کتاب‌ها ‹ رساله حقوق ‹ بخش ۳

رساله حقوق

بخش ۳ از ۵

و حضرت امیر (ع) در نامه خود به مالک فرمودند: «نصیحت حاکمان و خیرخواهی مردم برای آنان عملی نمی‌شود مگر در صورت احاطه و نظارت مردم بر حاکمان و عملکرد آنان؛ (حاکمان به گونه ای بر مردم حکومت کنند که) مردم حکومت آنان را بر خود سنگین نشمارند و به فکر سقوط آنان نیفتند.» (۱)

و همچنین آن حضرت فرمودند: «و گمان نکنید که گفتن و تذکار حقی بر من تلخ و سنگین باشد، و من خودم را بزرگتر از آن بدانم که حقی به من تذکر داده شود؛ همانا کسی که شنیدن حقی یا عرضه عدالت بر او سنگین باشد، عمل به حق و عدالت برای او سنگین تر خواهد بود. پس مبادا از گفتار و تذکر حقی یا ارائه نظر و مشورت عادلانه ای بر من دریغ کنید؛ زیرا من ذاتاً بالاتر از این نخواهم بود که خطایی بکنم، و بر خطا نکردن خود در کارهایم اطمینانی ندارم مگر اینکه خداوند که بیشتر از من بر من تسلط دارد مرا کفایت و حفظ نماید....» (۲)

به نقل زهری، ابوهریره گفت: «هیچ کس را ندیدم که بیشتر از پیامبر با اصحاب خود مشورت کند.» (۳)

حق استیفای فوری حقوق

اقشار مختلف حق دارند خواستار تأمین فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند، و حاکمیت موظف است بدون تأخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تأمین نماید.

حضرت امیر (ع) فرموده اند: «از جمله حقوق شما - مردم - بر من این است که هیچ حقی از شما را به تأخیر نیندازم و آن را فوراً تأمین نمایم.» (۱)

همچنین خطاب به بعضی والیان خود فرمودند: «به انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید، که شما خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می‌باشید، و هیچکس را از حاجتش محروم نکنید.» (۲)

حق برخورد عادلانه

حاکمیت موظف است در آنچه حق است با همه اقشار - اعم از ضعیف یا قوی و موافق یا مخالف - برخورد عادلانه و مساوی داشته باشد؛ زیرا برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیز مستلزم تأخیر اعطای حق یا منع صاحب حق از آن خواهد بود. و جمله «و لا أؤخّر لکم حقاً» در کلام

حضرت امیر (ع) - که در حق پیشین ذکر شد - نیز دلالت بر آن دارد.

همچنین آن حضرت فرمودند: «کراراً از پیامبر شنیدم که می‌فرمودند: ملتی که اقشار ضعیف نتوانند حق خود را از قدرتمندان بدون ترس و لکنت زبان بگیرند، هرگز به فلاح و سعادت نخواهند رسید.» (۱)

و در نامه به مالک اشتر فرمودند: «شرافت خانوادگی و موقعیت اجتماعی کسی موجب آن نشود که تو گرفتاری کوچک او را بزرگ شماری (و در رفع آن تلاش فراوان نمایی) و برعکس موقعیت پایین و ضعیف کسی موجب نشود که تو گرفتاری بزرگ او را کوچک شماری (و در رفع آن تلاش نکنی).» (۲)

و از امام صادق (ع) نقل شده: «مردم همچون دندانه های شانه مساوی هستند.» (۳)

و نیز حضرت امیر (ع) پس از نقل ماجرای عقیل و آهن تفتیده - که در «حق مساوات در برابر بیت المال» ذکر خواهد شد - فرمودند: «از این سرگذشت، شگفت آورتر داستان کسی است که نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به درب خانه ما آورد، ولی

این حلوا معجونی بود که من از آن متنفّر شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند؛ به او گفتم: هدیه است یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت حرام است؛ گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است؛ به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو گریه کنند! آیا از طریق آیین خدا وارد شده ای که مرا بفریبی؟! دستگاه ادراکت به هم ریخته؟ یا دیوانه شده ای؟ و یا هذیان می‌گویی؟ به خدا سوگند! اگر اقلیم های هفتگانه را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد؛ و این دنیای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد، نزد من خوارتر و بی ارزشتر است....» (۱)

و نیز در رابطه با حقوق مردم فرمودند: «یکی از حقوق شما بر من این است که همه شما در مورد حق، نزد من مساوی باشید....» (۲)

یعنی حق را در بین شما به طور مساوی و بدون تبعیض و تفاوت پیاده و به آن عمل نمایم؛ یا در دادن و تأمین حقوق شما همگی به طور مساوی نزد من خواهید بود. (۳)

حق مصونیت منتقدین از تعرّض

کلیه افراد یک جامعه حق مصونیت از تعرض را دارند؛ به ویژه فردی که اظهار نظر و انتقاد می‌کند بیشتر در معرض سوءظن حاکمیت قرار می‌گیرد؛ و باید جان، مال، آبرو و سایر شئون او از مصونیت برخوردار باشد.

حضرت امیر (ع) فرمودند: «من کسی را با اتهام و ظن و گمان بازداشت و مؤاخذه نمی‌کنم.» (۱) آن حضرت حقوق مالی خوارج را تا زمانی که خون بیگناهان را نریختند قطع نکردند، و هنگامی که بعضی از لشگریان معاویه در جنگ صفین توسط یاران حضرت مورد سبّ قرار گرفتند، آن حضرت با ناراحتی فرمودند: «من دشنام دادن و سبّ شما آنان را خوش ندارم، ولی اگر شما به جای این کار اعمال زشت و حالات آنان را بیان می‌کردید به حق نزدیکتر و عذر شما پذیرفته تر بود؛ و به جای دشنام و سب می‌گفتید: خدایا خون ما و آنان را حفظ کن و بین ما و آنان را اصلاح فرما و آنان را هدایت کن تا افراد نادان حق را بشناسند.» (۲)

همچنین از امام باقر (ع) نقل است که فرمودند: «همانا علی (ع) به هیچ یک از کسانی که با او جنگیدند نسبت شرک و نفاق نمی‌داد، ولکن می‌گفت: اینان برادران ما هستند که بر ما یورش برده اند.» (۱)

وقتی حضرت امیر (ع) نسبت به افراد محارب که با او می‌جنگیدند چنین برخورد می‌نمود و حیثیت و آبروی آنان را حفظ می‌کرد، بدیهی است نسبت به سایر مخالفان سیاسی خود که با او وارد جنگ نشده بودند چگونه برخورد می‌نمود. تاریخ گواهی می‌دهد که در زمان حاکمیت پیامبراکرم (ص) و امام علی (ع) هیچ کس به عنوان مخالف سیاسی بازداشت و محاکمه سیاسی نشد.

حق امنیت در زندگی شخصی

هر کس در زندگی شخصی خود حق دارد احساس امنیت نماید، و نباید از جهت آبرو و اسرار شخصی مانند مکاتبات و مکالمات تلفنی (۲) و مانند آن احساس نا امنی نماید. در قرآن کریم صریحاً از

تجسس نسبت به افراد نهی شده است. (۱)

و بر حسب روایتی پیامبراکرم (ص) فرمودند: «بالاتر از حرمت ربا تعرّض به آبروی یک مسلمان است.» (۲) همچنین آن حضرت فرمودند: «همانا خون، مال و آبروی شما بین شما محترم است، همچون احترام این روز در این ماه و در این بلد.» و بعد فرمودند: «کسانی که حاضرند، باید این مطلب را به افراد غایب برسانند.» (۳)

و از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که فرمودند: «بدترین مردم کسی است که از لغزشها گذشت نمی‌کند و عیب مردم را نمی‌پوشاند.» (۴) و همچنین فرمودند: «هر کس از اسرار دیگران کاوش کند خداوند اسرار او را فاش می‌نماید.» (۵)

و امام صادق (ع) فرمودند: «سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد: ... و کسی که به سخنان مردم گوش می‌دهد در صورتی که آنان راضی نیستند، در روز قیامت در گوشهای او سرب ریخته می‌شود.» (۶)

حق پرده پوشی بر عیوب و اسرار مردم

این حق نسبت به حاکمیت چون دارای قدرت است دو چندان خواهد شد. امام علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر از او می‌خواهد که مسئولین حکومتی را از میان افرادی گزینش نماید که هیچ گاه درصدد کشف عیوب پنهانی مردم و افشای آن نباشند، و می‌فرماید: «تنها خداوند است که در رابطه با لغزشهای پنهانی مردم حکم می‌کند.» (۱)

بنابراین حاکمیت وظیفه دارد عیوب افراد - اعم از موافق و مخالف سیاسی - را که نمایان نیست، ظاهر نسازد و افشا نکند.

همچنین در نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر آمده است: «همانا در بعضی از مردم بسا عیوبی هست که حاکم برای پوشاندن آنها سزاوارتر است، پس مبادا آنها را ظاهر سازی؛ آنچه بر تو است پاک کردن عیبهای نمایان است. حکم عیوبی که ظاهر نیستند با خداست، تو تا می‌توانی آنها را بپوشان.» (۲)

علاوه بر این مقتضای اصل اوّلی و قاعده آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد، در حالی که زیر نظر گرفتن امور پنهانی و کنکاش و اطلاع از آنها و یا افشای آن نوعی تعرّض و دخالت دربارهٔ دیگران است. علاوه بر آن به واسطه تجسّس اسرار مردم، امنیت و آسایش خاطر از آنان سلب خواهد شد. از این رو اطلاع از اسرار آنها حرمت شرعی و عقلی دارد.

بر همین اساس می‌توان هرگونه تفتیش عقاید افراد جامعه را که نوعی دخالت و تعرّض در داخل و باطن آنان است حرام دانست. (۱)

حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها

این حق در رابطه با نحوه تعامل حاکمیت و مردم است و نسبت به موافق حاکمیت و مخالف آن یکسان می‌باشد. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر (ص) فرموده است: «- ای پیامبر - به خاطر رحمت خداوند تو با آنان با نرمش رفتار می‌کنی، و اگر خشن و سخت دل بودی همانا از اطراف تو پراکنده می‌شدند؛ پس آنان را ببخش و برایشان طلب مغفرت کن و در کارها (ی عمومی) با آنان مشورت نما....» (۲)

و حضرت امیر (ع) در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: «لغزشهای

آنان چه بسا زیاد باشد و برآنان عیوبی عارض شود و بسا به عمد یا به خطا خلافهایی از آنان سرزند، ولی تو همانگونه که می‌خواهی خداوند عفو و بخشش خودش را نصیبت کند، عفو و گذشت خود را نصیب مردم کن.» (۱)

سیره پیامبراکرم (ص) (۲) و امیرالمؤمنین (ع) (۳) همواره با رفق، عفو و مدارا نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، بجز آن دسته از افراد که علناً سلاح بر می‌داشتند و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع می‌کردند و نسبت به این رفتار خود اصرار می‌ورزیدند.

در این رابطه شایسته است برخوردهای پیامبراکرم (ص) و حضرت امیر (ع) که در تواریخ ذکر شده است مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. (۴)

حق اقشار ضعیف و دور از قدرت

حاکمیت موظف است ترتیبی دهد تا افراد ضعیف که معمولاً دستشان به حاکمیت نمی‌رسد، بتوانند به حق خویش دست یابند. در نامه حضرت امیر (ع) به مالک می‌خوانیم: «پس از خدا بترس در مورد طبقات پایین مردم، از قبیل مساکین و نیازمندان و گرفتارانی که هیچ چاره ای ندارند...؛ و امور کسانی را که دستشان به تو نمی‌رسد و در چشم دیگران خوار و ذلیل و تحقیر شدگان جامعه هستند تحقیق و پیگیری کن، و افرادی را که امین و خداترس و متواضع می‌دانی مأمور رسیدگی به مشکلات آنان نما تا نتیجه کار خود را به تو گزارش دهند، و سپس به نحوی اقدام کن که روز قیامت عذر داشته باشی؛ زیرا این دسته از مردم کسانی هستند که بیش از دیگران به انصاف و احسان نیازمندند؛ سپس نسبت به همه طوری عمل کن که پیش خداوند عذر و حجت داشته باشی.» (۱)

حق دیدار خصوصی و بدون حاجب با حکّام

حاکمیت موظف است ترتیبی دهد تا هر کس کاری و حاجتی یا نظری با یکی از حکام و کارگزاران داشته باشد - در هر موقعیت و مرتبه ای باشد - بتواند به صورت حضوری و شخصی در یک دیدار خصوصی و بدون حاجب و مانع و یا ترس، حاجت و یا نظر خود را به حاکمیت برساند؛ و از این جهت امنیت و آسایش داشته باشد و موجب پیدایش عوارض منفی برای او نگردد.

در نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر آمده است: «برای ارباب رجوع که حاجت و مشکلی دارند وقت مخصوصی را معین کن تا شخصاً و به دور از نگهبانان و یاران خود با آنان بنشینی و با تواضع برای رضای خدایی که خالق تو است با آنان مذاکره کنی، به گونه ای که سخنگوی آنان بدون ترس و لکنت زبان بتواند با تو صحبت کند؛ زیرا من پیوسته از پیامبر خدا (ص) می‌شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق طبقهٔ ضعیف آن از قدرتمندان با صراحت لهجه و بدون لکنت زبان گرفته نشود، هیچگاه پاک و منزه نخواهد بود.» (۱)

همچنین آن حضرت فرمود: «هر حاکمی که در اثر فاصله گرفتن از مردم خواسته ها و حوائج آنان را برآورده نکند، خداوند روز قیامت حوائج او را تأمین نخواهد کرد.» (۱)

حقوق حاکمیت و کارگزاران

یکی از حقوق متقابل مردم و حکومت، حقوق کارگزاران است؛ در این رابطه حضرت امیر (ع) فرموده اند: «حق من بر شما وفا به بیعت و نصیحت و خیرخواهی در حضور و غیاب است، و هرگاه شما را خواندم اجابت نموده و دستوراتم را اجرا نمایید.» (۲)

و همچنین فرموده اند: «به طور منافقانه و تصنعی با من رفتار نکنید، و گمان مبرید مورد حقی که به من پیشنهاد می‌شود برایم سنگین باشد و یا در پی بزرگ ساختن خویش باشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق و یا عرضه عدالت بر او برایش مشکل باشد عمل به آن دو برایش مشکل تر است. بنابراین از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید؛ زیرا من (شخصاً به عنوان یک انسان) خویش را فوق اشتباه و خطا نمی‌پندارم و از آن در کارم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا به

قدرت خویش حفظ نماید.» (۱)

بنابراین از جمله حقوقی که حکومت صالح و والیان و کارگزاران چنین حکومتی بر مردم خویش دارند این است که دائماً مورد خیرخواهی و نصیحت مردم قرار گیرند و آنچه خیر و صلاح است به آنها تذکر داده شود، و در آنچه خلاف دستور خدا نبوده و مطابق قوانین و تعهدات متقابل است از آنها اطاعت کنند و در انجام وظایف شرعی و تعهدات قانونی کوتاهی نکنند، و در حل مشکلات و گرفتاریها - مانند: زلزله، سیل و جنگ - حکومت را یاری نمایند. ولی اطاعت از حاکمان در اموری که معصیت خدا باشد جایز نیست؛ چنان که از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که: «اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست.» (۲)

حقوق عمومی مردم

حنان بن سدیر صیرفی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هنگامی که پیامبر (ص) توسط روح الامین با خبر شد که مرگ

او نزدیک است، دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند و سپس بالای منبر رفت و پس از اعلام نزدیک بودن مرگ خود فرمودند: «به حاکمان بعد از خودم خدا را در مورد امت خود یادآور می‌شوم، مبادا مردم را رحم نکنند (و مورد ظلم قرار دهند)؛ ترتیبی دهند تا بزرگان امت مورد احترام و اکرام، و ضعیفان آنان مورد شفقت و ترحم، و عالمان و دانشمندان مورد تکریم قرار گیرند؛ مبادا ضرری از قدرت حاکمان به مردم برسد و آنان در معرض ظلم و ذلّت قرار گیرند؛ مبادا مردم به فقر و نیازمندی کشیده شوند، که دین و ایمان آنان از دست می‌رود و زمینه کفر آنان فراهم می‌گردد؛ مبادا حاکمان درب خانه خود را به روی مردم ببندند و رابطهٔ آنان با مردم قطع یا ضعیف گردد، که در این صورت قدرتمندان جامعه افراد و طبقات ضعیف را طعمه خود قرار می‌دهند (و دست رنج و اموال آنان را به یغما می‌برند...).

سپس پیامبر (ص) فرمودند: «ای مردم شاهد باشید که من نصیحت و خیر خواهی لازم و وظیفه ام را انجام دادم.» سپس امام صادق (ع) فرمودند: «این آخرین کلام پیامبر (ص) بر منبر خود بود.» (۱)

از طرف دیگر حق مردم این است که کارگزاران حکومت بدانند پذیرش حکومت آنان از سوی مردم باعث قدرت و نفوذ فرمان آنان شده است؛ پس باید مردم را ولی نعمت خود دانسته و به دور از رفتار قیم مآبانه با مردم مهربان باشند و از خدمت و حمایت آنان دریغ نورزند، و همچون پدری مهربان با آنان برخورد کنند؛ و در جهت تأمین حقوق اجتماعی آنان کوشا، و در مقابل خطاها بردبار و دارای شرح صدر باشند، و همواره در برابر این نعمتی که خداوند به آنها عطا فرموده است با خدمت به مردم شکرگزاری نمایند؛ (۱) «لایشکر الله من لا یشکر الناس» (۲) (کسی که شکر مردم را نکند شکر خدا را نخواهد کرد).

حکومت عقلاً و شرعاً مکلف است شرایطی را فراهم آورد که هر یک از افراد جامعه بتواند در یک زندگی شرافتمندانه و از طریق کار و تلاش نیازهای خود و خانواده اش را تأمین نماید.

حکومت باید اموال عمومی را به بهترین وجه حفاظت و نگهداری نماید، و منابع مادی و مالی را که متعلق به همۀ مردم است فقط در جهت مصالح عمومی و منافع ملی سرمایه گذاری و یا هزینه نماید، و از اسراف

و تجملات و مخارجی که به نفع عموم مردم نبوده و هزینه کردن در مواردی که مردم رضایت ندارند پرهیز کند.

سه حق اساسی در کلام حضرت امیر (ع)

حضرت امیر (ع) فرموده اند: «ای مردم همانا من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی. اما حق شما بر من این است که خیرخواه و نصیحت گر شما باشم، و همواره اموال و سرمایه های شما را بیشتر و در جهت منافع شما هدایت نمایم، و سطح آگاهی شما را بالا ببرم مبادا جاهل و عقب مانده بمانید، و در جهت آموختن آداب و پرورش شما کوشا باشم تا بدانید.» (۱)

سه حق ذکر شده یعنی: حق خیر خواهی نسبت به مردم، و حق حفظ و زیاد نمودن سرمایه های ملی، و حق آموزش و پرورش عمومی، از باب نمونه است و شاید از مهمترین و بالاترین حقوق افراد جامعه به شمار آید؛ و اگر حاکمیت ها سه حق مزبور را تأمین نمایند، زمینه تأمین سایر حقوق اجتماعی نیز فراهم می‌گردد. مفهوم نصیحت و خیر خواهی شامل همه چیزهایی است که به رشد و کمال و ترقی مادی و معنوی یک ملت مربوط است.

لفظ «فیء» که حضرت بدان تصریح دارند کنایه است از همه امکانات و اموال عمومی که در اختیار حاکمیت می‌باشد. «تعلیم» نیز اشاره به عرصه آموزش و بالابردن سطح معلومات مردم، و «تأدیب» اشاره به عرصه پرورش و تهذیب اخلاق و رشد فکری و معنوی جامعه می‌باشد.

حقوق اصناف مختلف

در رابطه با حقوق ویژهٔ برخی اصناف مختلف، حضرت امیر (ع) در نامهٔ خود به مالک اشتر فرموده اند: «... بدان که مردم دارای اقشار و طبقاتی هستند که هر کدام به دیگری نیازمند است و اصلاح امور هر کدام بدون اصلاح امور دیگری امکان ندارد. این اقشار عبارتند از:

۱- جنود خداوند (یعنی نیروهای مسلح).

۲- کتاب و نویسندگان عمومی و خصوصی. (۱)

۳- قضات دادگستری.

۴- کارگزاران حکومت که باید با انصاف و مدارا با مردم عمل نمایند.

۵- مالیات دهندگان مردم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نظیر اهل جزیه و خراج.

۶- تجار و کسبه و صنعتگران.

۷- اقشار ضعیف و پایین که معمولاً جزو ذوی الحاجات و مساکین می‌باشند.»

حضرت امیر (ع) در ادامه می‌فرماید: «برای هر کدام از اصناف ذکر شده در کتاب خدا یا سنت پیامبر (ص) حق معین و سهم خاصی قرار داده شده است که ما نسبت به مراعات و حفظ آن متعهد شده ایم. و در دین خدا برای هر کدام گشایش و فرجی مقرر شده، و هر یک از اصناف ذکر شده به اندازه ای که امور زندگی او اصلاح شود حقی ثابت بر حاکمیت دارد.» (۱)

لازم به ذکر است اصناف نام برده در کلام حضرت امیر (ع) اصنافی بوده است که در آن روزگار وجود داشته است؛ بنابراین در زمان کنونی که جوامع گسترده شده و اصناف توسعه یافته است، قهراً اصناف جدید نیز مشمول کلام آن حضرت خواهند بود.

حقوق بازداشت شدگان

به طور کلی در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

۱- زندان به عنوان حد؛ مانند: زندانی نمودن آمر به قتل، و دزد در مرتبه سوم دزدی پس از اجرای حد در دو مرتبه قبل.

۲- زندان به عنوان تعزیر نسبت به جرائم خاصی که محکمه صالح می‌تواند مجرم را تعزیر نماید، و زندان یکی از مصادیق تعزیر است. و چون تعزیرات اصولاً برای اصلاح و تنبه مجرمان است، زندان نمودن مجرم باید به گونه ای باشد که این هدف را تأمین نماید؛ در غیر این صورت باید امور دیگری که در اصلاح او مؤثر است مطرح شود. همچنین باید به این نکته توجه شود که سقف کیفرهای تعزیری باید از کمترین نوع کیفر حدّی پایین تر باشد.

زندان در دو مورد فوق (حد و تعزیر) باید پس از ثبوت جرم توسط محکمه صالح باشد؛ و پیش از آن زندانی نمودن متهم به هیچ وجه مشروع نیست. (۱)

۳- زندان اکتشافی؛ یعنی زندانی نمودن متهم قبل از ثبوت جرم برای تحقیق و کشف جرم. آنچه از روایات و فتاوای فقها استفاده می‌شود

قدر متیقن از این نوع زندان، اتهام مربوط به قتل، آن هم در زمان بسیار محدود می‌باشد.

در روایتی معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است: «شیوۀ پیامبر (ص) چنین بود که در مورد اتهام قتل، متهم را شش روز زندانی می‌نمود، و اگر در ضمن این مدت اولیای مقتول دلیلی بر اثبات اتهام اقامه نمی‌کردند او را آزاد می‌نمود.» (۱)

اما زندانی نمودن افراد به عنوان زندانی سیاسی که با شیوه های غیر مسلحانه فعالیتهایی دارند، در زمان پیامبراکرم (ص) یا حضرت امیر (ع) سابقه ای نداشته است؛ و با آنکه از ناحیه منافقین و مشرکین و یا خوارج غیر از انتقاد، کارشکنی های زیادی علیه پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) صورت می‌گرفت، ولی تا زمانی که اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی‌شد برخوردی با آنان به عمل نمی‌آمد.

و اساساً حق مسلّم و اصل اوّلی تسلّط انسان بر خویشتن، و نیز اصالة البرائة اقتضا می‌کند که نتوانیم آزادی کسی را بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی محدود و سلب نماییم. (۲)

در تمام موارد سه گانه زندان که ذکر شد - بجز حق آزادی - سایر حقوق اجتماعی زندانی باید حفظ و تأمین شود؛ و از جمله جایز نیست مورد شکنجه روحی و یا بدنی قرار گیرد، (۱) یا به گونه ای حقارت آمیز و منافی حیثیت انسانی با او رفتار شود. (۲)

حضرت امیر (ع) پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم فرمودند: «او را بازداشت کنید و به او غذا و طعام بدهید و با او به خوبی و نیکی رفتار نمایید.» (۳)

و اگر در این شرایط سخت روحی و جسمی - و اساساً در زندان - اقرار و اعترافی از زندانی گرفته شود ارزشی ندارد. امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: «هر کس در حالی که او را عریان نموده باشند یا در

حال ترس و زندان و در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید، نباید بر او حدّ جاری شود.» (۱) و چندین روایت دیگر به همین مضمون وارد شده است. (۲)

همچنین زندانی نباید از حق ملاقات با خانواده و بستگان و نیز از امکانات علمی و رسانه ای و بهداشتی محروم بماند. و در صورت تعدی به یکی از حقوق ذکر شده، شخص زندانی حق دارد به دادگاه صالحی که مورد رضایت طرفین باشد شکایت نماید. در قرآن کریم آمده است: «هر کس بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفت در مقام رفع ظلم برآمد، علیه او راهی نیست.» (۳) یعنی او حق دارد به هر نحو ممکن از خود دفاع نماید و نمی‌توان راه را بر او بست. (۴)

حق مدعی

حق مدعی این است که اگر ادعایش صحیح است خود گواه بر علیه خود باشی، و مبادا بر او ظلم کنی و یا حق او را کاملاً ادا ننمایی؛ و اگر ادعایش صحیح نیست با او مدارا نموده و کارهایی که موجب غضب خداوند است انجام ندهی.

حق مدعی علیه

حق مدعی علیه (۱) آن است که اگر ادعای تو بر او درست است با او خوش رفتاری نمایی و حقش را تضییع نکنی. و اگر ادعای تو صحیح نیست از خدا پرهیز کرده و توبه کنی و ادعای خودت را پس گیری. (۲)

حق دفاع در دادگاه

هر متهمی حق دارد در دادگاه صالح از خود دفاع نماید، و سلب این حق از او توسط قاضی یا شخص دیگر مصداق ظلم است و جایز نیست.

در روایتی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) ابوالاسود دُؤلی را که از طرف ایشان به قضاوت منصوب شده بود از قضاوت عزل نمودند،

هنگامی که او علت عزل خود را جویا شد حضرت فرمودند: «به خاطر اینکه دیدم کلام تو بر کلام متهم برتری و تسلط دارد.» (۱) یعنی تو به او اجازه سخن گفتن و دفاع از خودش را نمی‌دهی، و در مقابل کلام تو نمی‌تواند سخنی بگوید.

متهم می‌تواند حق دفاع در دادگاه را به وکیل انتخابی توسط خود واگذار نماید؛ انتخاب وکیل نیز بدون دخالت دیگران صورت می‌گیرد و متهم آزاد است هر کس را می‌خواهد برای خود به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کند. اطلاق ادله وکالت و ادله ای که دلالت می‌کند انسان به طور کلی بر سرنوشت خویش مسلط است به خوبی بر این مطلب دلالت می‌کند، و قبلاً یادآور شدیم. (۲)

حق محاکمه در دادگاه بی طرف

از آنجا که احراز عناوین کیفری نظیر: افساد، محاربه، (۱) افترا، توهین به مقدسات دینی، سلب امنیت اجتماعی و نظایر اینها برای قاضی کار بسیار مشکلی است، و معمولاً در این گونه اتهامات حاکمیت ها به عنوان مدعی العموم یک طرف دعوا می‌باشند؛ از این رو اگر کسی به هر دلیل متهم به یکی از عناوین فوق الذکر شد، محاکمه او باید در دادگاهی صالح و مرضی الطرفین با حضور هیأتی کارشناس - هیأت منصفه - متشکل از افراد امین، بی طرف و مورد اعتماد مردم یا نمایندگان آنان باشد. و در صورت رضایت طرفین علنی برگزار گردد. و چون معمولاً قضات محاکم از طرف حاکمیت تعیین و منصوب می‌شوند و معمولاً در این قبیل اتهامات نمی‌توانند بی طرف و مستقل باشند و یک طرف دعوا قرار دارند، قهراً ممکن است حقوق متهم تضییع شود؛ از این رو لازم است محاکم مربوطه در موارد ذکر شده نظر هیأت کارشناس فوق الذکر را ملاک قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد. به علاوه در صدق و تشخیص عناوین ذکر شده سلیقه ها و دیدگاه‌های اشخاص متفاوت است؛ پس اگر هیأتی از افراد کارشناس امین در

محاکم مربوطه حضور نداشته باشند، چه بسا زمینه تضییع حق متهم و خطای قاضی در تشخیص مصادیق موضوع کلی جرم وجود داشته باشد.

و در دعاوی شخصیه که قاضی یک طرف دعوا نیست، نیز باید قاضی نزد طرفین دعوا صالح و واجد شرایط باشد، و در غیر این صورت طرفین یا یکی از آنها حق تقاضای ارجاع دعوا به محکمه و قاضی دیگر را دارند؛ و این حق باید رعایت شود. دلیلی که قبلاً در رابطه با حق دخالت همه افراد در سرنوشت خود ذکر شد بر این حق نیز به خوبی دلالت خواهد کرد. علاوه بر اینکه ادله وجوب دفع ظلم و لزوم ایجاد زمینه تحقق عدل و قسط نسبت به خود یا دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند. (۱)

حق مساوات قضایی

همه افراد در مقابل دادگاه‌های صالح و شرعی حق مساوات دارند. دادگاه‌ها نباید بین افراد قوی و ضعیف تفاوتی قایل شوند.

حضرت امیر (ع) در زمان خلافت و حکومت خود به دنبال شکایت یک مرد یهودی و احضار حضرت به دادگاه توسط شریح - قاضی

منصوب ایشان - در جایگاه متهم در کنار یک یهودی برای محاکمه حاضر شدند. (۱) و نیز هنگامی که نزد عمر شکایتی از آن حضرت شد و عمر که قاضی دادگاه بود برای احترام به ایشان «ابا الحسن» خطاب کرد، حضرت ضمن اعتراض به او فرمودند: «این بر خلاف عدالت قضایی اسلام است که مرا با کنیه ام (که نشانه احترام بود) خطاب کردی.» (۲)

همچنین در جای دیگر فرمودند: «هر کس متصدی قضاوت شد، باید مساوات را در اشاره، نظر کردن به طرفین و محل نشستن آنها مراعات نماید.» (۳)

همچنین به شریح دستور دادند: «هنگام قضاوت مساوات بین متهمین را در نگاهت و صحبتت و جایگاه آنها مراعات کن....» (۱)

و پیامبراکرم (ص) در رابطه با فاطمه مخزومی - که مرتکب سرقت شده بود و به دادگاه احضار شد، و اسامة بن زید که فرزند شهید و مورد احترام پیامبر اسلام (ص) بود برای او نزد آن حضرت وساطت نمود - فرمودند: «همانا هلاک شدند کسانی که پیش از شما بودند به خاطر اینکه هرگاه شریفی دزدی می‌کرد رهایش می‌کردند و هرگاه ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد بر او حد جاری می‌کردند....» آنگاه حضرت فرمودند: «به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمّد نیز سرقت کرده بود به یقین دست او را قطع می‌کردم.» (۲)

همچنین در نامه امیرالمؤمنین (ع) به یکی از فرماندارانش که اموالی از بیت المال را به ناحق برداشته بود آمده است: «به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ هواخواهی و مسامحه ای از ناحیه من دریافت نمی‌کردند و در اراده من اثری نمی‌گذاردند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و باطل را از دامن آنان زایل نمایم.» (۳)

و در ماجرای عاریه مشروط به ضمان یک گردنبند قیمتی توسط یکی از دختران حضرت امیر (ع) از بیت المال در زمان خلافت آن حضرت برای زینت نمودن در یکی از اعیاد، حضرت امیر (ع) پس از اطلاع از آن و استرداد گردنبند و توبیخ شدید دختر خود و مسئول بیت المال - علی بن رافع - چنین فرمودند: «اگر عاریه بدون شرط ضمان بود، همانا او اولین زن هاشمی بود که دستش را به خاطر سرقت قطع می‌کردم.» سپس فرمودند: «ای دختر علی! مبادا خود را در معرض تجاوز از حق قرار دهی، آیا تمام زنان مهاجر می‌توانند در چنین عیدی مثل تو با نظیر این گردنبند خود را زینت کنند؟» (۱) (۲)

همچنین به نقل امام صادق (ع) حضرت امیر (ع) فرمودند: «هرکس به کار قضاوت دچار شد، باید بین طرفین (در دادگاه) حتی در اشاره و نظر کردن و جایگاه آنان مساوات را مراعات نماید.» (۳)

و به طریق اولی مراعات عدالت و مساوات در سایر جهات و از جمله صدور حکم برای آنان موردنظر حضرت بوده است.

لازم به ذکر است حق مساوات قضایی در جامعه شعبه ای از حق

مساوات همۀ افراد و طبقات قوی و ضعیف در برابر قانون و نفی هرگونه تبعیض در این رابطه می‌باشد.

آیات و روایات دال بر اهمیت عدالت در جامعه - که قبلاً بعضی از آنها ذکر شد - به خوبی بر این مطلب دلالت می‌کنند. سیره پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و روایات دال بر تساوی مردم نیز دلیل بر اهمیت این حق است. از جمله پیامبراکرم (ص) فرمودند: «الناس کأسنان المشط سواء» (۱) «مردم همچون دندانه های شانه مساوی می‌باشند.» این روایت و نظایر آن به مقامات معنوی مردم نظر ندارد؛ زیرا بدیهی است از نظر معنوی و ایمانی که به علم و عمل آنان مربوط است هرگز مساوی نخواهند بود. (۲)

حق مساوات در برابر بیت المال

مقصود از بیت المال، اموال و امکانات عمومی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد. همه افراد و اقشار در بهره برداری و استفاده از

بیت المال در آنچه به حقوق عمومی و اجتماعی مربوط است حق بهره برداری مساوی دارند. یعنی هیچ یک از افراد جامعه در هر پست و مقامی باشد حق ندارد به خاطر مقام و موقعیت خاص سیاسی یا اجتماعی خود یا قرابت و همفکری با حاکمان بیش از دیگران امکانات عمومی را طلب و یا از آن استفاده نماید.

ماجرای عقیل با حضرت امیر (ع) بهترین گواه این مطلب است. در این رابطه آن حضرت فرمودند: «سوگند به خدا عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‌خواست که یک صاع از گندمها را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواسته خود را تکرار نمود، من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می‌فروشم، و به دلخواه او قدم بر می‌دارم و از راه و رسم خویش دست می‌کشم. (اما من برای بیداری و هوشیاری او) آهنی را در آتش گداختم، سپس آن را به بدنش نزدیک ساختم تا با حرارت آن عبرت گیرد، ناله ای همچون بیمارانی که از شدت درد می‌نالند سرداد و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد؛ به او گفتم: هان ای عقیل، زنان سوگمند در سوگ تو بگریند! از آهن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده ناله می‌کنی! اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خداوند جبار با شعلهٔ خشم و غضبش آن را برافروخته است! تو از این رنج می‌نالی و من از

آتش سوزان نالان نشوم؟!» (۱) (۲)

حضرت امیر (ع) هنگامی که به خاطر تقسیم مساوی بیت المال مورد اعتراض عده ای مصلحت اندیش قرار گرفتند به آنان فرمودند:

«آیا از من می‌خواهید که به وسیلهٔ ظلم و جور (بر مردم) به پیروزی (و استحکام قدرت در برابر دشمن) برسم؛ به خدا قسم هرگز چنین نخواهم کرد...» سپس فرمودند: «اگر مال شخصی خودم نیز بود به طور مساوات تقسیم می‌کردم، چه رسد به اینکه مال خداوند است....» (۳)

همچنین در روایتی آمده است که آن حضرت فرمودند: «ای مردم، فرزندان آدم هرگز غلام و کنیز زاده نشده اند، همه افراد مردم آزاد می‌باشند... آگاه باشید که مقداری مال جمع شده است و ما آن را به طور مساوی بین سیاه پوست و سرخ پوست تقسیم می‌کنیم.» سپس مروان به طلحه و زبیر گفت: «مقصود و منظور علی کسی غیر از شما نیست»؛ سپس حضرت به هر کدام از آنها سه دینار عطا کردند، و نیز به یک مرد انصاری نیز سه دینار دادند، آنگاه غلام سیاهی آمد و به او نیز سه دینار عطا نمودند؛ در این هنگام مرد انصاری به حضرت اعتراض کرد و

گفت: «ای امیر مؤمنان، این مرد غلامی است که دیروز آزادش کردم، سهم او را با من مساوی قرار می‌دهید؟!» حضرت فرمودند: «من در کتاب خدا نظر کردم، فضیلت و برتری برای اولاد اسماعیل نسبت به اولاد اسحاق نیافتم.» (۱)

همچنین در این مساوات تفاوتی میان افراد با گرایش های خاص دینی و فکری نیست؛ همان گونه که قبلاً به چگونگی برخورد حضرت امیر (ع) با پیرمرد نابینای نصرانی و نیز قطع ننمودن حقوق خوارج از بیت المال اشاره شد. (۲)

۴- حقوق فردی

حقوق متقابل استاد و شاگرد

«شاگرد» باید استاد خود را بزرگ بدارد؛ مجلس او را محترم شمارد؛ به گفتارش با دقت گوش دهد؛ صدایش را در محضر او بلند نکند؛ اگر سؤالی از استاد شود شاگرد پاسخ ندهد؛ در محضر او با دیگری سخن نگوید و غیبت کسی را نکند؛ هرگاه از استاد در محفلی به بدی نام برده شد از او دفاع نماید؛ عیوب او را فاش نکند بلکه خوبیهای او را بازگو نماید؛ با دشمنان او هم مجلس و هماهنگ نشود، و با دوستان او دشمنی نکند؛ در مشکلات او را یاری نماید؛ با چشم پوشی از لذتها و کاستن از شهوتها دل خود را برای دریافت علم پاک و مهیا سازد؛ و بداند که

شاگرد در حقیقت پیک و فرستاده استاد به سوی دیگران است، پس مبادا در رساندن پیام استاد به دیگران خیانت ورزد.

«استاد» باید توجه داشته باشد علمی که خداوند به او داده است باید به جامعه نشر دهد و به دیگران آنچه آموخته است بیاموزد؛ و در بعضی روایات تعلیم دادن دیگران به زکات علم تعبیر شده است. (۱)

به علاوه استاد باید بداند علمی را که خداوند به او عطا کرده برای خدمت به مردم است، و او همچون خزانه داری است که هر نیازمندی را که مشاهده کرد باید نیاز وی را برطرف نماید؛ در این صورت است که می‌تواند خدمتگزاری مخلص باشد. وگرنه نسبت به حق خداوند ناسپاسی و نسبت به مردم ظلم کرده است، و زمینه ذلت و زوال نعمت خود را فراهم نموده است. (۲) (۳)

در روایتی از حضرت امیر (ع) بسیاری از حقوق ذکر شده آمده است. (۴)

حق دانشمندان

هر انسانی حق دارد از دستاوردهای علمی، ادبی، هنری و یا صنعتی خود سود ببرد، به شرط آنکه مضر به حقوق فرد و یا جامعه نباشد؛ و تشخیص آن با نظر کارشناسان آگاه است.

در این میان حق دانشمندان در علوم مختلف این است که مردم آزادانه کمال استفاده را از علم و دانش آنها ببرند و در رشته های مختلف به متخصصان آن رشته مراجعه کنند و نگذارند که دانشمندان منزوی باشند؛ که هر جامعه ای که دانشمندان خود را عزیز نداشته و آنها را احترام نکند و از علمشان بهره نبرد، هرگز به سعادت و کمال نخواهد رسید.

در روایتی حضرت رضا (ع) فرمود: «دانشمندی که بین افراد جاهل و نزدیکان خود تحقیر می‌شود، حق دارد که مورد ترحم قرار گیرد و دیگران او را عزیز و بزرگ شمارند.» (۱)

در رابطه با ارزش دانش و دانشمند و وظایفی که برای جامعه مقرر شده، به کتابهای روایی و از جمله بحار الأنوار مراجعه شود. (۲)

نتیجه اینکه دانشمندان در هر جامعه در هر رشته از علوم که می‌خواهند حق تحقیق و تتبع دارند، و ایجاد زمینه آن بر عهده جامعه و