کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۵
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۵ از ۱۸جماعتی کاری را واگذار نماید در حالی که در بین آن جماعت کسی یافت شود که بیشتر مورد رضایت خداست چنین کسی به خدا و رسول خدا و مؤمنین خیانت کرده است. برادران و خواهران تلاش کنند برای نمایندگی مجلس شورا کسی را انتخاب نمایند که متعهد با، ایمان آگاه به مسائل سیاسی، روز دارای شجاعت قاطعیت استقلال فکری و امانت باشد و حق را با صراحت و بدون ترس اظهار کند و از آن حمایت نماید و به اسلام و ملت و کشور خیانت نکند و خود را به مقام و متاع دنیا نفروشد. ۲ آقایان کاندیداها مصلحت اسلام و کشور و حوزه انتخابیه خود را در نظر بگیرند و اگر لازم شد برای حصول اتحاد و انتخاب فرد اصلح از حق خود گذشت نمایند زیرا یکی از صفات خوب بندگان خدا ایثار بر نفس است. ۳- آقایان متصدیان انتخابات توجه نمایند که آرای مردم نزد آنها امانت است که اگر در آنها خیانت کنند مورد غضب خدا قرار میگیرند و در قیامت باید پاسخگو باشند؛ دین و وجدان خود را به دنیای دیگران نفروشند. ان شاءالله همه کسانی که در این مسیر زحمت میکشند نزد خدای کریم مأجور باشند. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۴ ذی القعدة ۱۴۲۰ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۱ قم المقدسة حسینعلی منتظری
۱۳۷۸/۱۱/۲۲ « ۱۹ » بسمه تعالی جزوه حاضر به منظور پاسخ به پرسشهای گوناگون برادران و خواهران متدین تهیه میشد که در اثنای آن سؤالهایی هم از طرف خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین ارسال شد که پاسخ آنها در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۶ فرستاده شد و طبعاً برخی از آن پاسخها خلاصه ای از مطالب این جزوه بود؛ و چون اتمام این جزوه با مباحثات و کشمکش های انتخاباتی همزمان شد با صلاحدید بعضی از دوستان انتشار آن به تأخیر افتاد ولی فعلاً به مناسبت تقارن با سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و نظر به اینکه پاسخهای ارسالی منتشر شده دارای ابهاماتی بود، این نوشته را در اختیار علاقه مندان به اسلام و انقلاب و کشور قرار میدهم و هدفی جز انجام وظیفهٔ الهی و خدمت به اسلام و کشور ندارم خداوند به همۀ ما توفیق عنایت فرماید. ۵ ذی القعدة ۱۴۲۰ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۲ بسم الله الرحمن الرحیم حسینعلی منتظری با توجه به این نکته که از آغاز نهضت اخیر روحانیت که به عنوان اعتراض به تدوین لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی شروع شد و سرانجام، پیروزی انقلاب اسلامی را در پی داشت - اینجانب در همه مراحل همراه و همگام با حضرت امام خمینی بوده و پس از پیروزی انقلاب نیز ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشتم همواره از ناحیهٔ طبقات مختلف جامعه با پرسشهایی راجع به اصول قانون اساسی و بخصوص مسأله ولایت فقیه مواجه میشوم؛ و از آنجا که وضعیت
جسمی و کثرت اشتغالات، علمی فرصت و رود در این میدان وسیع و ارائه پاسخهای مفصل را نمیدهد لذا تصمیم گرفتم مسائلی را که در ذهنم و بسا در برخی اذهان دیگر خلجان دارد به نحو اختصار در چند فصل یادآور شوم. اذهان قلوب انسانها بین اصبعی الرحمن قرار دارد و لذا پیوسته در معرض افکار و نظریات مختلف قرار میگیرد استاد بزرگوار مرحوم آیتالله العظمی بروجردی میفرمودند: «انَا کُلَّ یَوم رَجُل من در هر روز مردی هستم؛ بدین معنا که انسان نباید متحجر باشد و طبعاً باید نوآوری داشته باشد. هیچگاه ابراز نظرات خیرخواهانه از طرف اینجانب به دلیل آنکه پیوسته در متن مسائل کشور بوده ام گناه محسوب نمیشود؛ و هر چند شرایط برای اجرای برخی اندیشه ها فعلاً فراهم نباشد، ولی ممکن است اظهار آنها در آینده زمینه وجود اندیشه های نافع و مفید در متصدیان امور گردد، زیرا عالم طبیعت عالم تأثیر و تأثر و تغییر و تحول و اسباب و مسبّبات میباشد؛ و بر این اساس ادعا ندارم آنچه در این نوشتار آمده مطلق و خالی از اشکال میباشد، بلکه از سوی صاحب نظران قابل بررسی و اصلاح است. و بالاخره همیشه در مسائل مطروحه آنچه را درک کرده و آن را به مصلحت دانسته ام به طور صریح و شفاف مطرح کرده و هیچگاه یافته های خویش را زیر پوشش لفافه های دیپلماسی و الفاظ گیج کننده مخفی نمینمایم؛ و هرگز هم طالب مقامی نبوده ام چون بر این اعتقادم که مقامهای دنیایی کمالی برای انسان نمیآورد بلکه یک سلسله امور اعتباری میباشند که جز مسؤولیت سنگین و گرفتاری برای انسان چیزی ندارند مگر آنکه به فرموده مولا امیرالمؤمنین لالا لا انسان بتواند به واسطه آنها حقی را به پا دارد و یا جلوی باطلی را بگیرد. فصل اوّل: «تحقق و خارجیّت حکومت به انتخاب و پذیرش مردم» اینکه مشروعیت حکومت در اسلام به نصب حاکم از ناحیه خداست (هرچند باواسطه) یا به انتخاب از ناحیهٔ مردم و بیعت آنان با او که در حقیقت محصول یک قرارداد اجتماعی بین مردم از یک طرف و شخص حاکم از طرف دیگر است) و یا فرق
است بین حاکمیت رسول خدا و امام معصوم اند و بین حاکمیت فقها در عصر غیبت بدین گونه که حاکمیت رسول خدا و امام معصوم همچون رسالت و امامت آن بزرگواران به نصب است ولی حاکمیت فقها به انتخاب میباشد، این مسأله موضوع یک بحث طلبگی است و مجال واسعی را میطلبد که در این جزوه نمیگنجد، البته محل بحث فعلاً حکومت ظاهری است نه مقامات معنوی و ولایت تکوینی که ما برای پیامبر و ائمه معصومین قائلیم و آن بزرگواران را وسائط فیض الهی و ثمرۀ عالیه نظام تکوین میدانیم و برحسب دو مقام شامخ رسالت و امامت کبری اطاعت آنان بر ما واجب و لازم است؛ و بالاخره در رابطه با حکومت ظاهری در اینجا مطالبی فهرست وار عرضه میگردد: ۱- مسألۀ مورد نظر این است که تحقق و خارجیت حاکمیت پیامبر و امیرالمؤمنین و همچنین فقیه در عصر غیبت به انتخاب مردم و پذیرش آنان عال وابسته بوده و میباشد. تا زمانی که پیامبر در مکه بودند شرایط حکومت و فرمانروایی برای ایشان فراهم نشد ولی در اجتماعی که هفتاد و سه نفر از بزرگان مدینه در ایام حج در عقبه ثانیه با ایشان داشتند پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و دعوت به اسلام فرمودند: من با شما بیعت میکنم تا همانگونه که از زنان و فرزندان خود دفاع میکنید از من نیز دفاع کنید»؛ پس «براء بن معرور» دست آن حضرت را گرفت و گفت: «قسم به خدایی که شما را به حق برانگیخت ما در برابر هرچه از خانواده خود دفاع میکنیم از شما نیز دفاع میکنیم با ما بیعت کن ای رسول خدا که به خدا ما فرزندان جنگ و سلاح میباشیم پس آنان با حضرت بیعت کردند و به درخواست حضرت از میان خود دوازده رئیس و نماینده معین نمودند تا بین پیامبر و آنان رابط و ناظر به رفتار آنان باشند. (سیرة ابن هشام، ج ۲، ص ۸۵) این بیعت زمینه حکومت مردمی آن حضرت را در مدینه فراهم ساخت، و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی بین آن حضرت و مردم مدینه منعقد گردید. البته یک حکومت ساده خدا پسند نه یک حکومت پر تشریفات کمرشکن از سنخ حکومتهای رایج آن زمان.
پس از ورود آن حضرت به مدینه نیز قراردادهایی مبنی بر زندگی مسالمت آمیز با یهود مدینه و رعایت حقوق آنان بسته شد؛ و هنگامی که آن حضرت مکه مکرمه را فتح نمودند با مردان مکه بیعت کردند سپس زنان مکه نیز تقاضای بیعت نمودند که آن حضرت قدحی از آب خواستند و دست خویش را در آن فرو بردند و فرمودند: شما زنان دستهایتان را در این آب فرو برید و بدین وسیله با زنها نیز بیعت کردند. (تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۳۰۷) در سوره فتح و ممتحنه از قرآن کریم نیز بیعت با پیامبراکرم مطرح شده صَلَّی اللهُ عَلَیَّه است؛ و بالاخره حکومت ظاهری و فرمانروایی پیامبر بر مردم بر اساس بیعت با آنان تثبیت شد، زیرا در آن زمان بیعت معمولاً برای تثبیت حکومت و وفاداری نسبت به آن انجام میشد و نشانه یک قرارداد اجتماعی بود کلمهٔ «بیعت» از ریشهٔ «بیع» است و از یک قرارداد دو طرفه لازم الاجرا حکایت میکند. - ۲ در رابطه با حکومت حضرت علی الا نیز هر چند پیامبر آن حضرت را در مراحل مختلف به عنوان خلیفه و جانشین خود معین فرمودند، ولی پس از رحلت رسول خدا متأسفانه سفارشات آن حضرت را نادیده گرفتند و عملاً دیگران متصدی حکومت گشتند؛ لیکن پس از قتل عثمان طبقات مختلف مردم به سوی آن حضرت شتافتند و به اختیار خود مشتاقانه و با شوق و شعف بسیار با آن حضرت بیعت کردند و حاکمیت آن حضرت را پذیرفتند. در این رابطه بجاست به خطبه های نهج البلاغه، به ویژه به خطبه های،۳، ۸، ۳۴، ۱۳۷، ۱۷۲، ۲۱۸ و ۲۲۹ و نامه های ۶ و ۵۴ مراجعه شود. آن حضرت در احتجاجات خود بر طلحه و زبیر و معاویه و امثال آنان به بیعت مردم با او احتجاج میکردند. و شیخ مفید (ره) در کتاب ارشاد (ص (۱۱۶) نقل میکند که حضرت امیرالمؤمنین الا فرمودند: ای مردم شما با من بیعت کردید بر آنچه با افراد پیش از من بیعت کردید، و پیش از بیعت اختیار با مردم است ولی پس از بیعت اختیار ندارند. که نظیر این مضمون در نامه ششم نهج البلاغه نیز ذکر شده است. و بالاخره حضرت به مردم و بیعت آنان بها میدهد و به آن احتجاج مینماید، زیرا تحقق و خارجیت حکومت به اقبال و پذیرش مردم است قابل ذکر است که بیعت تا
زمانی باقی میماند که شخص مورد بیعت شرایط و صلاحیت خود را از دست ندهد و بر طبق التزام و تعهد خود عمل نماید و به اصطلاح در مقام عمل نکث بیعت نکند. امام حسن مجتبی نیز در ضمن نامهای مفصل به معاویه مینویسند: پس از درگذشت علی الله مسلمانان امر حکومت را به من واگذار کردند. مقاتل الطالبیین، ص (۳۵) میبینیم که حضرت برای اثبات حکومت خود به عمل مسلمانان و رأی مردم تمسک میجویند. ۴ از آیات و احادیثی که در آنها سفارش شده امر مسلمانان با مشورت انجام شود استفاده میشود که حکومت امری مردمی است. در قرآن کریم میخوانیم: «و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم سوره شوری، آیه (۳۸) و کسانی که دعوت پروردگار خود را اجابت کردند و نماز را به پا داشتند و امور آنان بر اساس مشورت است. مقصود از کلمه «امر» در آیه شریفه و احادیث اهل بیت حکومت و فرمانروایی است؛ از باب نمونه امیرالمؤمنین در خطبه سوم از نهج البلاغه فرموده اند: «فلما نهضت بالامر نکثت طائفة» هنگامی که من به امر (تشکیل پس حکومت قیام کردم دسته ای پیمان شکنی کردند. و در نامه امام حسن مجتبی به معاویه آمده است ان علیاً رضوان الله علیه لما مضی لسبیله... ولانی المسلمون الامر بعده» (مقاتل الطالبیین، ص (۳۵) مسلمانان پس از درگذشت علی امر حکومت را به من واگذار کردند. از مجموع آیات و احادیثی که متضمن تکالیف اجتماعی است (نه تکالیف فردی و مخاطب آنها جامعه اسلامی است نه فرد خاص و نه یکایک افراد به طور جداگانه استفاده میشود که افراد جامعه وظیفه دارند فرد یا افراد لایق و جامع الشرایطی را انتخاب نمایند و به آنها قدرت دهند تا احکام را اجرا نمایند، و در حقیقت آنها تبلور آن جامعه و منتخب از ناحیه آنان میباشند. از باب مثال آیات قتال و جهاد، آماده سازی نیروها در برابر دشمنان، بریدن دست سارق و سارقه و تازیانه زدن به زانی و زانیه از این قبیل میباشد. فرمان جهاد و اجرای حدود الهی کار هرکس نیست زیرا هرج و مرج به وجود میآید، بلکه مربوط به
حکومت و قوه قضائیه میباشد؛ ولی خطاب مستقیماً متوجه خود جامعه اسلامی شده است. پس معلوم میشود حاکم به دلیل اینکه نماینده و برگزیده جامعه و منتخب آنان میباشد متصدی این امور میگردد. همواره سیره عقلای جهان در همه اعصار و بلاد بر این اساس بوده است که در هر منطقه ای برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگوییها مقرراتی را تنظیم مینمودند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آنها انتخاب میکردند و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی بین آنان و آن فرد منعقد میشد و نه تنها در کتاب و سنت از اصل این سیره انتقاد و جلوگیری نشده بلکه این اصل مورد تأیید بوده، منتها برای حاکم منتخب شرایطی را معیّن میکند. این عمل عقلا مشمول آیه اوفوا بالعقود (سوره مائده، آیه ۱) و آیه پس اوفوا بالعهد (سوره اسراء، آیه ۳۴ میباشد و از این راه مشروعیت آن ثابت میشود. و به تعبیر دیگر حکومت یک امر شرعی که شارع آن را تأسیس کرده باشد نیست، بلکه یک امر عرفی عقلایی است که همچون سایر معاملات و قراردادهای اجتماعی به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسانها معمول بوده است و شرع مقدس نیز آن را ردّ نکرده است، منتها به لحاظ مصالحی که مورد توجه شارع بوده شرایطی را در حاکم معتبر نموده است که انتخاب کنندگان باید آن شرایط را در منتخب احراز نمایند. در حدیثی از امیرالمؤمنین لا نقل شده: «ایها الناس ان آدم لم یلد عبداً و لا امة و ان الناس کلهم احرار روضهٔ کافی ۶۹ ای مردم به طور قطع آدما بنده و کنیز نزاده است، و مردم همه آزادند. و در نامه آن حضرت به امام حسن مجتبی میخوانیم: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» (نهج البلاغه، نامه ۳۱) بندۀ غیر مباش که خدا تو را آزاد آفریده است. همه انسانها برحسب خلقت در کردار و گفتار و نوشتار آزادند و هیچکس بر دیگری قیمومت و حق سلطه و فرمان ندارد مگر خدایی که آفریننده و مالک اوست، و یا هرکس که خدا حقی برای او قرار داده و یا خود انسان برحسب قرارداد دوجانبه حکومت او را پذیرفته باشد. البته چون همه حق دارند طبعاً هرکس در حدی آزاد است که مزاحم حقوق دیگران نباشد؛ و حقوق خدا را نیز که آفریننده و مالک وجود او میباشد رعایت نماید.
۸- طبق قانون اساسی زیربنای قدرت و اختیار مسؤولین در سطوح مختلف آرای مردم است، و قوای حاکمه حتی ولی فقیه از ناحیه مردم مشخص میشوند، و طبعاً حدود و اختیارات آنان را کیفیت انتخاب آنان و قانون تعیین میکند. در اصل ۶ از قانون اساسی میخوانیم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات...»؛ و در اصل ۵۶ میخوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال - میکند». مرحوم امام خمینی نیز در مصاحبات و سخنرانیهای خود چه در پاریس و چه در ایران همیشه صحبت از مردم و آرای آنان داشتند، و روی انتخابات و جمهوریت و مردمی بودن نظام تکیه میکردند و میفرمودند: میزان رأی ملت است». ایشان مرد صریحی بودند و هرچه را اعتقاد داشتند ابراز میکردند، و نمیخواستند با این سخنان مردم را فریب دهند. ایشان توجه داشتند در این روزگار مردم نوعاً دارای شعور سیاسی هستند و در اثر ارتباطات پیشرفته، همگانی مردم جهان همچون اهل یک خانه شده اند و با زور و تحمیل و رفتار قیم مآبانه نمیتوان به حکومت ادامه داد و حکومتی پابرجاست که مردمی باشد. ۱۰- حالا که بناست مردم و آرای آنان زیربنای حکومت بوده و مردم حافظ آن باشند، طبعاً کیفیت انجام این کار برحسب شرایط زمان و مکان تفاوت آشکار دارد. در صدر اسلام تشکلها و همبستگی عشیره ای و قبیله ای مخصوصاً در بلاد عربی یک نحو تحزب و همبستگی محسوب میشد و پیامبر و امیر المؤمنین لالالالا صلی الله علیه و سایر حکام از همان تشکلها برای تشکیل حکومت و ثبات و استقرار آن استفاده میکردند؛ ولی در جهان امروز با رشد علمی و فکری و ارتباطات همگانی همانگونه که در کشورهای پیشرفته تجربه شده - بهترین راه دخالت مردم در تشکیل حکومت صالح و کنترل حکام و تقویت مسؤولین امین و خدمتگزار،
و جلوگیری از تجاوزات و تبعیضهای ناروا و ظالمانه و به طور کلی اجرای دو فریضهٔ اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و ادارات و مؤسسات، تأسیس احزاب سیاسی آزاد و خودجوش است تا برحسب سلیقه ها و اندیشه های گوناگون و برداشتهای مختلف که طبیعی انسانهاست و بر اساس پذیرش موازین عقلی و اسلامی وظایف اجتماعی و سیاسی خود را انجام دهند؛ کلمه «حزب» واژهٔ وارداتی نیست تا از آن وحشت شود بلکه کلمۀ اسلامی و قرآنی است؛ در قرآن کریم خوانیم: فانّ حزب الله هم الغالبون (سوره مائده، آیه ۵۶) حتماً غلبه با حزب خداست. ألا ان حزب الله هم المفلحون) (سوره مجادله، آیه (۲۲ آگاه باشید حتماً حزب خدا رستگارند. و چقدر هماهنگ است این آیه با آیه امر به معروف و نهی از منکر ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) (سورة آل عمران، آیه (۱۰۴) باید باشند از شما جمعی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و آنان هستند رستگاران. میحزب الله واقعی وقتی پدید میآید که افرادی با فکر و ایده ای صحیح و برنامه ای جامع و مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با عقل و منطق هماهنگ شوند و بتدریج رشد سیاسی و اجتماعی پیدا کنند نه اینکه با تحریکاتی آنی و خلق الساعة و تحرکاتی غیر قانونی، افرادی جمع شده و پس از ساعتی هیاهو و شعارهای انحرافی غیب شوند و در جامعه اهرم فشاری باشند جهت تحمیل افکار و عقاید ضد مردمی و غیر قانونی. احزاب قوی و ریشه دار و دارای امکانات ارتباطی پیشرفته با رقابتهای سازنده و سالم میتوانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع اسلام و ملت و کشور هدایت نمایند و دولت متعهد و مقتدری را روی کار آورند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند و طبعاً ملّت نیز گرفتار احزاب و گروههای خلق الساعه که نوعاً پیش از هر انتخاباتی میرویند - نمیگردد؛ به این جهت بر همهٔ مسؤولین متعهد و آگاه کشور نه تنها لازم است که راه را برای تشکل و تحزبهای صحیح و مردمی باز گذارند بلکه باید این روش را تشویق نمایند، که این خود موجب تقویت مسؤولین خدمتگزار در رسیدن به اهداف خدایی آنان میباشد؛
و جلوگیری از آن و سلب آزادیهای مشروع علاوه بر اینکه گناه و موجب تجاوز به حقوق طبیعی مردم است سبب دلسردی و بی تفاوتی مردم و جدایی ملت از دولت و مسؤولین میگردد؛ و دولتی که متکی به خواسته های ملت خود نباشد قهراً در روابط بین المللی هم مورد فشار قرار میگیرد. در رابطه با مشروعیت احزاب سیاسی سابقاً از اینجانب سؤال شده بود که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ جواب داده شد و در پایان جزوۀ «ولایت فقیه و قانون اساسی» که جدا چاپ شده آمده است. فصل دوّم: «ولایت فقیه» در پیش نویس قانون اساسی که جمعی از بزرگان به دستور امام خمینی (ره) آن را تهیه و تنظیم کرده بودند و به نقل آقایان تهیه کننده امام آن را پسندیده و به آنان دعا کرده بودند و اصرار داشتند هرچه زودتر به تصویب برسد تا ما به قم و به سراغ طلبگی خودمان برویم - اسمی از ولایت فقیه نبود تا چه رسد به اینکه ولایت او انتصابی باشد یا انتخابی لابد ایشان به همین اندازه که انتخابات سالم و آزاد انجام شود و دولت مردمی روی کار آید و ایشان به عنوان ولی فقیه» از دور بر اعمال منتخبین و دولت نظارت داشته باشند اکتفا میکردند؛ ولی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمعی از نمایندگان و از جمله اینجانب و مرحوم آیتالله بهشتی روی ولایت فقیه و اینکه در متن قانون اساسی ذکر شود اصرار داشتیم، زیرا از کتاب و سنت استفاده میشود که در حاکم اسلامی شروطی معتبر است که طبعاً بر فقیه عادل مدیر مدبّری که جاه طلب نبوده و اهل حرص و طمع نباشد منطبق میشود؛ و بیشتر روی این نکته تکیه میشد که اسلام نسبت به مسائل، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نیست و در همۀ این مسائل دستور و برنامه کلی دارد، پس حاکم مسلمین باید کاملاً آگاه به مسائل اسلامی باشد و بر اساس آنها کشور اداره شود، و آگاهی راستین جز از راه فقاهت و اجتهاد در کتاب و سنت به دست نمیآید؛ و به تعبیر دیگر هنگامی که اکثریت قاطع یک کشور معتقد به ایدئولوژی و مکتب خاصی باشند و
بنا باشد ادارۀ آن کشور بر اساس موازین آن انجام شود، طبعاً باید ایدئولوگ آن ایدئولوژی بر روند اداره کشور نظارت داشته باشد هر چند برحسب دستور اسلام - حقوق اقلیت ها نیز محفوظ خواهد بود. - ۱- در قرآن کریم میخوانیم: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب سوره زمر، آیه (۹) آیا دانایان و نادانان مساویاند؟! صاحبان خرد توجه دارند. و باز میخوانیم افمن یهدی الی الحق احق ان یُتبع امن لا یهدی الا ان یُهدی فما لکم کیف تحکمون؟! سوره یونس آیه ۳۵) آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند سزاوار است پیروی شود یا کسی که خود هدایت نمیشود مگر اینکه دیگری او را هدایت کند، شما را چه شده چگونه قضاوت میکنید؟! و در نهج البلاغه میخوانیم: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الأمر اقواهم علیه و اعلمهم بأمر الله فیه» (نهج البلاغه، خطبه (۱۷۳) ای مردم به طور قطع سزاوارترین مردم به این امر کسی است که نیرومندتر و داناترین آنان به دستور خدا در آن باشد. همانگونه که قبلاً بیان شد در آیات و احادیث کلمهٔ «امر بر حکومت اطلاق میشده است. و بالاخره آیات و روایاتی که شرایط حاکم از آنها استفاده میشود بسیار زیاد است. اینجانب در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه برای حاکم هشت شرط ذکر کرده ام که از جملهٔ آنها فقاهت بلکه افقهیت میباشد؛ البته هیچ یک از این آیات و روایات بر انتصاب فقیه دلالت ندارد بلکه با انتخاب او از ناحیه مردم نیز سازگار است، بدین گونه که مردم باید فرد واجد این شرایط را انتخاب نمایند. قابل ذکر است که مقصود از افقهیت در رهبری به مناسبت حکم و موضوع - داناترین و بافهم ترین مردم در مسائل اسلامی مربوط به حکومت و اداره جامعه است از قبیل مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی جزایی و اقتصادی؛ زیرا ممکن است کسی مثلاً در مسائل عبادی اعلم باشد، ولی از مسائل سیاسی و جزایی اسلام کمتر اطلاع داشته باشد؛ و عبارت گذشته نهج البلاغه بر این مطلب دلالت دارد، زیرا مقصود از دستور خدا در آن دستورات سیاسی و نظامی و جزایی اسلام است که مربوط به حکومت میباشد؛ و بر این اساس میتوان گفت که در امر تقلید از فقیه نیز باید در هر رشته به اعلم در آن رشته مراجعه نمود و بتدریج فقاهت نیز همچون علم طب و سایر
علوم تخصصی شود و هرکس در هر رشته به متخصص آن رشته و یا به شورایی که همه متخصصین باشد مراجعه نماید زیرا با وسعت فقه در این زمانها و ظهور مجمع مسائل جدید تخصص یک فرد در همه رشته های فقه کار بسیار مشکلی است. در اینجا مطلب دیگری وجود دارد که همۀ فقها حتی منکرین ولایت فقیه آن را قبول دارند، بدین بیان که فقهای گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) برحسب برداشت از اخبار اهل بیت و حکم عقل متعرض اموری به نام امور حسبیه» شده اند، یعنی اموری ضروری و زمین مانده که در هر صورت لازم الاجراست ولی مسؤول و متصدی خاصی ندارد که طبعاً قدر متیقن مأمور اجرای آنها فقهای آگاه به موازین شرعی می، باشند هر چند اگر فقیه عادل در دسترس نباشد مسئولیت اجرای آنها بر عهدهٔ افراد مؤمن عادل میباشد و در درجه بعد بر عهده فسّاقِ، مؤمنین و بالاخره کار نباید معطل بماند و برای رضای خدا باید اجرا شود. حضرات فقها معمولاً برای امور حسبیه لازم الاجرا موارد جزئی را از قبیل تصرف در اموال ایتام و دیوانه های بی سرپرست و افراد غایب که به آنان دسترسی نیست به عنوان مثال ذکر میکنند در صورتی که به نظر میرسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عمومی و اجتماعی و دفاع از سرحدات بلاد اسلامی و امنیت جامعه و بالاخره تشکیل یک دولت اسلامی به مراتب مهمتر از امور جزئی نامبرده میباشد؛ و نمیتوان گفت که شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئی نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهم اجتماعی عنایت ندارد. بنابراین اگر مردم به هر دلیل کسی را که واجد شرایط باشد برای تصدی حکومت و اجرای امور جامعه اسلامی انتخاب نکردند در درجه اول بر فقیه عادل آگاه به موازین اسلامی لازم است از باب حسبه خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امر گردد و تعطیل آن جایز نیست؛ و اگر از باب فرض - فقیه عادل در دسترس نیست و یا نتوانست متصدی شود، بر افراد مؤمن عادل که قدرت دارند هرچند با استمداد از دیگران - لازم است متصدّی گردند و بر دیگران نیز واجب است به آنان کمک نمایند زیرا اداره امور زمین مانده لازم الاجرا بر همه واجب و لازم است؛ و اگر از باب فرض - مؤمن عادل وجود ندارد یا متصدی نشد،
افراد فاسق باید متصدی شوند؛ و تصدّی فقها و دیگران نسبت به این قبیل امور لازم الاجرا از باب انتصاب و منصب نیست بلکه از باب تکلیف لازمِ شرعی میباشد، هر چند این قبیل تکلیف با مرتبه ای از ولایت ملازم است. از مطالب گذشته نتیجه میگیریم که نسبت به تصرفات فقیه در امور سیاسی و اجتماعی مسلمین سه احتمال وجود دارد: :اول اینکه فقیه عادل از ناحیهٔ ائمه معصومین برای اجرای این امور نصب شده است، و ولایت و مشروعیت او به انتصاب از بالاست. دوم اینکه ولایت او به انتخاب از ناحیۀ امّت است و ادله وجوب وفای به عقد و عهد دلیل مشروعیت او میباشد و طبعاً حدود ولایت او از نظر مدت و کیفیت و حدود اختیارات تابع نحوه انتخاب اوست. سوم اینکه منصب ولایت را قبول نکنیم بلکه بگوییم از باب تکلیف شرعی بر او واجب و لازم است امور زمین مانده لازم الاجرا را انجام دهد. اینجانب در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه هم ادلّه انتصاب و هم ادله انتخاب را به نحو تفصیل ذکر کرده ام، و بالاخره به نظر من - دلالت ادله انتصاب قابل مناقشه است و طبعاً ادلّه انتخاب تقویت میشود و منصب ولایت از ناحیه مردم به او اعطا میشود و یا تصدی امور از باب تکلیف بر عهده او میباشد. تعیین نشده بنابراین انتصاب فقیه از ناحیه ائمه معصومین قطعی و ضروری نیست و منکر آن یا تشکیک کننده در آن کافر و مرتد نمیباشد و حتی اصل ولایت فقیه به عنوان یک منصب نیز از مسائل ضروری نیست و مسأله ای است اختلافی. به علاوه اگر ولایت فقیه به انتصاب است چنانکه برخی آقایان اصرار دارند . قطعاً برای عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) فرد خاصی به اسم و رسم و آیه و حدیثی راجع به فرد خاص وارد نشده بلکه حکم انتصاب - بنابر این فرض - روی عنوان فقیه عادل واجد سایر شرایط جعل شده است و همه فقهای عادل واجد شرایط مشمول آن میباشند؛ بنابراین اصرار بر ولایت فرد خاص و نفی ولایت سایر فقها درست نیست منتها اگر یکی از آنها نسبت به کاری اقدام کرد دیگران در این کار حق مزاحمت نسبت به او را ندارند؛ و خبرگان منتخب مردم فقط میتوانند شهادت
بدهند که فرد خاصی واجد شرایط است ولی حق ندارند ولایت سایر فقها را که آنان نیز منصوب میباشند نفی کنند؛ و در این صورت اگر بخواهند وحدت کلمه و هماهنگی ایجاد شود باید شخص منتخب تکروی نکند بلکه خود را با سایر فقها هماهنگ کند و با مشورت کارهای مهم و اساسی انجام شود؛ و طبعاً مصدر امور کشور شورای فقها خواهد بود و به آیه شریفه و أمرهم شوری بینهم عمل شده است، و بسیاری از دوگانگیها و اختلافها نیز برطرف میشود. حالا متأسفانه کار به جایی رسیده که همه فتوا میدهند، و از جمله یک مقام عالی رتبه نظامی میگوید: «امروزه عده ای از کسانی که از مردم سالاری اسلام و امام سخن میگویند مرتد شده اند غافل از اینکه بودن چند سال در جبهه جنگ هرچند خود افتخاری است - فقاهت و اجتهاد نمیآورد و شخص غیر مجتهد حق فتوا ندارد. فصل سوّم: «هدف از ولایت فقیه» هرچند برحسب ادله شرعی ولایت فقیه اجمالاً مورد قبول است ولی به مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس مسائل اسلامی است به دست میآید که هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس احکام اسلامی است یا به تصدّی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست و یا به نظارت او بر قوه مجریه در صورتی که رئیس قوه مجریه غیر او باشد، چنانکه قانون اساسی بر این اساس تنظیم شده است؛ و به بیانی دیگر هدف اداره کشور است ر اساس موازین اسلامی و طبعاً فقیه که کارشناس مسائل اسلامی است یا باید خود، رئیس قوه مجریه باشد و یا بر اعمال کارگزاران آن قوه نظارت داشته باشد؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار اجتماعی انسانها و بالاخره اسلامیت نظام ایجاب میکند که فقیه عادل که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازین اسلامی تخلف شود. بر
امام خمینی در تاریخ ۵۸/۷/۳۰ در جمع علمای غرب تهران فرمودند: «شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد اسلام است در اسلام قانون حکومت میکند پیغمبر اکرم هم تابع قانون، بود تابع قانون، الهی نمیتوانست تخلف بکند... دیکتاتوری در کار نیست میخواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی، بکند نظارت کند بر همه دستگاهها بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند؛ جلوی دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم نمیخواهیم دیکتاتوری، باشد میخواهیم ضد دیکتاتوری، باشد ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری». (صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۹) و اما ولایت مطلقه فقیه که آقایان روی آن اصرار دارند اگر منظور ولایت عامه است در برابر کسانی که ولایت فقیه را منحصر در موارد جزئی از قبیل اموال ایتام و مجانین میپندارند امری است، پذیرفته و خوب است به ولایت عامه تعبیر شود؛ ولی اگر منظور اختیار تام و بدون چون و چرای فقیه است نسبت به همه امور کشور از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قوای نظامی و انتظامی و سیاست خارج و داخل، میگوییم: اوّلاً: فرض این است که ولایت فقیه - برحسب قانون اساسی انتخابی میباشد که به وسیله خبرگان منتخب ملت انتخاب میشود؛ و لازمه انتخاب رهبر و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از ناحیۀ ملّت این است که زیربنا و اساس حکومت مردم میباشند و اختیارات همه از ناحیۀ ملّت و در محدوده انتخاب آنان میباشد. و ثانیاً: اگر فرضاً از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه فقیه را مطابق تفسیر آقایان بپذیریم این گونه ولایت فقیه با قانون اساسی در تضاد کامل میباشد؛ زیرا مطابق اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۶ و اصل،۵۶ جمهوری اسلامی باید با آرای ملت اداره شود. ملت نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب میکنند، عمومی
و آنان و زرا را تعیین مینمایند و امور کشور به وسیلهٔ آنها اداره میشود. در صورتی که لازمه ولایت مطلقه به تفسیر آقایان - نادیده گرفتن همهٔ این نهادهاست؛ و این مه نیرو و بودجه کشور را صرف انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری نمودن لغو بلکه تبذیر میباشد زیرا مطابق تفسیر آقایان خود رهبر در مسائل تصمیم میگیرد و برای اجرا به هرکس خواست محول میکند و محدودیتی برای او وجود ندارد و بالاخره قانون اساسی منحصر در اصل ولایت فقیه نیست بلکه مشتمل بر اصولی است که حکومت را مردمی نشان میدهد و یک فصل آن نیز مبین حقوق ملت است. آقایان در تبلیغات خود پیوسته روی اصل ولایت فقیه و اطلاق آن تکیه میکنند، ولی این همه اصولِ متضمّن حاکمیت مردم و حقوق آنان را نادیده میگیرند. به این قانون اساسی با این اصول، مردمی حضرت امام و مراجع عظام و ملت ایران رأی دادند؛ و امام (ره) دائماً بر جمهوریت نظام و انتخابات و مردمی بودن نظام تأکید داشتند؛ و با فرض قانونمند بودن کشور و داشتن نهادهای مختلف قانونی، ولی فقیه فراقانون نیست بلکه خود در متن قانون است و برای او وظایف و اختیارات خاصی مشخص شده است و انتخاب او از ناحیۀ ملّت بر اساس التزام او به قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور میباشد ما در اصل ۱۰۷ از قانون اساسی میخوانیم: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است؛ و در اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات او مشخص شده است. نکته جالب توجه اینکه غالب موارد یاد شده در این اصل، در اصل ۱۱۱ به عنوان وظایف رهبری یاد شده نه اختیارات و در نتیجه او وظیفه دارد آنها را انجام دهد و حق تخلف ندارد. . نام ولایت مطلقه در قانون اساسی نخست نبود و در بازنگری با اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری اضافه شد و در آن زمان حضرت امام به رحمت حق پیوسته بودند، و من اطلاع دارم که بسیاری به همین دلیل به قانون اساسی جدید رأی ندادند؛ و با اینکه میبینیم همهٔ مسؤولین در همه سطوح به نام «قانون» شعار میدهند، و از طرف دیگر «ولایت مطلقه با تفسیری که از آن ارائه میشود با سایر قوانین به ویژه با اصل ۱۱۰ که به طور مشخص وظایف و اختیارات رهبری را معین میکند تضاد کامل
، دارد اصرار بر آن در سخنرانیها جز ایجاد چالش در محیط سیاست کشور اثری نخواهد داشت. ناخشنودی و ثالثاً: در جو امروز که مردم نوعاً اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادیهای سیاسی در کشورهای دیگر را مشاهده میکنند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملت و نظریات آنان و اصرار بر تسلیم آنان به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در برابر نظریات یک فردِ غیر معصوم جائزالخطا موجب و عصیان ملت میشود و از آن به «استبداد» «فردی تعبیر میکنند، و در نتیجه اصل هدف از ولایت فقیه که نظارت بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است نیز با خطر مواجه میشود. حکومت زمان ما با حکومت سادهٔ صدر اسلام و بودن شخص معصوم همچون پیامبر خدا و یا امیرالمؤمنین در رأس آن قابل قیاس نیست. با وضع پیچیده سیاست و اقتصاد در عصر کنونی، و با رشد سیاسی ملتها و ارتباطات جهانی و نیاز به تخصصهای گوناگون در رشته های مختلف، امور کشور به یک فرد غیر معصوم و بسا تأثیرپذیر از ناحیه افراد ناآگاه یا مغرض، و حتی سپردن امور کشور به یک جمع یا گروه مشخص و نادیده گرفتن سایر نیروهای اجتماعی نه به نفع اسلام است و نه به نفع کشور و نه به نفع خود آن فرد یا آن جمع؛ و چاره ای نیست جز اینکه ولی فقیه - به مناسبت تخصص خویش در فقه و مسائل اسلامی بیشتر به همان جنبۀ اسلامیت نظام و اشراف بر روند اداره کشور از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی بپردازد و سایر اموری را که از تخصص او خارج است به اهلش واگذارد و در آنها نظر قطعی ندهد وگرنه ممکن است برای کشور خسارتهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد؛ زیرا ضرر خطا و اشتباه بزرگان در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی متوجه همه جامعه میشود. سپردن همهٔ از باب مثال ممکن است با یک شعار اقتصادی صاحبان سرمایه های کلان سرمایه های خود را از کشور خارج نمایند؛ و یا با یک شعار سیاسی، کشور در انزوا و محدودیت جهانی قرار گیرد. هنگامی که ما اعتقاد داریم احکام خدا برحسب شرایط
زمان و مکان به لحاظ تبدّل موضوع تغییر پیدا میکند پس در مسائل سیاسی و اقتصادی قطعاً شرایط زمانی تأثیر بسزایی دارد که تشخیص آنها با متخصصین و خبرگان آن علوم بوده و کار یک فرد نیست. به حکم عقل و سیره عقلای جهان، هر کار مهم تخصصی را باید به متخصص آن ارجاع نمود؛ و هیچگاه عقل و شرع اجازه نمیدهند که اظهار نظر و تصمیم در مسائل پیچیده، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین الملل جهان امروز به فردی که تنها تخصص فقهی دارد واگذار شود. به فرموده مرحوم آیتالله آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیهٔ مکاسب (ص ۲۱۴) این قبیل امور باید به کسانی که در این امور بصیرت دارند ارجاع شود، و فقیه به عنوان فقیه در استنباط احکام خدا اهل نظر است نه در اموری که مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد میباشد پس وجهی نیست برای ارجاع این امور به فقیه». در خاتمه باز تذکر میدهم که ولایت مطلقه فقیه و اینکه ولی فقیه فراقانون است و در همه کارها بدون چون و چرا میتواند دخالت کند و حتی حق قانونگذاری نیز دارد، در فرهنگ ملت و جهان عین استبداد است و حکومت استبدادی در جهان امروز قابل دوام نیست و اصرار بر آن علاوه بر اینکه موجب نارضایتی عمومی زمینه نظارت فقیه بر روند اجرا و اداره کشور را نیز از بین میبرد؛ و در نتیجه ولایت فقیهی که از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت، زیرا «کل شئ تجاوز عن حده انقلب الی ضده». است فصل چهارم «قانون اساسی» در آغاز این فصل یادآوری این نکته ضروری است که این مطالب را کسی مینگارد که سالها قبل از پیروزی انقلاب در مبارزه با رژیم سابق و فراز و نشیبهای آن حضور داشته و پس از پیروزی انقلاب نیز به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شده و همواره در متن قضایا بوده است و هم اکنون نیز
برخلاف تبلیغات مغرضانه به نظام اسلامی کشور علاقه مند است و به اندازه قدرت خویش درصدد دفاع از آن بوده و میباشد و از تبلیغات سوئی که علیه اصل نظام و در نتیجه علیه اسلام عزیز میشود رنج میبرد انسان جزو نظام عالم است، و عالم طبیعت عالم تحوّل و تکامل میباشد؛ و مجرد اظهار نظر در مسائل به امید کامل تر شدن، انسان را نه کافر میکند و نه ضد نظام تجربیات این بیست ساله به ما میآموزد که این نظام از کجا آسیب دیده و طبعاً باید درصدد رفع مشکلات آن باشیم. در این فصل به چند نکته اشاره میکنم: نکته اوّل اصول مردمی قانون اساسی در قانون اساسی اصول مربوط به جمهوریت نظام و حقوق ملت و آزادیهای مشروع آنان نسبتاً خوب تنظیم شده و جنبه های اسلامی و شرعی نیز در این اصول رعایت شده است ولی در برخی از اصول سیاسی آن اشکالات و تضادهایی احساس میشود؛ هرچند در شرایط فعلی تغییر آنها مشکل است و چه بسا اقدام به تغییر موجب سوء استفاده فرصت طلبان گردد و همانگونه که گفته اند: «الأمور مرهونه بأوقاتها و بر این اساس باید قانون موجود محور عمل قرار گیرد و کشور با تفاهم مسؤولین و نیروها در مقام عمل اداره شود. ولی لازم است فعلاً نقاط ضعف بررسی شود تا ان شاءالله با تحقق زمینه و شرایط تغییر، نسبت به آنها تصمیم گرفته شود؛ و از هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی انتظار میرود در اثناء مطالعات خود در قانون نکته هایی را که در این رابطه به ذهنشان میآید یادداشت نموده تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. نکته دوّم: اصول سیاسی قانون اساسی اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و به پیاده شدن مقررات و احکام اسلامی در کشور علاقه مند میباشند ولی در عین حال طالب آزادیهای مشروع خود نیز هستند. خواسته ملّت همواره در این شعار سه گانه متجلی بوده: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و بر این اساس اصولی از قانون اساسی که مربوط به استقلال
کشور حقوق ملت و اسلامیت و مردمی بودن نظام میباشد قابل تغییر نیست، و اکثریت قاطع مردم پشتیبان آنها بوده و هستند؛ ولی نسبت به برخی از اصول دیگر قانون ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. این قبیل اصول سیاسی قانون مانند احکام خدا نیست که قابل تغییر نبوده و تا قیامت باقی باشد؛ به علاوه احکام خدا نیز ممکن است در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی و تبدّل موضوع تغییر پیدا کند و اساس و زیربنای قوانین سیاسی کشور، مردم و آرای اکثریت آنان میباشد؛ و هرچند اکثریت مردم به قانون اساسی فعلی رأی دادند، ولی با گذشت بیش از بیست سال و روی کار آمدن نسل جدید و زیادشدن جمعیت کشور اکثریت سابق باقی نمانده است و نسل گذشته نماینده نسلهای آینده نبودند طبعاً آرای آنان برای آیندگان اعتبار نخواهد داشت و به طور کلی سیاست دائماً در تحول و تکامل است و نمیتوان آرای سیاسی گذشته و فرمولهای آن را محور زندگی آیندگان قرار داد. پس مرحوم امام خمینی پس از مراجعت از پاریس به ایران در بهشت زهرا در ضمن سخنرانی مفصلی فرمودند: «سرنوشت هر ملت دست خودش است.... چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟!... چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هرکس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟!» (صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۸۲) نکته سوم: تضاد در اصول قانون اساسی همانگونه که سابقاً یادآور شدم هنگامی که پیش نویس قانون اساسی منتشر شد در آن نامی از ولایت فقیه نبود و ظاهراً حضرت امام نیز آن را پسندیده بودند؛ و از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه در حوزه های علمیه مطرح بود و امام نیز در نجف اشرف بحث مفصلی در این مسأله انجام داده بودند که نوارها و مطالب آنها پخش شده بود، لذا در مجلس خبرگان قانون اساسی مسأله مطرح شد و پس از مذاکرات و مباحثات بسیار در قانون اساسی درج شد؛ و هرچند خبر شد؛ و هرچند خبرگان نوعاً اهل فکر و فضل و تقوا بودند، ولی اوّلاً: سابقه و تجربه قانونگذاری و توجه به ظرافتهای آن را نداشتند؛
و ثانیاً: انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاکمان رژیم سابق فراموش نشده بود و همه از پدید آمدن یک قوۀ اجرایی مستبد همچون گذشته و حشت داشتند؛ و از طرف دیگر در اثر کثرت علاقه و ارادت به حضرت امام خمینی و توجه همه دلها به ایشان از آن مرحوم در اذهان افراد یک چهرهٔ ملکوتی دائم و باقی مجسم شده بود؛ لذا نمایندگان مجلس خبرگان نوعاً سعی داشتند از قدرت قوه مجریه حتی الامکان بکاهند و آن را به صورت یک نهاد کم خاصیت درآورند و در عوض نیروها و اهرمهای قدرت کشور را در اختیار مقام رهبری قرار دهند که در آن هنگام بر امام خمینی (ره) منطبق میشد و در آن شرایط کمتر به عواقب و اشکالات و تضادهایی که در مقام عمل در قانون پیدا میشد توجه داشتند. و در بازنگری قانون اساسی که پس از حدود ده سال انجام گرفت و مصادف با رحلت امام شد این امر تشدید شد و اختیارات دیگری به آن افزوده شد، از آن جمله نصب فرمانده نیروی انتظامی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست سازمان صدا و سیما، که قدرت قوه مجریه در مرحله اجرا و اداره امور کشور به آنها وابسته است؛ و در این مدت بیست ساله در مرحلهٔ عمل تضادها و نواقص قانون یکی پس از دیگری نمایان شد و موجب چالشها و مشکلات فراوانی در تصمیمات مسؤولین اجرایی شده و میشود و مانع پیشرفت کشور میگردد.، از یک طرف نیروها و اهرمهای قدرت همه در اختیار مقام رهبری گذاشته شده (اصل ۱۱۰ قانون اساسی به گونه ای که رئیس جمهور که رئیس قوه اجرایی کشور است کوچکترین نقشی در هیچ یک از آنها ندارد و از طرف دیگر اداره کشور و اجرای قانون اساسی و سیاستهای داخلی و خارجی بر عهده رئیس جمهور است که انجام آنها نیاز به نیرو و قدرت کافی دارد. در اصل ۱۱۳ از قانون اساسی جدید میخوانیم: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد». لازمه اینکه رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی و سیاستهای داخلی و
خارجی را بر عهده داشته باشد این است که نیروی انتظامی صددرصد در اختیار او باشد، و دو قوۀ دیگر کشور (قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با او همکاری داشته باشند؛ زیرا باورکردنی نیست که مسئولیت اجرای قانون اساسی و قوانین کشور بر عهده او باشد ولی نیروی انتظامی کشور در اختیار او نباشد و دو قوهٔ دیگر کشور نیز با او هماهنگ نباشند؛ و از اینجا روشن میشود که تغییر اصل ۱۱۳ به صورت فعلی به مصلحت کشور نبوده است. اصل قانون بدین صورت بوده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد که پس از بازنگری «تنظیم روابط قوای سه گانه را حذف کرده و در اختیار مقام رهبری قرار داده اند. و در اصل ۱۲۱ در رابطه با سوگند رئیس جمهور میخوانیم: «سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همهٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم؛ و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم؛ و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم...». رئیس جمهور چگونه میتواند از حق و گسترش عدالت پشتیبانی کند، و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند و در حراست از مرزها و استقلال کشور اقدام نماید در صورتی که هیچ یک از قوای نظامی و انتظامی در اختیار او نیست و اختیار تنظیم قوای سه گانه نیز در بازنگری از او گرفته شده، و به اصطلاح به طور کلی خلع سلاح شده است؟! و همه انتظارات و توقعات جامعه متوجه رئیس جمهور میباشد و سیل نامه ها درخواستها و شکایات به طرف او سرازیر است، ولی او در برابر هیچ یک از نیروها و نهادها حتی دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت - نمیتواند حرفی بزند؛ و ناچار است
در برابر قانون شکنی ها و حوادث دلخراش نظیر قتلهای زنجیره ای و حمله به دانشگاهها، مطبوعات اجتماعات، مردمی سخنرانیها کتابفروشی ها، و محترمین جامعه به اظهار تأسف و شعار و وعد و وعیدهای لفظی اکتفا کند؛ و با احساس ضرورت ارتباط با کشورهای جهان و نیاز مبرم به روابط اقتصادی و سیاسی با آنان رئیس جمهور با دست خالی و فقط با شعارهای پرجاذبه به سراغ آن کشورها میرود، و فوراً با تبلیغات سوء و تضعیف کننده برخی جناحها بدرقه میشود؛ و ملت انتظار دارد با اینگونه مسافرتها بر حیثیت جهانی جمهوری اسلامی ایران افزوده شود و در سیاست و اقتصاد به کشور و ملت ما بها داده شود، در صورتی که میدانیم همه مسائل ایران از بزرگ و کوچک در رسانه های جهانی منعکس میشود. رئیس جمهور در داخل و خارج از قانونگرایی و احترام به حقوق همه شهروندان حتی دگراندیشان و گفتگوی تمدنها سخن میگوید؛ و در مقابل، یک فرمانده عالی رتبه به سر بریدن و زبان قطع کردن تهدید می.کند با این تضاد علنی چگونه حقوق ملت حفظ میشود؟! خدا میداند. روی سخن من با شخص رئیس جمهور فعلی نیست نظر من به اصل نهاد ریاست جمهوری است که در قانون اساسی فعلی با دست خالی بدون قدرت اجرایی و تبلیغی مسؤولیتهای اجرایی سنگین و ادارۀ سیاست داخلی و خارجی کشور بر عهده او گذاشته شده و در مقابل نیروها و اهرمهای قدرت همه در اختیار رهبری است. این امر یکی از تضادهای محسوس قانون اساسی مخصوصاً قانون اساسی جدید میباشد و با این وضع قانون اساسی در مقام عمل موفق نبوده و نخواهد بود، و بالاخره باید برای این مشکل مهم چاره ای اندیشید. به نظر میرسد به تناسب حکم و موضوع و تناسب مسؤولیت و قدرت باید در آینده و با تحقق شرایط بررسی جدید یا اینکه خود ولی فقیه به عنوان رئیس جمهور و ریاست قوه مجریه از طرف ملّت انتخاب شود و همۀ مسؤولیتها را بر عهده گیرد و در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشد و یا اینکه نیروها و اهرمهای قدرت از قبیل ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و صدا و سیما و تنظیم روابط قوای سه گانه در اختیار رئیس جمهور گذاشته شود؛ و در عوض او در برابر ملت و مجلس که نمایندهٔ
مردمی ملت است در همه زمینه هایی که مسؤولیت دارد پاسخگو باشد، و احزاب سیاسی و که دولت را روی کار میآورند او را راهنمایی و کنترل نمایند، و انتقادهای سازنده ملت متوجه او باشد، و او هم هر کاری را به کارشناس و متخصص آن ارجاع دهد و بدون مشورت کاری را انجام ندهد. و در این فرض ولی فقیه - ضمن حفظ حرمت و قداست معنوی او و لزوم ارجاع امور شرعی و اسلامی به او - وظیفۀ وی به لحاظ تخصص در فقه و مسائل اسلامی و مقبولیت نزد عامه مردم اشراف کامل بر اجرا و روند اداره کشور است از جهت مطابقت با موازین اسلامی مستقیماً یا به وسیلهٔ نمایندگان خویش، و در کارهایی که در تخصص او نیست دخالت نکند. ۶ آنچه برای یک فقیه عادل کارشناس مسائل اسلامی مهم میباشد همین است که او بتواند به همه قوانین و تشکیلات و برنامه های کشور در همه زمینه ها هویت دینی و اسلامی بدهد و جلوی روشهای مخالف شرع را بگیرد آن هم با مشورت در مسائل مهمه، و در ضمن زندگی شخصی خود را در سطحی ساده و بی آلایش قرار دهد و با همه طبقات جامعه همچون پیامبراکرم ا و امیرالمؤمنین یا معاشرت داشته باشد و خود را از مردم جدا نکند؛ و بالاخره با فرض مردمی بودن نظام و جمهوریت آن ناچار باید نیروها و اهرمهای قدرت در اختیار رئیس قوه مجریه قرار گیرد و در برابر او پاسخگو باشد. نکته :چهارم: مجلس خبرگان رهبری یکی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی که در دو اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ از قانون اساسی عنوان شده و دارای موقعیت ممتازی میباشد خبرگان رهبری» است که تعیین مقام رهبری به آن واگذار شده و خود اینجانب از طراحان آن بوده و در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» (ج ۱، ص ۵۵۲ به بعد) به نحو تفصیل آن را شرح داده ام؛ و آنچه در این مسأله الهام دهنده بود نامۀ حضرت امیرالمؤمنین الان به معاویه میباشد که یک فراز از آن چنین است و انما الشوری للمهاجرین والانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سَمّوه اماماً کان ذلک الله رضی» نهج البلاغه نامه (۶ این است و جز این نیست که
مشورت حق مهاجرین و انصار است پس اگر آنان اجتماع کردند بر مردی و او را امام نامیدند موجب خوشنودی خدا خواهد بود؛ که ظاهراً منظور حضرت این بوده که بیعت همه مردم به طور مستقیم لازم نیست و در آن زمان آسان هم نبود پس اگر خواص از مهاجرین و انصار که در مدینه حضور دارند امام را تعیین نمودند او امام مسلمین خواهد بود. در آن هنگام چنین به ذهن میرسید که مردم خودشان نمیتوانند مستقیماً فقیه عادل جامع الشرایط را تشخیص دهند و این کار یک کار تخصصی است. بنابراین مردم علمایی را که نسبت به آنان شناخت دارند تعیین نمایند و آنان رهبر واجد شرایط را شناسایی و تعیین نمایند؛ ولی تجربه بیست ساله نشان داد که این طرح خیلی موفق نبوده و اکثر ملت که اساس و زیربنای حکومت میباشند با تردید و ابهام آن را تلقی میکنند و اشکالاتی در ذهنها خلجان دارد اوّلاً چه بسا برای یک منطقه فقط یک نفر را آن هم از خارج آن منطقه معرفی کنند و با وجود بسیاری از علما در آن منطقه مردم مجبورند به همان فرد رأی بدهند، و این امر در حقیقت انتصاب میباشد نه انتخاب. وثانیاً: تعیین مرتبۀ علمی و دیگر صلاحیتهای کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود خود د آنان منصوب مقام رهبری میباشند و در نتیجه رهبر با یک میکنند واسطه از ناحیه خود وی تعیین و ابقا میشود؛ و این دوری است باطل. وثالثاً: با وجود همۀ مراجع و علما و اساتید آگاه در کشور چگونه تعیین رهبر بر عهدهٔ افراد خاصی گذاشته میشود که برخی از آنان از نظر علم و آگاهی و شناخت در درجه ای نازلتر قرار دارند؟ و رابعاً: چرا خبرگان فقط از یک قشر خاص تشکیل شود در حالی که فقاهت یکی از شرایط رهبر میباشد و شرایط دیگری نیز در او معتبر است؟! با توجه به این اشکالات مردم با همۀ تبلیغاتی که انجام میشود کمتر در انتخابات خبرگان شرکت میکنند. به علاوه من نمیخواهم نسبت به فرد فرد آقایان که نوعاً اهل فضل و کمال میباشند جسارت کنم مقام هرکس به جای خود محفوظ ولی به طور کلی دریافت
اکثر مردم از مجلس خبرگان این است که با این همه بودجه سنگینی که برای انتخابات خبرگان مصرف میشود آنان هر سال یک بار یا دو بار اجتماع میکنند و از آنان کار مثبتی مشاهده نمیشود، و هیچگاه به مسائل و حوادث مهمی که در کشور رخ میدهد توجه ندارند و بسا مسائلی را که باید به مقام رهبری و یا به نهادهای مربوط به او تذکر بدهند تذکر نمیدهند؛ در صورتی که اینان باید در مناطق مختلف کشور به منزله چشم و گوش و ناظر رهبر باشند. خود من شخصاً به برخی از محترمین گفتم چرا فلان موضوع را که اهمیت دارد و با حیثیت رهبری نیز مرتبط است به ایشان تذکر نمیدهید؟ در جواب گفتند ما حاضریم به دیگران بگوییم ولی با ایشان نمیتوانیم مطرح کنیم؛ و این امر خلاف انتظاری است که مردم از خبرگان دارند. نکته مهم این است که بسیاری از آنان فقط با علوم حوزوی سر و کار دارند، و با مطبوعات و رسانه های خبری چندان سر و کاری ندارند و از مسائل سیاسی و حوادثی که رخ میدهد بی اطلاعند و در این صورت افرادی که اهل فضل بوده و متخصص در مسائل سیاسی و اجتماعی هستند میگویند چگونه چنین افرادی میخواهند رهبر کشور را از ناحیهٔ ما انتخاب نمایند؟ و در ضمن، مقایسه خبرگان فعلی با مهاجرین و انصار صدر اسلام مقایسۀ صحیحی نیست، زیرا آنان اهل حل و عقد و محور سیاست زمان خود بودند و جامعه مسلمین آنان را قبول داشتند. اینکه ما تصور میکردیم مردم نمیتوانند خودشان مستقیماً رهبر را انتخاب نمایند اشتباه بوده، زیرا همانگونه که مردم مرجع تقلید خود را با سؤال و تحقیق از اهل خبره مستقیماً انتخاب میکنند ممکن است در صورت لزوم رهبر کشور را نیز به همین نحو انتخاب نمایند. پس و بالاخره مجلس خبرگان رهبری با این همه نیرو و بودجه که در انتخابات آن مصرف میشود - خیلی موفق نبوده است؛ انتظار میرفت آنان پیوسته مراقب اعمال مقام رهبری و حواشی او باشند در صورتی که این کار عملاً انجام نشده است، بجاست در آینده نسبت به آن تجدید نظر شود و متأسفانه سال گذشته در امتحاناتی که از کاندیداهای آن در قم انجام شد - چنانکه اهل اطلاع گفتند و به شیاع رسید - تبعیض های ناروا و حق کشیهای واضح در کار بوده و عکس العمل بدی در حوزه و
بین مردم داشت دیگر من مایل نیستم در این رابطه چیز بیشتری بگویم و آنچه را فعلاً مینویسم برای آینده است که زمینه اصلاح قانون اساسی فراهم شود. در آن شرایط به نظر میرسد - بهترین راه برای رفع مشکلات، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قوای کشور میباشد به گونه ای که هر یک در دایره مسؤولیت خویش مستقل باشد و نیروهای مناسب با کار خود را برحسب قانون در اختیار داشته، و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند. هر چند پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در حکومت خود دارای سه منصب افتا اجرا و قضا بودند ولی اوّلاً: آنان از خطا و اشتباه معصوم بودند و نسبت به همهٔ امور احاطه داشتند و ثانیاً حکومت پیچیده و توسعه یافتهٔ امروز با حکومت بسیط و ساده آن زمان قابل مقایسه نیست. همانگونه که توجه دارید اینک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس جمهور مستقیماً به وسیله آرای مردم انتخاب میشوند، و به تعبیر دیگر تکیه گاه دو قوه مقننه و مجریه مردم میباشند؛ و نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین مجلس و ولی فقیه بر قوه مجریه اسلامیت آنها را تضمین میکند؛ و از طرف دیگر مردم مسلمان به ویژه شیعه اثناعشری برای اطلاع نسبت به موازین اسلامی مستقیماً به مراجع تقلید مراجعه میکنند و هر یک از افراد پس از تحقیق و سؤال از اهل خبره - مرجعی را برای خود انتخاب میکند و این روش مطابق عقل و سیره عقلاست زیرا جاهل در هر فن به کارشناس و متخصص آن فن مراجعه مینماید؛ و در صورت تعدد و در دسترس بودن همۀ آنان به اعلم آنان رجوع میکنند، و طبعاً اعتقاد و ایمان قلبی مردم پشتیبان این انتخاب طبیعی میباشد. و بالاخره عظمت مقام و نفوذ معنوی مرجع دینی در همه اعصار قابل انکار نیست؛ و چون هدف عمده از ولایت فقیه نیز چنانکه گفته شد - نظارت بر روند اداره کشور است از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی پس در نتیجه این کار وظیفۀ کارشناس مسائل دینی است که همان مقام مرجعیت میباشد و بر این اساس در اصل ۱۰۷ قانون اساسی اوّل در موضوع رهبری «مرجعیت نیز قید شده بود ولی در بازنگری قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند و به طور کلی این دو منصب را از یکدیگر جدا نمودند، در صورتی که با
فرض اشتراط اعلمیت و افقهیت هم در مرجع و هم در رهبر طبعاً این دو عنوان بر شخص واحد منطبق میشوند و از یکدیگر جدا نیستند؛ و در جدا کردن این دو منصب از یکدیگر در بسیاری از موارد تضاد و دوگانگی پیدا میشود و ملت متحیر میشوند. البته مقصود از افقهیت در رهبری - همان گونه که در فصل دوم گذشت به مناسبت حکم و موضوع افقهیت در مسائل مربوط به حکومت و اداره جامعه میباشد، از قبیل مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و جزایی و منظور از مرجعیت در اینجا نیز مرجعی است که در این قبیل از مسائل اسلامی متخصص و مرجع باشد و درک سیاسی پیدا کرده باشد نه مراجعی که بیشتر به مسائل عبادی و آداب شخصی اسلام توجه دارند و به این قبیل مسائل کمتر توجه میکنند. و بالاخره آنچه در حکومت مربوط به جنبه فقاهت و افتا است طبعاً وظیفه مرجع یا مراجع تقلید متخصص در این قبیل مسائل میباشد بنابراین ناچاریم به یکی از این دو راه متوسل شویم: راه اوّل تعیین رهبر به وسیلهٔ خبرگان ولی برای حصول مقبولیت عامه و اینکه در رهبر علاوه بر فقاهت و عدالت شرایط دیگری نیز معتبر است مجلس خبرگان منحصر در روحانیین، نباشد بلکه متشکل از متخصصین رشته های مختلف اعم از علوم حوزوی، سیاست، مدیریت اقتصاد و روابط بین الملل - باشد که اعضای آن به وسیلۀ انتخابات عمومی برای مدتی معین انتخاب شوند تعیین صلاحیت علمی نامزدها در بخش علوم حوزوی بر عهده اساتید و علمای درجه اول حوزه و در بخشهای دیگر از طریق مدارک تحصیلی دانشگاهی میباشد و سایر شرایط نامزدها را قانون معین میکند نمایندگان مجلس خبرگان پس از انتخاب شدن از ناحیهٔ ملت یک نفر از مراجع تقلیدِ معروف را که در مسائل فقهی مربوط به حکومت و سیاست و اقتصاد تخصص دارد برای مدتی معین به عنوان رهبر کشور انتخاب میکنند؛ و به مجرد تعیین اکتفا بر نکنند بلکه همواره جمعی از آنان در مسائل مهم کمک و طرف مشورت او و ناظر بر اعمال وی و نهادهای وابسته به وی باشند و در موارد لازم صریحاً به او تذکر دهند و
او باید پاسخگو باشد و همانگونه که مجلس شورا بر اعمال دولت و قوه مجریه نظارت صریح و شفاف دارد آنان نیز تذکرات و نظرات خود را صریحاً اعلام نمایند، زیرا جهان امروز جهان ابهام گویی و مخفی کاری نیست؛ خبرگان نمایندگان ملت میباشند و نماینده نباید فعالیتهای خود را در حوزۀ نمایندگی از موکل خود مخفی نماید. راه دوم اینکه به مجلس خبرگان نیاز نباشد بلکه مراجع تقلیدی که متخصص در مسائل حکومتی و سیاسی میباشند و محل مراجعه مردم در این قبیل مسائل هستند از باب انجام وظیفۀ اسلامی از بین خودشان یک نفر یا چند نفر را که واجد شرایط میدانند برای رهبری سیاسی در نظر بگیرند، و از علمای معروف و معتبر شهرستانها و رجال سیاسی متعهد کشور نیز جمعی را دعوت نموده و با آنان مشورت نمایند، و پس از استقرار آرا بر یک نفر مشخص او را در معرض آرای عمومی قرار دهند، و در صورت تعدد افراد صالح آنان را در معرض آرای ملّت قرار دهند تا به وسیلهٔ آرای ملّت فرد مشخص یا یکی از افراد مستقیماً برای مدتی معین انتخاب شود، و در حال تماس او با مراجع دیگر قطع نشود بلکه در مسائل مهم با آنان مشورت کند و آنان نیز بر اعمال او و نهادهای مربوط به او ناظر باشند و در موارد لازم تذکر دهند. نظارت بر اداره کشور اسلامی و کوشش برای اسلامیت نظام چیزی نیست که آقایان مراجع نسبت به آن احساس تکلیف نکنند و در جهان متحوّل امروز کار جمعی و مشورت در مسائل مهم امری ضروری است؛ بلکه مسألۀ افتا و تقلید نیز اگر شورایی و فتواهای مهم از لجنه افتا صادر شود هم به احتیاط نزدیکتر است و هم بسیاری از اختلافات برطرف میشود. عین و بالاخره رهبر منتخب به وسیلهٔ هر یک از دو راه لازم است تکروی نکند، بلکه همانگونه که رسول خدا به دستور خداوند متعال در کارهای مهم مشورت میکرد او هم پس از مشورت با متخصصین در موضوعات و احکام مورد ابتلاء تصمیم بگیرد و تذکرات دوستانه ملت را پذیرا باشد؛ زیرا اگر از ناحیه فردی که به نام اسلام انتخاب شده اشتباه و خطایی رخ دهد به حساب اسلام و دین گذاشته میشود. وظیفه مهم رهبر کشور - همانگونه که سابقاً گفته شد به مناسبت تخصص فقهی او، نظارت کامل بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است.
و اما تعیین فقهای شورای نگهبان ممکن است مستقیماً از طرف مراجع تقلید معروف انجام شود و یا بر عهده رهبر منتخب گذاشته شود، و او با مشورت با مراجع آنان را تعیین نماید و بر اعمال آنان نیز نظارت کند. و اما رئیس قوه قضائیه چون فقاهت و اجتهاد در قضا شرط است، و از طرف دیگر مردمی بودن او نیز مطلوب است لذا بجاست از ناحیه مراجع معروف و یا رهبر منتخب با مشورت با مراجع صلاحیت کسانی که داوطلب تصدی این مقام هستند مورد تأیید قرار گیرد و سپس در معرض آرای ملّت و یا حداقل قضات و حقوقدانان کشور قرار داده شود تا به وسیلهٔ انتخابات عمومی یا صنفی یکی از آنان برای مدتی معین انتخاب شود. و بر این اساس نظام حاکمیت تنها از لحاظ رعایت موازین اسلامی در هر سه قوه تحت نظارت نظام مرجعیت قرار میگیرد نه در همۀ جهات و این یک امر طبیعی است و در حقیقت ارجاع کار به متخصص و کارشناس آن میباشد، و طبعاً با این روش زمینهٔ تضاد و دوگانگی بین مرجعیت و رهبری نیز از میان میرود، و مرجعیت شیعه علاوه بر جنبۀ سنتی خود یک شخصیت حقوقی نیز پیدا میکند و اسلامیت نظام از ناحیهٔ آن تضمین میگردد. البته بجاست مردم ضمن رجوع به مراجع برای امر تقلید این شخصیت حقوقی را نیز با بیعت خود به آنان اعطاء نمایند. این بود خلاصه یک طرح کلی که تعیین خصوصیات و روش پیاده شدن آن مجال و تخصص بیشتری را میطلبد و دیدگاه اسلام هیچگاه با تفکیک قوای سه گانه و عدم تمرکز قدرت مخالفت، ندارد بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بیجای حواشی او میباشد برخلاف حکم عقل و سیره عقلای جهان است و به تعبیر دیگر اگر بناست در کشور جمهوری اسلامی برقرار باشد بدین معنا که حکومت هم مردمی باشد و هم اسلامی با پیچیدگی سیاست و هم اسلامی با پیچیدگی سیاست و وسعت دایره آن و خطرات تمرکز قدرت و آفتهای آن - چاره ای نیست جز اینکه مردم از راه تأسیس احزاب سیاسی آزاد و پایدار نه احزاب خلق الساعه و موقت آزادانه نمایندگانی را
برای مجلس شورا انتخاب نمایند که هر یک از آنان در یک رشته از نیازهای کشور از قبیل سیاست داخلی و خارجی اقتصاد فرهنگ فنون نظامی و امثال این امور متخصص و کارشناس باشد و در عین حال دارای تعهد و استقلال فکری و روحی نیز باشند؛ همچنین یک شخص جامع مدیر و مدبّر و متعهد را برای ریاست قوه مجریه انتخاب نمایند. و جنبه اسلامیت نظام از ناحیهٔ مرجعیت شیعه که به طور طبیعی از ناحیه مردم مشخص شده تضمین، گردد نه اینکه ولی فقیه رسمی از نهاد مرجعیت به طور کلی جدا باشد و یا مرجعیت شیعه تحت الشعاع قدرت او قرار گیرد. موقعیت اجتماعی و نفوذ معنوی مرحوم امام نیز معلول مقام مرجعیت به ضمیمهٔ درک سیاسی ایشان بود. با این روش طبعاً برنامه ریزی و اجرا و مدیریت از ناحیهٔ مردم است و اسلامیت آنها از ناحیه مراجع تقلید. نکته پنجم: تعدد مراکز قانونگذاری یکی دیگر از مشکلات قانون اساسی تعدد مراکز قانونگذاری است. قانون گذاری برحسب قانون وظیفه مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن از ناحیۀ ملّت انتخاب میشوند و با نظارت شورای نگهبان شرعیت و اسلامیت قوانین مصوبه و عدم مخالفت آنها با قانون اساسی تضمین میشود. با این حال در قانون اساسی جدید مراکز دیگری برای قانونگذاری وجود دارد: ۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام: این نهاد در اصل ۱۱۲ از قانون اساسی جدید اضافه شده بدین گونه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود... اوّلاً اگر اختلاف شورای نگهبان با مجلس شو را حل نشد آنچه را مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصویب میکند آیا قانون دائمی خواهد شد و یا اینکه موقت است و با لحاظ ضرورت اجرا میشود؟! اگر قانون دائمی است پس مجمع مرکز دیگری است برای قانونگذاری در قبال مجلس و شورای نگهبان. یکی از آقایان شورای نگهبان گفته بود همان لایحه ای را که صبح در شورای نگهبان خلاف شرع تلقی میشود و نباید اجرا شود، بعد از ظهر همان روز تواند بنابر مصلحت نظام لازم الاجرا شود این امر یک تضاد واضح بین شورای نگهبان و مجمع است و بی اعتباری شورای نگهبان و فقهای آن را تثبیت میکند و در اذهان دانشمندان و حقوقدانان آگاه قوه مقننه کشور را ضعیف و سست نشان میدهد؛ به علاوه این امر برخلاف نص اصل چهارم از قانون اساسی است که گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و اگر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موقت و به عنوان ضرورت است مانند ضرورت خوردن مردار برای نجات از مرگ در این صورت باید حدود و زمان و مقدار ضرورت را مشخص کنند زیرا الضرورات تتقدّر بقدرها»؛ و به علاوه مگر شورای نگهبان با فرض تشکل آن از فقهای آگاه و حقوقدانان عالی رتبه نمیتواند با مشاوره با افراد متخصص ضرورت و حکم موقت ضروری را تشخیص دهد که نیاز به عقل منفصل پیدا میشود؟! فقها و اعضای شورای نگهبان نیز میتوانند احکام اولیه و احکام ثانویه و فرق بین آنها و موارد آنها را تشخیص دهند، و اگر در افراد شورا اشکالی هست باید آنان را عوض نمود. انعکاس کار «مجمع» در جامعه اسلامی بدین گونه است که آنان با مصلحت تراشی میخواهند حرام مسلّم اسلام را حلال کنند و این انعکاس به ضرر نظام اسلامی است. وثانیاً: مقصود از «مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد» چیست؟! اگر مقصود این است که رهبری در راه انجام وظایف و تصمیمات خود با آنان
مشورت میکند کاری است بسیار خوب بلکه لازم؛ البته مشورت نباید منحصر به آنان باشد. و اگر مقصود این است که موضوعات و قضایای دارای ابهام را به آنان ارجاع میدهد تا پس از توضیح و رفع ابهام از آنها از ناحیه مقام رهبری به مجلس شورا ارجاع شود و در مجلس احکام آن موضوعات بر طبق مقررات مشخص شود، این نیز کار خوبی است و در حقیقت کمک به مجلس است. و اگر مقصود این است که خود مقام رهبری احکامی را به طور کلی در رابطه با موضوعات ارجاعی صادر نمایند این کار خلاف قانون اساسی است، زیرا مصدر قانون گذاری مجلس است که نمایندگان آن از ناحیۀ ملّت برای این کار انتخاب شده اند و رهبر حق قانون گذاری، ندارد رهبر در این جهت مانند سایر افراد کشور میباشد. چنانکه در ذیل اصل ۱۰۷ میخوانیم رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». و اگر گفته شود منظور از تشکیل مجمع مذکور استفاده از افکار و نظریات نخبگان سیاسی کشور است نظیر مجلس سنا در سایر کشورها این گفتار - نسبتاً - موجّه است ولی بر اساس حکومت مردمی لازم است اعضای آن در کنار انتخابات مجلس به وسیله آرای عمومی ملت انتخاب شوند و برای استحکام قوانین قوانین مصوبه مجلس بر آنان عرضه شود و پس از بحث و تصویب از ناحیه آنان به مورد اجرا گذاشته شود. ۲ شورای عالی امنیت ملی یکی دیگر از نهادهایی که در قانون اساسی جدید اضافه شده «شورای عالی امنیت ملی است که در اصل ۱۷۶ آمده و در ذیل آن میخوانیم: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست»؛ میگوییم: اگر مصوبه این شورا از سنخ قوانین کلی است مرکز قانونگذاری مجلس شورا میباشد که نمایندگان مردم هستند و در حکومت مردمی مرکز دیگری حق قانونگذاری ندارد؛ و اگر مصوبه این شورا تشخیص موضوعات و موارد مربوط به امنیت عمومی است حکم این قبیل موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که با تشکیل دادگاه صالح و حضور متهم و تفهیم اتهام و تعیین وکیل از ناحیۀ او بر طبق
موازین قضایی حکم صادر شود؛ و حکم شورای امنیت ملی آن هم بدون حضور متهم و تفهیم اتهام و امکان دفاع حکمی عادلانه نیست؛ و در رژیم سابق نیز چنین شورایی برای سرکوب انقلابیون و روشنفکران وجود داشت که احکام ناروایی در آنجا صادر و سپس اجرا میشد. ۳ ولایت مطلقه: برحسب «ولایت مطلقه ای که در قانون اساسی جدید در اصل ۵۷ اضافه شده آقایان به ولی فقیه حق میدهند که قانونگذاری نماید و آن را لازم الاجرا میدانند و کسی حق اعتراض ندارد در فصل سوم این جزوه مسألۀ ولایت مطلقه» مورد بحث قرار گرفته و گفتیم که برفرض از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه را با تفسیری که از آن ارائه شده بپذیریم ولی این گونه ولایت مطلقه با قانون اساسی در تضاد کامل میباشد؛ زیرا برحسب قانون اساسی حکومت ما جمهوری و مردمی است و انتخاب ولی فقیه نیز از ناحیه مردم میباشد و حدود و اختیارات او نیز در قانون مشخص شده و تابع نحوه انتخاب او میباشد؛ و در حکومت مردمی قانونگذاری مربوط است به مجلس شورا که منتخبین مردم برای این کار میباشند؛ و در ذیل اصل ۱۰۷ میخوانیم: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. آنچه در این فصل نگاشته شد نکته هایی بود در رابطه با قانون اساسی که از باب نمونه ذکر شد. انتظار میرود حقوقدانان آگاه به موازین حقوقی و اسلامی راجع به قانون اساسی مطالعه نمایند و نظریات خود را جهت اصلاحات اساسی یادداشت نمایند. فصل پنجم «قوه قضائیه» هرکس به تاریخ امتهای گذشته و حال و اقوام مختلف جهان مراجعه نماید، برای، امر قضاوت و حل و فصل اختلافات جامعه جایگاه ویژه ای را مییابد زیرا امنیت جامعه و استقرار عدالت در آن و حفظ حقوق فردی و اجتماعی جامعه بر وجود و
سلامت قوه قضائیه مبتنی است؛ و اگر این قوه از بافت و انسجام سالمی برخوردار نباشد و متصدیان آن افراد نالایقی باشند یا از مسیر حق منحرف شوند، یا این قوه استقلال و هویت خود را از دست بدهد و تحت تأثیر سفارشهای این و آن قرار گیرد، جور و فساد در جامعه رواج یافته و حقوق مردم پایمال میگردد، و دولت و حکومت به ضعف و سستی میگراید و بسا به سقوط بینجامد. بنابراین وجود یک دستگاه قضایی سالم و عادلانه قدرتمند و مستقل که بتواند در اختلافاتی که بین افراد و شخصیتهای حقیقی یا حقوقی پدید میآید پس از رسیدگی دقیق و دریافت حق حکم قاطعانه و عادلانه صادر نماید، از ضروریات زندگی اجتماعی بشر است؛ و برکات وجود چنین قوه ای برای جامعه از هر نعمتی فزونتر است و در اهمیت و عظمت این مقام همین بس که از نظر اسلام نسبت به متصدی آن شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است. در حدیثی از امیرالمؤمنین نقل شده که به شریح قاضی فرمودند: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الانبی او وصی او شقی» (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷) ای شریح در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شقاوتمند در آنجا نمینشیند. شاید منظور حضرت این باشد که مقام قضاوت به حدی حساس است که اگر متصدی آن معصوم نباشد بسا پای او بلغزد. مولا امیرالمؤمنین علا در نامه خود به مالک اشتر چنین میفرمایند: «سپس از برای قضاوت در بین مردم برترین فرد در نزد خود را برگزین از کسانی که مراجعه فراوان آنان را در تنگنا قرار نمیدهد و برخورد مخالفین با یکدیگر آنان را به خشم نمیآورد، بر اشتباهات پافشاری نمیکنند و بازگشت به حق پس از شناخت آن بر آنان سخت نمیباشد و طمع را از دل بیرون کرده اند و در فهم مطالب به تحقیق کم اکتفا نمیکنند، در شبهه ها از همه با احتیاط تر و در تمسک به حجت و دلیل از همه مصرتر باشند و با مراجعه مکرر کمتر خسته شوند و در کشف امور شکیباتر و پس از واضح شدن حق از همه قاطع تر باشند از کسانی که ستایش فراوان آنان را فریب نمیدهد، و فشار یک جانبه آنان را به یک طرف خاص متمایل نمیکند، و چنین افرادی کم میباشند».
به یاد دارم هنگام پیروزی انقلاب در اثر کمبود قاضی جامع الشرایط اینجانب به دوستان میگفتم: «انقلاب ما زمانی به پیروزی رسیده که ما حداقل به هزار قاضی مجتهد عادل عاقل نیاز داریم در صورتی که حتی ده نفر با این شرایط را آماده نکرده ایم؛ و چه کارهای نابجا و تندی که در اثر نداشتن قاضی پخته و عاقل به نام قضاوت اسلامی انجام شد و چهره اسلام و انقلاب را لکه دار نمود در اینجا ضمن تشکر از آقایانی که با وجود این همه مشکلات و محدودیتهای شرعی برای رضای خدا و خدمت به اسلام و انقلاب این مسؤولیت بزرگ الهی را پذیرفته اند نکته هایی را فهرست وار تذکر میدهم نکته اوّل در اصل ۱۵۷ قانون اساسی اوّل یک شورای پنج نفره عهده دار قوه قضائیه بود که سه نفر از آنان به انتخاب قضات کشور تعیین میشدند؛ ولی در بازنگری، شورای عالی قضایی حذف و وظایف آن به رئیس قوه قضائیه محوّل شده، و تعیین رئیس قوه قضائیه هم بر عهده رهبری گذاشته شده است که طبعاً جنبه مردمی در آن رعایت نشده است. ولی بر اساس آنچه در نکته چهارم از فصل چهارم، گذشت، مناسب است هرگاه زمینه بازنگری جدید در قانون اساسی فراهم شد از ناحیه مرجع یا مراجع تقلید یا رهبر منتخب صلاحیت علمی کسانی که داوطلب این مقام هستند تأیید شود تا با انتخاب مردم یا حداقل با انتخاب صنفی قضات و حقوقدانان کشور یکی از آنان برای مدت معینی متصدی این مقام گردد. این روش در عین رعایت جهات شرعی در در آن اوّلاً: به احتیاط نزدیکتر است و ثانیاً تا اندازه ای عملکردی مردمی است و کمتر مواجه با اعتراض میشود و ثالثاً موجب هماهنگی بیشتر بین قضات و حقوقدانان و رئیس قوه قضائیه میگردد؛ و در ضمن استقلال قوه قضائیه باید حفظ شود و تحت هیچ قدرتی نباشد؛ ولی جلوی تخلفات قانونی قضات به وسیله رئیس قوه قضائیه و تخلفات قانونی او به وسیلهٔ مراجع یا رهبر منتخب گرفته میشود و در صورت نزاع و اختلاف به حکمی که مرضی دو طرف باشد مراجعه میشود. سلطة نکته دوّم بجا بود رئیس قوه قضائیه با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و یک نحو دهن کجی به قوه قضائیه تلقی میشود و کارهای
زننده و تند و خلاف قانون آن به وجهه دستگاه قضایی نیز لطمه میزند، مخالفت میکرد و در برابر اعمال تند آن ساکت نمینشست. بلکه به نظر میرسد پس از گذشت بیست سال از آغاز انقلاب بجا بود بساط دادگاه انقلاب نیز جمع میشد؛ زیرا دادگاه انقلاب با آغاز انقلاب و وجود بحران در جامعه تناسب دارد ولی پس از ثبات نظام و استقرار آن و جهی برای ادامه آن وجود ندارد، جز صرف بودجه های سنگین و ایجاد جو بدبینی در جامعه و مهمتر اینکه در قانون اساسی هم نامی از آن نیست. نکتۀ سوم آنچه در باب قضا مهم است اوّلاً احقاق حقوق مردم و مبارزه با ظلم و تعدیات و جنایات است زیرا در موارد حقوق مردمی قضات حق تساهل و گذشت ندارند؛ و ثانیاً اجرای حدود معیّن الهی است البته پس از ثبوت از راههای شرعی نه با ترفند و تهدید و تجسّسهای مخالف عقل و شرع؛ ولی در تخلفات جزئی از قوانین عادی حتی الامکان نباید سختگیری نمود مگر اینکه متهم زیاد متجری شده باشد و برای اصلاح او راهی جز مجازات وجود نداشته باشد. ۶ احکام جزایی جز در موارد حق الناس و حدود الهی از قبیل تعزیرات شرعی میباشند که اجرای آنها بسته به نظر حاکم بصیر و جامع الشرائط میباشد، و اجرای آنها الزامی نیست و حتی الامکان باید با نصیحت و راهنمایی و توبیخ و عفو و گذشت برخورد نمود؛ در این گونه موارد جزئی تشکیل دادگاههای رسمی و اجرای محاکمات و ایجاد جو ارعاب و خشونت نه به مصلحت اسلام است و نه به مصلحت نظام و کشور، و چه بسا سخت گیریها در این قبیل موارد موجب دلسردی مردم از اسلام و همۀ ارزشها گردد و این همه آیات و احادیث متضمن عفو و گذشت ناظر به همین قبیل موارد است ۱- در قرآن کریم خطاب به پیامبراکرم میخوانیم: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر (سورۂ آل عمران آیه (۱۵۹ به مرحمت خدا تو با آنان نرمخو هستی و اگر خشن و سخت دل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند، پس آنان را ببخش و برای آنها آمرزش بخواه و با آنان در امور مشورت نما.
۲ و در آیه دیگر میخوانیم و لاتزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلاً منهم الا قلیلاً منهم فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب المحسنین (سوره مائده، آیه ۱۳) تو پیوسته بر خیانتی از آنان مطلع میشوی مگر اندکی از آنان پس گذشت و صرف نظر کن از آنان خدا نیکوکاران را دوست میدارد. و آیاتی دیگر از این قبیل که خدا به پیامبر دستور رفق و مدارا و عفو و گذشت میدهد و لابد گناه و خیانتی بوده که دستور عفو و گذشت میدهد؛ و حتی دستور میدهد آنان را طرف مشورت نیز قرار بده که همین عمل سبب جذب آنان میشود. صَدَ الله ۶ ۳ و در نامه ۵۳ از نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر میخوانیم: «و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لاتکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم، فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، و یؤتی علی ایدیهم فی العمد و الخطأ، فأعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه فانک فوقهم، و والی الامر علیک فوقک، والله فوق من ولاک... و لاتندمن علی عفو و لاتبجحن بعقوبة» رحمت و محبت و لطف نسبت به رعیت را در عمق دل قرار بده و بر آنان درنده حمله ور مباش، زیرا آنان دو گروهند یا برادر دینی تو و یا همچون تو انسانند، لغزش آنان زیاد و حوادثی برای آنان پیش میآید و از دست آنان گناهانی به عمد یا خطا سر میزند، پس نسبت به آنان عفو و گذشت داشته باش همانگونه که دوست داری خدا نسبت به تو عفو و گذشت داشته باشد؛ پس همانا تو بر آنان سلطه داری، و ولی امر تو بر تو، و خدا بالاتر از ولی توست... و از بخشش پشیمان مشو و از عقوبت خوشحال مباش. امیرالمؤمنین به مالک اشتر روش کشورداری و مردم داری را یاد میدهد، و به او تذکر میدهد که مبادا قدرت حکومت تو را مغرور کند و از آن سوء استفاده کنی و به مردم فشار آوری ولی امر تو از تو بالاتر و خدا از همه والاتر، و او بخشنده و مهربان است. این است برنامه حکومت امیرالمؤمنین اند که ما همه مدعی پیروی از آن حضرت میباشیم. حاکم مسلمین باید همچون پدر مهربان اهل تحمل و گذشت باشد، پرونده سازی
و تبلیغ سوء علیه اشخاص و تشکیل دادگاه با تشریفات پر سر و صدا برای هر تخلف کوچک بتدریج موجب جدایی ملت از حکومت و رودررویی آنان میگردد. بسیاری از تخلفات را باید نادیده گرفت و یا به تذکر دادن اکتفا نمود. ۴- از حضرت علی بن الحسین در رساله حقوق وارد شده: «و اما حق رعیتک بالسلطان فان تعلم انهم صاروا رعیّتک لضعفهم و قوّتک، فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم، و لاتعاجلهم بالعقوبة، و تشکر الله عزّوجلّ علی ما آتاک من القوة علیهم (خصال، ص ۵۶۷ و اما حق رعیت تو برابر قدرتت پس این است که بدانی آنان رعیت تو شدند در اثر ضعف آنان و قدرت تو، س لازم است بین آنان عادلانه عمل کنی و برای آنان همچون پدری مهربان باشی، و نادانیهای آنان را ببخشی و در عقوبت شتاب، نکنی و شکر کنی خدا را بر نیرویی که به تو داده است. البته حق الناس قابل گذشت نیست مگر اینکه صاحب حق گذشت نماید. پس ۵ در غررو در رآمدی (شماره (۵۳۴۲) از امیرالمؤمنین ع الالها نقل شده: «رُبّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به بسا گناهی که مقدار عقوبت بر آن اعلام گناه است به گناهکار. همین که به طرف محرمانه بفهمانی که ما از کار تو مطلع شدیم برای عقوبت او کافی است. اینها نمونه ای بود از آیات و روایات در رابطه با عفو و گذشت؛ ولی متأسفانه ما مدعیان پیروی علیا در هر اتهامی تا آبروی طرف را نریزیم و بارها او را به بازجویی های کذایی و سپس به محاکمه و زندان نکشیم و از همۀ حقوق اجتماعی محروم نسازیم دست بردار نیستیم. سیره و رفتار پیامبر و امیرالمؤمنین عال در این زمینه الگوی ما خوب است است باشد الله نقل شده که رسول خدا پس از فتح مکه خطاب به قریش فرمودند: «یا معشر قریش ماترون انی فاعل بکم؟ قالوا: خیراً، اخ کریم و ابن اخ کریم، قال: «اذهبوا فانتم الطلقاء» فعفا عنهم. کامل ابن اثیر، ج ۲، ص (۲۵۲ ای طایفهٔ قریش فکر میکنید من درباره شما چه کنم؟ گفتند خوبی تو برادر بزرگوار و فرزندِ برادر بزرگوار هستی، فرمودند: بروید همه آزادید؛ و از همه گذشت نمودند.
سالهای متوالی قریش با پیامبر و یاران آن حضرت دشمنی کردند و جنگهای بدر و احد و خیبر را علیه مسلمانان به راه انداختند با این حال پیامبر پس از فتح مکه آنان را بخشیدند و حتی از ابوسفیان و هند و وحشی قاتل حمزه نیز گذشت نمود، بلکه خانه ابوسفیان را که آتش بیار معرکه ها بود خانه امن قرار داد. و از اصبغ بن نباته نقل شده که پس از پیروزی امیرالمؤمنین در جنگ جمل حضرت دستور دادند مجروحین آنان را نکشید و فراریان را تعقیب ننمایید و هرکس سلاح خود را زمین گذاشت در امان است. سپس حضرت با یاران خود به منزلی تشریف آوردند که در یک حجره آن عایشه و در حجره دیگر مروان حکم و یارانش، و در حجره سوم عبدالله بن زبیر بود، اصبغ بن نباته گفت: ما دست به شمشیر بردیم و منتظر دستور حضرت شدیم ولی حضرت همۀ آنان را بخشیدند. (مستدرک، باب ۲۲ جهاد و حتی عایشه را محترمانه با جمعی محافظ زن به مدینه فرستادند. این بود سیره پیامبر و امیرالمؤمنین با دشمن شکست خورده پس از پایان جنگ. در جنگ باید شجاعانه ایستاد ولی پس از پیروزی جای عفو و گذشت است نه انتقام جویی ای کاش پس از پیروزی انقلاب در ایران این شیوه مرضیه عمل شده بود، و طبعاً چند میلیون مرد و زن که غالباً افراد دارای تخصص بودند کشور را ترک نکرده و در مملکت خود خدمت میکردند. اینجانب چندین مرتبه به حضرت امام پیشنهاد کردم که ایشان خودشان اعلام عفو عمومی کنند مگر نسبت به کسانی که قاتل باشند و یا معاند نظام که قصد براندازی آن را دارند؛ بدین گونه که افرادی که در خارج هستند و مایل اند به کشور بازگردند به یکی از سفارتخانه های ایران در خارج مراجعه نمایند و سفارت پس از تحقیق و بررسی امان نامه ای به متقاضی اعطا نماید و او به طور عادی به کشور بازگردد و پس از ورودش، مأمورین اطلاعات و سپاه مزاحم او نشوند. به ایشان گفتم: فرض میکنیم از این دو سه میلیون افراد حداکثر صد هزار نفر افراد قاتل یا معاند و به فکر براندازی نظام باشند که آنان تقریباً مشخص میباشند، بقیه یا بی تفاوتند و فقط میخواهند زندگی کنند و یا به اسلام و انقلاب نیز بی اعتقاد نیستند ولی جوّ اعدامها و مصادره ها و بازداشتهای بی رویه اوّل انقلاب آنان را به وحشت انداخته است. بسیاری از آنان