کتابها ‹ دیدگاهها - جلد اول ‹ بخش ۷
دیدگاهها - جلد اول
بخش ۷ از ۱۸میباشد. اگر خداوند در یک زمان فرد خاصی را به عنوان حاکم بر مردم برگزیند چنانکه به اعتقاد ما در مورد پیامبراکرم ا و ائمه معصومین این گونه عمل کرده است - تنها حکومت آنان مشروعیت خواهد داشت و در زمان غیبت امام معصوم نیز در حاکم منتخب شرایطی را معتبر دانسته که در چهارچوب آن شرایط باید انتخاب انجام شود اما با این همه تحقق و خارجیت حاکمیت اسلامی حتی نسبت به صلی الله علیه پیامبر و و ائمه معصومین وابسته به پذیرش و انتخاب مردم است. به عبارت عالم سلام دیگر هر چند در مبحث نظری مبانی مشروعیت در حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی متفاوت است اما در مقام عمل و تحقق خارجی هر دو وابسته به پذیرش مردمی میباشند. در کتابچه حکومت مردمی و قانون اساسی» که اخیراً منتشر شده است به تفصیل در این باره سخن گفته ام و با استفاده از آیات و احادیث اسلامی و نیز با توجه به سیره عملی پیامبر و امیرالمؤمنین الا این مطلب را به اثبات رسانده ام که حکومت ظاهری آن بزرگواران نیز صرف نظر از بحث مشروعیت در مقام عمل بر اساس بیعت و قرارداد اجتماعی میان مردم و آن حضرات تحقق یافت و پس از پذیرش مردمی و به دست گرفتن قدرت نیز آن بزرگواران همواره با مسلمانان مشورت کرده و به نظرات آنان اهمیت میدادند خدا به پیامبر دستور داد: ﴿و شاورهم فی الامر در امور سیاسی و اجتماعی با مردم مشورت کن؛ و در موضوعات و حوادث مختلف آن حضرت میفرمودند: «اشیروا «علی مرا راهنمایی نمایید، و هدف عمده بها دادن به مردم بود زیرا حکومت مال مردم و وابسته به مردم است. در زمان ما که امام معصوم حضور ندارد به نظر اینجانب حتی مشروعیت قطعی حاکمیت شخص خاص وابسته به بیعت و انتخاب مردم است. در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه بیست و شش دلیل در تأیید این نظریه آورده ام. ممکن است کسی بگوید در حکومت دموکراسی در مقام عمل هر آنچه مردم بخواهند اجرا میشود و هیچ اراده ای فوق خواست آنان نیست در حالی که در حکومت اسلامی بدون توجه به خواست آنان یک سری از ارزشها و احکام دینی است که تقدّم و تعیّن دارند؛ اما با کمی تأمل این اشکال نیز برطرف میشود، زیرا اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست بلکه در همه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و جزایی دستور و برنامه دارد و فرض ما این است که اکثریت
مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط ۲۵۵ مردم ملتزم به موازین اسلامی و خواهان برقراری حکومت اسلامی و اجرای دستورات دینی هستند و برای اسلام و احکام آن ارزش قائل اند. در این فرض در حقیقت مردم با بیعت خود به اجرای آن ارزشها و احکام اسلامی تن داده اند، و چنانچه مردم به طور کلی چنین حکومتی را نپذیرند یا آن را مشروط به عدم اجرای برخی از احکام، بدانند در حقیقت از التزام به موازین اسلامی دست برداشته اند و طبعاً موضوع بحث تغییر میکند؛ ولی حقیقت این است که مردم ما مخالف حکومت اسلام و اجرای موازین اسلامی نیستند بلکه از استبداد قشر خاص و اینکه درک و برداشت از اسلام را در انحصار خود و برداشت دیگران را کفر و ارتداد پنداشته ناراحت اند. در اینجا لازم است به یک نکته دیگر اشاره کنم حکومت مردمی مورد نظر ما تنها به معنای حاکمیت مطلق اکثریت بر اقلیت نیست بلکه باید به گونه ای باشد که اکثریت در عین حال حقوق اقلیت را در نظر بگیرد و حقوق آنان را پایمال نکند، حتی باید زمینه رشد را به گونه ای برای آنان فراهم کند تا در صورت داشتن قابلیت خود را به اکثریت مبدل نمایند؛ و اگر به این صورت نباشد نمیتوان نام آن را «حکومت مردمی» یا «دموکراسی دانست بلکه استبداد اکثریت بر اقلیت است. به نظر من در نظام حکومتی اسلام این مسأله کاملاً رعایت شده است و اقلیتهای دینی و سیاسی حق فعالیت دارند و کسی نمیتواند آنان را از حقوق خودشان منع نماید، البته آنان نیز تا جایی میتوانند آزادانه فعالیت کنند که به حقوق اکثریت لطمه وارد نشود. در واقع هم اقلیت و هم اکثریت باید حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. انتخاب و برکناری بالاترین مقام کشور] سؤال ۲ سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میشود آن است که در حکومت دموکراسی مهمترین مسأله جابجایی مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات میباشد، آیا با توجه به نظرگاههای جدید شما در مورد حکومت مردمی آیا بالاترین مقام کشور از طریق این ساز و کار میتواند تغییر کند یعنی مردم میتوانند به طور مستقیم از طریق انتخابات مهم ترین مرجع قدرت را تعیین و یا وی را برکنار کنند؟
جواب: قطعاً مردم چنین اختیاری را دارا هستند و میتوانند بالاترین مقام کشور را بر سر کار بیاورند یا با فقدان شرایط برکنار، نمایند همچنین میتوانند برای او مدت تعیین نمایند و تا مدت مشخصی با او بیعت، نمایند و نیز میتوانند بیعت خود با او را مشروط نمایند و هنگام رأی دادن به او شرطهایی را که مخالف شرع نیست قرار دهند، یا قدرت و اختیارات او را محدود یا تفکیک نمایند و یا توسعه بخشند؛ و به طور کلی چون ما مشروعیت قطعی حاکمیت اسلامی در این زمان را وابسته به پذیرش و انتخاب مردم میدانیم مردم در این زمینه این اختیارات را دارا هستند و باید قوانین به صورتی تنظیم شود که مردم بتوانند حقوق خود را اعمال نمایند و در همه حال ناظر بر اعمال رهبران خود باشند و آنان نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند، و کلمهٔ «جمهوریت از همۀ این امور حکایت میکند. البته تعیین بالاترین مقام کشور یا برکناری او میتواند به صورت مستقیم و از طریق انتخابات صورت گیرد و میتوان به صورت غیر مستقیم و مثلاً با تشکیل مجلس خبرگان آن را اعمال نمود و در صورت اخیر مجلس خبرگان باید متشکل از نمایندگان واقعی مردم و در برگیرنده اقشار مختلف از همه گروهها و صنفها باشد، نه اینکه در انحصار گروه یا صنف خاص قرار گیرد یا نقش مردم در انتخاب آنان کمرنگ گردد. [ اصلاح قانون اساسی به نفع افزایش حقوق مردم] سؤال ۳۔ اگر حضرتعالی دوباره به سال ۱۳۵۸ رجعت کنید چه اصول جدیدی را به قانون اساسی پیشنهاد میکنید؟ جواب این سؤال موضوع یک مقالهٔ طولانی است که در اینجا نمیگنجد؛ اجمالاً باید گفت در برخی از اصول قانون اساسی تضاد مشاهده میشود و این دوگانگی موجب بروز مشکلاتی شده است؛ همچنین برخی از اصول سیاسی قانون اساسی باید به نفع حقوق مردم تغییر یابد و به گونه ای تنظیم شود که نقش مردم و نظارت آنان بر دستگاه قدرت را بیشتر نماید و ابزار بیشتری را در اختیار آنان قرار دهد. اینجانب در کتابچه «حکومت مردمی و قانون اساسی در این زمینه به طور اجمال سخن گفته ام و در صورت امکان ان شاء الله در آینده نکات دیگری را نیز ارائه خواهم دا داد.
مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط ۲۵۷ اصلاحات هزینه دارد و هوشیاری میخواهد] سؤال ۴ هم اکنون جریان اصلاح طلبی ایران که عمدتاً توسعهٔ سیاسی را در اولویت قرار داده است روزبه روز مراحل متفاوتی را پشت سر گذاشته این جریان با مقاومتهای جدی از سوی کسانی که منفعتشان به خطر افتاده روبرو میشود مخالفان در این میان از خروج از قواعد بازی قانونی و به کارگیری خشونت و ترور نیز ابایی ندارند با توجه به چنین شرایطی اوّلاً شما آفات و نقاط قوت این جریان را چگونه ارزیابی میکنید؟ ثانیاً وظیفهٔ مسلمانان و شهروندان برای دفاع از این جریان با توجه به محدودیتها و خشونتهای اعمال شده چیست؟ از نظر شما دولت نیز در قبال این مسائل چگونه باید رفتار کند؟ :جواب طبیعی است که اصلاحات و توسعه سیاسی هزینه هایی را دربر دارد و عده ای که منافع خود را در خطر میبینند حاضر نیستند به سادگی تن به خواست اکثریت دهند لذا به هر وسیله ای دست زده و از هر راهی در مقابل اصلاحات مقاومت میکنند؛ و از همه تأسف بارتر اینکه این عده به بهانه حمایت از دین و مقدسات اسلامی احساسات مذهبی و اعتقادات دینی جامعه را ملعبه خود قرار داده و در جهت امیال سیاسی خویش از آنها استفاده ابزاری مینمایند، که به نظر اینجانب بزرگترین ضربه به دین از ناحیهٔ این عده وارد میشود و آن را از نظر توده های جامعه زیر سؤال میبرد و در این میان قشر عظیمی از خدمتگزاران به اسلام و انقلاب را به عنوان ضد دین و مخالف انقلاب طرد مینمایند و به بهانه های واهی مزاحم آنان میشوند. مهمترین وظیفه ای که اصلاح طلبان در این زمینه دارند اطلاع رسانی صحیح به مردم و آگاهی رساندن به آنان است؛ همگان باید با جدیت از برنامه های اصلاحات حمایت کنند و در عین حال هوشیاری خود را حفظ کرده از هر گونه خشونت و درگیری که خواست خشونت طلبان است پرهیز نمایند؛ دولت باید در این زمینه از اهرمهای قدرتی که قانون در اختیار آن قرار داده به خوبی استفاده نماید و با افراد و گروههای خودسر و کسانی که خود را قیم مردم میانگارند و حاضر نیستند به قانون و خواست عمومی تن دهند با منطق و قانون برخورد نماید.
اولویتهای مجلس ششم ] سؤال ۵ مجلس ششم که در آینده تشکیل میگردد به نظر شما نمایندگان منتخب که عمدتاً از جبهه دوم خرداد هستند چه اولویتهایی را باید مدنظر قرار بدهند و چه لوایحی را بایستی سریعاً تصویب کنند؟ جواب ۱- حفظ ارزشهای اسلامی و جلوگیری از استفاده های ابزاری از مظاهر ارزشها. ۲- توجه به حقوق و آزادیهای مردم که در قانون اساسی تصریح شده است؛ توجه دارید که عمود خیمه نظام و حکومت ملت است پس باید به آنان بها داده شود. توجه به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و جلوگیری از اختلافات طبقاتی عمیق و تبعیضهای ناروا و سوء استفادهها از بیت المال و حذف مصارف تشریفاتی با وجود ضرورتهای اقتصادی به ویژه در رابطه با نسل جوان. ۴ توجه به قانون احزاب و اجرای آن به گونه ای که شایسته است و زیربنای حکومت مردمی را تحکیم مینماید. توجه به شوراها با توجه به اینکه این امر هنوز کاملاً تحقق نیافته است. توجه به آزادی مطبوعات هدایت کننده و اصلاح قانون آن. اصلاح قانون مجازات اسلامی و توجه به این نکته که زندان و مجازاتهای سنگین و دادگاههای فرمایشی چارهٔ اصلی نیست و باید از اقدامات تأمینی و.... بهره جست و رحمت و رأفت اسلامی را در نظر گرفت. خائنة خدای رحمان و رحیم در خطاب به پیامبر گرامی میفرماید: و لاتزال تطلع علی منهم الا قلیلاً منهم فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب المحسنین تو پیوسته بر خیانتی از آنان آگاه میشوی مگر اندکی از آنان پس گذشت و صرف نظر کن از آنان، خدا احسان کنندگان را دوست میدارد. معلوم میشود در برابر بسیاری از خیانتها و گناهان باید با عفو و گذشت برخورد نمود؛ این است دستور خدای مهربان به پیامبر رحمت. - نظارت بر همه دستگاههای قدرت بدون استثنا و پرسش از آنان، زیرا مقام مسئولی که معصوم از گناه و اشتباه نباشد نظارت بر اعمال و رفتار او از اوجب
مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط ۲۵۹ واجبات است. ضرر اشتباهات مسؤولین گریبانگیر همه جامعه میشود، پس لازم است به وسیلۀ نظارت مردمی جلوی آنها گرفته شود. ۹- حذف دستگاههای موازی در کشور که خود مشکل بزرگی شده است مدیریت کشور را فلج کرده است، نظیر مجمع تشخیص مصلحت، دادگاه ویژه دادگاه انقلاب بنیاد مستضعفان و.. ۱۰ وادار نمودن دولت به تحکیم روابط خارجی کشور و رفع چالشهایی که در اثر سوء مدیریتها و شعارهای تند بیجا در این زمینه پدید آمده است. ۱۱ - اصلاح صدا و سیما و بیرون آوردن آن از انحصار جناحی خاص. ۱۲ تغییر قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات که برخلاف روح قانون اساسی و جمهوریت نظام سابقاً در مجلس تصویب شده است؛ زیرا هدف از نظارت شورای نگهبان که در اصل ۹۹ قانون اساسی تصویب شده جلوگیری از دخالتهای ناروای قوه مجریه در امر انتخابات بود نظیر آنچه در رژیم گذشته وجود داشت نه دخالت قیم گونۀ خود شورای نگهبان در انتخابات و کمرنگ کردن مردمی بودن آن. ایرانیان خارج از کشور سرمایه های ملی اند ] سؤال ۶ ایرانیان مقیم خارج جمعیت بزرگی را تشکیل میدهند که بنا به دلایل متفاوت در سرزمین های بیگانه اقامت گزیده اند عده زیادی از این افراد تحصیل کرده و یا صاحبان سرمایه های بزرگی هستند که در طول این مدت دولت نتوانسته با جلب اعتماد آنها در مسیر اهداف ملی از آنها بهره مناسب برد. به نظر شما دولت چه راهکارهایی را بایستی سود جوید تا بتواند از این پتانسیل عظیم استفاده لازم را ببرد؟ ۶ جواب: اینجانب خود بارها در این زمینه به مسئولان تذکر داده ام و حتی چندبار با مرحوم امام (ره) صحبت کردم ولی متأسفانه برخی افراد تند و یا مغرض نمیگذاشتند و نمیگذارند این کار عملی شود. اکنون جمعیت زیادی از ایرانیان علاقه مند در خارج از کشور زندگی میکنند که بسیاری از آنان اساتید دانشگاه یا دارای تخصصهای مورد نیاز کشور هستند و یا سرمایه هایی دارند که اگر محیط کشور امن باشد سرمایه های
و ۲۶۰ آنان به سود اقتصاد کشور به جریان میافتد راهکار عملی این است که امنیت سیاسی امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون و بدون تبعیض به تمام معنا برای آنان و همهٔ شهروندان تضمین، گردد به گونه ای که آنان اطمینان یابند که پس از ورود هیچکس مزاحم آنان نمیشود در این زمینه نیز مجلس آینده باید دست به اقدام اساسی بزند. ان شاء الله موفق باشید. ۱۳۷۹/۲/۲۵ - حسینعلی منتظری
۱۳۷۹/۴/۷ (۲۶) مصاحبه با جامعه معلمان ایران جامعه محترم معلمان ایران بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تحیت و با تشکر از فعالیتهای علمی و فرهنگی شما، پرسشهای ارسالی شما واصل گردید و اینک متن پرسشها به ضمیمه جوابهای مختصر تقدیم میگردد. امیدوارم در جهت آگاهی مردم و انجام وظیفه موفق باشید. - مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان در ابتدای انقلاب ] سؤال ۱ با آنکه چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب تصمیم آیتالله خمینی بر تشکیل مجلس مؤسسان بود، و یکی از وظایفی که از طرف ایشان به آقای مهندس بازرگان رئیس دولت موقت محول گردید تشکیل چنین مجلسی بود چه علل و جهاتی موجب تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گردید؟ جواب در آن زمان اینجانب در قم بوده و در متن این جریان حضور نداشتم، ولی برحسب اطلاع علی رغم تصریح مرحوم امام در سخنرانی بهشت زهرا و نیز حکم ایشان به مرحوم مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان به لحاظ سابقه ذهنی ای که ایشان نسبت به آن از گذشته داشته اند، عده ای از آقایان با آن مخالفت کرده و گویا نظر آنان تسریع در امور و انجام هرچه زودتر رفراندوم بوده است؛ و بالاخره این بحث در میان برخی از دوستان در شورای انقلاب و دولت موقت مطرح بوده است و دیداری نیز در این زمینه با مرحوم امام داشته اند و سرانجام چنانکه نقل شد - با پیشنهاد مرحوم آیتالله طالقانی و موافقت امام قرار بر این میشود که مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود؛ و ظاهراً این نکته مورد توجه آقایان
بوده که مجلس مؤسسان از همه طبقات جامعه تشکیل می، شود، ولی چون منظور آقایان تدوین قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی بوده خواسته اند تنظیم کنندگان قانون اساسی از بین افراد خبیر و آگاه به موازین اسلامی انتخاب شوند و به همین دلیل نام آن را «خبرگان» گذاشتند. سؤال ۲۔ - تفکر جدایی دین از حکومت ] پس از پیروزی انقلاب بسیاری از فقها و اندیشمندان با، ایمان، برای حمایت از اسلام با حکومت دین به مخالفت برخاستند که بر اثر آن فقها را خانه نشین کردند و اندیشمندان را با متهم ساختن به ضد اسلام و انقلاب به انواع و اقسام مجازاتها حتی اعدام محکوم نمودند. در طول ۲۱ سال حکومت جمهوری اسلامی در اثر مصائبی که زمامداران این حکومت به نام اسلام بر سر مردم آوردند، شمار معتقدان جدایی دین از حکومت، حتی در بین با ایمان ترین توده های مردم به طور تصاعدی افزایش یافته است. پاسخ آیتالله به طرفداران این عقیده چیست؟ صَلَّی اللَّهُ عَلَیَّه جواب با مراجعه به کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه معصومین الام در مییابیم که دستورات اسلام منحصر در مسائل اخلاقی و عبادی نیست بلکه در همۀ شؤون و نیازهای بشری و از جمله سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی نیز اسلام دستور و برنامه دارد اسلام نسبت به مسألۀ حکومت که از ضروریات زندگی انسان است بی تفاوت نبوده و معیارهایی را برای آن مطرح نموده و شرایطی را برای متصدیان حکومت ملحوظ داشته که عقل سالم نیز بر اعتبار آنها گواهی میدهد. اینجانب تفصیل این بحث را در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة به طور مشروح بیان کرده ام و مسائلی از قبیل اصل لزوم حکومت و حق مردم در تشکیل آن و نیز شکل حکومت و شرایط حکام بر اساس کتاب و سنت را مورد بررسی قرار داده ام کتاب فوق به فارسی نیز ترجمه شده که به نام «مبانی فقهی حکومت اسلامی میباشد و پنج جلد آن به چاپ رسیده است. به نظر اینجانب مردم حق دارند در هر زمان مطابق معیارهای دینی که به آن اعتقاد دارند حکومت تشکیل دهند و افرادی را که صالح و شایسته و واجد شرایط عقلی و شرعی میدانند به اختیار خود انتخاب نمایند؛ و در اصل ۵۶ از قانون اساسی
مصاحبه با جامعه معلمان ایران جمهوری اسلامی نیز میخوانیم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». البته این یک امر طبیعی است که مردم پس از پذیرش اسلام و توجه اسلام به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی طبعاً حاکمیت بر اساس موازین اسلامی را پذیرا باشند. اما در رابطه با گسترش تفکر جدایی دین از حکومت و به تعبیر دیگر سکولاریزم - لازم است به دو عامل مهم توجه شود: الف پیچیدگی امر حکومت در زمان معاصر و فقدان تجربه حکومت دینی: متأسفانه نه رهبر فقید انقلاب و نه سایر متصدیان و نه ملت مسلمان ایران هیچ کدام در مورد تشکیل حکومت دینی تجربه عملی نداشتیم و لذا بسیاری از اصول و محورهای مهم آن به طور کامل بررسی و تحقیق و تبیین نگردید. ب عملکرد نادرست برخی از متصدیان به دلایلی که فعلاً درصدد بیان آنها نیستم عملکرد حکومت دینی در نظر مردم ما خوب و مطلوب جلوه نکرد و متصدیان در مرحله اجرا و عمل اهداف انقلاب و شعارهای اصلی آن را فراموش کردند. به نظر اینجانب دو عامل فوق مهمترین دلیل زمزمه جدایی دین از حکومت میباشد، وگرنه هرکس به منابع دینی و ابواب مختلف فقه اسلامی مراجعه نماید حکومت را جزو بافت اسلام مییابد. در مسائل مربوط به قراردادها و روابط اجتماعی و حقوقی و اقتصادی و جزائیات کمتر مسأله ای است که آخرالامر به حاکم یا امام مسلمین ارجاع نشده باشد. متأسفانه همان دو عامل در اصل گرایش به دین نیز جریان دارد، زیرا هر دین و آیینی هرچند متصل به منبع وحی و کتاب آسمانی باشد اگر به شکل منطقی و معقول و مطابق با پیشرفت زمان و نیازهای جوامع بشری تبیین نشود، و در مرحلهٔ
عمل نیز متولیان و متصدیان فهم و ابلاغ آن به ارزشها و اهداف دین پایبند نباشند، مردم قهراً به اصل دین و دیانت بدبین خواهند شد و این امر گناه دین نیست بلکه گناه متولیان و متصدیان آن خواهد بود. اصلاح زمینههای گرایش به جدایی دین از حکومت ] از این رو باید :گفت وظیفۀ مهم متدیّنین و معتقدین به حکومت دینی در عصر غیبت، اصلاح دو عامل فوق میباشد: اولاً باید تلاش و اجتهاد جمعی توسط اندیشمندان اسلامی نسبت به اصول حکومت دینی و زوایای مجهول آن به عمل آید، وثانیاً به نقد جدی عملکرد گذشته متصدیان حکومت و اصلاح آن پرداخته شود. اسلام و حکومت اسلامی تاکنون از ناحیه مطلق اندیشی ها و خودمحوری ها ضربه های فراوانی خورده است که پیدا شدن تفکر جدایی دین از حکومت یکی از ثمرات آن است. صلی الله علیه وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام و حضرت امیرالمؤمنین با داشتن مقام عصمت، پس از تصدی حکومت بر اساس تقاضا و بیعت مردم همواره به آرای مردم بها میدادند و خود را در معرض نقد و سؤال مردم قرار میدادند و ضعیف ترین مردم از هر طبقه میتوانست نظر و انتقاد خود را بدون ترس و واهمه مطرح سازد، چرا ما که مدعی پیروی از آن بزرگواران هستیم اجازه نمیدهیم تفکر و عملکرد ما توسط کارشناسان دلسوز و ناصحین مشفق نقد شود و فوراً انگ ضد انقلاب و نظام به آنان میزنیم و با پرونده سازی آنان را روانه زندانها میکنیم؟! خدای متعال در قرآن کریم در رابطه با مؤمنین میفرماید: و أمرهم شوری بینهم سوره شوری، آیه (۳۸) اداره امور مؤمنین بر اساس مشورت همگانی است کلمه «امر» در اصطلاح کتاب و سنت بر امور سیاسی و عمومی اطلاق میشده است. و به پیامبر خود خطاب میکند و شاورهم فی الأمر) (سوره آل عمران، آیه ۱۵۹) در امور سیاسی و اجتماعی با مردم مشورت کن. و برحسب تواریخ وارده پیامبراکرم را در پیشامدهای مهم سیاسی و اجتماعی به یاران خود میفرمود اشیروا» «علی مرا راهنمایی کنید کلمهٔ «علی» در لغت عربی
مصاحبه با جامعه معلمان ایران ۵۲۶۵ برای استعلاء و اشراف است ایشان از مردم میخواستند بر کارهای ایشان اشراف داشته باشند و راهنمایی نمایند. و حضرت امیرالمؤمنین در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه میفرمایند: «رفتار شما با من به گونۀ تسامح و تساهل نباشد مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است، و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید؛ زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست برندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمیپندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت نماید. در تاریخ پیامبر و امیرالمؤمنین موردی یافت نمیشود که از این قبیل محاکمات سیاسی که امروز رایج شده و دگراندیشان را به دادگاه میکشند وجود داشته باشد. خوارج نهروان علناً با حضرت امیرالمؤمنین الا مخالفت میکردند ولی تا زمانی که دست به شمشیر نبردند و خون بیگناهی را نریختند حضرت آنان را تحمل میکردند و هیچگاه حقوق آنان را نیز از بیت المال قطع نکردند. و بالاخره شعار ملت ایران در آغاز انقلاب سه کلمه بود: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»؛ مقصود از آزادی آزادی قشر خاص نبود بلکه آزادی همه ملت بود تا بتوانند نظریات خود را ابراز نمایند. جمهوری اسلامی از مردمی بودن حکومت با رعایت موازین اسلامی حکایت، کند زیرا اسلام نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بی تفاوت نیست بلکه دستور و برنامه دارد ولی متأسفانه این شعارها در مرحله عمل فراموش میشده است. لزوم بازنگری قانون اساسی ] سؤال ۳ اکثر مردم تغییرات اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ضروری میدانند، چنانچه جنابعالی نیز با این نظریه موافقید لطفاً رئوس نظراتتان را درباره این تغییرات بیان فرمایید؟ جواب همانگونه که اشاره شد متصدیان امور و خبرگان قانون اساسی تجربه کافی
برای این امر مهم نداشتند و لذا با آنکه در آن مقطع زمانی قانون نسبتاً خوبی تنظیم گردید با گذشت زمان نقائص و ابهامات آن بتدریج آشکار گشت و در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم، و متأسفانه در بازنگری نیز که با عجله و شتاب انجام شد اشکالات نه تنها برطرف نگردید بلکه بر ابهامات و تضادها افزوده شد. اینجانب اخیراً در فصل چهارم از جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی» به بخشی از آن تضادها اشاره کرده ام. کسانی که طالب باشند میتوانند آن را ملاحظه فرمایند. قابل ذکر است که این جزوه در اینترنت موجود است. به طور کلی در زمان مقتضی برخی از اصول قانون اساسی باید توسط کارشناسان متعهد و دلسوز به شکل جمعی و با حوصله وافی مورد بازنگری قرار گیرد، و به ویژه تضادهای موجود در برخی اصول مرتفع و نقش مردم در حاکمیت و نظارت آنان بر دستگاه قدرت تضمین گردد. تغییرات اساسی در جامعه ] سؤال -۴ با تجربیاتی که در دوران قائم مقامی رهبری آموخته اید اگر فردا به مقام رهبری - انتخاب شوید اصول برنامه های جنابعالی برای تغییرات اساسی در جامعه چیست؟ جواب اینجانب هیچگاه در فکر رهبری و کسب قدرت نبوده و نیستم، وگرنه به شیوۀ دیگری عمل مینمودم آنچه برای من همیشه مهم بوده و هست عمل به وظایف الهی و دفاع از حق و عدالت و مردم میباشد و بر همین اساس در مسائلی که پیش میآمد نظریات خود را محترمانه به مرحوم امام مینوشتم، و هرچند در اثر آن نامه ها کسانی مرا مورد حمله قرار دادند ولی من آن نامه ها را از مفاخر خود میدانم. (ان شاء الله مجموعه آنها در قالب کتاب خاطرات منتشر خواهد شد. ولی نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که رهبری در اسلام در زمان معاصر نه آن چنان است که عملاً دیده شده و شما تصور میکنید، منظور از ولایت فقیه حکومت استبدادی فرد نیست؛ بلکه منظور حکومت قوانین اسلام است، بدین گونه که «فقیه» چون متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است حقوق همه اقشار و گروهها و اقلیتهای مختلف را برحسب موازین اسلامی در نظر گیرد و جلوی
مصاحبه با جامعه معلمان ایران کجرویها و اشتباهات را بگیرد وظیفهٔ او نظارت بر اسلامی بودن قوانین است نه دخالت در اموری که در آنها تخصص ندارد. از نظر اسلام برای افراد و گروههای سیاسی و اجتماعی مرزهای «خودی و غیر خودی و هم اندیش و دگراندیش وجود ندارد و همۀ طبقات و اقشار ملت باید از حقوق سیاسی و اجتماعی یکسان برخوردار باشند باید موانع ارتباطی مردم با مسئولان و رهبر کشور برداشته شود و آنها از هاله تقدّس بیرون آیند و گفتار و رفتار مورد نقد علمی و منطقی قرار گیرد البته اهانت به مسؤولین و متصدیان امور از ناحیه هیچ کس جایز نیست همانگونه که نسبت به هیچ انسان دیگری نیز جایز نمیباشد. آنان آزادی بیان و فعالیت احزاب سیاسی و مطبوعات باید تضمین گردد، و به حقوق اقلیت های سیاسی و مذهبی توجه شود؛ به جای تنش زایی در سیاست داخلی و خارجی منافع ملی در نظر گرفته شود و اداره کشور به دور از احساسات و بر اساس و تدبّر و مشورت با متخصصین مربوطه انجام شود. تعقل [ ارزیابی کوتاه کارنامه سه ساله نخست خاتمی ] سؤال ۵ نظر جنابعالی درباره عملکرد سه ساله حجة الاسلام خاتمی در سمت ریاست جمهوری چیست؟ جواب با شناختی که نسبت به آقای خاتمی دارم ایشان فردی است دلسوز و متعهد که در صدد است کارهایی اساسی در جهت اصلاح نابسامانی ها انجام دهد. انتخاب ایشان به ریاست جمهوری از ناحیه مردم تبلوری بود از خواسته ها و امیدها و مطالبات به حق مردم مردم تشنه تحوّل و اصلاحات اساسی در راستای نیل به اهداف انقلاب بودند و آقای خاتمی به آنان وعده هایی داد و جریان اصلاحات را با معیارهای مشخصی شروع کرد، فضایی امیدوار کننده در بین اقشار مختلف به وجود آمد، و تنش زداییهایی در سیاست خارجی شروع شد. اما به نظر میرسد این حرکت به دو دلیل تا رسیدن به نقطهٔ مطلوب فاصله زیادی دارد:
الف - مراعات برخی ملاحظات از ناحیه ایشان که گاه به از دست رفتن فرصتهای مهمی منجر میشود. ب کارشکنی های سازمان یافتهٔ مخالفین، اصلاحات به ویژه در بسترهای سیاسی و اقتصادی. امیدوارم در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری ایشان و با هماهنگی مجلس شورای اسلامی فرصتهای باقی مانده مغتنم شمرده شده و اصلاحات به پیش برود، و کسانی که از انقلاب دلسرد شدهاند دوباره به دامن انقلاب و اسلام عزیز برگردند. در این رابطه مجلس ششم با ارائه راهکارهای قانونی میتواند بخش مهمی از موانع ایجاد شده را از سر راه بردارد و فضایی همصدا و همگام با مردم جهت نیل به اهداف انقلاب در مسیر اصلاحات اساسی ایجاد نماید. ۶ توصیه ای به ایرانیان خارج از کشور] سؤال ۶ خواهشمند است چنانچه پیامی برای سه میلیون نفر ایرانیان در غربت دارید اعلام فرمایید؟ جواب من از اینجا در حالی که در حصر غیرقانونی به سر میبرم به همه ایرانیان و آزاداندیشان درود میفرستم و به آنان سفارش میکنم که همواره خدا و دستورات خدا و خدمت به خلق خدا را در نظر داشته باشند و در جهت منافع ملی، کشور خود گام بردارند؛ هیچگاه عملکرد افراد نادان از مدعیان اسلام و یا برخی از ما روحانیین را به حساب اصل اسلام و حکومت دینی نگذارند، و در زندگی و منشِ خود سیره و روش پیشوایان معصوم را الگو و سرمشق خود قرار دهند، به خاطر ناراحتی از رفتار من و امثال من با اسلام و قرآن و نهج البلاغه علی قهر نکنند، نقاط مثبت فرهنگهای مختلف جهان را پذیرا باشند و از نقاط مبتذل آنها پرهیز نمایند، جنبه های مثبت فرهنگ ایرانی را به آنان منتقل نمایند پیام اصلاحات مردم ایران را به مردم جهان ابلاغ نمایند و همواره مدافع حقوق ملت مظلوم ایران و آزادی خواهان باشند. در کنار توجه به امور مادی و رشد تکنولوژی به امور معنوی نیز اهمیت دهند و به فرائض و دستورات دینی بی اعتنا نباشند بشر به طبع خود در امور مهم بر احتمال نیز
مصاحبه با جامعه معلمان ایران ۲۶۹ ترتیب اثر میدهد و به اصطلاح طلبگی در امور مهمه احتمال منجز است، اگر از باب فرض بچه ای به عابری از خطر راه سخن گفت عابر به گفته او ترتیب اثر میدهد. چگونه ما به گفته های یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر الهی و این همه از بزرگان و صلحا که عاقبت جنایات و گناهان را به ما گوشزد کرده اند بی اعتنا باشیم؟! آیا احتمال نمیدهیم گفته آنان صحیح باشد؟! ضمناً به گروهها و اقلیتهایی که در خارج از کشور علاوه بر فعالیت علمی و سیاسی که حق طبیعی همۀ افراد است از کارهای خشونت بار و خرابکاریها و قتل نفوس دریغ ندارند و جوانهای خام را در مسیر اهداف تند خود به دام میاندازند دوستانه تذکر میدهم که زیربنای حکومت ملت است و ملت ما هرچند از حکومت آخوندی زده شده باشند ولی به شما هم با ادامهٔ روش فعلی ایمان ندارند، لذا بجاست محترمانه به ملت اسلامی ایران بپیوندید و از گروه بازیهای سیاسی آمیخته با خشونت و تندی پرهیز نمایید. حکومت مسؤولیت و بار سنگینی است که مردمان عاقل وزین حتی المقدور از پذیرش آن فرار میکنند مگر اینکه احساس تکلیف الهی کنند. مولا امیرالمؤمنین در خطبۀ ۳۳ نهج البلاغه با اشاره به کفش پاره خود به ابن عباس فرمودند: «والله لهی احبّ الی من امرتکم الآ آن اقیم حقاً او ادفع باطلاً به خدا قسم این کفش پاره نزد من از حکومت بر شما محبوبتر است مگر اینکه بتوانم در سایۀ آن حقی را به پا دارم و یا جلوی باطلی را بگیرم؛ پس چگونه ما راضی میشویم برای به دست آوردن حکومت یا تحکیم حکومت خود آن هم به نام اسلام و دین - دست به جنایت بزنیم و مزاحم بندگان خدا شویم؟! البته ارشاد و راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و در برابر جنایات و خلافکاریها سکوت روا نیست. به امید روزی که زمینه ها فراهم و موانع برطرف گردد و شاهد حضور گرم هموطنان خارج از کشور در وطن خود باشیم. والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته. هفتم تیرماه ۱۳۷۹ قم حسینعلی منتظری
در مورد مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات (مصاحبه با بخش فارسی رادیو بیبیسی) با سلام و تحیات ۱۳۷۹/۵/۱۷ - ۱ از نامۀ جناب آقای خامنه ای به مجلس به عنوان حکم حکومتی یاد شده، بر اساس قوانین جاری آیا مبنای قانونی برای اطلاق حکم حکومتی برای نامۀ مذکور وجود دارد؟ ۲ از نظر فقهی در چارچوب اصول نظام مبتنی بر ولایت فقیه نامه یا حکم آقای خامنه ای چگونه قابل تعبیر است؟ با توجه به اصول جمهوریت در حکومت جمهوری اسلامی و نقش مجلس به عنوان نهاد منتخب مردم حکم یاد شده چگونه تفسیر پذیر است؟ ۴ صدور چنین حکمی به نمایندگان مجلس تا چه حد مسبوق به سابقه میباشد و آیا مرحوم آیتالله خمینی از این وسیله استفاده میکرده اند؟ با احترام لندن بخش فارسی رادیو بی بی سی بسم الله الرحمن الرحیم پس از سلام و تحیت؛ در پاسخ به پرسشهای چهارگانه بخش فارسی رادیو بی بی سی اجمالاً معروض میدارد: اوّلاً در اصل یکصد و دهم از قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر در یازده فقره مشخص شده است. و ثانیاً: کلمۀ «ولایت مطلقه» در قانون اساسی نخست وجود نداشت و در بازنگری آن را اضافه کردند که پس از رحلت مرحوم امام در معرض آرای عمومی قرار گرفت و بسیاری از مردم و بزرگان به آن رأی ندادند و با تفسیری که آقایان نسبت به آن دارند با بسیاری از اصول قانون اساسی در تضاد کامل میباشد زیرا ب میباشد، زیرا برحسب اصول
قانون اساسی و از جمله اصل ششم و اصل پنجاه و ششم جمهوری اسلامی باید با آرای عمومی ملّت اداره شود ملّت نمایندگان مجلس را برای قانونگذاری و رئیس جمهور را برای اجرا انتخاب مینمایند در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه به تفسیر آقایان - نادیده گرفتن همه نهادهای مسؤول است و این همه نیرو و بودجه کشور را صرف انتخابات گوناگون نمودن لغو بلکه تبذیر مال است. مشاهده و ثالثاً: در جوّ امروز که مردم نوعاً اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط کامل دارند و آزادیهای کشورهای دیگر را میکنند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملّت و اصرار بر تسلیم آنان به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه - در برابر نظریات یک فردِ غیر معصوم جائز الخطا موجب ناخشنودی و عصیان ملت میشود و آن را با استبداد فردی مساوی میدانند و در نتیجه اصل هدف از ولایت فقیه که نظارت بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است نیز با خطر مواجه می.شود حکومت زمان ما با حکومت سادۀ صدر اسلام و بودن شخص معصوم در رأس آن قابل قیاس نیست در جو دنیای امروز سپردن امور کشور به یک فرد غیر معصوم و نادیده گرفتن سایر افکار و نظریات نه به نفع اسلام است و نه به نفع کشور و نه به نفع خود آن فرد؛ و به طور کلی دخالت یک فرد در اموری که در آنها تخصص ندارد برخلاف عقل و منطق است و موجب عدم ثبات و استحکام نظام و تضعیف نهادها و ارگانهای مسؤول خواهد بود؛ و حضرت امام هم با اینکه بنیانگذار انقلاب و مرجع علی الاطلاق بودند احترام و استقلال مجلس شورای اسلامی را حفظ میکردند و بارها میفرمودند که مجلس در رأس همه امور است. جلوگیری از انتشار مطبوعات و آزادیهای سیاسی به بهانه های واهی و بی اساس، از جمله احتمال دخالت دشمنان در آنها و همچنین بازداشت افراد معتقد به اسلام و انقلاب در این رابطه حاکی از ضعف حکومت است زیرا حکومت باید جلوی دخالت دشمنان را بگیرد نه جلوی مطبوعات سازنده را که زبان ملت میباشند. هیچگاه جلوی شبکه آبرسانی را به بهانه اینکه ممکن است دشمن آن را مسموم نماید نمیگیرند. ۱۳۷۹/۵/۱۷ المقدسة حسینعلی منتظری
مصاحبه با هفته نامۀ اسپانیایی TIEMPO ۱۳۷۹/۵/۳۱ خدمت حضرت آیتالله العظمی حسینعلی منتظری اینجانب احمد رأفت که در اوایل انقلاب چندین بار افتخار دیدار با شما را داشتم و از نزدیک با یکی از فرزندانتان، مرحوم محمدآقا از لبنان آشنایی داشتم، در حال حاضر سردبیر دفتر خاورمیانهٔ هفته نامه معتبر اسپانیایی TIEMPO که در پایتخت ایتالیا قرار دارد را به عهده دارم. در صحبتی که با مدیر اسپانیایی نشریه داشتم ایشان از من خواستند که با شما تماس برقرار کرده و در صورت موافقت حضرتعالی، مصاحبه ای کتبی انجام دهم بنده با اجازه شما از فرصت استفاده کرده و سؤالاتی را برایتان ارسال میدارم که شما در صورتی که صلاح دانستید به هر کدام از آنها که مایل بودید پاسخ دهید. با عرض تشکر فراوان و عرض ارادت احمد رأفت سؤالات: ۱- جناب آیتالله العظمی، اخیراً آیتالله سید علی خامنه ای در نامه ای به رئیس مجلس از وی خواست که طرح ترمیم قانون مطبوعات را که از سوی نمایندگان اصلاح طلب ارائه داده شده بود کنار بگذارند. آیا اینچنین نامه ای از نظر قانونی و فقهی در حوزه اختیارات ولی فقیه میباشد؟ ۲۔ اصولاً حوزۀ قدرت ولی فقیه را چگونه میتوان تعیین کرد؟ و آیا قوای سه گانه در ایران بر مبنای قوانین جاری از گونهای استقلال برخوردار هستند؟ به نوعی به نظر میآید که تعبیر کنونی برخی از مقامات در ایران از ولایت فقیه به نوعی است که نقشی برای سایر قوا نمیشناسد. آیا این امر با اصل جمهوری که بر پایۀ خواست مردم استوار است در تضاد نمیباشد؟
۴- حضرتعالی که والاترین مقام مذهبی مملکت هستند سالهاست که در حصر به سر میبرید و بسیاری از کسانی که به شما وابسته بودند کشته و یا در زندان به سر میبرند. آیا اینچنین عملی با اخلاقیات اسلام که اقتدا به مجتهدین را به انتخاب امت گذارده است مطابقت دارد؟ ۵ در ماههای اخیر حمله به آزادی مطبوعات شدت یافته است و عملاً اکثریت مطبوعات اصلاح طلب بسته شده اند آیا این حملات به آزادی بیان خبر از یورش وسیع تری به اصلاح طلبی و آزادی خواهی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای احمد رأفت سردبیر محترم دفتر خاورمیانه هفته نامه اسپانیایی TIEMPO دام توفیقه پس از سلام و تحیت - در پاسخ به پرسشهای جنابعالی به طور اجمال نکته هایی را یادآور میشوم: حدود اختیارات ولی فقیه ] ۱- بحث ولایت فقیه و حدود اختیارات فقیه از نظر فقهی در نامه نمیگنجد، این بحث بحث مدرسه ای است شما میتوانید به مجلدات پنج گانه «مبانی فقهی حکومت اسلامی ترجمه کتاب دراسات فی ولایة الفقیه» تألیف اینجانب مراجعه فرمایید؛ و حکم حکومتی خود موارد و شرایط خاصی دارد و چنین نیست که یک فقیه در هر مورد که خواست بتواند حکم حکومتی صادر نماید؛ و در مورد لایحه مطبوعات اوّلاً نوشته ایشان به لسان حکم نبود بلکه تذکر بود، و ثانیاً ضرورتی برای حکم احساس نمیشد زیرا خود نمایندگان نوعاً افراد متعهدی هستند و به موازین میباشند وانگهی به دنبال تصویب آنان نظر شورای نگهبان در پی بود. اسلامی آشنا ۲- کلمه «ولایت مطلقه مذکور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اوّل وجود نداشت و در بازنگری آن را اضافه کردند و بسیاری از ملت و بزرگان به آن رأی ندادند.
مصاحبه با هفته نامه اسپانیایی TIEMPO ۲۷۵ تفسیری که آقایان نسبت به ولایت مطلقه دارند با بسیاری از اصول قانون اساسی در تضاد کامل میباشد زیرا برحسب اصول قانون اساسی و از جمله اصل ششم و اصل پنجاه و ششم، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آرای عمومی ملت اداره شود، و کلمۀ «جمهوری» نیز حاکی از این معناست البته با حفظ موازین اسلامی ملت نمایندگان مجلس را برای قانونگذاری و رئیس جمهور را برای اجرای قوانین انتخاب مینمایند در صورتی که نتیجه تفسیری که آقایان از ولایت مطلقه فقیه دارند استبداد فقیه و زائد بودن همۀ نهادهای مسؤول است. اینکه مجلس و قوه مجریه در برابر ملت مسؤول باشند ولی نه مستقل باشند و نه اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشند با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. در زمان ما که مردم نوعاً اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی میباشند و با جهان خارج ارتباط کامل دارند و آزادیهای کشورهای دیگر را مشاهده و مینمایند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملت و بستن زبان ملت و مطبوعات ملّی اصرار بر تسلیم بدون چون و چرای آنان به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه در برابر نظریات یک فردِ غیر معصومِ جائز الخطا آن هم به نام اسلام و دین - موجب عصیان ملت و زدگی آنان از اصل اسلام و دین میشود. جهان امروز پذیرای حکومت مطلقه فرد نیست حکومت زمان ما با حکومت ساده صدر اسلام که شخص معصوم در رأس آن بود قابل قیاس نیست. به علاوه پیامبراکرم نیز در مسائل سیاسی و اجتماعی تکروی نمیکردند. خداوند متعال در قرآن کریم در خطاب به آن حضرت میفرماید: «و شاورهم فی الامر در امور با آنان مشورت کن و حضرتش پیوسته میفرمودند: «اشیروا علی» بر من راهنمایی کنید؛ کلمهٔ «علی» در لغت عرب برای استعلاء و اشراف است. پس مقصود حضرت این بوده که بر من و کارهای من اشراف داشته باشید و راهنمایی کنید. اساس و زیربنای حکومت ملت است و ملت ما به اسلام علاقه مندند ولی از استبداد گریزانند تکرویها موجب عدم ثبات نظام و تضعیف نهادها و ارگانهای
مسؤول است. اسلام و حکومت اسلامی ایران تاکنون در اثر تکرویها و مطلق اندیشی های فردی در سیاست و اقتصاد ضربههای جبران ناپذیری خورده و پیدایش تفکر جدایی دین از سیاست در نسل جدید نیز در همین رابطه است. ۴۔ حصر و بازداشت و پرونده سازی ] ر پاسخ به سؤال چهارم جنابعالی در رابطه با حصر اینجانب و پیامدهای آن یادآور میشوم: متأسفانه حصر اینجانب و مزاحمتهای پیاپی و مستمر نسبت به شاگردان و مرتبطین به من و همچنین بازداشت و پرونده سازی و زندانی کردن بسیاری از گویندگان و نویسندگان که نوعاً - افراد مخلص و متعهد و معتقد به موازین اسلامی میباشند را آقایان به بهانه دفاع از اسلام و نظام اسلامی انجام میدهند، و برخی از ارگانها را به تملق و ثناگوییهای مبتذل و تکراری وادار مینمایند، و هیچگاه ارشاد و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر را تحمل نمیکنند در صورتی که بنای اسلام بر ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر عمومی است و چنین نیست که مسؤولین عقل کل باشند و مردم دیگر هیچ اندر هیچ مولا امیرالمؤمنین با داشتن مقام عصمت در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه میفرمایند: رفتار شما با من به گونۀ تسامح و سازش نباشد مپندارید برای من شنیدن حق سنگین است و انتظار ندارم مرا بزرگ شمارید زیرا کسی که شنیدن حق و عدالت برای او سنگین باشد عمل به آن دو برای او سنگین تر است؛ پس از گفتار حق و راهنمایی به عدالت دست برندارید که من خود را بالاتر و ایمن از خطا نمیپندارم مگر اینکه خدا مرا کفایت کند. آنچه در باب قضاوت اسلامی مهم است احقاق حقوق مردم و اجرای حدود الهی است نه تنظیم پرونده های سیاسی و جناحی با طرح شکایتهایی از ناحیه شاکیان حرفه ای خاص شما در تاریخ پیامبر و امیرالمؤمنین موردی را نمییابید که از این قبیل محاکمات سیاسی که امروز رایج شده وجود داشته باشد، خوارج نهروان
مصاحبه با هفته نامه اسپانیایی TIEMPO ۲۷۷ علناً با حضرت امیرالمؤمنین مخالفت میکردند و عبدالله بن کواء در حضور آن حضرت و حتی در نماز نسبت به حضرتش هتاکی میکرد ولی تا زمانی که دست به شمشیر نبردند و خون بیگناهانی را نریختند حضرت آنان را تحمل میکردند، و هیچگاه حقوق آنان را نیز از بیت المال قطع نکردند. توقیف مطبوعات ] و اما در رابطه با سؤال پنجم شما راجع به حمله به مطبوعات و اینکه این حملات حکایت از یک یورش وسیع تری نسبت به اصلاح طلبی و آزادی خواهی دارد البته ظواهر امر بسا حکایت از چنین هدفی دارد مفاد اصل بیست و چهارم قانون اساسی آزادی نشریات و مطبوعات است مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد؛ ولی عملاً نشریاتی که توجیه کنندهٔ رفتار مسؤولین باشند آزادند ولی نشریات انتقادی و نشریاتی که حاکی از خواسته های ملت یا متضمن اخباری باشد که برخلاف میل مسؤولین است به بهانه های واهی و از جمله به بهانهٔ احتمال دخالت دشمنان در آنها تعطیل شدند و میشوند. در صورتی که حکومت باید جلوی دشمنان احتمالی را بگیرد، نه اینکه بی جهت بندگان خدا را متهم نمایند و جلوی مطبوعات ملّی را بگیرند. همانگونه که قبلاً هم گفتم هیچگاه جلوی شبکه آبرسانی را که حیات ملت به آن وابسته است به بهانه اینکه ممکن است دشمن آن را مسموم نماید نمیگیرند. آقایان مایل اند بر کشور سکوت گورستانی حاکم باشد و هیچ نحو تذکر و انتقادی در بین نباشد. شعار ملت ایران در آغاز انقلاب سه رکن داشت: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». ۶ در خاتمه یادآور میشوم که من نه طالب مقام و نه دشمن انقلاب و نه بی اطلاع از موازین اسلامی هستم ولی از باب وظیفۀ اسلامی و وجدانی نمیتوانم بی تفاوت باشم. دوستانه به مسؤولین و متصدیان تذکر میدهم که این قبیل برخوردهایی که با ملت انجام میشود ملت را از اسلام و خودتان جدا میکنید، شما گول شعارهای
گروههای خاصی را که به لطائف الحیل در اطراف شما تمام ملت نیستند. جمع میکنند نخورید، اینها لازم است تا دیر نشده در روش خود تجدیدنظر کنید. رفتار قوه قضائیه با مطبوعات و صاحبان قلم عادلانه نیست و اعمال شورای نگهبان براساس قیمومت بر مجلس و ملت است. آیا مجلسی که حاوی دویست و نود نفر از نخبگان ملت است، و جمعی از علما و بزرگان از اعضای آن میباشند همه بیدیناند و نسبت به موازین اسلامی بی تفاوت اند و فقط چند نفر و از جمله دبیر شورای نگهبان حامی اسلام میباشند؟! همه دیدیم که شورای نگهبان به بهانه یک ادعای غلط - حق نظارت استصوابی - با انتخابات اخیر و به ویژه با انتخابات تهران چه کرد و چگونه افراد را بالا و پایین برد؟! شما در شعارها دم از آزادی میزنید در حالی که من در اثر یک سخنرانی خیرخواهانه انتقادی حدود سه سال است در حصرم و دفتر ملکی من در قم و مشهد در تصرف غاصبانه مأمورین است و حسینیه اینجانب که حاوی هزاران قرآن و کتابهای علمی و اسلامی و ابزار و وسائل ملکی و امانتی میباشد در توقیف است. و با اینکه من یکی از پایه گذاران انقلاب اسلامی میباشم هیچ نشریه ای در کشور جرأت ندارد نام مرا ببرد تا چه رسد به اینکه نظریات مرا منعکس نماید، و طبعاً فقط میتوانم با نشریه های خارج از کشور مصاحبه نمایم. امید است خدای متعال همۀ ما را به انجام وظایف دینی و وجدانی خود موفق فرماید. والسّلام علی جمیع الاخوة والاخوات و رحمة الله و برکاته. ۱۳۷۹/۵/۳۱ قم المقدسة - حسینعلی منتظری
۱۳۷۹/۶/۲۲ (۲۹) در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصاحبه با نشریه چشم انداز (ایران بسمه تعالی حضور محترم حضرت آیتالله العظمی منتظری دام ظله العالی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار احتراماً به عرض میرسانم از آنجاکه جنابعالی ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشتید همچنین در ریز جریانهای پس از انقلاب بوده اید، با توجه به اشراف حضرتعالی بر روند شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، پرسشهایی در این زمینه به پیوست مشروح مذاکرات شورای بازنگری در سال ۱۳۶۸ تقدیم میگردد. با توجه به آنکه ما از مصاحبت جنابعالی محروم هستیم تقاضامندم پاسخ پرسشهای مطروحه را به هر صورت که صلاح میدانید مطرح فرمایید. با تشکر از شما لطف الله میثمی، مدیر مسؤول چشم انداز ایران بسم الله الرحمن الرحیم مدیر مسؤول محترم نشریه چشم انداز ایران جناب آقای مهندس لطف الله میثمی دام توفیقه پس از سلام و تحیت پرسشهای شما را در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت و تاریخچه و انگیزه تأسیس و جایگاه قانونی آن دریافت کردم؛ ضمن تقدیر و تشکر از دقت و احساس مسؤولیت شما در این زمینه توجه شما را به پاسخ کتبی آن پرسشها جلب مینمایم:
تاریخچه انگیزه ها و عوامل پیدایش مجمع تشخیص مصلحت ] پرسش اوّل: در رابطه با ضرورت شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، امام (ره) طی نامه ای در تاریخ ۶۶/۱۱/۱۷ به سران سه قوه به این نکته اشاره میکنند که این مجمع برای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان میباشد. با این حال در ذیل همین نامه میگویند: «اعضای این شورا (نگهبان) باید قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند»، که میتواند به این معنا باشد که امام مایل بوده اند با انجام تحول در اندیشه و بافت شورای نگهبان، مصلحت نظام در خود این مجموعه در نظر گرفته شود و کار به تشکیل نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نکشد؛ در حالی که آقای شیخ محمد یزدی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ میگوید: شورای نگهبان حق مصلحت اندیشی ندارد صورت مشروح شورای بازنگری ص ۸۳۸، ج (۲) پرسش این است که با توجه به ویژگیهای قانون اساسی آیا شورای نگهبان ماهیتاً میتواند محل تشخیص مصلحت باشد، به گونه ای که در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع عنصر مصلحت لحاظ گردد؟ شد پاسخ از آن زمان که اندیشه پارلمان و مجلس شورا برای قانونگذاری در جهان مطرح شد، هدف اصلی همان تصویب قوانین متناسب با تشخیص مصالح کشور و تعیین راهکارهای عملی و قانونی برای تأمین مصالح مردم و کشورها بود. جمهوری اسلامی نیز نمیتواند با این سنت مترقی دنیا مخالف باشد، در نهایت چون در جمهوری اسلامی قوانین مصوب در مجلس نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی باشد از این رو در قانون اساسی نهادی جهت تأمین این هدف پیش بینی به نام «شورای نگهبان». کار این شورا قهراً نمیتواند جدای از مصالح کشور و جامعه باشد؛ زیرا فرض بر این است و از بررسی کتاب و سنت چنین استفاده میشود که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاق فردی نیست، بلکه به مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی نیز کاملاً توجه شده است و تشریع احکام بر اساس توجه شارع مقدس به مصالح و مفاسدی است که اغلب آنها امور غیبی محض و غیر قابل فهم برای عقلای دنیا نیستند پس فهم و اجتهاد احکام اجتماعی نیز نمیتواند بدون توجه به مصالح و مفاسد آنها باشد و از طرفی مصالح و مفاسد اجتماعی با تغییر
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸۱ شرایط و اوضاع جامعه چه بسا متغیر باشد و قهراً با تغیر آنها که در حقیقت زیربنای احکامند موضوعات احکام آنها و در نتیجه احکام نیز تغییر مییابد؛ و از همین جاست که نیاز جامعه اسلامی به اجتهاد مستمر در فقه مطابق با تغییر شرایط زمانی و مکانی کاملاً احساس می.شود البته اختلاف در مبانی اجتهاد و فهم مصالح و به دنبال آن فهم احکام قابل انکار نیست ولی با کار جمعی فقها و مشورت در مبانی فقهی و تشخیص مصالح و مفاسد جامعه و تشخیص نیازهای متغیر آن، قطعاً اختلاف فوق به حداقل خواهد رسید؛ و در مواردی که احتیاط یا تشخیص اعلم ممکن نگردد راهی جز عمل به اکثریت در بین نیست و طبعاً باید ملاک عمل نظر فقهی اکثریت باشد. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب و تأسیس مجلس شورای اسلامی، اساس کار بر این شد که مردم آزادانه نخبگان متعهدی را که میتوانند مصالح و مفاسد کشور را در رشته های مورد نیاز جامعه به خوبی تشخیص دهند برای امر مهم قانونگذاری انتخاب نمایند تا آنان با توجه به تمام جوانب مصالح کشور و مردم، قوانین مورد نیاز را که مخالف با شرع مقدس و قانون اساسی نباشد - تصویب نمایند و سپس برای کسب اطمینان بیشتر مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گیرد؛ و این روند در سالهای آغاز پیروزی که بعضی جناحها در مراکز قدرت نظام نفوذ چندانی نداشتند به خوبی ادامه داشت. اما بتدریج با شکل گیری برخی جناحهای قدرت در پشت صحنه، در عمل هدایت نامرئی انتخابات به دست آنان افتاد و با اعمال نفوذ در شورای نگهبان و طرح مسألۀ نظارت استصوابی از بسیاری از نیروهای لایق و صالح که میتوانستند در تأمین مصالح کشور و نظام و در قوت و قدرت دادن به مجلس و حل مشکلات جامعه نقش اساسی داشته باشند، سلب صلاحیت شد. در راستای این جریان بیشتر فقهای شورای نگهبان نیز از افرادی متشکل میشدند که علی رغم داشتن حسن نیت و قصد خدمت دارای دو مشکل اساسی بودند ۱ اکتفا نمودن آنان به همان اجتهاد دوران انعزال فقه و فقها از مدیریت و حکومت و پاسخگویی به مشکلات جامعه و نظام بر اساس نظرات و فتاوا و مبانی دورۀ عدم مدیریت فقه. ۲- گرایش آنان به یک جناح خاص سیاسی که برخی مواضع آن جناح در سالهای اخیر برای ملت ایران به خوبی روشن شده است.
دو عامل فوق بن بستهایی را در راه قانونگذاری و حل مشکلات بنیادی برای کشور و نظام به وجود آورد که آثار آن در دههٔ اوّل به ویژه در دوران جنگ بتدریج ظاهر شد و به اختلاف شدید بین مجلس و شورای نگهبان انجامید و مرحوم امام به ناچار به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آوردند. البته ممکن است گفته شود با فرض علاج دو عامل فوق نیز، هرچند اختلاف بین دو نهاد مجلس و شورای نگهبان تقلیل مییابد ولیکن به کلی از بین نمیرود و باید برای داوری بین آنها چاره ای اندیشید. در این رابطه در یک مبحث نظری با صرف نظر از قانون اساسی قدیم و جدید - به دو راه حل میتوان اشاره کرد: الف احاله داوری به دو سوم یا سه چهارم از نمایندگان مجلس. ب - تأسیس مرکز جدیدی جهت داوری بین مجلس و شورای نگهبان. راه اول همان است که در ابتدای بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به دستور مرحوم امام (ره) صورت پذیرفت و در عمل به دلیل اعمال نفوذ بعضی جناحها توفیق چندانی به دست نیاورد و امام به ناچار درصدد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برآمدند. در صورتی که اصولاً تشخیص مصالح متغیر و متناسب با زمان توسط اکثریت قاطع نمایندگان مجلس که حاصل نظر طیفهای گوناگون و کارشناسان میباشد عقلاً متعدد بر تشخیص تعداد اندکی در شورای نگهبان ترجیح دارد و با فرض تساوی کیفی دو طرف فوق، اکثریت کمّی یک طرف یکی از مرجحات عقلایی خواهد بود و پذیرش بیشتری را در پی دارد و در این راه هر چند حل اختلاف میان طرفین دعوا به یکی از آنها ارجاع شده است ولی میتوان گفت با شرط نمودن دوسوم یا سه چهارم آرای نمایندگان و نیز بالا بردن تعداد کارشناسان در مجلس، تا حدودی وجاهت عرفی آن تضمین خواهد شد؛ علاوه بر اینکه این راه مستلزم بار مالی دیگری بر بیت المال نخواهد بود. و ر اما راه دوّم با داشتن بار مالی این امتیاز را دارد که مرکز فوق هرچند قانونگذار نیست و وظیفه اش تشخیص مصالح متغیر است ولی با نظرات و استدلالهای نوین و تشخیص های جدید بسا بهتر بتواند بین این دو نهاد مهم داوری کند و به واقع
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۲۸۳ نزدیکتر باشد؛ و چون مربوط به مصالح متغیر جامعه است باید در مواردی که ضرورتها ناشی از زمان و مکان میباشد محدوده آنها معین شود. [ طرحی برای کارآمدی و مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت ] منتها اعضای این مجمع باید اوّلاً: همگی با انتخاب آزاد مردم تعیین شوند تا جنبهٔ جمهوریت و مردمی بودن نظام رعایت شده باشد و ثانیاً از نخبگانی انتخاب شوند که دارای شرایطی مثلاً همچون سابقهٔ دو دورۀ نمایندگی مجلس، یا تحصیلات عالی دانشگاهی یا حوزوی و یا سابقه مدیریتهای اجرایی موفق باشند؛ معیارهای صلاحیت نیز باید کاملاً شفاف و روشن توسط قانون مشخص شده و به وزارت کشور که اجرا کنندۀ آن است ابلاغ شود و شورای نگهبان در زمینه صلاحیتها هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد زیرا خود این شورا یک طرف دعوا میباشد و تعیین صلاحیت کاندیداهای مجمعی که قرار است بین آن و مجلس داوری نماید توسط شورای نگهبان کار غیر عقلایی و چیزی شبیه به دور میباشد. فوق هرچند با مجلس سنا که در برخی از کشورها متداول است . مجمع شباهتهایی دارد و حتی میتواند به همین نام هم شکل گیرد ولی ماهیتاً با آن متفاوت میباشد؛ زیرا اولاً اساس تشکیل مجلس سنا در کشورهای فدرالی به خاطر حل اختلاف میان ایالتهای بزرگ و کوچک آن کشورها بوده است که هم میخواستند نسبت جمعیت هر یک از ایالات را مدنظر قرار دهند و هم شخصیت حقوقی و مستقل آنها را در نظر داشته باشند و در کشورهای غیر فدرالی و تک بافت هم انگیزه نظری تشکیل این مجلس بیشتر به خاطر طبقه اشراف و نجبا بوده است تا آنان هم در حکومت مشارکت داشته باشند؛ ولی هیچ کدام از این علل و انگیزه ها در مورد مجمع فوق وجود ندارد. ثانیاً در بسیاری از کشورها - به ویژه در اوایل - اعضای مجلس سنا به صورت غیر مردمی تعیین میشدند و مردم در این زمینه نقشی، نداشتند، هرچند بعدها برخی از کشورها به سوی انتخابی شدن اعضای آن گام برداشتند؛ ولی در مجمع مورد پیشنهاد ما همه اعضای آن الزاماً باید منتخب مردم و منبعث از آرای آنان باشند.
وثالثاً: مهمترین فارق در این زمینه آن است که مجلس سنا در کشورهایی که نظام دو مجلسی دارند در عرض مجلس اوّل به امر قانون گذاری میپردازد و هر دو مجلس دارای اختیاراتی تقریباً برابر میباشند، در حالی که مهمترین وظیفه مجمع مورد اشارهٔ ما داوری میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان در تشخیص مصادیق عناوین ثانویه مصالح و مفاسد متغیر است. مذکور علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان میتواند به مجمع لحاظ تخصص و سابقه کار نظر خود را در لوایح مطروحه در مجلس شورا ارائه دهد و آنان را در تهیهٔ قوانین یاری نماید ولی بالاخره وظیفهٔ قانونگذاری بر عهده مجلس شورا و شورای نگهبان میباشد و در صورت اختلاف آنان نظر این مجمع معتبر (البته است. و نیز مجمع مذکور میتواند در اموری که به رهبری مربوط است برای او نقش مشاور را داشته باشد، و نظر مشورتی اکثریت آنان الزاماً مورد عمل رهبری قرار گیرد. است مردم هنگام انتخاب رهبر حق دارند شرط فوق را در عقد بیعت با او مورد توجه و تأکید قرار دهند. یادآور میشوم که مشاور بودن مجمع فوق برای رهبری مبتنی است بر نظریه تمرکز قوا و دادن اختیارات فراوان به رهبری بدیهی و اما بنابر نظریه تفکیک قوا و پخش قدرت رهبری در قوای دیگر و حصر وظیفه اختیارات او در آنچه قانون برای او مشخص نموده و یا ادغام رهبری و ریاست قوه مجریه در یکدیگر با رعایت شرایطی که در آن دو معتبر است، طبعاً مجمع فوق میتواند برای رئیس قوه اجرایی رئیس جمهور همین نقش را ایفا نماید، به ویژه در تعیین مناصب مهمی همچون فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی یا تصمیم گیریهای مهم نظام که مربوط به منافع ملی میگردد و در حوزه قدرت رئیس جمهور میباشد. خلاصه ای از نظریه جدید تفکیک قوای سه گانه در حاکمیت دینی ] اینجانب نظریه جدید خود یعنی تفکیک قوای سه گانه در حاکمیت دینی را که البته بر اساس همان مبنای سابق یعنی «نظریۀ انتخاب پایه ریزی شده است .
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸۵ در کتابچه «حکومت مردمی و قانون اساسی اجمالاً ارائه داده ام. بر اساس این نظریه وظیفه اصلی رهبری منتخب همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین کشور میباشد. توجه دارید که در اینجا «قانون» به معنای عام آن مدنظر است و علاوه بر قوانین مجلس شورا، شامل آیین نامه ها و دستورالعملهای قوای دیگر نیز میگردد. چگونگی انجام این وظیفه نیز باید مطابق قانون کاملاً تعریف و مشخص گردد و به گونه ای نباشد که نظیر آنچه اخیراً در طرح اصلاح قانون مطبوعات رخ داد موجب دخالت در وظایف قوای دیگر گردد و از جمله وظایف و اختیارات دیگر رهبری را (میتوان به تعیین امامان جمعه سراسر کشور تعیین، امیرالحاج، اعلام هلال ماههای قمری که از وظایف حاکم است و یا بعضی اختیارات دیگر که احیاناً مردم هنگام بیعت برای وی قرار میدهند اشاره کرد که مطابق این دیدگاه در کنار وظیفه اصلی و نظارتی خود در مدت زمان مشخص بر عهده میگیرد. انتخاب مستقیم رئیس قوه قضائیه توسط مردم ] تعیین مسؤول قوه قضائیه نیز الزاماً از اختیارات رهبری نیست، بلکه از اختیارات مردم یا نمایندگان آنان است؛ به این شکل که صلاحیت کسانی که داوطلب تصدی این مقام هستند از ناحیه مراجع هر عصر یا از سوی رهبر منتخب پس از مشورت با مراجع - مورد تأیید قرار میگیرد و سپس در معرض آرای ملت یا نمایندگان آنان و یا قضات کشور قرار داده میشود تا آنان یک فرد را انتخاب نمایند. (زیرا در تصدی این مسؤولیت، هم اجتهاد شرط است و هم مردمی بودن آن مطلوب است). مطابق نظریه تفکیک قوا در حاکمیت دینی فاصلۀ نظام با مرجعیت و مردم از بین خواهد رفت و پیوسته نظام اسلامی از قدرت مردم و مرجعیت که در طول تاریخ پشتوانه اسلام و استقلال کشور بوده اند بهره مند خواهد بود. و به طور کلی چنانکه قبلاً نیز یادآور شده ام - قرار دادن مسؤولیتهای اجرایی کشور بر عهده ریاست قوه مجریه و بودن اهرمهای قدرت در اختیار مقام رهبری موجب تضاد آشکار خواهد بود؛ و لازم است اهرمهای قدرت در اختیار کسی باشد که مسؤولیتهای اجرایی بر عهده او گذاشته میشود و وی باید نسبت به آنها
پاسخگو باشد؛ و بر این اساس - همانگونه که در کتابچهٔ «حکومت مردمی و قانون اساسی بیان کرده ام - بجاست در بازنگری جدید نسبت به قانون اساسی در آینده به یکی از دو روش زیر عمل شود: تقلیل اختیارات رهبری به نظارت ] ۱ از اختیارات و وظایف رهبری کاسته شود و وظیفه اصلی او به لحاظ تخصص وی همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین باشد؛ در این صورت اهرمهای قدرت در اختیار مسؤول قوه مجریه قرار میگیرد و او در قبال این مسؤولیتها همواره در برابر مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود. اینجانب اجمالی از نظریه فوق را در سخنرانی رجب خود بیان کردم که متأسفانه با واکنش غیر منطقی و خشونت آمیز برخی مسئولان و گروههای فشار روبرو گردید و متعاقب آن نزدیک به سه سال است که در حصر غیر قانونی به سر میبرم. ۱۳ ادغام نهاد رهبری و ریاست قوه مجریه ] ۲ راه دیگر ادغام نهاد رهبری با رعایت شرایط آن و ریاست قوه مجریه در یکدیگر میباشد؛ در این صورت کسی که برای ریاست قوه مجریه از ناحیه ملّت انتخاب میشود باید واجد شرایط هر دو نهاد .باشد جدا کردن نهاد رهبری از نهاد ریاست اجرایی کشور مربوط به شرایط خاص و استثنایی اوّل انقلاب بوده است وگرنه وجهی برای جدا بودن این دو عنوان وجود ندارد؛ در نهایت کارهای تشریفاتی ضروری را به معاون خویش واگذار مینماید و کارهای اساسی را به کمک و تصدی وز را در رشته های مختلف انجام میدهد و خللی در اداره کشور پدید نمیآید. رسول خدا و امیرالمؤمنین الان هم رهبر مسلمین بودند و هم مجری قوانین الهی، البته حکومت آن بزرگواران حکومت ساده ای بود و همین سادگی و حذف تشریفات غیر ضروری یکی از امتیازات حکومت اسلامی از سایر حکومتهاست. و بالاخره از نظر کتاب و سنت در حاکم مسلمین شرایطی معتبر شده که عقل نیز با آن همراه است به حکم عقل و همۀ عقلای جهان عاقل بر سفیه مقدم است، عالم و
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸۷ فقیه بر جاهل مقدم است عادل بر غیر عادل مقدم است و کسی که مدیر مدبّر، شجاع، آگاه به زمان خود و در عین حال متواضع باشد بر غیر او مقدم است؛ پس لازم است ملت برای ادارۀ کشور و اجرای قوانین شخصی را انتخاب نمایند که واجد این قبیل شرایط باشد و این شخص هم رهبر کشور و هم رئیس قوه مجریه خواهد بود؛ و طبعاً چنین شخصی چون منتخب ملت است الزاماً در برابر آنان و نمایندگان آنان مسؤول و پاسخگوست و حق استبداد و تکروی ندارد، زیرا اساس حکومت ملت است و اگر ملت پذیرا نباشد حکومت زور دوام ندارد هنگامی که رسول خدا در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی به اصحاب خود میفرمایند: «اشیروا علی مرا راهنمایی کنید و امیرالمؤمنین ال خود را در معرض نقد و پرسش قرار میدهند (نهج البلاغه، خطبه (۲۱۶ طبعاً مدعیان پیروی از آن بزرگواران باید پذیرای پرسشها و انتقادها باشند. انتخابی شدن هر سه قوه ] بر اساس این نظر حاکمیت اسلامی - همچون حاکمیت سایر کشورها دارای سه قوه جدای از یکدیگر است، مقننه مجریه و قضائیه و قدرت هر سه قوه ناشی از انتخاب ملّت است؛ تفاوتی که بین حاکمیت اسلامی با حاکمیت سایر کشورها وجود دارد این است که چون اسلام در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و جزایی نیز دستور و برنامه دارد و بناست کشور اسلامی بر طبق موازین اسلامی اداره شود طبعاً حاکم اسلامی باید متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشد همراه با تحقق سایر شرایط از عقل و توانایی و تدبیر و عدالت و از چنین شخصیتی به «فقیه عادل» تعبیر میشود. و اگر گفته شود - همانگونه که تجربه نشان داده کسی که هم فقیه عادل و هم مدیر و مدبر و توانا و شجاع و دارای رشد سیاسی و آگاه به سیاست های پیچیده جهانِ امروز و غیر مستبد و تسلیم آرای ملّت و نمایندگان مجلس و پذیرای انتقادات آنان باشد کمتر پیدا میشود در پاسخ میگوییم بحث ما روی فرض تحقق موضوع با شرایط آن میباشد و در این فرض چنین شخصیتی به حکم عقل و عقلا بر کسی که
واجد این شرایط نباشد مقدم است و بر او واجب است مسؤولیت مورد نظر را بپذیرد؛ ولی اگر فرضاً فقهای عادل وجود داشته باشند لکن فاقد شرایط دیگر باشند در این صورت هم فقه و هم عدالتِ آنان اقتضا میکند که چنین مسؤولیت سنگینی را که سرنوشت اسلام و مسلمین به آن وابسته است نپذیرند بلکه به ارشاد و تذکر اکتفا نمایند، و اشکال در این فرض متوجه حوزه های علمی میشود که بر ولایت و حکومت فقیه عادل اصرار دارند بدون اینکه فقهایی را که توانایی اداره کشور را در جهان متلاطم امروز داشته باشند ساخته و تربیت کرده باشند. و بالاخره آنچه مهم است این است که دوئیت در اداره کشور و تصمیم گیریها چنانکه اکنون با آن روبرو هستیم موجب تضاد و چالش و رکود کارهاست، و برای رفع تضادها کارشناسان و متخصصان امور باید چاره ای بیندیشند و به یکی از دو راه ذکر شده یا راه سومی که این دوگانگی را برطرف نماید روی آورند. [ تفاوت احکام اولیه احکام ثانویه و مصلحت نظام ] پرسش دوّم مصلحت نظام چه تفاوت ماهوی با احکام ثانویه دارد، چراکه در روی آوردن به احکام ثانویه نیز با رعایت مصلحت از حکم اولیه عدول میشود مانند کسی که برای نجات از مرگ مجاز به خوردن گوشت مردار میشود؟، پاسخ احکام اولیه که برای شرایط عادی و احکام ثانویه که برای شرایط استثنایی تشریع میشود اگر با اجتهاد صحیح و مطابق با هدف تشریع آنها به دست آیند، هر دو میتوانند متضمن مصالح کشور و نظام اسلامی .باشند در نهایت چون در جامعه یک سری مصالح متغیر که زیربنای برخی احکام هستند وجود دارد که به تبع آن احکام نیز متغیر میشود تشخیص آنها باید توسط کارشناسان متعهد و آگاه و زمان شناس انجام پذیرد و در اجتهاد کاملاً ملاحظه گردد؛ وگرنه فقه به زودی از مدیریت کشور خارج میشود و در انزوا با اتهام عدم توان مدیریت دست به گریبان خواهد شد. در اصول کافی جلد ۱ صفحه (۲۷) از امام صادق الله نقل شده: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» مشکلات بر کسی که آگاه به زمان خود باشد، هجوم نخواهد آورد.
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام علت نزاع بر سر احکام اولیه و ثانویه در دههٔ اوّل انقلاب ] ۲۸۹ پرسش سوم با توجه به اینکه شما در آن مقطع شاهد بسیاری از این مباحثات بوده اید، چه استدلالهایی را از طرفین دعوا در رابطه با حدود احکام اولیه و ثانویه زیربنایی قلمداد میکنید؟ آیا استعفای آقای صافی گلپایگانی را نمیتوان اعتراض به لرزان شدن احکام اولیه در روند قانونگذاری دانست؟ :پاسخ اینجانب به خاطر اشتغالات درسی و مراجعات زیادی که داشتم در متن مباحثات طرفین دعوا، نبودم ولی در چند مورد که مجلس با بن بست روبرو گردید مانند موضوع احتکار و تعزیرات مالی و مانند آن مرحوم امام (ره) حل مشکل فوق را موکول به عمل به نظرات فقهی اینجانب مینمودند که البته مربوط به نحوه برداشت از ادله احکام بود نه از قبیل احکام ضروریه و ثانویه. اما مشکل اصلی آن است که پس از پیروزی انقلاب نه حوزه های علمیه و نه مرحوم امام و نه امثال اینجانب به خاطر اشتغالات و مسؤولیتهای مختلف فرصت پیدا نکردیم تا یک بازبینی در شؤون مختلف فقه بر اساس حاکمیت دینی انجام داده و یک دوره کامل فقه حکومتی را که قابل اداره کشور باشد تدوین نماییم؛ و عملاً چنان شد که در برخی موارد با همان فقه منعزل و به دور از حاکمیت و واقعیتهای جامعه، کشور و نظام اداره میشد و دیدیم که با بن بستهایی مواجه میگردید. اشکالات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸] پرسش چهارم بر اساس نامه امام در سال ۶۶ و همچنین جو غالب مذاکرات شورای بازنگری ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت به حل اختلاف مجلس شورا و شورای نگهبان باز میگردد؛ در حالی که در بازنگری سال ۶۸ شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت از این ضرورت فراتر میرود به گونه ای که علاوه بر نقش خود در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مندرج در اصل ۱۱۲، در اصل ۱۱۰ بند ۸ با پیشنهاد رهبری اجازه قانونگذاری پیدا میکند، در اصل ۱۱۱ بعد از فوت رهبر یا عزل او یکی از فقهای شورای نگهبان را برای شرکت در شورای موقت رهبری معرفی میکند در اصل ۱۷۷ طرف مشورت رهبری در بازنگری قانون اساسی
میشود و .......... پرسش این است که گسترده شدن دامنۀ وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت
چه رابطه ای میتواند با افزوده شدن اختیارات رهبری در قانون اساسی سال ۶۸ داشته باشد؟ آیا میتوان بسط اختیارات مجمع را در راستای اعمال ولایت مطلقه فقیه مندرج در اصل ۵۷ قلمداد نمود؟ :پاسخ در اینجا توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم: الف همانگونه که قبلاً نیز گفته ام من شخصاً در آن شرایط با بازنگری مخالف بودم و به آن نیز رأی ندادم. اصرار مرحوم حاج احمد آقا در ابتدا بر این بود که پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی به مرحوم امام توسط من داده شود؛ ولی من روی نکاتی بازنگری را در شرایط آن روز صلاح نمیدانستم و لذا قبول نکردم و حتی برای مرحوم امام نامه ای نوشتم و نکاتی را که به نظرم رسیده بود به ایشان یادآور شدم، که نامه مزبور در اسناد خاطرات اینجانب موجود است. ب - شیوه صحیح بازنگری قانون اساسی این بود که در یک انتخابات آزاد توسط خود مردم افراد صاحب نظر و متخصص و دارای تجربه در امر قانون نویسی از طبقات مختلف ملت برای این امر مهم انتخاب میشدند نه اینکه افرادی که برخی از آنان تخصص یا تجربه ای در این زمینه نداشتند بدون اطلاع و دخالت مردم تعیین گردند و با عجله و شتاب تغییراتی در قانون اساسی و از جمله اضافه کردن مجمع مذکور در اصل ۱۱۲ به وجود آورند که دیدیم بسیاری از بزرگان و رجال سیاسی و مردم در این همه پرسی شرکت نکرده و به آن رأی ندادند. ج با فرض قداست قانون اساسی و رعایت اصول آن، کار مجمع تشخیص مصلحت، چه در گذشته که مربوط به حل اختلاف شورای نگهبان با مجلس بود و چه حال که اختیارات زیادی در بازنگری به آن داده شده است در تضاد با برخی اصول قانون اساسی میباشد؛ و اینجانب جنبههای مخالفت آن با قانون اساسی را در کتابچه «حکومت مردمی و قانون اساسی مشروحاً بیان کرده ام. به طور اجمال: تناقضات و اشکالات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام ] اوّلاً: اعتبار این مجمع برخلاف نص اصل چهارم است که میگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۲۹۱ باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» مجمع و ثانیاً: اگر اختلاف بین مجلس شورا و شورای نگهبان حل نشد آیا نظر این قانون رسمی خواهد بود و یا موقت است و با لحاظ ضرورت اجرا میشود؟! اگر قانون رسمی است این مجمع کانون دیگری میشود برای قانونگذاری و در نتیجه هم بی اعتباری شورای نگهبان و فقها و حقوقدانان آن را تثبیت میکند و هم بی اعتباری قوه مقننه کشور را که از بین نخبگان ملّت انتخاب شده اند نشان و در نامه ای که مرحوم امام به رئیس جمهور وقت آقای خامنه ای راجع به تدوین متمم قانون اساسی نوشته اند در رابطه با مجمع مذکور آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.» (صحیفۀ امام، جلد ۲۱، صفحهٔ ۳۶۴) میدهد. و اگر نظر مجمع مذکور موقت و به عنوان ضرورت است مانند ضرورت خوردن گوشت مردار برای نجات از مرگ در این صورت باید حدود و زمان و مکان و مقدار ضرورت را مشخص کنند زیرا الضرورات تتقدر بقدرها». به علاوه مگر شورای نگهبان با فرض- تشکل آن از فقهای آگاه و حقوقدانان عالی رتبه کشور نمیتواند با مشاوره با افراد متخصص ضرورت و حکم موقتِ ضروری را تشخیص دهد که نیاز به عقل منفصل پیدا میکنند؟! و اگر در اعضای شورای نگهبان اشکالی هست باید اعضای آن را تعویض نمود نه اینکه اصل نهاد را تضعیف کرد. مگر اینکه مجمع مذکور از نخبگان ملت با شرایط خاصی به انتخاب آنان تشکیل شود و باور کنیم که از این راه مزیتی بر شورای نگهبان پیدا مینماید، چنانکه در پاسخ پرسش اوّل تفصیل آن را یادآور شدیم. د ظاهراً درج نهاد مجمع تشخیص مصلحت در اصل ۱۱۲ بازنگری در راستای توسعه اختیارات رهبری و ولایت مطلقه مورد تأکید و اصرار آقایان بوده است؛ در حالی که: اوّلاً برداشتی که از کلمه ولایت مطلقه توسط آقایان به جامعه القا میشود
برخلاف بسیاری از اصول مسلّم قانون اساسی است و لازمه آن نادیده گرفتن نهادهایی است که در اصول متعدد این قانون پیش بینی شده است. و اساساً بر مبنای این تفسیر رهبر هیچگونه محدودیتی ندارد و میتواند شخصاً در همه مسائل تصمیم گیری کند و برای اجرا به هرکس خواست محوّل نماید، و در این صورت نیازی به قوه مقننه و قوه مجریه و زیر مجموعه های آنها نخواهد بود! ثانیاً: در ابتدا پیشنهاد اضافه کردن کلمهٔ «مطلقه» در بازنگری تصویب نشد ولی به خاطر برخی ملاحظات در جلسه ماقبل آخر مجدداً مطرح گردید و مورد اصرار برخی اعضای صاحب نفوذ قرار گرفت و سرانجام به اصل ۵۷ قانون اساسی اضافه گردید که البته در این اصل تصریح شده است که اعمال این ولایت باید بر طبق اصول دیگر قانون اساسی باشد. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد ۳، صفحات ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ و ۱۶۲۹ تا ۱۶۴۰) ثالثاً: مشروعیت هیأت بازنگری و تصمیمات آنان اگر به رأی مردم و انتخاب آنان باشد، همه میدانیم که آنان چنین پشتوانه ای را نداشتند و منبعث از آرای مردم نبودند؛ و اگر به حکم مرحوم امام (ره) و دستور ایشان بوده است دو اشکال به ذهن تبادر میکند - حکم والی و حاکم شرع به اجماع همۀ فقها بعد از درگذشت او دیگر نافذ نمیباشد، و همگان میدانیم که پیشنهاد اضافه شدن کلمهٔ «مطلقه» به قانون اساسی و تصویب آن بعد از رحلت امام (ره) صورت پذیرفت و در آن زمان تصمیم گیریهای این هیأت مشروعیت نداشته است. ۶ ۲ در نامه امام خطاب به رئیس جمهور وقت که در آن دستور بازنگری قانون اساسی را داده اند تصریح شده است که مدت برای این کار حداکثر دو ماه است» (صحیفۀ امام، جلد ۲۱ صفحه (۳۶۴ و با توجه به تاریخ این نامه - ۶۸/۲/۴ - با فرض حیات امام نیز این مهلت در تاریخ ۶۸/۴/۴ به پایان رسیده است؛ در حالی که تصویب کلمۀ «مطلقه در تاریخ ۶۸/۴/۱۹ بوده است صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد ۳، صفحه ۱۶۲۸) و اگر گفته شود بعد از ارتحال، امام حکم ایشان توسط رهبر جدید تنفیذ و یا
در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۹۳ تمدید شده است باز هم اشکال فوق مرتفع نخواهد شد؛ زیرا رهبر جدید در زمانی انتخاب شد که قانون اساسی جدید به طور کامل تدوین و در معرض آرای عمومی قرار نگرفته بود و هنوز قانون اساسی اوّل رسمیت و مشروعیت داشت، و بر اساس آن قانون یکی از شرایط رهبری مرجعیت بوده است. در نامه مرحوم امام (ره) هم تأکید شده بود که پس از بررسی و تدوین و تصویب اصول مورد بازنگری، باید تأیید آن به آرای عمومی گذاشته شود. بنابراین اضافه شدن کلمهٔ «مطلقه به قانون اساسی جدای از بقیه اشکالاتی که بر آن وارد است، هیچگونه توجیه قانونی و شرعی ندارد. رابعاً: معنایی که امروز برخی آقایان اصرار دارند از این کلمه القا نمایند هرگز به هنگام همه پرسی بازنگری برای مردم تبیین نشده بود تا مردم بدانند به چه چیزی رأی میدهند. و در هر حال امروز به ویژه با گذشت بیش از یازده سال مردم حق دارند درباره این مسأله مهم که در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و بلکه اقتصادی آنان تأثیر دارد، مجدداً تصمیم گیری نمایند. خامساً: کلمه ولایت مطلقه کمتر در کلمات فقها (رضوان الله تعالی علیهم) مطرح است، آنچه در کلمات آنان بیشتر مطرح است ولایت عامۀ فقیه» است در برابر کسانی که ولایت او را منحصر در امور جزئیه مانند اموال صغیر و مجنون و غایب میدانند. و اساساً با توجه به گستردگی مسائل حکومت و جوامع در این زمان و حساسیت شدید ملتها نسبت به استبداد و حاکمیت اراده، فردی دادن اختیارات نامحدود به یک فردِ غیر معصوم جائزالخطا بدون بازخواست و چون و چرا و حق انتقاد امری است غیر عقلایی و نسبت دادن چنین توهمی به شریعت مقدسه جفای بزرگی است به شرع مقدس و صاحب آن، و عملاً موجب زدگی ملت از اسلام و دین میشود؛ و اگر در گذشته تاریخ حکومت فردی به ویژه با محدودیت حوزه عمل حکومتها امری معقول بوده امروز دیگر چنین نیست بلکه به نظر اینجانب حکومتهای جمعی نیز دارای اختیارات نامحدود نیستند و موظف اند حقوق عمومی و فردی جامعه و منافع ملی را مدنظر داشته باشند و در چهارچوبی که مردم با آنان پیمان بسته اند حق اعمال حاکمیت دارند و در برابر مردم باید پاسخگو باشند و بالاخره امروز حاکمیت های
مردمی هستند که مشروعیت و مقبولیت دارند و ولایت فقیه نیز به معنای حاکمیت است که طبعاً از نهادهای قانونی گوناگون متشکل میشود و فقیه تنها ناظر بر اسلامیت قوانین آن خواهد بود. دینی احکام حکومتی نیز از آنجا که مربوط به مصالح متغیر است بر عهده حاکمیت دینی و با تشخیص کارشناسان و متخصصان امور میباشد. امام خمینی (ره) نیز در یکی از نامه های خود تشخیص موضوع در احکام حکومتی را بر عهده کارشناسان دانا میدانند (صحیفۀ امام، جلد ۲۱ صفحهٔ ۱۴۲). حکم حکومتی یک حکم لازم ضروری است در برخی موارد استثنایی که همۀ راههای قانونی بسته شده و یک گره کور سیاسی پدید آمده باشد و چاره ای جز اعمال نفوذ فرد معتبر نافذالکلمه در بین نباشد به گونه ای که همه افراد بصیر و آگاه به ضرورت آن نظر دهند نه اینکه هر فقیهی در هر موردی حق داشته باشد اعمال قدرت و نفوذ کند و حکم حکومتی صادر نماید؛ البته تذکر و راهنمایی وظیفه همگانی است ولی تذکر غیر از حکم است. لازم به یادآوری است که بحث ما فعلاً در اصل ولایت فقیه و اینکه به نصب است یا به انتخاب و حدود اختیارات او و معنای حکم حکومتی و موارد و شرایط آن نیست؛ بلکه از نظر فقه شیعه این مسائل به طور اجمال ظاهراً قابل انکار نیست و تفصیل بحث در چند صفحه نمیگنجد آنچه فعلاً مورد بحث و اشکال ماست این موضوع است که ولایت مطلقه فقیه جزو قانون اساسی باشد و ملت به آن رأی داده باشند. سلب حق تحقیق و تفحص مجلس توسط مجمع خلاف قانون اساسی است ] پرسش پنجم در اصل ۷۶ قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد استثنایی هم برای آن قید نکرده است؛ در حالی که مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نهادهای تحت نظارت رهبری را از دایرۀ شمول این اصل از قانون اساسی خارج کرد و در واقع حق قانونی مجلس را نادیده گرفت پرسش نخست این است که آیا مجمع تشخیص مصلحت میتواند از زاویه مصلحت نظام قانون اساسی را نقض کند؟ پرسش دوم این است: علی رغم اینکه مقام رهبری از این مصوبه ابراز نارضایتی کردند آن طور که در جراید