کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۶
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۶ از ۱۸اساتید دانشگاه و یا دارای تخصصهای مورد نیاز کشور و یا دارای سرمایه هایی هستند که اگر محیط کشور امن باشد سرمایه های آنان به نفع اقتصاد کشور به کار افتد. در این رابطه با مسؤولین وزارت کشور نیز گفتگو شد ولی متأسفانه افراد تند و یا مغرض به ویژه در اطلاعات نگذاشتند این برنامه عملی شود، و الآن این مسأله به صورت یکی از معضلات جمهوری اسلامی در آمده است؛ و بالاخره بقا و ثبات نظام به سعه صدر مسؤولین و تحمل افکار و نظریات مختلف و عفو و اغماض وابسته است. برای هر موضوع جزئی تشکیل پرونده و دادگاه و حکم زندان کار درستی نیست، و این شیوه دوام نخواهد داشت، همانگونه که در رژیم سابق دوام نداشت. چند روز پیش در روزنامه ای خواندم که عدد زندانیان فعلی در ایران ده برابر زندانیان اوایل انقلاب شده و در هر ۵۴ ثانیه یک نفر وارد زندان میشود اگر چنین باشد برای کشور فاجعه است. نکته چهارم یکی از اموری که اینک در جو کشور موجب اتهام افراد و پرونده سازی و محاکمه شده تهمت اهانت به حضرت امام یا مقدسات است. و حتی برخی افراد فاضل و متعهد و خدمتگزار به اسلام و انقلاب و کشور، و یا برخی از ارباب مطبوعات به این اتهام واهی با سر و صدا محاکمه و محکوم و زندانی میشوند. البته اهانت به مسؤولین و بزرگان عقلاً و شرعاً جایز نیست، ولی این امر به مسؤولین اختصاص ندارد؛ اهانت به هیچ مسلمان بلکه هیچ انسانی جایز نیست. لیکن متأسفانه در اثر جهالت یا جناح بندیهای سیاسی هر نحو انتقاد و تذکر اهانت شمرده میشود. من با هر استدلال و منطق که بررسی میکنم برایم روشن نیست که چه فرقی وجود دارد بین این قبیل محاکمات با محاکماتی که در همین زمینه از ناحیه رژیم سابق انجام میشد؟ و چگونه آنها با این قبیل محاکمات طاغوت و ضد اسلام و ضد روحانی محسوب میشدند ولی آقایان مجریان حکومت عدل علی الا؟!
یک پیرمرد نود و پنج سالۀ فاضل و محترمی را که دارای سوابق ارزنده ای است به دلیل نوشتن نامهای محترمانه و مشفقانه که حاوی تذکرات به مقام رهبری بود مورد حمله قرار دادند و میخواستند او را به دادسرا احضار نمایند.(۱) حضرت امام با همۀ کمالاتی که داشتند هیچگاه ادعای عصمت نکردند و معصوم هم نبودند، رهبر کشور نیز مانند سایرین معصوم از خطا نیست و در اثر مسؤولیت خویش قابل انتقاد محترمانه است؛ انتقاد و امر به معروف غیر از اهانت است. این قبیل شخصیت تراشیها مخالف با روح اسلام است و یک نحو شرک محسوب میشود. اینکه مسؤولین بالا را با تملّقات و ثناگوییهای اغراق آمیز در هاله ای از نور خیالی قرار دهید به گونه ای که هیچ کس حق تذکر و انتقاد نداشته باشد، سبب میشود که خیال کنند بسا درجات و مقاماتی که برای انبیای الهی و ائمه معصومین الام ذکر شده نیز از قبیل همین مداحی های خارج از متعارف بوده است؛ و چه بسا تکرار تملق و دروغ امر را بر طرف مشتبه کند و دروغها را راست پندارد. در اسلام غیر از خدا و معصومین و کتاب خدا و مسلّمات اسلام هیچ گونه خط قرمزی وجود ندارد. بر مسؤولین واجب است جلوی این قبیل تملّقات را بگیرند و افراد متملق و همچنین افراد هتاک را طرد نمایند. جمعی از رسول خدا نقل شده: اذا رأیتم المداحین فأحثوا فی وجوههم التراب» (مسنداحمد، ج ۲، ص ۹۴) هنگامی که ثناگویان را میبینید بر روی آنان خاک بپاشید. و در کلمات قصار نهج البلاغه (شماره (۳۴۷) میخوانیم: «الثناء باکثر من الاستحقاق ملق ثناگویی بیش از استحقاق تملّق است. مرحوم امام و هر شخصی از حضرت امیرالمؤمنین که بالاتر نیستند؛ ما آن حضرت را از گناه و خطا معصوم میدانیم با این حال در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه از ۱ - اشاره به احضار آقای دکتر یدالله سحابی به دادگاه با شکایت رئیس دادگستری تهران (مدعی العموم) - در پی چاپ نامۀ نصیحت آمیز و تذکرات مشفقانه او به رهبری در روزنامه نشاط - دارد. این روزنامه چند روز بعد توقیف شد گرچه تعطیلی روزنامه ابتدا به خاطر چاپ نامه فوق بود ولی به دلیل بازتاب ناخوشایند چنین، عملی چاپ مقاله ای درباره قصاص را بهانه تعطیل قرار دادند؛ ولی در دادگاه و رأی صادره انگیزۀ اصلی را که چاپ آن نامه بود پنهان نکردند.
عن ناحیه آن حضرت کلام مفصلی وارد شده که قسمتی از آن چنین است: «لاتخالطونی بالمصانعة، ولا تظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه، فلا تکفّوا مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله رفتار شما با من به گونۀ تسامح و سازش نباشد، مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید، زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است؛ پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست بر ندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمیپندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند. صلی الله علیه و همانگونه که سابقاً تذکر دادم: آنچه در باب قضا مهم است احقاق حقوق مردم و اجرای حدود الهی است نه رسیدگی به تخلفات جزئی یا اختلافات سیاسی و جناحی شما در تاریخ پیامبر و امیرالمؤمنین موردی را نمییابید که از این قبیل محاکمات سیاسی که امروز رایج شده وجود داشته باشد. خوارج نهروان علناً با حضرت امیر مخالفت میکردند، و عبدالله بن کواء در حضور آن حضرت و حتی در نماز نسبت به حضرتش هتاکی میکرد ولی تا زمانی که دست به شمشیر نبردند و خون بیگناهانی را نریختند حضرت آنان را تحمل میکردند، و هیچگاه حقوق آنان را از بیت المال قطع نکردند الگوی حکومت اسلامی باید روش و سیره پیامبر امیرالمؤمنین باشد نه روش رژیم سابق ایران یا حکومتهای مرتجع. قضاوت توده مردم این است که برخوردهایی که اخیراً با مطبوعات و اهل قلم میشود با اینکه غالب آنان افرادی متدین و متعهد میباشند یک برخورد خطی و جناحی است و از شکایتهای علیه آنان معلوم میشود که جناحی است و به تحریک گروهی خاص انجام میشود و در این میان به عده ای ظلم میشود. مردم به رادیو و تلویزیون دسترسی ندارند و مطبوعات نوعاً خواسته های آنان را منعکس مینمایند ولی جناحی خاص این را نمیخواهند لذا جوسازی میکنند. تعطیل کردن روزنامه ها در حقیقت بستن دهان مردم است و طبعاً شب نامه ها را به دنبال دارد.
نکته پنجم یکی از آفات بزرگ قوه قضائیه تبعیض و دوگانگی در مقام عمل است. دستگاه قضایی باید با همۀ متهمین یک نحو برخورد داشته باشد، و هیچگاه موقعیت ممتاز برخی از متهمین مانع از اجرای قانون نسبت به آنان نگردد. در نامه امیر المؤمنین الا به یکی از فرماندارانش که اموالی از بیت المال را به ناحق برداشته بود آمده است والله لو ان الحسن و الحسین فَعَلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هوادة و لاظفرا منی بارادة حتی آخذ الحق منهما و ازیل الباطل عن مظلمتهما» (نهج البلاغه نامه (۴۱ به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ هواخواهی و مسامحه از ناحیهٔ من دریافت نمیکردند و در اراده من اثری نمیگذاردند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و باطل را از کار آنان زایل نمایم. در این رابطه از باب نمونه سه حادثه مهم را که در ظرف این دو سال رخ داد با یکدیگر مقایسه میکنیم و برخورد قوه قضائیه را با این سه حادثه بررسی مینماییم: ۱ سالها بود قتلهایی فجیع و ناروا در کشور اتفاق میافتاد که برخی از مقتولین که من با آنان آشنایی داشتم تحقیقاً افراد متدین و متعهدی بودند، و متأسفانه قوه قضائیه نسبت به آنها ساکت و بی تفاوت بود تا اینکه در سال گذشته در ظرف چند روز چندین قتل فجیع پیاپی اتفاق افتاد و بالاخره پس از تحقیقات پیگیر دخالت برخی مسؤولین وزارت اطلاعات در آنها افشا شد. ۲ در تیرماه امسال از طرف نیروهای انتظامی و دیگران شبانه به خوابگاه دانشجویان تهران حمله شد و جمع زیادی از دانشجویان داخلی و خارجی را با وضع فجیعی مورد ضرب و جرح قرار دادند و قدر مسلّم یک فرد بیگناه در این حادثه کشته شد، و در همان اوان به دانشگاه تبریز نیز حمله شد که برحسب آنچه نقل شد از حمله به دانشگاه تهران شدیدتر بوده است. حمله به دانشگاهها زمینهٔ تظاهراتی علیه مقامهای رسمی کشور شد و شعارهای تندی علیه آنان داده شد و خرابکاریهایی نیز در پی داشت. هیچ کس از خرابکاری و تظاهرات تند دفاع نمیکند ولی این نکته به ذهن هر فردی خطور میکند که این چه قوه عدلیهای است که آنچه را به نفع خود مقامات بود فوراً بررسی و اثبات شد و عده ای از دانشجویان تهران و تبریز با در نظر گرفتن اشدّ
مجازات و به گونه ای غیر عادلانه محاکمه شدند و بسیاری از آنان به محکومیتهای سنگین محکوم گشتند ولی پرونده قتلهای فجیع زنجیره ای و همچنین حمله به دانشجویان تهران و تبریز که زمینهٔ این تظاهرات بود همچنان در پرده ابهام باقی مانده و پرونده قتلها را حتی در اختیار وکلای اولیای مقتولین قرار نمیدهند. اینگونه برخورد این قضاوت را در پی دارد که معلوم میشود قوه قضائیه برای دفاع از امنیت و حقوق ملت نیست بلکه برای حفظ مقام و موقعیت مسؤولین میباشد، و طبعاً اعتماد ملّت را از قوه قضائیه سلب می.کند بالاخره یک پای این قوه با عظمتی که دارد لنگ است که این تفاوت واضح در روش آن دیده میشود. و تا هنگامی که برخورد این قوه با همۀ مسائل و حوادث صریح و شفاف و یکنواخت نباشد اعتماد ملت نسبت به آن جلب نمیشود. در حدیث وارد شده که امیرالمؤمنین الا به قنبر دستور دادند حدّی را بر مردی جاری، نماید قنبر از روی غلط سه تازیانه بیشتر، زد حضرت سه تازیانه به عنوان قصاص به قنبر زدند. (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص (۳۱۲ جنایت و تجاوز باید قصاص شود هرچند متجاوز وابسته به امام مسلمین باشد. قوه قضائیه لازم است به گونه ای عمل کند که اولاً حق کسی پایمال نگردد، و ثانیاً: در جهان علیه ما جوسازی نشود؛ همین مسأله قتلهای پیاپی و یا حمله به دانشگاهها و مسکوت گذاشتن آنها چقدر جمعیتها و سازمانهای جهانی را علیه جمهوری اسلامی نمود و چه تظاهرات و تبلیغات پیاپی را در کشورهای مختلف به دنبال ایران داشت؟! بسیج یا همان مسألۀ سیزده یهودی بازداشتی در شیراز و تأخیر رسیدگی به پرونده آنان چه سوژه بزرگی علیه جمهوری اسلامی شد! اگر واقعاً مجرم بودند دستگاه قضایی میبایست هر چه زودتر تکلیف آنان را روشن میکرد نه اینکه آنان را چندین ماه در زندان نگه دارند و بهانه به دست مخالفان داده شود در صورتی که پس از این مدت طولانی زندانی بودن هر گونه اقراری از آنان ارزش ندارد این تأخیر با هیچ منطقی سازگار نیست؛ حالا تصمیم گیرنده در این قبیل مسائل کیست؟! خدا میداند.
نکته ۵۲۱۵ ششم یکی از مسائلی که لازم است در تشکیلات قضایی رعایت شود مرتبهٔ علمی و شعور سیاسی و روحیات و عقل قضایی و درک قضات است که افراد در این صفات بسیار تفاوت دارند. نوعاً فقها (رضوان الله تعالی علیهم) اجتهاد را در قاضی شرط میدانند و مرحوم امام خمینی نیز شرط میدانستند. اینکه قاضی مسأله ای را از روی تحریرالوسیله ببیند و حکم قطعی صادر کند قضای اسلامی نمیباشد به ویژه پرونده های سنگین را که اعدام و احکام سنگین در پی دارد باید به قاضی مجتهدِ عادلِ خبیر و پخته و با تجربه و محتاط سپرد. گاهی دیده میشود احکامی سنگین از طرف برخی از قضات صادر میشود که در حد اجتهاد و استنباط نیستند؛ و طبعاً مظلمه آن چنین نیست که تنها متوجه خود آنان باشد. از موضوعاتی که بیش از همه موضوعات لازم الاحتیاط میباشد موضوع خونها و آبروی افراد است این قبیل پرونده ها را نباید به هر محکمه ای سپرد. در انتخاب قضات کیفیت مهم است نه کمیت این مسأله ای است که متأسفانه در اوایل انقلاب کمتر رعایت شد و فجایعی را به دنبال داشت. اینک بعد از بیست سال لازم است مورد توجه واقع شود. به قضات معمولی باید پرونده هایی را که احکام قطعی در پی ندارند بلکه با نصیحت و توبیخ و تهدید و این قبیل امور فیصله پیدا میکنند محوّل نمود؛ و از مجتهدین عالی مقام آشنا به حقوق و روشِ قضایی محترمانه دعوت شود قضاوت در پرونده های مهم را بر عهده گیرند هر چند در کنار کارهای علمی خود باشد و حاضر به استخدام رسمی نباشند. فصل ششم: «دادگاه ویژه روحانیت» یکی از مظاهر قانون شکنی در جمهوری اسلامی ایران تأسیس دادگاهی به نام «دادگاه ویژه روحانیت است در اوایل انقلاب که هنوز نظام اسلامی کاملاً شکل نگرفته بود چنین دادگاهی در قم به دادستانی مرحوم آیتالله آذری قمی تأسیس شد و مدتی ادامه داشت و هرچند به بهانه حمایت از روحانیت و تطهیر آن از عناصر ناباب
تأسیس شد ولی در اثر تندرویها و اعمال سلیقه های شخصی از ناحیه برخی متصدیان نسبت به برخی از روحانیین حکمهای ناروایی صادر شد و من چون با اصل تأسیس آن که حکایت از یک نحو تبعیض و امتیاز میکرد - مخالف بودم با کسب نظر حضرت امام نسبت به تعطیل شدن آن اقدام کردم؛ بعد از مدتی شنیدم که امام به عنوان اصلاح روحانیت بنا دارند آن را مجدداً تأسیس نمایند که ضمن یک تلفنگرام خاطرهٔ تلخ دادگاه ویژۀ قبلی را یادآور شدم و پیشنهاد کردم یک انجمن حوزوی شامل پنج نفر از علمای قم و از جمله رئیس دادگستری قم برای نظارت بر کار روحانیین و رسیدگی به کارهای خلاف آنان در قم تشکیل شود؛ در جواب تلفنگرام جوابی آمد و روزی هم یکی از آقایان آمد و اظهار داشت: این هیأتی که شما پیشنهاد کرده اید آیا میتواند آقای [...] را احضار نماید؟ و نام یکی از علمای بزرگ را آورد که من تعجب کردم و دریافتم که هدف از تأسیس دادگاه ویژه هدف وسیع تری است از آنچه من میپنداشتم و بالاخره دادگاه ویژه در مرحله دوّم تأسیس شد و کارهای تندی به وسیلهٔ آن انجام شد؛ و در اواخر مرحوم امام در جواب نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت اجرای قانون اساسی اظهار کردند که همهٔ تشکیلات فراقانونی موقت و به خاطر جنگ بوده است. ولی پس از رحلت ایشان برای سومین بار دادگاه ویژه به دادستانی آقای ری شهری در سطحی وسیع تر به وجود آمد، و هرکس کوچکترین ارتباطی با یک روحانی داشت دادگاه ویژه به خود اجازه میداد او را احضار و محاکمه نماید. در بند «د» از مادۀ سیزده قانون اختراعی این دادگاه که به وسیله آقای ری شهری تنظیم شده بود، در رابطه با صلاحیتهای آن چنین آمده است: «کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود. این بند دادگاه ویژه را ابزاری برای اعمال سیاستهای شخص رهبری معرفی میکند و در نتیجه موقعیت اجتماعی و حیثیت او را زیر سؤال میبرد. اگر مقام رهبری به دستگاه قضایی کشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن کوشش نمیکنند و چرا رسیدگی به جان و مال و عرض ملت شریف را به آن سپرده اند؟! و اگر اعتماد دارند چرا برای رسیدگی به امور مورد نظرشان تشکیلات وسیع پرهزینه دیگری را برخلاف قانون اساسی ابداع کرده اند؟!
و بالاخره آنچه از عملکرد این دادگاه در مراحل سه گانه آن به دست آمد این است که هرچند به بهانۀ اصلاح و تطهیر روحانیت تأسیس شده ولی در پشت آن اهداف سیاسی وجود داشته و ابزاری برای سرکوب مخالفین سیاسی بوده است؛ وگرنه افراد به ظاهر روحانی که متهم به فساد مالی یا اخلاقی میباشند چه لزومی دارد که برای محاکمه آنان دادگاه مستقلی وجود داشته باشد؟! آنان همچون سایر مردم در دادگستری محاکمه مین شدند چنین افرادی احترام ویژه ای ندارند تا برای آنان امتیاز قائل شویم و برفرض لازم باشد دادگاه جدا داشته باشند چرا جزو تشکیلات دادگستری نباشد؟! اینجانب در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۰ نامۀ نسبتاً مفصلی خطاب به ملت مسلمان ایران نوشتم، و در آن نامه دلایلی را برای غیرقانونی بودن دادگاه ویژه اقامه نمودم که مناسب است در اینجا ذکر نمایم «دادگاه ویژه که عامل لطمه زدن به چهره و شخصیت بسیاری از علما و مراجع بوده و به بهانه های واهی در همه کارها حتی در کار مرجعیت شیعه و مراجع تقلید دخالتهای ناروا میکند و از قرار معلوم عامل تهاجم شبانه به بیت اینجانب و سلب امنیت از ساکنین منطقه و غارت اموال بوده است هیچگونه مبنای قانونی نداشته و تشکیل آن برخلاف قانون اساسی است؛ به چند دلیل: دلیل اوّل در اصل ۶۱ قانون اساسی آمده است اعمال قوه قضائیه به وسیلهٔ دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود. و معلوم است که دادگاه ویژه روحانیت از دادگاههای دادگستری و زیر نظر قوه قضائیه نیست و به قوانین و مقررات قضایی کشور اعتنایی ندارد؛ بنابراین حق دخالت در امور قضایی نداشته و متصدیان آن باید نزد خدا و ملت پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود باشند. دلیل دوّم فرض کنید شخصی یا مقامی در کشور هرچند عالی رتبه مثلاً تشکیلاتی به نام دادگاه ویژه با مقررات مخصوص به خود در مقابل قوه قضایی کشور اختراع کند که مستقل عمل نماید و در برابر اعمال خود به قوه قضاییه کشور پاسخگو نباشد، بدون شک این عمل آن مقام خلاف قانون اساسی تلقی میشود که اگر
از روی عمد باشد جرم است و اگر از روی غفلت و اشتباه باشد باید از اشتباه خود برگردد و خسارتهای وارده را جبران نماید. از طرف دیگر ما میبینیم که ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی راجع به رهبر کشور میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است؛ بنابراین همان طور که رئیس جمهور مثلاً حق ندارد دادگاهی مستقل در مقابل قوه قضائیه تشکیل دهد رهبر نیز چنین حقی ندارد، و باید مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که مسؤولیت بررسی عملکرد رهبری را داراست به این عمل رهبر رسیدگی نماید. دلیل سوّم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر در یازده فقره مشخص شده است و در بین آنها نامی از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برده نشده، بنابراین تشکیل آن قانونی نیست لازم است توجه شود انتخابات خبرگان رهبری از ناحیه ملت و انتخاب مقام رهبری از ناحیه خبرگان هر دو بر اساس قانون اساسی کشور است و ملت به وسیلهٔ خبرگان رهبری را انتخاب مینمایند که عملاً پایبند قانون اساسی باشد و از آن تخلف نکند. دلیل چهارم دادگاه ویژه از ناحیه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأیید نشده و مقررات آن نیز به تصویب مجلس نرسیده است. مادامی که مقرراتی به تصویب مرکز قانونگذاری کشور نرسد ارزش قانونی ندارد و اجرای آنها جرم سوب میشود. اگر بنا باشد بدون مراجعه به کانون قانونگذاری، قانون تراشی شود خطر استبداد و هرج و مرج کشور را تهدید میکند در جهان امروز قانونگذاری فردی و بی اعتنایی به قوه مقننه کشور خاطره سوء حکومتهای استبدادی شاهانه را به یاد میآورد و در نتیجه حرمت انقلاب ملت شکسته می.شود. تخلف از قوانین و مقررات موضوعهٔ کشور علاوه بر اینکه تعدی به حقوق ملت است و آنان را بدبین و مأیوس میکند در روابط بین المللی نیز اثر منفی دارد؛ زیرا موجب بی اعتمادی دولتها و شخصیتهای حقوقی و اقتصادی جهان و بالنتیجه انزوای سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد. ضمناً مجلس شورای اسلامی نیز حق ندارد برخلاف قانون اساسی قانونی را تصویب نماید. اخیراً به مناسبت محاکمة حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالله نوری در دادگاه
ویژه و محکوم نمودن ایشان در زمانی که قرائن حالیه و مقالیه گواهی میدهد انجام آن در این زمان برای محروم کردن ایشان از انتخاب شدن در مجلس شورا بوده، مسأله قانونی نبودن دادگاه ویژه به قلم جمعی از نویسندگان و حقوقدانان در سطحی وسیع در مطبوعات مطرح شد و به طور مستدل، قانونی نبودن آن را توضیح دادند؛ ناگهان مجلس شورا در جلسه مورخ ۷۸/۹/۲۱ مقرر داشت بر اساس اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، دادگاه ویژه تا زمانی که مقام رهبری ادامه کار را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد نمود؛ در صورتی که هر فرد ایرانی مایل است نمایندگان مجلس شورا که نمایندگان مستقیم مردم هستند هویت و استقلال خویش را حفظ نمایند و چیزی را که برخلاف قانون اساسی است تصویب ننمایند. سالها این نهاد غیرقانونی به کار خود ادامه داد و مجلس در برابر آن سکوت کرد، حالا چه شده که یکدفعه مجلس از خواب بیدار شده و برای این نهاد غیر قانونی چاره اندیشی میکند؟ مجلس شورا حق ندارد بر نهادی که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده صحه بگذارد. در اصل ۵۷ میخوانیم که قوای سه گانه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند، و در اصل ۶۱ میخوانیم که اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است؛ بنابراین دادگاه ویژه برخلاف اصول قانون اساسی تشکیل شده و ارزش قانونی ندارد در مقابل برخی از طرفداران دادگاه ویژه برای قانونی بودن آن به سه دلیل متوسل شده اند: - ۱ ولایت مطلقه فقیه ۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که لیست حقوقی آن را تصویب کرده ۳- تأسیس آن از ناحیه حضرت امام. جواب دلیل اوّل و دوم آقایان از مراجعه به نکتۀ پنجم از فصل چهارم روشن میگردد؛ زیرا در آنجا ثابت کردیم که کانون قانونگذاری در جمهوری اسلامی فقط مجلس شوراست؛ نه مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد و نه ولی فقیه، به علاوه مجلس نیز حق ندارد قانونی را که برخلاف قانون اساسی باشد تصویب نماید.
و اما حضرت امام اوّلاً وظیفۀ ایشان به لحاظ ولایتشان اشراف بر اداره کشور در چهارچوب قوانین اسلامی و قانون اساسی بود و ایشان قوای سه گانه کشور را منبعث از ملت میدانستند و به مجلس و قانون احترام میگذاشتند و توجه داشتند که در قانون اساسی تصریح شده رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است اصل (۱۰۷) و برای مقام رهبری وظایف و اختیارات خاصی تعیین شده است (اصل ۱۱۰) و خود ایشان به آن رأی داده و با مردم بر آن میثاق بسته بودند. وثانیاً: امام امام فقیه بودند، فیلسوف، بودند عارف، بودند مرد تقوا و فضیلت بودند، ولی معصوم نبودند و هیچگاه دربارۀ خویش ادعای عصمت نکردند، و ما حق نداریم غیر معصومین را مطلق و معصوم فرض کنیم ادله شرعیه چهار دلیل است: کتاب، سنت، اجماع و عقل و حضرت امام دلیل پنجم نیستند. وثالثاً: خود ایشان در پاسخ به نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون اساسی تأکید کردند و کارهای خلاف قانون اساسی را که انجام شده بود موقت و مخصوص به زمان خاص دانستند. و رابعاً بزرگان در مسأله، تقلید تقلید ابتدایی از میت را جایز ندانسته اند و در بقا بر تقلید او اختلاف دارند این بحث راجع به مسائل فقهی است؛ ولی در مسائل سیاسی بقا بر تقلید میّت جایز نیست زیرا در جهان متحوّل امروز سیاست روز به روز است و پیوسته موضوعات سیاسی در تحوّل میباشند؛ و هرکس بویی از سیاست به مشامش خورده باشد تشخیص میدهد که در موضوعات سیاسی مصالح و مفاسد روز را باید در نظر گرفت و به طور کلی این قبیل مسائل تقلیدی نیست زیرا تشخیص موضوع و مصداق شأن فقیه نیست؛ البته در گفتارها و نوشته جات به کلمات و سخنان ایشان استشهاد میشود ولی به عنوان تأیید است نه به عنوان حجت قطعی لازم الاجرا. من در اینجا به عنوان حمایت از ایشان استدعا میکنم که آقایان مسؤولین پس از گذشت ده سال از رحلت ایشان موقعیت و شخصیت آن حضرت را خرج سیاست های خودشان نکنند و در مسائل جناحی و خطی خویش از نام و موقعیت سوء استفاده ننمایند که از ابهت ایشان میکاهند و صددرصد به ضرر ایشان ایشان خواهد بود.
و بالاخره دادگاه ویژه با اختیاراتی وسیع و هزینه هایی سنگین از بیت المال ملت جدای از دستگاه قضایی کشور به کارهای خود ادامه میدهد و بسیاری از محاکمات آن جنبه سیاسی دارد؛ و چه هتک حرمتهایی از ناحیهٔ آن نسبت به مراجع و علما و فضلای محترم و خدمتگزاران به اسلام و انقلاب انجام شده و میشود. بسیاری از علما و روحانیین خوب و انقلابی به بهانههای واهی و انگیزه های سیاسی محاکمه و زندانی شده و میشوند و این کارها در روحیه طلاب جوان و علاقه مند به اسلام و انقلاب اثر منفی داشته و یأس و ناامیدی در آنان ایجاد نموده و بسیاری از ادامه تحصیل در حوزه های علمیه زده شدهاند و در حقیقت باتوجه یا بدون توجه خواسته استعمارگران سیلی خورده از انقلاب و روحانیت شیعه عملاً انجام شده و میشود. روحانیت و مراجع تقلید شیعه در مقاطع حساس جامعهٔ تشیع و بلاد اسلامی را از شر استبدادهای داخلی و قراردادهای استعماری نجات میداد و تضعیف این نیروی عظیم ملی بزرگترین خواسته استعمارگران است. یکی از ضررهای بزرگ این دادگاه این است که در اثر اعمال متصدیان آن یک حالت رعب و وحشت در طبقه روحانیت به وجود آمده، و روحیه شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس را از آقایانی که باید حامی حق و مدافع حقوق ضعفا و مظلومین باشند سلب نموده است، و حتی موجب وحشت بزرگان حوزه از اظهار نظرهای علمی و سیاسی شده است. در همه اعصار روحانیت محترم و پناهگاه مردم گرفتار بوده است، ولی در زمان ما با اعمال دادگاه ویژه از یک طرف و هتاکیهای گروههای فشار از طرف دیگر حریم روحانیت شکسته شده است. در ضمن رئیس جمهور که برحسب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و برحسب اصل ۱۲۱ در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، باشد، طبعاً وظیفه دارد در حذف این دادگاه غیرقانونی اقدام نماید. در خاتمه این فصل به بانیان و متصدیان این دادگاه توصیه میکنم با خود بیندیشند که از این تشکیلات عریض و طویل ابداعی با هزینه سنگین تحمیلی بر بودجه کشور
چه سودی عاید نظام و روحانیت و ملت شده است، جز ایجاد اختناق و تضییع حقوق و بدبین کردن روحانیت و ملت نسبت به مسؤولین؟ که نتیجه همه اینها تضعیف نظام اسلامی است در حالی که پشتوانه نظام مردم میباشند و اخیراً در یک آمارگیری هفتاد و شش درصد مردم دادگاه ویژه را مخالف قانون دانسته اند؛ و طبعاً محاکمات آن موجب چالش و تشنج عمومی در جامعه میشود و محکومیت در آن در نزد ملت به صورت یک امتیاز و افتخار در آمده است، همچون محکومیت در رژیم گذشته. بر این اساس لازم است بانیان و متصدیان خود برای انحلال آن اقدام نمایند ضرر را از هر کجا برگردانند نفع است. ۶ به علاوه آنچه من اطلاع دارم اکثر قضات آن مجتهد نیستند، و قضاوت غیرمجتهد مشروع نیست و ارزش قضایی ندارد شما که همواره از نام امام خرج میکنید ایشان در کتاب قضا از تحریر الوسیله مسألۀ اوّل از صفات قاضی - میفرمایند: «یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و طهارة المولد و الاعلمیة ممن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط در قاضی شرط است: بلوغ، عقل، ایمان عدالت اجتهاد مطلق نه متجزی - پاکی ولادت و نیز اعلم اهل بلد و نزدیک آن باشد بنابر احتیاط که احتیاط وجوبی است و ظاهراً مربوط به خصوص اعلمیت است؛ و هرکس پایبند به مبانی شرع باشد باید به مشروعیت عمل و حقوق خود توجه نماید. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال فصل هفتم: «انتخابات و مردم» در رابطه با انتخابات نکته هایی را به طور فشرده تذکر میدهم اوّل: هزینه انتخابات توجه دارید که هر انتخاباتی که انجام میشود چه بودجه سنگینی از بیت المال دولت و از اموال شخصی ملت در آن مصرف میشود، و چه اوقات گرانبهایی در راه
آن تلف میگردد و چه حب و بغضها و کدورتها و درگیریهایی را در پی دارد؟! آنچه به مناسبت مردمی بودن حکومت و جمهوریت نظام ضرورت دارد، انتخاب نمایندگان مجلس شورا (قوه مقننه و انتخاب رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه) میباشد. بجاست این دو انتخابات مهم و لازم در یک بار و یک روز انجام شود تا از نظر زمان و هزینه به صرفۀ ملّت باشد و در سایر موارد که برحسب قانون برگزاری انتخابات پیش بینی شده است نیز باید از هرگونه تشریفات زائد پرهیز شود، و در عین حال زمینه حضور همگانی فراهم گردد؛ و همانگونه که در فصل اوّل گذشت انتخابات سالم و آزاد در صورتی انجام میگیرد که متکی بر احزاب سیاسی مستقل مردمی و متشکل از افراد عاقل متعهد و دارای شعور سیاسی باشد. :دوّم انتخابات شهرهای بزرگ به نظر میرسد یکی از کارهایی که ضرورت دارد مجلس شورا انجام دهد تقسیم شهرهای بزرگ به ویژه تهران به منطقه های مختلف است همانگونه که شهرداریها و آموزش و پرورش انجام داده اند، و برای هر منطقه به تناسب جمعیت آن نماینده تعیین نمایند. اینکه یک نفر در تهران به سی نفر یا بیشتر رأی بدهد و فرد دیگری در جای دیگر به یک نفر اولاً یک تبعیض و امتیاز غیر عادلانه است زیرا انتخاب نمایندگان مجلس برای مصالح شهری نیست بلکه در رابطه با مصالح و سیاست کشور است. اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور میشود، و در این حق همۀ افراد کشور مساوی میباشند و ظرافت این نکته هنگامی واضح میشود که یک فرد ساده بی اطلاع از مصالح سیاسی در تهران حق داشته باشد به سی نفر رأی بدهد اما یک فرد دانشمندِ کارشناس مسائل سیاسی در شهری دیگر حق داشته باشد فقط به یک نفر رأی بدهد در صورتی که آرای افراد نقش تعیین کننده در سیاست کشور دارد. وثانیاً: شناخت کامل هر فرد ساکن تهران نسبت به سی نفر بسیار کار مشکلی است، و در نتیجه آرای اغلب افراد به مصرف لیستهای ناشناخته گروههای خاص
سیاسی میرسد و فقط آنان بهرهٔ آن را میبرند و اگر خدای ناکرده برخی از آنها به ضرر اسلام و کشور باشد رأی دهندگان نیز شریک جرم خواهند بود. اینجانب در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بر منطقه بندی تهران و تقسیم نمایندگان بر منطقه ها اصرار داشتم ولی به حد نصاب موافق پیدا نکردم؛ الآن هم نظرم این است که این تقسیم بندی در تهران ضرورت دارد و چه بسا در شهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز نیز لازم باشد؛ و بالاخره باید کاری کرد که مردم به اشخاص شناخته شده رأی بدهند نه لیستهای ناشناخته. سوّم: نظارت استصوابی مسأله دیگری که لازم است مورد توجه واقع شود معنای نظارت شورای نگهبان انتخابات است که در اصل ۹۹ از قانون اساسی ذکر شده است. متن اصل مربوط در قانون اساسی جدید چنین است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و در قانون اساسی اوّل نامی از مجلس خبرگان رهبری در میان نبود. به یاد دارم که انگیزه خبرگان برای تصویب این اصل خاطره تلخ آزادنبودن انتخابات در رژیم سابق و مداخلات رژیم در تعیین کاندیداها و فرمایشی بودن انتخابات بود که در حقیقت به صورت انتصابات درآمده بود، خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسؤولین چنین دخالتهایی انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. هدف اصلی خبرگان که خود نیز یکی از آنان بودم آزاد بودن انتخابات و جلوگیری از دخالتهای بیجا بود نه دخالت در رد یا قبول کاندیداها؛ البته اگر برحسب قانون شرایطی در کاندیداها معتبر شده باشد مسؤول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شورای نگهبان پس در آغاز انقلاب، انتخابات - با حضور حضرت امام - آزادانه انجام میشد و همه ملت ایران در آن شرکت میکردند و صحبت از نظارت استصوابی در بین نبود، هر چند برخی اعمال سلیقه ها در سطح محدود مشاهده میشد؛ ولی پس از گذشت
سالها زمزمه نظارت استصوابی شروع شد و در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی در مادۀ سوم قانون انتخابات تصریح به نظارت استصوابی شد. که ظاهراً تصویب این ماده برخلاف هدف و روح اصل قانون اساسی انجام شده و موجب گردیده است که با اتکاء به اطلاعات غلط یا مغرضانه و بسا اعمال سلیقه های شخصی حقوق برخی از بندگان خدا تضییع گردد؛ و هر چند در اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، ولی کلمۀ «تفسیر» - برحسب لغت به معنای «کشف القناع است بدین گونه که پوشش چیز پوشیده را برطرف نمایند، در صورتی که در اصل ۹۹ پوششی در بین نیست زیرا در متن قانون نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کاندیداها» و اینکه از چه گروه و طیفی میباشند، مقصود این بوده که انتخابات آزاد و سالم برگزار شود و کسی در آرا و صندوقها و قرائت آرا و نظیر اینها دخالت و تقلب نکند؛ این عمل شورای نگهبان تأویل باطل است نه «تفسیر». در تاریخ ۲ ۱۳۷۸/۳/۱۲ از ناحیه جمعی از طلاب حوزه علمیه قم از اینجانب راجع به نظارت استصوابی سؤال شد، که جواب داده شد و اخیراً برخی از آقایان این جواب را برای من یک جرم به حساب آورده اند بسیار جای تعجب است که عده ای ناآگاه حق داشته باشند در این قبیل مسائل اظهار نظر کنند و به هر جا دستور داده شد با هتاکی هجوم آورند، ولی کسی که خود از پایه گذاران انقلاب و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بوده و در جریان تصویب این اصل و سایر اصول بوده حق نداشته باشد اظهار نظر کند ملاحظه میفرمایید که نظام اسلامی را تا چه حد تنزل داده اند که برحسب عبارت نهج البلاغه خطبة (۲) بِاَرْضِ عالمها مُلْجم و جاهلها مکرم در زمینی که بر دهان عالم آن لگام زدهاند و جاهل آن را اکرام میکنند! و بالاخره در آن جوابیه نکته هایی تذکر داده شد که به برخی از آنها اشاره میکنم: نظارت استصوابی که آقایان بر آن اصرار دارند در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای بر میگردد در مرحله اوّل شورای نگهبان و نمایندگان آن با برداشتی خاص - افراد را انتخاب نموده و در مرحله دوم مردم ناچارند از بین منتخبین شورای نگهبان افرادی را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل ۹۹ میباشد و هیچگاه نظر خبرگان قانون اساسی هنگام تصویب این اصل چنین امری نبوده است.
با اختلاف نظر افراد و حتی علما و دانشمندان در مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی، تفویض شناخت و تعیین همه افراد و نیروهای ارزنده و کارآمد کشور به چند نفر خاص که تخصص آنان فقط شناخت احکام اسلامی، و وظیفه اصلی آنان نظارت بر قوانین مصوبه کشور از نظر عدم مخالفت با موازین اسلامی و قانون اساسی - میباشد بسا موجب تضییع حقوق بسیاری از افراد مخلص و ارزنده کشور میشود، و این گناهی است بسیار عظیم و مخالف با حکومت مردمی که در اصل ۵۶ قانون اساسی و برخی اصول دیگر آن ذکر شده است اینکه چند نفر خود را معیار اسلام و حق مطلق پندارند و همۀ طبقات جامعه موظف باشند عقل و درک خود را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت آنان باشند حکم گزافی خواهد بود. همه به یاد داریم که مرحوم امام خمینی مکرراً میفرمودند: «میزان رأی ملت است و مردم صاحبان اصلی انقلاب میباشند». در صورتی که این روش شورای نگهبان در رد و طرد بسیاری از نیروهای ارزنده و مورد اعتماد مردم سبب یأس و بدبینی آنان نسبت به نظام اسلامی و شورای نگهبان و بی تفاوتی نسبت به انتخابات خواهد بود. مردم نظارت استصوابی را نوعی اهانت به خویش میدانند و دریافتشان این است که شورای نگهبان خود را قیم مردم میپندارد زیرا در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت میکند؛ و متهم نمودن جامعه به بی دینی یا بازی خوردن از دشمنان خارجی یا داخلی اتهامی است، ناروا زیرا مردم نوعاً به مبانی دینی و موازین اسلامی اعتقاد دارند و مصالح جامعه و کشور را درک میکنند، و در نتیجه در حال آزادی اکثریت آنان به افراد صالح و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی رأی خواهند داد هر چند از جناح من و شما نباشند. و اگر هم از باب فرض یکی دو نفر از افراد ناباب به مجلس راه یابند چون پیوسته در اقلیت میباشند نمیتوانند مشکلی ایجاد نمایند، و در ضمن موقعیت اجتماعی آنان مشخص میشود و طبعاً از اعمال خود و مظلوم نماییهای خویش دست برمی دارند؛ و قانونی که پس از بحث و جدلهای گروههای موافق و مخالف به تصویب برسد یقیناً پخته تر و مستحکم تر خواهد بود. و اگر برخی زمامداران محترم به اینجا رسیده اند که خدای ناکرده اکثریت ملت به حق و دین پشت کرده اند و اگر آزاد باشند به افراد نااهل و بی دین رأی میدهند،
پس باید گفت «وامصیبتا اگر چنین باشد؛ زیرا این نیست جز واکنش فشارها و بی اعتنایی به حقوق مردم و چاره ای نیست جز تغییر روش و رفتار با آنان، زیرا هیچگاه گاه با فشار و تحمیل و بی اعتنایی مردم جذب اسلام و دین نمیشوند. و به طور کلی اگر امر دائر شود بین اینکه مردم از باب فرض در یک مورد اشتباه کنند و فرد ناصالحی را انتخاب نمایند یا اینکه قدرت انتخاب از آنان سلب گردد و افرادی هر چند صالح از قبل معین شده و به آنان معرفی شوند، به طور مسلّم زیان صورت دوم در دراز مدت بیشتر خواهد بود؛ زیرا چنانچه مردم در یک مورد اشتباه نمایند پس از پی بردن به اشتباه خود درصدد رفع و جبران آن برخواهند آمد و در نهایت به رشد و درک سیاسی بالاتری دست مییابند ولی اگر به تشخیص و فهم آنان توجه نشود علاوه بر اینکه روحیه تملق و تبعیت محض از حاکمیت یا بی تفاوتی و سرخوردگی در جامعه رواج خواهد یافت زمینه های استبداد در کشور به وجود میآید. - :چهارم انقلاب متعلق به همه ملت است. انقلاب اسلامی ایران دست پخت قشری خاص از جامعه نبود؛ و هرچند حضر امام خمینی در اثر شجاعت و درایت خاص خویش عملاً رهبری دینی و فکری انقلاب را بر عهده گرفتند ولی ثبت انقلاب فقط به نام روحانیت، ظلم و تضییع حقوق دیگران است؛ زیرا اکثریت قاطع ملت از روحانی و دانشگاهی و کارگر و بازاری و روشنفکر و گروههای سیاسی و سایر اقشار و طبقات جامعه و حتی اقلیتهای دینی در صحنه وارد شدند و در اثر ایمان و اتحاد و رهبری، قاطع انقلاب به پیروزی رسید. در آن هنگام فرصت طلبی و خود محوری و پدیده جدید ناخوش آیند «خودی و غیر خودی» به چشم نمیخورد؛ و همان ایمان و همبستگی و هم صدایی لطف خدا را داشت، زیرا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم. در پی عالم طبیعت عالم اسباب و مسبّبات است و هر حادثه در حدوث و بقا نیاز به علت دارد و برای بقای هر حادثه بقای علت حدوث آن ضروری است؛ ولی اینک با کمال تأسف یک روحیه انحصار طلبی و قیم مآبانه در برخی از افراد پیدا شده و
شاید هم اینان فرصت طلبانی هستند که به میدان آمده و دیگران را غیر خودی و نامحرم به حساب میآورند و به بهانه های واهی و انگ زدنهای ناروا، و بسا به بهانه دفاع از اسلام حتی نیروهای ارزنده و خدمتگزار به اسلام و انقلاب را دفع و طرد مینمایند، در صورتی که اسلام دین جذب است مگر نسبت به افراد محاربی که قابل جذب نیستند؛ و اگر گاهی هم دم از وحدت میزنند ظاهراً منظورشان تسلیم بی قید و شرط شدن دیگران در برابر افکار و نظریات آنان است نه همبستگی برابرانه و برادرانه و تحمّل نظریات یکدیگر وحدت حوزه و دانشگاه بر زبانها جاری است، ولی عملاً منظور تسلیم محض دانشگاه است در برابر مراکز قدرت، همانگونه که نسبت به حوزه نیز همین شیوه جاری است؛ و اگر این روحیه انحصار طلبی ادامه داشته باشد طبعاً انقلاب علت و پشتوانه خود را از دست میدهد و به شکست میانجامد. انقلاب و قانون اساسی آن به همۀ ملّت مربوط است و رهبری و ریاست جمهوری و مجلس و انتخابات و سایر نهادها به همۀ ملّت وابسته میباشند و اساس همه اینها آرای ملّت است. هر چند مردم در درک و برداشت فکری نسبت به مسائل اسلامی و در درجات ایمان با هم تفاوت دارند ولی حقوق اجتماعی و سیاسی آنان تابع نحوه برداشت و درجات ایمان آنان، نیست بلکه همۀ ملّت در حقوق انسانی و سیاسی و اجتماعی مساوی میباشند؛ زیرا همه فرزندان انقلاب و کشور بوده و هستند. محروم کردن برخی افراد یا گروهها را از حقوق خویش به بهانه های غیرقانونی ظلمی است فاحش. اینکه چون من مسائل نماز و روزه و یا دست بالا فلسفهٔ مرحوم صدرالمتألهین را از شما بهتر میدانم پس در مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل نیز شما باید چشم بسته و بدون چون و چرا مقلد و پیرو من باشید علاوه بر اینکه در جهان امروز پذیرفته نیست، برخلاف عقل و منطق نیز میباشد؛ زیرا این قبیل مسائل تخصصی و پیچیده است و بسا شما در این قبیل مسائل که سرنوشت و استقلال و شکوفایی کشور به آنها گره خورده است از من داناتر باشید و اهل علم و نظر عقلاً حق تقلید کورکورانه را ندارند
پس امروز اکثر مردم و به ویژه دانشمندان و اهل فکر و نظر با رسانه های جهان ارتباط دارند و بسیاری از آنان در مسائل سیاسی و اقتصادی و مصالح و مفاسد کشور صاحب نظر میباشند، و بر آنان لازم است نظریات خویش را اعلام نمایند تا از تضارب افکار - برحسب روش همۀ عقلای جهان - نظر اکثریت مورد عمل قرار گیرد. و مناسب ترین جایگاه برای برخورد و تضارب، افکار مجلس شورای اسلامی است. پس تخصیص آن به جناح و قشری خاص ظلم است هم به کشور و هم به سایر اقشار ملت. زمانی که ما به اقلیتهای دینی به تناسب جمعیت آنان حق انتخاب شدن میدهیم که کار درستی هم هست زیرا یک واقعیتی غیر قابل انکارند و به کشور خویش نیز علاقه مندند، اگر از باب فرض نصف یا ثلث ملّت مسلمانند ولی به قول شما روشنفکر یا غیر خودی میباشند چگونه میتوان آنان را نادیده گرفت و گفت شما حق انتخاب شدن ندارید با اینکه مسلمانند و به علاوه اهل این کشور و جزو ملت میباشند؟! آنان در کشور یک واقعیتی هستند و به کشور نیز علاقه مندند و تخصص مورد نیاز کشور را نیز دارند فقط افکار من و شما را قبول ندارند؛ ما اگر هنر داریم باید با بحث دوستانه و تفاهم آنان را قانع کنیم ولی محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی ظلم است و هم تشنج دائم در محیط سیاسی کشور را در پی دارد. هم. پنجم درجات ایمان با اینکه اکثر مردم ایران مسلمان هستند و اجمالاً به اصول اسلامی اعتقاد دارند ولی در ایمان و تعهد عملی نسبت به احکام و موازین اسلامی یکسان نیستند، و ظرفیت فکری افراد در اثر استعداد ذاتی و محیط زندگی بسیار متفاوت است چنانکه اهل علم و نظر نیز در برداشت از کتاب و سنت یکنواخت نیستند و در بسیاری از مسائل اختلاف نظر پیدا میکنند و کسی حق ندارد درک و برداشت خود را به دیگران تحمیل نماید. البته بحث علمی بسیار خوب بلکه لازم است و چه بسا با بحث علمی آزاد و دوستانه اختلافها برطرف و یا حداقل نظرها به یکدیگر نزدیک گردند، ولی تحمیل عقاید نه تنها صحیح نیست بلکه معقول هم نمیباشد زیرا هیچگاه
به وسیله زور برای کسی عقیده حاصل نمیشود و همین است معنای آیه شریفه: لا اکراه فی الدین. و هرکس برای تحصیل عقاید صحیح تلاش و کوشش نموده و در این راه کوتاهی نکرده باشد و طبعاً به اموری اعتقاد پیدا کرده باشد نزد خدا معذور است هر چند در برخی از مسائل دچار اشتباه شده باشد و در هر حال حقوق اجتماعی انسانها باید محفوظ باشد و هیچکس حق ندارد کسی را به بهانه نداشتن عقیده او مورد حمله قرار دهد یا به او اهانت کند یا او را تحقیر نماید و یا او را از حقوق اجتماعی محروم سازد. ۶ در حدیثی وارد شده که امام صادق به عبدالعزیز قراطیسی فرمودند: «ایمان ده درجه است همچون نردبان که پله پله بالا میروند صاحب درجه دوم به صاحب درجه اول نگوید تو بر چیزی نیستی و همین گونه تا پله و درجه دهم، آنکه را از تو پایین تر است ساقط نکن که بالاتر از تو هم تو را ساقط میکند، آنکه را پایین تر است با رفق و مدارا بالا ببر و بر او تحمیل مکن آنچه را طاقت ندارد که او را میشکنی، و هرکس مؤمنی را بشکند باید جبران نماید (اصول کافی، ج ۲، ص ۴۵) و در حدیث صحیح زراره میگوید به امام پنجم ان :گفتم: «انّا نَمد المطمار، قال: و ما المطمار؟ قلت: اَلتُر، فمن وافقنا من علوی او غیره تولّیناه، و من خالفنا من علوی او غیره برئنا منه» (اصول کافی، ج ۲، ص (۳۸۲ ما مطمار میکشیم فرمودند: مطمار چیست؟ گفتم: تُر (شاغول) ، پس هرکس با ما موافق بود با او دوست و همر همراهیم سیّد علوی باشد یا دیگری و هرکس با ما مخالف باشد از او بیزاری میجوییم سیّد علوی باشد یا دیگری. پس حضرت به من فرمودند: «زراره، گفتار خدا از گفتار تو راست تر میباشد. پس کجایند کسانی که خدا فرمود مگر مستضعفین از مردان و زنان و فرزندان که توان حیله و راهی در پیش ندارند؟! کجایند کسانی که عاقبت کارشان با خداست؟! کجایند کسانی که هم کار خوب دارند و هم کار بد؟! کجایند اصحاب اعراف؟! کجایند مؤلّفة القلوب ؟! مقصود حضرت این است که با طبقه های مختلف جامعه مسلمین باید همراه بود هیچ یک از طبقات و اقشار را نباید طرد نمود و از آنها بیزاری جست هر چند در ایمان و تعهد ضعیف باشند در حقیقت زراره در مقام
معاشرت و زندگی مردم مسلمان را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده بود و از غیر خودیها با اینکه مسلمان بودند بیزاری میجست؛ که حضرت عمل او را تخطئه کردند و آن را برخلاف دستور خدا شمردند. فصل هشتم: «گروههای فشار» همانگونه که بارها تذکر داده ام یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته و برخی از حکومتهای غیر مردمی دیگر ایجاد و تشکیل گروههای فشار و خشونت و ارعاب بود که در برابر خواسته های مشروع ملت به چماقداران متوسل میشدند، و از این راه میخواستند به حکومت استبدادی خویش ادامه دهند. متأسفانه در جمهوری اسلامی که بنای آن بر اسلام و مردم گذاشته شده نیز این شیوه غلط و مخالف عقل و شرع و قانون توسط عده ای که خود را حامی نظام میپندارند معمول شده که با استفاده از گروههای متشکل شبه نظامی و جوانهای فریب خورده بی اطلاع از همه جا و همه چیز با نامی فریبنده که روی آنها گذاشته شده به بهانه های مختلف به دانشگاهها حوزه های علمیه مجامع علمی، سخنرانی ها، کلاسهای درس دفاتر روزنامه ها سینماها، کتاب فروشیها و نمازهای جمعه حمله میکنند و با کتک زدن و مجروح نمودن افراد و شخصیتها و شکستن اشیاء و پاره نمودن کتابها و حتی قرآن کریم و کتب ادعیه به خیال خام خویش میخواهند از اسلام و انقلاب و ارزشها دفاع نمایند غافل از اینکه هیچگاه دین و حکومت با زور و چماق و اکراه تقویت نمیشود. تقویت دین با بحث آزاد و مذاکرات علمی و پرسش و پاسخ دوستانه و منطق و استدلال حاصل میشود و حکومت با توجه به خواسته ها و حقوق ملت و تأمین آزادیهای مشروع تقویت میگردد. این شیوه غلط و مخالف عقل و شرع و قانون در اکثر شهرهای ایران به مناسبتهای مختلف اجرا میشود و اولیا و پشتیبانان مالی این گروهها آنان را به هر جا که خواستند بسیج میکنند و مقدار زیادی از بیت المال صرف این کارها میشود، و بسا از چندین
منطقه برای یک منطقه بسیج میمیشوند و آن را نیروهای خودجوش مردمی مینامند؛ غافل از اینکه ملت به این ترفندها آگاه است و هرچه رژیم سابق از چماقداری نتیجه گرفت آقایان هم نتیجه می.گیرند این قبیل کارها جز منفور کردن حکومت و جدایی ملت از حکومت و تخریب چهرۀ نظام در جهان نتیجه ای ندارد، و علاوه بر سلب امنیت عمومی و تضییع حقوق و هتک حرمت بندگان خدا اقتصاد کشور و سیاست خارجی را فلج میکند و بر انزوای ما می.افزاید من نمیدانم به کدام مجوز شرعی بعضی از آقایان گروههایی را تحریک میکنند که بندگان خدا را به بهانه اینکه با آنان هم فکر و هم صدا نیستند مورد شتم و ضرب و جرح قرار دهند و اموالی را تلف کنند یا به غارت برند؟! همین فاجعه اخیر دانشگاه تهران و تبریز و حمله به دانشجویان داخلی و خارجی علاوه بر خسارت جانی و مالی چه مشکلات و عواقب سوئی را در پی داشت و آبروی کشور را در جهان برد؟ و متأسفانه پشتوانه این گروههای خرابکار به قدری محکم است که نیروهای انتظامی حاضر یا به آنان کمک مینمایند و یا در برابر آنان سکوت میکنند و هیچگاه عناصر اصلی این گروهها تحت تعقیب قرار نمیگیرند. هر مقام و ارگانی که محرک و پشتیبان این گروهها باشد دانسته یا ندانسته به اسلام و انقلاب و کشور و جامعه و روحانیت و ارزشهای اسلامی ضربه های جبران ناپذیری میزند، و به اسلام و انقلاب خیانت میکند و پایههای نظام اسلامی را سست مینماید. شوکت و عظمت هر کشور به فرهنگ و دانش آن کشور میباشد و مظهر فرهنگ کشور ما حوزه های علمیه و دانشگاهها و مطبوعات میباشد، که به وسیله همین گروهها حیثیت و کیان این سه پایگاه مورد تجاوز و هتک قرار گرفت، و محیط حوزهٔ علمیه قم که کانون انقلاب اسلامی بود در اختیار این گروههای خرابکار قرار گرفته به گونه ای که برای هیچ مقام علمی ارزشی قائل نیستند. اگر دشمنان اسلام و روحانیت برای شکستن حریم حوزه علمیه قم و قداست روحانیت و مرجعیت شیعه میلیاردها تومان خرج میکردند نمیتوانستند اینگونه عمل کنند؛ و در همین رابطه از بزرگان و مراجع محترم حوزه ایدهم الله تعالی انتظار میرود که برای حفظ و صیانت حوزه مقدسه این پایگاه عظیم تشیّع و نجات آن از وضعیت و خطری که با آن مواجه شده چاره ای بیندیشند.
گناه این همه هتاکیها و خرابکاری ها و حرمت شکنی ها و اتلاف اموال و غارت آنها علاوه بر مباشرین این اعمال بر عهده محرکین این گروهها نیز میباشد، که در روز رستاخیز باید پاسخگو باشند. من به این فریب خوردگان که محرّکین آنان را به نام دفاع از اسلام و انقلاب و ارزشها تحریک میکنند نصیحت میکنم که دینتان را صرف دنیای دیگران نکنید و بدانید که این کارها صددرصد تضعیف اسلام و انقلاب و روحانیت و حکومت است و عقاب اخروی را در پی دارد شما به خیال خویش میخواهید از اسلام دفاع کنید در صورتی که اینگونه کارها چهرهٔ پاک اسلام را خشن و مسلمانان را هرج و مرج طلب نشان میدهد و امنیت جامعه را به خطر میاندازد؛ از امیرالمؤمنین الا نقل شده: «اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم» (بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۳۵۹) شیر درنده بهتر است از حاکم ستمگر و حاکم ستمگر بهتر است از فتنه های پیاپی. خدایا تو شاهد باش که من برای رضای تو و اتمام حجت این مطالب را نوشتم به امید اینکه افراد فریب خورده از خواب غفلت بیدار گردند. بارالها تو خود آگاهی که هیچگاه نه طالب مقامی بوده ام و نه مقهور جلوه های دنیا هستم آنچه میگویم برای رضای تو و ارائه نشانه های دین تو و اصلاح امور و آسایش بندگان خدا و پیاده شدن دستورات تو میباشد. اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافساً فی سلطان و لا التماساً من فضول الحطام و لکن لنری المعالم من دینک و نُظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یُعمل بفرائضک و سننک و احکامک. والسلام علی جمیع الاخوان والاخوات و رحمة الله و برکاته. رمضان المبارک ۱۴۲۰ - دی ماه ۱۳۷۸ قم المقدسة حسینعلی منتظری
۱۳۷۸/۱۲/۲۲ (۲۰) پیام تلفنی در رابطه با ترور آقای دکتر سعید حجاریان بسمه تعالی از خبر سوءقصد ناجوانمردانه نسبت به آقای سعید حجاریان بسیار متأثر شدم. اینگونه ترورها علاوه بر اینکه نتیجه معکوس دارد با اسلام و دین هم سازگار نیست؛ هنگامی که بنا بود ابن زیاد از شریک بناعور در منزلهانی عیادت کند قرار گذاشتند حضرت مسلم در آنجا ابن زیاد را ترور کند، ولی مسلم این کار را انجام نداد و فرمود از رسول خداصل نقل شده الایمان قید الفتک فلا یَفتِک مؤمن ایمان مانع ترور است و هیچگاه مؤمن کسی را ترور نمیکند. آقایانی که دست به این کارهای وحشیانه میزنند بدانند که برخلاف موازین اسلام عمل میکنند؛ در رژیم گذشته نیز گروههای فشار و امثال شعبان بی مخها این قبیل کارها را برای حفظ رژیم انجام میدادند و مرحوم اندرزگو را [نیز] در خیابان ترور کردند ولی این کارها جز منفوریت رژیم و سرعت سقوط آن را در پی نداشت. مردم حکومت را برای امنیت در جان و مال و آبرو میخواهند؛ اگر حکومت نتواند جلوی این قبیل ترورها و هجومهای وحشیانه گروههای فشار را بگیرد به ضعف و سقوط خود کمک کرده است. لازم است هر چه سریع تر مسؤولین کشور نسبت به گروههای فشار و اینگونه اعمال ضدّ قانون و ضد اسلام تصمیم قاطع بگیرند. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
۱۳۷۹/۱/۲۴ (۲۱) در مورد خشونت و ترور پاسخ به سؤالات شورای اسلامی شهر تهران بسم الله الرحمن الرحیم) پس از سلام و تحیت اخیراً از ناحیه رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران سه پرسش زیر برای اینجانب ارسال شده: ۱ ترور مخالفان فکری و سیاسی مانند ترور آقای سعید حجاریان نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران توسط مخالفان فکری و سیاسی ایشان در دین مقدس اسلام چه حکمی دارد؟ ۲ - آیا اصولاً ترور با هر انگیزه و توجیه ولو توجیه شرعی در دین مبین اسلام و فقه شیعه جایگاهی دارد؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی که امام خمینی (ره) بنیانگذار آن، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را نیز جایز نمیدانست آمریت و عاملیت اشخاص و گروههایی در ایجاد جو خشونت، ارعاب و تهدید برخلاف قوانین جاری چه حکمی دارد؟» از طرف اینجانب در تاریخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ در رابطه با مسألهٔ «خشونت یا تسامح تساهل مقالهٔ مفصلی در برخی مطبوعات منتشر شد و راجع به حکم فقهی ترور نیز اخیراً از اینجانب سؤال شد که کتباً پاسخ دادم. و اینک پاسخ پرسشهای سه گانه فوق به طور اجمال: - جواب ۱ و ۲ خشونت و ترور ابزار عاجزان از منطق است و امنیت عمومی کشور را متزلزل میکند و علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق بندگان خدا هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد.
در حدیث معتبر ابوصباح کنانی به امام صادق میگوید: همسایه ای داریم که نسبت به امیرالمؤمنین و بدگویی میکند اجازه میدهید به حساب او برسیم؟ حضرت فرمودند: آیا تو کاری انجام میدهی؟ گفتم به خدا قسم اگر اجازه دهید در کمین او مینشینم و با شمشیر خود او را میکشم. حضرت فرمودند: «هذا الفتک، و قد نهی رسول الله عن الله الفتک، یا ابا الصباح ان الاسلام قید الفتک» (کافی، ج ۷، ص ۳۷۵) ، این کار ترور است، و رسول خدا از ترور نهی کردند، ای ابو صباح! تحقیقاً اسلام مخالف و مانع ترور است. و حضرت مسلم بن عقیل نیز همین حدیث را از رسول خدا نقل کردند و بر این اساس حتی نسبت به ابن زیاد ملعون حاضر نشد این عمل را انجام دهد. متأسفانه تعلیمات و تبلیغات غلط سبب شده که برخی افراد خام نسبت به بندگان خدا که مسلمان و خدمتگزار به اسلام و کشور میباشند و قلب آنان برای مصالح کشور میتپد چنین تصمیمات تند و ناروایی را میگیرند. مجرد اینکه جمعی نسبت به برخی مسائل سیاسی کشور نظر انتقادی و مخالف دارند مجوز حمله به آنان یا محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی نیست؛ تشخیص مصلحت در مسائل سیاسی داخلی و خارجی کشور و کیفیت اجرای آنها تقلیدی نیست و همه اهل نظر حق دارند نظریات خود را ابراز نمایند و این قبیل تضارب افکار و اختلاف انظا ر موجب رشد ملّت و تعالی کشور میباشد و برای ملت رحمت است. کشور ملک طلق قشری خاص نیست بلکه متعلّق به همه ملت است و چنین نیست که ملت قاصر و محتاج به قیم باشند جای تعجب است که جمعی به بهانه حمایت از اسلام و انقلاب دست به اعمال تند و خشونت آمیز میزنند و علاوه بر خدشه دار نمودن امنیت عمومی و ایجاد هرج و مرج در جامعه، اسلام عزیز را که دین رحمت و عاطفه و شریعت سمحه سهله است در سطح جهان زیر سؤال میبرند. کسانی که معمولاً در پشت صحنه قرار گرفته و جوانهای خام را توجیه، تشویق و تحریک به انجام این قبیل جنایات میکنند دانسته یا ندانسته به اسلام و انقلاب و کشور خیانت میکنند. بزرگترین بلا و آفت کشور هرج و مرج اجتماعی است که به وسیله گروههای فشار و محرکین آنان انجام میشود.
در مورد خشونت و ترور ۲۳۹ و هرچند امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه الهی عمومی میباشند، ولی به شرط اینکه به حد جرح یا قتل نرسند و گرنه برای افراد عادی جایز نیست و مربوط به خصوص حاکم شرع واجد شرایط است و به فرموده صاحب جواهر (ج ۲۱، ص ۳۸۳) اگر در این صورت عمومی و در اختیار همگان باشد مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی میگردد. و اگر کسی فرضاً گناهی را مرتکب شود که کیفر آن اجرای حدی از حدود الهی باشد آن گناه باید در دادگاه صالح به تصدّی مجتهد عادلِ آگاه به موازین اسلامی و حقوقی ثابت شود و شخص متهم امکان دفاع داشته باشد و هیچ گونه شبهه ای در کار نباشد و چنین نیست که هر کسی حق داشته باشد حدود الهی را برحسب تشخیص و سلیقه خود اجرا نماید. در رابطه با زدن یا کشتن افراد احادیث بسیاری از امامان معصوم وارد شده، از جمله صاحب وسائل الشیعة در باب چهارم از کتاب قصاص ده حدیث در این زمینه نقل کرده اند که برای نمونه سه حدیث را یادآور میشوم: - ۱ به سند صحیح از امام صادق لا نقل میکند که رسول خدا فرمودند: ان اعتی الناس علی الله عزّوجلّ من قتل غیر قاتله و من ضرب من لم یضربه»، زورگوترین مردم بر خدا کسی است که غیر قاتل خود را بکشد، و کسی که غیر ضارب خود را بزند. مقصود این است که اگر کسی قصد کشتن یا زدن شما را دارد شما میتوانید از خود دفاع کنید هر چند به ناچار به کشته شدن یا کتک خوردن طرف بینجامد، ولی در غیر صورت دفاع جایز نیست. ۲ از حضرت امام رضا الان نقل میکند که رسول خدا فرمودند: «لعن الله من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه»، خدا لعنت کند کسی را که غیر قاتل خود را بکشد و غیر ضارب خود را بزند. از امام صادق به وسیلهٔ پدران آن حضرت از پیامبر خدا نقل شده: من لطم خد امرئ مسلم او وجهه بدّد الله عظامه یوم القیامة، و حشر مغلولاً حتی یدخل جهنم الا ان یتوب، هرکس به گونه یا روی مرد مسلمان سیلی بزند خدا در قیامت استخوانهای او را از یکدیگر جدا میکند و با غل محشور گردد تا وارد جهنم شود مگر اینکه توبه نماید.
چگونه کسانی که خود را تابع اسلام و پیرو امامان معصوم لا معصوم قلمداد میکنند از این گونه احادیث غفلت دارند؟! و چرا آقایانی که دفاع از اسلام و ارزشها را بهانه تندروی ها قرار میدهند آیات و احادیث رحمت و عفو و گذشت و سیره و روش پیامبراکرم و ائمه معصومین را در این زمینه نادیده میگیرند؟! ۱- قرآن کریم یکصد و چهارده سوره دارد که همۀ آنها بجز سوره برائت با نام خداوند بخشنده مهربان شروع میشوند. ۲ خدا به پیامبر گرامی خطاب میکند و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین﴾ (سورة انبیاء، آیه ۱۰۷) تو را نفرستادیم جز اینکه برای همه رحمت باشی. فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر سورة آل عمران، آیه (۱۵۹ به مرحمت خدا تو با آنان نرمخو شده ای و اگر خشن و سخت دل بودی از دور تو پراکنده میشدند، پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت فرما. مقصود از کلمهٔ «امر» در کتاب و سنت معمولاً امور سیاسی و حکومتی است، و بخشش و آمرزش در پی گناه است. پیامبر علاوه بر عفو و گذشت نسبت به خطاکاران و گناهکاران وظیفه دارد آنان را در امور سیاسی و حکومتی نیز به حساب آورد و با آنان مشورت نماید. ۴ و لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلاً منهم فاعف عنهم و اصفح، ان الله یحبّ المحسنین (سوره مائده، آیه (۱۳) تو پیوسته بر خیانتی از آنان مطلع میشوی مگر اندکی از آنان پس گذشت و صرف نظر کن از آنان خدا همۀ نیکوکاران را دوست میدارد. در حدیث معتبر امام صادق از رسول خدا را نقل میکند: «علیکم بالعفو، فان العفو لایزید العبد الا عزاً فتعافوا یعزکم الله (کافی، ج ۲، ص ۱۰۸) بر شما باد به عفو و گذشت، گذشت زیاد نمیکند برای بنده خدا جز عزّت را پس از یکدیگر گذشت کنید تا خدا به شما عزّت دهد. آیات و احادیث از این نمونه بسیار است که متأسفانه مورد غفلت مسؤولین متصدیان امور واقع شده هیچگاه خشونت و ارعاب دلها را جذب نمیکند، و با زور و اکراه ایمان پدید نمیآید و حکومت با چماق تقویت نمیگردد.
در مورد خشونت و ترور ۲۴۱ اینکه گفته میشود مردم به اسلام و روحانیت پشت کرده اند» اشتباه است، مردم از قشری خاص که خود را حق مطلق و دیگران را هیچ میپندارند زده شده اند، وگرنه من به سهم خود مییابم که قشر جوان نوعاً به دین اقبال کرده اند و با پرسشهای گوناگون درصدد تحکیم دین و ایمان خود میباشند. البته فهم دقیق از اسلام و احکام اسلامی مانند سایر علوم نیاز به تخصص خاص خود دارد و کار همه کس نیست ولی همین تخصص خاص نیز در تیول فرد یا گروه خاصی نیست علما و دانشمندان و فقها در درک و برداشت از کتاب و سنت تفاوت دارند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد علم و فقاهت را در تیول خود بداند و عقاید خود را بر دیگران تحمیل نماید. جواب - باید مسؤولین محترم کشور که حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارند با این پدیده فساد انگیز و مخالف عقل و شرع برخورد قاطع نمایند و هیچگونه محافظه کاری در این امر روا نیست و به حساب آمرین و عاملین باید رسیدگی کنند، و نتیجه اقدامات خود را با صراحت در اختیار صاحبان حق و ملت قرار دهند؛ و در این زمینه از گزارشها و سخنان ابهام آمیز پرهیز نمایند، زیرا جهان امروز جهان ابهام گویی نیست و از راههای گوناگون واقعیتها کشف میشود و ملت بیدار به کمتر از مرحله کشف واقعیات قانع نمیگردد و با اخفای واقعیات از ملت اعتماد آنان از مسؤولین سلب میشود. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۱۳۷۹/۱/۲۴ قم المقدسة - حسینعلی منتظری
در خصوص منع حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به نهادهای مربوط به مقام رهبری پاسخ به سؤالات نشریه پیام هاجر ۱۳۷۹/۱/۲۶ بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تحیت، اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص نسبت به نهادهای مربوط به مقام رهبری را ندارد؛ در این رابطه از ناحیهٔ نشریه و زین پیام هاجر» پرسشهایی در این زمینه برای اینجانب ارسال شده که در مقام پاسخ نکته هایی را به طور اختصار - یادآور میشوم ۱ - نظامی که پس از انقلاب اسلامی مورد خواست و تأیید ملت ایران قرار گرفت و در همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ هجری شمسی طبقات مختلف ملت ایران با اکثریت ۹۸/۲ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند «جمهوری اسلامی» بود. کلمۀ «جمهوری» حکایت میکند از مردمی بودن نظام و اینکه زیربنای حاکمیت آرای ملّت است و کلمۀ «اسلامی» حکایت میکند از اینکه اداره کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد زیرا اکثریت قاطع ملّت ایران مسلمان و معتقد به موازین اسلامی میباشند و احکام اسلام منحصر در دستورات عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در همه ابعاد زندگی و از جمله اقتصاد، سیاست و روابط خانوادگی و اجتماعی اسلام قانون و برنامه دارد. هر کس اندک اطلاعی از فقه اسلام داشته باشد میداند که فقه اسلامی بیش از پنجاه کتاب است که فقط حدود یک پنجم آن مربوط به احکام عبادی میباشد.
و بر این اساس قوای سه گانه کشور - مقننه مجریه و قضائیه بدون واسطه یا با واسطه متکی به آرای ملّت و از ناحیهٔ آنان انتخاب میشوند، و اسلامیت قوانین و روند اجرای آنها از نظر مطابقت با موازین اسلامی از ناحیهٔ کارشناس مسائل اسلامی فقیه - تأمین میگردد که او هم هرچند با واسطه از ناحیهٔ ملت انتخاب میشود. و اگر از باب فرض چنانکه برخی اصرار دارند - ولایت فقیه به انتصاب از بالا باشد، ولی حکم انتصاب در زمان غیبت روی شخص خاص نیست بلکه روی عنوان «فقیه عادل جامع الشرایط است و بر این اساس حاکمیت و قدرت فعلی شخص خاص به انتخاب ملّت وابسته است و طبعاً بقا و ثبات حاکمیت و قدرت او به پشتیبانی و حمایت آنان متکی است و اختیارات او تابع نحوه انتخاب او و بر اساس قانون اساسی کشور خواهد بود. برای اطلاع مفصل در این رابطه میتوان به کتابچه حکومت مردمی و قانون اساسی نگارش اخیر اینجانب مراجعه نمود. و بالاخره حکومتی که متکی به آرای ملّت نباشد ثبات و دوام نخواهد داشت، به ویژه در جو امروز که نوعاً مردم دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط وسیع دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای دیگر را مشاهده مینمایند. ۲ در اصل ششم از قانون اساسی میخوانیم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات...» و در اصل پنجاه و ششم میخوانیم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.» و در اصل پنجاه و هشتم میخوانیم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود...» و در اصل هفتاد و ششم میخوانیم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
پاسخ به سؤالات نشریه پیام هاجر ۲۴۵ بر اساس مفاد این اصول: کشور متعلق به مردم و حاکمیت بر آن از آن مردم، واعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورا نمایندگان مردم است؛ و در نتیجه هیچ نهادی غیر از مجلس حق قانونگذاری ندارد و مجلس به لحاظ نمایندگی از مردم همچون خود مردم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، و هیچ کس نمیتواند این حق الهی و قانونی را از مردم و نمایندگان آنان سلب نماید، و حتی خود مجلس نیز حق ندارد این حق را از خود سلب نماید زیرا نمایندگی نمایندگان محدود است به مصالح کشور و ملت و حق ندارند قانونی را که به ضرر مردم باشد تصویب نمایند. فساد این مصوبه و مخالفت آن با عقل و منطق به حدّی واضح است که هر شنونده را به تعجب وامی دارد بودجه کشور مال ملت و مجلس نماینده ملت است. چگونه نمایندگان ملت حق دارند میلیاردها تومان از بودجه کشور و مال ملت را به مصرف نهادهای مربوط به مقام رهبری برسانند ولی حق ندارند کار و روش آنان را زیر نظر داشته باشند و جلوی خودسریهای آنان را بگیرند؟! ان هذا لشیء عجاب» تصویب کنندگان این مصوبه دانسته یا ندانسته مقام رهبری را در نظر ملت یک مقام مستبدّ خودسر معرفی کرده اند به گونه ای که حتی نهادهای مربوط به او نیز انتقادپذیر نیستند، در صورتی که با فرض اینکه خود رهبر هرچند با واسطه منتخب ملت است و قدرت و اختیارات او از ناحیهٔ ملت میباشد طبعاً خود او نیز باید انتقاد پذیر و در برابر ملت و نمایندگان آنان پاسخگو باشد تا چه رسد به نهادهای زیر نظر او. برحسب خطبۀ ۲۱۶ نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین الان با مقام عصمتش از انتقاد مردم استقبال میکند فرمودند: «لا تخالطونی بالمصانعة و لا تظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه، فلاتکفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله» رفتار شما با من به گونهٔ تسامح و سازش نباشد، و مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است، و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است. پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست بر ندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمیپندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند.
امیرالمؤمنین الا با مقام امامت کبری و عصمتش دستور نظارت و انتقاد از خود میدهد، ولی مدعیان پیروی از آن حضرت نسبت به نهادهای زیر نظر مقامِ غیر معصوم جائز الخطا نیز اجازه تحقیق و تفحص نمیدهند. اینگونه معرفیها از ولایت فقیه و مقام رهبری او را یک تافته جدابافته ای از ملت ارائه میدهد که نه فقط بر دامن کبریایی او که بر دامن حریم و نهادهای وابسته به او نیز ننشیند گرد؛ و هیچکس را در برابر او و حریم او جز سکوت و سر تسلیم فرود آوردن نشاید. این گونه معرفی از ولی فقیه جز جدا کردن او از ملت و زدگی و جدایی ملت را در پی نخواهد داشت. متأسفانه آقایان محترم در اطاقهای دربسته نشسته و بی خبر از متن جامعه و قضاوتهای آنان قانونگذاری میکنند. در قانون اساسی اوّل نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت و آن را در بازنگری قانون اساسی اضافه کردند بدین گونه اصل ۱۱۲: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود... اولاً: بسیاری از ملت به بازنگری که پس از رحلت مرحوم امام در معرض آرای ملت قرار گرفت رأی ندادند. وثانیاً: همه اعضای مجمع را مقام رهبری تعیین میکند و مجمع نماینده او میباشد پس در حقیقت خود رهبری تصویب کرده که مجلس حق تحقیق و تفحص در نهادهای مربوط به او را ندارد و این مخالف جمهوریت نظام و مردمی بودن آن میباشد و حکایت از یک نحو روش استبدادی است که در نتیجه به ضرر حیثیت نهاد ولایت فقیه خواهد بود. وثالثاً: مجمع مذکور حق قانون گذاری ندارد، زیرا برحسب اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود.
پاسخ به سؤالات نشریه پیام هاجر ۲۴۷ مجمع نامبرده که هیچگونه ارتباطی به ملت ندارد برای خود پارلمانی شده جدای از مجلس شورا و عملاً مجلس شورا و شورای نگهبان و جمهوریت نظام را تضعیف و بی اعتبار میکند. و به علاوه اشکالهای دیگری بر آن وارد است از جمله اینکه مفاد این اصل با اصل چهارم تضاد کامل دارد زیرا در اصل چهارم تشخیص شرعیت قانون را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و در متن آن تصریح شده که این اصل بر اطلاق یا عموم سایر اصول و قوانین حاکم است. در این رابطه نیز میتوان به کتابچه «حکومت مردمی و قانون اساسی» مراجعه نمود. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ۱۳۷۹/۱/۲۶ - حسینعلی منتظری
پیرامون بازداشت روزنامه نگاران و توقیف روزنامهها (مصاحبه با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه) ۱۳۷۹/۲/۶ حضرت آیتالله العظمی حسینعلی منتظری مد ظله العالی پس از تقدیم تحیات و آرزوی سلامتی برای آن جناب، مستدعی است در صورت امکان به دو پرسش زیر در زمینهٔ اوضاع کشور پاسخ بفرمایید. ۱ بازداشت روزنامه نگاران و توقیف روزنامه ها در چند روز اخیر از نظر حضرتعالی چه عواقبی برای مملکت دارد؟ ۲ تأخیر و تعلل در اعلان نتایج نخستین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و عدم تعیین تاریخ دور دوم را چگونه ارزیابی میفرمایید؟ با تقدیم احترامات فائقه فؤاد روستایی بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه) پس از سلام و تحیت بسمه تعالی جواب ۱- در کشوری که متعهد به قانون است توقیف مطبوعات آبرومند با شتاب و عجله و عدم طی مراحل قانونی کار درستی نیست، به ویژه اینکه غالب متصدیان و نویسندگان مطبوعات افراد مخلص و متعهد و با سابقه در انقلاب اسلامی ی باشند و تعبیر از آنان در گفتارها به «دشمن» یا «قلم به دستان مزدور» تهمتی است ناروا و گناهی است بزرگ
مجرد اینکه اینان در برخی مسائل سیاسی یا اقتصادی برخلاف برخی مسؤولین فکر میکنند مجوز این همه برخوردهای تند نمیشود. متأسفانه این برخوردها به نام اسلام و دین انجام میشود و طبعاً به عقاید اسلامی نسل جوان ضربه سنگین میزند و پایههای انقلاب اسلامی را سست مینماید. جواب -۲ به نظر اینجانب دخالتهای ناروای شورای نگهبان در انتخابات از آزادی و مردمی بودن آن میکاهد و حمل بر استبداد میشود و موجب ناخرسندی مردم میگردد ذکر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل ۹۹ از قانون اساسی برای جلوگیری از دخالتهای متصدیان انتخابات بوده که مبادا همچون رژیم گذشته انتخابات به صورت فرمایشی و انتصابات درآید ولی متأسفانه عملاً همان روش تکرار میشود و دلسردی ملت را در پی دارد. ان شاءالله موفق باشید. ۱۳۷۹/۲/۶ حسینعلی منتظری
پیام به مردم جهان در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه آلمان) با سلام و تحیت بسمه تعالی) ۱۳۷۹/۲/۲۱ از قول من به مردم جهان اعلام نمایید: ملت ایران ملتی است زجرکشیده که سالیان طولانی تازیانه استبداد و حکومت شاهان ظالم را تحمل کرده و برای آزادی و استقلال خود بهای سنگینی پرداخت نموده است. بهترین سرمایه های معنوی خود را در این راه فدا کرده و در مقابل استعمارگران و کسانی که درصدد استعمار آنان برآمده بودند مقاومت کرده است و در نهایت توانسته است در سال ۱۳۵۷ ه.ش (۱۹۷۹ م) حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را با انقلاب عظیم خود منقرض نماید. انقلاب ایران انقلابی است که برای تأمین آزادی و استقلال و برقراری حکومتی مردمی و اسلامی برپا شده است و قصدی جز خیر و اصلاح نداشته و ندارد، مردم ما هیچ گاه درصدد کشورگشایی و استیلای بر کشورهای ضعیف دیگر نبوده اند و خود همواره در برابر زورگویان و چپاولگران ایستاده اند و هم اکنون نیز برای انجام اصلاحات و زدودن غبارهای نشسته بر انقلاب هزینه های زیادی را متحمل میشوند؛ اما مشاهده میشود در حالی که توده مردم در اثر جنگ تحمیلی و مشکلات عدیده دیگر از نظر اقتصادی در کمال عسرت به سر میبرند، با تحریم ها و کارشکنی های اقتصادی و سیاسی از سوی برخی از کشورهای قدرتمند جهان روبرو میشوند هم آنانی که چندی پیش سرمایه ها و منابع این کشور را به بهایی ناچیز به یغما میبردند و از دشمنان این ملت مظلوم جانبداری مینمودند.
ما با هیچ کشوری در جهان سر ستیز نداریم و خواهان گفتگو و تسالم با همه ملتها و دولتها هستیم، اما به شرط آنکه دولتهای دیگر درصدد پایمال نمودن عزّت و مصالح ملی ما نباشند. و نیز به مردم جهان بگویید: اسلام دینی است که بر اساس رحمت و عطوفت برای تکامل و سعادت انسانها آمده است و زندگی پیشوایان آن سرشار است از گذشت و مهربانی و فداکاری و مجاهدت در راه خوشبختی بشریت در دنیا و آخرت؛ اما در اثر تبلیغات سوء برخی از مخالفان اسلام و نیز عملکرد نادرست برخی از مسلمانان، چهره واقعی آن به خوبی به مردم معرفی نشده است و از آن به عنوان دینی خشن و مخالف آزادی و سعادت بشریت تصویر شده است. من از همه مردم فهیم دنیا به ویژه از محققان و اندیشمندان میخواهم با مراجعه به منابع غنی و تحریف نشده تاریخ و دستیابی به جوهرۀ منابع دین اسلام قضاوتی منصفانه درباره آن داشته باشند و عملکرد نادرست برخی از حکام و مدعیان اسلام را به حساب اصل این دین، نگذارند چنانکه عملکرد نادرست برخی از پیروان سایر ادیان را نیز نمیتوان به حساب اصل آن ادیان گذاشت. و نیز از همه آنها میخواهم چنانچه در مسیر تحقیق خود با شبهه ای برخورد نمودند در قضاوت خود تعجیل نکنند و آن را با اسلام شناسان و کارشناسان آن در میان بگذارند و اگر جواب قانع کننده ای دریافت نکردند آنگاه به قضاوت بنشینند. به امید روزی که صلح و دوستی و عدالت و آزادی سراسر جهان را دربر گیرد و بشریت در مسیر سعادت و تکامل خویش گام بردارد. والسّلام علیکم و رحمة الله. ۱۳۷۹/۲/۲۱ حسینعلی منتظری
۱۳۷۹/۲/۲۵ (۲۵ مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط بسمه تعالی سؤال -۱- حضرت آیتالله منتظری، جنابعالی به عنوان یکی از مبدعان و طراحان اصل ولایت فقیه میباشید. تئوری ولایت فقیه در طول ۲۰ سال گذشته با آزمونهای گوناگون روبرو بوده است و جنابعالی نیز بنا به حسب تغییراتی درون ساختار قدرت و، اجتماع، تغییراتی در منظر و تز ولایت فقیه خود داده اید و به نظر میرسد که حضرتعالی در تئوری ولایت فقیه خود به مبناهای حکومت دموکراسی نزدیک گشته اید. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا حضرتعالی تمایز خاصی میان تئوری حکومتی اسلام و حکومت دموکراسی قائل هستید؟ و آیا اصولاً با توجه به مبناهای متفاوت معرفت شناسانه و انسان شناسی و ارزشهای اصولی آیا اسلام با دموکراسی قابل جمع میباشند؟ [نسبت اسلام و دموکراسی ] بسم الله الرحمن الرحیم جواب پس از سلام و تحیت؛ ساختار ولایت فقیه - بنابر آنچه اینجانب ترسیم کرده ام نه تنها هیچ گونه تعارضی با دموکراسی به معنای حکومت مردمی) ندارد بلکه به نظر اینجانب تئوری حکومتی اسلام به گونه ای بنا شده است که در آن حکومت کاملاً مردمی بوده و ساختار قدرت در آن در مقام عمل با رأی و بیعت مردم استقرار و استحکام می.یابد البته تفاوتهایی را میتوان میان این دو دیدگاه مشاهده کرد، از جمله اینکه در مبحث نظری حکومت دموکراسی منشأ مشروعیت خود را از مردم میداند در حالی که در تئوری اسلام منشأ مشروعیت در مرتبه اوّل از آن خداوندی است که مالک تار و پود و جسم و جان ماست و عالم به مصالح همه