واگذار نمودند پس او گفت: شما گشتید مشکل ترین کار را به من دادید. ولی انصافاً آقای طالقانی حق داشت چون کارهای دیگر هر روز نبود ولی سبزی پاک کردن هر روزه بود. مرحوم آقای طالقانی معمولاً قبل از اذان صبح برای نماز شب برمی خاست. هنگامی که از ناحیه دولت ساعت را به جلو بردند ایشان به عنوان مخالفت با رژیم ساعتش را تغییر نداد من یک شب بدون توجه ایشان ساعتشان را جلو کشیدم، ایشان برحسب عادت پاشدند و نماز شب و سپس نماز صبح را خواندند و خواستند
بخوابند من گفتم: «آقا جسارت است نماز صبحتان را قبل از وقت خواندید دوباره بخوانید!» جمع در زندان گاهی افراد ناباب را برای اذیت کردن در جمع ما میآوردند و بالاخره زندان بود و همه میساختیم در اواخر ایشان را به زندان قصر منتقل کردند و افراد ما بتدریج آزاد شدند و از ما فقط من و آقای لاهوتی مانده بودیم. روزی مرا نزد تیمسار مقدم در ساواک بردند و او خیلی احترام کرد و گفت: «من مدت پنج سال در ساواک نبودم و فعلاً ریاست ساواک به عهده من گذاشته شده است، من در بررسی پرونده ها دیدم که شما و آقای طالقانی در زندان هستید نزد شاه رفتم و به او گفتم: درست نیست آقایان محترم در زندان باشند و ایشان دستور آزادی شما را دادند» من :گفتم آقای لاهوتی هم با ما در زندان است و او دستور داد پرونده آقای لاهوتی را بیاورید تا ایشان را نیز آزاد کنیم و بالاخره در هشتم آبان ۱۳۵۷ من و آقای طالقانی آزاد شدیم و مرا خودشان محترمانه شبانه به قم آوردند؛ و از طرف مرحوم امام که در پاریس بودند یک پیام خطاب به من و یک پیام خطاب به آقای طالقانی فرستاده شد. نقل شد هنگامی که مرحوم طالقانی در مسجد هدایت نماز میخواندند و مسجد ایشان پایگاه انقلاب و مبارزه بود روزی شخصی به ایشان میگوید: آقا من آمده ام خدمت شما مسلمان شوم، ایشان پرسیده بود مگر تو چه دینی داری؟ آن فرد جواب داده بود من بهائیم، آیتالله طالقانی گفته بود بیخود آمدی مسلمان شوی برو همان بهائی باش آن شخص خیلی جا خورده بود بعد ایشان فرموده بود اگر میخواهی مسلمانیت مثل ما باشد بهائی باشی بهتر است برای اینکه حداقل آبروی اسلام را نمیبری ولی اگر میخواهی مسلمان واقعی شوی بسیار خوب. پس از پیروزی انقلاب مرحوم آقای طالقانی فعالانه در صحنه بودند و در مراحل حساس از جمله در جریان کردستان ایشان فعالیت چشمگیری داشتند تا بالاخره اولین نماز جمعه تهران به امامت ایشان اقامه شد و برای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز انتخاب شدند ولی متأسفانه در اثنای مجلس خبرگان به عالم بقا رحلت نمودند و همۀ خاندان و دوستان و علاقه مندان را عزادار کردند. اعلی الله مقامه الشریف و حشره مع اجداده الطاهرین. ۱۷ جمادی الاولی ۱۴۲۰ - ۱۳۷۸/۶/۷ قم المقدسة - حسینعلی منتظری
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۷۸/۱۰/۶ حضرت آیتالله العظمی شیخ حسینعلی منتظری سلام علیکم بدون شک حضرتعالی آگاه هستید که در دنیای غرب علاقه وافری برای آموختن و درک کردن تحولات سیاسی و دینی در ایران وجود دارد اما علی رغم این واقعیت نظرات جنابعالی در خصوص بسیاری از مسائل مهم روز همچنان ناشناخته مانده است. برای کمک به درک بهتر، واقعیت خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین مشترکاً سؤالهای پیوست را مطرح کرده و در صورت دریافت پاسخ جنابعالی برای تهیه گزارش خبری برای تنویر افکار مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ما متأسفیم که در حال حاضر و با شرایط فعلی از دیدار با شما محروم هستیم اما امیدواریم در آینده این امکان فراهم گردد. موجب کمال امتنان خواهد بود اگر مقرر فرمایید پاسخهای شما به سؤالات پیوست به شمارهٔ فاکس دفتر خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین در تهران ارسال گردد. پیشاپیش از حسن ظن شما تشکر میکنیم. با احترام جنیو، عبده، روزنامه گاردین - جاناتان لاینز خبرگزاری رویتر بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تشکر از شما و خوانندگان محترم که درصدد روشن شدن نسبت به برخی ابهامات در رابطه با جمهوری اسلامی ایران میباشید اینجانب به سهم خود از از آن همه تلاش که برای برقراری جمهوری اسلامی در ایران و تأمین اینکه پس
حقوق ملت و تحصیل آزادیهای مشروع انجام شد و در این راه انسانهای مخلص و متعهدی فدا شدند ناچارم به این صورت پاسخگوی پرسشهای شما باشم کمال تأسف را دارم؛ ولی بیان حقایق و دفاع از اسلام و حقوق مردم همواره در طول تاریخ این گونه مشکلات را در بر داشته است امید است در انجام وظایف الهی و انسانی کوتاهی نکرده باشم. به یاد دارم استاد بزرگوار مرحوم آیتالله العظمی بروجردی میفرمودند: «انا کل یوم رجل من هر روز مرد دیگری هستم و این سخن بیانگر این نکته است که انسان نمیتواند ادعا کند که به حقیقت مطلق رسیده است و همواره باید در تصحیح مواضع و دیدگاههای خود در جهت دستیابی به حقیقت برتر کوشا باشد. البته آنچه را که با به کارگیری همه تلاش خود به دست آورده و بدان رسیده است برای وی حجت است و وظیفه دارد تا رسیدن به حقیقت برتر و یا کشف اشتباه خود به آن پایبند باشد. اینک در رابطه با پرسشهای شما مطالبی را فهرست وار یادآور میشوم [ ولایت فقیه ] سؤال اوّل: اکنون بیست سال از انقلاب اسلامی میگذرد اما جامعه ایران هنوز به تفسیر واحد یا صحیحی از جمهوری اسلامی نرسیده است. به نظر شما نقش صحیح ولایت فقیه و ولی فقیه در یک جمهوری اسلامی چیست؟ صلاحیت لازم برای ولی فقیه شدن چیست؟ و رهبر چگونه باید انتخاب شود، از طریق یک مجلس منتخب یا از طریق انتخاب آحاد مردم؟ جواب اینکه مشروعیت حکومت و لزوم اطاعت از حاکم در شریعت اسلام به نصب حاکم است از ناحیه خدا و یا به انتخاب اوست از ناحیه مردم برحسب یک قرارداد اجتماعی و یا اینکه فرق است بین حاکمیت پیامبران و امامان معصوم و بین حاکمیت، دیگران این یک بحث طلبگی است که مجال واسعی را میطلبد. آنچه مسلم است اینکه تحقق و خارجیت حکومت عادلانه و ثبات و استقرار آن در هر حال به انتخاب مردم و پذیرش آنان وابسته است. - ۱ پیامبر اسلام پس از ادعای پیامبری ادعای حاکمیت نکرد، ولی پس از بیعت هفتاد و سه نفر از بزرگان مدینه در ایام حج در گردنه منی با آن حضرت زمینهٔ
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین صلی الله علیه ۱۵۳ حکومت مردمی پیامبر در مدینه فراهم شد و به درخواست آن حضرت آنان از میان خود دوازده نفر از سران را به عنوان نماینده معین نمودند تا بین پیامبر و آنان رابط و ناظر باشند؛ و پس از ورود به مدینه با یهود مدینه نیز قراردادهایی را منعقد کردند؛ و پس از فتح مکه نیز با مردم مکه بیعت نمودند. بیعت در آن زمان برای تثبیت حکومت و فرمانروایی و نشانه یک قرارداد اجتماعی بود که بین مردم از یک طرف و شخص حاکم از طرف دیگر همچون سایر معاملات و قراردادهای اجتماعی انجام میگرفت. خود بر طلحه ۲ هر چند پیامبر در مراحل مختلفی علی بن ابیطالب الا را برای حاکمیت بعد از خویش تعیین فرمودند ولی متأسفانه سفارشهای آن حضرت نادیده گرفته شد، لیکن بعد از کشته شدن عثمان طبقات مختلف مشتاقانه مردم به طرف حضرت علی ال روی آوردند و با آن حضرت بیعت نمودند و آن حضرت در احتجاجات و زبیر و معاویه به اقبال مردم و بیعت آنان با ایشان احتجاج میکردند. شیخ مفید در کتاب ارشاد (ص) (۱۱۶) نقل میکند که حضرت امیرالمؤمنین علیا فرمودند: ای مردم شما با من بیعت کردید بر آنچه با افراد پیش از من بیعت کردید، و پیش از بیعت اختیار با مردم است ولی پس از بیعت اختیار ندارند و نظیر این مضمون در نامۀ ششم از نامههای نهج البلاغه نیز ذکر شده است. قابل ذکر است که بیعت صرفاً تا زمانی باقی میماند که شخص مورد بیعت شرایط و صلاحیت خود را از دست ندهد. از کتاب خدا و احادیث وارده که در آنها سفارش شده امر مسلمانان با مشورت انجام شود استفاده میشود که حکومت امر مردمی است. در سوره شوری از قرآن کریم میخوانیم و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و کسانی که دعوت پروردگار خویش را اجابت کردند و نماز را به پا داشتند و امر آنان در بین آنان بر اساس مشورت میباشد؛ و مقصود از کلمه «امر» در آیه شریفه و احادیث اهل بیت حکومت و فرمانروایی است. در کلام امام علی میخوانیم: «فلما نهضت بالامر نکثت طائفة هنگامی که من به امر (حکومت) قیام کردم جمعی بیعت را شکستند؛ و در نامه امام حسن مجتبی به معاویه آمده است: «ولانی المسلمون الامر بعده مسلمانان پس از علی الا امر حکومت را به من واگذار کردند.
۴- برحسب قانون اساسی ایران زیربنای حکومت در همه سطوح آرای مردم است، و قوای حاکمه و حتی ولی فقیه از ناحیه مردم مشخص میشوند، و طبعاً حدود و اختیارات و مسؤولیت آنان را قانون و کیفیت انتخاب آنان تعیین میکند. در اصل ششم از قانون اساسی میخوانیم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات...» و در اصل ۵۶ میخوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملّت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند». امام خمینی (ره) نیز در مصاحبه ها و سخنرانیهایشان چه در پاریس و چه در ایران همیشه صحبت از مردم و آرای آنان داشته و روی انتخابات و جمهوریت و مردمی بودن نظام تکیه میکردند و میفرمودند: میزان رأی ملت است». ایشان توجه داشتند در این زمان که مردم نوعاً دارای شعور سیاسی هستند و در اثر ارتباطات پیشرفته همگانی مردم جهان همچون اهل یک خانه شده اند با زور و تحمیل و رفتار شده قیم مآبانه نمیتوان به حکومت ادامه داد و حکومتی پابرجاست که مردمی باشد. ۶ در پیش نویس قانون اساسی که توسط جمعی از بزرگان و به دستور امام تهیه اسمی از ولایت فقیه نبود تا چه رسد به اینکه ولایت او انتصابی باشد یا انتخابی؛ ولی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمعی از نمایندگان و از جمله اینجانب و مرحوم آیتالله بهشتی روی «ولایت فقیه و درج آن در قانون اساسی اصرار داشتیم زیرا از کتاب و سنت استفاده میشود که در حاکم اسلامی شرایطی است که طبعاً بر فقیه عادل مدیر مدبّر منطبق میشود؛ و بیشتر روی این نکته تکیه میشد که اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نیست، و در همه این مسائل دستور و برنامه دارد، پس حاکم مسلمین باید کاملاً آگاه به مسائل اسلامی باشد و بر اساس آنها کشور اداره شود و آگاهی راستین جز از راه فقاهت و اجتهاد در کتاب خدا و سنت پیامبر به دست نمیآید. و به تعبیر دیگر هنگامی که بناست کشوری بر اساس ایدئولوژی خاصی اداره معتبر
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۵۵ شود طبعاً باید ایدئولوگ آن ایدئولوژی بر روند ادارۀ آن کشور نظارت کامل داشته باشد تا متصدیان امور از موازین آن منحرف نگردند. _V به مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس و متخصص مسائل اسلامی است به دست میآید که هدف از ولایت فقیه اجرای دستورات اسلامی است یا به تصدّی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست و یا به نظارت او بر قوه مجریه و سایر قوای کشور چنانکه قانون اساسی ایران بر این اساس تنظیم شده است؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه (احکام (خدا) است بر روند اداره کشور، و اسلامیت قوانین مصوبه در مجلس شورا نیز از طریق نظارت فقهای شورای نگهبان تضمین میگردد. فقیه خود منتخب مردم است و وظایف و اختیارات او جمعاً در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین شده، و رأی مردم به او به واسطه یا بدون واسطه بر اساس التزام اوست به قانون اساسی و قوانین کشور و بالاخره ولی فقیه خود در متن قانون است و هیچگاه حق تکروی و استبداد ندارد. چنانکه در ذیل اصل ۱۰۷ آمده: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. او هیچگاه فراقانون نیست و نمیتواند در هر کاری دخالت کند به ویژه در کارهایی که از تخصص او خارج است از قبیل مسائل پیچیده اقتصادی و سیاست خارجی و روابط بین الملل کلمهٔ «مطلقه» در اصل ۵۷ در قانون اساسی اصلی و اولیه نبوده و در بازنگری به آن اضافه شده است که جمع بسیاری به همین جهت به آن رأی ندادند؛ زیرا اگر مقصود از آن فوق قانون بودن ولی فقیه باشد با قانون اساسی در تضاد کامل است، و این همه انتخابات و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و تعیین وزرا و تعیین وظایف و اختیارات خاص برای ولی فقیه در قانون اساسی لغو خواهد بود و مصرف کردن اموال و وقت گرانبهای ملت در آن تبذیر مال و تضییع وقت میباشد. و بالاخره نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی نظارت بر روند اجرا و اداره کشور از نظر موافقت با موازین اسلامی میباشد؛ و کسی صلاحیت این مقام را دارد که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشد و به علاوه دارای صفات سیاست و عدالت و توانایی و تدبیر و مدیریت بوده و جاه طلب و اهل حرص و طمع نباشد، و در صورت تعدد فقهای واجد شرایط باید آنکه را از همه بالاتر و والاتر است انتخاب
نمود. چنانکه سیره و روش عقلای جهان چنین است که در هر فنی به متخصص و کارشناس آن فن مراجعه میکنند و در صورت تعدّد متخصص و در دسترس همهٔ آنان به کسی که تخصص او بیشتر است مراجعه مینمایند. هر چند برخی از بزرگان مقام ولی فقیه را به انتصاب او و امثال او به نحو عام از ناحیه امامان معصوم میپندارند ولی اینجانب در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» به نحو تفصیل این نظریه و ادله آن را مورد مناقشه و سؤال قرار داده ام. و آنچه مسلم است اینکه خارجیت و مشروعیت مقام او به انتخاب وی از ناحیهٔ ملت میباشد و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی است بین ملت و او و مشمول ادله وجوب وفای به عقود و عهود میباشد و قانون اساسی نیز بر این اساس تنظیم شده است و طبعاً از نظر حدود و اختیارات و مدت مسؤولیت تابع چگونگی انتخاب او خواهد بود پس ممکن است مانند انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس محدود و موقت باشد؛ و چون ولی فقیه از ناحیۀ ملّت مسئولیتی را بر عهده میگیرد و دارای مقام عصمت نمیباشد، پس طبعاً باید انتقادپذیر و در دایره کار و مسؤولیت خویش پاسخگو باشد.، ۹- برحسب قانون اساسی انتخاب ولی فقیه به وسیلهٔ خبرگان منتخب ملت انجام میشود، ولی تجربه بیست ساله نشان داد که این طرح خیلی موفق نبوده، و برای اکثریت ملت که اساس حکومت میباشند مورد تردید و ابهام است و اشکالاتی در ذهنها خلجان دارد اوّلاً: چه بسا برای یک منطقه تنها یک نفر آن هم از خارج منطقه معرفی میشود و با وجود بسیاری از علما در آن منطقه مردم مجبورند به همان فرد رأی بدهند که این امر در حقیقت انتصاب است نه انتخاب. و ثانیاً: تعیین مرتبۀ علمی کاندیداها به شورای نگهبان محوّل شده که خود آنان منصوب ولی فقیه میباشند؛ و در نتیجه ولی فقیه مقام رهبری) با یک واسطه از ناحیهٔ خود او تعیین و ابقا میشود و این دوری است باطل و ثالثاً: با وجود همۀ مراجع و علما و اساتید آگاه در کشور چگونه متصدی تعیین ولی فقیه افرادی خاص باشند که برخی از آنان از نظر علم و آگاهی و شناخت در درجه ای نازلتر قرار دارند.
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۵۷ و رابعاً چرا خبرگان فقط از یک قشر خاص یعنی روحانیین باشند در صورتی که در رهبر علاوه بر فقاهت شرایط دیگری نیز معتبر است. با توجه به این اشکالات مردم با همه تبلیغاتی که انجام میشود کمتر در انتخابات خبرگان شرکت میکنند لذا بجاست هنگام وجود زمینه برای تجدید نظر در قانون اساسی در این نهاد نیز تجدیدنظر شود و همانگونه که مراجع تقلید از ناحیه خود مردم - پس از تحقیق از اهل خبره و اطلاع مستقیماً انتخاب میشوند، ولی فقیه نیز از بین فقهای معروف واجد شرایط به انتخاب مستقیم ملت تعیین شود. ۱۰ - آنچه به ولی فقیه به مناسبت تخصص او در فقه و مسائل اسلامی مستقیماً ارتباط دارد نظارت بر روند اداره کشور از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی و تضمین اسلامیت قوانین مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان میباشد؛ ولی در اصل ۱۱۰ از قانون اساسی اوّل شش مورد و در بازنگری یازده مورد از اختیارات و وظایف او شمرده شده، و در حقیقت همۀ نیروها و اهرمهای قدرت در اختیار او قرار داده شده است، و دولت که مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ادارۀ سیاست داخلی و خارجی کشور را بر عهده دارد به طور کلی خلع سلاح شده است؛ و این امر یکی از مشکلات مهم قانون اساسی است. در این رابطه ضرورت دارد به نکته مهمی اشاره کنم هر چند ممکن است برای برخی شنیدن آن تلخ باشد: اینجانب خود رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و در همه مراحل حضور داشتم و متأسفانه باید بگویم هرچند خبرگان نوعاً اهل فکر و فضل و صداقت بودند ولی اوّلاً: سابقه و تجربه قانونگذاری را نداشتند و ثانیاً انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاکمان رژیم سابق فراموش نشده بود و همه از پدید آمدن یک قوۀ اجرایی مستبد همچون گذشته در وحشت بودند و از طرف دیگر در اثر کثرت علاقه و ارادت به امام خمینی و توجه همه دلها به ایشان از آن مرحوم در ذهنها یک چهره ملکوتی دائم و باقی نقش بسته بود، لذا نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نوعاً سعی داشتند از قدرت قوه مجریه حتی الامکان بکاهند و آن را به صورت یک نهاد کم خاصیت درآورند و در
عوض نیروها و اهرمهای قدرت کشور را در اختیار مقام رهبری قرار دهند که در آن هنگام بر مرحوم امام خمینی منطبق بود و در آن شرایط کمتر به عواقب و تضادهایی که در مقام عمل پدید میآمد توجه داشتند. و در بازنگری قانون اساسی که با رحلت مرحوم امام مصادف شد این امر را تشدید کردند؛ و نصب فرمانده نیروی انتظامی تنظیم روابط قوای سه گانه، و ریاست سازمان صدا و سیما را نیز در اختیار مقام رهبری قرار دادند؛ و در این مدت بیست ساله در مرحله عمل تضادّها و نواقص یکی پس از دیگری نمایان شد. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده و به این نکته توجه نشده است که رئیس جمهور چگونه میتواند مسؤول اجرای قانون اساسی باشد در صورتی که هیچ یک از نیروهای نظامی و انتظامی در اختیار او نیست و دو قوۀ دیگر نیز با او هماهنگی ندارند؟! و برحسب اصل ۱۲۱ رئیس جمهور سوگند یاد میکند که «پاسدار قانون اساسی کشور و پشتیبان حق و گسترش عدالت باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد» چگونه رئیس جمهور میتواند این قبیل کارها را انجام دهد در صورتی که هیچ یک از نیروها در اختیار او نیست؟! همه انتظارات و توقعات جامعه متوجه او میباشد و سیل نامه ها و درخواستها و شکایتها به طرف او سرازیر است و در برابر همه مسؤولیت دارد ولی نهادها و نیروها در اختیار مقام رهبری است که به گفته برخی از آقایان فوق قانون است و هیچگونه مسئولیتی ندارد. روی سخن من با شخص رئیس جمهور فعلی نیست نظر من به اصل نهاد ریاست جمهوری است که در قانون اساسی فعلی با دست خالی و بدون قدرت اجرایی و تبلیغی مسئولیتهای سنگین بر عهده او گذاشته شده است. به هرحال برای این مشکل مهم باید چاره ای اندیشید و مسئولیتها را با نیروها و اهرمهای قدرت هماهنگ نمود؛ و هرچند تصرف در قانون اساسی فعلاً مشکل است و بسا اقدام در این امر موجب سوء استفاده فرصت طلبان گردد و فعلاً چاره ای جز تفاهم مسؤولین و نیروها در مقام عمل نیست ولی باید زمینه آن را فراهم نمود.
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۵۹ اصول سیاسی قانون اساسی مانند احکام خدا نیست که قابل تغییر نباشد، اساس و زیربنای قوانین سیاسی کشور مردم و آرای اکثریت آنان میباشد، و با گذشت بیش از بیست سال از قانون اوّل و ده سال از قانون جدید اکثریت آرای سابق باقی نمانده است و نسل گذشته نماینده نسلهای آینده نیستند و به طور کلی سیاست دائماً در تحول بوده و نمیتوان آرای سیاسی گذشته و فرمولهای آن را محور زندگی آیندگان قرار داد. مرحوم امام خمینی پس از مراجعت از پاریس در بهشت زهرا ضمن سخنرانی مفصلی فرمودند: «سرنوشت هر ملت دست خودش است.... چه حقی داشتند ملت آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟!... چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟! هرکس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟!» (صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۸۲) ۱۱- بهترین راه برای رفع مشکلات - هرگاه شرایط تصرف در قانون اساسی فراهم شد عدم تمرکز قدرت در یک فرد و تفکیک قوای کشور میباشد به گونه ای که هر یک در دایرهٔ مسؤولیت خویش مستقل باشد و نیروهای مناسب با کار خود را نیز در اختیار داشته باشد و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند. و هرچند پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در حکومت خود دارای سه منصب افتا اجرا و قضا بودند ولی اوّلاً آنان معصوم و از خطا و اشتباه مصون بودند، ثانیاً: حکومت پیچیده و توسعه یافته امروز با حکومت بسیط و ساده آن زمان قابل مقایسه نیست. همانگونه که توجه دارید اینک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور مستقیماً به وسیلۀ آرای مردم انتخاب میشوند، و برای منصب افتا مردم پس از تحقیق از اهل خبره و اطلاع با میل و ارادۀ خویش فرد شاخص یا افرادی را برای تقلید در مسائل شرعی انتخاب مینمایند و طبعاً ایمان و اعتقاد قلبی آنان بدون نیاز به تبلیغات پشتوانه این انتخاب میباشد و در تقلید مردم به سراغ اعلم و افقه فقها میروند پس آنچه در حکومت مربوط به جنبۀ فقاهت و افتا میباشد طبعاً وظیفه مرجع یا مراجع تقلید ساکن ایران میباشد.
و مناسب است بدین گونه عمل شود اوّلاً آنان چند فقیه واجد شرایط را برای شورای نگهبان به منظور تضمین اسلامیت قوانین تعیین نمایند، و ثانیاً چند فقیه واجد شرایط را که صلاحیت تصدی ریاست قوه قضائیه را داشته باشند تعیین نمایند تا قضات و حقوقدانان کشور در یک انتخابات صنفی یکی از آنان را برای چند سال معین انتخاب نمایند و در این جهت بجاست با جمعی از حقوقدانان باسابقه کشور نیز مشورت نمایند و ثالثاً یک نفر واجد شرایط را از میان خویش برای نظارت کلی بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی برای چند سال معین تعیین نمایند، و او ولی فقیه رسمی کشور خواهد بود؛ و در این مورد بجاست آقایان مراجع از علمای درجه اول معروف شهرستانها از هر شهر بزرگ حداقل سه نفر را برای مشورت و تصمیم در این مورد دعوت نمایند تا با مشورت با آنان ولی فقیه رسمی تعیین گردد و بهتر است در صورت امکان چند نفر را تعیین نمایند و به آرای عمومی ملت یک نفر از آنان برای چند سال معیّن انتخاب شود و در ضمن به گونه ای باشد که مراجع و مردم بر عملکرد وی نظارت داشته باشند و او در برابر رفتار خود پاسخگو باشد. و بر این اساس نظام حاکمیت فقط از لحاظ رعایت موازین اسلامی تحت کنترل نظام مرجعیت قرار میگیرد و این یک امر طبیعی است و طبعاً زمینه تضاد و دوگانگی بین مرجعیت و رهبری نیز از میان میرود و مرجعیت شیعه علاوه بر جنبهٔ سنتی خویش یک شخصیت حقوقی نیز پیدا میکند و اسلامیت نظام از طریق آن تضمین میگردد. این بود خلاصه یک طرح کلی که تعیین خصوصیات و راه پیاده شدن آن مجال وسیع تری را میطلبد؛ و دیدگاه اسلام هیچگاه با تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بیجای حواشی او میباشد برخلاف حکم عقل و سیره عقلای جهان است. و حتی در حوزه افتا و تقلید نیز با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل و موضوعات فقهی و کثرت مسائل مستحدثه در این اعصار بهتر است تفکیک
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۶۱ صورت پذیرد و فقه به شعبه های گوناگون تقسیم گردد و مردم در هر رشته از اعلم در آن رشته تقلید، نمایند نظیر علوم پزشکی که در این اعصار به رشته های گوناگون تقسیم شده و مردم در هر رشته به متخصص آن رشته مراجعه مینمایند. نقش روحانیت در نظام ] سؤال دوّم با پیروزی انقلاب اسلامی علما فرصت کافی و وافی یافته اند که در جامعه و دولت ایران حضور بسیار مؤثری داشته باشند. اما اکنون که نظام تثبیت یافته است نقش صحیح روحانیت باید چه باشد؟ آیا باید در ساختار دولت اعم از قوای مقننه مجریه و قضائیه حضور مقتدرانه شخصی داشته باشند یا اینکه مصلحت است که نقش سنتی تر خود را به عنوان مشاورین امین دولت ایفا کنند و نظارت اخلاقی و معنوی داشته باشند؟ آیا اکنون که روحانیت قدرت داشتن را به صورت مستقیم در سالهای اخیر تجربه کرده است فکر میکنید که نقش سنتی روحانیون در معرض خطر و یا تغییر میباشد؟ جواب نقش اصلی و اساسی روحانیت همان هدایت فکری و معنوی مردم و تبیین دستورات اسلامی و تلاش در جهت سوق دادن جامعه به طرف کمال معنوی و تحقق عدالت اجتماعی میباشد؛ و دخالت آنان در امر حاکمیت برحسب ضرورتهای زمان است وگرنه اگر سایر طبقات مدیریت نظام را مطابق قانون و موازین اسلامی به نحو احسن انجام دهند نیازی به دخالت روحانیت در آن نیست. البته در مورد مسؤولیتهایی که تخصص فقهی یا اعلمیت در آن شرط شده است چون معمولاً این ویژگی در قشر روحانیون بیشتر به چشم میخورد، عملاً در زمان ما متصدی آنها از بین این قشر انتخاب شدهاند؛ و این بدان معنا نیست که داشتن لباس روحانی شرط تصدّی این قبیل مسؤولیتها میباشد بلکه اگر در زمانی از بین غیر روحانیون نیز افرادی واجد شرایط فوق باشند مردم میتوانند آنان را برای تصدی این مسؤولیتها انتخاب نمایند. قابل ذکر است از آنجا که روحانیت در امر مدیریت و حکومت تجربه نداشت، در فرصتهایی که پس از پیروزی انقلاب به دست آورد خیلی موفق نبود؛ و این ضعف تجربه، به همراه عوامل دیگر که فعلاً از ذکر آنها خودداری میکنم موجب تضعیف
جایگاه معنوی روحانیت تا حد زیادی در بین مردم گردید؛ اما با همه این ضعفها روحانیت توانست چهره جدید و سازنده ای از اسلام به دنیا معرفی نماید. به نظر میرسد اگر روحانیت حاکم عملکرد دوران حاکمیت و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی مینمود و واقعاً به نقد سازنده از خود میپرداخت میتوانست در رفع نقاط ضعف و نیل به نقش اصلی خود موفقیت بیشتری داشته باشد. قانون اساسی ] سؤال سوّم: شما یکی از طراحان قانون اساسی بودید، آیا اصول این قانون پیاده شده اند؟ اگر نه در چه زمینههایی خواستههای اصلی قانون اساسی در جامعه امروزی ایران هنوز ظهور نکرده اند؟ به عنوان مثال شما در گذشته شورای نگهبان را به خاطر عدم رعایت وظیفه نظارتی و رد صلاحیت داوطلبان اصلاح گرا مورد انتقاد قرار داده اید. آیا میتوانید توضیح بیشتری در مورد این موضوع و یا موارد دیگری مشابه این بدهید؟ جواب با آنکه رهبر فقید انقلاب پس از پایان جنگ بر لزوم عمل به قانون اساسی و پرهیز از تخلفات قانونی تأکید داشتند ولی متأسفانه پس از درگذشت ایشان به این توصیه عمل نشد و تاکنون علاوه بر نظارت استصوابی که برخلاف مبانی و روح قانون اساسی است و نیز تشکیل دادگاه ویژه روحانیت که برخلاف نص آن قانون یک سنت شده است - موارد دیگری نیز به همین سرنوشت گرفتار شده اند و به نظر میرسد اکثر فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است تاکنون کاملاً پیاده نشده و هرچند در شعار و صحبتها بسیار مطرح میشود ولی در عمل و مدیریت چنین نیست مثلاً اصول مربوط به حیثیت، جان، مال و حقوق مردم، تفتیش عقاید، و نیز نشریات و مطبوعات و آزادی بیان و تشکیل، احزاب جمعیت ها و انجمن های سیاسی، و تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و نظایر اینها تاکنون آنگونه که در قانون اساسی منظور شده در جامعه ظهور نداشته است. در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده، اینجانب که خود رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم به یاد دارم که انگیزه خبرگان برای تصویب این اصل خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژیم سابق و
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۶۳ مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشی شدن انتخابات بود که در حقیقت به صورت انتصابات در آمده بود، خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسؤولین چنین دخالتهایی انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند پس هدف آزادانتخابات و جلوگیری از دخالتهای بیجا بود نه دخالت در رد یا قبول کاندیداها، و انتخابات را در حقیقت دو مرحله ای نمودن. در آغاز انقلاب انتخابات آزادانه انجام میشد و صحبت از نظارت استصوابی در بین نبود ولی پس از گذشت سالها زمزمه نظارت استصوابی شروع شد، و در سال ۱۳۷۴ در مجلس تصویب شد؛ که این امر برخلاف هدف و روح قانون اساسی انجام شده است. هر چند در اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، ولی کلمه «تفسیر» - برحسب لغت به معنای پرده برداری و کشف پوشیده است در صورتی که در اصل ۹۹ پوششی در بین نیست زیرا در متن قانون «نظارت بر انتخابات» است نه نظارت بر کاندیداها»؛ و مقصود این بوده که انتخابات آزاد و سالم برگزار گردد و کسی در آرا و صندوقها و قرائت آرا دخالت و تقلب نکند؛ این عمل شورای نگهبان در حقیقت تأویل» «باطل» است نه «تفسیر». کشور متعلق به همۀ ملّت است که نوعاً در انقلاب شرکت داشتند و به سرنوشت کشور علاقه مندند و همین اتحاد و همبستگی و همصدایی بود که لطف خدا را در پی داشت و انقلاب را به پیروزی رساند ولی اینک با کمال تأسف یک روحیه انحصار طلبی در برخی پیدا شده که دیگران را غیر خودی و نامحرم به حساب میآورند و به بهانه های واهی و انگ زدنهای ناروا و بسا به بهانه دفاع از اسلام حتی نیروهای ارزنده و خدمتگزار به اسلام و انقلاب را دفع میکنند، در صورتی که اسلام دین جذب است نه دین دفع؛ و اگر هم گاهی دم از وحدت میزنند ظاهراً منظورشان تسلیم شدن بی قید و شرط دیگران در برابر افکار و نظریات آنان است، نه همبستگی برادرانه و برابرانه و تحمل نظریات یکدیگر و اگر این روحیه انحصارطلبی ادامه یابد طبعاً انقلاب پشتوانه مردمی خویش را از دست داده و خدای ناکرده به شکست میانجامد.
هم متفاوتند، هر چند مردم در برداشت از مسائل اسلامی و در درجات ایمان با ولی حقوق اجتماعی آنان تابع درجات ایمان آنها نیست بلکه همه ملت در حقوق انسانی و سیاسی و اجتماعی مساوی میباشند. هنگامی که ما به اقلیتهای دینی به تناسب جمعیت آنان حق ورود به مجلس را میدهیم که این کار درستی هم میباشد زیرا آنان یک واقعیتی هستند در کشور، و به کشور خویش نیز علاقه دارند پس اگر از باب- فرض - نصف افراد کشور به گفته آقایان غیر خودی میباشند چگونه میتوان آنان را نادیده گرفت و بگوییم شما حق انتخاب شدن ندارید با اینکه هم مسلمانند و هم اهل کشورند و هم تخصص های لازم برای ساخت کشور را دارا هستند؟ و صغیر و مجنون هم نیستند تا من و شما خود را قیم آنان بپنداریم. [اهمیت شورا در اسلام ] سؤال :چهارم علما میگویند که در نظام جمهوری اسلامی اصل بر شوراست؛ اما اصالت شورا را میتوان به دو صورت متفاوت تفسیر کرد برخی میگویند همین که نهادهای مدنی مانند مجلس یا ریاست جمهوری از علما و فقها مشورت طلب کنند کفایت میکند ولی عده ای دیگر اعتقاد دارند که حتی ولی فقیه یعنی حاکم اسلامی نیز باید با مردم مشورت کند. کدام یک از این دو تفسیر به حقیقت نزدیکتر است؟ جواب تفسیر دوّم صحیح است، همه افراد و نهادهای مسؤول حتی ولی فقیه در مسئولیتهایی که بر عهده آنها گذاشته شده باید با متخصصین مربوطه مشورت نمایند و سپس تصمیم بگیرند شورا در اسلام یک امر تشریفاتی و اخلاقی صرف نیست بلکه یک وظیفه الهی است. خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسلام دستور میدهد و شاورهم فی الأمر در امور با آنان مشورت کن؛ و یکی از صفات برجسته مؤمنین را مشورت شمرده: ﴿و أمرهم شوری بینهم امور آنان با مشورت با یکدیگر انجام میشود. مقصود از کلمهٔ «امر» در کتاب و سنت معمولاً امور اجتماعی و سیاسی است. در حدیثی از امام رضا نقل شده که پیامبر با اصحاب خویش مشورت الان
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۵۱۶۵ میکردند و سپس تصمیم میگرفتند و برح اریخ پیامبر در اکثر جنگها با اصحاب و یاران خویش مشورت میکردند و بسا نظر آنان را اجرا میکردند؛ و در خطبهٔ ۲۱۶ نهج البلاغه از خطبه های امام علی ال کلامی است که ترجمه آن چنین است: «رفتار شما با من به گونهٔ سازش و تسامح نباشد، و مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید؛ زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است. پس از گفتار حق و راهنمایی من به عدالت دست برندارید که من خود را بالا و ایمن از خطا نمیپندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند. این است روش پیامبر و امیرالمؤمنین ع در برابر مردم، با اینکه به اعتقاد ما شیعیان آن بزرگواران معصوم و از خطا و اشتباه مصون بوده اند. پس چگونه میتوان گفت: «ولی فقیه که معصوم نیست و جائزالخطا میباشد از پیامبر و امیرالمؤمنین الا بالاتر بوده و در تصمیمات خود نیاز به مشورت نداشته باشد و کسی هم حق ندارد نسبت به او انتقاد نماید؟ ضرر خطا و اشتباه بزرگان در رابطه با مسؤولیتهای اجتماعی متوجه همۀ جامعه میشود و بر این اساس باید از تکروی بپرهیزند، و در هر موضوعی با متخصصین و کارشناسان آن موضوع مشورت نمایند. و بالاخره چون قدرت معمولاً استبداد میآورد لازم است قدرت دولت مردان و مسؤولین بالا تحت کنترل مردم باشد، و اگر تذکر دادن به آنان جداگانه اثر ندارد لازم است افراد جامعه متشکل گردند تا قدرت متمرکز آنان قدرت افراد را کنترل نماید؛ و بر این اساس لزوم تشکیل احزاب سیاسی آزاد از افراد عاقل و متعهد و دلسوز و در عین حال کارشناس در مسائل سیاسی و اجتماعی و وجود مطبوعات آزاد شدیداً احساس میشود تا مسؤولین بالا را کنترل نمایند قابل ذکر است که مسأله شورا در جلد دوم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه مورد بحث قرار گرفته است. ولی فقیه و قانون اساسی ] سؤال :پنجم به نظر شما و دیگر نویسندگان قانون اساسی اولویت با قانون است یا ولی فقیه فراتر از قانون قرار دارد. به عبارت دیگر آیا رهبر میتواند قانون را نقض کند یا مانند آحاد مسلمین باید مطیع قانون باشد؟
جمع جواب در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابراین ولی فقیه همچون سایر افراد کشور فوق قانون نیست بلکه خود در متن قانون است و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای او اختیارات و وظایفی خاص مشخص شده است؛ و انتخاب او از ناحیۀ ملّت بر اساس التزام او به قانون اساسی میباشد. و در رابطه با اضافه کلمۀ «مطلقه» در اصل ۵۷ هنگام بازنگری قانون اساسی که مصادف با رحلت مرحوم امام انجام شد، اوّلاً به نتیجه بازنگری اشکالات زیادی متوجه است و لذا زیادی و از جمله خود اینجانب به آن رأی ندادیم و ثانیاً اگر مقصود از این کلمه فراقانون بودن ولی فقیه باشد این اصل با بسیاری از اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۱۱۰ که مربوط به حدود اختیارات است منافات دارد؛ و اساساً در چنین فرضی همانگونه که در جواب سؤال اوّل گفته شد نیازی به انتخابات و مجلس شورا و رئیس جمهور و وزرا و ارگانهای تابعه وجود ندارد، زیرا رهبر با داشتن اختیارات فوق قانونِ خود هرچه را صلاح بداند انجام میدهد، پس بی جهت اموال و اوقات گرانبهای دولت و ملت به مصرف انتخابات میرسد. رهبری سؤال ششم اراده و مشیت خداوند در انتخاب ولایت فقیه چگونه تبلور مییابد؟ با انتخاب ولی فقیه توسط مردم یا نصب او توسط گروهی از علما؟ جواب جواب این سؤال در بند هشتم از جواب سؤال اوّل ذکر شد. [ شرایط حصر خانگی معظم له ] سؤال هفتم شما در چه شرایطی در حصر به سر میبرید؟ جواب من همواره به مطالعه و تحقیقات علمی علاقه مند بوده ام و اکنون نیز از اینکه این فرصت برای من فراهم شده است خداوند را سپاسگزارم، اما از اینکه شرایطی در جامعه اسلامی پدید آمده که تحمل شنیدن افکار و عقاید بیرون از حاکمیت وجود ندارد و فرزندان انقلاب و کشور هر روز به بهانه های مختلف زندانی میشوند و اسلام و انقلاب و رهبر فقید آن مورد استفاده ابزاری عده ای خاص قرار
پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ۱۶۷ میگیرند بسیار متأسف و ناراحت هستم وقتی با اینجانب که تمام عمر خود را برای استقلال و عزّت این کشور و دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع مردم صرف نموده و اکثر حاکمان فعلی جزو شاگردان اینجانب بوده اند این چنین رفتار میشود، حساب دیگران معلوم است؛ من بارها گفته ام که نه قبایی برای رهبری دوخته ام و نه طالب مقام مرجعیت هستم اما بیان حقیقت را وظیفه شرعی خود دانسته و آنچه را به صلاح انقلاب و ملت بدانم بازگو میکنم و همچون گذشته در دفاع از حقوق مردم و آزادیهای مشروع کوتاهی نخواهم کرد، و معتقدم که اگر با مردم صادق باشیم آنان نیز مشکلات ما را یاری خواهند کرد مردم با کمبودها میسازند ولی حق کشی و تبعیض را تحمل نمیکنند، و الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. من از محصور بودن خود ناراحت نیستم اما از اینکه افرادی از خانواده شهدا و نیروهای خدمتگزار و پیشگامان در مبارزه و انقلاب را به خاطر من مورد اذیت و آزار قرار میدهند و برای آنان پرونده سازی میکنند رنج میبرم. در سؤال هشتم: آیا میدانید که احتمالاً چه زمانی از بیت شما رفع حصر میشود؟ در صورت رفع حصر چه نقشی را ایفا خواهید کرد؟ جواب: من به زمان رفع حصر فکر نمیکنم بلکه در این اندیشه ام که هم اکنون چه وظیفه ای بر عهده من است در هر شرایط وظیفه و مسئولیتی خاص متوجه انسان میشود. اکنون که در حصر هستم به انجام وظایف شرعی و مطالعه و پاسخ به پرسشها و خواندن جراید و مجلات و تحقیقات علمی مشغولم و اگر روزی رفع حصر شود متناسب با زمان و نیازها تصمیم خواهم گرفت. ان شاء الله موفق باشید. ۱۳۷۸/۱۰/۶ قم حسینعلی منتظری
پیام به مناسبت انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۷۸/۱۱/۲۱ در رابطه با پرسشهایی که این روزها راجع به انتخابات مجلس شورا و شرایط انتخاب شوندگان شده است نکته هایی را به نحو اختصار یادآور میشوم: ۱- اساس و زیربنای حکومت مردمند و استقرار و ثبات آن به پشتیبانی ملت و حمایت آنان وابسته است و مجلس شورای اسلامی محل ظهور و تبلور خواسته های آنان میباشد؛ پس لازم است همه آحاد ملت در انتخاب نمایندگان متعهد و توانا و امین کوشش نمایند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند قدرت نماینده مجلس از ناحیهٔ آرای ملّت است و تصمیمات او در مجلس عرفاً و شرعاً به حساب رأی دهندگان گذاشته میشود. و اگر از باب فرض - نماینده ای در اثر بی تقوایی در مجلس شورا به امر خلافی رأی دهد انتخاب کنندگان در خلاف و گناه او شریک میباشند؛ پس باشند؛ پس لازم است در انتخاب نمایندگان مجلس دقت کافی انجام شود. در قرآن کریم از قول دختر شعیب در رابطه با حضرت موسی میخوانیم: یا ابت استأجره، ان خیر من استأجرت القوی الامین پدر او را اجیر نما، زیرا بهترین اجیر کسی است که هم توانا باشد و هم امین. گفتار دختر شعیب به پدر امری است وجدانی و، فطری زیرا نزد همه عقلای جهان برای محوّل نمودن کاری به دیگران توانایی و امین بودن طرف، دو شرط اساسی است. و در حدیثی از رسول خدا نقل شده: «من استعمل رجلاً من عصابه... و فیهم من هو أرضی لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنین هرکس به مردی از بین