کتاب‌ها ‹ رساله حقوق ‹ بخش ۲

رساله حقوق

بخش ۲ از ۵

حقوق انسان بر خود

حق هر انسان بر خودش این است که:

خود را از هر خطر و ضرر مادی یا معنوی حفظ کند؛ بنابراین حق ندارد اقدام به خودکشی و یا اضرار به نفس نماید. خداوند در قرآن کریم در موارد متعددی از انتحار و خودکشی نهی کرده است؛ چنان که می‌فرماید: «خودتان را مکشید؛ (زیرا) خداوند همواره با شما مهربان است.» (۱) و نیز می‌فرماید:

﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ﴾ (۲)

«خود را به دست خود به هلاکت نیندازید.»

همچنین انسان نباید موجبات هدم شخصیت خویش را که حیات معنوی اوست فراهم آورد. همانگونه که در بحث کرامت انسانی ذکر شد در قرآن کرامت انسان مورد توجه قرار گرفته، (۳) تا آنجا که روح خدا در انسان دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم و حتی سجده فرشتگان (۴) و مقام خلیفة اللهی قرار گرفته است. (۵)

و در همین رابطه انسان باید امنیت، سلامت، صلاح و کمال خود را تحصیل نموده و با تلاش علمی و عملی به کمالی که هدف اصلی خلقت اوست برسد؛ به گونه ای که با تمام وجود خود را در خدمت اطاعت خداوند و عمل به واجبات و ترک محرمات و خدمت به مردم قرار دهد.

حقوق متقابل انسانها نسبت به یکدیگر

۱- حقوق خانواده و بستگان

«ازدواج» نیاز طبیعی انسانها و سنت پیامبراکرم (ص) است؛ پس همگان مخصوصاً مسئولین جامعه موظف اند موانع را از سر راه تشکیل خانواده برداشته و راه‌های آن را آسان نمایند؛ و خانواده ها نیز سعی کنند خود را از اسارت تشریفات و تجملات بیجا و زاید آزاد سازند؛ و ملاک انتخاب را فضیلت، تقوا، عفت، نجابت و هم کفو بودن قراردهند نه مال و ثروت و امور اعتباری دنیا.

از رسول خدا (ص) حدیثی به این مضمون نقل شده: «اگر کسی که اخلاق و دین او را می‌پسندید به خواستگاری آمد او را رد نکنید، وگرنه فتنه و فساد بزرگ زمین را فرامی گیرد.» (۱)

و شایسته است رهبران جامعه در این راه پیشقدم شوند تا مردم عمل آنان را الگو قرار داده و به آنان تأسی نمایند، و قهراً زمینه بسیاری از مفاسد اخلاقی و گناهان از بین برود. و البته در هر حال نباید نسبت به دختر و پسر، تحمیلی صورت پذیرد و رضایت آنان نادیده گرفته شود.

زن و شوهر دارای حقوق زیادی نسبت به یکدیگر می‌باشند؛ هر یک از آنها باید مایه آرامش و راحتی یکدیگر باشند و همدیگر را مورد کرامت، محبت و رحمت قرار دهند و در مسائل زناشویی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند؛ و بر مرد است که مخارج زن را مطابق شأن متعارف او بپردازد. و به طور کلی مطابق بعضی روایات زن یا شوهر حق ندارد در هیچ امری کاری را که موجب اذیت و آزار دیگری شود انجام دهد. (۱)

حق «پدر» و «مادر» آن است که فرزند بداند آنها برای او زحمت بسیار کشیده و برای تربیت و پرورش او آسایش و راحتی خود را فدا کرده اند؛ پس فرزند همواره باید پدر و مادر خود را محترم بدارد و از کارهایی که موجب اذیت و رنجش آنهاست پرهیز کند، مشکلاتشان را برطرف کرده و در صورت نیاز مخارج آنها را بپردازد و رضایت آنها را کسب کند، که رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است.

امام صادق (ع) فرمود: «سه چیز است که خداوند تخلف از آنها را به هیچکس رخصت نداده است؛ از جمله آنهاست: نیکی و احسان به پدر و مادر هرچند آنان فاجر و فاسق باشند.» (۲)

حق «فرزند» بر پدر و مادر آن است که به بهترین وجه او را مطابق دستورات اسلامی و شرایط روز جامعه تربیت کنند تا شخصیتی مؤمن، متعهد و مفید پرورش یابد؛ همچنین امکانات آموزشی و پیشرفت علمی را همراه با محیطی آرام برای رشد فکری او مهیا سازند. از جمله حقوق فرزند تأمین مخارج، نام نیک بر او نهادن و تزویج او در وقت مناسب می‌باشد.

پیامبراکرم (ص) به مردی که از حق فرزندش سؤال نمود فرمودند: «نام نیکو بر او بگذار و او را خوب تربیت کن و در جایگاه خوبی قرارش بده.» (۱) و در روایت دیگری حق فرزند بر پدر را اگر پسر باشد علاوه بر نام نیکونهادن و اکرام مادر او، تعلیم قرآن و پاکدامنی و شنا؛ و اگر دختر باشد علاوه بر اکرام مادرش و اسم نیکو نهادن، تعلیم سورهٔ نور و تعجیل در ازدواج او ذکر نمودند. (۲)

یادآوری می‌شود تأکید بر تعلیم شنا در این روایت، نمونه ای از نیازهایی است که به ویژه در آن روزگار مطرح بوده است، و اختصاصی به آن ندارد؛ و لزوم تعلیم فنون و مهارتهایی که در هر زمان مورد نیاز می‌باشد، از روایت فهمیده می‌شود.

حق «خویشاوندان» به ویژه «برادر» و «خواهر» آن است که انسان همواره جویای احوال آنها بوده و صله ارحام انجام دهد و تا حد امکان

در رفع مشکلات آنها کوشش نماید. در قرآن ارحام در کنار تقوای خداوند قرار گرفته است:

﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ﴾ (۱)

و امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرموده: «مقصود از ارحام خویشاوندان است که خداوند امر به صلهٔ آنان نموده و تا آنجا امر ارحام را بزرگ شمرده که آنها را در حریم خود قرار داده است.» (۲)

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «با وجود ارحام مستحق، دادن صدقه به غیر آنان درست نیست.» (۳)

و نیز فرمودند: «به تمام افراد امت خود تا روز قیامت سفارش می‌کنم که اقدام به صله رحم نمایند، هرچند مسافت بین آنان به مقدار یک سال راه باشد؛ زیرا صله رحم جزو دین است.» (۴)

و از امام باقر (ع) نقل شده: «صلهٔ رحم اعمال را پاک و اموال را نموّ می‌دهد و دفع بلا می‌کند و حساب را آسان و اجل را به تأخیر می‌اندازد.» (۵)

و از امام صادق (ع) نقل شده: «صلهٔ رحم اخلاق را نیک و انسان را

سخاوتمند و خوش نفس و روزی را زیاد گردانده و اجل را به تأخیر می‌اندازد.» (۱)

همچنین امام صادق (ع) در جواب سؤال جهم بن حمید در رابطه با حق خویشاوندی که در عقیده دینی مخالف اوست فرمودند: «آری او با اینکه در دین مخالف تو می‌باشد حق رحم دارد، حق رحم را هیچ چیز قطع نمی‌کند؛ و اگر آنها با تو هم کیش باشند دو حق دارند: حق رحم و حق اسلام. (۲)

۲- حقوق اجتماعی

حق حیات مادی و معنوی

انسان - در بین موجودات زنده - دوگونه حیات دارد؛ مادی و معنوی. حیات مادی او از جهاتی شبیه سایر موجودات زنده می‌باشد و ناشی از رسیدن هوا و غذای لازم به بدن او می‌باشد.

حیات معنوی او دو نوع است:

۱- حیات معنوی مربوط به زندگی دنیا، که آن عبارت است از شخصیت اجتماعی هر فردی. بدیهی است هر انسانی علاوه بر کرامت ذاتی و انسانی خود، در اجتماع نیز از نظر آبرو و اعتبار و سایر امور

مربوطه دارای موقعیت خاصی می‌باشد که شخصیت فردی او به آن بستگی دارد.

این شخصیت نوعی حیات برای آن فرد حساب می‌شود. حفظ این حیات - که حق هر فرد انسان است - هم برای خود فرد لازم است و هم برای دیگران.

بنابراین هیچ فردی حق ندارد حیثیت و آبروی خود را در معرض اتهام و سقوط و مخدوش شدن قرار دهد. در این رابطه حضرت امیر (ع) فرموده اند: «هر کس خود را در معرض اتهام قرار داد، نباید کسی را که به او سوءظن پیدا کرد ملامت نماید.» (۱)

دیگران نیز حق ندارند - همان گونه که در قرآن آمده است - با غیبت، (۲) تهمت، (۳) تجسس در امور شخصی دیگران (۴) و نظایر اینها به حیات معنوی کسی تجاوز نموده و آن را مخدوش کنند. (۵)

۲- حیات معنوی مربوط به زندگی ابدی او، یعنی حیاتی که موجب سعادت ابدی او می‌باشد. شرافت این نوع حیات از نوع اوّل بالاتر و بیشتر است، و این حیات جز با ایمان و عمل صالح به دست نمی‌آید.

آیه شریفه:

﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً﴾ (۱)

اشاره به همین حیات می‌باشد. حیات طیبه که در این آیه ذکر شده است در آیه ای دیگر با مضمون مشابهی مطرح می‌باشد:

﴿أوَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ﴾ (۲)

در این آیه حیات به نور و روشنی خاصی تبیین شده است که انسان به سبب آن هدایت شده و راه حق را در عرصه اعتقاد و عمل پیدا خواهد نمود.

بنابراین کسی که دارای حیات طیبه می‌باشد دارای علم و قدرتی می‌شود که چیزها را همان گونه که هستند می‌بیند و قهراً حق را حق و باطل را باطل مشاهده می‌کند و هیچگاه گرفتار جهالت و گمراهی نخواهد شد؛ و پیوسته در خود آثار بهاء، کمال، قوّت، عزّت و لذت معنوی و سرور دائمی و عاری از تلخی و دشواری را احساس می‌کند.

معنای طیب و پاک بودن آن همین ویژگی است که زوال و فنا و کدورت و تلخی عارض آن نخواهد شد. خلقت انسان نیز برای رسیدن به چنین حیاتی است، که در حقیقت کمال او نیز به آن می‌باشد. و دستیابی به چنین کمالی حق هرانسانی است. منشأ این حق، اراده و حکمت و کمال دوستی خداوند - که کمال مطلق است - می‌باشد.

تأمین این حق و فراهم نمودن زمینه های دستیابی به آن تکلیف هر

فرد می‌باشد. و تجاوز به این حق و تضییع زمینه های آن، نه برای خود فرد جایز است و نه برای دیگران.

در حقیقت هدف از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی و تشریع ادیان از طرف خداوند نیز رسیدن انسانها به چنین حیات و کمال اخروی بوده است.

حق آزادی اندیشه و بیان

از آنجا که عقل و تفکر جوهر اصلی انسان می‌باشد، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلّم همه انسانهاست و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و اجتماعی آزادانه بیندیشند و حاصل تفکر و اندیشهٔ خود را بیان نمایند؛ و می‌توان گفت آزادی اندیشه و بیان از مهمترین حقوقی است که هر انسانی دارد، و تجاوز به این حق و سلب آن ستمی بزرگ بر انسانها می‌باشد؛ آیه شریفه:

﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ﴾ (۱)

«خداوند انسان را آفرید و بیان را به او آموخت.»

نیز به اهمیت بیان اشاره دارد. (۲) امام صادق (ع) حتی با منکران خدا و

بی دینان نظیر: عبدالملک مصری، (۱) ابن‌مقفع، (۲) ابن ابی العوجاء (۳) و

دیصانی (۱) در مسجد الحرام - یعنی مهمترین مرکز عبادی و اعتقادی اسلام - بحث آزاد داشتند و آنان نظریات و افکار و اندیشه های الحادی خود را با استدلال بدون هیچگونه ترس و منعی با آن حضرت مطرح می‌کردند. (۲)

البته هتک حیثیت افراد و تعرض به حقوق دیگران و توهین به مقدسات آنان به هیچ وجه تحت مقولۀ آزادی بیان قرار ندارد و جایز نیست. (۳)

حق آزادی تغییر اندیشه

در حقیقت تعبیر به آزادی اندیشه یا تغییر آن نوعی مسامحه در تعبیر است؛ زیرا پیدایش هر عقیده و استمرار آن معلول شرایط خاص ذهنی است که از اختیار انسان خارج می‌باشد. آنچه اختیاری انسان است - و انسان نسبت به آن آزاد است - مقدمات آن می‌باشد؛ نظیر تحقیق، مطالعه و تلاش فکری در راه رسیدن به آنچه حق است.

از این رو تحمیل هر عقیده ای به دیگری، نه امکان دارد و نه صحیح

خواهد بود؛ و هر انسانی بالفطرة در پیدا نمودن هر اندیشه و استمرار آن قابل تحمیل و اکراه نخواهد بود. آیه شریفه:

﴿لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ...﴾ (۱)

چه در مقام خبر از واقع خارجی باشد، (۲) یا انشاء نهی از اکراه

- با توجه به شأن نزول آن - قطعاً شامل امور اعتقادی دین نیز می‌باشد. (۱)

همچنین هر انسانی حق دارد عقیده خود را - صحیح یا غلط - بیان کند؛ ولی حق ندارد ضمن بیان اندیشهٔ خود به اندیشه و عقیده دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افترا قرار دهد. اما

صرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روی عناد با حق مستلزم عناوین جزایی و کیفری نباشد، خود مستقلاً نمی‌تواند مجازات کیفری دنیوی در پی داشته باشد. (۱)

بنابراین مجرد اندیشه و اعتقاد، یا تغییر آن، و یا ابراز آن، و یا اطلاع از اندیشه و تفکری دیگر، حق هر انسانی است؛ و با هیچ یک از عناوین

کیفری نظیر: ارتداد، (۱) افساد، توهین، افترا و مانند آن مربوط نیست.

حق کسب و کار و انتخاب مسکن

داشتن شغل مناسب و مشروع حق هر انسان است، و همه در انتخاب شغل خود آزادند؛ دولت و مسئولان جامعه نیز موظف اند زمینهٔ اشتغال کسانی را که قادر به کار هستند فراهم نمایند.

هر انسانی بر حسب فطرت و شرع مقدس حق انتخاب مکان برای سکونت یا اشتغال و یا اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد؛ همچنین حق دارد بدون فریب و احتکار و زیان رساندن به خود یا دیگران مشغول کسب مشروع شود؛ و نیز می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد. و مالکیت شرعی را نمی‌توان از افراد سلب کرد؛ مگر به حکم محکمهٔ صالح و بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. به سند معتبر از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: «احترام مال مؤمن همچون احترام خون اوست.» (۲)

هر کارگری در هر رشته - چه در خدمت دولت باشد یا مؤسسات و یا اشخاص - حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمینهای اجتماعی برخوردار باشد؛ و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا به کاری اکراه نمود و یا به او زیان رساند.

هر کارگری - زن باشد یا مرد - حق دارد در مقابل کاری که انجام می‌دهد دستمزد عادلانه دریافت نماید؛ و نیز حق دارد از مرخصی ها، پاداشها و ترفیعات قانونی استفاده کند. ولی در عین حال موظف است در کار خود دقت نماید و کاری را که به او محول شده به بهترین شکل انجام دهد، و حق مالک و کارفرما را مطابق با موازین شرعی و قانونی محترم شمارد.

و به طور کلی حاکمیت حق ندارد در هیچ عرصه ای - اعم از فکر، بیان آن، کار و سایر امور - چیزی را با اکراه بر مردم تحمیل نماید.

حضرت امیر (ع) فرموده اند: «من حق ندارم چیزی را به شما تحمیل نمایم که نسبت به آن اکراه دارید.» (۱)

حق بازنشستگی

کسی که در دوران جوانی و عمر مفید خود برای دولت و جامعه یا افراد متمکن کار بدنی یا فکری انجام دهد، پس از بالارفتن سن و عدم

توان ادامه کار و عدم توان مالی، حق بازنشستگی (۱) دارد و باید زندگی او از طرف دولت یا کسانی که برای آنها کار کرده است، مطابق عرف زمان و عدالت تأمین شود. در این رابطه تفاوتی میان افراد جامعه حتی غیر مسلمانان نیست؛ چنان که در روایتی نقل شده: «حضرت امیر (ع) به پیرمردی نصرانی که در بین مردم گدایی می‌کرد برخوردند و از وضعیت او سؤال کردند، اصحاب گفتند: مردی است نصرانی! حضرت فرمودند: تا جوان و توانمند بود از او کار کشیدید و اکنون که پیر و عاجز شده است او را به حال خود رها کرده اید؟ و دستور دادند از بیت المال تأمین شود.» (۲)

حق افراد مستضعف و مظلوم

حق انسانهایی که به خاطر استضعاف و سلطهٔ قدرتمندان حقوق

محترم آنان در جامعه تضییع شده است و توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند این است که هر کس در حد توان و قدرت خود از آنان حمایت نماید تا به حقوق خود برسند؛ و اگر کسی به تنهایی توان حمایت از آنان را ندارد، باید با هماهنگی دیگران به شکل دسته جمعی از آنان حمایت شود.

در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمودند: «هر کس صبح نماید در حالی که به امور مسلمانان اهتمام ندارد مسلمان نیست؛ و هر کس صدای کسی را بشنود که از مسلمانان یاری می‌طلبد و جوابی ندهد مسلمان نیست.» (۱)

حضرت امیر (ع) در آخرین وصیت خود به امام حسن و امام حسین (ع) فرموده اند: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»؛ (۲) «دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.» و نیز از آن حضرت به نقل از رسول خدا (ص) روایت شده است که: «منزه و پاک نخواهد شد مردمی که در آنها حق ضعیف از قوی به راحتی و با صراحت گرفته نمی‌شود.» (۳)

همچنین در بعضی روایات از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «عزیزی که بعد از عزت ذلیل گشته است، و حاجتمندی که غنی و بی نیاز بوده است، و نیز عالم و دانشمندی که توسط بیخردان و اهلش مورد اهانت واقع می‌شود، حق دارند که مورد ترحم قرار گیرند، و من چنین می‌کنم.» (۴)

حق مبارزه با محرومیت

منشأ این حق، حق کمال یابی و عدالت خواهی است که بالفطرة در نهاد انسانها وجود دارد. این حق از حقوقی است که ثابت می‌باشد و با اختلاف زمان و مکان و مناطق ثابت خواهد بود؛ ولی نوع آن ممکن است به حسب اختلاف زمان و مکان اختلاف داشته باشد. ادله ای که دلالت می‌کند بر حرمت تحمل ظلم و سکوت در برابر آن و لزوم مبارزه با ظالم، (۱) و عموم ادله نهی از منکر (۲) بر وجود این حق دلالت می‌کند.

حق ایتام و محرومین

خداوند برای فقرا و ایتام و محرومین جامعه در اموال اغنیا حقوقی را قرار داده است؛ و در آیه شریفه:

﴿وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (۳)

«و کسانی که در اموال آنان برای افراد سائل و محروم حق معینی است» به آن تصریح شده است؛ و این حق اصولاً منطبق بر همان صدقات و زکوات واجب و مستحب می‌باشد. در روایات متعددی آمده است: «خداوند آنچه مقتضای عدالت بوده و حق فقرا و محرومین را تأمین می‌کرده در اموال ثروتمندان منظور داشته است؛ ولکن به خاطر

امتناع اغنیا و ثروتمندان است که در جامعه فقیر و تهیدست وجود دارد.» (۱)

از طرف دیگر خداوند برای فقرا و محرومین حقی (۲) نیز بر مسئولین جامعه قرار داده است که شرایطی را فراهم آورند تا فقرا به حقوق مشروع خود برسند، و با تلاش و فعالیت بتوانند روی پای خود بایستند و به استقلال اقتصادی نایل شوند.

بنابراین اگر حقوق آنان تأمین گردد خود به خود زمینه فقر و محرومیت در جامعه از بین می‌رود، و با ریشه کن شدن فقر زمینه گناهانی که ناشی از فقر و محرومیت می‌باشد از بین خواهد رفت.

از سوی دیگر فقر فرهنگی افراد محروم و ایتام بی سرپرست که ناشی از تحقیر آنان در جامعه و ندادن شخصیت به آنان می‌باشد نیز از عوامل عصیانها و ناهنجاریهای اجتماعی به شمار می‌رود؛ از این رو حقِ دیگر ایتام و محرومین بر جامعه این است که به آنان شخصیت داده شده و با محبت و عزت با آنان برخورد شود. قرآنکریم می‌فرماید: «با افراد

یتیم برخورد ذلت آور و قهرآمیز نداشته باش، و با سائلان و فقرا برخورد زجر آور مکن.» (۱)

و نیز در سوره بقره احسان به ایتام و مساکین را پس از احسان به پدر و مادر و خویشاوندان و بعد از دعوت به پرستش خداوند قرار داده است. (۲)

حضرت امیر (ع) نیز در وصیت نامه معروف خود ایتام را بالخصوص مورد توجه قرار داده و فرموده اند: «هر روز وضع معیشتی آنان را بررسی نمایید، و مبادا آنان نزد شما حقیر و ذلیل شمرده شوند....» (۳)

حق تقدم

در موارد خاصی بعضی افراد نسبت به بعضی امتیازات بر دیگران حق تقدم دارند؛ از جمله:

در پرداخت زکوات و صدقات، خویشان نیازمند بر حسب قرابتشان به ترتیب بر دیگران مقدمند؛ (۴) همچنین اهالی شهر و محل زکات دهنده نیز بر اهالی شهرهای دیگر مقدم هستند. (۵)

در مساجد و اماکن عمومی که افراد زیادی مراجعه می‌کنند، کسانی که زودتر جا گرفته و یا نوبت گرفته اند به ترتیب بر دیگران مقدمند. در روایتی امام صادق (ع) فرموده اند: هر کس به مکانی سبقت گرفت تا یک شبانه روز بر دیگران حق تقدم دارد. (۱)

در احیای زمینهای موات هر کس زودتر اقدام کند بر دیگران مقدم است. (۲) همچنین است در مواردی که کسی زودتر از دیگران چیزی را که جزو اموال عمومی است و قبل از آن مال کسی نبوده تصاحب می‌کند؛ مانند: صید ماهی از دریا و یا گرفتن پرندگان و نظایر آن؛ زیرا تصاحب موجب مالکیت تصاحب کننده می‌شود. (۳)

۳- حقوق متقابل مردم و حکومت صالح (۴)

در رابطه با اهمیت حقوق متقابل مردم و حاکمیت صالح، حضرت امیر (ع) فرموده اند: «همان گونه که من در اثر حاکمیت بر شما حقی دارم شما نیز بر من حقی دارید، و حق در مقام بیان و توصیف آسانترین

چیزهاست، اما در مقام عمل و اجرا سخت ترین و مشکل ترین آنها خواهد بود.» سپس فرمودند: «بزرگترین فریضه ای که خداوند در بین حقوق قرار داده حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ این فریضه ای الهی و حقی است که هرکدام بر دیگری خواهند داشت، و تأمین این حقوق موجب الفت و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت و نیز عزت دین در جامعه خواهد شد. مردم جز با صلاح حاکمیت اصلاح نمی‌شوند و حاکمیت نیز جز با مستقیم و متعادل بودن مردم اصلاح نمی‌شود. پس اگر مردم و حاکمیت حق یکدیگر را متقابلاً تأمین و ادا نمودند، حق غالب و ارزشمند خواهد شد و پایه های دین استوار و راه‌های آن هموار و شاخصه های عدالت در جامعه برقرار و ارزشها و سنت های دینی فراموش شده احیا می‌گردد. در چنین شرایطی است که روزگار خوبی برای مردم و امید به دوام و بقای حاکمیت و قطع طمع دشمنان را به دنبال خواهد داشت.» (۱)

همچنین - بنابر نقل المیزان از تفسیر درّ المنثور - آن حضرت فرمودند: «حق علی الامام أن یحکم بما انزل الله و أن یؤدی الأمانة، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوا و أن یجیبوا اذا دعوا» (۲) «بر امام لازم است آن چنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را نازل کرده است، و امانتی که خداوند به او سپرده

است را ادا کند. هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.»

این کلام حضرت صریح است در اینکه اولاً حقوق مردم و حاکمیت به شکل متقابل خواهد بود و اگر حاکمیت حقوق مردم را تأمین ننمود حقی بر مردم نخواهد داشت، ثانیاً حکومت امانتی است در اختیار حاکمیت نه ابزاری برای اعمال قدرت و حکومت کردن. (۱)

قدرت و سوء استفاده از حق

در حاکمیت های غیر معصومین بر فرض به دست آوردن حق حاکمیت از طریق مشروع، همیشه امکان سوءاستفاده از چنین حقی وجود دارد؛ برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ای دو راه متصور است: یکی از درون و دیگری از برون.

راه درونی عبارت است از شرایط و صفاتی که برای دارندگان اهرمهای قدرت مقرّر و معین می‌شود؛ مانند: داشتن تقوا، تعهد، عدالت و نظایر اینها.

این راه در عمل چندان موفق و مؤثر نمی‌باشد؛ زیرا کسی که در قدرت و حاکمیت است به آسانی راه‌های شرعی کردن کارهای خود را هموار می‌کند و می‌تواند شرایط و صفات ذکر شده را با تشخیص خود و یا گروه‌ها و نهادهایی که وابسته به قدرت و حاکمیت هستند و مسئول احراز آن شرایط و صفات می‌باشند، احراز شده تلقی نماید.

اضافه بر این بر فرض وجود سلامت نفس و وجود شرایط ذکر شده در حاکمان، امکان خطاهای بزرگ که منجر به تضییع حقوق مردم و ظلم بر آنان به نام عدالت می‌شود همیشه وجود دارد، و چه بسا مظالمی که با بودن تقوا و عدالت در حاکمان به نام عدالت و خدمت به شکل قانونی اعمال گردد.

از سوی دیگر امکان دارد انسان باتقوا بر مسند قدرت قرارگیرد اما ناخودآگاه و حتی با حسن نیت تحت تأثیر قدرت قرار گرفته و استبداد

را پیشه حکومت کند، همان گونه که حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «من ملک استأثر» (۱) یعنی کسی که صاحب قدرت می‌شود به استبداد و خود محوری کشیده می‌شود.

از این رو بهترین و مؤثرترین راه جلوگیری از سوء استفاده حاکمیت ها از حق و به نام حق، راه دوّم یعنی مکانیزمهای بیرونی است؛ و آن نهادینه نمودن نظارت مردمی و تأمین آزادیهای سیاسی و فکری در قالب احزاب و جمعیتهای قانونی و نشریات و رسانه های غیر وابسته به قدرت حاکمیت، و همچنین تفکیک قوای حاکمیت و عدم تمرکز آنها در یک نفر یا چند نفر ثابت و معین، و نیز محدود نمودن زمان حاکمیتِ حاکمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.

مبانی فقهی نظارت مردمی و دخالت مردم در مشروعیت حاکمیت دینی در زمان غیبت در جلد اوّل کتاب «ولایة الفقیه»، و نیز موضوع تفکیک قوا و تحزب در اسلام در سایر نوشته ها و مصاحبه های اینجانب که برخی از آنها در جلد اول کتاب «دیدگاه‌ها» جمع آوری شده، بیان گردیده است.

حق تعیین سرنوشت

از اولین حقوق مسلّم انسانها حق تعیین سرنوشت است؛ و فرد فرد جامعه حق دارند نوع حکومت و کارگزاران آن را خود انتخاب نمایند و

آنها را ملزم کنند که در چارچوب قوانینی که مستقیماً به تأیید آنها رسیده (قانون اساسی) و یا قوانینی که نمایندگان آنان به تصویب می‌رسانند عمل کنند. مردم حق دارند نسبت به کارگزاران و زمان تصدی آنها و نیز کیفیت حاکمیت، و جایگزین کردن افراد دیگر، و یا تعویض قانون، راهکار مشخص نمایند؛ که در زمان ما این حق مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد اعمال می‌شود. البته بر مردم هم لازم است ملاکهای عقلی و شرعی را در انتخاب خود لحاظ کنند.

در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» ادلّه متعددی برای اثبات حق دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاکمیت جامعه خود می‌باشد ذکر شده است؛ و از آن جمله: اینکه مقتضای حکم عقل عملی و سیره عقلا در تمام زمانها و مکانها این است که مردم حق دارند در اموال خود که به دست آورده اند تصرف نمایند؛ و شرع مقدس علاوه بر اینکه از آن منع نکرده، آن را تنفیذ نموده است.

از پیامبراکرم (ص) نقل شده: «إنّ الناس مسلّطون علی اموالهم» (۱) «مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختیار آن می‌باشند.»

وقتی مردم در اموال خود صاحب اختیار می‌باشند به طریق اولی در سرنوشت خود نیز صاحب اختیار خواهند بود؛ زیرا اختیار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت می‌باشد و مقدم است بر اختیار داشتن نسبت به اموال؛ چرا که اختیار بر اموال که محصول قوا و اراده انسان

است ناشی از اختیار و سلطۀ انسانها نسبت به خویش خواهد بود. (۱)

همچنین از ادله مشروعیت بیعت و انتخاب حاکم - که در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» ذکر شده (۲) - استفاده می‌شود که در حکومت دینی، مردم صاحب اصلی قدرت و حکومت و منشأ مشروعیت و مقبولیت حاکمیت می‌باشند، و هر آنچه را از قبیل مصالح و منافع ملی تشخیص دادند می‌توانند در میثاق بیعت خود با حاکمان قرار دهند، و حاکمان موظف اند به آن عمل نمایند؛ و در غیر این صورت مشروعیت حکومت مورد خدشه قرار خواهد گرفت.

نکته حائز اهمیت اینکه هر نسلی حق دارد مطابق معیارها و ضوابط عقلی و دینی در سرنوشت کشور خود و تعیین چارچوب مورد قبول اکثریت آن نسل دخالت و اظهار نظر نماید؛ اما حق ندارد سرنوشت نسلهای آینده را رقم زند و چارچوبی برای آنها تعیین کند، زیرا نظر هیچ فرد یا نسلی غیر از معصوم (ع) برای فرد و نسل دیگر حجت شرعی و عقلی نخواهد بود. از این رو هر نسلی حق دارد در چارچوب معین شده توسط نسل قبلی تجدید نظر نماید، و این حق را نمی‌توان از او سلب نمود.

ادله عام امر به معروف و نهی از منکر و نیز ادله عام مشروعیت و حجیت بیعت در آنچه به مردم مربوط است، و نیز مفهوم روایت منقول

از پیامبر (ص): «إنّ الناس مُسلطون علی اموالهم» (۱) - که در عبارات پیش نقل شد - به خوبی بر این مطلب دلالت دارد.

از ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که در هر زمانی هر کس هر آنچه را منکر دید حق دارد و باید مورد استنکار قرار دهد. از ادله مشروعیت بیعت نیز استفاده می‌شود که مردم حق دارند برای ادارهٔ کارهای عمومی خود در هر زمان با کسی که او را واجد شرایط می‌دانند در چارچوب مشروعی بیعت کنند. (۲)

مشروح بحث در دو موضوع فوق در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» ذکر شده است. (۱) (۲)

حق فعالیت سیاسی

همه افراد جامعه - اعم از موافق و مخالف حاکمیت - علاوه بر حق آزادی بیان و اظهار نظر، حق دارند در راستای ایده های خود و اصلاح و یا تغییر برنامه های نظام حاکم و اصلاح آن براساس عقل و منطق و قانون، از طریق تشکیل جمعیتها و احزاب آزاد فعالیت سیاسی و تشکیلاتی داشته باشند؛ و سلب این حق، تحت هیچ عنوانی مشروع نخواهد بود. آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر به خوبی بر جواز یا لزوم استفاده از این حق دلالت دارند. (۳) (۴)

حق اطلاع و نظارت بر عملکرد حاکمیت

از جمله حقوق مردم حق اطلاع از تمامی عملکرد قوای حاکمه، اعم از قراردادهای منعقده و امور مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی است. حکومت نباید مردم و نمایندگان آنان را نامحرم شمرده و نسبت به امور فوق پرده پوشی نماید، مگر اسرار نظامی [و بعضی از مسائل امنیتی] که افشای آن به مصلحت عمومی نیست. (۱)

امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: «آگاه باشید حق شما بر من این است که به غیر از اسرار جنگ هیچ سری را از شما مپوشانم.» (۱)

اسرار نظامی شاید شامل اسراری نیز باشد که به امنیت مردم و کشورشان مربوط می‌باشد. علاوه بر آن مردم حق دارند اشراف و نظارت بر عملکرد آنان نیز داشته باشند.

پیامبراکرم (ص) فرمودند: «ای مردم نظر مشورتی خود را بر من اعلام کنید.» (۲)